چه كسي شروع كرد؟ رئيس جمهور در سخنراني 22 بهمن كه بايد مظهر اتحاد ملي و قدرت نمايي يكپارچه همه گروه‌ها و آحاد مردم باشد، بار ديگر حملا تي را متوجه مخالفان و منتقدان داخلي خود كرد. حملات احمدي نژاد اين بار هم بسيار شديد بود و درخوش بينانه‌ترين فرض، مي‌توان شدت آن را معادل غلظت حملات او به دشمنان خارجي و از جمله مـخـالـفـان هسته‌اي شدن ايران دانست. البته به نظر مـي‌رسـد در دور جـديد حمله به مخالفان، روش‌هاي جديدي در حال تجربه‌ شدن است. زيرا بسياري از شعارها در خصوص حل سريع مشكلات اكنون در ذهن مردم است، اما حل سريع مشكلا ت، احساس عمومي‌مردم نيست. ظاهرا انتساب برخي مشكلات به عوامل خارجي، و همچنين منتسب كردن گرفتاري‌هاي ناشي از گران شدن قيمت نفت و ارزان شدن دلار هم تاثير چنداني در رفع مسئوليت از دولت نداشته است. پس، اكنون بايستي از همان راهي وارد شد كه در انتخابات رياست جمهوري مورد استفاده گروهي از حاميان دكتر احمدي نژاد قرار گرفت البته اين بار قرائت جديدي از آن روش، مورد بهره برداري قرار مي‌گيرد. در آستانه انتخابات رياست جمهوري نهم گـروهـي از طـرفـداران احـمـدي نژاد به گونه‌اي تبليغ مي‌كردند كه گويي فساد اقتصادي وسياسي، بر شئون مختلف دولت سايه‌انداخته وكسي هم كه قرار است پس از جلوس بر كرسي رياست جمهوري، فرشته نجات ملت و كشور باشد، قبلا هيچ نقشي در مديريت كشور نداشته است.
انصافا اين روش تبليغاتي نتيجه خوبي براي تيم تبليغاتي احمدي نژاد داشت و بسياري از مردم به او راي دادند تا مافياي نفتي معرفي شود، مفسدان در پيشگاه ملت رسوا گردند و استقرار كابينه هفتاد ميليوني – از ميان كساني كه در نابساماني‌هاي گذشته نقش نداشتند– بهشت موعود را نصيب ملت ايران نمايد.

اين يادداشت در مقام ارزيابي ميزان تحقق شعارهاي پيش گفته نيست و شايد شرايط در آن حد از وضوح باشد كه ارزيابي موفقيت يا ناكامي‌دولت هم ضرورتي نداشته باشد. اما آنچه در اين سطور تعقيب مي‌شود شبيه سازي اظـهـارات اخـيـر رئيس جمهور و بعضي همكاران او با اظـهاراتي است كه در دوره تبليغات انتخاباتي مطرح مي‌شد. در آن زمان، مشكلات كشور به رانت خواران وابسته به مافياهاي موهوم و ناشناخته نسبت داده مي‌شد تا مردم به دنبال مديري متفاوت بگردند و عنان قوه مجريه را به او بسپارند. امروز هم عقبه همان مافياها به كارشكني در برابر دولت، تحريك دشمنان خارجي براي افزايش فشار بر دولت و ملت، به جريان انداختن سـرمـايـه‌هـاي نــاشــي از رانـت خـواري بـراي بـه شـكـسـت كـشـاندن سـيـاسـتـهـاي اقـتصادي دولت و عناوين مشابه متهم مي‌شوند تا مردم باز هم مشكلات را از چشم همه ببينند جز دولتمردان فعلي!‌

دكتر احمدي نژاد در سخنراني اخير، همچنين جملاتي را بيان كرد تا علاوه بر انواع مفاسد اقتصادي و سياسي، بي انصافي را هم به مجموعه اتهامات مطرح شده عليه منتقدان و مخالفان دولت بيفزايد. البته شايد <بي انصافي> نرم‌ترين اتهامي‌ باشد كه مي‌توان به رقيب يا دشمن نسبت داد، اما اگر بدقت نگريسته شود، بي انصافي <ام الخبائث> است و همان است كه ساير پلشتي‌ها را به دنبال مي‌ا~ورد. زيرا اگر انصاف وجود داشته باشد هيچ كـس حـاضـر نمي‌شود مديران كارآمد را تنها به دليل اختلاف نظر سياسي كنار بگذارد، اگر انصاف باشد در تقسيم منابع و ثروتهاي كشور، هيچ چيز جايگاهي مهم‌تر از حل مشكلات هموطنان پيدا نمي‌كند، انصاف به كسي اجازه نمي‌دهد رقيب را بيش از آنچه استحقاق دارد تخريب كند و از دوست، بيش از لياقت او تمجيد نمايد. ‌ ‌

حاكميت انصاف باعث مي‌شود كه سهم واقعي هر كس در موفقيت‌ها و ناكامي‌ها، به دور از تعصبات قبيله‌اي جديد –جناحي– شناسايي و با شفافيت به اطلاع مردم برسد. اما بايد اعتراف كرد كه <انصاف> كيميايي است بسيار كمياب و در مقاطع و مواردي هم مورد بي‌مهري واقع مي‌شود.

دكتر احمدي نژاد روز بيست و دوم بهمن، اظهار تاسف كرد كه چرا موفقيت‌هاي دولت ناديده گرفته مي‌شود و از اين طريق دستاوردهاي انقلاب اسلامي‌مورد ترديد قرار مـي‌گـيـرد. امـا اي كـاش او مـي‌گـفـت كـه جـديدترين و جدي‌ترين بي انصافي‌ها، از چه زماني آغاز شد و آغاز كنندگان اين روند هم اكنون در چه جايگاههايي قرار دارند؟

راستي آيا آقاي رئيس جمهور به ياد نمي‌ا~ورد كه اتـهام افكني‌هاي شديد مالي عليه دولتهاي گذشته جمهوري اسلامي‌ايران، نخستين بار توسط چه كساني مطرح شد؟ آيا او فراموش كرده است كه چه كسي گفت: <عده‌اي در مراكز تصميم گير نظام، نگاه به آن طرف مرزها دارند؟> آيا اين سخن براي آقاي احمدي نژاد آشنا نيست كه <ديپلماسي خارجي كشور در دو دهه گذشته، انفعالي بـوده است>!؟ يك هفته نامه اصولگرا سه سال پيش اظـهـارات يـكـي از وزيـران دولت نهم را چاپ كرد كه مهم‌ترين نكته آن <عدم حاكميت اصولگرايي در كشور جز در يكي دو ماه رياست جمهوري شهيد رجايي> بود. آيا يك نسخه از اين هفته نامه، در دفتر رياست جمهوري موجود نيست ‌ كه آقاي رئيس جمهور از برخي بي انصافي‌ها‌ي سابق مطلع شود؟نمونه بسيار است كه بررسي همه اين نـمـونـه ها، مي‌تواند پاسخي براي اين سوال باشد كه <بي انصافي‌ها از چه زماني و توسط كدام گروه، آغاز شد؟> از گـذشته‌ها بـگـذريم. اما اگر رئيس جمهور به صورت مستقيم يا غيرمستقيم، خواستار <انصاف ورزي> مخالفان و منتقدان دولت مي‌شود – و اين خواسته او نيز به حق است– آيا در سخنراني اخير، جانب انصاف را به خوبي رعايت كرد؟

دكتر احمدي نژاد در پاسخ به منتقدان دولت، آمارهايي از موفقيت هاي دولت خود ارائه و آن را با عملكرد دولت هاي گذشته مقايسه كرد. او حتي تلاش كرد كه حجم بعضي اقدامات عمراني و اقتصادي در دو سال فعاليت دولت خود را با عملكرد ده سال قبل مساوي بداند. اما آيا شرط انصاف آن نبود كه در اين مقايسه، <درآمدهاي نفتي> دولت خود را نيز با ميزان درآمدهاي ده سال قبل از آن مقايسه كند؟ اگر او مي خواست به مردم بگويد كه در دولت او چند برابر ميزان دولت هاي قبلي، تلفن ثابت و سيار واگذار شده است شرط انصاف ايجاب مي كرد كه زحمات گذشتگان را نيز با مردم مطرح كند، زيرا قطعا بدون بستر سازي هاي پرهزينه گذشته، امروز اين امكان براي دولت وجود نداشت كه بتواند با سرعت، امكانات مخابراتي را گسترش دهد. مقايسه ميزان صادرات هم مورد اشاره احمدي نژاد قرار گرفت اما اين موضوع هم جز با بررسي تغييرات نرخ دلار و افزايش چند برابري قيمت محصولات پتروشيمي - كه ميزان افزايش آن به مراتب بيشتر از افزايش قيمت نفت بوده است- امكان پذير نيست.

رئيس جمهور در سخنراني اخير تلاش كرد اكثر انتقادات را معادل بهانه جويي بداند. اما آيا اين تلقي، منصفانه است كه دولتمردان، بسياري از صاحب نظران- وابسته به جناح هاي گوناگون سياسي و مستقل ها- را بهانه جو و انتقادات آنها را غيرعلمي بدانند و دچار اين احساس غيردقيق بشوند كه <ما تنها ناجيان كشور هستيم؛ اگر بگذارند>! ؟

آقاي احمدي نژاد كه نگران زير سوال رفتن افتخارات نظام و انقلاب است، بيش از هر كس وظيفه دارد كه موفقيت ها و ناكامي ها را در تمام سي سال گذشته - و نه در 5/2 سال اخير- مورد ارزيابي قرار دهد و ضمن اعتراف به زمينه سازي‌هاي دولت هاي گذشته براي برخي موفقيت هاي اخير، كاستي‌هاي گذشته و حال را نيز يادآوري كند. او همچنين بايستي در پاي آمارهايي كه همكاران او ارائه مي كنند و احساس عمومي بـرخـلاف آن شهـادت مـي دهـد، امضاي عده اي از كارشناسان مستقل و منصف را نيز داشته باشد. اما از همه اينها مهم‌تر، آن است كه با يك ارزيابي دقيق و منصفانه، به مردم بگويد شديدترين بي انصافي ها، توسط چه كساني و در كدام مقطع زماني آغاز شد و براي جبران آنها، چه تدبيري وجود دارد؟

اعتماد ملي

روزنامه اعتماد ملي در سرمقاله امروز خود با عنوان "اقدام شايسته!" آورده است:

در اين ستون كه سرمقاله‌هاي روزنامه اعتماد ملي به چاپ مي‌رسد، بارها از دغدغه‌هايي سخن رفت كه جامعه سياسي كشور را در خصوص نحوه عملكرد هيات‌هاي اجرايي به خود مشغول داشته بود.حزب اعتماد ملي همواره اميدوار بود كه شوراي محترم نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسي و آخرين سنگر دفاع از حريم قانون به اقداماتي توجه نمايد كه كليت و سلا‌مت انتخابات آزاد، سالم و مشاركتي را زير سوال مي‌برد.

در آن نوشتارها آمده بود كه شوراي نگهبان سنگري است كه همه مدافعان و باورمندان به انقلا‌ب اسلا‌مي و خط امام‌خميني(ره) بدان اعتقاد داشته، وجود و يا عدم آن را يكي از مهم‌ترين مولفه‌هاي جدايي ياران انقلا‌ب از عناصر سكولا‌ر و ليبرال مي‌‌دانستند.

داشتن چنين انتظاري از شوراي نگهبان، حق طبيعي همه علا‌قه‌مندان به نظام جمهوري اسلا‌مي است. زيرا در غير اين صورت اين‌گونه بي‌دقتي‌ها سبب جري شدن مخالفان، ميدان دادن به راديكاليسم و تندروي افراطي و خاري در چشم و استخواني در گلو نزد ياران انقلا‌ب مي‌شود.حال پس از آن دغدغه‌ها و انذارها، سخنگوي محترم شوراي نگهبان خبر از تاييد صلا‌حيت تعداد قابل توجهي از كانديداهاي هشتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلا‌مي مي‌دهد.

فارغ از اينكه كانديداهاي تاييد صلا‌حيت شده از چه جريان و گروهي مي‌باشند، نفس اين اقدام هيات‌هاي نظارتي شوراي نگهبان جاي سپاس و قدرداني دارد.البته نبايد فراموش كرد تا رسيدن به جايگاه مطلوب و اعاده حقوق ردصلا‌حيت‌شدگان فاصله زيادي داريم، اما بايد از هر اقدام مثبت، ولو به اندازه يك قدم به جلو نيز قدرداني كرد. شماري از تحليلگران تقسيم كار هيات‌هاي اجرايي و هيات‌هاي نظارت را يك بازي از قبل طراحي شده، مي پنداشتند به نظر ما چنين نيست ، اما اگر چنين هم باشد، بايد از اينگونه حركات مدبرانه استقبال كرد. احقاق حقوق كانديداها، به هر اندازه و با هر دليلي كه صورت گرفته و يا تداوم يابد، محل سپاسگزاري و استقبال دارد. ‌ چنين روش عين اصلا‌ح‌طلبي و رفتار متعادل و خردمندانه است. نبايد صحنه و سپهر سياسي در ايران را سياه و سفيد و مبتني بر يك خط‌كشي محض تصور كرد.ايران عزيز در بيست ونهمين سالگرد انقلا‌ب اسلا‌مي به عصري از بالندگي، بلوغ و رشد دست يافته كه مي‌تواند تحت هدايت‌هاي مدبرانه رهبري عاليقدر نظام، از تهديدها، فرصت و از انتخابات، مشروعيت افزون‌تر ايجاد نمايد. ‌ چنين فرضيه و تصويري از ساخت قدرت در ايران تضمين‌كننده منافع ملي و حقوق سياسي همه جناح‌ها است. ‌ بديهي است رهبري نظام بسيار والا‌تر و بالا‌تر از اين مجادلا‌ت قرار دارد. مصادره به مطلوب كردن چنين جايگاهي خدمت به اين نهاد قابل اتكا نيست.

‌ از سوي ديگر حذف يك جريان سياسي به معناي تحقق فرهنگي است كه در ذات خود بيمار و ناتوان است. هرچند امروز عليه رقباي اصلا‌ح‌طلب به كار گرفته شده اما در همين نقطه نمي‌ايستد و مي‌تواند در آينده به سوي ديگر پاندول سياست در ايران متمايل شود. حذف غيرقانوني، انتخابات غيرسالم و نارقابتي نه به نفع اصلا‌ح‌طلبان است و نه به نفع محافظه‌كاران، بلكه فراتر از آن به نفع منافع انقلا‌ب و نظام اسلا‌مي هم نيست. ‌

لذا بايد از شوراي نگهبان و تدابير نوينش استقبال كرد و اميدوار به گسترش بيشتر چتر رفتار برابر و منصفانه با همه فعالا‌ن سياسي بود.

جمهوري اسلامي

روزنامه جمهوري در سرمقاله امروز خود با عنوان اينك "نوبت شوراي نگهبان است" آورده است:

از مراحل سه گانه تعيين صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس هشتم دو مرحله پشت سر گذاشته شده و اكنون همه در انتظار عملكرد شوراي نگهبان كه در مرحله سوم تصميم نهائي را مي گيرد هستند. اين مرحله براي خود داوطلبان و براي اصل انتخابات سرنوشت ساز است .

در مراحل اول و دوم هيئت هاي اجرائي وزارت كشور و هيئت هاي نظارت شوراي نگهبان در استان ها در اظهارنظرهاي خود نسبت به صلاحيت يا عدم صلاحيت داوطلبان زياده روي هائي كرده اند كه حتي براي خودي هايشان نيز موجب تعجب شده است . هيئت هاي اجرائي حدود 30 درصد و هيئت هاي نظارت استان حدود 20 درصد از ثبت نام شده ها را رد صلاحيت كرده اند و يا تحت عنوان عدم احراز صلاحيت آنها را از عدم تائيد صلاحيتشان مطلع نموده اند.

رقم 50 درصد في نفسه مهم نيست زيرا اين امكان هميشه وجود دارد كه افرادي به دلايلي مانند نقص پرونده مشكلات سني فقدان مدارك تحصيلي داشتن پرونده محكوميت موثر و اموري از اين قبيل واجد صلاحيت نباشند و بطور طبيعي مشمول عنوان عدم صلاحيت قرار گيرند. اما نكته مهم اينست كه عده اي از افرادي كه صلاحيتشان تاييد نشده و يا مشمول عنوان عدم احراز صلاحيت شده اند از اين قبيل نيستند و عدم تاييد صلاحيت آنها منطقي به نظر نمي رسد.

بدين ترتيب اكنون نوبت شوراي نگهبان است كه در مرحله نهائي با يك امعان نظر اساسي مبتني بر قانون و دور از هرگونه اعمال سليقه در تصميمات هيئت هاي اجرائي و هيئت هاي نظارت استان تجديدنظر نمايد و حق كساني را كه بي جهت رد صلاحيت گرديده و از فهرست داوطلبان نمايندگي مجلس هشتم حذف شده اند احقاق نمايد و اسامي آنها را به فهرست واجدان صلاحيت حضور در رقابت انتخاباتي براي ورود به مجلس شوراي اسلامي وارد كند. زمان باقي مانده فرصت مناسبي براي تجديدنظر است و بهترين مرجع براي احقاق حقوق كساني كه هيئت هاي اجرائي و هيئت هاي نظارت استان حقوق قانوني آنها را ضايع كرده اند شوراي نگهبان است .

اين اقدام شوراي نگهبان فوايد زيادي در برخواهد داشت كه بعضي از آنها از اينقرارند.

1 ـ جلوگيري از تضييع حقوق قانوني افراد در نظام حكومتي ديني از اوجب واجبات است و موجب رفع ظلم و برقراري عدالت مي شود. نظام جمهوري اسلامي بدون عدالت فلسفه وجودي ندارد و احقاق حقوق قانوني شهروندان از بارزترين مصاديق عدالت است .

2 ـ حضور تعداد بيشتري از داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در صحنه رقابت موجب پررونق تر شدن انتخابات و تنوع لازم در رقبا مي شود. طبيعي است رقابت هرچه متنوع تر باشد انتخابات جدي تر و قوي تر خواهد بود.

3 ـ مردم با مشاهده تنوع داوطلبان به حضور بيشتر در پاي صندوق هاي راي تشويق مي شوند و تعداد شركت كنندگان در انتخابات و آرا ريخته شده به صندوق ها بالا مي رود شرايط سياسي كشور و مسائل بين المللي موجود اقتضا مي كند ميزان مشاركت مردمي در انتخابات بالا باشد تا نشانگر برخورداري نظام جمهوري اسلامي از پشتوانه عظيم مردمي باشد. قطعا مقصود اين نيست كه اين پشتوانه را بايد حتي به قيمت اجازه دادن به افراد ناصالح براي ورود به رقابت هاي انتخاباتي فراهم ساخت اما مانع تراشي هاي غيرقانوني و متكي بر سليقه ها نيز نبايد موجب كاهش مشاركت مردم در انتخابات و خدشه وارد شدن به پشتوانه مردمي نظام شود.

4 ـ مجلس شوراي اسلامي به عنوان مركز قانونگذاري كشور به حضور افكار و گرايش هاي مختلف نياز دارد . چنين مجلسي است كه مي تواند قوانين بهتري به تصويب برساند و مديران اجرائي را براي اداره بهتر كشور ياري نمايد.

5 ـ علاوه بر همه اينها يك دست شدن مجلس شوراي اسلامي هرگز به صلاح كشور نيست . در مجلس بايد افرادي از افكار گوناگون و سلايق مختلف حضور داشته باشند تا ضامن تعادل آن باشند. وجود صاحبان افكار مختلف از وفاداران به انقلاب و نظام جمهوري اسلامي در خانه ملت علاوه بر آنكه در عمل همه طيف ها و اقشار و سلايق موجود در جامعه را نمايندگي مي كند مانع يكسويه شدن ها و خودمحوري ها نيز خواهد شد. اين ويژگي مهمي است كه مجلس شوراي اسلامي بايد از آن برخوردار باشد تا فلسفه وجودي خود را در قانونگذاري و نظارت حفظ كند.

در شرايط كنوني شوراي نگهبان تنها نهادي است كه مي تواند مشكل پيش آمده را حل كند و كشور را از انتخاباتي با فوايد مورد اشاره بهره مند سازد. خوشبختانه اين روزها اخبار اميدوار كننده اي به گوش مي رسد كه حاكي از عزم شوراي نگهبان براي تجديدنظر برمبناي اعمال قانون است . اگر يك سعه صدر ضابطه مند نيز اين عزم را همراهي كند قطعا مشكلي باقي نخواهد ماند.

كيهان

روزنامه كيهان در سرمقاله امروز خود با عنوان "خطا را بايد پذيرفت" با قلم حسين شريعتمداري آورده است:

اين روزها سخنان سردار جعفري فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه پنج شنبه گذشته در همايش مسئولان بسيج دانشجويي دانشگاهها ايراد شده بود به يك چالش جدي در عرصه سياسي كشور تبديل شده و عكس العمل هاي موافق و مخالف فراواني را در پي داشته است. سردار جعفري در اين همايش بر ضرورت حمايت بسيج از اصولگرايان تاكيد ورزيده و به عنوان فرمانده مشترك كل سپاه و نيروي مقاومت بسيج خطاب به بسيجيان گفته بود «براي تداوم راه انقلاب اسلامي حمايت از جريان اصولگرايي ضرورتي قطعي، اجتناب ناپذير و تكليف الهي نيروهاي انقلابي و ارزشي كشور به شمار مي آيد» و افزوده بود «جريان اصولگرايي بعد از گذشت 25سال از انقلاب دوباره زنده شده است و اكنون در حاكميت دو قوه از سه قوه كشور قرار گرفته است.»

در پي اظهارات فرمانده كل سپاه، برخي از افراد و گروههاي وابسته به جبهه اصلاحات سخنان ايشان را نقض صريح سفارش حضرت امام(ره) و رهبر معظم انقلاب دانستند كه نظاميان را از عضويت در گروههاي سياسي منع فرموده و دخالت يا موضع گيري آنان به نفع يا عليه جريانات سياسي را خلاف قانون و ممنوع اعلام كرده بودند. در سوي ديگر ماجرا، شماري از اصولگرايان با استناد به اين كه اصولگرايي محدود و منحصر به يك گروه و يا حزب سياسي نيست بلكه ترجمان وفاداري به اصول انقلاب و ارزش هاي آن است، به مقابله با اعتراض جبهه اصلاحات برخاسته و اظهارات فرمانده سپاه را نه فقط در تعارض با نظر حضرت امام(ره) و قوانين جاري ندانسته بلكه سخنان ايشان را مستند به قانون اساسي معرفي كردند كه دفاع از دستاوردهاي انقلاب اسلامي را يكي از ماموريت هاي سپاه برشمرده است.

و اما، درباره اين مناقشه، اشاره به چند نكته ضروري به نظر مي رسد.

1- نظر حضرت امام(ره) و رهبر معظم انقلاب درباره ممنوعيت نظاميان از عضويت در گروهها و احزاب سياسي و دخالت آنان در مناقشات و رقابت هاي سياسي- از جمله انتخابات- به حمايت از يك حزب و گروه و يا مخالفت با حزب و گروه ديگر، به اندازه اي روشن و خالي از ابهام است كه جاي كمترين ترديدي در آن نيست. و نكته درخور توجه آن كه منظور حضرت امام(ره) از گروهها و احزاب سياسي كه دخالت نظاميان را در رقابت ها و مناقشات آنها ممنوع فرموده اند، احزاب و گروههاي قانوني است. بنابراين مادام كه يك حزب و يا گروه سياسي از سوي مقامات رسمي و مسئولان ذيربط غيرقانوني اعلام نشده است، نيروهاي نظامي حق دخالت در مناقشات و موضع گيري به نفع يا عليه هيچيك از آنها را ندارند.

2- سردار جعفري از نيروهاي كارآزموده و آگاه سپاه پاسداران است كه وفاداري و پايبندي خود به نظرات حضرت امام(ره) و رهبر معظم انقلاب را بارها به اثبات رسانده است بنابراين به سختي مي توان اظهارات اخير ايشان را در تقابل با نظر حضرت امام(ره) و حمايت از يك حزب و جناح سياسي تلقي كرد، بلكه به نظر مي رسد فرمانده محترم سپاه از اصولگرايي به مفهوم و معناي واقعي آن يعني وفاداري به ارزش هاي اسلامي و انقلابي حمايت كرده بي آن كه يك جريان يا جبهه سياسي با اين نام ويژه را مورد نظر داشته باشد.

اگر چنين باشد- كه بايد چنين باشد- اظهارات سردار جعفري را نمي توان در تقابل با رهنمود امام راحل(ره) تلقي كرد. اما...

3- و اما... متاسفانه بايد پذيرفت كه اظهارات فرمانده محترم سپاه- دستكم در ظاهر- با رهنمود صريح حضرت امام(ره) مغايرت داشته و در خوشبينانه ترين حالت مي توان گفت كه ايشان در بيان مقصود و منظور خود موفق نبوده است.

سردار جعفري در سخنان اخير خود اگرچه روي اصولگرايي به مفهوم واقعي كلمه تاكيد مي كند ولي نشاني ها و مشخصاتي كه از اصولگرايي ارائه مي دهد نشانه ها و مشخصات يك جبهه سياسي است و نه يك مفهوم ارزشي به معناي واقعي آن. ايشان در بخشي از اظهارات خود مي گويد «جريان اصولگرايي بعد از گذشت 25 سال از انقلاب دوباره زنده شده است و اكنون در حاكميت دو قوه از سه قوه كشور قرار گرفته» و يا در بخش ديگري اظهار مي دارد «امروز در قوه مجريه و مقننه جريان اصولگرايي حاكم است از اين رو اگر بسيج مي خواهد در اين رابطه كاري كند، ابتدا بايد از اين جريان مراقبت كرده و سپس در حفظ، توسعه و پيشرفت آن و برطرف كردن نقاط ضعفش تلاش كند.»

همانگونه كه ملاحظه مي شود فرمانده محترم سپاه در سخنان خود از اصولگرايي به عنوان يك جريان مشخص سياسي ياد مي كند كه امروزه در دو قوه مجريه و مقننه حضور دارد يعني واژه اصولگرايي را به مفهوم واقعي كلمه و جدا از احزاب سياسي به كار نبرده بلكه با صراحت از يك جريان و جبهه سياسي سخن مي گويد كه اكنون در دو قوه مجريه و مقننه- دولت و مجلس- حاكميت دارد و از بسيجيان مي خواهد كه حمايت از اين جريان را براي خود يك «وظيفه الهي» بدانند. بديهي است كه اين اظهارات با رهنمود صريح حضرت امام مبني بر عدم دخالت نظاميان در رقابت هاي سياسي در تناقض بوده و نقض صريح دستورالعمل ايشان و مفاد قوانين جاري است.

4- ممكن است گفته شود كه اصولگرايان بر ارزش هاي اسلامي و انقلابي تاكيد دارند بنابراين حمايت از آنها به منزله حمايت از ارزش هاي انقلابي است. ولي بايد توجه داشت حضرت امام(ره)، ضمن آن كه برخورداري از بينش سياسي را براي نظاميان ضروري دانسته اند ولي دخالت آنان در رقابت هاي سياسي و حمايت از اين يا آن گروه و يا مخالفت با گروهي ديگر را صرفنظر از ميزان حقانيت آنها ممنوع فرموده اند و اين ممنوعيت، تمامي گروهها و احزاب قانوني كشور را شامل مي شود.

5- برخي از دوستان اصولگرا بدون توجه به صراحت نظر حضرت امام(ره) از اظهارات برادر عزيزمان سردار جعفري حمايت كرده اند كه بايد گفت؛ اگرچه بسياري از مدعيان اصلاحات بارها نشان داده اند كه به آموزه هاي خط امام(ره) و ارزش هاي انقلابي كمترين اعتقاد و توجهي ندارند ولي در موضوع مورد اشاره، اعتراض آنها به سخنان فرمانده محترم سپاه يك اعتراض قانوني و برحق است بنابراين تاسف آور است كه شماري از دوستان اصولگرا در قضاوت خويش، نظر صريح حضرت امام(ره) را ناديده گرفته و اعتراض رقباي سياسي خود به سخنان سردار جعفري را ملاك و معيار خود براي حمايت از اظهارات ايشان تلقي كرده اند!... مگر نه اين كه مطابق آموزه هاي اسلامي بايد «جانب حق را گرفت ولو عليه خودتان باشد» و يا مگر خداوند سبحان سفارش نفرموده است دشمني با اين يا آن گروه نبايد شما را از حق گويي و عدالت ورزي دور كند؟ و...

6- با شناختي كه نگارنده از سردار جعفري فرمانده محترم سپاه دارد، كمترين ترديدي ندارد كه براي ايشان پيروي از رهنمودهاي حضرت امام(ره) و رهبر معظم انقلاب يك اصل خدشه ناپذير است ولي همانگونه كه اشاره شد، اين برادر عزيز و انقلابي در اظهارات اخير خود- بي آن كه بخواهد- برخلاف نظر صريح امام راحل(ره) سخن گفته است و چاره آن پوزش از خطاي لفظي- سهوالبيان- و توضيح درباره آن است.

7- اين نكته نيز گفتني است كه با توجه به مواضع اعلام شده بسياري از مدعيان اصلاحات، اعتراض آنان به اظهارات اخير سردار جعفري را نمي توان ناشي از ارادت آنها به حضرت امام(ره) تلقي كرد، چرا كه برخي از اين افراد و گروهها، نه فقط بي ارادتي خود به امام راحل(ره) را بارها به صراحت نشان داده اند بلكه در موارد فراواني از دشمنان تابلودار امام و انقلاب نيز آشكارا حمايت كرده اند و كيهان طي 10سال گذشته نمونه هاي فراواني از مواضع مشمئزكننده مدعيان اصلاحات در مقابله با خط امام(ره) را به طور مستند مطرح كرده است و...

حزب الله

روزنامه حزب الله در سرمقاله امروز خود با عنوان" ترور حريري و منافع صهيونيست‌ها "آورده است:

فردا 25 بهمن مصادف با سالگرد ترور رفيق حريري رئيس جمهور فقيد لبنان است كه سه سال پيش (2005) در حادثه‌اي تروريستي به قتل رسيد. بايد ترور رفيق حريري را منشأ تحولات گسترده‌اي دانست كه پس از وي در عرصه سياسي لبنان رخ داده است. قتل حريري كه به درستي‌مي‌توان آن را زلزله‌اي سياسي در لبنان و در سطح منطقه دانست، تحولات متعددي را به دنبال داشت. خروج نيروهاي سوريه از لبنان و گسست پيوند سنتي بيروت و دمشق به عنوان يك جبهه متحد ضد صهيونيستي، سقوط دولت عمر كرامي نخست وزير وقت لبنان، به قدرت رسيدن گروههاي طرفدار غرب در پارلمان اين كشور، بازگشت چهره هاي مطرود و جنگ طلب كه سال‌ها از صحنه سياسي لبنان طرد شده بودند نظير سمير جعجع رهبر فالانژهاي لبنان، ايجاد دو دستگي در جامعه لبنان و تشكيل دو طيف 14 و 8 مارس، ايجاد بحران داخلي در صحنه سياسي سوريه، انتشار گزارش جهت دار دو تيم تحقيق ترور حريري با هدف تشديد فشار بر دمشق، تشديد فشار به جنبش حزب الله در راستاي وادار ساختن اين جنبش به خلع سلاح و قطع ارتباط با سوريه به عنوان متحد سنتي خود، ترور چندين شخصيت سياسي لبنان و بحران رياست جمهوري اين كشور از جمله حوادثي هستند كه رابطه مستقيمي با حادثه ترور حريري پيدا‌مي‌كنند.

تاكنون دو گزارش مهليس و پرامرتز در خصوص بررسي قتل رفيق حريري ارائه شده و تلاش هاي زيادي براي تشكيل دادگاه بين‌المللي ترور وي صورت گرفته است.

اما با گذشت چندين سال هنوز هويت عامل يا عوامل اين حادثه فتنه انگيز همچنان در هاله‌اي از ابهام قرار دارد دو گزارش مهليس و پرامرتز كه تهيه كنندگان آن گرايش آشكاري به صهيونيست‌ها داشتند، تلاش كردند سوريه را به عنوان متهم اول قتل رفيق حريري معرفي كنند. اما بازخواني تحولات لبنان به خوبي بيانگر اين مسئله است كه رژيم صهيونيستي بيشترين نفع را از ترور رفيق حريري برده است.

ترور رفيق حريري سبب شد كه سوريه در لبنان موضعي كاملا منفعلانه پيدا كند و پس از سال‌ها ناگزير به خروج از اين كشور شود و از طرف ديگر يك اتحاد استراتژيك ضد صهيونيستي (اتحاد لبنان و سوريه) تا حد زيادي متزلزل شود.

از طرف ديگر جوسازي هاي ايجاد شده عليه حزب الله و سوريه پس از وقوع اين ترور سبب شد كه بازيگران طرفدار غرب و اسرائيل در عرصه سياسي لبنان فضايي مساعد براي تنفس پيدا كنند و به ناگاه بسياري از جايگاه هاي حساس اين كشور نظير پارلمان و نخست وزيري را به تصرف خود در آورند. در اين ميان اسرائيل و حاميانش با توجه به شرايط مساعد ايجاد شده تلاش كردند از طرق مختلف حزب الله را تضعيف كنند و زماني كه پنداشتند به اين هدف دست يافته اند، براي تكميل پروژه مذكور و نابودي كامل حزب الله در سال 2006 به لبنان حمله كردند. در اين ميان با مقاومت دليرانه حزب الله و پيروزي اين جنبش در جريان جنگ 33 روزه، ورق تا حدود زيادي بر گشت.

مردم لبنان كه شاهد كارشكني دولت در جريان تجاوز اسرائيل به لبنان بودند، بيش از پيش به حزب الله و حاميانش گرايش پيدا كردند. خصوصا آنكه پس از جنگ هم به رغم آنكه دولت سنيوره هيچ اقدامي براي ياري رساندن به جنگ زدگان انجام نداد، اما حزب الله تمامي تلاش خود را براي ياري رساندن به اين قشر به كار بست.

در كل‌مي‌توان تحولات لبنان بعد از ترور رفيق حريري را به دو مقطع قبل و پس از جنگ 33 روزه تقسيم كرد كه در برهه اول گروه 14 مارس با استفاده از احساسات مردم لبنان توانست دست برتر را در تحولات سياسي داشته باشد اما در برهه دوم و پس از پيروزي حزب الله، گروه 8 مارس در اين عرصه به برتري دست يافت.

اما آشكار است كه عامل ترور حريري را نه در لبنان يا سوريه، بلكه بايد در ميان صهيونيست‌ها جستجو كرد. در اين ميان بسياري از تحليلگران بر اين باورند كه صهيونيست‌ها حريري را ترور كردند تا به اهداف خود كه از راه نظامي موفق به رسيدن به آن نشده بودند، تحقق بخشند. با تامل در پيامدهاي بسيار گسترده اين ترور بايد گفت بيشترين نفع را در اين ماجرا صهيونيستها برده و شديدترين ضررها را سوريه و جريان متحد دمشق در لبنان متحمل شده اند. هرگز پذيرفتني نيست كه پيش از ترور حريري، صهيونيست‌ها از منافع بسيار مهم و حياتي اين ترور براي اهداف خود آگاه نبوده يا سوري‌ها از خسارات احتمالي آن ناآگاه بوده باشند. لذا بايد ترور حريري را يك بازي بسيار هوشمندانه و مزورانه از سوي صهيونيست‌ها به حساب آورد كه دامنه تبعات آن روز به روز آشكارتر‌مي‌شود و حتي پس از گذشت سه سال پس لرزه هاي آن ادامه دارد و هر روز بحراني جديد را براي عروس خاورميانه رقم‌مي‌زند اما اكنون مكر مزوران به خودشان بازگشته است و سير جريانات سياسي لبنان نشان‌مي‌دهد كه متحدان اسرائيل بازنده هاي نهايي ترور حريري خواهند بود.

سياست روز

روزنامه سياست روز در سرمقاله امروز با عنوان "تاملي در باب «اتحاد ملي و انسجام اسلامي» نفي ثنويت ميان فرد و جامعه "به قلم سجاد نوروزي آورده است: گزاره‌هاي «وحدت ملي» و «انسجام اسلامي» بر چه مضاميني دلالت دارند؟ يك امر بديهي به ما مي‌گويد وحدت ملي ناظر به حراست نرم‌افزارانه و حتي سخت افزارانه از «منافع ملي» و نظم معنايي جامعه است و انسجام اسلامي نيز دلالت مفهومي‌اش بر حفظ يكپارچگي و مفهومات مشترك جامعه اسلامي استور است. اين امر اگرچه در بادي امر سهل و ممتنع مي‌نماياند، ليكن تتبع در ذات مفهومي و تبعات پراتيك آن، پرده از حقايقي بر مي‌افند كه در نهايت مفهومي عظيم و سرنوشت سازي چون «جامعه اسلامي» را نمود مي‌دهد اين امر البته ناشي از دورانديشي و ذهنيت پويا و همه جانبه‌نگر رهبر حكيم انقلاب حضرت آيت‌الله خامنه‌اي است و نشان مي‌دهد كه معظم له تا چه حد بر نيازهاي بنيادين امت اسلامي وقوف تئوريك و عملي دارند.

آنچه كه در گزاره «اتحاد ملي و انسجام اسلامي» مشخص و عيان است، يك ربط وثيق تئوريك ميان «حدت ملي» و «انسجام اسلامي» است. اين امر در وجه بنيادين جلوه و جلوت مي‌يابد؛‌نخست آنكه «وحدت ملي» هنگامي در هيات پويا و ذاتي خويش آشكار مي‌شود كه متصل به نظم معنايي برآمده «انسجام اسلامي» باشد. يعني تئوري اجتماعي‌اي كه از وحدت ملي حراست مي‌كند، مفاد و مدعيانش برآمده از يك نوع «انسجام اسلامي» است.

«انسجام اسلامي» هنگامي در ساحت روابط ميان ملت‌هاي مسلمان رخ مي‌نماياند كه «وحدت ملي« مصداق يابد. يعني جامعه اسلامي كه عاري از «وحدت ملي» است، نمي‌تواند با ديگر ملل مسلمان «انسجام اسلامي» داشته باشد و حيله و كبد دشمنان مشترك را دفع نمايند.

آيا گزاره «وحدت ملي» در جامعه اسلامي همانند آنچه كه در برخي از تئوري‌هاي جمع گراي مدرن وجود دارد، مبلغ يك «جمع گرايي آمرانه» و از بالا به پايين است؟ واضح است كه چنين نيست. در جامعه اسلامي وحدت ابتدا در وادي روابط اجتماعي جلوه‌گر مي‌شود، يعني فرد فرد آحاد ملت اسلامي، خود را در برابر يكديگر «مكلف» به حفظ وحدت مي‌بينند، از اين نظر در «وحدت ملي» صبغه «تكليف» بيش از هر چيز متجلي است، اما همه ماجرا نيست.

در جامعه اسلامي‌اي كه منبعث از نظم معنايي اسلام است، ميان فرد و جامعه ثنويت تامي وجود ندارد. بدين معنا كه در عين احترام گذاردن به حقوق فردي، يك «فرد گرايي خاص» نصج نمي‌گيرد و با وجود واجب بودن حراست از جامعه، «جامعه گرايي» صرف نيز خود را نشان نمي‌دهد تا حقوق فردي و شخصي فراموش شود از اين حيث، «وحدت ملي» در جامعه اسلامي بيش از آنكه ناظر به تقويت «جامعه گرايي» باشد، بر نفي ثنويت ميان فرد و جامعه دلالت دارد.

مبلغ نوعي «كثرت در عين وحدت» است، اين بحث را ادامه خواهيم داد.

قدس

روزنامه قدس در سرمقاله امروز خود با عنوان «آمريكا در عراق بدنبال چيست؟» به قلم غلامرضا قلندريان آورده است: همزمان با افزايش چالشهاي آمريكا در جنگ افغانستان كه به بروز شكاف گسترده ميان اين كشور و ديگر اعضاي ناتو انجاميده است، رئيس ستاد مشترك ارتش آمريكا در جلسه كميته نيروهاي مسلح مجلس سنا، با اشاره به خستگي نيروهاي آمريكايي مستقر در عراق، خواستار كاهش دوره اعزام نيروهاي آمريكايي به عراق به مدت يك سال شد.

«رابرت گيتس» وزير دفاع آمريكا نيز با اشاره به ادامه گفتگوها با دولت عراق براي دستيابي به توافقنامه اي در خصوص تعيين وضعيت نيروهاي آمريكايي مستقر در عراق، سعي كرد به دموكراتها اطمينان دهد اين توافقنامه دست رئيس جمهور بعدي را در خصوص عراق نخواهد بست و تعهدي براي دولت آمريكا درباره تأمين امنيت عراق ايجاد نخواهد كرد. اين اظهارات چند نكته را آشكار مي كند. نخست اينكه نشان مي دهد با نزديك شدن به انتخابات رياست جمهوري آمريكا، فشارهاي كنگره تحت حاكميت دموكراتها بر دولت جمهوريخواه بوش در خصوص عراق افزايش مي يابد و دموكراتها با اين پيش بيني كه در انتخابات رياست جمهوري اواخر سال جاري ميلادي برنده خواهند شد، از هم اكنون در تلاشند نگذارند دولت بوش در چند ماه باقي مانده از دوره رياست جمهوري اش، تعهداتي را بپذيرد كه آنها را در برابر عمل انجام شده قرار دهد و امكان اجراي طرحهاي دموكراتها را در خصوص عراق از آنها سلب نمايد.

دوم، مبناي حقوقي حضور نيروهاي آمريكايي در عراق با سقوط رژيم بعثي صدام و استقرار نظام سياسي جديد در اين كشور پايان يافته است، لذا دولت بوش از طريق تلاش براي انعقاد توافقنامه جديد با عراق، در پي تهيه سند و توجيه حقوقي براي ادامه حضور در عراق است.

سوم، مخالفتهاي گسترده مردم و اغلب عناصر تشكيل دهنده دولت و نظام سياسي جديد عراق با احداث پايگاه هاي نظامي دائمي آمريكا در اين كشور، مانع از اين شده است كه مسؤولان آمريكايي بتوانند نيت واقعي خود را از انعقاد توافقنامه جديد با دولت عراق در خصوص پايان دادن به بلاتكليفي نيروهاي آمريكايي مستقر در عراق آشكار كنند و از احداث چنين پايگاه هايي سخن بگويند؛ زيرا در حالي كه شاخصهاي موجود از تلاش آمريكا براي احداث پايگاه هاي نظامي در عراق حكايت دارد، «رابرت گيتس» وزير دفاع آمريكا در سخنان خود تمايل آمريكا را براي احداث چنين پايگاه هايي رد كرده است و اين نشان مي دهد آمريكا از واكنشهاي داخلي و منطقه اي در قبال اين موضوع نگران است و مي خواهد طرح خود را براي احداث پايگاه هاي دائمي در عراق، بي سر و صدا به پيش ببرد.

صداي عدالت

روزنامه صداي عدالت در سرمقاله امروز خود با عنوان « راز تخريب سيد حسن خميني» به قلم جاويد قربان اوغلي آورده است: هنگامي كه خبر فتواي امام(ره) درباره « سلمان رشدي» و كتاب «آيات شيطاني ‌او به هند رسيد، در ميان مسلمانان اين كشور قيامتي بر پا شد و موج اعتراضات و تظاهرات خياباني به حد يبود كه حزب كنگره را كه در آن زمان قدرت را در دست داشت، نگران كرد؛ در زد و خوردهاي بزرگ خياباني در بمبئي، شماري از مسلمانان كشته شدند.تظاهرات بيشتر شهرهاي بزرگ اين كشور را در برگرفته بود. مسلمانان شيعه مذهب هند در مقايسه با جمعيت مسلمانان اين كشور كه بنابر‌ آمارهاي دولتي، 130 ميليون و به ادعاي جامعه مسلمانان، 250 ميليون نفر است، آنچنان زياد نيست. نكته مهم در اعتراضات مسلمانان به سلمان رشدي، نويسنده هندي تبار كتاب «‌آيات شيطاني» ، اتحاد مثال زدني شيعه و سني در اين موضوع بود. به ياد دارم خبرنگار يكي از خبرگزاري‌ها در مصاحبه‌اي با يك مسلمان اهل سنت، از علت حمايت او از فتواي يك مرجع شيعه پرسيد و آن مسلمان غيرتمند هندي با شجاعت گفت: امروز امام خميني پرچم دفاع از رسول اكرم (ص) را به دست گرفته و اين وظيفه همه مسلمانان است كه از او و فتوايش حمايت كنند؛ حمايت از خميني، حمايت از پيامبر اسلام است و در اين مسئله، هيچ فرقي بين شيعه و سني نيست.

در آستانه سي‌امين سالگرد انقلاب ودر حالي كه در جاي جاي ايران اسلامي، خالصانه و صميمانه عشق و وفاداري خود را به آرمان‌هاي رهبر كبير انقلاب اعلام مي‌كنند و مسلمانان و مستضعفان جهان نيز همصدا با ايران در اقصي نقاط جهان با بزرگداشت انقلاب اسلامي، ياد و خاطره رهبر انقلاب را گرامي دارند، زمزمه جغدهايي نيز به گوش مي‌رسد. اينان كه نمي‌توانند امام(ره) را هدف مستقيم خود قرار دهند، تيرهاي زهرآگين را به سوي يادگار امام روانه كرده‌اند تا با تخريب چهره او، قداست نفوذ امام (ه) و خاندان او را زير سوال ببرند. نفوذ امام(ره) در قلب‌هاي صدها ميليون انسان آزاده در جهان، تنها به اعتبار روحيه انقلابي و سازش ناپذيري او در مقابل قلدران نبود. اين يك روي سكه است.اتكال او به خداوند، ايمان عميق او به اسلام و اين كه « الاسلام يعلو و لا يعلي عليه» و طهارت نفس، عرفان و ساده زيستي او، بعد ديگري از ويژگي‌هاي امام بود كه به آساني قلب‌ها را به تصرف خود در آورد. كدام رهبر را سراغ داريم كه مراسم تشييع او، باشكوهتر از استقبالش باشد؟ در همان هند كه در آغاز سخن بدان اشارتي رفت، خدا مي‌داند صبح روز 14 خرداد چه خبر بود. در كشمير، صف عزاداران خميني به كيلومترها مي‌رسيد.

شكستن حريم و حركمت اين خاندان و يادگاران امام به تيغ افترا و تهمت، به چه معناست و تيرهاي زهرآگين چه نيات شومي را در سر دارند؟ سيد حسن خميني تنها يادگار امام(ره) نيست. او توليت آستان مقدس امام خميني و مسئول حفظ، تنظيم و نشر آثار امام خميني است. آثار امام (ره)‌يعني تاريخ و پرونده انقلاب. از اينها گذشته جايگاه و قدر و منزلت اين سلاله پيغمبر نزد بزرگان نظام، همان ياران نزديك امام، بر هيچ كس پوشيده نيست.

اما ظاهرا هدف، سيد حسن خميني نيست. آنان مي‌خواهند با علامت سوال گذشتن روي يادگار امام، نسبت به خود حضرت امام خميني در دل مردم ترديد ايجاد نمايند. اين حركت از مدتها قبل آغاز شده است. همان‌گونه كه درباره مرحوم سيد احمد آقا گفت، برخوردهايي كه با او انجام مي‌شود، ناشي از دشمني با من است. اما چرا مسئولان دولتي و مقامات قضائي در مقابل اين حركت خزنده و اتهامات سخيف سكومت كرده‌اند؟ كساني كه يك مطلب را در روزنامه‌ها و سايت‌ها بر نمي‌تابند و فرياد « وا اسلاما» سر داده و به فوريت آن روزنامه يا سايت را به تعطيلي مي‌كشانند، چرا در برابر اين مطالب وقيح سكوت پيشه كرده و اجازه مي‌دهند برخي با مطالب كذب و دروغ از سوي يك نويسنده بي‌نام و نشان در سايت نزديك به مقامات دولتي اينگونه درباره يادگاران خميني كبير به دروغ و افترا متوسل شده و سخن پراكني كند؟ آقاي وزير ارشاد كه عدم درج مطلبي در خصوص پرتاب سفينه ايراني را برنتابيده و با درج سرمقاله‌اي در روزنامه دولت اين حركت را ناشي از تقابل سياسي گردانندگان روزنامه با دولت نهم اعلام مي‌كند چرا به عنوان مسئول اول نشريات مجازي با اين موضوع برخورد نمي‌كند؟ عزيزان، خميني و خاندان مطهر خميني، متعلق به همه ملت است.
سرمايه‌اي است بس عظيم و گرانقدر. اين سرمايه را پاس بداريم و مثل كسي نباشيم كه « بر سر شاخ بن مي‌بريد» قرآن مي‌فرمايد:« واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب» انفال -25.

مردم‌سالاري

مطهري و انتخابات آزاد عنوان سرمقاله امروز روزنامه مردم‌سالاري به قلم نوشاد عبادي آورده است:

جامعه ايران در آستانه برگزاري انتخابات دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي بار ديگر شرايط تازه‌اي را تجربه مي‌كند، مطبوعات (به عنوان ركن چهارم دموكراسي)، به همراه صدا و سيما بر ارايه تحليل‌ها و اخبار تازه انتخاباتي در گرم كردن تنور انتخاباتي نقش دارند.

رسانه‌ها انتخابات را در چارچوب دموكراسي و جامعه مدني مورد تحليل و نقد و بررسي قرار مي‌دهند تا در انتخابات امكان انتخابي موثر فراهم شود.

در حقيقت انتخابات محدود به نامزد‌هاي يك حزب نباشد چنانچه آبراهام لينكلن، دموكراسي را «حكومت مردم به دست مردم و براي مردم» تعريف كرده است. با توجه به آنچه گفته شد مي‌توان گفت كه در هر كشوري كه دموكراسي پايه و اساس حكومت است مردم در تصميم‌گيري‌هاي مهم يعني تصميم‌گيري در مورد قوانين عمومي و مسايل مربوط به خط مشي كلي (از طريق نمايندگان مجلس) دخيل هستند.

با توجه به اين مسايل و اهميت انتخاب نماينده توسط مردم كه بتوانند از طريق آن نظارت كنند يا قانون وضع كنند، پي به اهميت انتخابات و همچنين سلامت انتخابات مي‌بريم.

با عنايت به در حال گذار بودن جامعه ايران براي رسيدن به جامعه مدني و نيل به آن ناگزير از تقويت دموكراسي در كشور هستيم. يكي از ويژگي‌هاي دموكراسي برگزاري انتخاباتي سالم و با شرايط ذكر شده است.

اكنون و در آستانه انتخابات مجلس هشتم شرايط به گونه‌اي است كه خود به خود رقابت سياسي وجود دارد. اين بار دولتي باني برگزاري انتخابات است كه «دولت عدالت و مهرورزي» ناميده مي‌شود پس آنچه كه مي‌توان از اين دولت انتظار داشت رعايت اصول كامل دموكراسي و عدالت در رقابت انتخاباتي است.

به طوري كه كوچكترين لطمه‌اي سلامت انتخابات وارد نيايد و تمامي كانديداها اعم از چپ و راست، اصلاح طلب و اصولگرا بتوانند در اين عرصه مهم سياسي رقابت كنند تا امكان انتخاب اصلح براي مردم به وجود آيد تا به ياري خدا مردم ما با بلوغ اجتماعي كه در انقلاب به دست آورده‌اند حضور آگاهانه و انتخابي دلخواه را رقم زنند.

چنانچه معلم شهيد استاد مطهري در كتاب ارزشمند «پيرامون جمهوري اسلامي» خود نوشته است: بسياري از مسايل اجتماعي است كه اگر سرپرست‌هاي اجتماع افراد بشر را هدايت و سرپرستي نكنند، گمراه مي‌شوند اگر هم بخواهند ولو با حسن نيت (تا چه رسد به اينكه سوء نيت داشته باشند) به بهانه اينكه مردم قابل و لايق نيستند و خودشان نمي‌فهمند آزادي را از آنها بگيرند به حساب اينكه مردم خودشان لياقت ندارند، اين مردم تا ابد بي‌لياقت باقي مي‌مانند.

ممكن است شما كه در فوق اين جمعيت قرار گرفته‌ايد واقعا حسن نيت هم داشته باشيد و واقعا تشخيص شما اين باشد كه خوب است اين ملت فلان فرد را انتخاب بكند و فرض مي‌كنيم واقعا هم آن فرد شايسته‌تر است اما اگر شما بخواهيد اين را به مردم تحميل بكنيد و بگوييد شما نمي فهميد و بايد حتما فلان شخص را انتخاب بكنيد، اينها تا دامنه قيامت مردمي نخواهند شد كه اين رشد اجتماعي را پيدا كنند.

اگر شما انساني را صد سال هم به فرض ببريد سر كلاس هي به او بگوييد كه اگر مي‌خواهي شنا را ياد بگيري اول كه مي‌خواهي خودت را در آب بيندازي، به اين شكل بينداز، دستهايت را اين طور بگير پاهايت را اين طور، بعد دستهايت را اين طور حركت بده، پاهايت را اين طور، امكان ندارد كه او شنا را ياد بگيرد، بايد ضمن اينكه قانون شناوري را به او ياد مي‌دهيد، رهايش كنيد برود داخل آب و قهرا در ابتدا يك چند دفعه مي‌رود زير آب، مقداري آب هم در حلقش خواهد رفت، ناراحت هم خواهد شد ولي دستور را كه مي‌گيرد ضمن عمل، شنا را ياد مي‌گيرد والا با دستور فقط بدون عمل آن هم آزاد ممكن نيست شنا را ياد بگيرد.

با اين توصيف همه دلسوزان كشور و به ويژه جريان اصلاحات بايد با پايبندي خود بر اصول دموكراسي از به وجود آمدن «انحصار در انتخابات» جلوگيري كرده و ثابت كنند كه براي رسيدن به دموكراسي و جامعه مدني كه شعار همه اصلاح‌طلبان است هرگز تن به انحصار و حتي تخطئه رقيب انتخاباتي نمي‌دهند و شعار «زنده باد مخالف من» را آرمان خود قرار مي‌دهند تا زمينه‌ساز برگزاري انتخاباتي با نشاط و آزاد و رقابتي، هم براي انتخاب شوندگان و هم براني انتخاب كنندگان را در راستاي منافع ملي و حقوق اساسي ملت باشند.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه