مديرعامل تامين اجتماعي: پرونده مرتضوي از مجلس تا دادگاه كيفري

روزنامه اعتماد: صبح روز گذشته مديرعامل سازمان تامين اجتماعي در جمع خبرنگاران حاضر شد تا به سوالات آنان در خصوص عملكرد اين سازمان در سال ٩٣ پاسخ دهد. سيد تقي نوربخش در اين نشست در خصوص زمان پرداخت عيدي، مسكن اميد بازنشستگان و منفي شدن رشد بيمه بيكاري سخن گفت و از امضاي تفاهمنامه جديدي با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در خصوص رفع معضل بيكاري خبر داد. اما در ادامه پاسخ به سوالات خبرنگاران، نوربخش با توجه به اخباري كه در روزهاي اخير در خصوص درخواست مرتضوي، مديرعامل پيشين سازمان تامين اجتماعي براي برگزاري دادگاهش به صورت علني منتشر شده، نيز اظهارنظر كرد: «برند سازمان تامين اجتماعي اعتماد بين مردم است و بايد اين اعتماد و امنيت بين نسلي ايجاد شود. البته پيگيري حقوقي در اين زمينه ادامه دارد و ما بدون حاشيه پردازي و با اعتماد به مراجع قضايي دراين زمينه اقدامات لازم را انجام خواهيم داد.»

 خبرهاي رسيده حاكي از اين است كه با ارجاع پرونده سعيد مرتضوي، مديرعامل پيشين سازمان تامين اجتماعي به شعبه ٧٩ دادگاه كيفري استان تهران رسيدگي به اين پرونده كليد خورده است. رسيدگي به پرونده تخلفات مرتضوي كه هم اكنون به مرحله اقدامات قضايي رسيده است با اجراي طرح تحقيق و تفحص مجلس از اين سازمان آغاز شد. يك ماه پس از درخواست ٢٨ آذرماه سال ٩١ جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، هيات رييسه مجلس با ارسال نامه اي به كميسيون اجتماعي ضرورت بررسي تحقيق و تفحص در تامين اجتماعي را يادآورد تا پس از تصويب اصل موضوع، پيگيري هاي تيم تحقيق و تفحص آغاز شود. «محمد قسيم عثماني»، عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس از جمله نمايندگاني بود كه در سال ٩١ خواستار آغاز تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي شد.

 او در گفت وگو با اعتماد مي گويد كه وظيفه اصلي مجلس در خصوص اين پرونده با ارجاع آن به مراجع قضايي به پايان رسيده است: «زماني كه ما خواستار تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي شديم اصولاپرونده اي وجود نداشت و همين پيگيري هاي مجلس بود كه سبب شد پرونده اي براي رسيدگي ايجاد شود. حالاكه اين پرونده به دادگاه كيفري ارجاع داده شده است ديگر وظيفه اصلي مجلس به پايان رسيده.» عثماني در خصوص تكذيب اتهامات وارده از سوي مرتضوي و رويكرد كلي مجلس در اين خصوص اظهار مي كند كه مجلس از ابتدا با اين پيش فرض كه تخلفاتي در اين سازمان و توسط مديريت پيشين آن وجود داشته است كه آغازگر اين بحث شده. او معتقد است كه عملكرد كميته تحقيق و تفحص مثبت بوده است: «به نظرم عملكرد همكاران ما در كميته رسيدگي به پرونده تخلفات تامين اجتماعي خوب بود، اين پرونده در حالي شكل گرفت و پيش رفت كه در آن زمان محدوديت هاي بسياري از سوي دولت پيشين در سر راه كميته قرار داشت.»مصطفي ترك همداني يكي از شاكيان سعيد مرتضوي در پرونده تامين اجتماعي به ايسنا گفت: بخشي از گزارش تحقيق و تفحص مجلس از سازمان تامين اجتماعي كه با صدور كيفرخواست توسط دادستاني به دادگاه ارسال شده بود، توسط قاضي محمدرضا محمدي كشكولي رسيدگي مي شود.