وزير اقتصاد: هدف روحاني و ظريف است نه من

روزنامه اعتماد: كارت زرد دوم وزير اقتصاد، كارت هاي زرد دولت يازدهم را دو رقمي كرد. طالع ديروز طيب نيا بد جور با دريافت كارت گره خورده بود. وزيري كه ركورد راي اعتماد را در ايران شكسته بود، ركورد پاسخ به سوال را در يك جلسه علني هم شكست: سه سوال در يك روز. انصراف موسوي لارگاني از طرح سوال و قانع شدن مسعود ميركاظمي از پاسخ هاي طيب نيا تازه اول چالش اصلي او با سوال سوم بود. مسعود مير كاظمي هر چند با راي گيري از سوال خود از طيب نيا منصرف شد اما در انتقاد از دولت هم چيزي كم نگذاشت. او ابتدا در توضيحات دور اول خود درباره جريان برداشت از صندوق توسعه ملي گفت: «در اين رابطه تاكنون برخي افراد موضوعات دروغي را به مجلس مطرح كردند و حتي شاهد بوديم كه در جايي تهديد كردند كه چرا اين موضوعات مطرح شده است كه قطعا اين موضوع نه شايسته دولت و نه شايسته مجلس است. » ميركاظمي حتي تاكيد كرد كه به جز برداشت چهار ميليارد دلاري، برداشت هاي مشابه ديگري هم انجام شده است.

 انتقادات ميركاظمي در دور دوم توضيحات او و بعد از پاسخ طيب نيا رنگ تهديد گرفت. جايي كه او گفت: «اگر دولتي ها و مسوولان دوباره بروند و در روزنامه هاي زنجيره اي مصاحبه كنند كه دولت از صندوق توسعه ملي برداشتي انجام نداده است، ما در اين زمينه از كدخداي دولت سوال مي كنيم.» نهايتا هم ميركاظمي بعد از تمام توضيحات طيب نيا گفت كه از پاسخ هاي او قانع نشده، اما از مجلس هم خواست درباره اين سوال راي گيري نشود. پيش از آن حتي علي لاريجاني هم به كمك طيب نيا آمده بود و با گفتن اين جمله كه «مباحثي كه دولت در خارج از مجلس اعلام كرده كه برداشتي از صندوق توسعه ملي نداشته، درست نبوده است، اشتباهاتي رخ داده و آقاي وزير در كميسيون بودجه قبول كرده كه اين اشتباه رخ داده و درست نبوده است» قدري هم طيب نيا را در چالش با سوال ميركاظمي كمك كرد.

با اين حال طيب نيا در توضيحات خود براي پاسخ به ميركاظمي معتقد بود كه با بيانيه مشترك دولت و اعضاي كميسيون برنامه و بودجه، برداشت دولت اين بود كه «عملاموضوع پايان يافته و ديگر در مجلس و دولت به آن پرداخته نخواهد شد.» سوال حميد رسايي كه شروع شد، همان ابتدا نشان داد به چيزي كمتر از كارت زرد راضي نخواهد بود. جايي كه سوالش را با اين جملات آغاز كرد: «دوستان مي گويند كه بنده به خاطر دهه فجر انصراف دهم. بنده هم به خاطر دهه فجر سوالم را مطرح مي كنم. تا مسوولان بيايند و به نمايندگان مردم پاسخ دهند و مردم بدانند بر خلاف روزگاري كه در اين كشور شاهاني حاكم بودند و به كسي هم جواب نمي دادند و مجلس فرمايشي بود، الان مجلس فرمايشي نيست. سئوال را به خاطر دهه فجر مطرح مي كنم تا مردم بدانند مسوولان پاسخگو هستند. سئوالم را مطرح مي كنم تا مردم در دهه فجر به انقلاب اميدوار شوند كه نمايندگان مجلس حرف دل آنها را مي زنند.»
    
    جملات طيب نيا براي استقبال از كارت زرد

    نخستين جملات طيب نيا هم در پاسخ به حميد رسايي قدري نا متعارف بود، گويا مي دانست كه از اين كارت زرد گريزي ندارد. اين گونه بود كه تصميم گرفت حمله را با حمله جواب دهد. رسايي بر آشفت و با همان جملات ابتدايي طيب نيا شروع به فرياد زدن كرد، جملاتي كه براي چند دقيقه اي سكوتي موقت را به جاي هياهو و سر و صداي نمايندگان در مجلس حاكم كرد: «آقاي رسايي اخيرا در بازار سرمايه فعال شدند و در كنار ايشان كارشناسان زيادي مشغول فعاليت در حوزه بازار سرمايه هستند. ضمن آنكه ايشان در جلسه اي كه در كميسيون اقتصادي براي بررسي سوال شان تشكيل شده بود اعلام كردند كه من با وزارت اقتصاد و مسوولان بورس مساله اي ندارم و مشكل من با رييس جمهور و وزارت امور خارجه است.» بقيه صحبت هاي طيب نيا در ١٢ دقيقه وقتي كه براي پاسخ به سوال حميد رسايي داشت، چندان كمكي به او نكرد تا از يك كارت زرد جديد فرار كند. توضيحاتي درباره وضعيت بورس و دلايل بالاو پايين شدن شاخص ها كه محور سوال حميد رسايي بود.
    
    منطق قديمي، زمينه كارت زرد جديد

    حميد رسايي با يك استدلال قديمي سوال خود را مطرح كرده بود: «پيوند زدن اقتصاد و معيشت مردم به مذاكرات هسته اي.» با كارت زردي كه نمايندگان به علي طيب نيا دادند اما معلوم شد كه قدمت اين منطق خيلي از كارآيي آن نكاسته است. رسايي در طرح سوال خود به حضور نعمت زاده به عنوان نماينده ستاد انتخاباتي حسن روحاني در بين فعالان بورس در جريان انتخابات رياست جمهوري يازدهم اشاره كرد و گفت كه او از طرف حسن روحاني به بورسي ها «وعده هاي خيالي» داده است. همين جا بود كه حميد رسايي ثروت نعمت زاده را هم «هزار ميليارد» تومان اعلام كرد.

 بعد از اين حميد رسايي با اشاره به ٤٥ بار حمايت رييس جمهوري، وزير اقتصاد و رييس سازمان بورس از اين مجموعه در يك سال و نيم اخير سخن اصلي اش را گفت: «همه اينها به اضافه فضاسازي كاذبي كه درباره توافقنامه ژنو و حل و فصل دشمني امريكا با جمهوري اسلامي ايران صورت گرفت، سبب شد سرمايه هاي مردم به ويژه سرمايه هاي جزء، تا زمان توافقنامه ژنو به ٧٨٠٠٠ واحد برسد.» رسايي ادامه داد: «بعد از توافقنامه ژنو هم با توجه به تيترهاي دروغ برخي رسانه ها و فضاسازي هاي صورت گرفته و ارايه اطلاعات غلط از نتايج اين مذاكرات، در كنار محرمانه نگه داشتن واقعيت، سبب شد تا روند صعود ارزش سهام ادامه يابد و به ٨٩٠٠٠ واحد برسد اما به يكباره از ١٥ دي ماه ٩٢ سراشيبي غيرقابل باوري در بازار سرمايه آغاز شد به طوري كه در سه روز، فقط ٢٤٠٠ واحد ارزش سهام كاهش يافت و بعد از ١٨ روز ٩٠٠٠ واحد ارزش سهام كاهش يافت سقوطي كه بي سابقه بود.» رسايي در بين اين صحبت ها هم مرتبا از «اسلايد»هايي براي اثبات مواضعش استفاده مي كرد. تصاويري كه گاه حاوي آرشيو مصاحبه هاي اعضاي اقتصادي دولت درباره بورس بود و گاه مربوط به وعده هاي رييس جمهوري در اين رابطه مي شد.
    
    دفاعياتي كه اثر نكرد

    نوبت كه به وزير اقتصاد رسيد، طيبب نيا بعد از برافروختن حميد رسايي با جملات اوليه اش، سراغ توضيح دلايلي رفت كه به زعم كارشناسان عامل اصلي افزايش شاخص هاي بازار سرمايه بودند: دلايلي چون «افزايش نرخ ارز و در نتيجه افزايش ارزش دارايي هاي بنگاه ها»، «تورم سنگين و قابل ملاحظه اي كه ارزش دارايي هاي بنگاه ها را افزايش داد» و نهايتا «اميد به دولت و اعتمادي كه دولت در بين مردم داشت و اينكه دولت مي تواند مشكلات اقتصادي را حل و فصل كند.» طيب نيا در توضيح عامل سوم تاكيد كرد كه «در نهايت انتظار دستيابي به يك توافق بلندمدت در مذاكرات هسته اي در يك دوره كوتاه مدت و در نتيجه اين عوامل تا دي سال ٩٢ روند شاخص قيمت در بازار سرمايه روند صعودي بود و باعث شد در مجموع ارزش بازار ٩٠ درصد افزايش پيدا كند.»

 وي در بخش ديگري از صحبت خود با تحليل عوامل تبديل شدن روند صعودي به روند نزولي نيز توضيح داد: «اينكه آثار افزايش نرخ ارز و تورم به طور كامل در قيمت سهام تخليه شد و همانند ساير دارايي ها نظير طلا، مسكن و ارز بعد از اينكه قيمت به يك اوج رسيد شروع به كاهش كرد و اين روند كاهشي در ساير دارايي ها هم نمود پيدا كرد.» دليل دوم او همان چيزي بود كه رسايي به آن اعتراض داشت: تاثير مذاكرات بر بازار سرمايه. اما وزير اقتصاد كه قصد داشت پاسخي واقع بينانه به نمايندگان منتقدش ارايه كند، تاكيد كرد: «نتيجه مذاكرات هسته اي با آنچه اغلب سهامداران پيش بيني مي كردند منطبق نبود و مذاكرات قدري طولاني شد و در نتيجه بعضي از نمادها مثل سهام صنايع بانكي و خودرو كاهش پيدا كرد. » طيب نيا در بخشي از سخنانش توپ را هم به زمين مجلس انداخت و از مصوبه بهارستان براي «افزايش قيمت نهاده هاي توليدي مثل نرخ خوراك پتروشيمي ها» به عنوان يكي از دلايل افت بورس نام برد.
    
    نه رسايي قانع شد، نه ١٠٢ نماينده ديگر

    اين پاسخ ها اما چيزي نبود كه باعث قانع شدن حميد رسايي شود. بخش دوم صحبت هاي رسايي بعد از پاسخ هاي علي طيب نيا با اين موضع گيري آغاز شد: «آقاي روحاني عذرخواهي كنيد و آقاي طيب نيا استعفا دهيد»: كاري كه به گفته حميد رسايي مي تواند باعث آرامش «مردم مال باخته» شود. موضع حميد رسايي در بخش دوم سخنانش هم همچنان تغييري نكرده بود: «چرا اينقدر سرنوشت بازار سرمايه و اساسا اقتصاد كشور به موضوع مذاكرات هسته اي گره زده شده است؟» جايي كه رسايي اعتقاد داشت «اشتباه كليدي دولت يازدهم گره زدن اقتصاد و بازار سرمايه به مذاكرات هسته اي است. اين سمّ مهلكي براي اقتصاد ما است كه بارها و بارها توسط رهبر انقلاب، مسوولان دولتي از اين كار پرهيز داده شده اند.» بعد هم به سراغ وضعيت بورس در جريان مذاكرات دولت قبل رفت و با نشان دادن نموداري اين گونه نتيجه گرفت كه «در دور قبلي مذاكرات هسته اي از آنجا كه اقتصاد كشور را به مذاكرات گره نزده بوديم، روند شاخص سهام كل، بدون توجه به مذاكرات مسير صعود عادي و طبيعي خودش را داشت.

 ما در دور قبل مذاكرات انرژي هسته اي براي استقلال مان مذاكره مي كرديم، پيشرفت هم مي كرديم، پاسپورت هاي مان هم محترم بود، تحريم ها هم كمتر بود، توهين ها هم كمتر بود، هيچ كليدي براي قفل كردن نمي چرخيد بلكه براي باز شدن مي چرخيد، تازه ارزش شاخص سهام كل هم رو به رشد بود ولي با حاكم شدن سياست التماس و انفعال در مذاكرات و دادن امتيازات عجيب به غربي ها و مترتب كردن اقتصاد كشور بر مذاكرات، نه تنها سهام سقوط كرد كه توهين ها هم بيشتر شد، تحريم ها بيشتر شد، پاسپورت سياسي مان هم بي ارزش شد، همه چيز هم با كليد قفل شد و پيشرفت در اين عرصه و عرصه هاي ديگر متوقف شد. » قسمت ديگر سخنان رسايي به جلسه ٣٠ تن از فعالان حقوقي بازار سرمايه با اعضاي تيم مذاكره كننده هسته اي در سال گذشته مربوط مي شد كه آن را مصداق دادن رانت اطلاعاتي به اين عده درباره وضعيت بورس دانست.

 رسايي معتقد بود كه در جريان كاهش شاخص هاي بازار سرمايه «دولت متهم اصلي است و سهامداران مي توانند به دستگاه قضا شكايت كنند.» نهايتا هم با اين جمله به استقبال كارت زرد دوم طيب نيا رفت: «همكاران قبلا٢٧٠ راي مثبت داديد، امروز ٢٧٠ راي منفي بدهيد.» هر چند در جلسه ديروز تعداد نمايندگان حاضر در صحن علني بيشتر از ٢٢٠ نفر نبود، اما نهايتا وقتي ١٠٣ نفر از آنها اعلام كردند كه از سخنان وزير اقتصاد قانع نشدند ٩٣ راي موافق و ٣ راي ممتنع هم به كمك طيب نيا نرسيد تا او با يك كارت زرد مجدد مجلس را ترك كند.