قاضي رسيدگيكننده به پرونده يكي از فرماندهان سابق نيروي انتظامي استان تهران، سوءاستفاده از موقعيت شغلي و امكانات دولتي، خيانت در امانت و جرايم مالي را به عنوان اتهامات مطرح در پرونده اين متهم كه در دادسراي كاركنان دولت در حال رسيدگي است، عنوان كرد.
سيدمحسن قاضي، بازپرس شعبهي پنجم دادسراي كاركنان دولت در گفتوگو با ايسنا با اشاره به آنچه انتشار اخبار كذب و نادرست در سايتهاي اينترنتي در مورد فرمانده سابق انتظامي استان تهران ميخواند، در جهت جلوگيري از انتشار اخبار كذب و تنوير افكار عمومي اظهار داشت: برحسب گزارش محرمانه رياست محترم سازمان حفاظت و اطلاعات نيروي انتظامي نسبت به متهم مبني بر ارتكاب جرايمي توسط وي، پروندهاي مدتي قبل در شعبه پنجم بازپرسي دادسراي كاركنان دولت به تصدي اينجانب از سوي سرپرست دادسرا ارجاع شد.
وي افزود: اين شعبه بازپرسي به لحاظ اهميت موضوع، دستور تحقيقات و جمعآوري دلايل را صادر كرد و در نهايت در اوايل اسفند ماه سال 86، متهم مذكور به دستور اينجانب، جلب و پس از انجام تحقيقات و تفهيم اتهام از سوي بازپرسي و صدور قرار تامين كيفري به بازداشتگاه، اعزام شد و سپس متهم نسبت به سپردن تامين، اقدام و با صدور قرار قبولي تامين، طبق مقررات آزاد شد.
بازپرس شعبهي پنجم دادسراي كاركنان دولت و رسانه گفت: متعاقب بازداشت متهم، چندين فقره شكايت كيفري توسط اشخاص و شاكيان خصوصي واصل و تحقيقات در مورد آن با جديت ادامه دارد.
قاضي اهم اتهامات اين فرمانده سابق نيروي انتظامي را سوءاستفاده از موقعيت شغلي و امكانات دولتي، خيانت در امانت و جرايم مالي عنوان كرد و گفت: متهم در حال حاضر با قرار بازداشت موقت صادره توسط دادگاه كيفري در بازداشت به سر ميبرد.
وي در پايان از سايتهاي خبري خواست از انتشار اخبار كذب عليه متهم يا نيروي انتظامي خودداري كنند.