برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های امروز

کیهان:درس هایی از تحریم مجدد کشتیرانی

«درس هایی از تحریم مجدد کشتیرانی»عنوان یادداشت میهمان روزنامه کیهان به قلم سید یاسر جبرائیلی است که در آن می خوانید؛اوایل بهمن ماه بود که دادگاه عالی اتحادیه اروپا تحریمی را که این اتحادیه سال 2012 علیه شرکت ملی نفتکش ایران و به بهانه حمایت آن از برنامه هسته ای اعمال کرده بود، لغو کرد. دلیل صدور حکم نیز این بود که پس از شکایت و پیگیری های حقوقی شرکت ملی نفتکش ایران، دادگاه عالی اتحادیه اعلام کرد دولت های عضو اتحادیه اروپا نتوانسته اند شواهد و دلایل قابل قبولی برای ادعاهای خود مبنی بر حمایت این شرکت از برنامه هسته ای ایران ارائه کنند. در همان زمان، معاون فنی- بازرگانی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی به «رایزنی های این شرکت با طرف اروپایی» اشاره و پیش بینی کرد «بعید است اتحادیه اروپایی مجددا شرکت های کشتیرانی ایرانی را تحریم کند».

اما این امر بعید اتفاق افتاد و اتحادیه اروپا ابتدا در تاریخ 21 بهمن (10 فوریه) یک سری قواعد حقوقی جدید (تحریم بر مبنای شواهد محرمانه و غیرقابل ارائه به دادگاه!) را به «ساختمان تحریم ها» اضافه کرد تا مانع ترک برداشتن آنها از طریق «پیگیری های حقوقی» شود و دو روز بعد، شرکت ملی نفتکش ایران را مجددا تحریم نمود. از آنجا که این رویداد بر پایه یک سری مفروضات روشن و در چارچوب مبانی نظری مشخصی رخ داده، می تواند تاثیر قابل توجهی بر رویکرد و عملکرد دولت یازدهم و دوستان وزارت امور خارجه داشته باشد.

1- یکی از مهمترین تعهدات آمریکا و اتحادیه اروپا در توافق ژنو، عدم اعمال تحریم های جدید مرتبط با برنامه هسته ای علیه ایران بوده است. این تعهد در یک سال گذشته بارها و بارها توسط آمریکایی ها زیر پا گذشته شد و بر اساس یک بررسی، 100 تحریم جدید به تحریم های قبلی آمریکا علیه کشورمان اضافه شد. اما تیم هسته ای کشورمان نه تنها به این نقض مکرر توافق اعتراضی رسمی نکرد، بلکه آقای ظریف در تلویزیون حاضر شد و تحریم ها را «جدید»- و ناقض توافق- ندانست. نتیجه اینکه امروز «نقض یکسویه توافق ژنو» تبدیل به عرف شده و اتحادیه اروپا نیز پس از لغو یک سری تحریم ها از مجاری حقوقی، مجددا تحریم هایی جدید با قواعد جدید علیه کشورمان اعمال می کند و این بار حتی روح توافق ژنو نیز آزرده نمی شود. در آن سو نیز آژانس بین المللی انرژی اتمی پی درپی گزارش می دهد که ایران به توافق پایبند بوده و همه تعهداتش را مو به مو اجرا می کند، که اگر نکند، بلاتردید طرف غربی به شکل کاملا متفاوتی نسبت به این نقض توافق واکنش نشان می دهد. این گونه است که یک توافق، تبدیل به «تعهد یکجانبه» می شود.

2- اگر آمریکایی ها با نقض مکرر توافق ژنو، یک الگو و مدل برای «ادامه تحریم با تفسیر دلبخواهی» ابداع کردند، اروپایی ها نیز با اقدام اخیر خود یک مدل برای «تغییر بهانه تحریم ها» تدوین کرده اند که می تواند حتی در صورت توافق جامع، توسط دو طرف مورد استفاده قرار گیرد. بر اساس مدل اروپایی، اگر تحریم به یک دلیل لغو شد، می توان دلیل و بهانه دیگری برای آن تراشید و بی کم و کاست، همان تحریم ها را اعمال کرد. البته پیشتر خانم وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا نیز امکان این شعبده بازی را به «کنگره مخالف خوان» یادآوری کرده بود، لکن اروپایی ها پیشگام شدند. تردید نمی توان کرد که دادگاه عالی اتحادیه اروپا برای اعضای این اتحادیه، بسیار مورد وثوق تر از مذاکره کنندگان ایرانی است و اساسا در داخل هرم بوروکراتیک خودشان قرار دارد. وقتی چنین دادگاهی به این نتیجه می رسد که تحریم کشتیرانی غیرقانونی بوده و حتی آن را لغو می کند، اما اتحادیه با تصویب قوانین جدید، مجددا دست به تحریم کشورمان می زند، تکلیف روشن است. در این شرایط پیش بینی اینکه حتی اگر مذاکره کنندگان ایرانی بتوانند پس از ارائه امتیازات فراوان و اعتمادسازی های گسترده، غرب را مجاب کنند «تحریم های هسته ای» را لغو کند، چه اتفاقی خواهد افتاد، کار چندان مشکلی نیست؛ همان تحریم ها، بی کم و کاست، به بهانه های دیگر اعمال خواهند شد. اگر طرف مقابل را خصم خود بدانیم، حتما در جریان مذاکرات راهبردها و تاکتیک هایی متناسب با این اصل اتخاذ خواهیم کرد، اما اگر تصور دیگری از آن سوی میز داشته باشیم، ممکن است به نقاطی خیالی، چشم توهم بدوزیم. قدم زدن فی نفسه هیچ اشکالی ندارد، حتی اگر دو مرد با هم معانقه کنند و یکدیگر را در آغوش بگیرند و از ته دل بخندند نیز اشکالی ندارد، اما از آنجا که هیچ انسان هوشمندی با دشمن خود چنین نمی کند، بیم آن می رود که وزیر خارجه جنایتکار آمریکا در نظر ما «دوست» جلوه کرده باشد.

3- رفتار یک سال اخیر آمریکا و اروپا پس از توافق ژنو نشان داد راه امتیاز گرفتن از دشمن، امتیازدهی به او نیست. راه مذاکره با خصم ایستادگی و تاکید بر حق قانونی است. باید نقاط ضعف دشمن را شناخت و روی آنها سرمایه گذاری کرد. پیشتر به صورت مبسوط به این مهم پرداخته ایم که با توجه به وابستگی اتحادیه اروپا به انرژی وارداتی و بحران کم سابقه ای که پس از جنگ سرد میان روسیه- به عنوان تامین کننده اصلی انرژی اروپا- و غرب پیش آمده، اروپایی ها گاز ایران را مصداق نفس برای بدن می دانند که طی 10 سال آتی محتاج آن خواهند بود. اگر ایران در پی لغو تحریم ها هم باشد، راهکار آن تصویب طرح تحریم صادرات گاز به اروپا و وعده برای لغو این تحریم در صورت لغو متقابل همه تحریم هاست. متاسفانه پس از قطع گاز صادراتی روسیه به اروپا در خردادماه، مسئولان ارشد وزارت نفت ما چنان با ذوق زدگی اعلام کردند ایران نیاز گازی اروپا را تامین می کند که گویی «آنتوان کتابچی»ها هنوز حی و حاضرند و برای «دارسی»ها کار می کنند. لذاست که از نمایندگان هوشمند مجلس انتظار می رود با تصویب طرح تحریم صادرات گاز به اروپا، معادله مذاکرات را تغییر دهند.

4- تحریم مجدد کشتیرانی به بهانه های جدید و واهی نشان داد، سرمایه گذاری روی لغو تحریم ها برای حل مشکلات اقتصادی داخلی جز بر باد دادن فرصت و سرمایه نیست. جناب حجت الاسلام روحانی و نیز آقای دکتر ظریف بارها و بارها هدف مذاکره با کشورهای غربی را «لغو تحریم ها» اعلام کرده اند و جریان همسو و حامی دولت نیز حل مشکلات را به لغو تحریم ها گره زده است. اما پس از این همه صرف وقت و هزینه، نه تنها تحریمی لغو نشده، بلکه تحریم های جدیدی نیز علیه کشور وضع شده و رفتار اخیر اتحادیه اروپا شاهد روشنی است بر اینکه حتی توافق جامع نیز ساختمان تحریم را حفظ خواهد کرد. این تجربه گرانسنگ در سیاست خارجی به ما می گوید اگر قرار است مذاکره ای با غرب درباره پرونده هسته ای صورت گیرد، این مذاکرات باید در «گوشه ذهن» وزیر خارجه ما و «حاشیه»ای از دستگاه سیاست خارجی ما قرار گیرد، نه اینکه دغدغه اصلی آقای ظریف مذاکرات هسته ای باشد و همه ظرفیت دستگاه سیاست خارجی نیز مصروف این ماجرای بی فرجام شود. امروز یکی از مهم ترین و بلکه اهم وظایف دستگاه سیاست خارجی، فعال شدن بازوهای اقتصادی آن در اقصی نقاط دنیاست.

«گسترش جغرافیایی بازار» یک اصل مهم ثروت آفرین در اقتصاد سیاسی بین الملل و راه رهایی از صادرات تک محصولی است که بلاتردید بدون حضور مؤثر دستگاه سیاست خارجی، این امر برای تولید کنندگان ایرانی میسور نیست. کشوری چون چین به عمد ارزش پول خود را در برابر دلار پایین نگه می دارد تا سود صادرکنندگان چینی را افزایش دهد. اگر روزی رانت نفت، ارزش ریال را در برابر دلار- به صورت کاذب و بی ارتباط با قدرت تولیدی- بالا نگه داشته بود تا صادرات گران و واردات ارزان شود، امروز به لطف تحریم های نفتی ارزش دلار افزایش یافته و بهترین فرصت برای تقویت صادرات غیرنفتی ایجاد شده است. اما تولیدکنندگان ایرانی همواره از این درد می نالند که دولت حمایت های لازم را برای گسترش بازار آنان در خارج از مرزها نمی کند.

اقداماتی چون برگزاری نمایشگاه و مانند آن که از سوی وزارت صنعت دنبال می شود، این درد را درمان نخواهد کرد. اخبار موثقی وجود دارد مبنی بر اینکه سفارت یکی از کشورها در ایران، قریب به 200 کارشناس اقتصادی خبره در تهران مستقر کرده که علاوه بر رصد بازار ایران و مخابره نیازهای آن به تولیدکنندگان کشور خود، به اشکال گوناگون در امر افزایش صادرات محصولاتشان به کشور ما نقش مستقیم دارند.

کارشناسان اقتصادی سفارتخانه های ما چه کسانی هستند؟ چه تعداد هستند؟ چه شناختی از توانمندی های تولیدی کشور دارند؟ کدام ارتباط را با تولیدکنندگان ایرانی برقرار کرده اند؟ چه شناختی از بازار کشوری دارند که در آن مستقرند؟ چه اقدامی در رابطه با حل معضل وابستگی به ارزهای غربی در تجارت خارجی و انعقاد پیمان های پولی انجام داده اند؟ در برخی سفارتخانه های ما از جمله در روسیه تلاش های خوبی برای تسهیل مسائل گمرکی و بانکی تجارت دوجانبه انجام شده، اما متأسفانه نه این مقدار کفایت امر می کند و نه این رویکرد در وزارت خارجه عمومیت دارد.

کشور نیازمند وقوع یک تغییر جدی در رویکرد و عملکرد دستگاه سیاست خارجی است. مرور اهداف و سیاست های 70 کلمه ای وزارت خارجه برای تحقق بند 12 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، کلیات ابوالبقائی را به ذهن متبادر می کند که به نوعی تکرار همان بند 12 با کلمات مشابه است. دستگاه سیاست خارجی ما باید دست به یک «انتقال ظرفیت» بزند؛ انتقال ظرفیت ها از مذاکرات به اقتصاد.

خراسان:بعد از رحیمی نوبت کیست؟

«بعد از رحیمی نوبت کیست؟»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که ر آن می خوانید؛فساد در هر حکومتی، نکوهیده و شرم آور است و در حکومت اسلامی، نکوهیده تر و شرم آورتر. فساد چه مالی و چه اخلاقی توسط هر انسانی انجام شود، خجالت آور و مایه شرمندگی است و اگر فساد توسط مسئولی رخ دهد به مراتب خجالت آورتر و مایه شرمساری بیشتر است و خصوصاً اگر فساد با مشارکت و یا مباشرت مسئولی از مسئولان رده بالا رخ دهد، فاجعه ای بس بزرگ است و چه تلخ است که در نظام اسلامی که حاصل خون بیش از ۲۳۰ هزار شهید عزیز و گرانقدر این سرزمین است دست و دامن کسانی خصوصاً برخی مسئولان آلوده به فساد باشد، چه ناگوار و جان فرسا است که برخی تقوای الهی، حرمت خون شهیدان، آبروی ایران و نظام اسلامی را نادیده بگیرند و با اختلاس، رشوه و فساد مالی و یا هر نوع فساد دیگری علاوه بر نادیده گرفتن مجازات های بسیار سخت روز جزا، اطمینان و اعتماد مردم را به نظام اسلامی و برخی مسئولان خدشه دار کنند.

چقدر تلخ است که حتی یک مسئول و یا کسی از فرزندان و خویشان و بستگان مسئولان حتی متهم به فساد شود چه رسد به این که مجرم شناخته شود. اما به هر صورت نمی توان بر این واقعیت غیرقابل کتمان و انکار چشم بست که در همه نظام های حکومتی که از اول تاریخ تاکنون شکل گرفته فسادهایی وجود داشته است و در جمهوری اسلامی نیز متأسفانه شاهد فسادهای ریز و درشت مالی هستیم، از مفسدان اقتصادی خرده پا بگیرید تا دانه درشت هایی مثل فاضل خداداد در دهه های گذشته، شهرام جزایری، مه آفرید امیرخسروی، بابک زنجانی و... اما تلخ کامی آنجا به اوج می رسد که نام برخی آقازاده ها و وابستگان برخی بزرگان و مشاهیر سیاسی نظام در برخی استان ها و تهران و برخی مسئولان در فهرست متهمان به فساد مالی قرار می گیرد و واقعاً چقدر تلخ و ناگوار است که مسئولی در حد معاون اول رئیس جمهور، متهم و پس از کش و قوس ها و تحقیقات فراوان بنا بر حکم دادگاه، مجرم شناخته می شود آن هم به جرم اختلاس و رشوه. معلوم است که جرم توسط هر کسی انجام شود قبیح و نکوهیده است اما مسلم است که هر چه مسئولیت بالاتر باشد گناه و سنگینی جرم نه تنها بر شانه های «مسئول مجرم» بیشتر سنگینی می کند بلکه جرم هر مسئولی خصوصاً مسئولان رده بالا ضربه سنگینی بر روح و روان و اعتماد و اطمینان مردم وارد می کند.

پس ای کاش اولاً وجدان ها خصوصاً وجدان تمامی مسئولان در هر رده ای آن قدر پاک، خداترس، پرهیزکار و معادباور باشد که حتی تصور عمل خلاف به ذهنشان خطور نکند چه رسد به این که دست و دامانشان به جرم و فساد آلوده شود، ثانیاً ای کاش دستگاه های نظارتی درون سازمانی و برون سازمانی آن قدر از وجدان کاری، تعهد، تأثیر و کارآمدی برخوردار می بودند که احتمال بروز هر گونه فساد در سیستم بانکی و همه بنگاه ها و مراکز اقتصادی و شرکت های دولتی و غیردولتی، اقتصادی و غیر اقتصادی و تمامی ارگان ها و سازمان ها به حداقل و بلکه به صفر نزدیک می شد اما وجود فسادهای کوچک و بزرگ سه هزار میلیاردی و کمتر و بیشتر از آن نشان از یک خلاء بزرگ نظارتی دارد.

از دیگر سو شواهد و قرائن نشان می دهد که «بزرگی اسم» برخی آدم ها و وابستگانشان و بزرگی مسئولیت برخی مسئولان نیز متأسفانه باعث شده است که تیغ بازدارندگی نظارت بر جلوگیری از فساد، کارایی و برندگی خود را از دست داده وگرنه چرا پرونده آقای رحیمی این همه دچار کش و قوس بود و یا چرا پرونده برخی آقازاده ها در برخی استان ها به فراموشی سپرده شده است؟ و یا برخی پرونده ها برای مردم شفاف سازی نشده؟ و یا چرا پرونده آقای سعید مرتضوی در قصه تلخ کهریزک و پس از آن در جریان مسئولیت وی در تأمین اجتماعی و اتهامات او این قدر به درازا کشیده؟ چرا پرونده کرسنت، اِستات اویل و... و تشکیل دادگاه برای رسیدگی به اتهامات آقای مهدی هاشمی رفسنجانی تا این روزها به طول انجامیده؟ به هر صورت به نظر می رسد در برخی موارد «آقازاده بودن» و منتسب به برخی بزرگان بودن و تحمیل فشارهایی از سوی بعضی ها، خود نیز عاملی برای تشکیل نشدن پرونده و یا رسیدگی دیرهنگام به اتهامات برخی ها بوده است.

اما اگر چه این همه تلخی و تلخ کامی ناشی از مفاسد اقتصادی که هم دل مردم و دلسوزان ایران و نظام اسلامی و هم دل امام راحل و رهبر فرزانه انقلاب را خون کرد و این دو عزیز درباره اسلامی کردن همه امور و قوانین و تأکید بر فضای اسلامی و جلوگیری و مبارزه با فقر، فساد و تبعیض نه تنها بارها و بارهاتذکر دادند بلکه فرمان هشت ماده ای خطاب به سران قوا برای اسلامی کردن همه امور و جلوگیری و مبارزه جدی با فساد نوشتند و ای کاش عزم سران قوا و همه مسئولان در همه دولت ها برای جلوگیری و مبارزه با فساد آن چنان جزم می شد که این فساد رخ نمی داد اما در کنار تلخ کامی های ناشی از مفاسد، شیرینی ها و امیدهایی نیز وجود دارد، شیرینی برخورد قاطع دستگاه قضا با مجرمین و مفسدین چه مفسدان اقتصادی و چه غیر آن.

بعد از اجرای حکم اعدام مه آفرید خسروی به جرم فساد سه هزار میلیاردی، دستگیری و رسیدگی به پرونده بابک زنجانی، رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی و ختم رسیدگی به پرونده رحیمی در جریان فساد مالی در شرکت بیمه ایران و صدور حکم و روانه کردن او به زندان اوین بدون این که اسم و رسم او و مسئولیت بالای او به عنوان معاون اول رئیس جمهوری دوره دهم (معاون اول رئیس جمهور محمود احمدی نژاد) مانع از رسیدگی به پرونده و اجرای حکم برای او بشود.

آری همه این ها حکایت از شیرینی و واقعیت روشنی دارد که کلیت نظام اسلامی و دستگاه قضا، اراده ای جدی برای رسیدگی به پرونده ها و خصوصاً پرونده مفاسد اقتصادی دارد و نشانه های خوبی از تأثیر نپذیرفتن دستگاه قضا از فشارها دیده می شود و البته این شیرینی وقتی بیشتر حس می شود و چراغ امید مبارزه با هر گونه فسادی در دل مردم را روشن تر می کند که به تمامی اتهامات هر متهمی با هر نوع شغل و وابستگی و اسم و رسمی در هر جایگاهی رسیدگی شود و حکمی دقیق و مطابق با قانون و متناسب با جرم صادر شود. حتی اگر آیت ا... زاده ای متهم به ارتکاب جرم یا فسادی است باید در اسرع وقت و در نهایت دقت به اتهام او رسیدگی شود و بر اساس عدل الهی حکم صادر شود و نتیجه آن محاکمه و حکم به اطلاع مردم رسانده شود و البته که در صورت اثبات نشدن جرم نیز باید به شکل مطلوب، شایسته و قانع کننده ای نسبت به متهم اعاده حیثیت شود مگر نه اینکه جمهوری اسلامی با داعیه حاکمیت اسلام ناب محمدی و برپایی حکومتی به پیروی از نظام و حکومت علوی در ایران عزیز به لطف خدا و به رأی و خواست و اراده مردم شکل گرفته است.

پس وقتی امیرالمومنین علی(ع) دخترش را آنگونه مورد خطاب و عتاب قرار می دهد و می فرماید اگر گردنبندی که از بیت المال مسلمین گرفته ای عاریه مضمونه نبود اولین زن هاشمی بودی که دستش بریده می شد و همین علی(ع) که امیر مومنان و رئیس حکومت اسلامی است بدون در نظر گرفتن شجاعت های نجاشی در جنگ ها و اسم و رسم او و بدون این که کمترین توجهی به اشعاری که او در مدح مولا سروده بود به جرم شراب خواری در ملاء عام به شلاق محکوم می کند. همان امامی که مجسمه و تجسم تمام نمای عدالت بود و حتی نشستن والیان حکومت خود را بر سر سفره اشراف برنمی تابید و به عثمان ابن حنیف به خاطر شرکت در آن مهمانی اشرافی چنان نامه ای نوشت.

پس نظام جمهوری اسلامی و خصوصاً دستگاه قضا نیز به تبعیت از مولا باید با قاطعیت هر چه بیشتر کمر همت خود را برای جلوگیری از فقر و فساد و تبعیض محکم تر کند و با شناسایی، محاکمه و مجازات مجرمان و مفسدان اقتصادی و غیراقتصادی در هر پست و مقام و جایگاه و با هر نوع وابستگی به هر شخصیتی بارقه امید را در دل مردم برای مبارزه با مجرمان و مفسدان در هر لباس و مقامی روشن تر کند و دامن نظام اسلامی را از جرم و فساد و مجرم و مفسد پاک کند.

جمهوری اسلامی:انقلاب یمن، فراتر از توطئه ها

«انقلاب یمن، فراتر از توطئه ها»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطعنامه ای مداخله جویانه در امور داخلی یمن و به منظور تامین بخشی از راهبرد سلطه جویانه ریاض، درصدد برآمده است راه را برای مداخلات بیگانگان در یمن هموار سازد. نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد اینست که بخش عمده تحولات مربوط به یمن در خارج از این کشور و در دستگاه های اطلاعاتی غربی و عربی علیه اراده مردم که برای به دست گرفتن حاکمیت و تکمیل انقلاب نیمه تمام یمن قیام کرده اند، رقم زده می شود و انقلابیون یمن قسمت زیادی از وقت و امکانات خود را صرف مقابله با آن می کنند. به عبارت دقیق تر، همان دست هایی که سه سال پیش انقلاب مردم یمن را در نیمه راه متوقف و منحرف کردند، اکنون نیز به دنبال ایجاد مانع و رویارویی با اراده هایی هستند که خواهان پایان دادن به عصر دیکتاتوری و مقابله با دخالت های بیگانه در امور داخلی یمن می باشند.

به موازات تب و تاب امروز یمن که انقلابیون این کشور آستین همت را برای تکمیل انقلاب ناتمام ملت بالا زده و قصد دارند بقایای رژیم دیکتاتوری علی عبدالله صالح را از حاکمیت پاکسازی نمایند، توطئه های بسیاری با سر منشا خارجی درصدد بحرانی کردن اوضاع و فراهم ساختن مقدمات دخالت نظامی هستند که فقط عزم و اراده مردم و هوشیاری انقلابیون در تکامل مراحل انقلاب می تواند این توطئه ها را خنثی کند.

واقعیت اینست که تحولات یمن هم اکنون به مراحل حساس و سرنوشت سازی رسیده است. بعد از اینکه رئیس جمهور، نخست وزیر و دولت مورد حمایت ریاض در صنعا به منظور ایجاد خلا قدرت و فراهم کردن زمینه هرج و مرج و دخالت خارجی اقدام به استعفای دستجمعی کردند، عملاً بحران سازی در یمن آغاز شد ولی کمیته های انقلابی به رهبری انصارالله با ارائه قانون اساسی موقت و تشکیل شوراهای امنیتی و ریاست جمهوری، توان خود را برای اداره یمن و گذر از مرحله انتقالی به اثبات رساندند.

اقدام هوشمندانه انقلابیون یمن در مسیر مدیریت کشور، کنترل اوضاع و مقابله با اقدامات تجزیه طلبانه باعث شد که توطئه خلا قدرت و ناتوان نشان دادن انصارالله در اداره روند امور، خنثی شود بدون آنکه آسیبی متوجه کشور گردد. بدین ترتیب، انقلابیون همچنان در قله بالای مقبولیت مردمی باقی ماندند و قابلیت مدیریتی خود را در اداره کشور به اثبات رساندند. درست در همین شرایط بود که کشورهای غربی و مرتجعین عرب طرح تعطیلی سفارتخانه های خود در صنعا را به اجرا در آوردند تا با بحرانی نشان دادن اوضاع یمن، زمینه را برای وارد ساختن فشار سیاسی بر انقلابیون فراهم سازند.

همزمان با اقدام شورای امنیت سازمان ملل، شورای همکاری خلیج فارس نیز با دعوت از کشورهای دیگر برای انجام مداخله نظامی در یمن، بخش تکمیلی این توطئه غربی – عربی را به اجرا گذاشت. شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی قطعنامه پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس تشکیل جلسه داد که این اقدام با وتوی روسیه ناکام ماند و این توطئه خنثی شد.

حرکت بعدی شورای امنیت در صدور قطعنامه علیه انقلاب یمن و ملزم کردن انقلابیون به دست کشیدن از خواسته هایشان و تحویل قدرت به بقایای رژیم دیکتاتوری نشان داد که برنامه ریزی منسجمی برای عقیم گذاشتن این انقلاب وجود دارد که این بار از طریق سازمان ملل درحال عملیاتی شدن است. اگرچه شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه خود برخلاف درخواست شورای همکاری خلیج فارس، یمن را زیر فصل منشور سازمان ملل برای انجام مداخله نظامی قرار نداد اما این قطعنامه می تواند زمینه ساز دخالت نظامی این شورا در یمن پس از فراهم آوردن مقدمات لازم باشد. این فشارهای هماهنگ و سازماندهی شده علیه انقلاب مردم یمن نشان می دهند اقدامات ماه های گذشته انقلابیون در صنعا و خواست مردم این کشور برای مبارزه با استبداد و استعمار و پاکسازی یمن از دیکتاتورها و مهره هایی که هنوز خواستار وابسته نگاه داشتن این کشور و تبدیل یمن به حیات خلوت رسمی ریاض هستند، تا چه اندازه موثر بوده و توانسته به قطع دست ایادی بیگانگان کمک کند.

حرکت هوشمندانه انقلابیون یمن در مسیر تکمیل انقلاب این کشور و مقابله با کانون های فساد قدرت در صنعا و گروه های تروریستی وابسته به القاعده که در مناطق مختلف یمن پراکنده شده اند صرفاً در جهت ساختن آینده ای بهتر و بدور از دخالت های خارجی است ولی این اقدام به همان اندازه که با اقبال عمومی ملت یمن روبرو شده، حتی بیشتر از آن برخی محافل خارجی بویژه رژیم های مرتجع منطقه را به وحشت انداخته است تا جائی که شورای همکاری خلیج فارس با برپایی نشستی در ریاض پایتخت عربستان که یمن را رسماً حیات خلوت خود می داند، خواستار مداخله شورای امنیت در امور یمن شد.

ناگفته پیداست که هراس رژیم های مرتجع و فاقد پایگاه مردمی و مشروعیت قانونی در کشورهای جنوبی خلیج فارس از اقدامات انقلابی در یمن دلیلی روشن دارد، زیرا رژیم های دیکتاتوری که فاقد قانون اساسی و مجالس قانونگذاری هستند نسبت به هرگونه تحولی که منجر به ایجاد تغییراتی در کشورها به نفع مشارکت مردم شود به شدت نگران هستند و علیه آن واکنش نشان می دهند. فقدان مشروعیت و پایگاه مردمی در رژیم های خودکامه منطقه موجب شده که آنها ذاتاً با هرگونه تحول مردم گرایانه مخالفت کرده و در مقابل آن موضع گیری کنند و لذا تحولات یمن را دقیقاً در جهت تهدید حاکمیت نامشروع خود در کشورهایشان می دانند.

نگرانی دیگر محور غربی – عربی از انقلاب مردم یمن اینست که ممکن است این تحرکات بتواند زنجیره سلطه رژیم صهیونیستی بر باب المندب و دریای سرخ را در معرض تهدید و از هم گسستگی قرار دهد و برخلاف منافع آنها قادر شود سلطه غاصبانه صهیونیست ها را در منطقه از بین ببرد.

قطعاً تلاش های اخیر برای به انحراف کشاندن انقلاب یمن و منصرف کردن مردم این کشور از ادامه مسیر مبارزات ضد استبدادی و استعماری به جای آنکه بتواند مردم آگاه و رهبران انقلابی یمن را به عقب نشینی وادارد، به زیان محور غربی – عربی تمام خواهد شد. این توطئه ها، دامن زدن به آتش و بازی با شعله هایی است که قدرت جنبش مردمی و انقلابی انصارالله را افزایش خواهد داد و آن را به کشورهای عربی تحت حاکمیت خاندان های فاسد نیز خواهد کشاند.

رسالت:ما و عربستان!

«ما و عربستان!»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم سید مسعود علوی است که در آن می خوانید؛امام خمینی (ره) در آخرین روزهای حیات پر برکت خود، دلی خونین از حکام عربستان - به دلیل جنایات حکام آل سعود در کشتار حجاج ایرانی- داشت. امام (ره) در پیام سالگرد حج خونین و نیز پیام پذیرش قطعنامه نکاتی از راهبردهای خیانت آمیز حکام عربستان را یادآور می شوند که نشان دهنده عمق بینش ایشان در مورد جایگاه عربستان در منطقه و جهان اسلام است. دقت در این مواضع در دیپلماسی خارجی کمک می کند هوشیارانه تر عمل کنیم.

ادبیات سیاسی امام (ره) در این پیام نشان می دهد ایران و جهان اسلام در معرض خطر بزرگی قرار دارد. این خطر همان است که در اوج مبارزه مسلمانان با کفر و شرک جهانی، خنجر تکفیر بر پشت مسلمانان فرود می آید و اتحاد و انسجام آنان در مقابله با کفر و الحاد جهانی را مورد هجوم قرار می دهد.نگاهی به راهبردهای عربستان در عراق، سوریه، لبنان و افغانستان، تردیدی باقی نمی گذارد که ما گرفتار تفکری هستیم که اسلام آمریکایی را در منطقه و جهان، نمایندگی می کند و در برابر اسلام ناب محمدی (ص) ایستاده است. اسلام آمریکایی که تبلیغ و ترویج می شود امروز دو رو دارد؛ یک روی آن اسلام سکولار و مبتنی بر بی بند و باری جدایی دین از سیاست است و یک روی آن تکیه بر خشونت و افراطی گری زیر لوای اسلام است که در سر بریدن ها و زنده سوزی ها تبلور پیدا می کند؛ چهره ای خشن از اسلام که هیچ کس تاب دیدن آن را نداشته باشد.

امروز در عراق و سوریه، تکفیری ها زمین های سوخته را که حاصل جنگ با مردم است به جا گذاشته اند که بعید است آنها در این زمین ها در پی استقرار حکومت باشند، چون به خوبی می دانند چنین حکومتی دوام و بقا ندارد. آنها شهرها و روستاها را ویران کردند، به زیرساخت های اقتصادی آسیب زدند، حتی به زیرساخت های معنوی نیز با انهدام قبور بزرگان دین رحم نکردند.

پیام امام (ره) در سالگرد کشتار خونین مکه و قبول قطعنامه 598 چیزی به عنوان روابط و مناسبات خارجی با سعودی ها باقی نمی گذارد. اما با این حال دیپلماسی خارجی ما، هم در زمان امام (ره) و هم پس از آن تلاش کرد این روابط را ترمیم کند و با چشم پوشی و انعطاف، راهی برای جلوگیری از جنایات و خونریزی ها و برادرکشی های بیشتر پیدا کند، اما نتیجه ای نداده است.

مردم عراق پس از حمله آمریکا به بغداد، هر روز در معرض بمب گذاری های گروه های تکفیری ای هستند که از سوی عربستان حمایت می شوند. تعداد شهدا و مجروحین عملیات تروریستها در بغداد که از جانب ریاض حمایت می شوند، به مراتب بیشتر از تعداد تلفات مردم عراق در دو جنگ خلیج فارس در این کشور است. طارق الهاشمی، طراح این ترورها و بمب گذاری ها اکنون در عربستان، همچنان به عنوان راننده ماشین ترور در عراق، پشت فرمان است. با آنکه او در حاکمیت عراق پس از اشغال توسط آمریکا، در دولت در جایگاه خوبی قرار داشت، اما هرگز دستش را از روی ماشه کشتار مردم عراق برنداشت.

در سوریه جنایات و کشتار، وسیع تر است. میلیون ها نقر از مردم بی گناه این کشور، آواره شده اند و در سرمای شدید زمستان زیر چادر، زندگی سختی را می گذرانند. شهرهای آنها ویران شده است. پول و سلاح عربستان، تروریست ها را تجهیز می کند. آنها پس از ویرانی قبور ائمه طاهرین (ع) در بقیع، طمع کرده اند در کربلا و نجف و دمشق نیز بقاع متبرکه را منهدم کنند. رسالت آنها در دینداری، همین هاست! مهربانی، محبت، دوستی و همزیستی مسالمت آمیز فِرَق اسلامی در ادبیات اسلامی و فهم قرآنی آنها یافت نمی شود. پیامبر گرامی اسلام (ص) رحمت للعالمین است. فهم آنها از منطق رحمت للعالمینی پیامبر اکرم (ص)، تعطیل است. فقط به زنده سوزی و سر بریدن، آن هم از امت رسول الله (ص) فکر می کنند. در وسط معرکه خونین و خشن گفتمانشان در نامه نگاری های خود با برخی مسئولین، نامه خویش را با این واژه به پایان می برند؛ «اخوک عبدالله»!

من فکر می کنم در پیام هایی که از سوی رئیس جمهور محترم و رئیس مجمع تشخیص مصلحت به مناسبت مرگ ملک عبدالله برای حکام سعودی صادر شد، درک درستی از راهبردهای عربستان در کشتار مسلمانان به ویژه شیعیان در عراق، سوریه، لبنان، یمن، افغانستان و... وجود ندارد. طلب رحمت واسعه و مغفرت برای ملک عبدالله و آرزوی موفقیت برای دولت عربستان در فضای خونین روابط عربستان با شیعیان جهان، چه معنی می دهد؟

همچنین افراطی خواندن و تخطئه کسانی که از جنایات آل سعود در جهان اسلام، ابراز تنفر و بیزاری می کنند، چه معنایی دارد؟آقای هاشمی رفسنجانی اخیراً در مصاحبه با روزنامه جمهوری اسلامی گفته است: «بعضی ها از تکفیری ها چیزی کم ندارند. تبریک مرگ ملک عبدالله، اوج نگاه افراطی است. این کار، اوج نگاه افراطی است. متأسفانه مصالح نظام و جهان اسلام را فدای کینه های خود می کنند»!مصالح جهان اسلام چیست؟

آیا در برابر جنایات قرون وسطایی داعش، جبهه النصره، القاعده و... که مورد حمایت عربستان در جهان اسلام هستند، باید سکوت کرد و برای درگذشت بانی این جنایت ها تسلیت گفت؟ آقای هاشمی رفسنجانی یک بار دیگر پیام امام خمینی (ره) در مورد سالگرد فاجعه خونین مکه و پذیرش قطعنامه 598 را بخوانند و ببینند آیا تعابیری که امام (ره) در مورد آل سعود دارند، نگاهی افراطی است؟!

قدس:بانکها و سیاست انقباضی

«بانکها و سیاست انقباضی»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم سعید لیلاز است که در آن می خوانید؛سیاست انقباضی در ایران مردود است. یکی از موارد قابل تأمل در این بحث، تفاوت میان تولید و غیر تولید می باشد.

سود دهی بیشتر بخش بازرگانی به بانک سبب شده است که بانکها به اعطای وام به این بخش تمایل بیشتری داشته باشند. بانکها به عنوان بنگاه اقتصادی موظف کالای خود را که عبارت از پول است، به بالاترین قیمت به فروش برسانند و از آن مهمتر توجه به حقیقت سوددهی بیشتر در بخش بازرگانی نسبت به تولید است. مسلماً این روند مخصوص ایران است و در دیگر کشورها چنین وضعیتی وجود ندارد. سوددهی بیشتر بخش بازرگانی نسبت به تولید سبب علاقه مندی بانکها به این بخش شده است تا با نرخ بالاتری وام را به بخش غیر تولیدی کنند، بنابراین برای باز کردن گره از کار تولید باید این موضوع را مورد آسیب شناسی قرار داد، نه اینکه بانکها را مجبور کنیم به بخش تولیدی وامهایی با کمترین بهره بپردازند.

آنچه از سیاستهای این سه دهه مشاهده می شود، عدم توسعه و رشد تولید در کشور بوده است. نه تنها تولید رشد نکرده، بلکه سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی ایران از مرز 54 درصد نیز گذشته است. سهم کل بخشهای تولیدی در اقتصاد ایران کمتر از 50 درصد است. در تمامی جهان هر چه قدر کشوری توسعه یافته تر باشد، بخش خدمات سهم بیشتری در رشد تولید دارد.

بنابراین بانکها، اقتصاد ملی و دولت باید همواره وام را به بخشی اختصاص دهند که بیشترین ارزش افزوده را داراست. اگر تولید از ارزش افزوده مناسب برخوردار نیست، باید به درمان این مسأله اهتمام بورزیم، نه اینکه به بانکها تکلیف کنیم که به بخش خصوصی وام تولید اختصاص دهند؛ زیرا نتیجه چنین سیاستی دریافت وامی است که کنترلی بر تولیداتش نیست. آیا تمام وامهایی که بخش خصوصی دریافت کرده اند، وارد چرخه تولید شده یا در برج سازی و دیگر مسایل هزینه شده است؟.حتی اگر تولید کننده را به تولید نمایند کالایی را که قبلا تولید می کرده این بار از خارج وارد می کند زیرا واردات بیشتر از تولید همان کالا در کشور سوددهی دارد.

بنابراین اگر بخواهیم بانکها را به اعطای وام بیشتر به بخش تولید ترغیب کنیم، باید سوددهی تولید داخلی را تضمین و افزایش دهیم و این مهم جز از طریق اصلاح قوانین و مقررات و آماده سازی فضای کسب و کار میسر نمی شود. متأسفانه سیطره دولت بر اقتصاد، دخالت شرکتها و نهادهای شبه دولتی و حکومتی و دستورالعمل های متعدد و متناقض و متغیر از عوامل آسیب رسان به بخش تولید می باشند. تغییر قوانین در ایران سبب شده که سرمایه گذاران به جای حرکت به سمت سرمایه گذاری های مولد، به سرمایه گذاری های بازرگانی اقبال نشان دهند .شایان ذکر است، صد هزار میلیارد تومان در سال گذشته از طریق معوقات بانکی در نظام پولی ایران گم شده و مسلماً هرگز این پول به کشور و بانکها باز نمی گردد.

تمامی مطالب یاد شده نتیجه سیاستگذاری های اشتباهی است که به جای پرداختن به اصل موضوع و عدم سوددهی تولید در ایران، بانکها را به اعطای وام ارزان به بخش تولید موظف کرده ایم که یکی از پیامدهای آن ورشکستگی شبکه بانکی کشور است، در حالی که نرخ معوقات بانکی نمی تواند از 5/2 تا 3 درصد کل مطالبات شبکه بانکی باشد، درحالی که در ایران بین 15 تا 25 درصد است.

سیاست روز:آسیاب به نوبت

«آسیاب به نوبت»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می خوانید؛شاید برخی خیال می کردند حکم آقای محمدرضا رحیمی معاون اول دولت آقای احمدی نژاد اجرا نمی شود، چون او معاون اول رئیس جمهور بوده است، اما باید به این نکته توجه داشت که، فساد برخی مسئولین را نباید به پای نظام اسلامی و حاکمیت نوشت، اگر با چنین مفاسدی برخورد قانونی و قاطع نشود، آنگاه است که می توان نسبت به آن معترض بود، اما خوشبختانه ساختار قوه قضائیه در جمهوری اسلامی ایران مستقل است و زیرنظر ولی فقیه قرار دارد. این دستگاه که مسئولیت سنگین اجرای عدالت را برعهده دارد همواره باید خود را زیرنظر داشته باشد تا خدای ناکرده در این مجموعه تخلفی صورت نگیرد که در صورت چنین اتفاقی تبعات آن گسترده خواهد بود.

اما قوه قضائیه نشان داده است که با هر فرد در هر مسئولیتی که بوده و هست، اگر تخلفی و فسادی را مرتکب شده و به اثبات رسیده، برخورد قانونی خواهد کرد و اغماضی هم در کار نخواهد بود. به واقع چنین رفتاری زیبنده نظام اسلامی است چون در آموزه های دینی و رفتارهایی که پیامبر(ص) و حضرت امیر(ع) هنگام حکومت داری با مسئولین خاطی انجام داده اند، الگوی مناسب و درستی برای جمهوری اسلامی ایران است که از پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) تبعیت می کند و سعی دارد احکام اسلامی را در همه زمینه ها به ویژه مسئولینی که خطاکار بوده اند، پیاده کند.

حضرت رسول اکرم(ص) زمانی که یکی از سران قبایل دزدی کرده بود، حکم قطع دست او را صادر کردند، رؤسای تعدادی از قبایل نسبت به چنین حکمی اعتراض کردند که رسول اکرم(ص) در پاسخ به آنها فرمودند؛ «به خدا سوگند اگر دخترم فاطمه(س) این کار را می کرد، با او چنان می کردم که با رئیس قبیله کردم.»

در اسلام میان مردم عادی و صاحب منصبان تفاوت و تبعیضی وجود ندارد و اگر هم در چنین مواردی تفاوتی وجود داشته باشد، باید در نوع جرم و حکمی باشد که برای مسئول خطاکار صادر می شود، یعنی سزای خطا کاری مسئول باید از فرد عادی شدیدتر هم باشد، چون آن مسئول به خاطر مسئولیتش باید مراقبت بیشتری نسبت رفتار و کردار خود انجام دهد، تا به عنوان الگوی مناسب برای مردم جامعه شناخته شود.

در همین زمینه سرانجام پس از بررسی های چندین ساله قوه قضائیه از پرونده فساد اقتصادی آقای رحیمی، او با جلب قوه قضائیه به زندان رفت. چنین اقدامی به دور از حاشیه های سیاسی که در برخی رسانه ها فضاسازی می شود، اقدامی درخور توجه و ویژه است. مبارزه با فساد از هر نوع و جنسی که باشد، در جمهوری اسلامی ایران سرلوحه کار حاکمیت اسلامی است. جنس برخوردهایی که با متخلفین در دیگر کشورها از جمله کشورهای غربی و آمریکا انجام می شود، مقابله حکومت فاسد با فسادی است که باب میل حاکمان و سردمداران آنها نیست.

حضرت امیر(ع) هنگامی که خبردار شدند حاکم بصره بر سر سفره ظالمان نشسته، خود شخصاً به آن شهر رفتند و فرمودند؛ «ای مردم همانطور که من حاکم را برشما انتخاب کردم، من نیز او را عزل می کنم و در زمان زعامت علی کسی حق ندارد با ظالمان هم معیشت شود.»

امیرمؤمنان علی(ع) حتی در فرمان به مالک اشتر برای حکومت مصر به او تأکید می کنند که با کارگزاران فاسد برخورد قاطع کن و آنها را نزد مردم معرفی کن.

اما اکنون که حکم آقای محمدرضا رحیمی اجرا شده و او به زندان رفته است، فضا سازی های سیاسی برای انتقام گیری از دولت گذشته و البته جناح اصولگرا از سوی جناح اصلاح طلب افزایش یافته است.

اصولگرایان خود پیگیر پرونده تخلفات آقای رحیمی بوده اند و از این اتفاق هم استقبال کرده اند که معاون اول دولت احمدی نژاد سرانجام به خاطر تخلفاتی که انجام داده است محکوم شده و به زندان رفته است. پرونده های متعدد دیگری هم وجود دارد که قوه قضائیه با قاطعیت در حال پیگیری آنهاست.

پرونده «م ه»، پرونده سران فتنه و پرونده رئیس دولت اصلاحات که روز گذشته آقای اژه ای معاون اول قوه قضائیه و سخنگوی قوه خبر داد که درج اخبار و عکس از او منع قانونی دارد. این اعلام نشان می دهد که رئیس دولت اصلاحات هم هر چند آزاد است و در مواقعی اظهارنظری هم می کند، اما به عنوان یک متهم مطرح است و باید به تخلفات او هم رسیدگی شود.

در هر صورت اجرای قانون و عدالت در نظام اسلامی یکی از ویژگی هایی است که باعث اعتماد افکار عمومی به حاکمیت می شود.

برخورد با مسئولینی که باعث خدشه دار شدن چهره نظام اسلامی شده اند، باعث می شود، دلگرمی مردم به نظام اسلامی هم افزایش یابد. حال این مسئول از جناح سیاسی اصولگرا باشد یا اصلاح طلب.آسیاب به نوبت.

وطن امروز:چرا چپل هیل شارلی ابدو نمی شود؟

«چرا چپل هیل شارلی ابدو نمی شود؟»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم محمد ایرانی است که در آن می خوانید؛ کشته شدن 3 جوان مسلمان در منزل شان در چپل هیل ایالت کارولینای شمالی رویدادی است که به خودی خود دل هر انسانی را به درد می آورد اما دردناک تر از فاجعه کشته شدن 3 انسان بیگناه، رویکرد رسانه های به اصطلاح آزاد در چگونگی انعکاس این رویداد بود به گونه ای که به جرأت می توان گفت پس از 24 ساعت که از این اقدام تروریستی گذشت، تعداد بسیار معدودی از رسانه های غربی به پوشش این اقدام پرداختند.

یادمان نرفته چند هفته پیش بود که 12 نفر در دفتر مجله فکاهی شارلی ابدو فرانسه توسط 2 مهاجم مسلح کشته شدند و رسانه های غربی برای پوشش این اتفاق چه ها که نکردند و واکنش رسانه های دنیا به این رویداد غیرقابل فراموشی است؛ حادثه شارلی ابدو به عنوان «یک حمله تروریستی» در صدر اخبار رسانه های دیداری و شنیداری قرار گرفت و جوسازی و سیاهنمایی علیه مسلمانان که همواره متهم شماره یک این حوادث هستند، رویه ثابت رسانه های غربی بویژه رسانه های آمریکایی قرار گرفت حال آنکه حادثه شارلی ابدو در فرانسه روی داده بود. جالب آنکه تفسیرهای متعددی درباره حادثه شارلی ابدو صورت گرفته و «آزادی بیان» قربانی نخست قلمداد شد!! چرا؟ به این خاطر که به یک رسانه هتاک به مقدسات اسلامی حمله ای صورت گرفته است.

اینگونه بود که «راهپیمایی همبستگی» به عنوان نمایش مورد نیاز طراحان و مجریان سیاست های جهانی در پاریس به راه انداخته شد و مجموعه ای از رهبران جهان که خود به خاطر نقض حقوق بشر و جنایاتی که علیه بشریت صورت داده اند، باید در دادگاهی صالح محاکمه شوند، فریاد «وا اسفا» سر دادند که به بنیان لیبرالیسم غربی یعنی آزادی بیان(شما بخوانید استفاده ابزاری از مفهوم آزادی برای پیشبرد مطامع سیاسی) خدشه وارد شده است اما کدام عقل سلیمی می پذیرد به بهانه آزادی، به بالاترین مقدسات دینی یک جامعه عظیم بشری توهین شود و معتقدان و رهروان آن دین، خود در جایگاه متهم و نه مدعی قرار گیرند؟!

اما در همین دنیای به اصطلاح آزاد، 3 جوان مسلمان و آینده دار- «ضیاء برکات» و «یسر ابوصلحا» که به تازگی ازدواج کرده بودند به همراه «رزان» خواهر یسر ـ با تیراندازی فردی به نام «کریگ استفن هیکس» که سابقه ضدیت با اسلام و مسلمانان را داشته و در فیس بوکش، اسلام هراسی را ترویج می کرده، از پای درآمدند. ضیاء که دانشجوی دندانپزشکی بود، برای خیریه ای کار می کرد که به آوارگان و کودکان فلسطینی خدمات مرتبط با دندانپزشکی ارائه می کرد؛ انسانی که به دنیای دور از خشونت و عاری از جرم و جنایت اعتقاد داشت به گونه ای که در صفحه توئیترش این جمله به چشم می خورد: «من این آرزو را دارم که روزی شاهد یک جامعه متحد و نظام مند باشم. اینکه بتوانم در جامعه حرفی برای گفتن داشته باشم و از پروژه های جوانان حمایت کنم».

هنگامی که 2 فرد مسلح 12 نفر را در پاریس از پای درآوردند، این اقدام با محکومیت جهانی و پوشش دقیقه به دقیقه از سوی رسانه های بزرگ دنیا روبه رو شد، پاریس به حال آماده باش کامل درآمد و 10هزار نیروی نظامی برای پیدا کردن ضاربان به کار گرفته شدند. هزاران نفر در اقدامی نمادین برای روشن کردن شمع به یاد قربانیان به خیابان های پاریس آمدند و با پیوستن رهبرانی که در سطور پیشین توصیفی از آنها رفت، جهان نمایشی هدفمند و طراحی شده را نظاره گر شد. در دیگر پایتخت های اروپایی نیز شمع هایی برای گرامیداشت یاد قربانیان حادثه شارلی ابدو، برافروخته شد؛ در لندن، برلین، مادرید و مسکو اما واکنشی که در قبال تیراندازی در چپل هیل صورت گرفت، حتی ذره ای از واکنش هایی را که درباره شارلی ابدو صورت گرفت نمی تواند به تصویر بکشد. درست است که کریگ استفن هیکس- فرد ضارب - سریعا دستگیر شد اما هیچ اقدامی از سوی پلیس یا دیگر نیروهای امنیتی به منظور حفاظت از دیگر مسلمانان در این ناحیه صورت نگرفت و حتی پوشش سطحی این فاجعه توسط رسانه های سرشناس و بزرگ انجام نشد و اگر هم این حادثه تروریستی پوشش داده شد، به جزئیات امر ـ آنگونه که بایدـ پرداخته نشد.

در پی حادثه شارلی ابدو، مسلمانان فرانسه به کرات مورد حمله افراط گرایان قرار گرفتند. گزارش «جان استون» خبرنگار روزنامه ایندیپندنت حاکی از آن است که «26 مسجد در سراسر فرانسه هدف حملات با بمب های آتش زا، تیراندازی، کله خوک و نارنجک دستی واقع شدند. مسلمانان نیز متعاقب حملات پاریس، هدف خشونت قرار گرفتند.»

حال سوال این است: آیا این جامعه جهانی مدعی همان همبستگی را که پس از حادثه شارلی ابدو از خود بروز داد، در حمایت از مسلمانان در حالی که مورد بی احترامی و انواع خشونت ها قرار گرفتند، بروز داد؟ شبکه های اجتماعی ـ که طراحان آن اکنون دیگر شناخته شده هستند ـ اینگونه توجیه کرده اند که حادثه چپل هیل با شارلی ابدو متفاوت است چرا که حادثه شارلی ابدو از سوی مسلمانان افراطی ای صورت گرفته که از کاریکاتورهای این نشریه به خشم آمده بودند. اما واقعیت چیز دیگری است. براساس یافته های «آدام ویتنال» خبرنگار روزنامه «ایندیپندنت»، «استفن هیکس» خود را ضدخدا معرفی کرده و در شبکه های اجتماعی از همه مذاهب انتقاد می کرده است. عکس های هیکس شامل متن هایی در تمسخر مذهب و حمایت از ضدیت با خدا بوده و وی یک ضدخدای صریح اللهجه بوده است. در میان عکس ها، عکس رولور 38 وی که در روز تیراندازی از آن استفاده کرده به چشم می خورد.

به رغم اینکه هیکس خود را ضدخدای صریح اللهجه توصیف می کند، اما به ندرت مدرکی دال بر هدف قرار گرفتن ضدخدایان و جامعه آنها یافت می شود تا همفکران وی به خاطر جنایتی که وی صورت داده، مجرم شناخته شوند. اما این همه معیار دوگانه از سوی رسانه های غربی برای چه صورت می گیرد؟ شاید کشته شدن یک فرد ضدخدا بهره برداری لازم را برای توجیه اسلام هراسی از سوی رسانه های غربی زمینه سازی نمی کند و یا این افراد از جنبه سیاسی کاربردی در غرب ندارند تا جنگ های نیابتی سیاستمداران غربی را در سرزمین های اسلامی موجه سازند. امروز اسلام هراسی در حال افزایش است و این امر بر کسی پوشیده نیست که رسانه های تاثیرگذار و بزرگ غربی در پوشش جنایاتی که علیه مسلمانان صورت می گیرد، معیارهای دوگانه دارند اما برعکس هنگامی که دوچرخه یک مسلمان با چرخ خودروی یک غیرمسلمان برخورد کند، جنجال به راه می اندازند و آن را جنایتی علیه بشریت به خورد مخاطبان خود می دهند.

با توجه به تصویری که رسانه های غربی از اسلام و مسلمانان ارائه می دهند و نقش و کارآیی ای که رسانه ها در جریان سازی ها و انگاره سازی ها ایفا می کنند، غیرمنطقی است که پوشش های رسانه ای از سوی رسانه های بزرگ غربی به عنوان یک عامل مهم در شکل گیری احساسات ضداسلامی و خشونت هایی که علیه مسلمانان روا داشته می شود، نادیده گرفته شود. در واقع، این امر محتمل است که احساسات ضداسلامی و جنایات علیه مسلمانان دست کم از جهاتی ناشی از تصویر سازی یکطرفه، حساسیت برانگیز و متعصبانه رسانه های غربی از اسلام و مسلمانان است که در شکل حملات خونباری چون حادثه چپل هیل از سوی یک اسلام هراس تجلی می یابد.

بسیاری از اندیشمندان چون ادوارد سعید، الیزابت پوول، کای حافظ، میلی ویلیامسون، کریم کریم، تیون ون دیک و... ، مطالعات آکادمیکی به منظور بررسی پوشش اخبار مرتبط با اسلام و مسلمانان از سوی رسانه های غربی صورت داده اند و نتایج حاکی از آن است که غالبا مسلمانان از سوی رسانه های غربی به عنوان خشونت طلب، متحجر، بنیادگرا و تهدیدی علیه تمدن غرب به تصویر کشیده شده اند. پوشش رسانه های غربی به ندرت از اسلام چهره مثبتی نمایش داده است.

دیگر مطالعات، از پوشش گزینشی مناقشات جهانی و منطقه ای حکایت دارد. هنگامی که فردی مسیحی، یهودی و غیر مسلمان از سوی مسلمانان کشته می شود، اسلام به عنوان موضوعی که نقش مستقیمی ایفا می کند، به تصویر کشیده می شود. اما اگر مسلمانی از سوی یهودیان، مسیحیان یا دیگر غیرمسلمانان کشته شود هویت مذهبی عاملان این جنایت نادیده گرفته شده یا نامرتبط فرض می شود. مناقشه جاری در «میانمار»، مورد مطالعه خوبی است که طی آن رسانه های غربی نسبت به خشونت ها و تعرضاتی که نسبت به مسلمانان «روهینگیا» روا داشته می شود، توجه چندانی ندارند در حالی که دیده بان حقوق بشر آنچه علیه این مسلمانان صورت می گیرد را «جنایت علیه بشریت» و «پاکسازی نژادی» اعلام کرده است.

در حالی که شبکه های تلویزیونی آمریکایی و اروپایی برای مرتبط کردن گروه های القاعده و داعش با دکترین مذهبی اسلام دست و پا می زنند و تحلیلگرانی که مدعی این امر غیرواقعی هستند که «اسلام مشکل اصلی» است، تریبون ها و برنامه های زنده را از آن خود کرده اند، بسیاری از اندیشمندان، دانشگاه ها و سازمان های اسلامی که چنین خشونت هایی را که از سوی این گروهک های افراطی صورت می گیرد، محکوم می کنند، کمتر فضایی برای ابراز عقیده و روشنگری در اختیار دارند و جالب آنکه متهم می شوند در محکومیت چنین اقداماتی، کوتاهی می کنند!

برای نشان دادن معیارهای دوگانه غرب در چگونگی پوشش اسلام و مسلمانان همین قدر کفایت می کند که به مطالعه جامع و دقیق «جک شاهین» درباره فیلم های هالیوودی که تا به امروز صورت گرفته اشاره شود که وی در این مطالعه به تاریخچه چگونگی به تصویر کشیده شدن مسائل اعراب و مسلمانان طی 100 سال گذشته در هالیوود پرداخته است.

وی دریافت بیش از 900 فیلمی که وی مورد بررسی قرار داده، اعراب و مسلمانان را به عنوان افرادی خشن، قسی القلب، متعصب مذهبی غیرمتمدن و پول پرست به تصویر کشیده اند که به دنبال وحشت افکنی در میان غربی های متمدن(!) بویژه مسیحیان و یهودیان هستند. کافی است به کشته های جنگ هایی که این غربی های متمدن در طول تاریخ بشریت به راه انداخته اند، توجه شود تا روشن شود خشن، قسی القلب و متعصب کیست! هنوز آثار محیطی و انسانی انداختن بمب اتم بر سر مردم هیروشیما و ناکازاکی از سوی مدعی شماره یک غرب متمدن باقی است و صدای شیون های مادران و پدرانی که فرزندان خردسال خود را در بمباران های عراق، پاکستان، یمن و افغانستان از دست داده و می دهند، در گوش ها می پیچد... اگر مفهوم تمدن این است، باید به حال این تمدن گریست که چنگیز و هیتلر نیز از روی آنها خجلند.

نکته آخر آنکه برخی در داخل برای بهبود روابط کشور با این افراد و این منش و تمدن(!) نزدیک به 2 سال است خود را به آب و آتش می زنند؛ که البته با تمام عقب نشینی های شان، هنوز هم از جانب آن «متمدنان قسی القلب» پذیرفته نشده اند.

جوان:دانه درشت ها را رها نکنید

«دانه درشت ها را رها نکنید»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم محمدجواد اخوان است که در آن می خوانید؛مسأله صدور و اجرای حکم محکومیت یکی از مسئولان سابق اجرایی به یکی از مهم ترین پرونده های خبرساز قضایی تبدیل شده است و به نظر می رسد ضروری است که پیرامون آن اندکی تأمل و مداقه گردد.

1- فارغ از کم و کیف حکم صادره –که اظهارنظر پیرامون آن کاملاً تخصصی و از حوصله این نوشتار و توان نگارنده خارج است- می توان با قاطعیت ادعا کرد که این حکم و اجرای بلافاصله آن جزو نقاط قوت نظام و البته دستگاه قضایی کشورمان است. هرچند این پرونده چیز جدیدی نیست و همان زمان که فرد محکوم در جایگاه معاونت اول رئیس جمهور قرار داشت، این پرونده مفتوح گردید، اما به دلیل مقاومت های رئیس جمهور وقت، عملاً پیشرفت و تکمیل پرونده متوقف شد و نهایتاً پس از پایان دوره مسئولیت فرد، به اتهامات وی رسیدگی و حکم نهایی صادر شد. اما نکته قابل تأمل آن است که بالاخره قوه قضائیه در فاصله نه چندان دور به وظیفه قانونی خود عمل کرد و ازاین جهت در خور تحسین است.

2- گاه چنین شبهه ای از سوی برخی افراد مغرض و معاند نظام مطرح می گردد که با وجود پرونده های مفاسد اقتصادی در کشورمان که بعضاً درآن اسامی برخی مسئولان نیز به چشم می خورد، چگونه می توان از پاکدست بودن حاکمیت و سلامت نظام سخن گفت و طبیعتاً افراد کم اطلاع تحت تأثیر چنین شبهاتی قرار می گیرند. در پاسخ باید اجمالاً گفت که اولاً حجم همین مفاسد اقتصادی در کشورمان در شرایط کنونی نسبت به آنچه پیش از انقلاب اسلامی واقع شده، به مراتب کمتر است، هرچند همین اندک هم زیبنده نظام اسلامی نیست. برای مثال فقط در یک فقره، بر اساس برآوردها و اسناد موجود، حجم دارایی های ملت ایران که توسط خاندان حاکم بر رژیم منحوس ستم شاهی از کشور خارج شده، بیش از 100 میلیارد دلار است که با توجه به کاهش ارزش دلار و نرخ امروز ارز، معادل ریالی کنونی آن رقمی نجومی است که انسان را متحیر می سازد.

ثانیاً فراموش نکنیم افشای این مفسدان و برخورد با آنها، در درون همین نظام و دستگاه های مسئول آن اتفاق می افتد و این دقیقاً دلیلی برای پاکدست بودن نظام اسلامی است که فساد را در درون خود برنمی تابد و آن را پس می زند. فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مبارزه با فساد اقتصادی بهترین مصداق برای این است که عزم راسخی در کلیت نظام برای مبارزه با فساد اقتصادی وجود دارد و اگر نواقصی نیز هست، مربوط به مجریان و بدنه نظام اجرایی و قضایی است.

3- به موازات طرح حکم محمدرضا رحیمی، پرونده های دیگر دانه درشت ها خصوصاً آقازاده اختصاری یا همان «م. هـ» معروف در رسانه ها خبر ساز شد و با توجه به آنکه به نظر می رسد مراحل رسیدگی به پرونده وی تقریباً به پایان کار خود رسیده است، اینک همگان منتظرند همان گونه که عدالت در مورد معاون اول رئیس جمهور سابق اجرایی گردید، در مورد آقازاده مذکور و دیگر دانه درشت ها نیز اجرا شود. اشاره ای که در گفت وگوی رسانه ای اخیر معاون اول قوه قضائیه وجود داشت که از فشار به این قوه از سوی صاحبان قدرت و مکنت سخن گفته بود، نگرانی ای که در خصوص نتیجه بخش بودن این فشارها و رَستن مجرم از چنگال عدالت، به وجود می آورد.

بیش از یک دهه پیش رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکم خود برای مبارزه با مفاسد اقتصادی چنین پیش بینی کرده بودند که: «با آغاز مبارزه جدّی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه ها و به تدریج فریادها و نعره های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت ها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده دلانی که از القائات آنان تأثیر پذیرفته اند با آنان هم صدا شوند. این مخالفت ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه های دولتی و قضایی در گرو آن است که این دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.»

طبعاً چنین انتظار رفته و می رود که قوه قضائیه همان گونه که پیش تر هم از سوی مسئولان این قوه اعلام شده است فارغ از فشارها به وظیفه قانونی خود عمل کند و اگر صاحبان قدرت و ثروت و حامیان متهم تلاش کنند با انواع فشارها این پرونده را از مسیر طبیعی خود خارج سازند، مردم را در جریان این فشارها قرار دهند تا روشن شود منافع چه کسانی با اجرای عدالت به خطر می افتد؟

4- نکته نه چندان مهم که ذکر آن خالی از لطف نیست اظهارنظر فردی است که پیش تر حامی رحیمی بود و از رسیدگی به اتهامات وی جلوگیری می کرد و این روزها در رسانه ها به طور وسیع بازنشر می یابد که تصریح کرده بود «اگر ثابت شود که رحیمی حتی یک ریال هم اختلاس کرده من به تلویزیون آمده و ضمن عذرخواهی اعلام می کنم که شایستگی این سمت را ندارم»؛ جمله ای که هیچ گاه تکذیب نشد. اکنون به نظر می رسد گوینده این جملات نسبت خود را با این جملات مشخص کرده یا آنکه به قول خود عمل کند. حتی اگر چنین چیزی اتفاق نیفتد، به نظر می رسد پرونده رحیمی باعث سربلندی دستگاه قضایی در عمل به مسئولیت خود و برخی از چهره های جریان اصولگراست که در همان زمان انتصاب وی، انتقادات لازم خود را نسبت به انتصاب وی صریحاً اعلام کردند.

حمایت:آسیب شناسی موسسات مالی و اعتباری

«آسیب شناسی موسسات مالی و اعتباری»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم دکتر محمد خوش چهره است که در آن می خوانید؛فعالیت موسسات مالی و اعتباری در حالی در روزهای اخیر در کانون توجهات قرار گرفته است که حجم نقدینگی این مؤسسات، زیر ده درصد از مجموع کل نقدینگی کشور است، اما با این حال، این میزان، رقم قابل توجهی است. مشکلی که توسط کارشناسان بارها مطرح شده، این مطالبه است که چرا این موسسات به بانک تبدیل نمی شوند تا بدین وسیله بخشی از پول های خود را به صورت ذخیره قانونی در اختیار بانک مرکزی قرار داده و بانک مرکزی نیز بتواند سیاست های خود را بر آنان اِعمال کند. بنابراین، در شرایط رکود تورمی که علی القاعده باید شاهد کاهش تعداد بانک ها و موسسات اعتباری باشیم، در روندی معکوس، طی چند سال گذشته بخصوص سه سال گذشته، تعداد آنان به شدّت افزایش یافته است. مسئله مهمی که در این میان مطرح است، رشد قارچ گونه این مؤسسات - که با زد و بند و استفاده از رانت به وجود آمده اند. در شرایط رکودی فعلی، اعتبارات و پول این موسسات نه تنها به سمت بخش تولید سرازیر نمی شود، بلکه در سوداگری و دلالی سرمایه گذاری می گردد. قاچاق کالا و واردات آن، عمدتاً توسط منابع بانکی و موسسات اعتباری صورت می گیرد و این اشکالاتی است که رسانه ها وظیفه دارند به آن بپردازند.

بانک ها و موسسات مالی، منابع حاصل از سپرده های خود را به صورت سالم، واسطه گری نکرده و به تسهیلات تبدیل نکرده اند؛ بلکه این منابع صرف دارایی هایی در شبکه بانکی شده که عملاً، جریان نقدینگی را دچار اختلال کرده است. رشد حجم پول در کشور و افزایش نقدینگی، ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور را با مشکلات عدیده ای روبه رو ساخته و با ایجاد بی ثباتی، اقتصاد را از مسیر رقابتی خارج ساخته و شرایط زندگی گروه های اجتماعی به ویژه اقشار کم درآمد و دارای درآمد ثابت را از نظر افزایش هزینه های زندگی و کاهش قدرت خرید با ناپایداری و عدم تعادل شدید مواجه می کند. سیاست کاهش نرخ تورم از نظر اقتصادی الزامات و قانونمندی خاص خود را دارد و تنها با اراده و تصمیم گیری های کوتاه مدت نمی توان به آن دسترسی پیدا کرد.

از سویی دیگر، افزایش قیمت ارز، که معنای واقعی آن کاهش ارزش پول ملی است سرابی خوش بینانه برای دولت به وجود آورده است که فکر می کند می تواند تعهدات و منابع ریالی برای بعضی اهداف خود را تامین نماید. در واقع نوعی «تورم مزمن» که سرمنشاء آن عمدتاً در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است، در کشور قابل شناسایی و تعریف بوده که آثار ناهنجار اقتصادی و اجتماعی فراوانی را به همراه دارد. نتیجه عدم نظارت بر عملکرد این موسسات و بانک ها، گسترش فقر و نابرابری، دو قطبی شدن طبقات اجتماعی، توزیع ناعادلانه امکانات و منابع، کاهش شدید رفاه عمومی، کاهش شدید قدرت خرید، دامن زدن به ابعاد روانی تقاضا برای کالاهایی چون زمین، مستغلات، طلا، ارز و ... ایجاد انحراف در تخصیص منابع، کاهش رقابت پذیری اقتصاد، افزایش هزینه ای تولید، بی ثباتی اقتصادی، افت شدید ارزش پول ملی و کاهش درآمدی ارزی و... همه پیامدهای تورم مزمن و ساختاری اقتصاد کشور ماست که منجر به نگرانی شدید و معضلی عمیق و ریشه ای گردیده است.

تاملی بر آمارها نشان می دهد که در سال های اولیه انقلاب اسلامی یعنی اواخر دهه ۵۰، نرخ تورم ۱۰ درصد گزارش شده است. در دهه ۷۰، تورم از ۲۰ درصد پیشی گرفت، به طوری که در سال ۱۳۷۴ نرخ تورم به ۴۹ درصد فزونی یافت که سنگین ترین و حادترین نرخ تورم طی نیم قرن اخیر در کشور بود. این در حالی است که سناریوی تکراری تزریق ارز حاصله از درآمدهای نفتی که اکثر آن صرف واردات مجاز و غیر مجاز و فروش دولتی در بازار می گردد و نیز شرایطی که به عنوان عوامل روانی بر جامعه حاکم است – در حالی که کنترل بخش محدودی از آن در اختیار دولت بوده و تصمیمات نسنجیده می تواند آن را تشدید کند – اتفاقی بسیار تلخی است که باید امیدوار بود مجدداً صورت نگیرد.تصور و شناخت نادرست از نظام بانکی و صدور مجوزهای بدون نظارت برای موسسات مالی و اعتباری موجب اتخاذ تصمیمات غیرعلمی و غیرکارشناسانه شده است؛ به طوری که این تصمیمات، نظام پولی و بانکی را در خدمت بخش ها و فعالیت هایی قرار داده که در مواردی کاملاً روشن، نه تنها مغایر با موازین شناخته شده، بلکه مخالف با اهداف اقتصادی خود دولت است.

گسترش فضای نامطمئن در مدیریت موسسات مالی- اعتباری و سلامت عملکرد آنها مضرّاتی بدین شرح دارد: نامناسب تر شدن فضای اعتماد و اطمینان سه جانبه میان مردم، دولت و موسسات مالی برای گردش درست تر فعالیت های مالی، تغییر فضای فعالیت های مالی به سوی سوداگری، تغییر سبد نقدینگی به طرف اقلام پولی و امکان بروز تورم پنهان فعلی در سالهای آینده، طولانی تر کردن صف متقاضیان اعتبارات، پیدایش و تشدید رانت های متعدد ناشی از غیرواقعی بودن نرخ سود سپرده ها و تسهیلات در نظام بانکی. دولت باید، به وسیله رفع موانع از اقتصاد درون زا و رونق تولید ملی با نظارت بر عملکرد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، زمینه های رکود تورمی را از بین ببرد. خلاصه اینکه، وظیفه دولتمردان این است که با هدایت نقدینگی بانک ها و موسسات مالی اعتباری به سمت تولید داخلی، نظارت بر عملکرد آنان به پول ملی قدرت و پشتوانه بدهند و امیدواریم با نظارت مجلس و همت دولت، مشکلات احتمالی آینده و توطئه های داخلی و خارجی بر سر راه پیشرفت اقتصادی نظام، خنثی شود.

آفرینش:از دیپلماسی بهداشتی تا نبود نگاه علمی، درخوزستان

«از دیپلماسی بهداشتی تا نبود نگاه علمی، درخوزستان»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛روزگذشته وزیر بهداشت به همراه معاون اول رییس جمهوری عازم کشور عراق شدند تا ضمن پیگیری برنامه ازپیش تعیین شده، درمورد مشکل ریزگردها و وضعیت نامناسبی که برای مردم خوزستان به وجود آمده با مسولان عراقی بحث و رایزنی کنند. مسلماً دادن وعده بهبود اوضاع در شرایط کنونی شدنی نیست و مردم فهیم خوزستان نیز از این مسئله باخبرند.

اما نگاه های خسته این مردم خون گرم کشورمان به اقدامات مسولان در راستای بهبود وضعیت ریزگردها در سال های آینده می باشد. چراکه این مشکل سال هاست که اهالی این خطه را آزار می دهد و به سبب عدم توجه لازم در به کارگیری از روش های کارشناسی در حوزه محیط زیست استان، امروز شاهد چنین وضعیت در جنوب و غرب کشور هستیم. گرد و غبار خوزستان یکشبه و یکساله به وجود نیامده که بتوان آن را خیلی سریع برطرف نمود!. هرچند که امروز وخامت اوضاع زندگی مردم در خوزستان به سوژه ای تبلیغاتی برای جناح های سیاسی تبدیل شده تا یکدیگر بی کفایت و مقصر جلوه دهند، اما واقعیت این است که کاهش 45 درصدی بارش ها در استان و خشکسالی پیش رونده در حوزه تالاب ها و رودها، ازجمله دلایل افزایش بروز گرد و غبار گردیده است.

ضمن اینکه بادها و ریزگردهایی که از کشور عراق به سمت کشورمان حرکت می کند وخامت اوضاع را شدیدتر می کند. اما چاره کار این است که به جای اینکه دنبال مقصر در وزارتخانه ها و سازمان های مرتبط بگردیم، باید با کار علمی و جمع بندی مشخص بتوانیم راهکار مناسبی برای رفع این معضل پیدا کنیم و به شرایط مناسب برگردیم. باید اذعان داشت که در طی سال های گذشته مسولان عراقی به سبب مشکلات داخلی و سیاسی که درگیر آن بوده اند، به هیچ وجه اهمیتی به کنترل ریزگردهای مناطق مرزی خود نداشته و ندارند.

هرچند که چشم امید بر دستاورد دیپلماسی بهداشتی مسولان کشورمان داریم، اما باید درمورد بهبود وضعیت داخلی خود دست به کار شویم. مشکل فعلی با اقدامات کوتاه مدت ممکن است کاهش یابد، اما برطرف نخواهد شد و باید منتظر اوضاع بدتر از این نیز باشیم!. کاهش نزولات آسمانی، خشکسالی و کاهش ورودی آب سدها بخش عمده ای از عوامل ایجاد ریزگردها، می باشند که نیازمند برخورد کارشناسی و غیرسیاسی است.

باید با استفاده از مطالعات بین المللی و محققانی که به اکوسیستم کشورمان تسلط کافی دارند، بتوانیم در رفع این مشکل قدمی برداریم. باید قبول کرد که امروز خشکسالی بخشی از زندگی ما شده است، و باید متناسب با تغییرات آب و هوایی اقدامات مناسب را در دستور کار قرار داد. شاید عنوان برخی مسائل نمکی باشد بر روی خون دل مردم خوزستان، اما ایکاش آن زمان که درآمدهای کشور از 24 میلیارد دلار در سال به 110میلیارد دلار رسید، بخشی از آن تحت نظارت و مدیریت کارشناسان محیط زیست صرف پروژه های زیست محیطی می شد که از توان بخش خصوصی خارج است.

اگر در طی این سال ها روند کاشت پوشش های گیاهی و رسیدگی به حوزه آبی استان هایی همچون خوزستان به طور مستمر تحت نظارت کارشناسان محیط زیست قرار می گرفت، دیگر شاهد تنگ شدن نفس مردم در استان های مرزی نبودیم. امروز مناطقی چون حمیدیه، سوسنگرد، هویزه، طلاییه، جفیر کوشک و تالاب های هورالعظیم که در نقطه صفر مرزی قرار گرفته اند به سبب بی توجهی و عدم رسیدگی لازم و کارشناسی، بخش عمده ای از گردو خاک مربوط به این استان را به خود اختصاص داده اند و بادی که از سمت کشور عراق می وزد این مسئله را تشدید می کند.

ما درحالی که خود از رسیدگی به اوضاع وخیم محیط زیست در طی چند سال گذشته دست کشیده ایم، انتظار داریم کشوری همچون عراق که مردم و دولتش دغدغه زنده ماندن در میان جنگ با تروریست ها را دارند، به فکر ریزگردها و بیابان های مرزی خود باشند!!. سال هاست که انجمن ها و کارشناسان محیط زیست و آن دسته از رسانه ها که نان سیاست نمی خورند درمورد تهدیدات زیست محیطی هشدار می دهند، اما هیچ گوش شنوایی نبود که آنها را بشنود و امروزکه نفس مردم خوزستان تنگ شده، انتظار داریم یک سازمان یا یک شخص مسولیت اوضاع پیش آمده را به عهده بگیرند.

باتمام این اوصاف نباید نا امید شد و این اوضاع را با وقت کشی و هیاهوی سیاسی به حال خود رها کرد. خوزستان و سایر استان های کشور نیازمند نگاهی کارشناسی و کاربردی هستند تا از آسیب های زیست محیطی در امان بمانند. اگر روند آب وهوای کشور به سمت خشکسالی درحرکت است، ضروریست تا ابتدا با عوامل تشدید آن برخورد کرد و در قدم بعدی اقدامات پیش گیرانه در بروز پدیده های زیست محیطی را در دستورکار قرار داد.

شرق: قواعد نظارت بر انتخابات شورایاری

«قواعد نظارت بر انتخابات شورایاری»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم احمد مسجدجامعی است که در آن می خوانید؛نظارت بر انتخابات از بحث های اساسی است و همیشه با نقدها و چالش هایی به غایت متفاوت همراه بوده است. این موضوع در انتخابات شوراها و شورایاری ها نیز خود را نشان می دهد. اکنون که در حال تدوین آیین نامه های چهارمین دوره شکل گیری شورایاری ها در تهران هستیم، نظارت بر انتخاباتی که درپیش است نیز مورد توجه قرار گرفته است. از یک سو دیدگاهی خواهان نظارت نهادی ملی و سیاسی بر انتخاباتی محلی و اجتماعی شده که بیان آن را در گفت وگوهای برخی از همکاران شورای شهر تهران می خوانیم؛ آنها به تجربه بیشتر مجلس شورای اسلامی در برگزاری انتخابات اشاره داشته اند و آن را دلیل مناسبی برای سپردن این کار به دستگاه قانون گذاری دانسته اند.

این امر چندان پذیرفته نیست زیرا مجلس اصلا نه به لحاظ قانونی وظیفه برگزاری انتخابات را دارد و نه به لحاظ عملی تجربه این کار را. نظارت بر شکل گیری شورایاری ها امری محلی و در حوزه عمل اجتماعی است و اصولا با نگاه ملی و سیاسی تفاوت دارد. از سوی دیگر، رویکرد نظارتی حتی از نگاه برخی همکاران نیز گرفتار نوعی سوءتفاهم است که می تواند به تمرگزگرایی و نظارت از بالا به پایین و بدون مشارکت مبنایی شهروندان منجر شود. بحث دیگر آن است که ٣٥٠ناظر باتجربه که در انتخابات پیشین مجلس ملی آزموده شده اند، از طرف ستاد شورایاری ها مستقیما برای «نظارت بر انتخابات محله ها» اعزام شوند. گذشته از اینکه با چه معیاری این ناظران منصوب می شوند. ملاک تایید آنها چیست؟ و از طرف کیست؟

این روال منجر به شکل گیری دبیرخانه ای عریض و طویل می شود که حتی بدنه پرسنلی و اجراییات آن از مجموعه شورای شهر تهران گسترده تر است و این فربگی و هزینه تراشی برخلاف روح تشکل ها و انجمن های مردم نهاد است و شورایاری ها را از نهادی چابک و مدنی دور می کند. در حالی که تجربه عملی شورای سوم از مدلی در انتخابات محلی بهره برد که ساده تر، کم هزینه تر، اخلاقی تر، مردمی تر، غیربوروکراتیک و با تکیه و تاکید بر روح شورایی بود و ذیل آن، مشارکت همه جانبه و گسترده ای شکل گرفت. برای این کار از امکانات عمومی مانند مدرسه، ورزشگاه، مسجد و سایر فضاهای محلی استفاده شد و به عمق بخشیدن اعتمادسازی بین شهروندان و مجریان و ترویج ادب و ادبیات و نگرش مردمسالاری دینی انجامید. در این شیوه، انتخاب هیات نظارت و ناظران در محله ها (و نه بر محله ها) صورت می گرفت.

روال گزینش ها دومرحله ای بود. در وهله اول نهادهای محلی و مردمی در سطح محلات شناسایی می شدند تا هرکدام از آنها نفراتی را به عنوان «معتمد» به هیات برگزار کننده انتخابات معرفی کنند. به این صورت در هرمحله تعدادی از افراد شناخته شده و «ساکن در محل» (دست کم به مدت سه سال) از طریق انجمن اولیا و مربیان مدارس، هیات امنا و امام جماعت مساجد، مسوولان پایگاه های بسیج و کلانتری محل، شوراهای حل اختلاف و... برگزیده می شدند، در مرحله دوم از طریق گردهمایی محلی که با حضور تمامی نمایندگان فوق و ناظرانی از ستاد مرکزی و ستاد هر منطقه تشکیل می شد. برگزیدگان از بین خود، با رای مخفی، هفت نفر را به عنوان ناظران یا هیات نظارت محلی انتخاب می کردند. نکته آنکه این گروه برگزیدگان محلی، خود حق نامزد شدن در انتخابات شورایاری ها را نداشتند.

برای انجام این کارها در دوره سوم ٢٢نشست و گردهمایی منطقه ای در ١١روز متوالی تشکیل شد که براساس گزارش های موجود نزدیک به ٣٠هزار معتمد شهر تهران در آن شرکت داشتند و در نهایت به انتخاب ٣٧٤هیات نظارت هفت نفره در همه محله های شهر انجامید. کارکرد عملی این شیوه انتخاب هیات نظارت اطلاع رسانی محلی و ایجاد شوروشوق و نشاط و جلب مشارکت بیشتر مردم در انتخابات بود و اعتماد بیشتر شهروندان را به دنبال داشت و عملا خلأ عدم همراهی رسانه های سراسری و صدا و سیما را پر می کرد تا جایی که تعداد شرکت کنندگان در انتخابات صد درصد نسبت به دوره پیش افزایش یافت. از سوی دیگر اهالی محل نیز مستقیما در قبل و حین و بعد از اجرا، ناظر بر روال و روند انتخابات بودند و هرآن می توانستند از طریق نمایندگان خود چگونگی رفتار مجریان را ارزیابی کنند. تایید افراد، انتخاب محل صندوق های رای، نظارت بر رای و شمارش آرا، تدوین صورتجلسه نهایی و رسیدگی به شکایات محلی هم در اختیار این هیات نظارت های برگزیده معتمدین محله ها بود.

یادمان نرود که این نحوه برگزاری با روح قانون بسیار سازگارتر است و حتی به نحوی با تصریح در این رویکرد روبه رو هستیم. اصل صدم قانون اساسی چنین می گوید: «برای پیشبرد سریع برنامه ها... از طریق «همکاری مردم باتوجه به مقتضیات محلی» اداره امور... با نظارت... . شورا صورت می گیرد که «اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند.» اینک که شورای ٩نفره نظارت بر انتخابات شورایاری های دوره چهارم از بین همکاران شورای شهر تهران شکل گرفته و فعال شده است، امید می رود، تجربه گذشته را به جای پیمودن راه های نرفته در پیش چشم داشته باشد و این، الگوی انتخابات محلی- شهری را تکامل بخشد. یاد مرحوم امام، بنیانگذار تفکر مردمسالاری دینی گرامی باد که در همان ماه های نخستین پیروزی انقلاب اسلامی درباره شکل گیری اینگونه شوراها به صراحت گفتند: «این جزو برنامه های اسلام است و بنای ما هم بر همین است... . همان طور که از اول، قانون هم (براساس) همین معنی بوده است... . انتخابات مال خودتان باشد، خودتان انجام بدهید.»

ابتکار:چرا گفتگوهای دوجانبه؟

«چرا گفتگوهای دوجانبه؟»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سیدعلی محقق است که در آن می خوانید؛تا پایان موعد تعیین شده برای حصول توافق سیاسی بین ایران و کشورهای 1+5 یعنی سوم فروردین 94( 24 مارس 2015) و فقط 33روز دیگر زمان باقی است. تجربه های گذشته و فراز و فرودهای گفتگوهای یکساله اخیر می گوید که معمولا در هفته های پایانی مهلت تعیین شده، طرفین به گفتگوها شتاب می دهند، تا بلکه از واپسین فرصت باقیمانده برای رفع اختلافات حداکثر استفاده شود. از همین رو است که در آخرین ماه از مهلت شش ماهه پیشین، مذاکره کنندگان ایران و شش کشور دیگر به مدت بیش از ده روز به صورت شبانه روزی و بی وقفه با هم چانه زنی می کردند تا بلکه کار به تمدید مذاکرات نکشد و میز مذاکره به خاطر وسعت اختلافات به هم نریزد. این بار اما اگر چه ماجرا حساس تر از قبل شده است، اما شواهد می گوید که در مهلت کوتاه باقیمانده از آن جنب و جوش و میل به مذاکرات گروهی (شبیه آنچه که بارها در ژنو وین و نیویورک اتفاق افتاد)، خبری نیست. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان که ریاست تیم ایران مذاکرات را بر عهده دارد، روزهای گذشته در حاشیه گفتگو با همتای چینی خود در پکن اعلام کرد که فعلا از برگزاری مذاکرات هسته ای گروهی با 1+5 خبری نخواهد بود و تا یک ماه آینده( پایان مهلت چهارماهه) گفتگوها به صورت دوجانبه با شش کشورعضو گروه ادامه می یابد و در زمان مناسب ( لابد در آخرین روزهای پیش از 24 مارس) جلسه با 1+5 تشکیل خواهد شد. دیپلمات های کشورهای گروه 1+5 هم چیزهایی شبیه به این موضوع را با رسانه ها در میان گذاشته اند.

طرف های گفتگو در حالی رویکرد جدیدی را متفاوت از مراحل پیشیــن اتخاذ کرده اند که آخرین دور مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 در حاشیه نشست امنیتی مونیخ در آلمان برگزار شد. برخی شواهد، تغییر موضع طرفین گفتگوها را به نتایج مذاکرات مونیخ و پیش از آن یعنی مذاکرات ظریف و کری در داووس سوییس ارتباط می دهند و مشخصا آن را خروجی نهایی نشست مونیخ می دانند.

این تصمیم و سیاست جدید را هم می توان خوشبینانه نشانه افزایش اطمینان به حصول توافق در دقایق پایانی دانست، هم می توان آن را مانند برخی کارشناسان بدبین، مدرکی دال بر کاهش مبهم اشتیاق ها برای به نتیجه رسیدن مذاکرات تفسیر کرد. اما آنگونه که منابع خبری آمریکایی و اروپایی گــــزارش داده اند، وزن خوش بینی ها بر بدبینی ها می چربد و خبرهایی که حداقل آمریکایی ها از مـونیخ به بیرون درز داده اند از نزدیک شدن دو طرف به توافق نهایی حکایت دارد. انگار که مسائل کلی حل شده باشد و فقط چکش کاری های نهایی متن توافق باقی مانده است؛ اقدامی که دیگر در مباحث گروهی قابل انجام نیست و ایران در مهلت باقیمانده باید تک تک و پایتخت به پایتخت با اعضای آن سوی میز طرف شود.

از طرفی می توان این گونه برداشت کرد که همانطور که در دوره های پیشین مذاکرات بارها مطرح می شد، اختلافات داخلی در بین کشورهای گروه 1+5 همچنان باقی است و این خطر وجود دارد که در دقایق آخر کار، سدی بر سر راه توافق نهایی شود. درحالی که هم در ایران و هم در سطح رسانه های خارج از آمریکا و اروپا طرف گفتگوی ایران، با نام «گروه 1+5» یعنی 5 کشور عضو اصلی شورای امنیت به علاوه آلمان معرفی می شوند، خود کشورهای اروپایی و امریکایی عضو مذاکرات اصرار دارند که «گروه 3+3 » یعنی سه کشور اروپایی به علاوه سه کشور غیر اروپایی خوانده شوند. در اسناد رسمی این گفتگوها نیز بیانیه ها و توافقات با عنوان «گروه 3+3» امضا می شود. به عبارتی اگرچه رسانه های غربی و درپاره ای مواقع خود مذاکره کنندگان اصرار داشته اند این گونه جا بیندازند که این گروه از سوی سازمان ملل و شورای امنیت و به تبع آن جامعه جهانی ماموریت دارند که درباره پرونده هسته ای با ایران مذاکره کنند، اما واقعیت چیز دیگری است و این کشورها صرفا در راستای منافع خود و فضای پیرامونی خود در گفتگوها حضور دارند و فقــط مــواضع خاص پایتخت های خود را نمایندگی می کنند. در بهترین حالت سه کشور اروپایی با حضور شخص کاترین اشتون به عنوان رییس تیم مذاکره کننده، مواضع و دیدگاههای اتحادیه اروپا را نمایندگی می کنند و نه بیشتر.

اگر از این زاویه به ماجرا نگاه کنیم و حجم اختلافات تاریخی فی مابین بلوک های شرق و غرب و اختلافات اخیر روس ها و امریکایی ها و اروپایی ها را نیز در نظر بگیریم، راز چند دستگی و تضارب آرا در گروهی که به نظر می رسید باید اتحاد نظر داشته باشند و از موضع واحدی با تهران گفتگو کنند را می توان به خوبی دریافت. بی راه نیست اگر فکر کنیم که روس ها در گفتگوهای هسته ای نیم نگاهی به اختلافات خود با غربی ها بر سر اوکراین ندارند و در قبال از ادامه یا توقف فعالیت های ایران برای منافع احتمالی خود چرتکه نمی اندازند. بی شک چینی ها هم در محاسبات خود به آنسوی توافق نهایی و منافع و ضررهای خود از قِبَل رفع تحریم ها نگاه می کنند. همین طور آمریکا و حتی انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی آینده مراودات سیاسی و تجاری با اعراب و عبری های اشغال کننده فلسطین را مد نظر دارند و به این مساله صرفا به عنوان مساله ای داخلی و برپایه منافع داخلی کشور خود و نه مساله ای جهانی نگاه می کنند. این همان مساله ای است که بخشی از راز اهمیت پیدا کردن گفتگوهای دوجانبه در مقطع پایانی گفتگوها و موسم رسیدن به توافق نهایی را آشکار می کند.

علاوه بر این دوجانبه شدن گفتگوها در یک ماه پایانی مذاکرات سیاسی مهر تاییدی است بر این واقعیت که وزن شش کشور عضو 1+5 حداقل در مذاکرات هسته ای با ایران یکسان و به یک اندازه نیست. از این رو صرف کردن همه انرژی و توان دیپلماتیک کشور و خرج کردن همه تخم مرغ های موجود در سبد به صورت یکسان برای همه اعضای گروه 1+5 در این مقطع از مذاکرات ضرورتی ندارد. البته این واقعیت نکته جدیدی نیست و چندان هم بر کسی پوشیده نیست. تیم دیپلماسی ایران هم از همان آغاز دور تازه گفتگوها در دولت یازدهم با در نظر داشتن این مهم، سمت و سوی گفتگوهای خود را تنظیم کرده و پیش برده است. به عبارت بهتر شکل گیری مذاکرات مستقیم و دوجانبه ایران وآمریکا اگرچه شکستن یک تابوی تاریخی نام گرفته است، اما اقدامی در راستای همین واقعیت بود و از این رو اکنون و درمرحله پایانی برای یک توافق قابل اجرا و در راستای اهداف و منافع ملی کشور، باز هم اثرگذاری گفتگوهای دوجانبه به خصوص با طرف آمریکایی، احتمالا بیشتر از برپایی مذاکرات گروهی پر از سوء برداشت و تعدد منافع طرف های مقابل است.

مردم سالاری:لزوم چرخش تئوریک در اقتصاد

«لزوم چرخش تئوریک در اقتصاد»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم قاسم نیک جو است که در آن می خوانید؛اگر در عرصه سیاست ایران رقابت میان اصولگرایان و اصلاح طلبان در جریان است در عرصه اقتصاد این جدال دگراندیشان (طیفی از کینزین ها،نهادگرایان یا ترکیبی از آنها) و معتقدان به جریان ارتودکس اقتصاد (طیفی از نئوکلاسیکها، مکتب اتریشی و...)در جریان است که همیشگی و دائمی است.سیاستگذاران اقتصادی دولت روحانی عموما نزدیک به جریان ارتودکس اقتصاد هستند و سیاستگذاری های کلی اقتصادی یک سال و نیم گذشته دولت روحانی نمایانگر سیطره مکتب نئوکلاسیکی بر سیاست های مهم اقتصادی دولت و بانک مرکزی است.

جریان ارتودکس اقتصاد رویکردهای متعارف اقتصادی و با فردگرایی روش شناختی و روان شناختی، در پی ایجاد رابطه اقتصاد کلان با بنیادهای خرد آن هست.ولی کینزگراها براساس نگاه کلان نگر و با اعتقاد به خطای ترکیب در تحلیل اقتصادی، مسائل اقتصاد کلان را مورد بررسی قرار می دهند یا به عبارتی ساده تر از نظر ایشان کنش های مبتنی بر عقلانیت اقتصادی در سطح خرد، به شکل گیری رفتاری غیرعقلانی در سطح کلان منجر می شود. چنین نگاهی راه را برای برخوردی پراگماتیستی در عرصه نظریه پردازی باز می کند. برخوردی که در آن منزلت و اعتبار نظریه نه به بنای باشکوه ظاهری آن، بلکه به اثربخشی و سودمندی آن در درک واقعیات و ارائه راهکارهای واقع بینانه مرتبط می شود.

کینزینها و دگراندیشان اقتصادی نظریه پردازی آکسیوماتیک ریاضی گرای بریده از واقعیتی که هر چند دارای استحکام منطقی درونی قوی است و لیکن مفروضات آن منطبق بر دنیای واقع نیست،معتقد نیستند کینز در کتاب مشهور خود اینگونه می گوید: «انتقاد ما بر نظریه اقتصادی مورد قبول کلاسیک، بیش از آنکه مرتبط با یافتن خدشه منطقی در تحلیل آن باشد مرتبط با این نکته است که فرضیات ضمنی آن یا اساسا منطبق بر دنیای واقع نیست یا به ندرت صادقند و در نتیجه این نظریه نمی تواند مسائل دنیای کنونی را حل نماید.»

مهمترین ویژگی سیاستگذاری دولت تا به اینجا اصلاح قیمت های اصلی مانند نرخ ارز، نرخ بهره و غیره و دخالت حداقلی دولت در اقتصاد است مهمترین سیاست اقتصادی دولت کنترل حجم نقدینگی و کنترل تورم و در واقع سیاست پولی انقباضی بوده است و عملا تا به اینجا از ابزار سیاست مالی استفاده نکرده است یا به عبارتی اعتقاد بدون خدشه به دست نامرئی بازار در سیاستگذاران اقتصادی دولت موج می زند. اما حقیقت تلخ نیز اینست که بر خلاف تصور ما،دست نامرئی بازار نیز نمی تواند تناقض های اقتصاد ایران را اصلاح کند و نمی توان فقط با اصلاح بازارها و قیمت های کلیدی بیماری اقتصاد ایران را درمان نمود گرچه اصلاحات قیمتی متغیرهای کلیدی می تواند شرط لازم برای درمان بیماری اقتصاد ایران باشد ولی به هیچوجه شرط کافی نیست و نمی تواند موفقیت و بهروزی مارا در اقتصاد تضمین کند.

به نظر می رسد سیاستگذاران اقتصادی دولت و بدنه دانشگاهی و فکری متصل به آنان نتوانسته اند هنوز مدل منسجم و سیستماتیکی از مکانیزمهای تاثیرات کاهش اثرات پدیده بیماری هلندی به علت کاهش قیمت نفت بر کارکردهای اقتصاد کلان ایران،ارائه دهند و این اثرات را با فروض نئوکلاسیک خود پیوند دهند لذا این عامل باعث شده است که دولت در لایحه بودجه به عنوان مهمترین ابزار سیاستی دولت برای تنظیم اقتصاد و کاهش رکود، خطاهای تئوریک فاحشی را مرتکب گردد.به اعتقاد نگارنده این لایحه پیشنهادی دولت با فرض ادامه شرایط دیپلماتیک خارجی حال در آینده،به علت عدم جذب تکانه های حاصل از کاهش درآمد نفتی، قطع یقین اقتصاد ایران را دچار رکود اقتصادی عمیق خواهد نمود.

به نظر نگارنده روح کلی بودجه پیشنهادی بر اساس مکاتب مهم اقتصادی، نئوکلاسیکی است و بودجه در شرایطی که اقتصاد ایران در شرایط رکودی شدیدی قرار دارد به صورت کاملا انقباضی بسته شده است که با نقش مهم دولت برای خروج اقتصاد از شرایط رکودی در تضاد است.به نظر می رسد که دولت عمده هدفش را برای کاهش زودهنگام تورم به کاربسته است. در حالی که کاهش سریع تورم در شرایطی که اقتصاد ایران در مسیر کاهش قیمت نفت ودرآمدهای نفتی است و قابلیت انطباق خود را باکاهش شدید درآمدهای نفتی ندارد و همراه با انتظارات بالای تورمی است سیاست نادرستی است که عملا منجر به تعمیق رکود در اقتصاد ایران می گردد. بر خلاف بسیاری از اقتصاددانان که مخالف استفاده از ابزار استقراض از بانک مرکزی هستند نگارنده باتوجه به شرایط حال حاضر اقتصاد ایران استفاده از این ابزار را پیشنهاد می دهد و معتقد است که دولت نمی بایست برای جبران کسری بودجه از هزینه های عمرانی بکاهد و حتی می بایست دولت هزینه عمرانی بودجه را چند برابر نماید و این مقدار هزینه عمرانی در نظر گرفته شده در بودجه برای اقتصاد ایران مطلوب نخواهد بود.البته دولت می تواند تا حدودی برای جبران کسری بودجه از ابزار افزایش نرخ ارز نیز استفاده نماید. اما یکی از مهمترین ابزارهای رشد بالای هزینه های عمرانی انتشار اوراق مشارکت و اوراق با درآمد ثابت می باشد که پیش بینی انتشار 11هزار میلیارد تومان برای بودجه نشان از این دارد که دولت از استفاده از این ابزار مهم غفلت ورزیده است.

دنیای اقتصاد:نابرابری اقتصادی؛ نگاهی دیگر

«نابرابری اقتصادی؛ نگاهی دیگر»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر حسین عباسی است که در آن می خوانید؛نابرابری اقتصادی در سال های اخیر مجددا در صدر مباحث اقتصادی و به تبع آن مباحث سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است. نگاهی به روند فزاینده جست وجوی کلمه «نابرابری» در گوگل، عمق توجه جهانی به آن را آشکار می کند. توجه رسانه ها و شبکه های اجتماعی در ایران به پدیده «بچه پولدارهای ایران» یا پوشش گسترده گزارش «آکسفام» که خبر از سهم 50 درصدی «یک درصد پولدار» از ثروت دنیا می داد (و اگر در محافل دانشگاهی باشید، بحث کتاب «سرمایه» توماس پیکتی)، نشان از مطرح شدن گسترده مساله نابرابری دارد.

همین توجه باعث می شود، دانشگاهیان بخواهند از زوایای مختلف این پدیده را بررسی کنند. این نوشته هم تلاشی است در این راستا.

ادعای این نوشته این است که نابرابری اقتصادی، می تواند معانی مختلفی داشته باشد و بسته به متغیری که برای تعریف نابرابری به کار می رود و نیز بسته به منشأ ایجاد نابرابری، می تواند برای اقتصاد مفید یا مضر باشد:

نخست) نابرابری در دستمزد
اگر نابرابری را بر مبنای درآمد افراد از محل کار (یعنی دستمزد) تعریف کنیم و برای تعریف آن ضریب جینی را به کار گیریم، نه تنها نابرابری در نفس خود بد نیست، بلکه موتور محرکه اقتصاد و عامل اصلی ایجاد انگیزه برای تلاش است.

برای اثبات مدعا کافی است شرایطی را فرض کنیم که همگان، مستقل از میزان تجربه، تحصیلات، توانایی و تلاش، دستمزدی یکسان بگیرند. در چنین جامعه ای، هیچ انگیزه ای برای کسب توانایی و تحصیلات و نیز تلاش وجود نخواهد داشت. مطالعات بازار کار در این حوزه بیشتر از آنچه معطوف به مساله نابرابری باشد، ناظر به این است که بازار کار به چه مشخصاتی (تحصیلات، تجربه، نژاد، جنسیت یا...) دستمزد بیشتری می دهد. اگر ببینیم بازار کار مثلا به تحصیلات بها می دهد، سیاست باید این باشد که افراد را به سمت کسب تحصیلات بیشتر برانیم. یا اگر بازار به مشخصات غیراکتسابی (مثل نژاد یا جنسیت) بها می دهد، مشکلی است که باید با سیاست های ضدتبعیض با آن مقابله شود. این داستانی است که در اکثر کشورهای توسعه یافته بخش بزرگی از توجه محققان بازار کار را به خود جلب کرده است.

البته در این حالت ممکن است به پایین ترین بخش توزیع دستمزد نگاهی دقیق تر بیندازیم و خواهان افزایش دستمزد افرادی که در این بخش هستند، باشیم. این بحث به تعیین «حداقل دستمزد» بر می گردد که به همراه خود تمامی مباحث مربوطه از قبیل اثر تعیین حداقل دستمزد بر نرخ بیکاری و نیز گسترش فعالیت های پنهان و قراردادهای ناشفاف را مطرح می کند. در هر حال، این بحث ها دیگر به طور مستقیم به نابرابری مربوط نمی شوند.

دوم) نابرابری در هزینه خانوار
اگر نابرابری بر مبنای هزینه ها (هزینه کل خانوار یا هزینه سرانه) یا بر مبنای درآمدی که افراد در بلندمدت از منابع مختلف مثل بازار کار و دارایی ها کسب می کنند، تعریف شود، به حوزه «رفاه» وارد می شویم. در این حوزه، ضریب جینی هزینه ها برای صحبت از نابرابری به هیچ وجه کافی نیست. فرق است بین «رفاه» و «هزینه» و هر مطالعه ای باید این فرق را هم وارد مدلش بکند.

در هر حال، در اینجا مهم ترین نکته پرهیز از خلط مساله نابرابری از مساله فقر و تامین حداقل رفاه است. نابرابری اقتصادی در معنای اخیر، به هیچ وجه مترادف با فقر نیست. یک جامعه می تواند فقیر یا ثروتمند باشد و برابر یا می تواند فقیر یا ثروتمند باشد و نابرابر. همچنین در حالت دینامیک آن، به سادگی می توان حالتی را تصور کرد که وضع همه افراد جامعه بهتر شود، ولی نابرابری افزایش یابد (کافی است وضع دهک پایین 10 درصد بهتر شود و وضع دهک بالا 11درصد).

به همین ترتیب، می توان شرایطی را تصور کرد که وضع همه بدتر شود، ولی شاخص نابرابری بهبود یابد (شرایطی که اقتصاد ایران در سال های اخیر به دلیل ابتلا به رکود تورمی تجربه کرد). در نهایت، آنچه در حوزه رفاه مهم است، این است که افراد جامعه در تله فقر گرفتار نشوند و از حداقلی از رفاه اقتصادی برخوردار باشند. گفتنی است که این «حداقل»، کاملا بستگی به قدرت تولید اقتصادی جامعه دارد. اقتصاد ایران با تولید سرانه حدود 16 هزار دلار با معیار «برابری قدرت خرید» (آمار بانک جهانی) قادر نیست رفاهی را که اقتصاد سوئیس (با تولید سرانه حدود 56 هزار دلار) برای افراد فقیرش تامین می کند، فراهم کند.
در هر حال، ادامه این بحث از حوزه نابرابری خارج شده و به حوزه «تامین حداقل رفاه» وارد می شود.

سوم) نابرابری در ثروت
بحثی که پس از انتشار گزارش «آکسفام» و نیز نشر کتاب «سرمایه» توسط «توماس پیکتی» به شدت بالا گرفته است، نابرابری ثروت است. گفته می شود اینکه یک درصد از جمعیت دنیا نیمی از ثروت آن را در دست داشته باشد، فاجعه اقتصادی است.

نکته اصلی این است که حتی اگر چنین باشد، این مساله با «نابرابری» متفاوت است. شما می توانید «یک درصد» خیلی ثروتمند داشته باشید در کنار توزیع ثروت متعادل برای بقیه یا توزیع ثروت نامناسب داشته باشید به همراه مثلا نیمی از ثروت در دست «10 درصد» جامعه.

علاوه بر این، آنچه مهم است، جدا کردن اثر این مشاهده بر عملکرد اقتصادی از اثر آن بر عملکرد سیاسی است. بیشتر مباحث در این حوزه، از جمله مباحث مطرح شده توسط «پیکتی»، مشکل اصلی را در اثر سیاسی تجمع ثروت می بینند. در واقع اگر آن «یک درصد» ثروتمند بتوانند بر سازوکار سیاسی اثر بگذارند (که احتمالا چنین است) و مثلا انحصاراتی برای خود کسب کنند، اثر آن بر سیاست (و در نتیجه بر اقتصاد) قطعا منفی خواهد بود.

در چنین حالتی، مشکل سیاسی است نه اقتصادی. راه حل چنین مشکلی شفافیت عملکرد دولت ها است، نه بر هم زدن سازوکار تولید ثروت. علاوه بر این، در بیشتر موارد، به خصوص در کشورهای در حال توسعه و به طور مشخص در کشورهایی که سیاستمداران از رانت منابع برخوردارند، رابطه بین ثروت و سیاست یک طرفه نیست. در چنین جوامعی، آن یک درصد ثروتمند به احتمال قریب به یقین، با استفاده از رانت قدرت سیاسی به ثروت رسیده است و جدا کردن این گروه از صاحبان قدرت سیاسی تقریبا غیر ممکن است.

چهارم) نابرابری اقتصادی با منشأ «رانت»
ادعای این نوشته در عدم اثر منفی بیشتر انواع نابرابری بر عملکرد اقتصادی، البته به این معنی نیست که هر نوع نابرابری مفید یا بی ضرر است. نابرابری اقتصادی اگر نتیجه انواع رانت (اقتصادی یا سیاسی) باشد، مخل تولید و کارآمدی است.

دولت، بنا به تعریف، قدرت سیاسی دارد. همراه با این قدرت، امکان کسب ثروت می آید. برنامه های تصویب شده توسط سیاسیون، برنده و بازنده دارد. طبیعتا این برندگان و بازندگان تمام سعی خود را می کنند تا بر تصمیمات اثر بگذارند و از رانت سیاسی استفاده کنند. اگر نوع حکومت به گونه ای باشد که دست تصمیم گیران در دخالت در فعالیت های اقتصادی باز باشد، رابطه ثروت و رانت سیاسی محکم تر می شود.

اقتصاد بسیاری از کشورها از جمله ایران آکنده است از دخالت های قانونی و غیرقانونی سیاست در اقتصاد. به موارد قانونی اش اشاره می کنم و موارد غیر قانونی اش را به دانش خوانندگان وامی گذارم: هر مجوزی که برای واردات صادر می شود، هر امضایی که زیر برگه درخواست ارز دولتی یا وام ارزان و امثال اینها می نشیند و به طور کلی هر نوع «مجوز»ی که برای فعالیت های اقتصادی صادر می شود، به این نابرابری دامن می زند. تصمیم گیرانی که وجود چنین مجوزهایی را تصویب کرده و از آنها حمایت می کنند، در مرکز اتهام ایجاد نابرابری قرار دارند. انتظار از بوروکرات ها و سیاستمداران برای اتخاذ تصمیم بر مبنای رفاه اجتماعی و کارآمدی اقتصادی، انتظار بی جایی است. تجربه این را نشان داده است.

اجماع اقتصاددانان این است که نابرابری بر مبنای رانت سیاسی، بر عملکرد اقتصادی اثر منفی دارد. دلیل نظری این است که افراد به جای سرمایه گذاری بر فعالیت های مولد، انگیزه قوی دارند که بر ایجاد رابطه با سیاسیون و استفاده از رانت سیاسی سرمایه گذاری کنند. شواهد تجربی از چنین جامعه ای هم بسیار است.

فسادهای برملاشده در سال های اخیر در اقتصاد ایران از جمله این شواهد هستند. این دلیل نظری، در کنار شواهد بارز آن در ایران و بسیاری از کشورها سبب شده است که مردم به مشاهده نابرابری حساس شوند. به زبان ساده تر، وقتی انباشت ثروتی مشاهده می شود، اولین نکته ای که به ذهن بسیاری می رسد، این است که فرد رابطه ای با قدرت دارد که توانسته به چنین ثروتی دست یابد. در چنین جامعه ای نابرابری معلول است نه علت. رفع آن با دخالت بیشتر دولت در اقتصاد و مثلا با ابزارهای مالیاتی و سوبسیدی بیشتر به شوخی می ماند تا به نظریه اقتصادی. راه حل موجود برای این نوع نابرابری هم، کنترل قدرت سیاسی از طریق شفاف کردن فعالیت های آن و کوتاه کردن دست دولت از دخالت در اقتصاد، تا حد ممکن، است.

پنجم) نابرابری با منشأ «سرمایه انسانی»
نوعی نگرانی از نابرابری اقتصادی، حتی وقتی منشأ آن عملکرد سالم اقتصاد باشد، وجود دارد که قابل توجه است. آینده اقتصادی فرزندان با موقعیت های اقتصادی والدین رابطه مستقیم دارد. والدین ثروتمند قادرند بر افزایش توانایی فرزندانشان سرمایه گذاری بیشتری کرده و آینده آنها را تضمین کنند. والدین کم درآمد ممکن است نتوانند چنین امکانی را برای فرزندانشان فراهم کنند.

به عبارت دیگر، نابرابری ممکن است منجر به کاهش «تحرک اقتصادی-اجتماعی» (امکان جابه جا شدن افراد در موقعیت های اقتصادی و اجتماعی) شود. به زبان ساده، اینکه فرزند یک فرد فقیر تا چه حد برای خود آینده روشنی را تصویر می کند، در انگیزه او برای تلاش و کسب سرمایه انسانی موثر است. چنین موضوعی هر چند با وضع اقتصادی خانواده ها ارتباط دارد، بیشتر به نابرابری موقعیت ها برمی گردد. رفع «نابرابری موقعیت ها» الزاما با رفع «نابرابری اقتصادی» یکی نیست. علاوه بر سیاست هایی که هدفش افزایش رفاه پایین ترین دهک های جامعه است، سیاست هایی که در بسیاری از کشورها امتحان شده اند، از قبیل کمک ها و وام های دولتی به دانش آموزان و دانشجویان در قالب بورسیه های دولتی، در رفع این نابرابری موقعیت ها بسیار موثر خواهد بود.

به این ترتیب، در بسیاری از مباحث پیرامون نابرابری یا مساله طرح شده به طور مستقیم به نابرابری مربوط نمی شود یا منشأ نابرابری به گونه ای است که وجود آن برای یک اقتصاد کارآمد لازم است. برای اینکه راه بر بحث بسته نشود، لازم است اضافه کنم که ادعای این نوشته قابل ابطال است. اگر یک نظریه اقتصادی بتواند مدلی را مطرح کند که نابرابری، مثلا در بازار کار یا بر مبنای داشتن دارایی، باعث افت کارآیی اقتصادی می شود یا تولید را مختل می کند و مهم تر از آن، این نظریه را با شواهد تجربی تقویت کند، ادعای من باطل خواهد شد.

مجوز دخالت بیشتر دولت؟
در نهایت باید به این نکته هم اشاره شود که بیشتر راه حل هایی که برای رفع نابرابری ارائه می شود، به نوعی به دولت ها توصیه می کند که از ثروتمندان بگیر و به فقرا بده. در بهترین حالت، یعنی در حالتی که دولت کارآمد و غیرفاسد باشد، چنین راه حلی اما و اگرهای زیادی دارد، چرا که باید به سوال بزرگ اثر این سیاست بر کارآمدی اقتصاد پاسخ دهد. برای مثال افزایش مالیات بر درآمد عموما بر تولید و کارآمدی اثر منفی دارد. این اثر در مورد افراد با درآمدهای متوسط تقریبا مورد اجماع است؛ اما در مورد اثر مالیات بر افراد بسیار ثروتمند، اجماعی وجود ندارد که البته این بحث خارج از محدوده مورد نظر من در این نوشته است. سیاست مالیات و توزیع در حالت غیر ایده آل؛ یعنی در شرایطی که دولت درجاتی از ناکارآمدی یا فساد دارد، علاوه بر پاسخ دادن به سوال فوق، باید به سوال از اثر ناکارآمدی دولت بر نتیجه نهایی هم پاسخ دهد. در بسیاری از موارد دخالت دولت برای حل یک مشکل واقعی، به دلیل ناکارآمدی دولت، منجر به ایجاد مشکلات بیشتر می شود.
در نتیجه، حتی اگر اثبات کنیم که نابرابری مشکلی است که باید رفع شود، نمی توان نتیجه گرفت که می توانیم دست دولت را برای دخالت بیشتر باز کنیم.

تماشاخانه

گزارش عصر ایران از دختران دستفروش در تهران/ دخترانی که بساط می‌چینند و چشم به آینده دارند (فیلم)

دو نوازی پورناظری‌ها در چند متری نقش برجسته بیستون / پدر و پسر درخشیدند (فیلم)

فیلم های دیگر