کد خبر ۳۹۳۷۵۲
تاریخ انتشار: ۰۹:۱۹ - ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ - 29 April 2015

روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌‌اند از جمله «سونامی دروغگویی!»،«طرح های انتخاباتی ضربتی»،«پول‌های کثیف»،«راز توافق»،«سناریوی سوخته!»،«پوزش دیپلماتیک جان کری؟»،«ارتقای کارآمدی؛ هدف شوراها»،«دستاوردهای بیانیه لوزان»،«از نیویورک تا نیویورک»،«نرخ سود بانکی؛ نه دستور، نه تبانی»و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.

 

کیهان:سونامی دروغگویی!

«سونامی دروغگویی!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می خوانید؛در کنار آنچه گفته شد، باید به این مهم نیز اشاره ای گذرا کرد که یکی از شگردهای رایج در بین برخی جریانات سیاسی، فرار از پاسخگویی به مطالبات مردم با «ماندن در گذشته» و بزرگ نمایی مشکلات و نابسامانی های پیشین است. این ترفند معمولا در شرایطی بکار می رود که مردم از جریان دست اندرکار انتظار حل مشکلات و پاسخگویی به نیازهاشان را دارند و آنها برای این درخواست ها برنامه و توانی ندارند. اوج این روش را هنگامی مشاهده می کنیم که گروهی، با نفوذ در میان برخی دولتمردان، سعی در بدست آوردن سهم بیشتری از حاکمیت و بسط قدرت خود بدون التزام به لوازم آن باشد. این جریان دقیقا همان جریانی است که چون هنری ندارد، حیات خود را در هیاهو می بیند و برای بسط قدرتش، به جای برنامه ریزی، به دنبال بحران سازی و عملیات روانی است.

از ابتدای دولت یازدهم هشدار های فراوانی درباره نفوذ یک جریان بدنام با آلودگی های متعدد سیاسی و مالی از سوی دلسوزان داده می شد اما این هشدار های مشفقانه کمتر شنیده شد و بیشتر به رقابت سیاسی تعبیر شد! در مقابل همان جریان نفوذ کرده، به جای بیم از رسوایی، هر روز دروغی تازه سر داد و با بکارگیری روزنامه های زنجیره ای و رسانه های اجاره ای، به عملیات روانی و ایجاد نگرانی برای مردم و سیاه نمایی از گذشته پرداخت و به تمام معنا، مصداق مقدمه این نوشتار شد. این جریان نفوذی با ماجراسازی های فراوان کوشید از یک سو بی برنامگی و بی هنری اش را پنهان کند و از دیگر سو در سایه سیاه نمایی علیه نظام و ایجاد دو قطبی واهی و ترس موهوم در مردم، به خیال خود به جلب اعتماد عمومی وکسب کرسی های بیشتری از قدرت بپردازد و به اصطلاح برای فتح سنگر به سنگر گام بردارد! اما چند روز گذشته را باید ایام طوفانی رسوایی های متعدد برای این جریان دانست. فضاحت هایی که هریک به نحوی تشت رسوایی آنها را از بام فرو افکند و دستشان را برای مردم رو کرد. به این چند نمونه توجه بفرمایید:

1- بدون شک ماجرای مشهور و پرهیاهوی «بورسیه ها» یکی از مهمترین و بزرگترین دروغ های یک سال و نیم گذشته است که مدت زیادی از وقت ارزشمند کشور را به خود مصروف ساخت و باعث ایجاد بدبینی در جامعه و بی آبرویی جامعه دانشگاهی و فرهیخته کشور شد. فراموش نمی کنیم تیتر های آتشین و حساب شده رسانه های زنجیره ای را که از یک مرکز فرمان واحد تنظیم و در چند رسانه منتشر می شد و البته هزاران کیلومتر آنسو تر در رسانه های ضد انقلاب هم پوشش داده می شد! مجلس،دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و... در این امر وارد شدند و کمیته ای متشکل از برخی از این نهادها و به همراه برخی مسئولان وزارت علوم برای بررسی و اعلام حقیقت مشغول کار شد. هزاران نفر ساعت کار کارشناسی شد تا اینکه هفته گذشته گزارش کمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی، دروغ بودن هیاهوها را اعلام کرد! اما خبری از مدیران دروغ پرداز و آنها که به دروغ خود را نگران اعتبار علمی کشور نشان می دادند نیست و آنها که روزگاری کل نظام را با این دروغ بزرگ زیر سوال برده بودند، جرات عذرخواهی از مردم و دانشجویانی که آبرویشان رفته را ندارند!
2-کشف و رونمایی از پرونده های متعددی که در هیچ محکمه ای مطرح و اثبات نشده، ویژگی دیگر این جریان دروغگو و هوچی است. هر هفته اعداد و ارقامی بدون کوچکترین مستندی از سوی برخی مسئولان دولتی اعلام می شد و جریان مرموزی، موریانه وار ستون های اعتماد مردمی را می جوید و تلاش می کرد به مردم اینگونه القا کند که به هیچ کس و هیچ دستگاهی نمی توان اعتماد کرد!

گاهی آمار کشفیات انها آن قدر عجیب می شد که مسئولان عاقل تر مجبور به اصلاح آن می شدند مثلا وقتی یکی از مسئولین دولتی از کشف فساد 12 هزار میلیارد تومانی خبر داد، بلافاصله برخی دیگر نسبت به آن واکنش نشان داده و آن عدد را رد کردند و البته اندکی بعد معلوم شد 12 هزار میلیارد تومان مورد نظر، 70 میلیارد تومان بوده که آنهم از متخلفین بازپس گرفته شده بود! یعنی یک اختلاف کلان یازده هزار و نهصد و سی میلیارد تومانی در ادعای دروغ مطرح شده با واقعیت وجود داشت! اما این همه ماجرا نبود و دو اتفاق دیگر هم افتاد! از یک سو کشف فساد شگفت انگیز بیش از 9 هزار میلیارد تومانی توسط نمایندگان مجلس در دوره کوتاه مدیریتی دولت یازدهم (تنها در دو مورد رانت) که به درستی میزان صداقت آنها در مبارزه با فساد را نشان داد. از سوی دیگر وقتی قوه قضائیه طبق رسالت قانونی به برخی از این پرونده ها ورود کرده و عوامل آن را محکوم و اعدام کرد، انتظار این بود که مدعیان پاک دستی از این اقدام قوه قضائیه خرسند شده و تقدیر بعمل آورند، اما چنین نشد!

به عنوان یک نمونه واضح، اخیرا صادق ز، یکی از حامیان مشهور دولت به مرثیه سرایی برای یک مفسد معدوم اقتصادی پرداخته و به او لقب نخبه اقتصادی داده و او را هم رده با بیل گیتس و استیو جابز دانسته است! آین آقای دکتر که خود را متخصص در تمامی امور کائنات دانسته و درباره همه چیز اظهار نظر می کند در این باره گفته او یک کارآفرین بزرگ بود که بیست هزار کارمند داشت و معمولا(!) این قبیل آدم ها اهل فساد اقتصادی نیستند و قوه قضائیه نباید او را اعدام می کرد بلکه وی شایسته تقدیر هم بوده است! او به دهها فساد غیرقابل انکار و مستند وی که با هزاران صفحه پرونده و سند به اثبات رسیده اشاره ای نمی کند و به راحتی عزم قوه قضائیه در مبارزه قاطع با مفسدان را با خیالبافی های جهت دار زیر سوال می برد! اظهارات این آقای دکتر بخوبی گویای بسیاری از مسائل و ماجراها در هیاهوی مدعیان مبارزه با مفاسد اقتصادی است. ظاهرا آنها عکس های بابک زنجانی را با برخی بزرگترهایشان فراموش کرده اند و جوایزی که آنها به عنوان کارآفرین نمونه و صادر کننده موفق به وی داده اند! یا فراموش نکرده اند اما بخاطر کمک چند میلیاردی او به ستاد انتخاباتی شان مجبور به زدن نعل وارونه اند! یا فراموش کرده اند فلان مفسد اعتقادی و اخلاقی که اخیرا محکوم به اعدام شده چه رقم هنگفتی به ستاد انتخاباتیشان کمک کرد و...!

3- بحث پول های کثیف که از اسفند سال پیش ناگهان سپهر سیاسی کشور را دربرگرفت نیز از این جمله است. پس از آنکه وزیر کشور سخنان عجیب و غریب و غیرمستندی در این باره گفت، به ناگاه اتاق فکر جریان نفوذی به رسانه های اجاره ای فرمان آتش داد و در کوتاه زمانی هر که هر عقده ای از نظام اسلامی داشت در قالب مصاحبه و گفتگو بیرون ریخت و چنان تصویر نمودند که فرایند مردمی، افتخارآمیز و عزتمند انتخابات در ایران (که همه دولت ها و مجالس با گرایش های مختلف از آن سر برآورده اند) به نحوی وابسته و آلوده به پول های کثیف ناشی از قاچاق مواد مخدر بوده است! وزیر دادگستری هم در این معرکه وارد شد و ادعاهای غیرمستندی در این باره مطرح کرد! تیتر هر روز روزنامه ها، پول های کثیف بود و از لیست های متعدد و فهرست های مختلف نام برده می شد! اما وقتی وزیر کشور مجبور شد در مجلس حضور یابد و بی پرده و بی پروا حقیقت را بگوید و رسما اعلام کند؛ فقط در این باره هشدار داده و هیچ پول کثیفی در کار نبوده است، ناگهان همه ساختمان خیالی و پوشالی دروغگویان فرو ریخت و رسوایی برایشان بجا ماند! اما بازهم ماجرا تمام نشد! آنها که ابتدا مخالف وزارت رحمانی فضلی بودند و او را نفوذی می دانستند، ابتدا نهایت بهره برداری را از او کرده و بیش از نود درصد فرمانداران را عوض کردند سپس روی موج سخن خلاف واقع او موج سواری تمام و کمال کردند و... حالا که باید پس از اقرار وزیر، از مردم عذرخواهی کنند، پروژه عبور از او را کلید زده و از رئیس جمهور می خواهند وزیری شجاع! برای وزارت کشور منصوب کند! از نظر آنها، آدمی هرچه دروغگو تر و بی شرم تر باشد و هرچه بیشتر ارکان اعتماد جامعه اش را ویران کند ،شجاع تر است! یاشاید با خبر شده اند که وزیر کشور در تحقیقات و بررسی هایش به قبیله آنها رسیده و رد پول های کثیف را در خانه آنها یافته و دیگر صلاح نیست او در آن کسوت بماند چرا که او دیگر زیاد می داند!

اینها فقط چند نمونه مختصر از موارد فراوان سیاه نمایی های ایام اخیر است که علیرغم دروغ بودن، تاثیر منفی و تلخی بر باور مردم گذاشته است. بگذریم از اینکه نخستین تاثیر مستقیم آن بر خود دولت یازدهم بود و مردم با کسانی که به جای خدمتگزاری به آنها سیاه نمایی را سرلوحه کار خود قرار داده بودند، معامله ای در حد «رفراندوم حذف یارانه ها» انجام دادند تا عبرتی باشد برای دروغگویان ...

اما ریشه این ماجرا چیست و چرا جمعی به هر قیمت در صدد تخریب گذشته کشور و ترساندن مردم هستند!؟ در یک پاسخ ساده و روشن باید دو عامل را منشأ این رفتار دانست؛ نخست آرزوهای انتخاباتی و دوم بی برنامگی در امور کشور. توضیح مختصر آنکه مسئولان مهمی از دولت به جد درگیر انتخابات مجلس آتی شده و وقت و توان خود را برخلاف قانون و شرع مصروف آن می نمایند. از جلسه و دیدار انتخاباتی محمدرضا عارف با رئیس جمهور که خبر آن توسط وی و تحت عنوان دیدار انتخاباتی در رسانه ها منتشر شد تا حضور معاون اول رئیس جمهور در جمع حزب کارگزاران سازندگی و ایراد سخنان عجیب انتخاباتی و سپس توجیهات سخنگوی دولت درباره جواز فعالیت انتخاباتی دولتی ها، همگی این گزاره را تصدیق می کند که ظاهرا پیروزی در انتخابات آتی، برای دولتمردان بسیار مهم تر از انجام مسئولیت ها تعریف شده و رسیدگی به نیازهای مردم است! اما اگر کسب پیروزی دولتمردان در انتخابات مجلس - به رغم ممنوعیت قانونی جانبداری دولت از یک جریان انتخاباتی- در سایه موفقیت های اجرایی و انجام خدمات و به ثمر نشستن زحمات و حصول نتیجه مثبت در زندگی مردم باشد، ممکن است بتوانند خلاف قانون بودن آن را توجیه کنند، اما مشکل آنجاست که نفوذی ها برنامه ای برای اقتصاد و معاش مردم ارائه نکرده و نمی کنند، براساس آمار رسمی واردات را افزایش داده اند، به قول خودشان برای کارگرهای چینی اشتغال ایجاد کرده اند! در مقابل برای اشتغال جوانان ایرانی برنامه جدی و امیدوارکننده ای ندارند، مسکن مهر را تعطیل کرده و رسما آن را برنامه ای «مزخرف» نامیده اند، در نتیجه تعطیلی مسکن مهر، صدها رشته و صنعت مرتبط تعطیل شده و رکود نگران کننده ای بر صنایع گوناگون حاکم شده است و... در چنین شرایطی آنها امیدشان از رسیدن به صندلی های مجلس کم می شود! پس هیاهو، دروغ، جنجال و سیاه نمایی در دستور کار قرار می گیرد و برایشان هم مهم نیست که بر سر اعتماد عمومی و آرامش جامعه چه می آید؟! اما ماه همیشه پشت ابر نمی ماند و ناگهان در یک هفته، سونامی رسوایی به راه می افتد و چند پروژه سیاه نمایی، رسوا می شود!

خراسان:طرح های انتخاباتی ضربتی

«طرح های انتخاباتی ضربتی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم امید ادیب است که در آن می خوانید،گویا سال آخر فعالیت نمایندگان هر دوره مجلس با سونامی طرح های اصلاح قانون انتخابات عجین شده است . نمایندگان مجلس که هفته قبل کلیات طرح جنجالی استانی شدن انتخابات را تصویب کرده بودند، در جلسه روز گذشته نیز ضمن تعیین شروطی برای نامزدی برخی مشاغل و اشخاص در انتخابات مجلس با الحاق تبصره ای پیشنهادی به ماده 52 قانون انتخابات مجلس موافقت کردند که براساس آن مقرر شد «در صورت ثبت نام نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی برای دوره بعد، صلاحیت آنها برای نمایندگی مجلس استمرار یابد، مگر آن که شورای نگهبان در جلسه رسمی خود تا 15 روز قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی به استناد اسناد و مدارک معتبر عدم احراز را اعلام کند.» پیشنهادی جنجالی که از همان ابتدای تصویب با واکنش هایی مواجه شد و احمد توکلی دقایقی پس از تصویب این طرح آن را تبعیض آمیز و یک «امتیاز طلبی نافرجام» خواند. درباره قوانین انتخاباتی اخیرمجلس نهم چند ملاحظه جدی وجود دارد که موجب شده این قوانین به شدت شائبه برانگیز شود.

1.نفس ورود نمایندگان به قوانین انتخاباتی آن هم در ماه های آخر عمر نمایندگی ذهن هر منصفی را نسبت به مجلس ظنین می کند، علی الخصوص که همزمان مجمع تشخیص در حال تصویب سیاست های کلی انتخابات است که قاعدتاً اگر قوانین مجلس هم راستا و با در نظر گرفتن این سیاست ها تدوین شود از قانونگذاری چند باره و متناقض جلوگیری خواهد شد. حال سوال اینجاست که ورود مکرر نمایندگان به قوانین انتخاباتی آن هم در سال پایانی فعالیت و در آستانه برگزاری انتخابات شائبه حفظ منافع شخصی آنها را تقویت نمی کند؟ البته اصلاح مکرر قوانین انتخابات در سال آخر مجلس مختص این دوره نبوده است؛ به عنوان نمونه تصویب طرحی که بعدها به حقوق مادام العمر مدیران و نمایندگان معروف شد در 23 آبان 90 یا افزودن شرط فوق لیسانس برای ثبت نام در انتخابات مجلس (والبته محسوب کردن یک دوره نمایندگی به جای فوق لیسانس!) توسط نمایندگان مجلس هشتم و در ماه های منتهی به انتخابات مجلس فعلی اتفاق افتاد.

2.کلیات طرح استانی شدن انتخابات یک هفته پیش تصویب شد. طرحی که علیرغم برخی نکات مثبت معایب فراوان آن موجب شد مخالفت های جدی به ویژه در بین کارشناسان و افکار عمومی ایجاد شده و این شائبه مطرح شود که نمایندگان به واسطه این طرح درصدد ابقای خود هستند. چرا که در صورت اجرایی شدن این طرح در اکثر موارد افرادی رأی می آورند که از شهرت بیشتری برخوردار باشند.

3.مصوبه دیروز نمایندگان مبنی بر استمرار صلاحیت شان هرچند می تواند منطبق بر اصل برائت باشد اما قطعا با ملاک "میزان حال فعلی افراد است نه حال چهار سال قبل آنها" متناقض است. از این گذشته بسیاری از همین نمایندگان به کرات و به درستی تصریح کرده اند که در سمت های دولتی اصل برائت جاری نیست و باید شرایط فرد برای آن سمت احراز شود اصلی که شورای نگهبان نیز بر اساس آن قائل به استصحاب نبوده و باید شرایط کاندیداها را احراز نماید. گذشته از این براساس این طرح برای نامزدهایی که نماینده بوده اند، اصل بر دارا بودن صلاحیت قرار داده می شود مگر آن که خلافش ثابت شود اما درباره دیگران اصل بر عدم صلاحیت است و آنها نیازمند احراز صلاحیت هستند که خود تبعیض آشکار و مغایر با چند اصل قانون اساسی از جمله اصل های 19 و 20 قانون اساسی است.

اصل نوزدهم تصریح می کند :« مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»در اصل بیستم قانون اساسی هم آمده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»اما گویا طراحان محترم این طرح و رای دهندگان به آن معتقدند از حقوق سیاسی، اجتماعی «برابرتری!» نسبت به دیگر کاندیداها برخوردارند. جالب این که بر اساس این مصوبه دستگاه های ذی ربط مانند دفاتر نظارتی استانی و هیئت های اجرایی که اطلاعاتی درباره رفتار نمایندگان دارند، حق ندارند اطلاعات را ارائه کنند، در حالی که این قاعده برای دیگر کاندیداها اجرا می شود . براساس مصوبه نمایندگان محترم حتی اگر شورای نگهبان ایرادی به صلاحیت آن ها داشته باشد باید این ایراد در جلسه رسمی شورای نگهبان بررسی شود.تصویب طرح های ضربتی مرتبط با انتخابات در سال پایانی مجلس این سوال و شائبه را پدید می آورد که آیا نمایندگان طرح ها و لوایح مهم تری در دستور کار نداشته اند یا هدف چیز دیگری است ؟ حداقل با نگاهی به کازیوی نمایندگان و دستور کار مجلس طرح های مهمی چون تدوین اساسنامه شرکت ملی نفت که حدود 3 دهه از مطرح شدن آن می گذرد یا اصلاح قانون تجارت که در حال حاضر قانون مربوط به سال 1337 در این زمینه اجرا می شود و... به چشم می خورد که تصویب این موارد فوری و الزامی تر می باشد.این مصوبات قطعا از نگاه موکلان این نمایندگان دور نخواهد ماند و شاید به مصداق از قضا سرکنگبین صفرا فزود، نتیجه عکس دهد.

قدس:نگاهی به سیره معنوی جوادالائمه

نگاهی به سیره معنوی جوادالائمه»عنوان یادداشت روز روزنامه جمهوری اسلامی به قلم عبدالکریم پاک نیا تبریزی است که در آن می خوانید؛امام جواد (ع) در عرصه دعا و عبادت چنان تلاش میکرد که در عصر خود برترین چهره عابدان و مناجات کنندگان به شمار می رفت.

القاب مبارک حضرتش بیانگر این خصلت شایسته اوست. ایشان نه تنها خود در عرصه عبادت و عرفان پیشتاز بود، بلکه با استفاده از موقعیتهای ویژه عصر خود، مردم را به راز و نیاز و تقویت پیوند با سرچشمه هستی و مبدأ کمالات ترغیب و تشویش میکرد.

آثار و برکات راز و نیاز

از منظر عرفانی راز و نیاز امام نهم(ع)، با خداوند آثار و برکات فراوانی برای بندگان خدا وجود دارد. نخست رفع بلا و فتنه؛ ایشان می فرمایند: ‏«به وسیله دعا بلاها دفع می شود.» و نیز آرامش دل آنچنان که آن حضرت(ع) می فرمایند: «اعتماد به خدا بهای هر چیز گرانبهاست و نردبانی به سوی هر بلندایی و ترقی.»

کسب رضوان الهی نیز در نگاه جوادالائمه(ع) از آثار دعا و راز و نیاز و ‏ رسیدن به مقامات عالی معنوی و کسب رضوان الهی است، آنچنان که می فرمایند: سه خصلت بنده را به رضوان الهی می‏رساند: بسیار توبه و انابه کردن و با خداوند راز و نیاز نمودن، خوشخویی و صدقه.»

همچنین است آقایی و سروری که ایشان در این باره فرموده اند: «آقایی و بزرگواری راستین و کامل برای انسانهای پرهیزگار و با تقواست.»

از دیگر آثاری که آن حضرت (ع) برای دعا و مناجات برشمرده اند؛ جلب رحمت خداوند است، به عبارت بهتر انسان می‏تواند با ترحم به دیگران خود را در معرض وزش نسیم رحمت الهی قرار دهد. ایشان فرموده اند: «رحمت خداوند با ترحم به دیگران به دست می ‏آید».

و نیز جلب محبت مردم، از دیدگاه امام نهم (ع) نه تنها بهترین راه ارتباط با خداوند، داشتن دلی پاک و قلبی سلیم است، بلکه انسان در اثر عبادت و دعا مورد محبت قلبی مردم نیز قرار می‏گیرد. آن حضرت (ع) در این مورد فرمودند: «سه چیز محبت و دوستی مردم را جلب می‏کند: انصاف در رفتار عمومی با مردم، رعایت مساوات و برابری در مشکلات و گرفتاری های مردم، برگشت به قلب سلیم و داشتن دلی پاک.»

سیره عبادی جوادالائمه (ع)

یکی از درخشان‏ترین فرازهای زندگی آن بزرگوار رفتارهای معنوی آن حضرت در رابطه با نماز و دعا و عبادت است؛ حسن بن الیاس خزاز می‏گوید: امام نهم (ع) در هر ماه جدیدی که داخل می‏شد در اول هر ماه دو رکعت نماز به جا می آورد که در رکعت اول پس از حمد سی مرتبه سوره توحید (به اندازه روزهای یک ماه) و در رکعت دوم سی مرتبه سوره قدر را پس از حمد می ‏خواند و به اندازه توانش صدقه می‏داد و بدین ترتیب سلامتی یک ماه خود را تضمین می ‏نمود.

دعا کردن در سیره اهل بیت‏ علیهم السلام آداب و شرایطی دارد که در صورت رعایت آنها می ‏توان به استجابت دعا امیدوار بود. از جمله آداب دعا بلند کردن دستها و اصرار و الحاح در طلب حاجت است. قاسم بن حسین نیشابوری که در مراسم حج در کنار امام جواد(ع) حضور داشته چگونگی دعای آن حضرت (ع) را این گونه گزارش می ‏کند: امام نهم (ع) وقتی در موقف عرفات دعا می کرد دستان مبارک خود را کاملاً به سوی آسمان بلند کرده و با خداوند راز و نیاز می نمود. این حالت را آن قدر ادامه داد تا زمان کوچ از عرفات به مشعر فرا رسید. من کسی را ندیدم که این اندازه در دعا و راز و نیاز مقاومت و توانایی داشته باشد.

توجه به خدا در کارها

امام نهم (ع) در مورد استخاره فرمودند: «من هر گاه در یک کار بزرگ مهم بخواهم استخاره کنم. این دعا را می‏خوانم: اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِأَنَّکَ عَالِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَه إِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ کَذَا وَ کَذَا خَیْرٌ لِی فَخِرْهُ لِی وَ یَسِّرْهُ وَ إِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرٌّ لِی فِی دِینِی وَ دُنْیَایَ وَ آخِرَتِی فَاصْرِفْهُ عَنِّی إِلَی مَا هُوَ خَیْرٌ لِی وَ رَضِّنِی فِی ذَلِکَ بِقَضَائِکَ فَإِنَّکَ تَعْلَمُ وَ لا أَعْلَمُ وَ تَقْدِرُ وَ لا أَقْدِرُ وَ تَقْضِی وَ لا أَقْضِی إِنَّکَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ

خدایا! از درگاه تو در خواست می ‏کنم، زیرا تو دانای نهان و آشکاری؛ اگر این عمل برای من خیر است در آن برای من خیر و برکت قرار ده و انجامش را سهل و آسان گردان و اگر می ‏دانی که این عمل برای دین و دنیا و آخرت من بد و مضر است، آن را از من برگردان و مرا به سوی آنچه خیر و صلاحم در آن است راهنمایی کن! و در این باره مرا به قضا و حکم خودت راضی گردان. البته که تو می ‏دانی و من نمی ‏دانم و تو توانایی داری و من قدرت ندارم و تو حکم می ‏کنی، اما من حکمی ندارم. به یقین که تو دانا و آگاه غیب و نهانی!»

سیاست روز:پول های کثیف

«پول های کثیف»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می خوانید؛موضوع «پول های کثیف» مدتی است که هم در رسانه ها و هم در افکار عمومی جامعه جای خود را باز کرده و سوژه ای داغ شده است. رسانه های کشور با گرایش های سیاسی گوناگون، هر یک برداشت و تفسیر خود را از سخنان آقای وزیر کشور منتشر کردند.

هر چند آقای رحمانی فضلی برخی رسانه ها را متهم به حاشیه سازی در این زمینه کرد، اما در اصل موضوع و ماجرا که همان پول های کثیف باشد، خللی ایجاد نمی کند. ابتدا باید گفت که موضوع به این مهمی که سر و صدا هم کرده است، نیازمند، پیگیری و تحقیق در این زمینه است و تنها با یک اشاره و هشدار نمی توان از وجود پول های کثیف در چرخه انتخابات یا حوزه های دیگر خبر داد و یا حتی نسبت به خطر ورود پول های کثیف در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هشدار داد.

هنگامی که چنین موضوعی که اهمیت زیادی هم دارد وارد فضای جامعه و افکار عمومی می شود، نخستین پرسش مردم این خواهد بود که در این چند ساله که انتخابات برگزار شده است، آیا چنین پول های کثیفی وارد عرصه انتخابات شده یا نه؟ و اگر شده، ما یعنی مردم به چه افرادی رأی داده ایم که با این پول ها وارد عرصه سیاسی و اجرایی و مقننه شده اند؟

البته هر ادعایی از سوی هر شخصیتی مطرح می شود، نیازمند اسناد و مدارک برای اثبات این ادعا است و نمی توان تنها براساس یک ادعا و هشدار درباره گذشته و آینده انتخابات تصمیم گرفت و یا قضاوت کرد.

به همین خاطر است که هنگام طرح چنین موضوعاتی در سطح رسانه ها و افکار عمومی شائبه سیاسی بازی بر سر زبان ها می افتد.

چرا که هر چند تا اسفند ماه تقریباً ۹ ماه باقی مانده است، اما طرح چنین موضوعاتی در همین راستا برداشت می شود.
در جمهوری اسلامی ایران ساز و کارهای دقیقی تعبیه شده است تا از بروز چنین فسادهایی در عرصه سیاسی و انتخاباتی جلوگیری کند.

افراد و شخصیت هایی که خود را نامزد انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری می کنند، باید به تأیید چندین دستگاه مطمئن برسند. شورای نگهبان، هیأت های نظارت، وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و ... همچنین سازمان های نظارتی وجود دارد که می تواند به راحتی تخلف و فساد را در این موارد شناسایی و پیشگیری کند.

اما اگر صرفاً سخنان آقای وزیر یک هشدار بازدارنده برای آینده بوده است که البته در اطلاعیه وزارت کشور که در همین زمینه منتشر شده و در آن تاکید شده که «اصل موضوع، یعنی هشدار وزیر نسبت به خطر ورود پول های کثیف در حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی» بوده است، قابل توجه و تأمل است، اما همین هشدار بازدارنده هم می توانست به گونه ای دیگر پیگیری شود و نیازی به رسانه ای کردن آن نبود. چرا که پس از انتشار سخنان آقای رحمانی فضلی علاوه بر رسانه های داخلی، رسانه های خارجی هم به این موضوع ورود کردند و از این فضا برای خود سوژه ای یافتند تا هر چه بیشتر به نظام اسلامی بتازند.

سخن آخر این که، اگر در زمینه پول های کثیف که روی سخن آقای وزیر بود، سند و مدرکی وجود دارد، قوه قضائیه در انتظار ارائه آنها برای رسیدگی و پیگیری قضایی است. علی رغم این که آقای رحمانی فضلی وزیر محترم کشور گفته بود «همه اسناد و مدارکی که نشان دهنده ورود پول های کثیف در حوزه قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و بقیه روزنه ها در حوزه اقتصادی است، آماده کرده ام تا در مجلس به نمایندگان با برخی مصداق ها ارائه دهم» چنین اتفاقی نیفتاد. اما قوه قضائیه اکنون در انتظار چنین اسنادی است که آقای وزیر از آنها سخن گفته است. اگر وزارت کشور فکر می کند که مجلس و نمایندگان همراهی خوبی با وزیر کشور نکرده اند، اسناد را به قوه قضائیه ببرد تا در این قوه موضوع پول های کثیف پیگیری شود. همراهی دولت هم لازم است و تنها نمی توان بر اساس سخن و موضع و ادعا موضوعات حساس و مهم را مطرح کرد. دولت هم باید پیش قدم شود، ضمن این که بهتر است تا موضوعی به اثبات نرسیده رسانه ای نشود و افکار عمومی هم با آن درگیر نشود. اگر برخی رسانه های کشور را بررسی کنید متوجه می شوید که چه مطالبی و خواسته هایی را مطرح کرده اند.

وطن امروز:راز توافق

«راز توافق»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مهدی محمدی است که در آن می خوانید؛ از همان نخستین روز آغاز آنچه در یک دهه گذشته پرونده هسته ای ایران خوانده شده، این نکته روشن بود – و بعدها، در طول سالیان، مکررا مورد تایید قرار گرفت- که هدف اصلی غرب بویژه آمریکا از تبدیل کردن فعالیت هسته ای ایران به یک بحران بزرگ بین المللی، تنها متوقف کردن این برنامه نیست، بلکه آمریکایی ها همزمان هدف بزرگ تر و مهم تری را هم تعقیب می کنند که می توان آن را «اثرگذاری بر پارامترهای سیاست داخلی و تغییر معادله قدرت در داخل ایران» نامید.

از یک جنبه، هدف غرب از پرونده سازی هسته ای برای ایران، متمرکز بر خود مساله هسته ای است. ارزیابی آمریکایی ها این است که فناوری هسته ای صلح آمیز اگر دربرگیرنده غنی سازی و فعالیت های مرتبط با آب سنگین باشد، کشور دارنده را از ظرفیت گریز سریع به سمت سلاح هسته ای برخوردار می کند و صرف بهره مندی از این ظرفیت، معادله استراتژیک و ژئوپلیتیک پیرامون آن کشور را به ضرر قدرت های سلطه جو تغییر خواهد داد، بنابراین به طور کاملا طبیعی، توقف برنامه هسته ای ایران –با وجود اینکه آمریکایی ها در برآوردهای اطلاعاتی خود کوچک ترین تردیدی درباره صلح آمیز بودن آن ندارند- جزو هدف های راهبردی غرب محسوب می شود. اما ساده اندیشی محض است اگر کسی تصور کند هدف گذاری های آمریکا در این پرونده صرفا هدف گذاری های مرتبط با اشاعه است. این فقط یک جنبه از ماجرا (و به نظر من جنبه کم اهمیت آن) است. یک مساله بسیار مهم تر در اینجا وجود دارد که یک دهه هماوردی راهبردی درباره برنامه هسته ای با آمریکا، ابعاد آن را کاملا برای ما روشن کرده است و آن هم این است که آمریکایی ها تصور می کنند پرونده هسته ای می تواند به چند روش منجر به تغییر معادله قدرت در داخل ایران و سوق پیدا کردن محیط سیاست داخلی ایران به سمتی شود که برای آنها دارای مطلوبیت است.

1- از دید آمریکا، نحوه حل و فصل پرونده هسته ای ایران می تواند بدل به مدلی برای حل و فصل سایر پرونده های مرتبط با ایران از جمله پرونده حقوق بشر شود. توجه کنید که از نظر آمریکایی ها پرونده حقوق بشر اسم رمز پروژه ای است که هدف اصلی آن گروگان گرفتن سیاست داخلی کشور با استفاده از ابزارهای بین المللی است.

2- در درجه دوم، آمریکا به پرونده هسته ای ایران به عنوان عاملی برای تقویت جریان غربگرا در داخل ایران بویژه در مقابل رقیبان اصولگرای آن نگاه می کند. یک نگاه گذرا به پرونده اعمال تحریم ها علیه ایران کافی است تا روشن شود ملاک اصلی آمریکا برای آغاز و تکمیل تدریجی پروژه تحریم علیه ایران، نه تحولات مرتبط با برنامه هسته ای، بلکه محاسباتی بوده که آمریکایی ها درباره نحوه اثرگذاری بر متغیرهای سیاست داخلی در ایران بویژه وضعیت جریان غربگرا در آستانه تحولات مهم مانند انتخابات داشته اند. سخت ترین تحریم ها زمانی علیه ایران اعمال شده که کمترین تحرکات فنی درون برنامه هسته ای وجود داشته و در عوض جریان غربگرا در ایران بیشترین نیاز به حمایت خارجی را حس می کرده است. من در مقاله ای دیگر نشان داده ام که چگونه افول فتنه 88 در بهار 89 منجر به اعمال سختگیرانه ترین تحریم های تاریخ علیه ایران، صرفا با هدف کمک به احیای این جریان شد. این یک رویه عمومی در پرونده هسته ای ایران است. محاسبات مربوط به سیاست داخلی ایران و اینکه فلان اقدام خاص دقیقا چه تاثیری بر محیط داخلی ایران خواهد گذاشت و کدام گروه را ضعیف تر یا قوی تر خواهد کرد، در تعیین اینکه آمریکا باید از چه گزینه ای علیه ایران استفاده کند، نقشی بسیار حیاتی تر از متغیرهای صرفا فنی مرتبط با برنامه هسته ای ایران داشته است.

3- پس از انتخابات 92، شواهدی وجود دارد که نشان می دهد آمریکایی ها تصور می کنند می توانند از پرونده هسته ای یا پرونده های مشابه، به عنوان عاملی برای کنترل افکار عمومی ایران و جهت دادن به آن استفاده کنند. به طور بسیار خلاصه، شکل کار به این صورت است که دوقطبی هایی ایجاد شود که یک سوی آن اقتصاد و معیشت مردم قرار داشته باشد و سوی دیگر، برنامه های امنیت ملی ایران از جمله برنامه هسته ای.

به محض ایجاد این دوقطبی، یک ماشین رسانه ای - سیاسی از پیش برنامه ریزی شده در داخل ایران، شروع به ارسال این پیام به جامعه می کند که مشکلات اقتصادی و معیشتی به دلیل طراحی های رادیکالی است که در برنامه های امنیت ملی ایران صورت گرفته و اگر مردم می خواهند اقتصاد آنها رو به راه شود، قبل از هر چیز باید این برنامه ها مورد تجدید نظر قرار گیرد. اجرای موفق این پروژه مستلزم همکاری کامل یک جریان غربگرا در داخل ایران با آمریکایی هاست؛ همان جریانی که آمریکایی ها آن را شریکان پروژه تحریم در داخل ایران می خوانند. این پروژه، تا حدودی در سال 92 با محوریت برنامه هسته ای ایران اجرا شد و شواهدی هست که آمریکایی ها می خواهند آن را بزودی به دیگر حوزه های هماوردی راهبردی خود با ایران نیز تسری بدهند. مهم ترین شاهد، سخنان هفته پیش باراک اوباماست که گفته بود زمان آن رسیده است که مردم ایران دریابند بهبود زندگی آنها در گرو پایان دادن ایران به جنگ های نیابتی در منطقه خاورمیانه است. این جمله کوتاه کافی است که نتیجه بگیریم آمریکایی ها می خواهند در مرحله پساتوافق هسته ای - که گمان می کنند بزودی از راه خواهد رسید - دوقطبی «اقتصاد - ژئوپلیتیک» را جایگزین دوقطبی «اقتصاد - هسته ای» کنند.

بر این اساس، به نظر می رسد اصلی ترین عاملی که تعیین می کند توافق نهایی، سرانجام رخ خواهد داد یا نه، مساله هسته ای نیست. مساله اصلی برای آمریکا این است که آیا یک توافق هسته ای، محیط داخلی ایران را به گونه ای که مدنظر آنهاست و در زمانی که آنها مناسب می دانند، تغییر خواهد داد یا نه. به عبارت دیگر، آمریکا عمیقا مایل است بداند - و تاجایی که می تواند بر این موضوع اثر بگذارد - که آیا بازیگران غربگرا در داخل ایران، در شرایط پس از توافق هسته ای، توان تبدیل این توافق به سرمایه ای برای پیشبرد پروژه های انتخاباتی و سیاست داخلی خود را خواهند داشت یا نه؟

اگر توافق انجام شود، با اطمینان نسبی می توان گفت آمریکا طراحی یک برنامه ایجاد تغییر در ایران در طول یک دهه آینده را به سرانجام رسانده و آن را قابل تحقق ارزیابی کرده است. بالاتر از این، می توان ادعا کرد در آن صورت، آمریکا به یک مفاهمه نسبی با جریان غربگرا در ایران درباره چگونگی اجرای این پروژه هم دست یافته است.

برخی پالس هایی که این روزها از داخل ایران در حال ارسال به بیرون است نشان می دهد غربگرایان در ایران هم به خوبی می دانند در حال مشارکت در چه نوع بازی ای هستند. 3 دسته پیام از داخل ایران در حال ارسال به بیرون است:

1- مصرف ادبیات رادیکال درباره نقد رفتار حاکمیت در حوزه های مختلف بویژه از زبان هاشمی رفسنجانی
2- ارسال پی در پی این پیام به بیرون که دولت به هر قیمت خواهان تصاحب مجلس آینده است.
3- بشارت دادن به آمریکا در این باره که تعامل با آمریکا به موضوع هسته ای محدود نخواهد شد چرا که مشکلات ایران با حل موضوع هسته ای پایان نخواهد یافت.

به عقیده من، مخاطب این پیام ها بیش از آنکه افکار عمومی در داخل ایران باشد، در واشنگتن نشسته است. یک جریان سیاسی مایل است به آمریکا بگوید در صورت حصول توافق هسته ای، نقش مدنظر آمریکا را در آینده سیاسی ایران بازی خواهد کرد تا به این ترتیب خود را به بخشی از پروژه آمریکا برای آینده ایران تبدیل کند. مهم ترین ماموریتی که این جریان باید برای آمریکا انجام بدهد صرف سرمایه اجتماعی ناشی از توافق هسته ای در راستای اهداف شبه سکولار و همچنین بازتولید سیکل سازش از طریق ایجاد دوقطبی های جدید از جنسی است که یک سوی آن وضعیت اقتصادی (یا شاید هم اجتماعی) ایران قرار داشته و در سوی دیگر آن برنامه های امنیت ملی ایران قرار بگیرد. هر دو این ماموریت ها تنها زمانی قابل انجام است که این جریان زیرساخت های لازم برای ارتباط گیری موثر با افکار عمومی در ایران و توان ارسال سیستماتیک آدرس های غلط به آن را ایجاد کرده باشد.

تحولاتی مانند گذار از شبکه های اجتماعی اینترنتی به شبکه های اجتماعی موبایلی (در حوزه سخت افزاری) و ایجاد زیرساختی از روابط نیمه پنهان و شبه محفلی با غرب نظیر آنچه در پروژه Bridge2015 شاهد آن هستیم (در حوزه نرم افزاری) را باید تلاش هایی در این جهت ارزیابی کرد.

آمریکا برای حوزه تغییر معادله قدرت در ایران ظرف یک دهه آینده یک برنامه جامع طراحی کرده است. این برنامه بر تحولات مرحله پسا توافق هسته ای و همچنین سرنوشت انتخابات آینده استوار خواهد شد. بازیگران اصلی در اینجا جریان سیاسی غربگرا، نخبگان شبکه شده با سرویس های غربی در قالب پروژه های شبه مدنی و همچنین شبکه های اجتماعی هستند که آمریکا تصور می کند امکانی برای مهار آنها وجود ندارد.

اگر از این منظر به توافق هسته ای بنگریم و درصدد کشف معنای رمزگونه آن در ارتباط با آینده قدرت در ایران برآییم، آن وقت راز بسیاری از آنچه ظاهرا غیرقابل فهم به نظر می آید گشوده خواهد شد.

حمایت:سناریوی سوخته!

«سناریوی سوخته!»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم منصور حقیقت پور است که در آن می خوانید؛روز گذشته مجلس سنای آمریکا، بررسی طرح جنجالی نظارت بر توافق هسته ای ایران و کشورهای 1+5 را آغاز کرد. بر اساس این طرح که دو هفته قبل در کمیته روابط خارجی سنا رای آورد کنگره قادر خواهد بود طی 30 روز توافق نهایی با ایران را بررسی کرده و در مورد آن نظر دهد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در ابتدا تهدید به وتوی این طرح کرد اما پس از اعمال تغییرات و مصالحه بین نمایندگان دو حزب اعلام کرد این طرح را در چارچوب جدید امضا خواهد کرد.

آنچه که مجلس سنای آمریکا برای بررسی آن تصمیم گرفته است یک مسئله داخلی است و قدر مسلم اگر مقامات کاخ سفید دارای نیابت و مشروعیت از جانب کشور ایالات متحده است، لازم است تعهداتش در مذاکرات هسته ای مورد پذپرش قرار گیرد و چنانچه قوانین و مقررات داخلی این کشور بر این قرار است که هر گونه توافق هسته ای از منظر سنای آمریکا بگذرد، مسئله ثانویه ای است که بر مبنای آن، جمهوری اسلامی ایران نیز پس از تصویب توافق هسته ای در مجلس سنا و مشخص شدن تصمیم نهایی مسئولین آمریکایی، توافقات خود را اجرایی خواهد نمود. توافقات کشوری های مختلف با یکدیگر، از آن جهت که مذاکره کنندگان، نمایندگان کشورهای خود هستند، نمی تواند و نباید با قوانین بعدی مورد تداخل و تزاحم قرار گیرد. مسلم است که توافقات ما نمی تواند بر زمینه های متزلزل بنا گردد و جریانات سیاسی داخلی، هر روز تصمیم به تصویب قانون جدیدی بگیرند که اعتبار توافقات را زیر سوال ببرد.

اگر سنای آمریکا با دولت این کشور اختلافاتی دارد باید پیش از هر گونه توافق نهایی حل شده باشد؛ در غیر این صورت نمی توان به تحقق توافقات امید داشت. به عبارت دیگر مذاکره کنندگان ایرانی، با عنایت به برآیند کلی تمام نهادهای قانونی آمریکا، تصمیم به امضا و اجرای توافق نهایی یا عدم اجرای آن خواهند گرفت. در بازرسی های گسترده آژانس از تاسیسات هسته ای ایران، بارها مشخص گردید که ایران از اهداف صلح آمیز منحرف نشده است اما بر اساس توهمات مجعول، 6 قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل علیه کشور ما صادر گردید و ملت ما را از حق مسلم خود محروم کرد. شهروندان ما از حقوق اولیه خود مانند تامین دارو منع شدند و مشکلات فراوانی، ظالمانه در مسیر زندگی روزمره مردم قرار گرفت.

کدام یک از این اقدامات با حقوق بین الملل سازگار است؟ تحریم های کنگره، وزارت خزانه داری و رئیس جمهور آمریکا هیچکدام بر پایه حقوق روشن بین المللی وضع نشده است. در حالی که دولت آمریکا در حال مذاکره است، نمایندگان سنا طرح بازبینی بر توافق هسته ای را در دستور کار خود قرار می دهند و در همان حال در رسانه ها مسائل دیگری مطرح می شود! اگر قرار است مجلس سنا حرف آخر در زمینه هسته ای را بزند، پس وعده های کاخ سفید بر چه اساس است و اگر قرار است مقامات دولت آمریکا تصمیم گیرنده باشند، جلسه بررسی اخیر را می توان بی اعتبار کننده هر نوع تصمیم دولت ایالات متحده و نیز تصمیمات سایر کشورهای 1+5 ارزیابی نمود. از این منظر، اقدام سناتورها حرکتی توهین آمیز به همه اعضای مذاکره کننده است و آنان نیز باید به این تصمیم بی ارزش حقوقی که با اغراض سیاسی طراحی شده است، اعتراض نمایند.

جالب اینجاست که 4 کشور اروپایی به همراه مذاکره کنندگانی از چین و روسیه به یک جمع بندی می رسند اما تنفیذ و تایید آن در جایی خارج از حیطه تصمیم گیری مذاکره کنندگان انجام می شود. هر چند بر اساس اظهارات جان بینر، رئیس «مجلس نمایندگان» آمریکا، در صورت توافق هسته ای با ایران و صدور قطعنامه ای در مخالفت با این توافق، کنگره آمریکا برای مقابله با وتوی رئیس جمهور علیه این قطعنامه، رای لازم را ندارد، اما نفس این اقدام، این حق را به ما می دهد که ضمانت های اجرایی لازم را از طرف آمریکایی بگیریم.

خبرهایی که از جلسه بررسی طرح بازبینی توافق هسته ای منتشر شده نشان می دهد که طی روزهای اخیر نمایندگان جمهوری خواه خواستار افزودن بندهای جدیدی به این طرح شده اند که اساسا ارتباطی به موضوع هسته ای و مذاکرات در جریان ندارد. بر اساس یکی از این اصلاحیه ها ایران باید «حق موجودیت اسرائیل» را به رسمیت شناخته و نیز تمام زندانیان آمریکایی را پس از اجرایی شدن توافق آزاد کند.

مشخص است که لابی آیپک در این طرح نظارت و دخالت مستقیم دارد و همانگونه که پیشتر، مقامات دولت آمریکا اذعان کرده بودند، الحاق به رسمیت شناختن حق موجودیت رژیم کودک کش صهیونیستی، مذاکرات هسته ای را به شکست خواهد کشاند. جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که به اصول مذاکره پایبند است اما ملزم کردن ایران به شناختن حق موجودیت رژیم غاصب صهیونیستی، نشان می دهد که شناخت سناتورهای آمریکا از واقعیات و ارزش های انقلاب اسلامی ایران چقدر فاصله دارد. طرح آزادی «جیسون رضائیان» که در پوشش خبرنگار واشنگتن پست این روزها مطرح شده است، از دیگر مواردی است که سناتورها سعی در لازم الاجرا نمودن آن را دارند.

در اوایل سال گذشته بود که کنگره آمریکا ورود «حمید ابوطالبی» - سفیر پیشنهادی کشورمان در سازمان ملل – به دلیل حضور وی در ماجرای تسخیر لانه جاسوسی در سال 1357 به خاک این کشور را منع کرد و متعاقب آن، کاخ سفید نیز رسماً اعلام نمود ابوطالبی گزینه «قابل اعتمادی» نیست. اگر آمریکایی ها بر اساس مدارک متقن نمی پذیرند که دیپلمات های آنان در ایران به جاسوسی مشغول بوده اند، در نتیجه نباید درباره خبرنگار متهم به مسایل امنیتی اظهار نظری داشته و درخواستی مطرح کنند.

طرفه آن که این طرح، همچنان که از بندهای آن پیداست، با هدایت صهیونیسم و با هدف اعمال فشار بیشتر بر کشورمان در دستور کار قرار گرفته است و روشن است که این طرح از سوی ایران قابل اعتنا نیست. بنابراین باید با اتکاء به حمایت های ملت شریف ایران، مذاکره کنندگان ما در مقابل درخواست های نابجای آمریکا که عزت و اقتدار کشور را هدف گرفته است، بایستند و قدمی از ارزش های انقلابی که خون شریف ترین جوانان ما به پای آن ریخته شده است، کوتاه نیایند.

آفرینش:زمان رفع نگرانی ها درخصوص مواد غذایی آلوده، کی فراخواهد رسید؟

«زمان رفع نگرانی ها درخصوص مواد غذایی آلوده، کی فراخواهد رسید؟»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم زهرا کیان بخت است که در آن می خوانید؛نیاز به گفتن نیست که یکی از اصلی ترین عوامل دخیل و موثر در سلامت افراد، چگونگی، کیفیت و کمیت مواد غذایی مورد استفاده توسط آنهاست. مواد غذایی، در رشد، سلامت جسمی و روحی و درنتیجه؛ تقویت یا اضمحلال نشاط و شادابی در جامعه و همین طور بروز بیماری ها یا پیشگیری از بیماری های مختلف، نقش بسیار کلیدی را ایفا می کنند.

بسیاری از ما، برای حفظ سلامتی خود و خانواده مان، همواره سعی در رعایت دستورالعمل ها و نکات خاص غذایی داریم و از مصرف مواد غذایی مانند نوشابه های گازدار، سوسیس و... که نامفید بودن آن ها از مدت ها قبل، محرز شده، خودداری می کنیم. در کنار این پرهیزها، می کوشیم با مصرف مواد غذایی سالم‎تر و مورد تایید؛ مثل لبنیات و شیر ومیوه و سبزی جات، به حفظ سلامتی مان کمک کنیم. اما با همه ی این ها هر چند وقت یک بار، خبرهایی مبنی بر مضر و آلوده بودن برخی مواد غذایی و خوراکی ها به گوش می رسد و موجی از نگرانی و ابهام و سوالات بی پاسخ را برای مان به دنبال می آورد. سابقاً این نگرانی ها درمورد یک سری خاص از خوراکی ها بیش تر وجود داشت. خوراکی هایی مثل سوسیس و کالباس که تقریبا می شود گفت هیچ وقت، مطلب خوب یا چیز جالبی در مورد آنها نخوانده ایم. برعکس همیشه از ناسالم بودن و خطرات مصرف آن ها شنیده و خوانده ایم.

اما در سال های اخیر، این حوزه وسیع تر شده تا جایی که بحث میوه های آلوده و رشد یافته با سموم ناسالم، و در پی آن، تاثیراتی که در بروز و تشدید بیماری ها دارد، مطرح شده و به نگرانی های عمومی بیشتر دامن زده است. به طوری که با شنیدن این اخبار، به این نتیجه می رسیم که مصرف مواد غذایی مثل میوه ها که سابقاً تصور می کردیم موجب محافظت ما در برابر بیماری ها می شوند، نه تنها سلامتی ما را تضمین نمی کنند، بلکه خودشان نیز نقش عاملی برای بروز بیماری های مختلف را ایفا می کنند. به عنوان نمونه، رئیس سازمان استاندارد اخیراً از مشاهده ی یک فروشگاه آبلیمو خبر داده بودند که بنا به گفته ی ایشان، حتی یک کیلو آبلیموی واقعی هم در آن پیدا نمی شد (خبرگزاری فارس)، ایشان همچنین در همان خبر، اظهار کرده بودند که چندین مورد ماست صادر شده به عراق، به کشور بازگردانده شد، به این دلیل که حاوی روغن پالم بود. یا بحث میوه های آلوده به سموم کشاورزی که یکی از ارمغان های آن ها برای سلامت ما، بروز بیماری هایی همچون سرطان است و در سال گذشته، تا مدتی پیرامون آن، بحث و سخن بود.

این موارد و موارد مشابه آن که مستقیماً به سلامتی جسمی و روحی-روانی جامعه برمی گردد و اهمیت این مساله، هرازچندگاه نگرانی ها و دغدغه هایی را برای عموم، ایجاد می کند. در همین ارتباط، انجام اقدامات اساسی برای از بین بردن نگرانی های این چنینی و از بین بردن عوامل تهدید کننده ی سلامت جامعه، یکی از خواسته های اصلی مردم از مسئولان و دست اندرکاران و ضرورتِ داشتن جامعه ای سالم می باشد و درواقع انتظار می رود مسئولان مرتبط با این حوزه، وظایف وجدانی خود را در قبال مردم، رعایت نمایند تا به جای داشتن یک جامعه ی سالم، بانشاط و پویا، جامعه ای بیمار، خموده و ضعیف، نداشته باشیم. بدیهی است که اگر امروز جلوی تخلفات این چنینی گرفته نشود، در آینده با مشکلات عدیده ی مادی و معنوی و چندبرابری، مواجه خواهیم شد.

آرمان:پوزش دیپلماتیک جان کری؟

«پوزش دیپلماتیک جان کری؟»عنوان یادداشت روزروزنامه آرمان به قلم رضا جلالی است که در آن می خوانید؛هنوز 9روز از تسخیر سفارت آمریکا، توسط دانشجویان پیرو خط امام نگذشته بود که آمریکا به صورت یکجانبه ایران را تحریم کرد. از آن زمان تا موقع اولین سفر دکتر روحانی به نیویورک برای شرکت در نشست عمومی سازمان ملل که گفت وگوی تلفنی بین ایشان و اوباما برقرار شد، هیچ ارتباط جدی ای بین دو کشور برقرار نبود. در مدتی که دولت یازدهم بر سر کار آمد روابط دو کشور به سمت تغییر حرکت کرد بویژه در مذاکرات اخیر بین ایران و کشورهای 1+5 که نقش آمریکا بسیار پررنگ تر شد تا جایی که در جلسات لوزان شخص اوباما درگیر مسائل شده بود تا اینکه جلسات به بیانیه ختم شد.

اما اقدام شامگاه سه شنبه جان کری افق اندیشه های آمریکایی را برای برقراری با ایران روشن ساخت. رایزنی کری با وزیر امور خارجه کشورمان در محل اقامت سفیر جمهوری اسلامی در نیویورک که خاک ایران محسوب می شود نوید هر چه بیشتر شدن امیدها به آمریکا برای تغییر رویه گذشته اش است. دموکرات ها به هر نحوی بود توانستند بعد از 50 سال با کشور کوبا ارتباط برقرار کرده و دیوار بی اعتمادی بین دو کشور را فرو بریزند.

برقراری ارتباط آمریکا و کوبا در واقع آغاز سیگنال هایی بود که از اردوگاه دموکرات ها به کنگره مخابره می شد که متوجه باشند اوباما درباره سیاست خارجی ایالات متحده چه در سر می پروراند. حضور کری در محل اقامت سفیر ایران را می توان فتح بابی دانست برای تغییر سیاست های خصمانه آمریکا و به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران با قدرت های 1+5.

مسئله ای که در گام نخست می بایست به گشایش امور ملت ایران در عرصه های اقتصادی منجر شده و به لغو یکباره تحریم ها پس از توافق هسته ای بینجامد. به هر حال شاید بتوان اینگونه گفت که آمریکا با همه غروری که برای خودش در دنیا قائل است، با این اقدام از رفتارهای گذشته خود به صورت دیپلماتیک از ایران پوزش خواسته است.

شرق:ارتقای کارآمدی؛ هدف شوراها

«ارتقای کارآمدی؛ هدف شوراها»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم اسماعیل دوستی است که در آن می خوانید؛
نهم اردیبهشت در تقویم ملی ایران زمین، به عنوان «روز شوراها»، نام گذاری شده تا فرصتی دوباره برای تأکید بر جایگاه نظری و عملی این نهاد اجتماعی در بسط و توسعه مردم سالاری و سپردن امور به مردم، فراهم شود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تأکید ویژه ای بر نقش و جایگاه پارلمان محلی یا همان شوراهای شهر و روستا، صورت گرفته است.

به دلیل شرایط ایجادشده پس از انقلاب، این اصل مشخص، امکان عملی شدن نیافت تا پس از دوم خرداد ٧٦، رئیس جمهور اصلاحات نسبت به اجرایی کردن آن همت گمارد و اولین انتخابات آن، یک سال پس از روی کارآمدن دولت هفتم، برگزار شود. از آن روز تاکنون، چهار دوره است که این نهاد شکل گرفته و با گذر از فرازوفرودها و موانع پیدا و پنهان، تلاش کرده ضمن تثبیت جایگاه خود، از حقوق مردم در پایتخت، سایر کلان شهرها، شهرستان ها و روستاها دفاع کند. انتخاب شهردار و نظارت بر عملکرد شهرداری ها، ازجمله وظایف آن بوده و ازسوی دیگر، بی واسطه ترین حلقه ارتباطی مردم با حاکمیت، شوراها هستند.

نگارنده به سبب سابقه عضویت در مجلس پنجم و حضور در دوره اخیر شورای اسلامی شهر تهران، معتقدم فعالیت ها و نوع اداره پارلمان محلی و مجلس، از جهات بسیاری با یکدیگر شباهت دارند؛ هر دو نهاد، ناظر بر عملکرد دستگاه اجرایی است؛ مجلس به تصویب قوانین اهتمام دارد و شوراها نیز به وضع مقررات در محدوده تعیین شده توسط قانون می پردازند. بودجه دستگاه اجرائی در مجلس مصوب می شود و شورا نیز با درنظر گرفتن شرایط شهر و شهرداری، به بررسی و تصویب بودجه ارائه شده می پردازد. عملکرد کمیسیون ها و طرح سؤال از وزرا یا مقامات شهری و شهرداری، شباهتِ دیگرِ میان این دو نهاد برآمده از مردم سالاری است که البته در مقیاس کوچک تری در شوراها، اما در سطح گسترده در سراسر کشور، دنبال می شود.

شورای شهر تهران به سبب شرایط خاص تهران و کلان شهرِ پایتخت و تعلق آن به همه شهروندان ایرانی، به نوعی نماد این نهاد در سطح کشور، به شمار می رود. از بدو شکل گیری شورای شهر چهارم که هم زمان با انتخابات بااهمیت ریاست جمهوری یازدهم برگزار شد و اولین انتخابات تجمیع شده به شمار می رفت، مباحثی پیرامون آن شکل گرفت. با توجه به ترکیب «بینابینیِ» آن میان اصلاح طلبان و اصولگرایان، برخی به کنایه از دچارشدن سرنوشت آن به سرنوشت شورای شهر اول، سخن می گفتند.

همان زمان اکثر نمایندگان عضو شورا با صراحت یادآور شدند، اگرچه گرایش سیاسی خود را کتمان نمی کنند، اما امور شهری و زندگی مردم، امکان تعامل و حرکت در مسیر حل مشکلات شهروندان را آسان می کند. براین اساس در یک سال و چند ماه گذشته تلاش شده اصل «کارآمدی» مدنظر اعضا قرار گیرد. اصلاح طلبان شورا نیز با نظر به سوابق قابل توجه اجرائی، شهری و مدیریتی، کوشیده اند ضمن نظارت بر عملکرد شهردار و مجموعه اجرائی شهرداری، به این مجموعه، در امر دشوار اداره شهر تهران کمک کنند و این مهم چه در دوره ریاست جناب آقای مسجدجامعی و چه پس از تغییر رئیس و حضور آقای مهندس چمران – با وجود آنکه دو خاستگاه سیاسی متفاوت دارند- تداوم داشته است.

سال گذشته مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس و اعضای شورای اسلامی، شهردار، معاونان و شهرداران مناطق مختلف تهران، اهمیت پایتخت را فراتر از یک کلان شهر دانستند و تأکید کردند: « تهران، از یک طرف نماد آبادانی، صلاح، سعادت و سبک زندگی در کشور است و از طرف دیگر به عنوان الگو و خط دهنده برای شهرهای سراسر کشور، مطرح است». ایشان همچنین با اشاره به حضور سلایق و دیدگاه های سیاسی مختلف در شورای اسلامی شهر تهران، خاطرنشان کردند: «تا هنگامی که نیت همه اعضای شورا، خدمت به مردم و کار برای آنها باشد، این دیدگاه های مختلف، در مسیر این هدف والا، تفاوتی نخواهند داشت».

تعامل دوسویه شهرداری تهران و دولت نیز از دیگر مواردی بود که رهبر انقلاب بر آن تأکیدی ویژه کردند. پس از آن بود که با همت آقای مسجد جامعی و مساعدت جناب دکتر روحانی، کمیسیون مشترک میان دولت و شورا تشکیل شد. جلساتی با حضور ریاست وقت شورا، استاندار و شهردار تهران در هیأت دولت برگزار شد و وزرای مرتبط نیز چند نوبت با حضور در صحن علنی شورا، به بیان طرح ها و مسائل مرتبط با تهران پرداختند. «الگوی همکاری مشترک» درون و برون دستگاهی، همچنان مدنظر اعضای شورای شهر چهارم قرار دارد. نظارت جدی و مستمر بر عملکرد شهرداری، علاوه بر تکلیف قانونی اعضا، حتما به بهبود خدمت رسانی شهرداری منجر خواهد شد و امید می رود که مسئولان آن، بیش ازپیش، به تذکرات و نظرات اعضای شورا اهتمام و توجه نشان دهند و از به کاربستن نظرات راهگشا، استقبال کنند. در چنین شرایطی است که حل مسائل بغرنج تهران، از حمل ونقل عمومی و مترو گرفته تا مسئله بسیار مهم آلودگی آب وهوا و بلندمرتبه سازی و آسیب به محیط زیست، آن هم در شرایط اقتصادی امروز کشور، شتاب خواهد گرفت.

مردم سالاری:دستاوردهای بیانیه لوزان

«دستاوردهای بیانیه لوزان»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی خرم است که در آن می خوانید؛محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان به نیویورک رفته تا علاوه بر شرکت در اجلاس بازنگری معاهده عدم اشاعه سلاح های هسته ای، از طرف آمریکایی توضیح بیشتری درباره آثار توافق احتمالی بر وضع داخلی تعهدات این کشور بخواهد زیرا در هفته های گذشته اظهارات متفاوتی درباره مذاکرات هسته ای از سوی مقامات آمریکایی مطرح شده است و علاوه بر این کنگره تصویب کرد که توافق هسته ای ایران و 1+5 باید به تصویب کنگره هم برسد.

در بیان چگونگی اختلاف کنگره و کاخ سفید باید به این نکته اشاره کرد که تحریم های آمریکا شامل دو دسته تحریم می شود . حدود40 درصد این تحریم ها توسط دولت آمریکا انجام گرفته است که کنترل آنها در اختیار رئیس جمهور است. اما سایر تحریم ها با تصویب کنگره اعمال شده که اختیار لغو آنها در اختیار کنگره است.اوباما پیش از این تعهد داده بود که کنگره را در مسیر مذاکرات هسته ای قانع کند اما شرایط تغییر کرد و کنگره اقبالی به اوباما نشان نداد. از سویی در ایران هم جایگاه حقوقی بیانیه لوزان زیر سوال رفت. در مقابل تندروها در آمریکا هم ادعا کردند که بیانیه لوزان الزام ندارد و همه توافقات باید به تایید کنگره برسد و هر توافقی که در ژنو بدست آید باید کنگره آن را تایید کند تا 60 درصد باقی تحریم ها برداشته شود.

وقتی بیانیه لوزان صادر شد نباید جایگاه حقوقی آن زیر سوال می رفت بلکه باید بیان می شد که این بیانیه برای همه الزام آور است و در واقع آمریکا را مجبور می کردیم که به این بیانیه پایبند باشد ولی اکنون نظرات کنگره در این بیانیه دخالت داده می شود. در ایجاد این شرایط هم کنگره و هم سایرین مقصرند.به هرحال امیدواریم این مشکل در ادامه مذاکرات هسته ای حل شود تا طرفین مذاکرات به توافق دست یابند.

از سویی عده ای در داخل کشور مطرح می کنند که با بیانیه لوزان دستاوردهای هسته ای ما از بین رفته است. این عده یا بی اطلاع هستند یا با این مساله برخورد جناحی می کنند. اکنون ما دانش هسته ای برای غنی سازی بیست درصدی اورانیوم را در اختیار داریم. کشورهایی که به این قابلیت دست یافته اند می توانند اورانیوم را تا 90 درصد غنی سازی کنند پس ما مشکل را پشت سر گذاشته ایم و مشکلی از لحاظ غنی سازی اورانیوم نداریم .بنابراین این پرسش مطرح می شود که آیا ما به غنی سازی نیاز داریم یا نه؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که غنی سازی با چهار هدف انجام می گیرد. یا برای سوخت نیروگاه یا استفاده نظامی یا صادرات یا انبارکردن اورانیوم.

در حال حاضرایالات متحده آمریکا میلیاردها دلار هزینه صرف می کند تا امنیت اورانیوم غنی سازی شده خود را حفظ کند. اکنون برای ما انبارکردن اورانیوم فایده ای ندارد. روس ها هم متعهد شده اند که سوخت نیروگاه بوشهر را تامین کنند. همچنین ما به دلیل تحریم ها و اینکه ما را متهم به فعالیت نظامی هسته ای می کنند ، امکان صادرات اورانیوم غنی شده را نداریم. ما براساس اظهارات مقامات کشورمان به دنبال استفاده نظامی ازفعالیت هسته ای خود نیستیم بنابراین این چهار هدف برای ما موضوعیت ندارد.

در واقع غنی سازی با درصد کم برای ما مطلوب است و ما باید دنبال تحقیق و توسعه باشیم که این تحقیقات در برنامه های ما وجود دارد. بنابراین ما در این مذاکرات چیزی را از دست نداده ایم. در هر حال هدف ما غنی سازی اورانیوم در داخل خاک کشورمان بود که به این هدف دست یافتیم.

ما همچنین در مذاکرات هسته ای به دنبال رفع تحریم هایی بودیم که به دلیل سادگی یا بی اطلاعی یا اشتباهات محاسباتی دولت نهم و دهم علیه ما وضع شده بود. مذاکره کنندگان هسته ای کشورمان در طول این مذاکرات توانستند راه حلی آبرومندانه برای رفع تحریم ها بیابند بدون آن که صنعت هسته ای کشور تعطیل شود. ما باید در ادامه این راه عبرت گرفته و دستاوردهای خود را زیر سوال نبریم. براساس بیانیه لوزان ما دستاوردهای خوبی داشته ایم و عملکرد تیم مذاکره کننده هسته ای نیز بسیار موفق و روشن بوده است.

ابتکار:از نیویورک تا نیویورک

«از نیویورک تا نیویورک»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سیدعلی محقق است که در آن می خوانید؛ماراتن مذاکرات نمایندگان ایران و شش کشورآسیایی، اروپایی و آمریکایی عضو گروه 1+5 پس از حدود 20 ماه دوندگی و چانه زنی در شهرهای مختلف اروپاو آمریکا بار دیگر به نیویورک رسیده است. آنها اولین بار گفتگوها را مهرماه سال1392 در نیویورک کلید زدند؛ در همین ساختمانی که قرار است روز چهارشنبه باردیگر در آن دور تازه گفتگوها را شروع کنند. روزی که در حاشیه اجلاس ملل متحد آن سال، محمدجواد ظریف و جان کری برای اولین بار سر صحبت را باز کردند و یکی دو روز بعد، وقتی که حسن روحانی در مسیر فرودگاه تماس تلفنی ناگهانی باراک اوباما را پاسخ داد، نه ظریف و کری و نه روحانی و اوباما و نه کسان دیگری در تهران و پایتختهای غربی، دورنمای مشخص و روشنی از سرنوشت مذاکرات نداشتند.

عمیق شدن اختلافات در طول ده سال مجادله هسته ای، بعید شدن فاصله دیپلماتیک ایران و غرب طی هشت سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و دیواربلند بی اعتمادی که خشت به خشت آن در طول چنددهه تیرگی روابط بر روی هم قرار گرفت، دست به دست هم داده بود تا در آن روزها، امیدواری به قرارگرفتن گفتگوها در مسیری که بتوان از آن انتظار نتیجه داشت، بسیار کم باشد. در آن زمان هم طرف ایرانی و هم آمریکایی ها و اعضای اروپایی گروه 1+5 می گفتند که فعلا نقشه راه مشخصی برای مذاکرات ندارند، اما صرفا می خواهند در شرایط جدید به دیپلماسی و گفتگو فرصتی دوباره بدهند.

اما حالا محمدجواد ظریف و دیگر همکاران دیپلماتش درحالی از روز گذشته در نیویورک مستقر شده اند و پس از گفتگوی مستقیم وزیرخارجه کشورمان با جان کری، خود را برای از سرگیری دور تازه ای از گفتگوهای هسته ای مهیا می کنند که تا توافق نهایی برای مختومه شدن یک اختلاف عمیق 10-12 ساله فقط یکی دو گام دیگر و نگارش چند سطر نهایی توافقنامه موسوم به « برجام» مانده است.

دو دیپلمات ایرانی و آمریکایی برای رسیدن از یک سلام خشک و خالی در حاشیه اجلاس سران ملل متحد سال 1392 تا شکستن رکورد مدت زمان گفتگوی دیپلماتیک دو وزیرخارجه با مذاکره 8 ساعته و دوجانبه و رو در رو در لوزان اما راهی دراز و پرفراز که البته کم نشیب هم نبود، طی کردند؛ راهی که پس از 20 ماه اکنون با آغاز نگارش متن نهایی «برجام» در آستانه خط پایان قرار دارد. طی این 20 ماه تقریبا هر 1.5 ماه یک دوره مذاکره در سطح وزرای خارجه، معاونین وزرا و دیپلماتهای ارشد ایران و کشورهای گروه 1+5 به تناوب در شهرهای ژنو، وین، زوریخ، بروکسل، لوزان، مونیخ و نیویورک برگزار شد. هرکدام از این مذاکرات به طور متوسط معمولا بین 2 تا 5 روز به طول انجامید.

در هرکدام از مذاکرات چندجانبه از ایران حداقل 5 و گاهی تا 10 مذاکره کننده حضور داشته اند. از هرکدام از کشورهای عضو 1+5 و اتحادیه اروپا نیز در هر مرحله گفتگو حداقل دو نفر حضور و فعالیت داشته اند. با در نظر گرفتن ارقام گفته شده و با احتساب چندین مذاکره دوجانبه که درحاشیه هر دوره گفتگو برگزار می شد می توان گفت حداقل در این مدت 20 ماهه بیش از 7هزارنفر-ساعت گفتگو و مذاکره ی رو درو و چالش برانگیز برای یافتن راه حلی برای رفع اختلافات هسته ای بین ایران و طرفهای غربی برگزار شد. سختیهای مسیر این ماراتن دیپلماتیک که از نیویورک شروع شد و اکنون به نیویورک رسیده چنان بوده است که در طول مسیر و در شهرهای ژنو، نیویورک و لوزان حداقل چند رکورد زمانی مذاکرات دیپلماتیک بین کشورها شکسته شد.

این میزان چانه زنی و گفتگوی سرسختانه، جدای از چانه زنیهای داخلی طرفین گفتگو به خصوص نمایندگان ایران و آمریکا در داخل کشور و برای متقاعد کردن نمایندگان پارلمان، گروههای سیاسی و مسئولان عالی رتبه کشور است که در نوع خود کاری به غایت طاقت فرسا و پرچالش وگاه سخت تر از اصل مذاکرات بوده است. از همان روز اول کلید خوردن گفتگوها در نیویورک ایران اعلام کرد که به منظور حفظ توان هسته ای خود و لغو تحریمهای ظالمانه علیه ملت با گروه 1+5 وارد مذاکره شده است. اگرچه این ماراتن هنوز به خط پایان نرسیده است اما تا همین جای کار هم آنچه که دیپلماتهای کشورمان در مسیر پرپیچ خم از نیویورک تا نیویورک به دست آورده اند، هم بیانگر تحقق بخش اعظم این خواسته اولیه بوده است. با وجود تفاسیر مختلف از تفام لوزان کلیات امر نشان می دهد که طرف غربی چه درباره حقوق هسته ای ایران و چگونگی فعالیت تاسیسات هسته ای و غنی سازی در داخل کشور و چه در خصوص چند و چون لغو تحریم ها، تقریبا از تمامی مواضع اولیه خود کوتاه آمده است.

با این همه هنوز موارد مبهم و غیر شفاف بین دو طرف کم نیست و حتی بین تفاسیر اعضای دو سوی میز از متن واحد تفاهمنامه رسمی لوزان، هم در مواردی فاصله از زمین تا آسمان بوده است. این که در تفسیر و برداشت از یک تفاهمنامه مکتوب، فکت شیتهای متفاوتی در تهران و واشنگتن ارائه می شود و چنین فاصله ای بین دو کشور ایران و آمریکا وجود دارد، قطعا ریشه در همان عمق اختلاف هسته ای 12ساله و دیوار بی اعتمادی چهل پنجاه ساله و آن ماجرای هشت ساله دارد. در مقابل این خود از معجزات گفتگو و دیپلماسی نتیجه محور است که یک تیم از دیپلماتهای کارکشته مانند ظریف و همکارانش با وجود این حجم از اختلاف و فاصله و خصومت پای چنین میز مذاکره ای می مانند و برای تحصیل منافع ملی کشور ( حقوق هسته ای و لغو تحریم ها) تا هرجا که بشود پیش می روند وهرچقدر که ممکن باشد زمان می خرند.

در این میدان که کم از آوردگاه جنگ نیست، دیپلمات متعهد و دلسوز کسی است که برای دفاع از منافع ملی به جای تکثیر بیش از بیش تخم کینه و عداوت، حاضر می شود با حفظ عزت کشور و تا آنجا که مصالح ملتش اجازه بدهد برای کاستن از تفاوتها و خصومتها تلاش کند و خم به ابرو نیاورد. از همین منظر است که با اینکه تفاسیر و واکنشهایی متفاوت از واقعیتهای لوزان از زبان آمریکاییها در کنگره و کاخ سفید جاری می شود دیپلماتهای کشورمان با از سرگیری گفتگوها در نیویورک موافقت می کنند و جواد ظریف در بدو ورود به فرودگاه این شهر به خبرنگاران می گوید:” در مذاکرات لوزان ما به چارچوبی رسیدیم که با اجرای آن، هم تحریم های اقتصادی و مالی برداشته و هم قطعنامه های شورای امنیت لغو می شوند و یک قطعنامه جایگزین آن می شود که توافق را تائید خواهد کرد. اکنون هم به نیویورک آمده ایم تا از طرف آمریکایی توضیح بیشتری درباره آثار توافق احتمالی بر وضع داخلی تعهدات این کشور بشنویم."

دنیای اقتصاد:نرخ سود بانکی؛ نه دستور، نه تبانی

«نرخ سود بانکی؛ نه دستور، نه تبانی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم پدرام سلطانی است که در آن می خوانید؛«بانک ها توافق کردند که سود سپرده های یک ساله را به 20 درصد کاهش دهند.» اگر این خبر در جراید یکی از اقتصادهای آزاد دنیا منتشر می شد بلافاصله نهادهای ضد انحصار آن کشور دست به کار می شدند و بانک ها را به جرم تبانی و تثبیت قیمت (price fixing) به پرداخت جرایم سنگینی محکوم می کردند. تامل در این شیوه کار و هماهنگی بین بانک ها پرده از واقعیتی برمی دارد که بخشی از معضل اقتصاد کشور با نظام بانکی است و آن انحصار به وجود آمده ناشی از رفتار تراست گونه بانک ها در کشور است. اما آن روی دیگر سکه هم دست کمی از این رو ندارد. اخبار گوشه و کنار حاکی از این است که این کاهش بنا به فشار و دستور دولت انجام شده است و با تصویب این کاهش در شورای پول و اعتبار این دخالت دستوری جنبه قانونی به خود خواهد گرفت.

تجربه دخالت دولت در قیمت گذاری، حتی تعیین نرخ سود بانکی هیچ گاه نه موفق بوده است و نه منطبق با راهبرد آزادسازی اقتصاد کشور که مرتبا از آن دم زده می شود.

واقعیت این است که با کاهش قابل توجه نرخ تورم و به دنبال آن افزایش تمایل به سپرده گذاری در بانک ها در کنار کاهش حجم واقعی تقاضای تسهیلات گیرندگان برای استقراض از بانک ها، کاهش نرخ سود بانکی باید در مکانیزم طبیعی عرضه و تقاضا اتفاق بیفتد.

شیوه موجود در نظام بانکی کشور در صورت عدم اصلاح موجب ادامه یافتن واگرایی بین نظام بانکی و بخش واقعی اقتصاد می شود. به این صورت که قدرت چانه زنی بانک ها همواره، متکی به قدرت هماهنگی بانک ها با یکدیگر، بالا خواهد بود و قدرت چانه زنی مشتریان متفرق و پراکنده بسیار پایین و آن گاه دولت برای تنظیم این شکاف مرتبا دست به مداخله می زند.

از آن سو کاهش نرخ سود عقود مشارکتی که وعده شورای هماهنگی بانک ها در صورت کاهش نرخ سود سپرده هاست در ظاهر نویدی به بخش تولید برای کاهش هزینه تامین مالی تلقی می شود؛ اما در واقع نظام بانکی، شکاف تامین مالی (فاصله بین حجم کل تقاضا برای تسهیلات و تسهیلات اعطایی) را با این شیوه کماکان در حد ممکن بالا نگاه می دارد و معضل همیشگی دسترسی به تسهیلات برای بخش تولید و به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط به قوت خود باقی خواهد ماند.

انتظار می رود در پی توافقات هسته ای، ورود سرمایه گذاری های خارجی و استفاده از منابع مالی ارزان قیمت بین المللی، نظام تامین مالی کشور را از اتکای مطلق به بانک ها خارج کند و آنها را ناچار به انعطاف بیشتر کند؛ اما دولت و بانک مرکزی باید با پیش بینی این پیامد از هم اکنون ساز و کار تقویت و توسعه رقابت و جلوگیری از تبانی را در میان بانک های کشور فراهم کنند. نخست اینکه هرگونه مداخله خود را در تعیین دستوری نرخ سود متوقف کنند و دوم اینکه نهادهای ضد رقابت در نظام بانکی را اصلاح یا حذف کنند.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
علم و فناوری