"«ساكت فتنه» معيار قانوني رد صلاحيت نيست"

محمدرضا دولت رفتار حقوقدان و استاد دانشگاه در روزنامه قانون نوشت:

خطيب اين هفته نمازجمعه تهران طي سخناني مبني براينكه ساكتين فتنه اجازه ورود به خبرگان ندارند به اظهار نظر در رابطه با رد و تاييد صلاحيت نامزدهاي احتمالي انتخابات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان پرداخت. 

 در رابطه با سخنان دبير محترم شوراي نگهبان بايد گفت، تاييد يا رد صلاحيت داوطلبان يا نامزدهاي انتخابات گوناگون در كشور از جمله مجلس شوراي اسلامي، شوراها و مجلس خبرگان بايد در چارچوب قوانين و مقررات بررسي ‌شود.  بنابراين بايدگفت، اصطلاحاتي كه بار حقوقي خاصي ندارند و در چارچوب موازين حقوقي بيان نمي‌شوند قابليت ارزيابي حقوقي ندارند.

 بنابراين به نظر بنده اصطلاحاتي مانند ساكتين فتنه، غائلين فتنه و... نمي‌تواند معيار قانوني براي شناخت افراد باشد، زيرا در قانون اصطلاحاتي تحت عنوان ساكتين فتنه و... وجود ندارد. حال اگر فردي، گروهي، شخصي يا ركني بخواهد از چنين اصطلاحاتي استفاده كند بايد توجيه كند براساس چه قانوني و مبنايي سخن گفته است.

 اصولا بايد گفت در جامعه مردم سالار (چه مردم سالار ديني و غير ديني) تنها معيار قانون است و همه بايد متكي به قانون باشند. به اين معنا كه چه افرادي تمايل دارند نامزد انتخابات شوند و كساني كه به نوعي وظيفه نظارت بر انتخابات دارند و مجري هستند بايد در چارچوب قوانين فعاليت كنند. و اگر قرار است اظهارنظري صورت گيرد نيز بايد افراد براساس صلاحيت‌هاي قانوني و در چارچوب قانون اظهارنظر كنند و يا به بررسي صلاحيت آنان  بپردازند و از طرح اتهامات كلي از تريبون هاي عمومي بپرهيزند.

در اين راستا مهم‌ترين مسئله اين است كه  اركان نظارتي بايد بسيار دقيق‌تر و عميق‌تر به موضوع انتخابات نگاه كنند تا خداي ناكرده با سخنان خود شائبه‌ها، سوءظن‌ها و برداشت‌هاي خلاف در ذهن افراد ايجاد نكنند كه باعث بروز مشكلاتي در جامعه شود. در آخر نيز بايد گفت، تاييد يا رد صلاحيت افراد براساس فعاليت‌هاي جناحي، سياسي و گروهي، مغاير با چارچوب جامعه مردم‌سالار ديني است كه اين موضوع هم با ديانت و هم با جمهوريت نظام ناسازگار خواهد بود.