شمخانی: بعید است پرونده 'پی.ام.دی' مطرح باشد

 نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: منصفانه این است که پرونده 'پی ام دی' بسته شود و بعید است زمزمه ای مبنی بر بسته نشدن این پرونده مطرح باشد.

به گزارش ایرنا ، علی شمخانی شامگاه دوشنبه در حاشیه نهمین جشنواره ملی مدیران و تولید کنندگان جوان خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران در مرکز همایشهای صدا و سیما به خبرنگاران گفت: واقعیت این است که مسایل گذشته هسته ای کشور مبتنی بر گزارشهای سرویس های اطلاعاتی باهدف تخریب ایران صورت گرفته، اما به اعتراف آژانس بین المللی انرژی اتمی، در این مرحله جمهوری اسلامی همکاری گسترده، شفاف و قابل اتکا داشته است.

پیش از این رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته بود، ادعای یک کارشناس غیر رسمی آمریکایی درباره بسته نشدن پرونده پی.ام.دی مردود است و شرط اجرای برجام، بسته شدن بحث پی.ام.دی است.

شمخانی تاکید کرد: بعید است که بسته نشدن پرونده یاد شده مطرح شود و موضوع قابل پذیرش باشد، درعین حال بنده در حد زمزمه هم این موضوع را نشنیده ام.

وی خاطرنشان ساخت: مقام معظم رهبری نیز در نامه ای که در باره اجرای برجام صادر فرمودند، قیدهایی گذاشتند و دولت هم توجه به آنها را اعلام کرد.

حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری در تاریخ 26 مهرماه 1394، با ارسال نامه ای به حضرت آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری ضمن تقدیر از هدایتها و حمایتهای مستمر رهبر معظم انقلاب اسلامی، صبر و مقاومت و پشتیبانی های تحسین برانگیز ملت بزرگ ایران و همکاری دلسوزانه رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای عالی امنیت ملی برای یاری دولت در تحقق خواست بزرگ مردم ایران، تاکید کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران با رعایت
ملاحظات و الزامات حضرت مستطاب عالی و مصوبات شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی، نسبت به اجرای کامل و با حسن نیت برجام اقدام خواهد نمود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در ادامه پیرامون اعضای کمیته نظارت بر برجام، گفت : کمیته مربوطه پنج وظیفه دارد و اعضای آن هم بعدا اعلام خواهد شد.

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه به تازگی گفت: تشکیل کمیته نظارت بر اجرای برجام به عهده شورای عالی امنیت ملی است و رییس جمهوری و سایر اعضای شورا به زودی این کار را انجام خواهند داد.

وی افزود : همانطور که قبلا هم گفته ایم تشکیل کمیته نظارت بر برجام به عهده شورای عالی امنیت ملی گذاشته شده و وزارت خارجه به عنوان عضو شورا در این بحث حضور دارد.