افول دموکراسی اجباری

عصر ایران - محمدرضا احمدی‌نیا ؛ «این جمهوری را ما با قوای ملی بنا نهادی؛ بقاء و پیشرفت آن باشماست.» این جمله یکی از مشهورترین توصیه‌های کمال مصطفی پاشا، بنیانگذار ترکیه نوین به جوانان است؛ جمله‌ای که گرچه به‌نظر بسیار ملی و خیرخواهانه می‌آید اما از اشتباهات و مشکلاتی که در بنیان این بنا نهفته، غافل مانده است.

جمهوری لائیک ترکیه، از جمله پدیده‌های قرن بیستم در خاورمیانه و آسیا محسوب می‌شود که در سال 1923 (1302 شمسی) پس از فروپاشی امپراطوری عثمانی در جنگ جهانی اول، رسماً توسط آتاترک بنیان نهاده شد و قانون اساسی آن در 1924 به تصویب مجلس رسید. این قانون اساسی از آن زمان تا کنون 2 بار در سال‌های 1961 و 1982 مورد بازبینی و تغییر قرار گرفته است اما در آستانه صد سالگی، گره‌هایی که در آن وجود دارد در حال گرفتن نفس این جمهوری بدون مذهب است. درک بهتر این موضوع زمانی مشخص می‌شود که به چند نکته موجود در قانون اساسی ترکیه و چند واقعه تاریخی در این کشور توجه کنیم.

برخی از روشنفکران دینی و فعالان ملی‌گرا یا مذهبی عرصه سیاست ایران، از قانون اساسی ترکیه به دلایل مختلف به عنوان الگوی مناسبی برای توسعه سیاسی-اقتصادی یاد می‌کنند اما به‌نظر می‌رسد این افراد همانند پهلوی اول، پادشاه اسبق ایران در سلسله منقرض شده پهلوی، دچار نگاه محدود و بسته به موضوعی مبسوط هستند.

 یکی از نکات بسیار مهم در قانون اساسی ترکیه، ممنوعیت هرگونه مذهب رسمی برای کشور و مقابله با تظاهرات ایدئولوژیک در ارکان و دستگاه‌های دولتی است که به‌عنوان نمونه داشتن حجاب در مقام‌های رسمی را منع می‌کند. این اصل در شرایطی در قانون اساسی این کشور گنجانده شده و حتی در مواردی ارتش این کشور را با تمامی توپ و تانک‌هایش به مقابله واداشته که اکثریت جامعه ترکیه مسلمان هستند و از سوی دیگر برخلاف آنچه هدف این اصل بوده (آزادی عقیده)، خودش نوعی نقض آزادی عقیده محسوب می‌شود و نارضایتی‌هایی را در بخش‌های مذهبی جامعه پدید آورده که هر از گاهی از گوشه‌ای سر بر می‌آورند.

در وضعیتی که دستگاه و تشکیلات لائیک در حاکمیت ترکیه تلاش می‌کند جامعه را به سویی که بهتر می‌داند پیش ببرد اما آراء محکم و پیروزی‌های غیرقابل انکار احزاب اسلام‌گرا در دوران‌های مختلف طی 30 سال گذشته نشان داده است که این تلاش در گرایش‌های شخصی جامعه اثری نداشته است. درواقع باید تأکید کنیم که برنامه‌ریزی‌های منطقی، قدرت حاکمیت ملی و برخورداری از حمایت مردمی باعث شده که دولت‌های اسلام‌گرا در ترکیه همواره موفق‌ترین دولت‌ها در عرصه اقتصادی باشند و همین موضوع، گرایش دیگر بخش‌های جامعه به احزاب اسلام‌گرا را تشدید می‌کند.

مسئله مهم بعدی که در بنیان‌گذاری ترکیه نوین و قانون اساسی آن از دید برخی یک اصل مترقی و مثبت خوانده می‌شود، اصلی‌‌ست که در آن آتاترک «رای» دادن در هر انتخاباتی را اجباری و از وظایف شهروندی ترکیه اعلام کرد. برخی از سیاستمداران و روشنفکران در کشورهای اسلامی که گرفتار دیکتاتوری هستند و آرزوی دموکراسی را در سر می‌پرورانند معتقدند که این اصل باعث شد تا مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی ترکیه افزایش یابد و پایه‌های دموکراسی در این کشور تقویت و جاودانه شود.

واقعیت این است که رای اجباری نه‌تنها دموکراسی را نهادینه نمی‌کند بلکه یکی از اصل‌های اساسی آن یعنی حق رای را که یک اهرم نظارتی در دست جامعه است، به یک وظیفه و مسئله تکلیفی تبدیل می‌کند و درک اشتباهی از آن در جامعه رواج می‌یابد. در چنین وضعیتی جامعه به جای این‌که رای خود را یک برتری و جایزه محسوب کند که به هر کسی نخواهد رسید، از آن به‌عنوان یک ابزار اعتراضی و در جهت مخالف آنچه بیشتر نمی‌خواهد استفاده خواهد کرد. این چنین است که جامعه به جای رسیدن به آنچه می‌خواهد، تلاش می‌کند از آنچه به‌شدت منزجر است دوری کند و گاهی (مانند آنچه در ابتدای دهه 1980 در ترکیه رخ‌داد) ارکان نظامی و دیگر ارکان ناگزیر می‌شوند در مقابل این رفتار جامعه، از قوه قهریه و توپ و تانک یا حداقل چوب و چماق بهره بگیرند تا بتوانند آنچه را نتوانسته‌اند از صندوق رای بیرون بیاورند، از سفیر گلوله کسب کنند.

 مشابه این وضعیت در تسخیر رسانه‌های خصوصی و به بند کشیدن بیان و آزادی‌های رسانه‌ای نیز دیده می‌شود. دولت اردوغان با اتکا به آرایی که 3 سال قبل به دست آورد و البته بدون توجه به پیروزی شکننده خود  که باز هم با اتکا به دستاوردهای اقتصادی و جو امنیتی حاصل شد، همانند نظامیان و کودتاچیان در مقابل خواست عمومی جامعه ایستاد و هنوز هم تلاش می‌کند به پیشروی‌های خود و فتح سنگرهای دموکراسی ادامه دهد.

مسئله مهم بعدی در قانون اساسی ترکیه، تلاش به نظر اشتباهی بود که آتاتورک در تشکیل و تبیین یک «ملت» داشت. در قانون اساسی هر شهروند ترکیه «ترک» خوانده می‌شود و این درحالی است که ملت «ترک» تنها یکی از قومیت‌هایی است که زیر پرچم سرخ و در محدوده جغرافیایی این کشور زندگی می‌کنند. در این تعریف کرد، ترکمن، علوی،ارمنی و دیگر اقلیت‌های جامعه ترکیه عملا به رسمیت شناخته نمی‌شوند و متعاقب آن ارکان قومیتی آنها مانند زبان و مذهب نیز طرد می‌گردد. آنچه در جنوب و شرق ترکیه جریان دارد و خونریزی‌های 3 دهه گذشته در مناطق کردنشین، گواهی بر این اشتباه بسیار حساس جامعه‌شناختی‌ست که دیگر از یک اعتراض اجتماعی خارج شده و بهسوی فروپاشی جغرافیایی گام بر می‌دارد.

دولت اردوغان این‌روزها بي‌توجه به این حساسیت‌ها و چالش‌های عمیق، پا را فراتر از این نهاده و قصد تصویب قانونی را دارد که «تروریست»‌ها را از شهروندی ترکیه محروم می‌کند. این قانون در کنار قانونی که اغلب احزاب و فعالان با اسلحه و بدون سلاح کرد را تروریست می‌خواند، بالقوه می‌تواند یک سوم از جمعیت کشور را بدون تابعیت کند و زمینه‌ای برای تشدید ناآرامی ها در مناطق کرد نشین ترکیه و جدایی کردها از ترکیه ایجاد نماید.

به‌نظر می‌رسد 93 سال پس از تشکیل کشور ترکیه و به ثمر رسیدن تلاش‌های آتاترک برای حفظ بخشی از فرهنگ و کشور عثمانی، باتوجه به این‌که نخست‌وزیر این کشور به دلیل اختلافات داخل حزبی و دخالت‌های بی‌رویه رئیس جمهوری در امور اجرایی استعفا داده و اردوغان نیز حتی به اختیارات گسترش داده شده خود، بگیر و ببند‌های نظامی و قضایی که استقلال این قوا را زیر سوال برده و دست‌اندازی‌های رسانه‌ای‌اش قانع نیست، وارثان به‌هیچ‌وجه ماترک «مصطفی پاشا» را بهبود نبخشیده‌اند و تلاشی برای حفظ و جاودانگی آن در برنامه خود ندارند.