معاون روحانی: ایران و آمریکا اجازه مداخله در امور تجاری یکدیگر را ندارند

الهام امین زاده در خصوص جزییات پرونده شکایت ایران از آمریکا در دادگاه لاهه گفت: ما جلساتی با حقوقدانان برای شکایت ایران در دادگاه های بین المللی درزمینه 2 میلیارد دلار مبلغ بلوکه شده داشتیم که در این جلسات برخی از حقوقدانان بر این عقیده بودند که اقدام حقوقی در این خصوص به نتیجه نمی رسد و برخی نیز خلاف این اعتقاد را داشتند، در هر صورت ما در این خصوص اقدام حقوقی کردیم و تصمیم گرفتیم که به مرجع قانونی و بین المللی برای رسیدگی به این مساله یعنی دیوان بین المللی لاهه شکایت کنیم.

معاون حقوقی رییس جمهور در گفتگو با اعتماد آنلاین گفت: در خصوص هر شکایتی به مراجع بین المللی باید ابتدا دید دو کشوری که در هر زمینه ای با هم اختلاف دارند، اول صلاحیت دیوان را برای رسیدگی به این دعاوی می پذیرند یا نه بعد از احراز این مساله که به نام «صلاحیت اجباری دیوان» خوانده می شود، خود دیوان نیز در مرحله اول صلاحیت خود را در بررسی احراز می کند، سپس پرونده مورد رسیدگی قرار می گیرد.

امین زاده در ادامه بیان کرد: در زمینه شکایت جمهوری اسلامی ایران از آمریکا در خصوص 2 میلیارد دلار بلوکه شده باید به یک مساله توجه کرد. بر اساس عهدنامه مودت مصوب در سال 1955 ایران و آمریکا اجازه مداخله در امور تجاری یکدیگر را ندارند، بنابراین این عمل مصداق همان دخالت است.

این حقوقدان سپس افزود: از آنجایی که پول های موجود در بانک های مرکزی کشورها متعلق به ملت هاست و طبق قوانین بین المللی این پول ها دارای ویژگی مصونیت و استقلال است  و از آنجایی که این دو میلیارد دلار پول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  پول ملت ایران و غیر قابل مصادره است، پس هر رایی که دادگاه آمریکایی در این خصوص صادر کرده واهی و خلاف قوانین بین المللی  است. شکایت ما در این خصوص از هر جهت موجه و قطعا در این پرونده پیروزخواهیم شد.
وی همچنین تاکید کرد: به طور کلی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در هر جایی که نیاز بوده از حقوق رییس جمهور که همان حق مردم است دفاع و اجازه تضییع حقی را نمی دهیم.

امین زاده در خصوص تعامل دولت با قوای دیگرافزود: در خصوص بحث تعامل با دو قوه نیز موفقیت هایی را داشته ایم. درتعامل با قوه قضاییه از زندان ها، زندان زنان و کانون اصلاح تربیت بازدید و مشکلات آنها را دیدیم و در تعامل با قوه قضاییه سعی در حل این مشکلات و به حداقل رساندن آنها داریم.

وی ادامه داد: در تعامل با مجلس، در خصوص مغایرت مصوبات دولت با قوانین در دوره قبل با عدد 14 درصد مواجه بودیم که در این دوره با تلاش معاونت حقوقی این عدد به 2 درصد رسیده که این از دید رییس مجلس و هیات تطبیق قوانین تحسین برانگیز بود. به طور کلی باید گفت که در دوره های قبل نگاه دولت ها به مباحث حقوقی یک نگاه پرونده ای بود اما در دولت یازدهم ما نگاه عملی به مسائل حقوقی داریم .
معاون حقوقی رییس جمهوری در ادامه این گفت و گو ابراز داشت: در حوزه های فساد مالی و فرهنگ حقوقی و به خصوص گسترش  و احترام به حقوق شهروندی معاونت حقوقی موفقیت هایی را داشته است. چرا که گفتمان رییس جمهور هم در زمان انتخابات ریاست جمهوری و هم بعد از آن تاکید بر احترام و رعایت حقوق شهروندی بود .

امین زاده اظهار داشت:‌ سعی کردیم تا حقوق شهروندی را به عنوان یک اصل تبیین و آن را به صورت وظیفه دستگاه های اجرایی در قالب تکریم ارباب رجوع اجرا کنیم که در این زمینه وزارتخانه ها برای اجرای آن با یکدیگر در حال سبقت هستند و وزارت راه در این خصوص بسیار موفق بوده است.

وی تاکیدکرد: سبقت در خدمت رسانی به مردم بسیار ارزشمند است و به نظر می رسد که سخنان رییس جمهور در این خصوص یعنی رعایت و احترام به حقوق شهروندی نه در دستگاه های اجرایی در همه زمینه ها قابل اجرا و تبیین است.
معاون حقوقی رییس جمهور همچنین متذکر شد: علاوه بر بحث تبیین موضوع رعایت، گسترش و رعایت حقوق شهروندی پدیده دیگری به نام" شهروند فعال" داریم که تلاش می کنیم آن را به یک گفتمان در میان مردم تبدیل کنیم.