تاكيد بر وظايفي كه فراموش شده بود

حميدرضا عسگري سرمقاله نویس روزنامه آفرینش در شماره امروز نوشت: این با روي كار آمدن دولت يازدهم رويكرد ايجاد انضباط مالي در اقتصاد كشور جلوه‌اي رسمي به خود گرفت و باري به هرجهت بودن تصميم گيري‌هاي اقتصادي و برنامه‌هاي مالي و اداري تا حدودي كنترل شد. اما همچنان ساختار غلط و غيرمتعارفي كه طي سال‌ها بر نظام مالي و اداري كشور حاكم شده بود به قوت خود باقي است.

طي برقراري همين نظم و انضباط مالي و اداري بود كه خبر حقوق و دستمزدهاي نجومي از ميان انواع و اقسام قانون گريزي‌هاي مالي سربر آورد موجب تشويش اذهان عمومي گرديد. القاي حس نابرابري و نبود عدالت در طبقه بندي دستمزدها و شكاف عميق ميان مديران و زير دستان، موجي از مطالبات و شكايات عمومي بر عليه مسببان اين موضوع را به دنبال داشت.

اهميت اين ماجرا واكنش رهبرانقلاب را نيز سبب شد و ايشان با دستور موكد خود نسبت به پيگيري و برخورد با خاطيان، بابي را براي برخورد با مفاسد اداري بازكردند. اما نكته جالب اينجاست كه حقوق‌هاي نجومي تنها گوشه‌اي از مفاسد ساختار اداري است كه در قالب امور قانوني صورت مي‌گرفته و هيچ كس نيز به آن حق اعتراضي نداشته است.

اما نكته قابل تامل اينجاست كه چرا هريك از دستگاه‌هاي مسئول و نهادهاي نظارتي طي اين سال‌ها با چنين تخلفاتي برخورد نداشته و بي عدالتي را زير پوشش قانون تقويت كردند. چرا رسانه‌هايي كه امروز از اين اتفاق به عنوان ضربه به نظام و انقلاب ياد مي كنند در سال‌هاي گذشته وظيفه خود را فراموش كرده بودند و چشم بر زيرپا گذاشتن عدالت عمومي بسته بودند.

پاسخ اخير رهبرمعظم انقلاب در جواب نامه معاون اول رئيس جمهوري، مبني بر همكاري تمامي نهادها و قوا با دولت و حتي دفتر خويش را نيز موظف كردند تا« ضوابط مصوب دولت را در مجموعه هاي وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد». اين سبك پاسخ ايشان در اين مقوله به معناي آن است كه ديگر هيچ شخص، گروه و نهادي مستثني از نظارت و پاسخگويي درمورد بي انضباطي‌هاي مالي نيستند و بايد درصورت مشاهده چنين اموري با متخلفان و مديران مسئول برخورد گردد.

مسلماً اين فرصت مناسبي است تا به پشتوانه اين حكم و خواسته عمومي، دولت آن دسته از مفاسد سازماندهي شده كه به سبب ملاحظات و مصلحت انديشي‌هاي سياسي به آن ورود پيدا نمي‌كرد را در دستور كار قرار دهد تا بيش از اين حقوق و اموال عمومي صرف زياده خواهي قانون گريزان نگردد.

اين رويه اگرچه براي دولت سخت و هزينه آفرين خواهد بود اما بالاخره بايد فساد مالي كه از درون موجب خوردگي و پوسيدگي پايه‌هاي اعتماد عمومي به نظام گرديده است، برخورد شود و دست‌هايي كه در بيت المال ريشه دوانده‌اند قطع گردند. شايد اگر به قول وزيردادگستري(رئيس سازمان بازرسي سابق) 5 -6 سال قبل كه مدام بر بروز فسادها در نظام اداري، بانكي، بيمه، فروش نفت و... تاكيد مي‌شد، نهادها و شخصيت‌هاي سياسي و رسانه‌ها به وظايف خود عمل مي‌كردند و بيهوده و به بهانه مصلحت انديشي اجازه رشد فساد را نمي‌دادند، امروز نيازي به اين همه صرف انرژي براي بازرسي و حسابرسي در سيستم اداري كشور نبود.

چراكه فرصت طلبان طي اين سال‌ها هرآنچه مي‌خواستند و هرآنچه مي توانستند در حقوق ملت دست اندازي كردند و حاصلش امروز شكافي عميق ميان جامعه ما گرديده است. عده‌اي قليل به عرش تكيه مي‌زنند و جامعه‌اي كثير به فرش سر مي‌گذارند.

اما بايد اين مسئله را به فال نيك گرفت كه با فرمان قاطع رهبري بابي براي مبارزه با مفاسد اداري و مالي بازشده، تا شاهد برخورد با متخلفان و قانون گريزان باشيم. هرچند بسيار سخت است، اما مي‌توان اميدوار بود كه بار ديگر نظم و انضباط مالي به سيستم اداري كشور بازگردد. اگرچه اين موضوع همچون آرزويي بلند مدت وانمود مي‌كند، اما بايد برخورد با مفاسد را از مديران و مسئولان آغاز كرد تا اطمينان و اعتماد از دست رفته جامعه مجددا تقويت گردد.