موج سواري اردوغان بر كودتاي آخر

سرمقاله نویس روزنامه آفرینش در شماره امروز نوشت: آن چه در ترکيه شاهد هستيم، تكرار واقعه‌اي است كه تاكنون پنج بار تكرار شده است. براي پنجمين بار از 1960 تانک هاي ارتش به خيابان هاي آنکارا آمده و کودتا در اين کشور به پا شده است. حتي با وجود آن که اخبار حکايت از شکست کودتا دارد، ثبات جنبش سياسي اردوغان به زير سوال رفته است. حزب عدالت و توسعه در سوم نوامبر 2002 به قدرت رسيد. اين حزب 34 در صد آراء را توانست به دست آورد، اما اين حمايت نه به خاطر اشتياق مردم نسبت به موقعيت اجتماعي و نگاه محافظه کارانه اردوغان به مذهب، بلکه به خاطر ميل به تغيير، شکل گرفت.

کودتاي 1980 و تحولاتي که به دنبال آن رخ داد نيز به نفع اردوغان تمام شد. به دنبال اين کودتا، ارتش قانون اساسي جديدي را براي جلوگيري از بروز تشتت در پارلمان تصويب کرد. به موجب اين قانون هر حزب بايد حداقل 10 درصد آراء را به دست آورد تا بتواند به پارلمان راه پيدا کند. کرسي احزابي که نمي توانند به اين حد برسند، باز توزيع مي شد. به همين ترتيب سهم حزب عدالت و توسعه از يک سوم کرسي ها به دو سوم کرسي ها افزايش يافت و اين موضوع دست اين حزب را در پيشبرد اهداف خود باز کرد و يکي از اولين اقدامات آنها تغيير قانون براي امکان ورود اردوغان به دولت بود. پيشتر وي به موجب قانون به خاطر مخالفت با سکولاريسم اجازه حضور در بدنه دولتي را نداشت.

اردوغان توانست نرخ ارز را ثابت کرده و ارزش آن را به شش برابر ارتقا دهد. اتخاذ رويکرد حمايت از تجارت نيز سرمايه گذاري در اين کشور را تسهيل کرد. به لحاظ اقتصادي نيز اوضاع کشور بهبود يافت. ترکيه توانست رشد اقتصادي مانند رشد کشورهاي آسياي جنوب شرقي و حتي كشورهاي اروپايي را تجربه کند.

پس از همه اين ها نوبت به نشان دادن تعصب سياسي اردوغان رسيد. با به دست آوردن پيروزي هاي پياپي، اردوغان و حزب عدالت و توسعه از ايده حکمراني براي همه ملت ترک فاصله گرفتند. اردوغان با پشت کردن به منتقدين پروژه دشمن سازي رقبا را كليد زد و سرکوب رسانه ها و مخالفان به اوج خود رسيد. بسياري که پيشتر از وي به اميد اصلاحات حمايت مي کردند به زودي دريافتند که اردوغان به دنبال رسانه آزاد نيست، بلکه خواهان فرمان برداري آنها است.

اردوغان به سرعت به دوستان خود هم پشت کرد. اردوغان که پيشتر با فتح الله گولن متحد بود و براي کوتاه کردن دست ارتش از سياست با وي همکاري داشت، به محض اين که احساس کرد ديگر به حمايت طرفداران گولن نياز ندارد، به آنها پشت کرد و امروز آنها را متهم به تروريست بودن کرد.

همين بدبيني در سياست وي نسبت به کردها هم ديده مي شود. با همه اين ها بزرگترين اشتباه وي را مي توان مربوط به عرصه سياست خارجي دانست. فرقه گرايي فزاينده اردوغان و دشمني وي با کردهاي سوريه و دولت بشار اسد باعث شد که گروه هاي راديکال حاضر در سوريه مانند داعش و جبهه النصره را مفيد ارزيابي کند. اشتباهي كه با حملات انتحاري در استانبول و آنکارا به بسياري از مردم ترکيه نشان داد که وعده صلح و امنيت با سياست‌هاي دوگانه حمايت با تروريست توهمي بيش نيست.

انگيزه هاي کودتاي نظامي همچنان مشخص نيست اما به نظر مي رسد که در سال هاي اخير دولت و ارتش ترکيه بيشتر به هم نزديک شده بودند. از اواسط 2015 آنکارا دست مقامات ارتش را براي مبارزه با شبه نظاميان کرد در جنوب شرق باز گذاشته و با تصويب قانوني مصونيت سربازان را مقابل قانون بالاتر برده است.

اخيرا نيز دولت ترکيه تلاش کرده که روابط خود را با روسيه و اسرائيل بهبود بخشيده و پيشنهادهايي نيز براي افزايش پيوندها به دولت سوريه داده است. همه اين اقدامات به نظر مي رسد که با اولويت هاي محتاطانه ارتش در عرصه ژئوپلتيکي مطابقت دارد.

آيا کودتا اجتناب ناپذير بود؟ پاسخ به اين سوال منفي است. اما کودتاچيان تصور مي کردند که با اين کار خود ترکيه را از دست رهبري ايدئولوژيک نجات مي دهند. اردوغان وعده داده بود که از سوي همه ملت ترک حکمراني خواهد کرد، اما در عمل اين وعده محقق نشد. وي قول داد که وضعيت اقتصادي بهبود پيدا مي کند، اما ادامه دار نماند و هم اکنون فساد در ترکيه فراگير شده است. نرخ ارز بي ثبات شده و احتمال وقوع رکود هم وجود دارد.

وي قول داده بود که صلح را به ارمغان مي آورد، اما سياست هاي وي ترکيه را در منطقه منزوي کرده است. با تمام اين اوصاف با توجه به سياست تصفيه سياسي از سوي اردوغان به نظر مي‌رسد اگر دولت تركيه بتواند از اين قائله سربلند بيرون آيد، احتمال افزايش سخت گيري ها و بسته تر شدن فضا در همه ابعاد وجود دارد.