مكثي كوتاه، در وقوع جرم و بازدارندگي قوانين

حميدرضا عسگري در سرمقاله امروز روزنامه آفرینش نوشت: اجراي قانون همواره موجب حفظ جامعه از هرج و مرج بوده و نظم و انضباط اجتماعي را به دنبال داشته است. نمي‌توان جوامع و حكومت‌هايي را پيدا كرد كه به لحاظ مدني و ساير وجوه توسعه انساني به حد عالي رسيده‌ باشند، اما قوانين مدون را رعايت نكنند و تن به مجازات نقض آن ندهند.

هرچند كه پذيرش و تمكين از قانون بسته به فرهنگ و شرايط مختلف زندگي افراد جامعه بستگي دارد، اما ماهيتاً اجراي قانون بسته به ضمانت اجرايي است كه از آن پشتيباني مي‌كند. به عبارتي اگر بازدارندگي و ضمانت اجرا براي قوانين متصور نباشيم، نبايد اميدي به اجراي بي قيد و شرط آن داشت.

درهمين رابطه بايد به موضوع "مجازات اعدام" در قانون مجازات اسلامي كشورمان اشاره‌اي داشته باشيم، چرا كه طي سال‌هاي گذشته همواره به عاملي براي بهانه جويي‌هاي غرب از بابت نقض حقوق بشر در ايران تبديل شده است. جداي از اينكه چه مجازات‌هايي بايد مشمول اعدام شوند و طي كردن مراحل صدور حكم اعدام به چه نحوي باشد، قصد داريم مكث و تاملي كوتاه در بازدارندگي اين قانون و تبعات بعدي آن داشته باشيم.

درحال حاضر بنا براعلام مقامات قضايي بيشترين اعدام‌ها دركشور به سبب قاچاق مواد مخدر صورت مي‌پذيرد. عاملي كه بسياري از معضلات اجتماعي كشور از آن نشأت مي‌گيرد و بلايي بنيان برانداز براي جامعه قلمداد مي‌شود. قطعاً بايد شديدترين مجازات‌ها براي كساني باشد كه به طور عمده اقدام به قاچاق مواد مخدر مي‌كنند، اما سئوال اينجاست كه چرا اين مجازات اعمالي موجب كاهش روند ورود، توزيع، فروش و مصرف مواد مخدر در كشور نشده است؟!

اينكه مجازات اعدام بازدارندگي لازم را نداشته و يا حجم فعاليت قاچاق چيان داخلي و خارجي افزايش يافته مسئله‌اي جداگانه است كه مورد بحث ما نيست. اينجا بايد كمي مكث كرد و قدري به بعد از اعدام مجرمان نگاهي داشت. از اين مرحله ما ديگر با قاچاقچي مجرم مواجه نيستيم و شر آن سر جامعه كم شده است، اما در اين وضعيت با خانواده هاي كثيري مواجه مي‌شويم كه ديگر سرپرست ندارند، جماعتي از فرزندان يتيم را مشاهده خواهيم كرد، بي سرپرستي و بدسرپرستي را به دنبال خواهيم داشت، با انواع مفاسد اخلاقي و فحشا به سبب فقرناشي از نبود پدر مواجه خواهيم بود، دوري و فرار از خانه، ترك تحصيل، اعتياد و هزاريك معضل اجتماعي ديگر كه گفتنش ملال آور است.

اگر اين مكث را در روند اجراي قانون و تاثيري گذاري آن مد نظر بگيريم شاهد فقدان مسئله‌اي به نام فرهنگ و آموزش خواهيم بود. به عنوان مثال در آمريكا يك فرد مسلح با اسلحه به يك مدرسه ابتدايي حمله مي‌كند و جمعي از كودكان خردسال را قتل و عام مي‌كند. آيا مجازاتي غير از مرگ مستحق اين فرد هست؟ قطعاً مجازات مرگ براي او لازم است، اما پيش از اجراي حكم جامعه شناسان اين فرد را تجزيه و تحليل مي‌كنند، آن را در برنامه‌هاي اجتماعي به تلويزيون مي‌برند و با وي مصاحبه مي‌كنند تا از انگيزه‌هاي رواني و مادي وي مطلع شوند و جامعه را هشيار سازند.

اين هشياري جامعه عملا با استفاده از اين فرد جنايتكار حاصل مي‌شود، و آموزش جامعه كاملا بر اساس اصول روانشناختي و به دور ازهرگونه مصلحت انديشي بي مورد يا نگراني از بابت عادي شدن جرم وجنايت صورت مي‌پذيرد.

بازگرديم به مكث و تامل ميان بازدارندگي مجازات‌هايي همچون اعدام دركشورمان؛ آيا تاكنون مطالعات جامعه شناختي درمورد وقوع جرم‌هايي كه مجازاتي برابر اعدام دارند، انجام شده است.

آيا تاكنون برنامه‌اي براي آموزش‌هاي پيشگيرانه و عبرت آميز در جامعه داشته ايم. شايد درعصرهاي گذشته كه استبداد برجوامع حاكم بود با كشتن مجرمين و مجازات آنها به مرگ، درس عبرتي براي سايرين حاصل مي‌شد، اما امروز در عهدي قرار گرفته‌ايم كه نمي‌توان انتظار جواب دادن روش‌هاي سنتي براي ايجاد نظم در جامعه‌اي مدرن باشيم.

همانطور كه جوامع مدام درحال پيشرفت هستند، جرائم نيز درحال بروز رساني خود مي‌باشند، لذا بايد تمهيدات و قوانيني مناسب حال مجرمين و جامعه در نظر گرفت تا توازني منطقي ميان قانون، جرم ، مجرم و جامعه ايجاد گردد. نبايد فراموش كرد كه درجوامع امروزي آموزش و فرهنگ به عنوان دو عامل تاثير گذار در اجراي قانون تاثير بسزايي دارند. لذا مي‌توان با به كارگيري از اين ابزارهاي نرم در اجراي صحيح قوانين و بروز رساني مجازات‌هاي مختلف بهره جست و نوع بازدارندگي قوانين را بروز رساني كرد.