نوش‌آبادی گفت: شایعه امضای تفاهم‌نامه میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادستانی در خصوص اجرای کنسرت‌های موسیقی و پذیرش شروط این نهاد مثل ضبط برنامه صحت ندارد و تاکنون هیچ تفاهم‌نامه‌ای درخصوص کیفیت برگزاری کنسرت‌ها و دادستانی امضا نشده است.

به گزارش ایلنا، حسین نوش‌آبادی (سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) در سی و دومین نشست خبری خود درباره شایعه‌هایی که در خصوص پذیرش شرایط دادستانی برای برگزاری کنسرت‌ها شنیده می‌شود، گفت: شایعه امضای تفاهم‌نامه میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادستانی در خصوص اجرای کنسرت‌های موسیقی و پذیرش شروط این نهاد مثل ضبط برنامه صحت ندارد و تاکنون هیچ تفاهم‌نامه‌ای درخصوص کیفیت برگزاری کنسرت‌ها و دادستانی امضا نشده است. خبری که در این رابطه منتشر شده است را تکذیب می‌کنیم.

سخنگوی وزارت ارشاد افزود: البته عدم پذیرش برخی شروط دادستانی به معنای عدم همکاری و هماهنگی میان وزارت ارشاد و این نهاد نیست و ما در اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری خود به همکاری و همیاری مسئولان محترم قضایی و نیروهای انتظامی نیاز داریم. انشاءالله این مشکلات حل و فصل می‌شود اما همچنان صدور مجوز و نظارت محتوا برعهده وزارت ارشاد خواهد بود.

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت ارشاد سپس با اشاره به اصلاح آیین‌نامه ماده 20 قانون اجرایی اماکن عمومی یادآور شد: خوشبختانه در آیین‌نامه اجرایی جدید وظایف نیروهای انتظامی و تامینی به صورت شفاف‌تر و عملی‌تر بیان شده است.

امیدواریم بتوانیم با هماهنگی بیشتر با مسئولان قضایی نیز به چنین نتایج روشنی دست یابیم. انتظار داریم تمامی دستگاه‌ها به تکالیف خود عمل کنند و ما همچنان نیازمند همکاری مسئولان قضایی و انتظامی هستیم. وظیفه نظارت بر محتوای اجراها نیز برعهده وزارت ارشاد است و اجازه نمی‌دهیم فضای سالم فرهنگی کشور دستخوش آسیب‌های اخلاقی شود.

نوش‌آبادی سپس در پاسخ به سوالی درباره موضع‌گیری دولت و وزارت ارشاد در قبال توهین‌ها و بی‌ادبی‌هایی که برخی رسانه‌ها نسبت به شخص رئیس جمهور منتشر می‌کنند، گفت: متاسفانه شاهد هستیم برخی عبارات و الفاظ رکیک که حتی می‌تواند بار مجرمانه نیز داشته باشد در برخی رسانه‌ها به کار برده می‌شود.

گاهی حتی توهین به اشخاص جنبه جرم عمومی پیدا می‌کند و مدعی‌العموم می‌تواند نسبت به شخص خاطی اعلام جرم کند به عنوان مثال وقتی افترایی به رئیس‌جمهور زده می‌شود متهم می‌تواند تحت تعقیب قضایی قرار بگیرد البته برخی می‌گویند پیگیری این مساله نیاز به داشتن شاکی خصوصی دارد.

وی ادامه داد: فارغ از تمام این مسائل نباید اجازه بدهیم بی‌اخلاقی‌ها در جامعه ما نهادینه شود چون فرهنگ عمومی کشور لطمه می‌بیند فضای تهمت و افترا یک سم برای جامعه است که آفتی جبران‌ناپذیر به حساب می‌آید.

معاون حقوقی رئیس جمهور اعلام کرد: اگر این تهمت‌ها به رئیس جمهور ادامه پیدا کند براساس قانون مجازات اسلامی علیه متخلفان اقامه دعوا می‌شود.

او همچنین تاکید کرد: نباید اجازه بدهیم حقوق عمومی مورد تعرض قرار بگیرد. برخی نمی‌خواهند بپذیرند رئیس‌جمهور پس از رهبری عالی‌رتبه‌ترین مقام کشور است. اصل 113 قانون اساسی صراحتا تصریح کرده و شورای نگهبان هم نظر تفضیلی در این‌باره دارد که می‌گوید باتوجه به این اصل رئیس‌جمهور حق اخطار و تذکر در چنین مواردی را دارد و این مساله منافاتی با اصل 156 قانون اساسی که نظارت بر حسن اجرای قوانین را جزو اختیارات می‌داند؛ ندارد البته خود رئیس‌جمهور شخصا تمایلی به پیگیری حقوقی این تهمت‌ها ندارد.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه