آملی‌لاریجانی: دولت در ردیابی اموال بابک زنجانی کوتاهی کرد

رییس قوه قضاییه با انتقاد از برخی اظهارات در مورد پرونده بابک زنجانی، این اظهارات را تبلیغاتی دانست و تاکید کرد: ما برای حفظ حرمتها و جلوگیری از ایجاد اختلافات و تحفظ بر قانون، برخی ادعاهای بابک زنجانی را علنی نکرده‌ایم.

به گزارش ایسنا؛ آملی لاریجانی درباره کارنامه قوه قضاییه خصوصا در برخورد با مفاسد اقتصادی را بسیار روشن توصیف کرد و گفت: کارهایی که قوه قضاییه در این سالها انجام داده در گذشته سابقه نداشته، مثل رسیدگی به پرونده‌های کلانی چون پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی یا پرونده بابک زنجانی که با حجم زیاد مورد رسیدگی قرار گرفته است. البته این دو پرونده نیز به خاطر کلان بودن اینقدر برجسته شد وگرنه دهها و صدها پرونده قابل توجه دیگر در قوه قضاییه دائماً رسیدگی می‌شود و حقوق بیت‌المال و اموال صاحبان حق به آنان بازمی گردد.

رییس قوه قضاییه تصریح کرد: گاهی از ناحیه افراد مختلف، بدون اطلاع یا با اطلاع و متأسفانه با مقاصد سوء، به قوه قضاییه تعرض می شود که این بی انصافی ها به هیچ وجه قابل قبول نیست. 

در پرونده فساد سه هزار میلیاردی، کار قوه قضاییه بسیار عظیم بود که متاسفانه هنوز ابعاد آن به اندازه کافی تبیین نشده است. در پرونده بابک زنجانی نیز بنده از سخنگوی قوه قضاییه خواسته ام که در فواصل مختلف، زحمات قوه قضاییه را در این پرونده که چند هزار ساعت نفر کار برده است، برای مردم تبیین کند.

آملی لاریجانی با بیان اینکه دستگاه قضایی بر اساس اسناد و مدارک به پرونده‌ها رسیدگی می کند و قضاوتش مبتنی بر ادعاهای روزنامه ها و رسانه ها در مورد افراد نیست، اظهار کرد: کسانی که مرتکب مفاسد اقتصادی می شوند، راه ها را می شناسند و سختی کار دستگاه قضایی نیز در برخورد با چنین پرونده هایی دقیقا همین است. خیلی از اموال این افراد به نام دیگران است. در پرونده فساد سه هزار میلیاردی، قوه قضاییه با صرف ساعت‌ها وقت از ناحیه کارشناسان موضوع را پیگیری و اموال را ردیابی کرد تا بتواند مستندا بگوید این اموال متعلق به متهم است و این شخص، این اموال را از دولت  و بانکها گرفته و باید برگرداند.

رئیس دستگاه قضایی تصریح کرد: این از افتخارات قوه قضاییه است که عمده اموال در این پرونده بازگردانده شد و بقیه‌ آن هم موجود است که قطعا باز می گردد. نکته مهمتر این است که با تدبیر و صرف وقت نگذاشتیم کارخانه‌هایی که مربوط به این شخص است، تعطیل شود و کارگرانش بیکار شوند. در حال حاضر اکثر این کارخانه‌ها فعال هستند و دادستانی در این زمینه زحمات زیادی کشیده است.

آملی لاریجانی با بیان اینکه عملکرد قوه قضاییه نباید به گونه‌ای نادرست زیر سئوال برود، راجع به پرونده بابک زنجانی افزود: این شخص اموال دولتی زیادی را به یغما برده است. البته خودش در ابتدای کاری گفت من طلبکار از دولت هستم ولی بررسی‌ها نشان داد که این سخن، نادرست و او بیش از دو میلیارد دلار به نظام بانکی کشور و شرکت‌های وزارت نفت بدهکار است.

رئیس قوه قضاییه گفت: اولین کاری که قوه قضاییه انجام داد این بود که اجازه نداد این شخص از کشور فرار کند. دستگاه قضایی زمانی به سراغ این شخص رفت که مستندات موجود را هم در اختیار نداشت، اما به دلیل توجه اتهام به او، این شخص را مورد پیگرد قرار داد و سپس در مراحل تحقیقات و رسیدگی، مسیر را برای بازگرداندن اموال، دنبال کرد.

آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: نکته مهم این است که ما هم باید بحث کیفری‌ را در این پرونده دنبال می‌کردیم، هم بحث حقوقی را. آنچه که از ابتدا غرض و هدف اصلی قوه قضاییه بود و برای ما در اولویت قرار داشت، بازگرداندن اموال به بیت‌المال بود و بحمدلله تاکنون بیش از دو هزار میلیارد تومان از اموال شناسایی شده و به بیت‌المال باز گردانده شده که رقم کوچکی نیست و کار کوچکی هم نیست.

رئیس دستگاه قضایی با انتقاد از برخی اظهارات اخیر درباره پرونده بابک زنجانی، در سخنانی صریح اظهار کرد: اینکه گاهی گفته می‌شود پشت پرده این پرونده چرا معلوم نشده و چرا قوه قضاییه پاسخگو نیست، حرف نادرستی است. اولا علاوه بر حکمی که راجع به این شخص داده شده است، افرادی که با این پرونده مرتبط بودند از جمله برخی وزرای سابق، رئیس سابق بانک مرکزی و دیگران مکررا به دستگاه قضایی احضار شدند و ساعت ها مورد تحقیق و بازجویی قرار گرفتند. آنچه نباید فراموش شود این است که این پرونده همچنان مفتوح است و هیچکس نگفته که افراد مرتبط تبرئه شده اند یا برایشان قرار منع تعقیب صادر شده است.

آملی لاریجانی با بیان اینکه تلاش اصلی ما این است که اموال بیت المال بازگردد، هرگونه حاشیه سازی سیاسی را مانع این امر دانست و اظهار کرد: ما نه پرونده‌های مرتبط را بسته‌ایم و نه قصد عدم رسیدگی داریم؛ منتها اولین هدفمان بازگرداندن اموال مردم است و در این زمینه هم هیچ مسئله مخفی نداریم.

رئیس دستگاه قضایی با ابراز تأسف از القای برخی مسائل به گونه‌ای وارونه که گویی قوه قضاییه قصد پرده پوشی دارد، اظهار کرد: البته ما حرمت بعضی‌ها را در این پرونده حفظ کرده ایم. بابک زنجانی بسیاری ادعاها را مطرح کرده که ما برای حفظ آبروی عده‌ای و برای تحفظ بر قانون آنها را علنی نکرده ایم. البته ما چون سخنان او را عین واقع نمی‌بینیم، دلیلی ندارد که هر آنچه می‌گوید را بپذیریم. البته در وقت خود باید تمام کسانی را که با این موضوع مرتبط بوده اند احضار کنیم اما در زمان فعلی که مقصود اصلی بازگردان اموال است نمی‌خواستیم «حاشیه‌های فوق متن» درست کنیم.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: ما حرفی نداریم و می توانیم تمام کسانی را که بابک زنجانی ادعاهایی در موردشان مطرح کرده است، احضار و در صورت لزوم بازداشت ‌کنیم تا معلوم شود که قضیه چه بوده است. دهها قلم از این قبیل ادعاها وجود دارد و هیچ اختصاصی هم به دولت سابق ندارد! اما تمرکز ما عمدتا بر بازگرداندن اموال به بیت المال است.

آملی لاریجانی با بیان اینکه طوری القا می‌شود که گویی قوه قضاییه در این پرونده، راه خودش را به تنهایی رفته و از کمک های وزارت اطلاعات استفاده نکرده است، تاکید کرد: گاهی انسان احساس می‌کند جای شاکی و مشتکی عنه عوض شده است! اتفاقا ما شاکی هستیم. دلیلش این است که در سال 92 بابک زنجانی بازداشت شده، در سال 94 آقای رئیس جمهور در جواب نامه وزیر اطلاعات مطلبی نوشتند مبنی بر اینکه خوب است پرونده در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد. بنده هم دو سه روز بعد این نامه به دادستان ارجاع داده و تأکید کردم که پیشنهاد خوبی است و این کار را انجام بدهید؛ منتها بعد مشخص شد که موانعی وجود دارد که مربوط به دستگاه قضایی نبوده، بلکه از ناحیه برخی وزارتخانه‌ها و افراد بوده است.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه ان‌شاءالله به موقع در خصوص این موارد توضیحات لازم ارائه خواهد شد، اظهار کرد: در طول سال 92 و 93 بیش از سی چهل جلسه مشترک بین دادستان، معاون وزیر اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و بانک مرکزی برگزار شده و دائما موضوعات را رصد می‌کردند، حال چگونه ادعا می کنند که همکاری نشده است ؟

آملی لاریجانی با اشاره به علت انتقادش از دولت در خصوص پرونده بابک زنجانی گفت: یک مساله بسیار مهمتر وجود دارد و آن این است که پول‌هایی که به او به صورت ارز داده شده، از طریق بانک مرکزی و بانک‌های خارجی بوده است. بررسی و ردیابی این بخش از کار مربوط به وزارت خارجه است ما مکررا از ابتدا جلساتی در این زمینه تشکیل دادیم، سه سفر خارجی با حضور نماینده قوه قضاییه، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و احتمالا اطلاعات سپاه انجام شد و دوستان به مالزی، تاجیکستان و ترکیه سفر کردند. رد پول‌هایی که داده شده در اختیار بانک مرکزی و وزارت خارجه است. بررسی و ردیابی این امور دیگر ربطی به قوه قضاییه ندارد. اگر پول در مالزی، چین، تاجیکستان یا ترکیه به آن آقا واگذار شده یا به کسی که او تعیین کرده، دولت به راحتی می تواند از طریق دیپلماسی فعال رد این پولها را معلوم کند.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: ما از اول گفتیم که وزارت خارجه باید پای کار باشد. باید از دولت‌های مذکور پیگیری کنند که این پولی که بانک مرکزی ایران به صورت دلار واریز کرده، کجا رفته است؟

آملی لاریجانی گفت: متأسفانه دولت به جای آنکه پاسخگو باشد، قضیه را وارونه جلوه می دهد. آقایان در دستگاه دیپلماسی ظاهرا تمام توان خود را متوجه برجام کردند که آن هم نتیجه‌اش همان شد که همه می‌بینیم. به هر حال در عالم دیپلماسی کارهای دیگری هم در کشور وجود دارد؛ از جمله همین موضوع که کار دستگاه دیپلماسی کشور بود. از نهادهایی مثل وزارت اطلاعات و وزارت خارجه به مالزی سفر کردند اما کسی به حرفشان اعتنا نکرد. آیا مقصر قوه قضاییه است؟

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه سخن گفتن از زبان مردم با نیات تبلیغاتی کار صحیحی نیست، تاکید کرد: ما اتفاقا معتقدیم که باید برای مردم روشن شود که چه کسی کوتاهی کرده است؟ ان‌شاءالله سخنگوی قوه قضاییه با ذکر اسناد و تاریخ اقدامات، بیان خواهد کرد که تا کنون چه کارهایی و به چه میزان در قوه قضاییه انجام شده است.