قانون جدید شخص ثالث؛ 8 ماه پس از اجرا

وزارت اقتصاد در تاریخ 29 خردادماه 1395 قانون جدید بیمه شخص ثالث را اجرایی کرد. با اجرایی شدن این قانون تخفیف‌های غیر فنی شرکت‌های بیمه که مختص به بیمه­‌گذاران بزرگ بود؛ بسیار محدود شد.

در قانون بیمه شخص ثالث، بیمه گر بر اساس قانون و مقررات مصوب تعهد می کند که چنانچه دارنده وسیله نقلیه به علت وقوع حوادث رانندگی، مسئول جبران خسارت های مالی یا جانی وارده به اشخاص ثالث شناخته شود؛ این خسارت ها را بر اساس شرایط بیمه نامه تا سقف تعهد پرداخت کند.

براین اساس وزارت اقتصاد و امور دارایی در زمان استقرار دولت یازدهم با تجربیاتی که از اجرای قانون 1387 در بیمه مرکزی داشت و با توجه به مطالعات تطبیقی که در مورد تجربه سایر کشورهای دنیا در بیمه مرکزی و پژوهشکده بیمه انجام گرفت. لایحه بیمه شخص ثالث تهیه و تقدیم مجلس کرد و مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ 20 اردیبهشت سال 1395 این لایحه را تصویب کرد.

جلوگیری از زیان­‌دهی شرکت های بیمه

پیش از تصویب این قانون شرکت های بیمه برای جذب مشتریان بزرگ، اقدام به ارائه تخفیفات قابل توجه به بیمه­‌گذاران می کردند که مجموعه این قبیل تخفیفات غیر فنی موجب ایجاد رقابت ناسالم در بازار و زندانی شدن 700 شهروند شد.

حال بر اساس قانون جدید بیمه شخص ثالث، تخفیف های غیر فنی شرکت های بیمه که مختص به بیمه­‌گذاران بزرگ بود؛ بسیار محدود شده است و بیمه­‌گران حداکثر می توانند 2.5 درصد از حق بیمه ابلاغی را به بیمه­ گذاران تخفیف دهند.

امکان انتقال تخفیفات از یک خودرو به خودروی دیگر

از دیگر مزایای اجرایی شدن این قانون می توان به امکان انتقال تخفیفات از یک خودرو به خودروی دیگر اشاره کرد. بر اساس این قانون افراد می توانند در زمان فروش خودرو، تخفیفات مربوط به بیمه را برای خود حفظ یا حتی آن را به وابستگان خود از جمله همسر و فرزندان منتقل کنند.

باید به این مهم اشاره کرد که در قانون قبلی، با فروش خودرو، تخفیفات بیمه ای فرد به مالک جدید خودرو منتقل می شد و از این نظر، فرد فروشنده پس از فروش خودرو دیگر از هیچ سابقه تخفیفاتی برخوردار نبود اما با تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث، فرد فروشنده می تواند مزایای تخفیفات خسارت بیمه ای را نزد خود نگه داشته و پس از خرید خودرو جدید، از آن بهره مند شود.
 
منتفی شدن دریافت الحاقیه حق بیمه

یکی دیگر از ویژگی های این قانون به حذف الحاقیه حق بیمه در آغاز هر سال به دلیل افزایش نرخ دیه باز می گردد به طوری که پیشتر این مهم به یکی از دغدغه های اصلی بیمه گذاران تبدیل شده بود.

براساس قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1387 در آغاز هر سال و در صورت افزایش نرخ دیه اعلامی از سوی قوه قضاییه، شرکت­های بیمه از بیمه گذاران درخواست می کردند که برای افزایش پوشش و سقف تعهدات بیمه­گر، الحاقیه بیمه دریافت کنند. اما براساس قانون مصوب سال 1395 در صورت افزایش نرخ دیه، سقف پوشش بیمه به صورت خودکار افزایش می­یابد و خسارات به زیان­دیدگان بر مبنای دیه سال جدید پرداخت می شود و براین اساس دیگر نیازی به دریافت الحاقیه نخواهد بود.

شریک شدن مقصر متخلف حادثه در جبران خسارت

از جمله دیگر مزایای تصویب این قانون می توان به مشارکت مسبب حادثه در پرداخت خسارت به زیان­‌دیدگان اشاره کرد. به طوری که اگر فردی به دلیل تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی مسبب حادثه ای شود که خسارت آن توسط بیمه پرداخت شده است، فرد متخلف باید بخشی از خسارت را پرداخت کند.

در این شیوه بیمه­‌گر خسارت های وارده به زیان دیدگان را پرداخت می کند اما می تواند به تناسب درصدی از خسارات را از مسبب حادثه اخذ کند. این بخش از قانون با هدف کاهش تخلفات حادثه‌ساز رانندگی تصویب شده است تا اگر فرد به دلیل تخلف رانندگی مسبب حادثه شد، در برابر تخلف صورت گرفته پاسخگو باشد.

عادلانه شدن نرخ های بیمه

از مزایای دیگر قانون بیمه شخص ثالث، عادلانه شدن نرخ­‌گذاری بیمه شخص ثالث است به طوری که از این پس نرخ بیمه برای اشخاص به صورت یکسان محاسبه نمی شود بلکه عواملی چون سابقه رانندگی پر خطر و نمرات منفی ثبت شده در سیستم راهنمایی و رانندگی و حوادثی که راننده مسبب آن بوده، در تعیین نرخ بیمه اثر گذار است.

براین اساس نرخ بیمه برای راننده پرخطر و کم خطر یکسان نخواهد بود و اگر فرد نمره منفی در رانندگی نداشته باشد حق بیمه کمتری نسبت به رانندگان پر خطر پرداخت خواهد کرد.
 
تسهیل پرداخت خسارت

به طور کلی اجرایی شدن قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در زمان دولت تدبیر و امید باعث تقویت ضمانت های اجرایی پرداخت خسارت شده است. در قانون جدید تسهیل پرداخت خسارت و جلوگیری از طولانی شدن فرآیند پرداخت خسارت به زیان­دیدگان از سوی شرکت های بیمه در نظر گرفته شده است.

با تصویب قانون بیمه شخص ثالث دیگر شرکت های بیمه از گرفتن رضایت زیان­دیدگان با پرداخت خسارت کمتر به آنان منع شده اند. همچنین در قانون جدید مسبب حادثه نیز می تواند برای تعیین درصد جرح به پزشکی قانونی مراجعه کند و درصورت تایید از خدمات بیمه ای برخوردار شود.