راهي سخت براي ميراث داران شهر

روزنامه آفرینش نوشت:

براساس اعلام آمارهاي اوليه تا لحظه نگارش اين متن تمامي نامزدهاي ليست اميد جواز حضور در شوراي شهر را به دست آورده‌اند. جداي از بحث تغيير تفكر عمومي درمورد اداره شهر ، بايد توجه داشت كه اين امر به تنهايي نمي‌تواند يك پيروزي و موفقيت براي جامعه تلقي گردد چرا كه با حضور نمايندگان جديد شورا در صحن شوراي شهر تازه متوجه ميراث گذشتگان براي ادامه راه خود خواهند شد. مسيري كه توام با مشكلات و چالش هاي فراواني خواهد بود كه مي‌تواند بر وجهه حزبي و عملكرد آنها نزد افكار عمومي آسيب وارد كند.

با توجه به ورود نمايندگان جديد مسلماً همخواني و همكاري دو سويه ميان شوراي شهر و شهرداري تهران امكان پذير نخواهد بود، چرا كه رويكرد شوراي شهر جديد تغيير در نحوه عملكرد و مديريت شهري مي‌باشد. اما مسئله مهم اينجاست كه هرگونه تغيير در مديريت شهرداري به منزله بي پاسخ ماندن بسياري از پرونده‌ها و ابهاماتي است كه طي سال‌هاي گذشته نسبت به عملكرد شهرداري مطرح گرديده.

لذا با تغيير در راس هرم شهرداري، ميراثي براي شوراي شهر تهران باقي خواهند ماند كه سامان دهي آن كار بسيار سخت و طاقت فرسايي است. اين مسئله را مي‌توان با تغيير دولت‌هاي دهم و يازدهم مقايسه كرد. با روي كار آمدن دولت يازدهم آمارها و داشته‌هاي دولت قبل بدون هيچگونه پاسخ گويي به ميراثي سياه براي كابينه جديد باقي ماند. به گونه‌اي كه پس از مطلع شدن مسئولان جديد از اوضاع و احوال كشور شوكي جدي به حاكميت وارد شد. خزانه‌اي خالي، بدهي چند هزار ميلياردي، تورم 41 درصدي، تحريم‌هاي سياسي و اقتصادي و... ميراثي بود كه دولت يازدهم بار سنگين آن را به دوش كشيد تا آن را به سرانجام برساند.

حال مصداق اين مسئله در شوراي شهر اتفاق افتاده است. طي سال‌هايي كه شوراي قبل با مديريت شهرداري هم راستا شده بود، بسياري از فيلترهاي نظارتي از بين رفت و در برخي موارد سياسي كاري اعضاي شورا با عوامل شهرداري موجب تضييع حقوق شهروندان و از دست رفتن منابع و منافع ملي گرديد. آري اين همكاري تيشه بر منافع ملي كشور زد. آنجا كه در اراضي عباس‌آباد مناسبات فاميلي و منافع اقتصادي جايگزين قوانين محيط زيست و مديريت شهري گرديد منافع ملي كشور تخريب شد و درختان جاي خود را به ساختمان‌هاي تجاري و مسكوني دادند.

از سوي ديگر هنوز هم ميزان دقيق بدهي شهرداري به پيمانکاران، بانک‌ها و اشخاص حقيقي مشخص نيست و ارقام متعددي اعلام شده است، اعدادي که از 20 هزار ميليارد تومان آغاز و دامنه آن به 60 و 70 هزار ميليارد تومان نيز مي‌رسد. البته اين عدم شفافيت مالي عملكرد شهرداري بازمي‌گردد به ناتواني نمايندگان شوراي شهر در نظارت هدفمند برامورات شهري.

اين مسائل تخريب حزبي و جناحي نيست بلكه بنابرگفته‌هاي يكي ازاعضاي كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر «وضعيت مالي و ميزان دقيق بدهي شهرداري مشخص و شفاف نيست. صورت وضعيت بسياري از پيمانکاران هنوز دريافت نشده و برخي تراکم‌هاي سيار نيز فروخته شده است و خدا مي‌داند که رقم دقيق بدهي شهرداري به چه ميزان است».

لذا شهردار و شوراي بعدي تهران قطعا با اين حجم بدهي کار بسيار سختي در پيش خواهند داشت و زمين سوخته تحويل مي‌گيرند.

اما نمي‌توان به همين سادگي اين ميراث شوم را تحويل گرفت و براي ساماندهي آن اقدام كرد. آنها كه وعده معجزات اقتصادي و اشتغال مي‌دانند، امروز بايد پاسخگوي بيت المال مردم تهران باشند. هريك از شهرونداني كه تاچند روز پيش وضعيت فقر آنها را به رخ همگان مي‌كشيدند، امروز سهم خواه منابع و منافع شهر و حقوق شهروندي خود هستند.

اگرچه تاكنون اقدامات پيرامون تحقيق و تفحص و حسابرسي از شهرداري با لابي‌هاي سياسي و مالي در شوراي شهر و مجلس منتفي شده است، اما امروز به سبب دست به دست شدن امورات اداري و مالي به شوراي جديد و احتمالا شهردار بعدي، ضروريست تا مسئولان قضايي و نمايندگان مجلس و شوراي شهر به پاس مشاركت گسترده مردم در حمايت از نظام، اعتماد آنها را جلب كنيم و به مباحثي كه براي آنها ابهام آفرين شده و موجب سلب اعتماد به عملكرد مسئولان گرديده را در دست بررسي قرار دهيم.اگر تخلفي رخ داد كه باخاطيان برخورد مناسب صورت گيرد و حقوق از دست رفته ملت را مطالبه كنند، واگر اين ابهامات بي دليل بوده ضمن قدرداني از زحمات نمايندگان و مسئولان قبلي، تمامي امكانات و داشته‌هاي شهرتهران را به نمايندگان جديد الورود بسپاريم و با اين اقدام راه را براي آنها بازكنيم تا درآينده بهانه‌اي براي مقصر جلوه دادن مسئولان و نمايندگان قبلي نداشته باشند.