برگزاری همایش نظام پرداخت الكترونیكی در دفاتر اسناد رسمی

همزمان با آغاز دهه مبارك فجر در سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی طی مراسمی با حضور حسینعلی امیری، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اكرمی معاون هزینه و خزانه دار كل كشور، دشتی رئیس كانون سردفتران، قنبری عضو هیأت مدیره بانك ملی ایران، جهانگرد مشاور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك، معاونین، مدیران كل و جمعی از همكاران ثبتی همایش نظام پرداخت الكترونیكی وجوه در دفاتر اسناد رسمی برگزار شد.

به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، حسینعلی امیری، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ضمن تبریك به مناسبت سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و اشاره به موضوع محاسبه كه در عرفان اسلامی از آن یاد می شود تا هر شخصی چه در حوزه شخصی و چه در حوزه عمومی كه فعالیت می كند مروری بر كارهای خود داشته باشد، گفت: در سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی باید مروری داشته باشیم بر آنچه تاكنون اتفاق افتاده كه بعد از پیروزی انقلاب كشور شرایط متفاوتی از جمله، دفع فتنه های گوشه و كنار كشور، جنگ و دوره بازسازی را گذرانده و در هر مقطعی با فداكاری مردم با تكیه بر اعتقادات و باورهای دینی و رهبری های حضرت امام خمینی (ره) در زمان خودش و رهبری مقام معظم رهبری از گردنه های خیلی سختی نظام عبور كرده و شتاب انقلاب بیش از پیش بوده و تحولاتی كه در حوزه علم و فناوری صورت گرفته كم نظیر است.

وی در ادامه با بیان این مطلب كه، در حوزه قوه قضائیه اقداماتی كه انجام گرفته نسبت به قبل قابل مقایسه نیست و هریك از رؤسای قوه قضائیه از ابتدای انقلاب اسلامی تا كنون هر كدام در مقطع زمانی خودشان زحمات زیادی در جهت تحقق اهداف نظام متقبل شده اند، گفت: در سال های اخیر حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی تئوری توسعه قضایی را مطرح كردند كه در همه بخشهای قوه قضاییه تاثیر گذار بوده و هر بخش بر مبنای آن باید برنامه ریزی می كرد كه یكی از اهداف آن هدفمند كردن كارها در كل قوه بود و برنامه ریزی یك ساله، 5 ساله و چشم انداز 20 ساله بر همین اساس تدوین گردید.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با بیان این موضوع كه از تاكیدات حضرت آیت الله شاهرودی استفاده از فناوری های نوین، مظاهر تكنولوژی، فناوری اطلاعات، مكانیزاسیون و فناوری روز است گفت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه از بزرگترین بخشهای نظام اداری كشور با مراجعه كننده فراوان در آن است و كمتر شخصی است كه با این سازمان و كاركردهای آن كار نداشته باشد.

امیری بیان داشت: سالها نظام ثبتی ما بر اساس مبنای سنتی بود و امروز این شرایط جوابگو نبود و به همین منظور مكانیزاسیون یكی از مهم ترین برنامه های سازمان ثبت اسناد قرار گرفت كه با مطالعاتی كه در سال 83 و 84 انجام گرفت و ما معتقدیم كار باید بر اساس پژوهش انجام شود تا در عمل كار به مشكل برنخورد كه از پروژه های پژوهشی كه تعریف شده حدود پانزده پروژه مربوط به مكانیزاسیون است و یكی از آنها همین پروژه نظام پرداخت الكترونیكی وجوه در دفاتر اسناد رسمی است.

معاون قوه قضائیه با اشاره به این موضوع كه دفاتر اسناد رسمی به لحاظ این كه كار كارگزاری نظام ثبتی را به عهده گرفته و یك نمونه خوب از واگذاری امور دولتی به بخش خصوصی است، افزود: قانون واگذاری بخشی از فعالیتهای ثبت اسناد به دفاتر اسناد رسمی كه در كوچك سازی دولت بسیار مؤثر است از سال 1310 در ایران به تصویب رسیده كه از بسیاری كشورها ی دنیا ما جلوتر هستیم.

وی اظهار داشت: این پروژه در چند ماه گذشته شروع شده و امروز پروژه در عمل اجرا می شود كه قبلاً تجربه نشده بود و ما الگویی از آن نداشتیم و اولین بار این كار در كشور تجربه می شود. و قابل اجرا در تمام نقاط كشور است و در بعضی از استانها نصب شده و در تهران بیش از چهار صد دستگاه نصب شده است و امیدواریم در مدت باقی مانده با همت همكاران و بخشهای مربوطه هر چه زودتر این سامانه در كل كشور در تمامی دفاتر اسناد رسمی نصب و راه اندازی شود كه از محاسن اجرای این پروژه این است كه یكی از از اهداف دولت الكترونیك است و در راستای توسعه كشور است و اجرای این پروژه از تردد 70 میلیون مسافرت شهری می كاهد، امكان كنترل بر وجوه دریافتی را دارد و باعث رضایتمندی مردم و صرفه جویی در هزینه های ملی می شود و در بحث بهبود فضای كسب و كار بسیار مؤثر است.

وی با اشاره به این موضوع كه بهبود فضای كسب و كار یكی از مهم ترین شاخصه های توسعه پایدار و سرمایه گذاری خارجی است و این پروژه از جمله طرح هایی است كه می تواند در بهبود فضای كسب و كار و ارتقاء رتبه ایران در فضای بین المللی مؤثر باشد گفت: تمامی این كارهای صورت گرفته بخاطر نوع نگاه ما به مدیریت است زیرا در مدیریت غیر اسلامی نگاه بر اساس تكلیف اداری است ولی در مدیریت اسلامی نگاه بر اساس تكلیف شرعی، عبادت و معنوی است.

در ادامه این همایش اكرمی، معاون هزینه و خزانه داری كل كشور با اشاره به این موضوع كه اصل كار پرداخت الكترونیكی وجوه در دفاتر اسناد رسمی بسیار ارزشمند است و از نگاه وزارت اقتصاد و دارایی و خزانه داری كل ما این كار را مستحب نمی دانیم بلكه آن را كاری واجب می دانیم، گفت: در نظام پرداختی های كشور به دلیل بافتی كه سال ها ما به آن عادت كردیم برخی از ابزارهای نوین فانتزی تلقی می شود اما این كار از نگاه ما فوق العاده ضروری، مشخص و روشن است و تا جایی كه مشخص است باید روش های قدیمی را كنار بگذاریم و معنی این جمله این است كه از مبنای حقوقی كوتاه بیاییم و با حركت به سمت دولت الكترونیك از قوانین و مقررات عدول كنیم.

وی ضمن بیان این نكته كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در پروژه پرداخت الكترونیكی وجوه در دفاتر اسناد رسمی به دلیل بافت خاص دفاتر اسناد رسمی كار سختی را از جای سختی شروع كرده است افزود: تمامی ذیحسابان و ما در خزانه داری كل باید با همكاری، همدلی و كمك به سازمان ثبت اسناد و املاك این پروژه را به سمت جلو هدایت كنیم.

معاون هزینه و خزانه دار كل كشور با تاكید بر این موضوع كه با نو شدن روشها و رویه نباید حتی یك ریال از مبالغی كه باید به خزانه واریز شود كوتاه آمد، گفت: ذیحسابان نباید جلوی كار الكترونیك را بگیرند. آنها باید طبق قانون نوین یا بدون ابزارهای نوین با اطمینان از كار كه وجوه به خزانه داری واریز شود كارشان را انجام دهند و رویه خاصی برای واریز شدن وجوه به خزانه داری در هیچ كجای قانون به آن اشاره نشده است.

وی در پایان گفت: با توجه به افزایش جمعیت و حجم بالای كارها ما راهی جز این نداریم و باید از رویه های نوین استفاده كنیم كه مزایای بسیار زیادی برای نظام اقتصادی كشور و تسریع امور مردم دارد.

رییس كانون سردفتران اعلام كرد: اقدامات آزمایشی برای راه‌‏اندازی‌ ‏نظام پرداخت الكترونیكی وجوه در دفتر اسناد رسمی تهران آغاز شد.

محمد رضا دشتی، رئیس هیئت مدیره كانون سردفتران و دفتریاران تهران نیز در ادامه همایش ‏نظام پرداخت الكترونیكی وجوه در دفتر اسناد رسمی كشور تاكید كرد: كانون سردفتران از زمان آغاز مباحث مربوط به پرداخت وجوه قانونی از طریق سیستم POS كه با ابتكار سازمان ثبت و با همكاری بانك مركزی شروع شد طی جلساتی كه در این ارتباط در بانك مركزی، سازمان ثبت، بانك ملی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، دیوان محاسبات و خزانه‌‏داری كل كشور برگزار شد، ‌‏حضور فعال داشته و تمام امور محوله را به انجام رسانده است.

دشتی افزود:‌ دست‌‏اندركاران اجرایی پروژه بر این امر اتفاق‌‏نظر دارند كه راه‌‏اندازی سامانه پرداخت الكترونیك در دفاتر اسناد رسمی از هر جهت قابل تعریف به عنوان یك طرح ملی شده‌‏است كه برای پیشبرد صحیح و قدم به قدم این پروژه كه هنوز در ابتدای راه آن هستیم و در جهت تداوم بخشیدن به آن نیازمند شناخت هر چه بهتر از كلیه فاكتورهای اقتصادی،‌‏اجتماعی، فنی و دیگر عوامل اثرگذار در پروژه خواهیم بود.

وی به آمارهای سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اشاره و تاكید كرد: در 11 ماه سال 1386، قریب به 76 درصد وصولی‌‏ها از بابت درآمد سازمان ثبت توسط دفتر اسناد رسمی وصول و به حساب خزانه واریز شده است كه اهمیت توجه در این پروژه دفاتر اسناد رسمی خواهند بود كه تمام عملیات پرداخت در آنجا و با مسوولیت سردفتر انجام خواهد شد.

به گفته وی‌ برآورده كردن نیازهای مراجعان كه انتظار دارند تا شیوه‌‏های نوین سرعت بیشتری را برایشان فراهم كند، از یك‌‏سو و تطبیق خواسته ارباب رجوع با قوانین و مقررات مربوط به دستورالعمل، جوابگویی به سازمان ثبت و ادارات تابعه، بازرسی، ذی‌‏حسابی و غیره دغدغه‌‏هایی را برای سران دفاتر خواهد داشت.

رئیس هیئت مدیره كانون سردفتران و دفتریاران تهران با بیان این‌‏كه راه‌‏اندازی این سامانه با هدف ارائه سرویس و خدمات بهتر به مراجعین دفترخانه در تنظیم سریع و به موقع اسناد راه‌‏اندازی شده، گفت:‌ بسیاری از بایدها و نبایدها كه در دستورالعمل‌‏های صادره در مورد سامانه پرداخت الكترونیك در دفاتر تعریف خواهد شد، تابعی از مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مراجعین و پیش‌‏بینی تنگناها در هنگام بروز اشكال در سیستم‌‏های ارتباطی و یا حتی در تجهیزات دفترخانه و چاره‌‏اندیشی برای هر مورد كه در صورت بی‌‏اعتنایی و عدم توجه می‌‏تواند موجبات نارضایتی مراجعین و رویارویی با سران دفاتر و زیر سوال بردن اساس كار سامانه پرداخت الكترونیك را به دنبال داشته باشد.

دشتی افزود:‌‏ به زودی شناسایی هر گونه واریز از هر گونه از دفاتر اسناد رسمی سراسر كشور به حساب‌‏های گوناگون از طریق این شناسه امكان‌‏پذیر شده و بسیاری از مشكلات واحدهای حسابداری و ذی‌‏حسابی در این مورد به اندازه بسیار چشمگیری كاهش می‌‏یابد.

وی ادامه داد: بعد از این كه برای انجام كار موافقت خزانه داری كشور گرفته شد، مرحله اول با همكاری بانك ملی، بانك مركزی و چند دستگاه اداری دیگر انجام شد كه در این مرحله دو دفتر خانه برای اجرای این پروژه به صورت پایلوت در نظر گرفته و پس از اثبات اجرایی بودن طرح نتیجه به نهادهای ذیربط اعلام شد كه با موافقت آنها و همكاری دیوان محاسبات كشور كار اصلی آغاز و روسای سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك مركزی در یك كنفرانس مطبوعاتی در تابستان امسال آن را به طور رسمی اعلام كردند.

وی در پایان سخنان خود ابراز امیدواری كرد: با همكاری و همیاری دستگاه های مرتبط با این طرح، در هفته های آتی تمام دفتر خانه های تهران و در آینده ای بسیار نزدیك تمام دفترخانه های كشور بتوانند با نصب دستگاه های كارتخوان و این نرم افزار، این خدمت را به شهروندان عرضه كنند.

گفتنی است سازمان ثبت اسناد با توجه به رسالت اساسی خود در تحقق عدالت اجتماعی از طریق حفظ مالكیت مشروع افراد و ایجاد امینت اقتصادی در كشور از طریق ایجاد انضباط مالی در نقل وانتقالات، استفاده از فنآوری های نوین را به عنوان ابزار توسعه مدنظر قرار داده است.

تماشاخانه

وعده‌های عملی نشده شهرداری و دولت درباره خودروهای برقی در حمل و نقل عمومی/ برقی شدن ناوگان به این زودی شدنی است؟ (فیلم)

فاجعه سیل بلوچستان/ وضع از سیل قبلی بدتر است/ ببینید چطور مردم خودشان به داد همدیگر رسیدند (فیلم)

فیلم های دیگر