پيشنهادهاي داووس براي بهبود اوضاع مالي جهان

 
مجمع جهاني اقتصاد پس از نشست سه روزه بيانيه پاياني خود را در خصوص بحران جهاني منتشر کرد. در اين بيانيه آمده است؛ نظام مالي دنيا تحت فشار شديدي قرار دارد. اقداماتي از جمله بسته هاي حمايتي گسترده مالي که توسط کشورهاي پيشرفته جهت مبارزه با بحران صورت گرفته، به طور کلي اقدامات صحيحي تلقي مي شوند. با وجود اين بهبود مدت زمان زيادي طول خواهد کشيد. براساس گفته هاي يکي از کارشناسان حاضر در اين مجمع نشانه يي از بهبود اقتصاد ايالات متحده با پيش بيني زمان آن وجود ندارد.

نکات کليدي درباره اين بحران

-بحران از دو جبهه وارد شده است. بخش مالي در حال فروپاشي است و هنوز اين فرآيند تمام نشده است و مبارزه يي با بحران در حوزه اقتصاد کلان در جريان است. در مورد دوم مي دانيم چه کاري بايد انجام دهيم و آن همان چيزي است که جان مينارد کينز 70 سال پيش توصيه کرد؛ محرک مالي و ايجاد کسري بودجه.

-در بخش مالي دو نقص وجود دارد که بايد برطرف شود. کسري هاي تراز که تا حدودي به وسيله دولت ها برطرف مي شود اما همکاري بخش دولتي و خصوصي براي تکميل اين کار ضروري است. سرمايه «پنهان» بخش خصوصي که حدود چهار تريليون دلار برآورد مي شود سرانجام جابه جا خواهد شد اما کسي نمي داند چه زماني. مشکل ديگر کاهش اعتماد است که هيچ راه حل سريعي براي آن وجود ندارد. آنچه ما بايد انجام دهيم اين است که از طمع دست برداريم.

-يکي ديگر از کارشناسان حاضر در مجمع گفت؛ دولت امريکا در حال حاضر تنها خريدار اوراق تجاري است. قبل از اينکه مردم درباره بهبود صحبت کنند، بايد بدانند چه زماني بازار پول اصلاح خواهد شد. بانک ها به 120 ميليارد دلار نياز دارند تا به نقطه يي که قبل از بحران قرار داشتند، برگردند. دولت ها به خوبي در حال فعاليت هستند اما ابزارهاي بازار آسيب ديده اند و طي سه تا پنج سال آينده بهبود نخواهند يافت.

-براساس اظهارات يکي ديگر از متخصصان، اخبار خوب براي مديريت جديد ايالات متحده اين است که تا زمان فرارسيدن انتخابات بعدي مطمئناً خيلي چيزها بهتر خواهد شد. اگر در سال 2012 باراک اوباما اين سوال رونالد ريگان را مطرح کند که؛ آيا وضعيت شما در حال حاضر بهتر از چهار سال قبل است؛ مردم (راي دهندگان) احتمالاً پاسخ خواهند داد «بله».

-الگوها در حال تغيير هستند. نظريه کارايي بازار در حال جايگزين شدن با نظريه يي است که بيشتر کينزي است. علاوه بر اين اتفاق نظر برنانک - گرينسپن درباره اين تفکر که «بگذاريد حباب ها بترکند»، مجدداً در حال ظهور است. بانک هاي مرکزي نتوانستند بين حباب هايي که ناشي از وام دهي بدون پذيرش مسووليت مثل وام رهني به افراد کم اعتبار و حباب هايي که هيچ ارتباطي با وام دادن نداشت، مثل افزايش شديد قيمت ها در سال هاي 1999 و 2000 که ناشي از رونق شرکت هاي اينترنتي بوده است، تمايز قائل شوند.

پيشنهاد داووس

- تامين مالي مسکن بايد به صورت «دموکراتيک» انجام شود تا بيشتر به نفع مردم باشد. دولت بايد توصيه هاي مالي خود را به شهروندان بهبود دهد و حتي بخشي از هزينه اين خدمات را نيز خود بپذيرد. بايد يک بازار براي قراردادهاي آتي مستغلات نيز وجود داشته باشد که به سازندگان مسکن هشدارهاي اوليه را بدهد. قراردادهاي رهني بايد از ابتدا همراه با آموزش معامله کنندگان مورد داد و ستد قرار گيرد. انواع جديدي از بدهي که مي تواند در دوران بحران به سهام تبديل شود، بايد خلق شوند.

- نظام مالي بايد اهرم کمتري را بپذيرد. مهارت هاي مورد نياز براي مديريت ريسک بايد بهبود يابد و بايد به نظام هايي که اعلام ورشکستگي از طرف تجار و مديران شرکت ها را تشويق مي کنند پايان بخشيد و با الزامات بهتر و ايمن تر سرمايه محدوديت هايي را براي مشتقات بسيار پرريسک ايجاد کرد. بحران مالي جاري، عدم وجود مديريت و ارزيابي ريسک را در بخش خصوصي و عمومي نمايان ساخته است. اين موضوع سوالاتي را درباره نهادهاي اعتبارسنجي، موسسات مالي، رويه هاي سرمايه گذاري و نقش نهادهاي ناظر افزايش داده که ترکيبي از عناصر زيان آور بوده است. مديريت مالي عامل اصلي بحران اقتصادي فعلي است. چگونه دولت ها، شرکت ها و نهادهاي قانونگذار مي توانند اعتماد سياسي و عمومي به سيستم مالي را مجدداً بازگردانند؟ چه اجزايي از نظام مديريت مالي فعلي بايد حفظ شود؟ چه بخش هايي بايد کنار گذاشته شده يا جايگزين شود؟ چگونه سياست هاي پولي و قانونگذاري مي توانند محصولات ساختارمند، ابزارهاي مالي و اهرم بانک ها را به نحو بهتري کنترل کنند؟ افراد حاضر در مجمع تلاش کردند پاسخي براي اين سوالات يافته و طرحي براي ايجاد ساختار مديريت مالي پس از اين بحران بيابند.

خلاصه مباحث مطرح شده در مجموع به شرح زير است؛

- فروش استقراضي تاثير مثبتي بر عملکرد هر يک از سهام داشت اما هنگام بروز مشکلات شديد در بازار، اين رويه ريسک سيستميک را افزايش مي دهد.

- چون نظام قانونگذاري جهاني بر مبناي معاهدات بين المللي نيست و هيچ نهاد جهاني (چيزي مانند سازمان تجارت جهاني) در اين زمينه وجود ندارد، قانونگذاران بايد به دنبال ساير روش ها براي هماهنگ کردن نظام هاي قانونگذاري در بين کشورها و دولت ها باشند. با وجود اين، در حال حاضر نياز به وجود مجموعه يي از قوانين جهاني احساس مي شود. هماهنگي بهتري بايد بين نهادهاي قانونگذار و همچنين تمرکز در مسووليت هاي قانونگذاري در کشورها وجود داشته باشد. علاوه بر اين، ظرفيت و قابليت هاي مقامات قانونگذار نيز بايد افزايش يابد.

- قانونگذاران نمي توانند ميزان جبران خدمات مديران را تعيين کنند اما بايد محيطي را فراهم کنند تا بسته هاي جبران خدمتي را که بر مبناي تفکر بلندمدت است، تشويق کند.

- مديران غيرموظف بايد دانش خود را ارتقا دهند. اين گروه از مديران بايد در بررسي فعاليت هاي شرکت مسووليت بيشتري بپذيرند.

- قانونگذاران بايد درباره اشتباهات و اينکه چگونه چرخه تجاري «رونق و رکود» تشديد شده و به نيروي مخرب اقتصادي تبديل مي شود، تفکر بنيادي تري داشته باشند.

- قانونگذاران بايد دقت کنند تا موضوعات مربوط به «بانک هاي سايه» و ساير موسسات مالي پرريسک را در مقررات بانکداري لحاظ کنند.

- براي فرو نشاندن نارضايتي عمومي، قانونگذاران و ساير فعالان حوزه مالي بايد مسووليت مشکلات فعلي اقتصادي را بپذيرند و راه حل هاي روشني ارائه کنند. سياستمداران بايد هدايت اصلاحات جامعي را با حمايت کامل ساير ذي نفعاني که اين اصلاحات را تشريح و حمايت مي کنند، بر عهده بگيرند.

- مديريت مالي نياز به يک الگوي فکري و گرايش جديد دارد. اکنون زمان اصلاحات تدريجي نيست بلکه نيازمند بازنگري گسترده در نحوه مديريت سرمايه و بازارهاي جهاني هستيم.

منبع؛www.irbourse.com / اعتماد

تماشاخانه

تقسیم عجیب بودجه‌های فرهنگی؟ / وقتی میراث فرهنگی کمبود بودجه دارد اما بعضی نهادها پول‌های کلان می‌گیرند (فیلم)

اجازه فعالیت به ۳ کارخانه سیمان در یک دشت ممنوعه / مجوزهای عجیب دولت بر ضد محیط زیست که در هیچ‌ جای جهان شبیه آن وجود ندارد / نابودی آب و خاک و زمین در نزدیکی تهران (فیلم)

فیلم های دیگر