عصر ایران؛ هومان دوراندیش- بستۀ حمایتی دولت برای اقشار کمدرآمد و محروم جامعه، جزو اخبار اقتصادی مهم کشور در ماه آبان بود.
ابتدا اعلام شد که این بسته حمایتی در دو پرداخت اول، شامل 300 هزار تومان برای 6 میلیون کارمند و 14 میلیون نفر از اقشار آسیبپذیر جامعه است اما در 27 آبان ماه، هیات وزیران تصویب کرد بر اساس "دستورالعمل بستۀ پرداخت کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروههای کمدرآمد جامعه"، سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است به کارکنان رسمی و پیمانی کشوری و لشگری، کارکنان قراردادی و کارکنان شرکتی دستگاههای اجرایی، که از محل منابع بودجه عمومی حقوق دریافت میکنند و حقوق آنها کمتر از 3 میلیون تومان است، 200 هزار تومان پرداخت کند.
این مبلغ همچنین برای بازنشستگان صندوقهای بازنشستگی کشوری و سایر بازنشستگانِی که مستمری آنها زیر 3 میلیون تومان است، واریز میشود.
خانوارهای تحت پوشش کمیتۀ امداد، سازمان بهزیستی کشور، بنیاد شهید و امور ایثارگران و سایر خانوارهای با درآمد ماهانۀ کمتر از 3 میلیون تومان، از سبد حمایت غذایی بهرهمند خواهند شد که سهم ریالی این سبد در مر حله اول برای هر خانوار چهار نفره 300 هزار تومان خواهد بود. به خانوار یکنفره 150 هزار تومان و به خانوار پنجنفره یا بیشتر نیز 350 هزار تومان پرداخت خواهد شد.
مطابق اظهار نظر مقامات دولتی، این مبلغ تا پایان سال جاری دو بار به خانوارهای واجد شرایط پرداخت خواهد شد.
متن زیر گفتوگویی است با محمد قلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، دربارۀ چند و چون و منطق اقتصادی این بستۀ حمایتی، و البته سود و زیان احتمالی آن. دکتر یوسفی همچنین عضو گروه "برنامهریزی و توسعه اقتصادی" در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است.
به نظر شما، اقدام دولت در تخصیص بستۀ حمایتی دولت برای اقشار محروم و آسیبپذیر، از حیث منطق اقتصادی، چقدر موجه است؟
ما باید واقعیت را بپذیریم و وضعیت اقتصاد ایران را بررسی کنیم. از منظر تئوریک، طبیعتاً در وضعیت عادی چنین انتظاری نمیرود که دولت بین مردم پول توزیع کند.
شرایط اقتصاد ایران به گونهای است که الان متوسط قیمت ها به شدت افزایش پیدا کرده. اگر ما نرخ ارز را به عنوان شاخصی که تورم را بهتر از سایر شاخصها نشان میدهد در نظر بگیریم، باید بگوییم که متوسط قیمتها حدود چهار برابر شده است.
حتی اگر 200 درصد از این 400 درصد را به عنوان "انتظارات تورمی" کنار بگذاریم، باید گفت که قیمتها دو برابر شده و این یعنی قدرت خرید مردم به شدت افت کرده است.
قبل از اینکه چنین اتفاقی بیفتد، بیش از 10 میلیون نفر از مردم ما زیر خط فقر بودند و الان، با چنین شرایطی، میتوان گفت درصد بسیار بیشتری از مردم ما زیر خط فقر قرار دارند؛ بویژه اگر ما انتظارات تورمی را نه نیمی از آن 400 درصد بلکه یکچهارم آن 400 درصد در نظر بگیریم.
بنابراین ما در وضعیتی هستیم که فشارهای تورمی بر گردۀ ملت است و حقوقبگیران با مشکل مواجهاند و بحران بیکاری و بحران فقر داریم و همۀ اینها مشکلات اجتماعی و ناامنی ایجاد کردهاند. پس ما با یک وضعیت اضطراری روبرو هستیم که دولتمردان ما از این وضع به عنوان "جنگ اقتصادی" یاد میکنند. در شرایط جنگی، نظریات اقتصادی کاربرد ندارند.
اولویت در چنین شرایطی، التیام بخشیدن به درد مردم و کاستن از فشارهای تورمی وارده بر آنهاست. دولت در وضع کنونی، راهی غیر از این ندارد.
ما تحت تحریم هستیم و در سطح بینالمللی دوست مطمئنی نداریم. در داخل هم اگر مردم را از دست بدهیم، مشکلات جدی پیش میآید. یعنی باید منتظر یک بحران سیاسی بود. بنابراین برای پرهیز از چنین بحرانی، باید کاری کرد که مردم از مسئولین راضی باشند. در این شرایط، دولت باید به این دوراهی بیندیشد که اگر پول به جامعه تزریق کند، تورم ایجاد میشود و اگر پول تزریق نکند، قطعاً بحران اجتماعی یا سیاسی خواهیم داشت.
اگر دولت درآمد و رفاه مردم را بالا نبرد، چه کار باید بکند جز به صحنه آوردن پلیس برای سرکوب مردم ناراضی از فشارهای اقتصادی؟
در چنین شرایطی، دولت راهی ندارد جز افزایش رفاه حقوقبگیران. هر چند که این راه هم چندان مطلوب نیست و هزینۀ بسیار بالایی دارد اما چارهای جز این نیست.
بحران تورمی و بحران اجتماعی-سیاسی، هر دو نامطلوباند ولی دولت بر سر این دوراهی ناگزیر از انتخاب است. اینکه دولت مقدار کمی پول به مردم بدهد، دردی را دوا نمیکند.
فشارهای اقتصادی وارده بر ملت، با تزریق اندکی پول به جامعه رفع نمیشود. این بستۀ حمایتی نه در جهت کاستن از مشکل تورمی است نه مردم را راضی نگه میدارد. من فکر میکنم رقم 300هزار تومانی که دولت برای بستۀ حمایتیاش در نظر گرفته، بدون حساب و کتاب تعیین شده است.
ارقام پرداختی به مردمِ تحت فشار، باید بتواند دردی از مردم دوا کند. اگر این پول مشکلی از مردم حل نمیکند، دولت نباید چنین پولی را به جامعه تزریق کند. تزریق پول به جامعه بدون دستاورد قابل توجه، عقلانی نیست. اگر دولت نمیتواند مردم را راضی نگه دارد، دست کم خودش نباید تورم را شدت بخشد.
آیا افزایش تورم در اثر تزریق پول به جامعه، خودش منجر به افزایش نارضایتی اقتصادی مردم نمیشود؟
چرا؛ حتما این طور میشود.
پس دولت در هر صورت با نارضایتی مواجه خواهد بود؛ چه به مردم پول بدهد چه ندهد.
نه، فرق میکند. مساله اساسی این است که گاهی مردم احساس میکنند دولت مال خودشان است و مسئولین به فکر آنها هستند و برای دردشان و چارهاندیشی میکنند و دولت جلوی فساد و رانتخواری را میگیرد و میکوشد مردم از فقر نجات پیدا کنند. اما گاهی مردم نظری برعکس دارند. ما در اقتصاد اصطلاحی داریم تحت عنوان "توهم پولی".
یعنی اگر دولت از مردم بپرسد حقوق شما نصف و قیمتها هم نصف شود یا اینکه حقوق شما دو برابر و قیمتها هم دو برابر شود، مردم مورد دوم را انتخاب میکنند. توهم پولی همیشه وجود دارد. اما مسالۀ مهم این است که مشکلات اقتصادی کنونی جامعۀ ما را نه مردم بلکه سیاستمداران ایجاد کردهاند. مردم از این وضع خوششان نمیآید که سیاستمداران وضعیت رفاهی آنها را خراب کردهاند و پاسخگو هم نیستند. این همه فساد و اختلاس عظیم رخ داده و صورت گرفته.
مردم میبینند از یک طرف فقر تشدید شده و از طرف دیگر منابع کشور به این شکل به یغما میرود. این وضع بین آنها ایجاد یأس و ناامیدی میکند. همین دولت فعلی در چند سال گذشته باید فکر بروز چنین وضعی را میکرد. کارشناسان اقتصادی اخطار و هشدار داده بودند. خود من بارها و بارها گفته بودم در صورت ادامۀ این روند ممکن است بحران ایجاد شود.
افزایش تورم، که شما میفرمایید دولت ممکن است به آن تن بدهد، مگر ناشی از افزایش نقدینگی در جامعه نیست؟
مفهوم "نقدینگی" در جامعۀ ما بد معرفی شده است. ما در چهل سال گذشته همواره نقدینگی داشتهایم و این امر نوپدیدی نیست. در کشور نفتخیزی مثل ایران، که پول نفت به ریال تبدیل میشود، نقدینگی وجود دارد.
نقدینگی در جامعۀ ما، حتی قبل از انقلاب، همواره نرخ رشد 25 یا 26 درصد را داشته است. دولتمردان هر کاری هم که انجام دهند، این امر گریزناپذیر است. ممکن است ترکیب نقدینگی تغییر کند. گاهی "پایۀ پولی" تغییر میکند، گاهی "ضریب فزایندۀ پولی".
مشکل این است که مسئولین ما نقدینگی را یکطرفه میبینند و فکر میکنند که ضریب فزاینده فقط به تورم منجر میشود و به این نکته توجه نمیکنند که حالت معکوس هم وجود دارد. یعنی ضریب فزاینده میتواند منجر به رکود هم بشود.
این وضع الان در کشور ما ایجاد شده. یعنی ما فقط با تورم مواجه نیستیم بلکه با بحران اقتصادی رکود-تورمی مواجهیم. هم رکود داریم هم تورم. بهترین نمونۀ رکود فقر و بیکاری است، بهترین نمونۀ تورم افزایش قیمتهاست.
برای چنین وضعی باید از قبل چارهاندیشی میشد ولی چنین تدبیری صورت نگرفت. اگر الان کسی از کرۀ مریخ هم بیاید، نارضایتی و بحران اقتصادی-اجتماعی را میبیند. اعتصابات و نارضایتیهای کارگری در حال توسعه به دانشگاهها و لایههای بالاتر جامعه است و من از این بابت به مقامات دولتی هشدار میدهم.
الان استادان دانشگاه، یعنی بخش وسیعی از مردم که حقوق ماهانهشان بالای 8 تا 10 میلیون تومان است، دارند فقیر میشوند. تورمی در جامعه شکل گرفته که حتی حقوق 10 میلیون تومانی یک استاد دانشگاه هم مکفی مخارج او نیست. در زمان جنگ، دشمن خارجی قصد داشت وارد کشور شود ولی ما الان با چنان وضعی مواجه نیستیم.
ضمناً در آن دوران مردم به مسئولین اعتماد داشتند اما الان مردم احساس میکنند حرفهای دولتمردان وعدههای نسیهای است که نقد نخواهد شد. در شرایطی که دولتمردان معقتدند ما در سطح بینالمللی درگیر جنگ اقتصادی هستیم، باید اعتماد مردم را جلب کنند.
شما فرمودید یک راه کاهش نارضایتی مردم، تزریق پول به جامعه از سوی دولت است تا قدرت خرید مردم افزایش یابد. آیا تزریق پول به جامعه، در شرایطی که میفرمایید تورم را هم افزایش میدهد، واقعاً قدرت خرید مردم را بیشتر میکند یا صرفاً نوعی توهم "افزایش قدرت خرید" ایجاد میکند؟
ما الان راه دیگری نداریم. اگر کسی راه دیگری میشناسد، آن راه را به ما نشان بدهد.
حالا سوال من این است که تزریق پول به جامعه، قدرت خرید مردم را افزایش میدهد یا نه؟
راهی غیر از این نیست. دولت باید پول به جامعه تزریق کند، آن هم نه به مقدار کم، بلکه در حدی که این پول هفتاد تا هشتاد درصد تورم را جبران کند. این راه هزینۀ زیادی برای دولت دارد ولی از نارضایتی مردم تا حدی میکاهد و اعتراضات اقتصادی و اجتماعی را به تعویق میاندازد.
فرض کنیم دولت تصمیم گرفت این کار را انجام دهد. چطور باید آن را عملی کند؟ دولت چطور باید پول به جامعه تزریق کند تا شهروندی که درآمد ماهانهاش 3 میلیون تومان است، هر ماه درآمد بیشتری نصیبش شود؟
راه زیاد است. یکی اینکه دولت به همان میزانی که پول به جامعه تزریق میکند و نقدینگی جامعه افزایش پیدا میکند، باید برای بعدش هم چارهاندیشی کند.
یعنی مسئولین باید شورایی را تشکیل دهند که این شورا همزمان با تزریق پول به جامعه، صفر پول ملی را کم کند و تغییراتی در سیاستهای ارزی ایجاد کند و کلاً به سیاستهایی از این دست رو بیاورد که مخصوص شرایط اضطراریاند. اتخاذ این سیاستها بحثهای پیچیدهای لازم دارد که لازمۀ آن مشاورۀ کارشناسان اقتصادی به مسئولین است. اما کسانی که مسئولیت دارند، نظرخواهی چندانی از کارشناسان اقتصادی نمیکنند.
بالاخره نفرمودید که تزریق پول چگونه باید صورت گیرد تا فردی که درآمدش 3 میلیون تومان است، درآمدش بیشتر شود و قدرت خریدش افزایش یابد.
کافی است دستمزدها بالاتر برود. دولت حقوق کارمندان را دو برابر کند. همین طور مستمری بازنشستگان و بخشهای محروم جامعه را که ماهانه یک دریافتیِ مشخص دارند.
این راه حل فقط شامل حال کارمندان میشود. بستۀ حمایتی دولت مختص 6 میلیون کارمند و 14 میلیون غیرکارمند آسیبپذیر است. دستمزد کسانی که کارمند نیستند چگونه باید بیشتر شود؟
اقشار آسیبپذیر تحت پوشش کمیتههای بهزیستی هستند. دولت آمار و اطلاعات دقیقی از کارمندان، بازنشستگان، نیروهای نظامی و انتظامی، سایر حقوقبگیران، اقشار آسیبپذیر تحت پوشش کمیتۀ امداد و سایر کمیتهها دارد.
دولت چطور میتواند با تزریق پول به جامعه، قدرت خرید یک رانندۀ تاکسی را افزایش دهد؟
وقتی افزایش دستمزد آن اقشار عملی شود، راه حلی برای این اقشار هم پیدا میشود. فعلاً بخش وسیعی از کسانی که حقوق ثابت دارند با مشکل مواجهاند.
یعنی کسانی که نمیتوانند فشار مالی را از خودشان به دیگران انتقال دهند. بقال و رانندۀ تاکسی، میتوانند مزد کالاها و خدماتشان را افزایش دهند. اما کسی که حقوقبگیر ثابت است، هیچ راهی ندارد جز اینکه دولت حقوقش را افزایش دهد.
پس شما با این بستۀ حمایتی دولت موافقید ولی میفرمایید این دو تا 300هزار تومان کم است و رقم بیشتری باید به آن 20 میلیون نفر پرداخت شود.
من میگویم این رقم دردی را دوا نمیکند.
این 600هزار تومان چقدر باید بشود تا کافی باشد؟
این رقم متناسب با نرخ تورم باید افزایش پیدا کند. با این ارقام کم فقط مبلغی صرف میشود و نتیجهای هم حاصل نمیشود.
آیا این بستۀ حمایتی، نوعی عملیات روانی برای آرامش افکار عمومی نیست؟
نه، اتفاقاً رقم اندک این بسته، درد مردم محروم را دوا که نمیکند هیچ، بر زخمشان نمک هم میپاشد.
این بستۀ حمایتی دولتی روحانی چه فرقی با تزریق پول دولت احمدینژاد دارد که خود آقای روحانی هم منتقدش بود؟
بحث احمدینژاد این بود که نفت متعلق به مردم است و ما باید پول نفت را به سفرههای مردم بازگردانیم. این حرف مبنای یک سیاست اقتصادی غلط بود؛ چون اگر کشور به پول نفت نیاز ندارد، چرا باید نفت را استخراج کنیم؟ اگر نیاز دارد، چرا باید پول نفت را بین مردم توزیع کنیم و خرج کارهای زیربنایی کشور نکنیم؟ سیاست اقتصادی احمدینژاد باعث شد پول کلانی از دست دولتش خارج شود ولی آن پول کمکی هم به کاهش فقر در جامعه نکرد.
این بستۀ حمایتی روحانی، با سهام عدالت احمدینژاد چه فرقی دارد؟
سهام عدالت را کسی که نگرفته. یک کاغذ دست مردم دادند که یک بازی بیمعنا بود. نه درآمد مردم بالا رفت نه کسی فهمید که مالک چه چیزی است. سهام عدالت مثل این بود که کسی میآمد به من میگفت تو مالک ایران هستی!
این بستۀ حمایتی شامل حال افرادی میشود که درآمدشان زیر 3 میلیون تومان است. ملاک 3 میلیون تومان، قابل دفاع است؟ چون با این ملاک، این بسته شامل کسی که درآمدش 2 میلیون و 900 هزار تومان است، میشود ولی به کسی که درآمدش 3 میلیون و 100 هزار تومان باشد تعلق نمیگیرد.
این ملاک بیمعناست. تورمی که ایجاد شده، همۀ افراد جامعه را تحت تاثیر قرار داده. دولت نمیتواند به مشکلات عدهای توجه کند و به مشکلات عدۀ دیگری که تحت فشار تورم هستند، بیتفاوت باشد.
جامعه بابت سیاستهای غلط گذشته، هزینههایی پرداخته است. کسانی که با سیاستهای نادرست این دولت و دولتهای پیشین هزینه دادهاند، فقط افرادی نیستند که الان درآمدشان زیر 3 میلیون تومان است. وانگهی شناسایی افراد فقیر کار سادهای نیست.
چه بسا کسی درآمدش بیشتر از ملاک تعیین شده برای تخصیص این بسته باشد ولی باز جزو افراد فقیر جامعه باشد. شاید راه درست این باشد که علاوه بر حقوقبگیران و مستمریبگیران و کسانی که از کمیتهها دریافتی مالی دارند، برای سایر اقشار جامعه هم چارهاندیشی کنیم. اینکه دولت یک تقسیمبندی صوری انجام دهد، کمکی به حل مشکل نمیکند. مسئولان باید بنشینند و یک تصمیم جدی بگیرند.
فرض کنیم شما مشاور دولت هستید. این ملاک 3 میلیون تومان چقدر باید تغییر کند؟ مثلاً بشود 5 میلیون تومان؟
اگر منظور از بستۀ حمایتی، دستمزد باشد، بله؛ من با افزایش آن موافقم. اما اگر منظور کالا باشد، خیر؛ من بستۀ کالایی را به هیچ عنوان صلاح نمیدانم؛ چون منجر به فساد میشود.
چرا؟
چون دولت میخواهد گوشت و مرغ و ... توزیع کند. اینکه چه میزان باید به یک نفر تعلق بگیرد، و آیا مقدار گوشت و مرغ در نظر گرفته شده برای افراد مختلف، واقعاً به آنها تحویل داده میشود یا اینکه بخشی از آن در میانه راه گم میشود، میتواند زمینهساز فساد باشد. ضمناً بوروکراسی اداری میتواند موجب فاسد شدن و از بین رفتن بخشی از کالاها شود. توزیع نادرست هم موجب نارضایتی خواهد بود.
مثلاً دولت برای همۀ افراد مشمول این بسته، برنج در نظر میگیرد و به آن شمالیِ برنجکار هم برنج میدهد اما او برنج لازم ندارد و پول دارو کم دارد. یا به یک دامدار گوشت میدهد ولی او میگوید من گوشت دارم و پول ثبت نام بچهام را ندارم. اینکه ما فکر کنیم همۀ اقشار آسیبپذیر، نیازهای یکسانی دارند، تصوری نادرست است و کمک چندانی به مردم نمیکند.
این شیوه باعث میشود کالاهایی که مورد نیاز مردم نیستند ولی در این بستۀ حمایتی قرار دارند، راهی بازار شوند. پسفردا شما میبینید عدهای کنار خیابان مشغول فروختن روغن و برنج هستند. اثرات روانی منفی این وضع، به هیچ وجه به صلاح جامعۀ ما بویژه در شرایط کنونی نیست.