«3 شاخص انتخاباتي» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي جام جم به قلم ناصر ايماني است كه در آن مي‌خوانيد؛ انتخابات در هر نظام سياسي، حداقل واجد 3 شاخص مهم است: اول ميزان راي‌دهندگان، دوم تعداد كانديداها و سليقه‌هاي مختلف در ميان انتخاب‌شوندگان و سوم فرد يا افراد پيروز در انتخابات.

به طور طبيعي، احزاب و جريان‌هاي سياسي در خصوص شاخص سوم يعني كانديداهاي پيروز در انتخابات حساسيت دارند، اما مسوولان و دست‌اندركاران و دلسوزان اصلي نظام سياسي، بايد نسبت به 2 شاخص اول حساسيت داشته باشند. متاسفانه مشاهده مي‌شود در ميان هياهوهاي سياسي موجود در جامعه درباره شاخص سوم، توجه چنداني به موضوع مشاركت مردمي در انتخابات و برگزاري انتخابات آزاد و همه‌جانبه نمي‌شود. مساله افزايش مشاركت مردم در انتخابات داراي اهميت بسياري براي نظام جمهوري اسلامي است. اين اهميت، آنچنان است كه حتي اگر رئيس‌جمهور منتخب، با فاصله آراي بسيار كم با نفر دوم، به پيروزي برسد اما مشاركت عمومي مردم بالا باشد، ارزش آن را دارد و يا حتي اگر تعدد كانديداها (البته در حد معقول)‌ چنان باشد كه پاسخگوي سلايق مختلف مردم بوده ولي آراء ميان كانديداهاي مختلف توزيع شده و انتخابات به دور دوم نيز كشيده شود، به برگزاري يك انتخابات كم‌فروغ مي‌ارزد.

اين مهم، در خصوص انتخابات دور دوم رياست جمهوري كه معمولا مشاركت كمتر است دو چندان اهميت مي‌يابد و بايد با تعهدات مختلف از جمله حضور كانديداهاي متعدد كه نمايندگي جريان‌هاي فكري درون جامعه را داشته باشند، چاره شود.

هر يك راي مردم در انتخابات صرف‌نظر از اين كه به نفع چه كسي در صندوق ريخته مي‌شود براي جمهوري اسلامي بسيار ارزش دارد و تداوم مردم سالاري ديني در چهارمين دهه پيروزي انقلاب اسلامي است.

متاسفانه مشاهده مي‌شود برخي دلسوزان، بعضا چنان در ورطه حمايت از يك كانديدا و پيروزي قطعي او و از بين بردن تمامي عوامل مضر براي موفقيت آن كانديداي بخصوص مي‌افتند كه اساسا اهميت بالا رفتن مشاركت عمومي و برگزاري يك انتخابات در تراز جمهوري اسلامي را فراموش مي‌كنند. مگر اين كه پيروزي يك كانديداي بخصوص را معادل پيروزي تمامي ارزش‌هاي نظام و انقلاب بدانيم كه چنين چيزي نيست و نبايد افزايش مشاركت را تحت هيچ‌ عنواني، فداي مصالح ديگر كرد.

كيهان

«براى مشارکت يا برهم زدن» عنوان (يادداشت روز روزنامه ي كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد؛ هرچه به زمان برگزاري انتخابات آينده رياست جمهوري نزديکتر مي شويم فضاي انتخابات گرم تر و مباحثات سياسي پيرامون کانديداها و گروههاي حامي آنان فعال تر مي شود. حضور «کانديداهاي متفاوت» در انتخابات رياست جمهوري نقش مهمي در فضاي انتخاباتي و مشارکت گسترده مردم در پاي صندوقهاي راي دارد. به همين دليل تعدد و تفاوت کانديداها هميشه مورد حمايت نظام مردمسالار جمهوري اسلامي و رهبر معظم آن بوده و به صورت يک مشي ثابت درآمده است.

با نگاه به فضاي کنوني کشور در مي يابيم که از ميان دو طيف سياسي کشور، جريان موسوم به اصلاح طلب زودتر وارد صحنه سياسي انتخابات گرديده است اعلام کانديداتوري حجت الاسلام مهدي کروبي و پس از آن اعلام کانديداتوري حجت الاسلام سيدمحمد خاتمي در حالي صورت گرفته که جريان اصولگرا فردي را معرفي نکرده است. اين به خودي خود نشان مي دهد که روند انتخابات در ميان اين دو جريان کاملا متفاوت است. بايد اضافه کرد که اعلام کانديداتوري در جريان اصلاحات نيز پيش از اين با آنچه اينک شاهد آن هستيم متفاوت بود. خوانندگان محترم حتما به ياد دارند که کانديداتوري خاتمي در سال هاي 76 و 80 در اوائل ارديبهشت ماه يعني حدود 1.5ماه قبل از برگزاري انتخابات اعلام شد. اما فارغ از اين مسايل در خصوص انتخابات آتي گفتني هايي وجود دارد:

1- تعدد کانديداها اگر به معناي تکرار نباشد براي پرشور شدن فضاي انتخابات و آسان تر شدن انتخاب مردم کاملا مناسب و حتي لازم است. اما تعدد کانديداها بايد به شفاف ترشدن فضاي انتخاباتي کمک کند نه اينکه شهروندان را دچار سردرگمي نمايد. اگر حضور کانديداها در انتخابات بر پايه «اما» و «اگرها» باشد نمي تواند گرم کننده فضاي انتخاباتي باشد چرا که انتقال اما و اگر به شهروندان از علاقه آنان به مشارکت مي کاهد مگر نه اين است که دشمنان شناخته شده انقلاب اسلامي با سرازيرکردن فهرستي از سؤالات و ابهامات و انکارها سعي در دلسرد کردن مردم در انتخابات دارند.

2- حضور کانديداها در فضاي انتخابات بايد بر مبناي جمع بندي شفاف شخص «کانديدا» استوار باشد. اگر کانديدايي با شناسايي نقاط ضعف و شناسايي مشکلات اولويت دار مردم در خود اين توانايي را مي بيند که براي بهبود وضعيت وارد ميدان شود، طبعا ورود او در اين ميدان تکليف شرعي و ملي اوست اما اگر به هر دليل به اين نتيجه نرسيده ولي با اصرار ديگران وارد ميدان شود اين ورود- به احتمال خيلي زياد- بازکننده گره مشکلات شهروندان نيست و صدالبته براي باز کردن گره گروه خاص که وي را به ميدان فرستاده اند، بوده است!

3-حضور کانديدا در ميدان انتخابات و يا «اعزام» يک نفر براي کانديدا شدن الزاما به قصد گرم کردن انتخابات صورت نمي گيرد. ممکن است يک گروه سياسي که شعار خروج عليه حاکميت او و نيز تشويق به اغتشاش از طريق رسانه هاي رسمي خود و نيز پيوند خوردن آنان با محافل ضد اسلامي و ضد انقلابي شان از خاطرات محو نشده است يک نفر را با زور و تحميل به ميدان بفرستد براي اينکه بازي انتخابات را خراب کند. بازي انتخابات دو محور اساسي دارد «شور حضور» و «سلامت انتخابات». فرض کنيد در جريان دوم خرداد کانديدا يا کانديداهايي هستند که ضمن آنکه مورد اعتماد بدنه مي باشند، ايمان راسخي نيز نسبت به ارزش ها و ارکان نظام سياسي دارند. کانديدا شدن اين افراد بازي را از دست تندروهايي که شور حضور مردم و سلامت انتخابات را برنمي تابند ، مي گيرد و -احيانا- براي هميشه آنان را از دور نفوذ در نظام سياسي خارج مي کند. اينها براي اينکه اين بازي شکل نگيرد، کانديدايي را وارد ميدان مي کنند.

4- بعضي از جريانات سياسي اساسا به قصد در اختيار گرفتن قوه مجريه يا مقننه و يا حتي هر دو وارد انتخابات نمي شوند. بعضي از آنان تحليل کرده اند که هدف ما تغيير روند نظام و دگرگون کردن ماهيت آن است و لذا نمي توان دربازي نظام مشارکت کرد و در عين حال از الزامات حضور در مناصب آن پرهيز نمود. بر اين اساس به نظر مي آيد هدف آنان از هل دادن يک کانديداي خاص- که به هرحال با نظام چالش دارد- تلاش براي تصرف قوه مجريه نباشد- يعني ممکن است آن را در شرايط فعلي شدني ندانند و يا مفيد ندانند- در واقع اين دسته از گروههاي سياسي درصدد هستند از اعتبار ملي و بين المللي فرد استفاده کنند و از طريق او- ولو آنکه او در آغاز راه بشدت مخالفت کند- به تخريب روند انتخابات بپردازند. سابقه بسياري از اعضاي اين گروهها نشان مي دهد که مصالح اسلام، انقلاب و کشور در نزد آنان جايگاهي ندارد و به همين دليل از سوي بعضي از نهادهاي مذهبي، با عنوان غيراسلامي و حتي ضداسلامي از آنها ياد شده است. بر همين اساس وجه المصالحه قراردادن شخصيت فرد از سوي آنان براي پيش بردن اهداف ضدملي کاملا شدني مي باشد. يادمان نرفته است که طيف مشارکت و مجاهدين در مجلس ششم موفق به جمع آوري 127امضا از نمايندگان در پاي ورقه اي شد که در آن منافع ملي آشکارا قرباني شده بود.

5- با نگاه به آنچه از آغاز مباحثه پيرامون کانديداتوري ميرحسين موسوي از سوي تندروهاي دوم خرداد- مشارکت و مجاهدين و...- مطرح گرديده است درمي يابيم که حضور وي از سوي آنان بعنوان «يک تهديد» و نه فرصت تلقي شده است! رفتار آنان در مواجهه با مهندس موسوي اگرچه از رنگي از تعارفات نيز بهره برده است ولي عمدتا توهين آميز، تحکم آميز و همراه با طرح سؤالات عديده بوده است که در مجموع از همه آنها يک پيام عمومي بيرون مي آيد؛ «مهندس موسوي نبايد کانديدا شود» چرا؟ چون از نظر آنان مهندس موسوي بوي ارزشهاي دهه اول انقلاب را مي دهد و اين يک همساني با رويه اصولگرايانه احمدي نژاد دارد. البته مهندس موسوي از اينکه رودر روي او مشارکتي ها و مجاهدين قرار داشته باشند نه نگراني دارد و نه آن را غيرطبيعي مي داند. اين طيف ها با اعزام يک نفر بعنوان کانديدا سعي کردند از يک سو راه ورود موسوي را سد کنند و از سوي ديگر يک امکان مثبت نظام- وجهه فرهنگي خاتمي- را به يک امکان منفي تبديل کنند. حالا بتوانند يا نتوانند بايد به آينده نگاه کرد.

6- به نظر مي آيد جريان افراطي در اين دوره تلاش مي کند تا حداکثر استفاده را از کانديداي خاص ببرد. در تحليل درون گروهي، آنان کانديداي خاص را يک مهره سوخته- نه مهره سوخته براي نظام بلکه مهره سوخته براي دوم خرداد- به حساب مي آورند و به راي آور بودن او نيز اعتقادي ندارند کما اينکه اين کانديداي خاص به آنان گفته بود اوضاع کاملا تغيير کرده و من هم براي مردم ايده جذابي ندارم ولي آنان با گستاخي و اهانت به او گفتند اظهارنظر در اين مورد در صلاحيت جمع است نه شخص! اين گروه معتقدند و گفته اند کانديداي خاص بايد از قيد نظام خارج شود و داربست هاي ذهني خود را کنار بگذارد. در اين خصوص طبعا کانديداي خاص مقاومت مي کند ولي آنان معتقدند ما شکستن داربست ها را گام به گام به او تحميل مي کنيم. در اين بين آنچه مسلم است از ديدگاه افراطيون کانديداي مورد اشاره در اين دوره يک مهره بيشتر نيست. مهره اي که به زور و اجبار وارد ميدان شده و با زور تا زماني که اين طيف مي گويند بايد بماند و به اجراي ماموريت بپردازد.

7- فعلا «کانديداي خاص» بعله را با اکراه گفته است و نيم نگاهي به حضور ميرحسين موسوي در انتخابات دارد تا بلکه مفري براي خروج از اين مشکل پيدا کند در عين حال جريان افراطي تلاش مي کند تا از يک سو با عمليات رواني روي کانديداي خاص به او بباوراند که روز به روز وضع تو بهتر مي شود و از سوي ديگر با عمليات رواني روي دو کانديداي ديگر جريان بگويد شما راي نداريد و ما نمي گذاريم کانديداي خاص کنار بکشد و در نهايت فرصت سوزي کنند و در هفته هاي آخر به کانديداي خاص بگويند حالا مي خواهي بمان و مي خواهي برو.
تندروها معتقدند: «کانديداي خاص آنقدر از سوي جريان رقيب- اصولگراها- تخريب مي شود که يک دو قطبي شکل مي گيرد. دو قطبي که البته سر پيروز آن اصولگراها هستند ولي اين پيروزي با وجود يک کانديداي زخم خورده براي نظام سياسي خوشگوار نخواهد بود» اين تحليل که البته از ذهن هاي عليل برمي خيزد مبناي يک فعاليت ذيل عنوان شرکت در انتخابات ولي در واقع براي برهم زدن فضاي انتخاباتي مي باشد.

8- جريان تندرو مواجهه و مراجعه به کانديداي خاص را با تخريب و ترور شخصيت او شروع کرده است. بارها در حضور وي براي او از القاب «ناکارآمد»، «غيرسياسي»، «ترسو» و «بريده» استفاده کرده و حالا هم به او گفته اند اين تصميم جمعي است و تو اگر گردن ننهي از گردونه اصلاحات خارج مي شوي.

در اين بين يک سؤال اساسي وجود دارد آيا کار جريان تندرو در مواجهه با کانديداي خاص به ترور شخصيت محدود مي شود؟ هدف تندروها از حضور در عرصه انتخابات بالابردن هزينه نظام است نه سود رساندن به روند آن و به رسميت شناختن نتايج انتخابات. آيا آنان وقتي در يک روش به بن بست مي رسند به روش ديگر روي نمي آورند؟ آمريکايي ها در پاکستان ابتدا تلاش وافري کردند تا از طريق تبليغاتي و ديپلماتيک بي نظيربوتو را به قدرت برسانند و از طريق او پاکستان را بدوشند ولي زماني که دريافتند به هيچ قيمتي حزب او توان به دست آوردن اکثريت کرسي ها را ندارد به روش ديگري متوسل شدند. اين يک عبرت است. بعضي از اصلاح طلبان سابقه روشني! در اين خصوص دارند.

آفتاب يزد

«حمله به خاتمي فقط يك نشانه است!» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛ ‌‌‌امروزه نگاه بسياري از افراد به عرصه انتخابات كشور نيز مانند ساير عرصه‌ها، نگاه سياه يا سفيد است. حاكميت اين وضعيت در ميان اصولگرايان باعث شده است كه پر سر و صدا ترين فراكسيون آن جناح، تنها نشانه »خروج دود سفيد از دودكش انتخاباتي« را حمايت از نامزدي احمدي نژاد بداند. در اين سر ماجرا، گروهي از اصلاح طلبان هم تلاش مي‌كنند تا هرگونه اشاره به نام كانديدايي جز خاتمي را نشانه متصاعد شدن دود سياه از دودكش انتخاباتي اصلاح طلبان بدانند. همين سياه و سفيد بيني، شرايط سختي را در برابر اصحاب رسانه قرار داده است.

در مورد اصولگرايان، نگراني زيادي وجود ندارد، چون تجربه نشان داده است آنها نهايتاً به نحوي مشكل خود را حل خواهند كرد؛ همانطور كهدر هفته‌هاي اخير انتقادات از دولت نهم به صورت ناگهاني فروكش كرد و حتي به تعريف و تمجيد تبديل شد! اما وضعيت در ميان اصلاح طلبان، متفاوت است. در اين اردوگاه كساني هستند كه صداي بلندتري از ديگران دارند و متاسفانه خود را سخنگوي انحصاري جبهه اصلاحات مي‌نامند. رفتار اين گروه در سالهاي گذشته دستاوردهايي براي جبهه اصلاحات داشته و البته هزينه‌هايي نيز بر اصلاح طلبان تحميل كرده است.

امروز نيز كساني از اين گروه، فضايي درست كرده‌اند كه گويي هر فردي در جبهه اصلاحات، يا بايستي مخالف صددرصد خاتمي باشد و يا به حمايت بي چون و چرا از رفتار انتخاباتي »تيم خاتمي« بپردازد. در حالي كه خاتمي، چه رئيس جمهور باشد و چه در گوشه خانه بنشيند شخصيتي مورد احترام است و افتخارآفريني‌هاي او براي ايران، نظام جمهوري اسلامي و روحانيت قابل انكار نيست. امروز قطعاً ميليونها ايراني خاتمي را دوست دارند و به او افتخار مي‌كنند. البته بعضي از اين افراد، مشتاقانه خواستار حضور خاتمي در عرصه انتخابات هستند و گروهي نيز گمان مي‌كنند شرايط براي كانديداتوري او فراهم نيست و پس از آن نيز زمينه براي خدمتگزاري مجدد رئيس جمهور پيشين در كسوت رياست جمهوري آماده نمي باشد.

در عين حال هر دو گروه در اين نكته متفق القول هستند كه »رفتار خاتمي موجب افزايش حرمت ايران و ايرانيان بوده و لذا بايستي حرمت او حفظ شود و جايگاه او مورد احترام باشد.« اما رفتار جناح پر سر و صداي اصلاح طلبان، اظهارنظر در مورد خاتمي را مشكل كرده است به طوري كه هر گونه ابراز ترديد و يا درخواست تامل در خصوص كانديداتوري خاتمي، هم زباني با اقتدارگرايان تلقي مي شود و هر نوع دفاع از جايگاه او به معناي موافقت با كانديداتوري خاتمي! در اين فضاي سياه و سفيد، هرگونه اظهارنظر در مورد خاتمي مشكل است در عين حال نمي توان نسبت به برخي از حوادث سكوت كرد. روز گذشته برخي از سايت هاي خبري، از حمله گروهي ناشناس!! به خاتمي در جريان راهپيمايي 22 بهمن و تلاش آنها براي مضروب كردن او خبر دادند.

نكته جالب در اين حمله، احساس اطمينان - يا عدم نگراني - كساني است كه مي توانند در روز روشن، شعارهاي آموخته را عليه خاتمي مطرح كنند و اگر بتوانند حتي او را مورد حمله فيزيكي قرار دهند. اما مهم‌تر از اين نكته، روندي است كه پس از اعلام كانديداتوري خاتمي شروع شد. البته ترديدي وجود ندارد كه »خاتمي« تنها يك بهانه است و عده‌اي با »خروج قدرت از دست يك طيف سياسي« مشكل دارند. هنوز مردم فراموش نكرده‌اند كه يك مقام روحاني - نظامي، چند ماه قبل در سخنراني علني، افراد معتدل جبهه اصلاحات را خطرناك تر از تندروهاي اين جناح ناميد. ‌‌

رفتار اهانت آميز و بي سابقه سال‌هاي گذشته بعضي مدعيان اصولگرايي با كروبي و حملات آنها به ميرحسين و ساير چهره‌هاي شاخص جناح اصلاح طلبان نيز هيچ گاه فراموش نخواهد شد. امروز هم اگرچه ظاهراً‌خاتمي در خط مقدم حملات مدعيان اصولگرايي قرار دارد اما يقيناً با نزديك تر شدن به زمان انتخابات، حملات سازمان يافته به ساير كانديداهاي اصلاح طلب نيز آغاز خواهد شد؛ همانطور كه از چند ماه قبل، در كلام بعضي از سران جبهه موسوم به اصولگرايان، دوره اصلاحات به عنوان» دوره حذف ارزش‌ها« ناميده شده است. حمله كلامي چند ماه پيش به كروبي در ميدان فلسطين نيز نشانه اي است كه صحت فرضيه مندرج در اين يادداشت را ثابت مي كند.

البته روندي كه هم اكنون بر عليه جبهه اصلاحات در جريان است داراي شاخه هاي متفاوت مي باشد اما بسياري از اقدامات و اظهارات، نتيجه يكساني به دنبال خواهد داشت. به عبارت ديگر، برخي اقدامات و اظهارات حتي اگر از هماهنگي فكري و عملياتي برخوردار نباشد و با انگيزه هاي گوناگون اجرا شود، اما يك نتيجه هـماهنگ را تعقيب مي كند. اين نتيجه چيزي نيست جزحصول اطمينان از خروج زودهنگام اصلاح طلبان از عرصه رقابت هاي انـتـخـابـاتـي. تاكيد يك مقام سرشناس بر »عدم تغيير رئيس جمهور« همانقدر مي تواند انگيزه طرفداران جبهه اصلاحات براي شركت در انتخابات را كاهش دهد كه حمله فيزيكي به خاتمي و القاي ناتواني او و طرفدارانش براي دفاع از خود. اظهارات جانبدارانه بعضي از افراد موثر بر روند انتخابات هم تنها مي تواند همين ترديدها و نگراني ها را تشديد كند. ‌‌

امروز مجموعه حاكميت وظيفه دارد شائبه ها در اين زمينه را برطرف كند. قطعاً بسياري از مردم ناتواني نيروهاي امنيتي و انتظامي در شناسايي حمله كنندگان به خاتمي را باور نمي كنند. همچنين هيچ‌كس قبول نمي كند كه برخي منع‌شدگان از دخالت در تبليغات انتخاباتي، از سر غفلت به حمايت از يك جناح و مخالفت با جناح ديگر پرداخته اند . پس لازم است علاوه بر اتخاذ تدابير لازم براي جلوگيري از تكرار حمله ضد ملي، ضد ديني و ضد فرهنگي روز 22 بهمن به خاتمي، براي كنترل اظهارات ظاهرا كنترل نشده انتخاباتي - به خصوص توسط منع‌شدگان از دخالت در اين امور- نيز تمهيدي انديشيده شود. البته راه ديگري هم وجود دارد. بعضي افراد مي توانند به صورت شفاف به خاتمي و سپس ساير كانديداهاي اصلاح‌طلب بگويند كه »قادر به حفظ امنيت شما نيستيم« كه البته اين امنيت، هم شامل حيثيت خواهد بود و هم امنيت جسمي و جاني كانديداهاي اصلاح‌طلب. در آن صورت مجموعه‌هاي سياسي اصلاح‌طلب و حاميان مردمي آنها در شرايط شفاف‌تر به تصميم‌گيري انتخاباتي خواهند پرداخت.

جمهوري اسلامي

«تحليل سياسي هفته» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛جشن بزرگ مردم ايران به مناسبت ورود به چهارمين دهه انقلاب اسلامي كه با راه پيمائي هاي سراسري در يوم الله 22 بهمن برگزار شد رويداد بسيار مهم اين هفته بود.
با پايان گرفتن دهه مبارك فجر در سي امين سال عمر پربركت انقلاب اسلامي مردم ايران با شور و شوق فراوان براي بزرگداشت يوم الله 22 بهمن بار ديگر به صحنه آمدند و با حضور حماسي و توفنده خود در راه پيمائي ها كه 30 سال است با هدف اعلام وفاداري به آرمانهاي امام خميني و تاكيد بر تداوم انقلاب اسلامي برگزار مي كنند حداقل سه نكته كليدي را در عمل اعلام كردند.

اول آنكه برخلاف تبليغات دشمنان اسلام و انقلاب مردم ايران همچنان انقلاب اسلامي را با جان و دل قبول دارند و براي استمرار آن هروقت لازم باشد به صحنه مي آيند.

دوم آنكه به دشمنان انقلاب به ويژه آمريكا و رژيم صهيونيستي فهماندند كه بايد نااميد شوند و دست از توطئه عليه اين ملت و اين انقلاب و نظام جمهوري اسلامي بردارند زيرا همانطور كه در طول 30 سال گذشته توطئه هاي رنگارنگ آنان بهيچوجه كارساز نبوده و ملت ايران توانسته همه آنها را با شكست مواجه كند و به راه خود ادامه دهد از اين پس نيز با تجربه هاي بيشتر و اقتدار و صلابت افزون تر به اين راه ادامه خواهد داد و كليه موانع را از پيش پاي خود برخواهد داشت و هيچ قدرتي نمي تواند اين ملت را از راهي كه خود انتخاب كرده است باز دارد.

و سوم آنكه اين راه پيمائي بزرگ و پرشكوه اتمام حجتي بود با مسئولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي در قواي سه گانه كه با توجه به حضور دائمي مردم در صحنه هاي مختلف و آمادگي آنها براي هرگونه فداكاري در راه انقلاب و نظام مسئولان بر عزم خود براي خدمت هرچه بيشتر به مردم بيافزايند و با كنار گذاشتن مسائل حاشيه اي و اختلافي به اساس بپردازند و در تقويت هرچه بيشتر انقلاب و نظام بكوشند. اين مهم فقط درصورتي تحقق خواهد يافت كه مسئولان در عمل به جذب همه نيروهاي كارآمد پاي بندي نشان دهند و از انحصارطلبي هاي گروهي و جناحي بپرهيزند و براي كرامت انساني كه از مشخصه هاي يك نظام اسلامي است اهميت ويژه قائل شوند.

اين واقعيت تلخ را نمي توان انكار كرد كه در سالهاي اخير متاسفانه نوعي فرهنگ تخريب و حذف نيروهاي سابقه دار و مبارز و خدوم توسط بعضي از دست اندركاران امور اجرائي رواج يافته و همين امر موجب خدشه دار شدن وحدت و دلسرد شدن عده اي از مردم و نيروهاي كارآمد گرديده است . ادامه ترويج اين فرهنگ انحرافي بهيچوجه به مصلحت جامعه انقلابي و اسلامي ايران نيست و بايد هرچه زودتر در اين زمينه تجديدنظر اساسي صورت گيرد و عملكرد گذشته تصحيح شود. انقلاب اسلامي متعلق به همه است همه به اين انقلاب و نظام جمهوري اسلامي بدهكاريم و هيچكس نبايد حضور پرشور مردم در صحنه را به معناي تاييد خود تفسير كند. همه بايد اين واقعيت را درك كنند كه مردم براي اعلام همبستگي با اصل انقلاب و اسلام به صحنه مي آيند و همه افتخارات نظام جمهوري اسلامي مربوط به همه كساني است كه در 30 سال گذشته به شكل هاي مختلف به اين انقلاب و اين نظام و اين جامعه خدمت كرده اند .

براي تاييد اين واقعيت هاي انكارناپذير درست در روز 22 بهمن همين امسال شاهد هم رسيد . اوباما رئيس جمهور تازه كار آمريكا طي اظهاراتي در روز 22 بهمن گفت ايران هسته اي براي آمريكا قابل تحمل نيست و ضمنا جمهوري اسلامي ايران را حامي تروريسم دانست .

اين سخنان كينه توزانه كه نشان دهنده پيروي رئيس جمهور جديد آمريكا از اسلاف خود و به ويژه تكرار سخنان سرتاسر خصمانه بوش كوچك است براي مسئولان كشور ما اين پيام روشن را دارد كه آمريكا همچنان دشمن شماره يك انقلاب و نظام جمهوري اسلامي است و ما براي مقابله با توطئه هاي آمريكا و همدستانش بشدت نيازمند وحدت و همدلي هستيم . فقط با وحدت است كه مي توانيم دهه چهارم را به صحنه اي براي پيشرفت هاي بيشتر علمي صنعتي و عمراني تبديل كنيم و به هدفي كه سند چشم انداز 20 ساله براي تبديل كردن ايران به پيشرفته ترين كشور در منطقه براي ما ترسيم كرده است برسيم .

اظهارات دولتمردان آمريكائي و خط و نشان هائي كه صهيونيست ها براي جمهوري اسلامي ايران مي كشند نشان مي دهد اين نظام و اين ملت همچنان در معرض تهديدهاي جدي است و بايد براي مقابله با اين تهديدها به همه ابزارهاي لازم مجهز باشد. در عين حال كه همه باور داريم اكنون نظام جمهوري اسلامي قدرتمند است و با تجربياتي كه كسب كرده همچون پولادي آب ديده در برابر توطئه هاي دشمنان خود مقاومت خواهد كرد از اين واقعيت نيز نبايد غفلت كرد كه دشمن نيز تجربه هاي زيادي اندوخته و هرگز نبايد دشمن را كوچك شمرد. خوش خيالي هائي از قبيل اينكه ديگر از دست دشمنان كاري ساخته نيست شعارهاي خوبي هستند اما هرگز نبايد ما را از الزامات تقويت بنيه دفاعي خود كه وحدت و همبستگي و پرهيز از برخوردهاي حذفي در راس آن قرار دارد غافل نمايد. انقلاب اسلامي ايران با وحدت همه نيروها به پيروزي رسيد و تنها راه استمرار آن نيز حفظ وحدت است .

در ميان رويدادهاي خارجي هفته مسائل مربوط به فلسطين و عراق درصدر عناوين خبري قرار داشتند. در فلسطين اشغالي درحالي رژيم صهيونيستي انتخابات « كنست » را برگزار كرد كه در مصر مذاكرات برقراري آتش بس ميان فلسطيني ها و رژيم صهيونيستي جريان داشت و قاهره كمافي السابق در نقش دلال فعال كوشيد مقدمات توافق دو طرف را البته با عنايت ويژه به طرف اسرائيلي فراهم سازد.

قاهره هفته گذشته به حماس دو روز مهلت داده بود تا آتش بس با رژيم صهيونيستي را بپذيرد و با لحني كه گويي نماينده و وكيل تام الاختيار رژيم صهيونيستي باشد حماس را تهديد كرد اگر اين ضرب الاجل را بپذيرد ممكن است با حملات مجدد ارتش صهيونيستي به غزه مواجه شود.
رژيم مصر كه در جريان تجاوز وحشيانه صهيونيستها به غزه از هرگونه اقدامي براي ياري رساندن به فلسطيني هاي بي دفاع از جمله باز كردن گذرگاههاي غزه خودداري كرده و سياست سكوت پيشه كرده بود اكنون پس از پايان جنگ فعال شده است تا با فراهم ساختن آتش بس از ابعاد فضاحت و ناكامي صهيونيستها بكاهد و به گونه اي آبروي رفته آنها را باز گرداند.

در اين ميان جنبش حماس با اتخاذ يك رويكرد اصولي شرايط خود را براي آتش بس اعلام كرده و تاكيد نموده است تا زماني كه اين شرايط از جمله آزادي يك هزار زنداني فلسطيني دربند رژيم صهيونيستي و همچنين گشوده شدن تمامي گذرگاههاي غزه و لغو كامل محاصره اين منطقه محقق نشود آتش بس را نمي پذيرد.

اين درحالي است كه مصري ها روز گذشته ادعا كردند كه مقدمات آتش بس يك ساله حماس و رژيم صهيونيستي فراهم شده است و طي چند روز آينده اين توافق امضا خواهد شد. درصورتيكه اين گفته مصري ها صحت داشته باشد اين به معني تسليم صهيونيستها در برابر شرايط حماس است و آنرا بايد از تبعات شكست نظامي سنگين رژيم صهيونيستي در غزه به شمار آورد.

يكي ديگر از تبعات شكست فضاحت بار صهيونيستها در غزه تشديد بحران داخلي رژيم صهيونيستي است كه هم اكنون در انتخابات پارلمان آن رژيم نمود پيدا كرده است . نتايج انتخابات نشان مي دهد كه اولا استقبال چنداني از سوي راي دهندگان اسرائيلي از اين انتخابات به عمل نيامده است و ثانيا هيچيك از جناح هاي سياسي راي قابل ملاحظه اي براي تشكيل دولت به دست نياورده اند كه مفهوم آن عدم اعتماد اسرائيلي ها به تمامي جريانهاي سياسي موجود است .

در اين ميان حزب كاديما به سركردگي « تزيپي ليوني » شكست سنگين تري را متحمل شده است . ليوني كه از بانيان و طراحان تهاجم به غزه بود آن جنگ وحشيانه را به اين منظور راه انداخت كه بتواند به حزب كاديما اعتباري ببخشد و در صحنه سياسي به پيروزي دست يابد كه شكست آن توطئه ناكامي ليوني در صحنه سياسي اسرائيل و در انتخابات اخير را در پي داشته است .

در اين ميان به فعال شدن ساركوزي رئيس جمهور فرانسه در منطقه نيز بايد اشاره كرد. ساركوزي اين هفته در سفري دوره اي وارد منطقه شد و از چند كشور از جمله مصر ديدار كرد گرچه كاخ اليزه هدف از سفر ساركوزي را امضاي چند قرارداد « بهداشتي » با كشورهاي منطقه اعلام كرده است ولي واقعيت اين است كه ساركوزي به نمايندگي از غرب وظيفه كمك به خروج رژيم صهيونيستي از باتلاق موجود را به ويژه پس از تحولات اخير و بي اعتباري شديد اين رژيم به عهده گرفته است . ساركوزي كه از حاميان سرسخت رژيم صهيونيستي محسوب مي شود بارها در اظهارات خود سرسپردگي اش را به اين رژيم نشان داده و اكنون نيز با سفر به منطقه اولا قصد دارد موقعيت متزلزل رژيم صهيونيستي را به زعم خود بهبود بخشد و ثانيا به حكومت هاي عربي متحد عرب كه به موازات شكست هاي رژيم صهيونيستي دچار انفعال و ضعف روزافزون شده اند قوت قلب بدهد.

ساركوزي در يك سفر اعلام نشده از بغداد نيز ديدن كرد كه به گفته خودش هدف از اين سفر اعلام حمايت از نتايج تحولات اخير عراق به ويژه پس از انتخابات شوراهاي استانها بوده است .

واقعيت اين است كه نتايج انتخابات اخير شوراي استانها در عراق غرب را به شدت مشعوف و ذوق زده كرده است بگونه اي كه مقامات آمريكايي و اروپايي نتوانستند اين خوشحالي را كتمان كنند و به بغداد پيام تبريك فرستادند.

برداشت غربي ها از انتخابات اخير عراق اينگونه بوده است كه گويا مردم عراق با راي دادن به جناح دولتي حمايت هاي خود را از گروههاي ضداشغالگري همچون مجلس اعلا و جريان صدر كاسته اند. ولي واقعيت اين است كه مردم عراق شايد در رويكرد به گروهها و جريانهاي مختلف در عراق دچار نوسان راي شوند ولي در يك چيز راي غيرقابل تغيير دادند و آن اعتقاد به مباني دين اسلام و مخالفت با اشغالگري در هر شكل و هر نوع آن مي باشد و قطعا اينگونه رخدادها نمي تواند براي تجاوزگران و اشغالگران غربي حاصلي در برداشته باشد.

شايد اظهارات اين هفته نوري مالكي پاسخي باشد به خوش بيني هاي اشغالگران غربي كه متوجه باشند دير يا زود بايد به حضور خود در عراق پايان دهند. نخست وزير عراق در واكنش به سخنان گستاخانه و مداخله جويانه « جوبايدن » معاون اوباما كه گفته بود بايد عراقي ها را به اجراي اصلاحات سياسي مورد نظر آمريكا مجبور كرد حتي اگر لازم باشد از زور استفاده شود گفت : زمان اينگونه تهديدها به پايان رسيده است . آمريكا و ديگر كشورهاي استعمارگر بايد متوجه واقعيت هاي دنياي امروز باشند و خود را با آن وفق دهند آنها بايد درك كنند كه دوران استعمار به پايان رسيده است و ملت ها ديگر ديكته هاي استعمارگران را نمي پذيرند و دولتمردان نيز نمي توانند در جهت مخالف اراده و خواست ملت ها حركت كنند حتي اگر اين دولتمردان متحد قدرت هاي استعماري باشند.

اعتماد

«ناتو و سه جاده استراتژيک ايران به افغانستان» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي اعتماد به قلم فرزانه روستايي است كه در آن مي‌خوانيد؛ آنچه امروز در افغانستان مي گذرد، يکي از دغدغه هاي مشترک ايران و دولت جديد امريکاست. فروافتادن پرده از ناکارايي دولت حامد کرزي و اداره بخش هاي وسيعي از اين کشور از سوي جنبش دوباره احيا شده طالبان زنگ هاي خطر را که نه، آژيرهاي خطر را براي دو وزارت خارجه ايران و امريکا به صدا درآورده است. براي امريکايي ها به هم ريختگي سياسي، اجتماعي و اقتصادي اين کشور در کنار ناامني اجتماعي افغانستان، افزايش تلفات سربازان امريکايي و غير نظاميان افغان و در نهايت پر شدن خلاء سياسي و در اکثر مناطق مرزي با قدرت، نفوذ، و حضور طالبان فقط و فقط به مفهوم از دست رفتن هفت سال تلاش براي برپا کردن يک افغانستان غيرافراط گراست.

براي ايران نيز از دست رفتن هفت سالي که از سقوط و احياي دوباره طالبان مي گذرد به مفهوم گشوده شدن بيشتر دروازه هاي ناامني، قاچاق و نيز احتمال سرازير شدن دوباره موج آوارگان افغان از هزار کيلومتر مرز مشترک ما با اين کشور است. با اين حال، امريکايي ها بيشتر از ايراني ها در اين انديشه اند که بازي را در افغانستان باخته اند و ممکن است در آينده يي نه چندان دور، دوباره برج هاي مرتفع نيويورک و خيابان هاي واشنگتن تبديل به خط مقدم نبرد با کساني باشد که طالبان افغانستان مامن آنهاست.

تکرار عبارت «يک ويتنام ديگر» يا «جنگ اوباما در افغانستان» در ميان اظهارنظرهاي عالي ترين مقام هاي امريکايي بيانگر آن است که وزارت خارجه و دفاع امريکا پس از هفت سال دوباره خود را درگير جنگ و بحراني مي بيند که برخورد با آن بسيار دشوارتر و پرهزينه تر است و در برخورد با آن از حمايت و اجماع بين الملل کمتري برخوردارند. چندي پيش هيلاري کلينتون وزير خارجه امريکا دولت کرزي را Narco state يا «دولت تخدير» ناميد، گزارش ديگري افغانستان را Failed narco mafia state يا «دولت مافيايي شکست خورده تخديري» ناميد که نمي توان رد کمک هاي بين المللي به آن را پيگيري کرد، تا حدي که افزايش نيروهاي نظامي بين المللي و نيز چند برابر کردن کمک هاي اهدايي بين المللي نيز نمي تواند تغييري در شرايط اقتصادي و امنيتي آن کشور به وجود آورد. گزارش دو ماه پيش يک موسسه بين المللي و تحقيقاتي ICOS مبني بر اينکه طالبان تا حدود 72 درصد از 75 درصد خاک افغانستان را در کنترل خود دارد ابتدا با واکنش هاي ترديدآميز مجامع بين المللي مواجه شد اما روند تحولات بعدي در مناطق مرزي پاکستان و افغانستان به تدريج صحت ارزيابي گزارش فوق را تاييد کرد. طي حدود دو ماه گذشته خطوط تدارکاتي ناتو در پاکستان به صورت منظم و متمرکز مورد حمله طالبان پاکستان قرار گرفته است. طي هفت سال گذشته 75 درصد از تجهيزات نظامي و غيرنظامي ناتو از طريق بندر کراچي و پس از طي حدود 900 کيلومتر با عبور از جنوب تا شمال پاکستان و با گذشت از منطقه قبايلي و از طريق گذرگاه خيبر وارد افغانستان مي شده است.

کاميون هايي که اين تجهيزات را از سوخت و مهمات گرفته تا مواد غذايي و پوشاک به افغانستان منتقل مي کردند طي دو ماه گذشته به صورت گروهي هدف حملات انتحاري و بمب گذاري قرار گرفته اند. خرابکاري در جاده و پل هاي مسير عبور اين کاميون ها به امري عادي و تقريباً غيرقابل جبران تبديل شده است. فقط در جريان يک حمله که دهم دي ماه در منطقه قبايلي عليه کاروان کاميون هاي ناتو صورت گرفت، حدود 200 کاميون و تريلر آتش زده شد و محموله آنها به هوا رفت. حجم خسارات وارده به کاميون هايي که در اين مسير تردد مي کنند در حدي بوده که اتحاديه کاميونداران پاکستان اعلام کرد از حمل کالاهاي نظامي به مقصد افغانستان خودداري مي کنند.

ناامن شدن مسير کراچي تا گذرگاه خيبر به اين مفهوم است که ناتو شاهرگ تدارکاتي خود را در خاک پاکستان از دست داده و با توجه به بحران سياسي اجتماعي اسلام آباد، بعيد به نظر مي رسد در ميان مدت بتوان به تامين اين شاهراه حياتي پرداخت. همزمان با ناامن شدن مسير پاکستان، دولت قرقيزستان نيز با دريافت صدميليون دلار کمک بلاعوض و 150 ميليون دلار وام، و 300ميليون دلار فرصت سرمايه گذاري از طرف مسکو، از امريکايي ها خواست پايگاه هوايي مناس را در شمال اين کشور تعطيل کند. قزاقستان با اجاره پايگاه هوايي خود به امريکايي ها بر مبناي ماهي 17ميليون دلار تنها کشوري بود که به امريکايي ها اجازه مي داد بدون هيچ محدوديتي از اين پايگاه براي انجام عمليات نظامي در افغانستان استفاده کند يا به افغانستان تدارکات برساند.

اگر وخامت شرايط امنيتي افغانستان امروز را در کنار قطع دو خطوط مواصلاتي ناتو در شمال و جنوب افغانستان با هم مورد ملاحظه قرار دهيم، آن گاه مي توان به مختصات شرايط بسيار دشواري که ناتو و به ويژه امريکايي ها با آن مواجه اند پي برد.لازم به يادآوري است که فرودگاه چک لالا حوالي اسلام آباد و نيز فرودگاه هاي دوشنبه در تاجيکستان و کارشي خناباد ازبکستان تا حدودي مي توانند فقدان پايگاه هوايي مناس قرقيزستان را جبران کنند، اما هيچ پايگاه هوايي در کشورهاي همسايه افغانستان نمي تواند جايگزين خطوط مواصلاتي کشور پاکستان براي نيروهاي ناتو در افغانستان باشد زيرا هزينه حمل و نقل هوايي اين حجم عظيم از تدارکات چهار تا پنج برابر هزينه حمل و نقل زميني است و عملاً ناتو بايد درصدد پيدا کردن جايگزيني براي خطوط زميني ناامن پاکستان باشد.در چنين شرايطي، سه خطوط مواصلاتي امن و استاندارد که از سه مسير خاک ايران را به افغانستان متصل مي کند ممکن است بتواند در چارچوب روابط امنيتي جديد به انتظام امور افغانستان کمک کند.

در حال حاضر سه مسير؛ 1- چاه بهار به زرنج (مرکز استان نيمروز افغانستان) حدود 600 کيلومتر 2- چاه بهار- بندرعباس به بيرجند و مرکز استان فراه افغانستان 3- بندرعباس به مشهد- تايباد- هرات افغانستان؛ مي تواند جايگزيني براي مسيرهاي ناامن پاکستان براي کمک رساني بين المللي به افغانستان باشد. در مقايسه مسير اول يعني چاه بهار- زرنج که با طي حدود 600 کيلومتر به مرز افغانستان مي رسد و پس از حدود 150 کيلومتر به جاده حلقوي مرکز افغانستان وصل مي شود 300 کيلومتر نزديک تر از مسير حدود 900 کيلومتري کراچي به گذرگاه خيبر در شرق افغانستان است.لازم به يادآوري است پرداخت ده ها ميليارد تومان هزينه جاده سازي در مجاورت استان هاي غرب افغانستان همگي بر اساس ديدگاه کمک به امن کردن افغانستان صورت گرفته است و اين هزينه با ورود اين جاده هاي استراتژيک به ملاحظات امنيتي منطقه يي بايد بتواند توجيه اقتصادي خود را به اثبات برساند.

جمهوري اسلامي ايران براي تکميل مسير بندر چاه بهار به زرنج واقع در استان نيمروز افغانستان هزينه ساخت پل بسيار گران قيمت «دوستي» يا «جاده ابريشم» با طول 320 متر را روي رود هيرمند پرداخته است.کاروان هاي بين المللي به مقصد افغانستان با عبور از اين پل بايد بتوانند هزينه ساخت اين پل را بازگردانند.از سويي مطرح شدن اين سه خط مواصلاتي امن استان هاي شرقي ايران به افغانستان مصيبت زده مي تواند زمينه ساز مشارکت تدريجي ايران در معادلات جديد منطقه يي باشد.با مطرح شدن اهميت استراتژيک سه مسير فوق مي توان ارزش ديپلماسي و چانه زني ايران را در مذاکرات آتي با امريکايي ها ارتقا دهد؛ ارزشي که مجموع راه هاي مواصلاتي هشت کشور همسايه افغانستان قابليت مقايسه با آن را ندارد. از تجربه و کارايي خطوط گازرساني روس ها از طريق اوکراين به اروپا غافل نشويم.

روس ها هر ساله هنگام زمستان در اوج سرما قيمت گاز را افزايش مي دهند و به خريداران گاز خود که انتخاب ديگري ندارند، يادآوري مي کنند بايد تابع معادلات اقتصادي باشند که مسکو ديکته مي کند.وزن استراتژيک سه مسير مواصلاتي ايران در استان هاي شرقي کشور به افغانستان از ارزش هاي سياسي و اقتصادي خطوط گاز روسيه به اوکراين و روسيه بسيار بالاتر است، فقط بايد در ويترين معادلات امنيتي منطقه يي آن را عرضه کنيم.

اعتماد ملي

«بودجه 88 آزموني ديگر» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي اعتماد ملي به قلم‌ محمود جامساز است كه در آن مي‌خوانيد؛ از آنجايي كه اقتصاد كشور ما يك اقتصاد دولتي است لذا بودجه‌هاي ساليانه كه سند دخل و خرج يك‌ساله دولت است را مي‌توان برنامه يك‌ساله اقتصاد ملي تلقي كرد.

طبيعتا برنامه يك‌ساله اقتصاد ملي بايد در راستاي برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه اقتصادي كشور باشد كه بودجه امسال مصادف است با آخرين سال عملكرد برنامه چهارم توسعه اقتصادي اما بودجه‌هاي چهار سال گذشته از 84 تا پايان سال جاري هيچ‌گاه بر مدار و مسير تعيين‌شده در برنامه چهارم حركت نكرده لذا بارآور انحراف معني‌داري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بوده است كه آمار و ارقام دولتي هرچند بعضا مغاير يكديگر اما خود گوياي نتايج متفاوت عملكرد بودجه‌ها و اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادي كشور است كه در حقيقت اسباب ناكامي در تحقق اهداف ترسيم‌شده در سند چشم‌انداز 20 ساله ايران را در اولين بازه زماني چهار ساله خود فراهم آورده است.

اينك كه بحران مالي جهاني از غرب به بخش‌هاي واقعي اقتصاد كشورهاي ديگر جهان نفوذ كرده و به‌ويژه به كشورهاي در حال توسعه‌اي نظير ايران چنگ و دندان نشان داده، شايسته است كه سياستگذاران اقتصادي كشور به‌ويژه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلا‌مي و اعضاي محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام كه تصميم‌گيرندگان نهايي لوايح دولتند، با آگاهي و جسارت بيشتر و تمسك به الزامات علم اقتصاد و استعانت از اقتصاددانان و كارشناسان مستقل دانشگاهي، لوايح هدفمند كردن يارانه‌ها و بودجه 88 كشور را در فضايي كاملا‌ كارشناسانه و علمي، به دور از گرايش‌هاي سياسي و جناحي و سهم‌خواهي نمايندگان كه في‌الواقع نگاه كلا‌ن به مسائل اقتصادي را در سطح كشور به مسائل خرد حوزه انتخابيه خود تنزل مي‌دهند، مورد بررسي‌هاي دقيق و كارشناسانه قرار دهند تا در شرايط استثنايي كنوني كشور ما با كمترين زيان و هجمه در قبال تاثيرات تداوم بحران مالي و اقتصادي غرب مواجه شود.

بديهي است عواملي نظير الگوي مصرفي دولت مبتني‌بر عادت بر اعمال سياست‌هاي انبساطي و توزيعي به پشتوانه وجوه حاصل از فروش ثروت‌هاي طبيعي، تنظيم بودجه غيرعملياتي، پيش‌بيني غيرواقعي هزينه‌ها و درآمدها، عدم رعايت نسبت معقول كسري بودجه به درآمدها، فقد عقلا‌نيت علمي در تعيين نسبت معقول و منطقي هزينه‌هاي جاري و عمراني به‌ويژه با وجود ناپديد شدن بخش بزرگي از منابع ارزي حاصل از كاهش بهاي نفت، تجهيز بودجه 88 به سازوكاري درخصوص اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها در حالي كه هنوز لا‌يحه هدفمند كردن يارانه‌ها در كميسيون ويژه به تصويب نرسيده و حتي چندين كميسيون ازجمله كميسيون‌هاي كشاورزي، عمران و اقتصاد قاطعانه بر رد آن حكم داده‌اند، در نظر گرفتن 8500 ميليارد تومان از اجراي طرح حذف يارانه‌هاي حامل‌هاي انرژي در بودجه، چشمداشت به وجوه حاصله نفتي تا 45 دلا‌ر در هر بشكه افزون بر بهاي نفت بشكه 5/37 دلا‌ر كه در بودجه تعيين شده است، اتكاي بيشتر دستگاه‌هاي دولتي به تامين هزينه‌هاي عمراني و جاري از منابع بانكي، عدم توجه به آثار و عواقب تورمي ناشي از آزادسازي يكباره حامل‌هاي انرژي و نامشخص بودن نحوه توزيع 60 درصد از عوايد حاصل از آن بين اقشار مردم، افزايش 25 تا 35 درصد حقوق كارمندان دولت و تامين منابع عظيم مالي براي ايفاي تعهدات دولت در سفرهاي استاني و مسائلي از اين دست بودجه 88 را بسيار غامض و پيچيده كرده به‌خصوص كه افزايش درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي دولت نيز با توجه به سابقه فرآيند وصول ماليات در كشور كه هيچ‌گاه به وصول صددرصد منجر نشده، در حالي كه افزايش بهاي حامل‌هاي انرژي نيز قدرت رقابتي و سودآوري صنايع را كاهش خواهد داد تحقق اين درآمدها را در هاله‌اي از ابهام فرو خواهد برد و كسر بودجه دولت را محتمل خواهد ساخت و لذا مي‌توان از هم‌اكنون بخش اعظم از عدم تحقق ماليات‌ها را نوعي كسر بودجه پنهان ارزيابي كرد.

بديهي است تامين كسر بودجه دولت كه مهم‌ترين راه تامين آن منابع بدون پشتوانه بانك مركزي در نبود عرضه ارز نفتي دولتي به بانك است آتش تورم را شعله‌ورتر خواهد ساخت لذا بودجه 88 محكي بر سياستگذاري‌هاي اقتصادي دولت خواهد بود كه خرد جمعي جامعه در مورد آن به قضاوت خواهد نشست.

ابتكار

«يک هشدار زيست محيطي» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي ابتكار به نقل از ساينس ديلي؛. ترجمه احمد رهنما است كه در آن مي‌خوانيد؛ تحقيقات اخير محققان امريکايي مي گويد جهان تا اواخر قرن بيست و يکم، نيمي از جمعيت خود را به علت خشکسالي، بروز تغييرات جوي و بحران غذا از دست مي دهد. يکي از محققان و پژوهشگران دانشگاه واشنگتن در امريکا مي گويد: بروز مسائل پيچيده اي مانند وقوع تغييرات جوي ناخوشايند، افزايش گرماي کره زمين، خشکسالي و قحطي که سبب بروز بحران غذايي در اکثر نواحي و مناطق کره زمين خواهد شد، سبب مي شود در اواخر اين قرن جهان شاهد مرگ و مير نيمي از جمعيت کره زمين باشد.او در ادامه گفت: تحقيقات پژوهشگران جو شناس در دانشکده علوم جوي و هواشناسي دانشگاه واشنگتن نشان مي دهد اين تغييرات اکثرا در محدوده جغرافيايي 35 درجه شمالي تا 35 درجه جنوبي-مناطق فقير در کره خاکي-بروز خواهد داد.باتيستي مي گويد: اضطراب و استرس ناشي از بحران جهاني غذا که از گرماي کره زمين ناشي مي شود، يکي از عوامل مرگ و مير ساکنان نقاط مختلف جهان خواهد بود. از طرفي دهه هاي زيادي طول مي کشد تا ساکنان زمين بتوانند مکان مناسبي براي کشت و کار بيابند و در اين مدت که طولاني نيز خواهد بود، بسياري جان خود را از بي آبي و بي غذايي از دست مي دهند.در اين ميان محققان جو شناس با کنار هم قرار دادن 23 مدل و نمودار مربوط به تغييرات جوي و آب و هوايي به اين نتيجه رسيده اند که 90 درصد منابع زيستي جهان تا سال 2100 ميلادي به طور کامل و بر اثر افزايش روزافزون دماي هوا و بروز تغييرات جوي نامتعادل از ميان خواهد رفت.روز نابهنجاري هاي محيطي و بحران مواد غذايي ناشي از تغييرات جوي از سال هاي 1972 ميلادي و 2003 ميلادي به ترتيب در اوکراين و فرانسه روي داد که به تبع آن هر دو کشور با کاهش کاشت محصولات کشاورزي به ويژه غلات روبه رو شدند.

پروفسور باتيستي توضيح مي دهد: مساله اي که مرا و ديگر همکاران جوشناسم را به خود مشغول داشته، اين است که براساس داده هاي تاريخي و مستندات موجود، احتمال به وقوع پيوستن يک فاجعه زيست محيطي در تمام جهان به عللي نظير افزايش انتشار گازهاي گلخانه اي، گرماي شديد هوا در مناطقي که قابليت کشاورزي در آنها وجود دارد، و از بين رفتن زمين هاي زراعي به علت خشکسالي يا زير آب رفتن بسيار زياد است.همچنين براساس نظر کارشناسان و محققان علوم زيستي، اين تغييرات تنها به مناطق استوايي محدود نمي شود; بلکه احتمال وقوع آنها در مناطق غيرقابل زندگي نيز وجود دارد.

مثلا علت افت شديد دماي هوا در مناطقي از غرب اروپا در سال 2003 ميلادي در ماه هاي ژوئن، جولاي و آگوست دست کم 52 هزار نفر جان خود را از دست داده و در فرانسه و ايتاليا به علت گرماي شديد هوا در همين ماه ها، يک سوم محصولات زراعي مزارع از شدت تابش نور خورشيد زغال شد.رزاموند نيلر، مدير اجرايي برنامه امنيت غذايي و حفاظت از محيط زيست دانشگاه استنفورد، در اين باره مي گويد: بايد به اين نکته نيز اشاره کرد که مناطق استوايي اگرچه از لحاظ منابع آبي و خاکي در رده نخست در جهان قرار دارند، اما اگر اين مناطق ايده آل نيز گريبانگير تغييرات زيست محيطي و آب و هوايي شوند، زندگي سه ميليارد انساني که در اين محدوده که از جنوب ايالات متحده امريکا تا شمال آرژانتين و جنوب برزيل، شمال هند تا جنوب چين و جنوب استراليا آغاز شده و تمامي قاره آفريقا را نيز دربرمي گيرد، زندگي مي کنند، به خطر خواهد افتاد.نيلر يادآوري مي کند: محققان جو شناس تنها مي توانند بروز پديده گرم تر شدن کره زمين و وقوع ناخوشايند خشکسالي ها، سيلاب ها و توفان ها را پيش بيني کرده و بازگو کنند. اما اين دولت ها و مردمان کشورها هستند که بايد براي جلوگيري از وقوع اين پديده هاي جوي نامطلوب، چاره اي بينديشند.

مردم سالاري

«دهه چهارم انقلا ب و چند نکته» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم منيره رستگار است كه در آن مي‌خوانيد؛ دهه چهارم انقلاب در پيش است و مباحث و ضرورت هاي مربوط به اين دهه کما بيش در ميان صاحب نظران و فعالان سياسي مطرح است. اين مباحث اگر چه باعث روشنگري حرکت انقلا ب به سوي آينده است اما فارغ از توجه به برخي نکات به شعارگرايي ختم مي شود.

اولين نکته درباره دهه چهارم انقلا ب و ضرورت ها و اولويت هاي اين دهه نقد عالمانه و منصفانه سه دهه گذشته است. اگر چه در تاثير انگيزه هاي ديني مردم مسلمان ايران در انقلا ب سال 57 شکي وجود ندارد اما اداره امور کشور پس از انقلا ب در قالب سياست ها، برنامه ها و تغيير و تحولات مديريتي امري کاملا تجربي و قاعدتا قابل بررسي عقلي و علمي است. ضرورت توجه به اين نکته در آغاز دهه چهارم انقلا ب از آن جا ناشي مي شود که پس از گذشت سي سال هنوز در ميان نيروهاي انقلا ب، احزاب و فعالا ن سياسي کشور فهم و درک مشترکي از اين گذشته وجود ندارد. هنوز برخي جريان ها عملکرد برخي دولت ها و جريان ها را با معيارهاي دوران مبارزات انقلا بي مي سنجند و در اين رهگذر با تمسک به مفاهيم مبهم و غير کمي نه تنها سياست ها بلکه هويت ها را نيز زير سوال قرار مي دهند. به نظر مي رسد تا وقتي که درک مشترکي از گذشته سي ساله انقلا ب ميان نيروهاي معتقد به نظام وجود نداشته باشد ارائه طرح و ايده براي دهه چهارم انقلا ب کاري دشوار و ابهام برانگيز خواهد بود.

دومين نکته درباره دهه چهارم انقلا ب و اولويت هاي آن ارائه برنامه هاي کمي و قابل سنجش از سوي مسولان و فعالان سياسي، اقتصادي و فرهنگي براي اين دهه است. متاسفانه پس از گذشت سي سال از انقلاب اسلامي هنوز راهبردهاي روشن کمي براي توسعه کشور طراحي نشده است.

البته برنامه پنجم توسعه از لحاظ کمي بودن و قابل نظارت بودن با برنامه هاي قبلي تفاوت چشم گيري دارد و از اين منظر مي تواند يک الگو براي برنامه ريزان دهه چهارم انقلا ب باشد.

سومين نکته در برنامه ريزي دهه چهارم توجه به عامل تغيير و تحولا ت بين المللي و جهاني در سطوح مختلف برنامه ريزي است. به عبارتي ديگر لا زم است که برنامه هاي اين دهه داراي ابعاد جهاني باشند و شاخص هاي اندازه گيري نيز از شاخص هاي جهاني تبعيت کنند. متاسفانه برخي افراد در توجيه دستاوردهاي انقلاب به مقايسه ميزان رشد روستاهاي داراي برق فلا ن استان در پايان دهه سوم انقلاب با روستاهاي داراي برق همان استان در زمان پهلوي اشاره مي کنند. البته اين مقايسه از جهاتي اشتباه نيست اما شاخص اصلي براي ارزيابي دستاوردهاي انقلاب مقايسه کشورمان با ساير کشورهاي منطقه است و اينکه در سي سال گذشته چه مسيري را نسبت به ما پيموده اند.

چهارمين نکته که در برنامه ريزي هاي انقلا ب بايد مورد توجه باشداستفاده از ذخاير انساني است که در طول سي سال گذشته در چرخه مديريتي کشور قرار داشته اند. اين ذخاير انساني هم حافظ تجربه هاي انقلا ب هستند و هم بسياري از آنان هنوز توانايي قرار گرفتن در مديريت امور و مناصب مهم اجرايي را دارند. متاسفانه ارزش نيروي انساني و بهره وري مناسب فارغ از مطرح شدن در کتابهاي مربوط به رشته مديريت چندان در جامعه ما شناخته شده نيست. اين نيروها به راحتي خانه نشين مي شوند و حتي در کنج عزلت از ميان مي روند غافل از آنکه تربيت اين سرمايه هاي ملي براي کشورهزينه مادي و غيرمادي فراواني داشته است. به هر حال دهه چهارم انقلاب از 22 بهمن 1387 به بعد آغاز شده است و اميد آنکه در پايان اين دهه تغييرات اساسي در منش وروش مسئولان، مردم و جامعه ايراني حاصل شده باشد.

قدس

«الزامهاي بودجه 88» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي قدس به قلم لطف ا... فروزنده است كه در آن مي‌خوانيد؛ بي شك لايحه هدفمند سازي يارانه ها را بايد يكي از مهمترين اقدامهاي اقتصادي بعد ازانقلاب دانست. بسياري از تحليلگران اجراي اين لايحه را به جراحي بزرگ اقتصادي تشبيه كرده اند كه الزاماً بايد براي درمان بدنه بيمار اقتصادي كشور انجام شود، اما همگان نيز بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه اين عمل جراحي بايد با حداقل آسيب پذيري و آثار منفي بعد از عمل همراه باشد.

آنچه مسلم است، هيچ راهي جز انجام اين عمل وجود ندارد، زيرا درآمدها كاهش يافته است، الگوي مصرف ما به هيچ روي قابل قبول نيست و هيچ كارشناسي اين لجام گسيختگي در مصرف را نمي پذيرد، بهره وري واحدهاي توليدي، صنعتي و كشاورزي ما بايد بهبود پيدا كند و انضباط در اين زمينه ايجاد شود.

اينها اصولي است كه همه قبول دارند، اما نكته اينجاست دولتهاي قبلي هم انجام اين كار را قبول داشتند، ولي عملاً وارد آن نشدند، لذا اين كارها زماني انجام مي شود كه ما فقط شعار ندهيم و وارد مرحله اجرايي بشويم.

بنا براين تا اينجا انجام اين كار توسط دولت نهم قابل تقدير است و اساساً دولت نيز باتوجه به همين موضوع طرح بودجه سال آينده را با نگاه به لايحه هدفمند كردن يارانه ها تنظيم كرده است و حتماً اين لايحه به بودجه پيوند خواهد خورد، اما براي شكل برخورد و اجراي آن، دو گزينه جدي متصور است.يك راه آزاد سازي يكباره قيمتهاست كه آثار خاص خود را در پي دارد و يك راه هم انجام كار به صورت تدريجي.

به نظر مي رسد، انجام يكباره طرح تحول اقتصادي ما را با مشكلاتي مواجه خواهد كرد. البته، كالاها متنوع و متفاوتند و براي برخي كالاهايي كه امكان اعمال سياستهاي الگويي و افزايش تدريجي وجود دارد، مي توانيم با كنترل وارد شده و با مشخص كردن سهم الگوي مصرف، مازاد آن را با قيمت تمام شده محاسبه كرده و در اختيار مصرف كنندگان قرار دهيم. در مورد اين كالاها مثل برق و آب كه داراي كنتور و آمار قابل تعيين هستند، مي توان با مديريت هوشمند، فشار بر جامعه را كاهش داد.

اما در بخش توليد و صنعت بخصوص در مورد گازوئيل و حمل و نقل كه نقش حياتي دارند، بايد خيلي با احتياط عمل كرد، چون هنوز اطلاعات كامل و جامعي نداريم كه بتوانيم به طرف سهميه بندي رفته و الگوي مصرف براي آن مشخص كنيم.در مورد اين كالاها، حداقل در سال اول بايد با احتياط كامل وارد شد.طبيعتاً اعمال سياستها و افزايش تدريجي قيمتها، آثاري را بر بودجه تحميل خواهد كرد. در اين زمينه، با توجه به اين كه 9 هزار ميليارد تومان از بودجه سال آينده مربوط به دو بخش شركتها و واردات است، مي توان با اعمال مديريت اين هزينه ها را كاهش داد. اين كار كمك بزرگي به بودجه است و پايه نقدينگي دولت را كاهش خواهد داد و مي تواند كسري بودجه و آثار تورمي را كاهش دهد.

دولت در بودجه سال آينده خود يك پيش بيني 8500 ميلياردي در بخش درآمدي دارد و يك پيش بيني 9000 ميلياردي در بخش هزينه اي از محل لايحه هدفمند كردن يارانه ها. بخش هزينه اي احتمالاً با تغيير قيمتها پوشش داده مي شود، اما در بخش درآمدي دولت با مشكل مواجه مي شود، چون بيش از 2 يا 3 هزار ميليارد آن محقق نخواهد شد. دولت در اين خصوص طبيعتاً بايد بخشي از هزينه هاي عمراني و جاري خود را كم كند. به نظر مي رسد، انجام اين كار بهتر از آن است كه جامعه شاهد آثار تورمي و شوك خيلي شديد باشد. اعمال اين سياستها و مديريت بودجه سال آينده مي تواند شوك ناگهاني حاصل از تغيير قيمتها به جامعه را بگيرد. واقعيت آن است كه يك بيماري مانده از سي چهل سال پيش را نمي توان يك ساله درمان كرد.

به عنوان مثال، در خصوص بنزين بايد تا آن اندازه كه در داخل توليد مي شود سهميه بندي شود و با قيمت پايين در اختيار مردم قرار گيرد، اما مازاد بر آن و آنچه وارد مي شود، با قيمت آزاد و تمام شده توزيع گردد. اين كار باعث مي شود با تعريف يك الگوي مصرف، فشار را از طبقات پايين كاسته و كاري كنيم كه آنها خود را با اين الگوي مصرف تطبيق دهند. در عين حال، مصرف سوخت هم مديريت خواهد شد.

واقعيت آن است كه ادامه وضع موجود ممكن نيست و ما مخير نيستيم جراحي اقتصادي را انجام بدهيم يا نه، بلكه مجبور به اين كار هستيم. ما نه پول ادامه وضع موجود را داريم و نه مصلحت كشور ادامه روند كنوني را ايجاب مي كند.

منتهي اين كار بايد با حداقل آثار منفي انجام شود كه به نظر مي رسد در بخش بنزين، سهميه بندي توليد داخل و فروش آزاد بنزين وارداتي، بهترين راه حل باشد.

البته، اين كار تنها در مورد بنزين صادق است و در مورد گازوئيل نمي توان آن را اعمال كرد، زيرا اساساً ابزار سهميه بندي گازوئيل را در اختيار نداريم.

گازوئيل با بخش كشاورزي و حمل و نقل ارتباط مستقيم دارد و ما حداكثر مي توانيم قيمت آن را دو برابر يا دو برابر و نيم كنيم، چون بيشتر از اين حتماً به توليد و كشاورزي ما بخصوص در شرايط خشكسالي موجود آسيب خواهد زد.

صداي عدالت

«‏9 نکته درباره اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها » عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي صداي عدالت به قلم‏ حجت ميان‌آبادي ‏است كه در آن مي‌خوانيد؛ دولت در ماه گذشته لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها را با قيد يک فوريت تقديم مجلس کرد که کارشناسان به کرات به بررسي آثار و تبعات مثبت و منفي اجراي اين طرح در جامعه پرداختند. در اين يادداشت سعي گرديده برخي از نظرات کارشناسي درج شده در سايت الف و نظرات بيينندگان بهمراه نظرات شخصي نگارنده در مورد ابهامات و سؤالات موجود در لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها خلاصه و ارائه گردد. سؤالات و ابهامات موجود در اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها را مي‌توان در موارد زير خلاصه نمود: ‏

‏1. در لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها، قرار است در طول 3 سال علاوه بر افزايش قيمت آب و فاضلاب، قيمت بنزين 400%، برق 700%، گاز 1000%، و گازوئيل 2100% افزايش يابد. در حاليکه کارشناسان دولت اعلام کرده‌اند که اجراي اين طرح تنها باعث ايجاد 30% تورم در کشور خواهد شد! که بيان اين مطلب ادعاي 3000 نفر-ساعت کار کارشناسي بر روي اين طرح را زير سؤال خواهد برد چرا که دولت هيچگاه نه به نمايندگان مجلس و نه کارشناسان اقتصادي پاسخ نداده است که براساس کدام مدل به تورم 30 درصدي ناشي از اجراي اين طرح رسيده است؟‏

‏2. مصرف زياد بنزين و حامل‌هاي انرژي، توجيه هميشگي مسوؤلين جهت افزايش قيمت بنزين و حامل‌هاي انرژي در جامعه بوده است. اما سؤالي که در اين زمينه مطرح است اينست که: وقتي خودروهاي توليد داخل به جاي 5 تا 6 درصد مصرف سوخت، بعضاً 10 تا 14 درصد و حتي بيشتر سوخت مصرف مي‌کنند تقصير مردم چيست که مصرف سوخت در جامعه زياد است؟ چطور دولت و مجلس زورشان به 70 ميليون نفر مي‌رسد ولي به چهار شرکت خودروسازي داخلي نمي‌رسد؟ چرا حال که قرار است قيمت بنزين به قيمت جهاني برسد، کيفيت و مصرف خودروهاي داخلي ما نبايد به حد کيفيت جهاني برسد؟ که البته مشخص است که وجود رانت‌هاي شديد سياسي و اقتصادي در صنعت خودروسازي که ردپاي آن به راحتي در مجلس نيز مشاهده مي‌شود در اين مسأله بي‌تأثير نيست.‏

‏3. وضعيت فعلي نامناسب کشاورزي، عدم صرفه اقتصادي فعاليت‌هاي کشاورزي و شرايط اقتصادي کشاورزان و روستائيان عليرغم پرداخت يارانه‌هاي مختلف به آنها بر هيچکس پوشيده نيست. با اجراي طرح هدفمند کردن يارانه‌ها در بخش کشاورزي، قيمت گازوئيل و برق مصرفي کشاورزان براي چاهها و موتورهاي کشاورزي به‌ترتيب 21 و 67 برابر خواهد شد. يعني کشاورزي که بطور متوسط سالانه حدود يک ميليون تومان بابت برق مصرفي چاههاي خود پرداخت مي‌کرد بايد سالانه نزديک به 65 ميليون تومان به دولت پرداخت نمايد. علاوه‌بر اين وزارت نيرو در کليه طرح‌ها وبرنامه‌هاي جامع منابع آبي که در دست بررسي و طراحي دارد - که بنده حقير نيز در طرح جامع آب شرق کشور مشغول به فعاليت هستم- قرار است که آب مصرفي کشاورزان را به قيمت تمام شده به کشاورزان بفروشد. يعني کشاورزي که در گذشته براي فعاليت کشاورزي خود فقط پول برق و يا گازوئيل مصرفي موتورهاي کشاورزي خود را به دولت پرداخت مي‌کرده است از اين پس بايد هزينه آب کشاورزي خود را نيز، آنهم به قيمت تمام شده، به دولت پرداخت نمايد. علاوه‌بر موارد فوق، افزايش هزينه حمل و نقل محصولات کشاورزي بدليل افزايش قيمت گازوئيل و بنزين -که بر عهده کشاورز مي‌باشد- نيز هزينه تمام شده محصولات کشاورزي را افزايش خواهد داد. حال با وضعيت نسبتاً بحران زده کشاورزي کشور و عدم صرفه اقتصادي فعاليت‌هاي کشاورزي و فشارهاي شديد متعدد ناشي از بحران خشکسالي واضح است که اجراي اين طرح و پرداخت ماهيانه 40 تا 70 هزار تومان به کشاورزان چه بر سر کشاورزي و خانوارهاي روستايي ما خواهد آورد؟ آيا دولت در 3000 نفر-ساعت کار کارشناسي خود به اين مسائل پرداخته است و چه راهکارهايي براي جلوگيري از اين موارد پيش‌بيني کرده است؟‏

‏4. نکته ديگر آنکه، نبايد آثار تورمي و فشارهاي اقتصادي ناشي از اجراي اين طرح به خانوارها را تنها به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و قيمت آب، برق و گاز و ... محدود نمود. زيرا با اجراي اين طرح، قيمت اکثر کالاهاي اساسي از جمله: گندم، نان، گوشت، محصولات لبني و غيره - به دلايلي که قبلاً در بند 3 اشاره شد- و همچنين محصولات مصرفي صنعتي توليدي کارخانجات نيز به مقدار زيادي افزايش خواهند يافت که اين افزايش قيمت‌ها باعث ايجاد فشارهاي شديد به مردم و جامعه مي‌گردد.‏

‏5. از طرف ديگر، دولت در طي سه سال گذشته سه بار رئيس بانك مركزي را عوض نموده، وزير اقتصاد را عوض کرده و رئيس برنامه بودجه را از کابينه حذف نموده است. به نظر مي‌رسد اساساً در اين سه سال تيم اقتصادي دولت هيچگاه به پايداري نرسيده است كه بخواهد چنين طرح عظيمي را بررسي و کارشناسي نموده باشد. چگونه دولتي که ساختار و تيم اقتصادي آن پايدار نبوده مي‌خواهد ساختار اقتصادي کشور را عوض نمايد؟

‏6. آقاي احمدي‌نژاد از يک ‌سو از شکست مباني اقتصاد غرب در دنيا سخن مي‌گويند و از طرف ديگر دليل اجراي برخي از طرح‌هاي مهم اقتصادي از جمله طرح ماليات برارزش افزوده را اجراي آن در ساير کشورهاي اروپايي بيان مي‌نمايند! البته اين عادت هميشگي مسوؤلان ماست که تنها در موارديکه به نفع آنها و سيستم مديريتي دولتي است وضعيت کشور را با با ساير کشورها مقايسه ‌نمايند. براي نمونه بديهي است که اگر ميزان پرداخت ماليات در ساير کشورها از جمله کشورهاي اروپايي بالاست از طرفي هم ميزان پرداخت حقوق به کارگران و کارمندان در آن کشورها نيز بالا است. دولت زماني مي‌تواند ميزان پرداخت ماليات در ايران را با ساير کشورها مقايسه نمايد که ميزان دريافت حقوق کارمندان و کارگران و ساير اقشار جامعه نيز حداقل با آن کشورها برابر باشد. جاي بسي تأسف است که مي‌خواهيم ميزان دريافت ماليات از مردم برابر ميزان ماليات دريافتي در ساير کشورها بوده ولي ميزان دريافت حقوق آنها حداقل برابر با نيمي از حقوق دريافتي در ساير کشورها نيز نباشد. و در بحث بنزين نيز، دولت هميشه قيمت بنزين را با قيمت جهاني آن مقايسه مي‌نمايد ولي هيچگاه به مصرف بالاي خودروهاي داخلي در مقايسه با خودروهاي خارجي ساير کشورها اشاره ننموده و قياس‌هاي خود را تا زمانيکه به نفع سيستم دولتي مي‌باشد انجام مي‌دهد.‏

‏7. در مورد افزايش قيمت بنزين و گازوئيل جهت کاهش مصرف سوخت نيز بايد به اين نکته توجه نمود که افزايش قيمت بنزين و گازوئيل به بهانه کاهش مصرف سوخت و استفاده کمتر از خودروهاي شخصي، تا زمانيکه زيرساخت‌هاي حمل و نقل عمومي کشور مهيا و اصلاح نگردند؛ امري بي‌منطق است. چطور دولت و مجلس انتظار دارند در حاليکه اکثر شهرها و کلان شهرهاي ما فاقد يک سيستم جامع حمل و نقل عمومي بوده و برخي از پروژه هاي حمل و نقل عمومي از جمله پروژه قطار شهري مشهد عليرغم گذشت بيش از سيزده سال از شروع آن هنوز به بهره‌برداري نرسيده‌اند؛ مردم به استفاده از حمل و نقل عمومي روآورده و استفاده از خودروهاي شخصي را کاهش دهند؟ که افزايش مصرف بنزين عليرغم افزايش قيمت آن در سالهاي اخير نيز گواهي بر اين مدعا است. به ياد دارم زمانيکه جناب آقاي رئيس جمهور، شهردار تهران بودند با ايشان بهمراه جمعي از دانشجويان دانشکده عمران دانشگاه به اردوي يکروزه در اطراف تهران رفتيم. ايشان در جلسه‌اي که با حضور دوستان برگزار گرديد گفتند: يکي از مشکلات اصلي ما در حمل و نقل اينست که بجاي سرمايه‌گذاري در توليد خودروهاي عمومي، سرمايه‌گذاري اصلي خود را بر توليد خودروهاي شخصي گذارده‌ايم. بنده بعنوان شهردار تهران دو سال است که در نوبتم تا اتوبوس‌هايي را که پول آنها را هم پرداخت کرده‌ام تحويل بگيرم ...! حال نمي‌دانم که چرا در زمان رياست جمهوري ايشان، شاهد افتتاح بزرگترين خط توليد ايران خودرو در شرق کشور در شهر بينالود خراسان و يا استان‌هاي مازندران، کرمانشاه، آذربايجان شرقي و ساير استان‌ها هستيم؟

‏8. جديت، تلاش و و دلسوزي آقاي احمدي‌نژاد بر هيچکس پوشيده نيست و اين مسأله بارها مورد تأئيد تمامي دوستان و مخالفان ايشان قرار گرفته است. اما در کنار اين خصوصيات پسنديده، وجود اصرارهاي بي‌منطق بر برخي از تصميمات و عدم استفاده از نظرات ساير کارشناسان و محدود شدن به جمع بسته‌اي از کارشناسان و مشاوران مورد تأئيد ايشان، از نقاط ضعف بزرگ اين دولت است که بارها رهبر معظم انقلاب نيز اين مسأله را به هيأت دولت و شخص رئيس جمهور گوشزد نموده‌اند. نمونه بارز اصرار بر اجراي اين تصميمات غلط و عدم توجه به تذکرات ساير کارشناسان را مي‌توان در بخش‌هاي اعطاي وام مسکن به مردم و افزايش و تورم شديد قيمت مسکن و ايجاد بحران مسکن در جامعه و يا برداشت‌هاي بيش‌از حد از صندوق ذخيره ارزي - البته با مجوز مجلس- و افزايش نقدينگي و ايجاد تورم شديد در جامعه مشاهده کرد. در لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها نيز مسوؤلان و کارشناسان دلسوز جامعه بارها نسبت به عواقب و آثار تورمي شديد اجراي اين طرح در جامعه به دولت تذکر داده‌اند که متأسفانه همچون رويه‌هاي گذشته، شاهد عدم توجه دولت به اين نقدها و تذکرات دلسوزانه هستيم. اميد است که اين‌بار دولت همچون گذشته بطور خودسر و خودرأي، اصراري بي‌منطق بر اجراي شتابزده اين طرح نداشته و پس از ايجاد شوک‌هاي شديد اقتصادي در جامعه، دولت و رئيس جمهور (همچون بحران مسکن و افزايش نقدينگي) مجبور به اقرار به اشتباه خود در اين زمينه نگردند.‏
‏9. و نکته پاياني آنکه، رهبر معظم انقلاب در رهنمودهاي خود به هيأت دولت در مورد اجراي طرح تحول اقتصادي بر سه شرط: 1- عدم شتابزدگي در اجرا، 2- کاهش آثار تورمي و فشارهاي اقتصادي و 3- اجماع کارشناسي و وفاق ملي بسيار تأکيد نموده‌اند. که بنا بر شواهد موجود اين طرح فاقد سه شرط اصلي مدنظر مقام ‌معظم رهبري مبني بر عدم شتابزدگي در اجرا، کاهش آثار تورمي و فشارهاي اقتصادي بر جامعه و 3- اجماع کارشناسي و وفاق ملي است.‏

‏10.اميد است که نمايندگان محترم مجلس از شتابزدگي در تصويب اين طرح خودداري نموده و تمامي آثار و جوانب اجراي اين طرح را مورد بررسي و واکاوي دقيق قرار دهند و و دوستان و فعالان دانشجويي نيز به بررسي دقيق اجراي اين طرح بر وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم پرداخته و آثار و عواقب اجراي شتابزده اين طرح بدون کار کارشناسي دقيق را به مسوؤلان و نمايندگان مجلس گوشزد نمايند.‏

دنياي اقتصاد

«تاثيرات بسته اقتصادي اوباما بر اقتصاد جهان و ايران» عنوان سرذمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم محمدصادق الحسيني است كه در آن مي‌خوانيد؛ با اعلام موافقت سه تن از جمهوري‌خواهان ميانه‌رو سناي آمريکا، بسته اقتصادي بيش از 800 ميليارد دلاري اوباما در آستانه تصويب قرار گرفته است.

اين در حالي است که بدون حمايت اين جمهوري‌خواهان، امکان تصويب اين طرح در سنا وجود نداشت. بدين جهت اوباما و تيمش در چند هفته سخت کاري توانستند بر سنا فايق آيند و با قانع کردن اين سه سناتور، در آستانه پيروزي سياسي (و البته نه اقتصادي!) قرار گيرند.

البته گمانه‌زني‌ها درباره اين بسته قبل از رسميت يافتن رياست‌جمهوري اوباما شروع شده بود و بسياري بر اين عقيده بودند که اوباما نمي‌تواند به راحتي اين بسته را از سد سنا بگذراند. اما آقاي اوباما با لابي‌گري‌هاي فراوان و احتمالا با اعطاي امتيازات گوناگون، توانست حمايت اکثريت نسبي سنا را به دست آورد. در اين مختصر سعي خواهد شد تا با بررسي کوتاهي بر ابعاد گوناگون بسته اقتصادي اوباما، نسبت به اثرات آن بر اقتصاد آمريکا، اقتصاد جهان و اقتصاد ايران ارزيابي‌هايي به دست داده شود. هرچند اثرات اين طرح بر اقتصاد جهان مبهم بوده و نمي‌توان در مورد اثرات قطعي آن سخني گفت، اما مي‌توان خطوط کلي را در ارتباط با اثرات احتمالي اين بسته اقتصادي خاطرنشان ساخت.

در يك بررسي «رسمي» كه اخيرا از اثرات اين بسته اقتصادي بر سطح اشتغال به عمل آمده است، (اثرات طرح بهبود و باز سرمايه‌گذاري در آمريكا، بر روي مشاغل)، نظرات گوناگوني در رابطه با جايگزيني مخارج بخش خصوصي توسط بخش دولتي و ميزان افزايش آنها بيان شده است. كريستينا رومر (رييس جديد شوراي مشاوران اقتصادي) و جارد برنشتاين (رييس آتي مشاوران معاون اول رييس‌جمهور) در محاسبات خود اعلام کرده اند که مبالغ پيش‌بيني شده در بسته اوباما در بخش‌هاي انرژي، زيرساخت‌ها، مراقبت‌هاي پزشكي، كاهش ماليات‌ها و پرداخت‌ مستقيم به بيكاران و ديگر افراد كم‌درآمد، هزينه خواهد شد.

ارزش اين بسته محرك که اوباما آن را 836 ميليارد دلار اعلام کرده، ولي سنا تا به حال صرفا با 819 ميليارد دلار آن موافقت کرده است، تقريبا برابر با 7درصد GDP واقعي حدود 12هزار ميليارد دلاري است كه براي فصل آخر 2010، بدون احتساب هيچ گونه بسته محرکي تخمين زده مي‌شود. اين دو پس از تحليلي كه به عمل آورده‌اند، به اين نتيجه مي‌رسند كه اين بسته محرک، GDP واقعي را در سه ماه آخر 2010 و در مقايسه با شرايطي كه هيچ گونه بسته محرکي اعمال نشده باشد، 7/3درصد افزايش خواهد داد. براساس محاسبات آنها، نرخ بيكاري در سه ماه آخر 2010 با وجود بسته محرك در حدود 7‌درصد خواهد بود، در حالي كه نرخ بيکاري بدون اين بسته، تقريبا برابر با 9درصد مي‌گردد.

البته به نظر مي‌رسد با توجه به افزايش مخارج دولت، عملا جانشيني (Crowding-out) قابل توجهي در مخارج بخش خصوصي رخ خواهد داد. با توجه به آن که هفته گذشته رابرت بارو، اقتصاددان شهير، در وال استريت ژورنال اعلام کرد که ضريب فزاينده مخارج دولتي در اقتصاد آمريکا حتي در بهترين شرايط حدود 8 دهم بوده است، به نظر مي‌‌رسد اثرات اين طرح‌هاي شبه کينزي در اقتصاد آمريکا، به جانشيني مخارج بخش خصوصي توسط مخارج دولتي و عملا به کاهش رشد اقتصادي بلند مدت بيانجامد، اما به هرحال با افزايش مصرف کوتاه مدت احتمالا مي‌تواند بيکاري را در کوتاه مدت کاهش داده و از شدت رکود در چند ماه آينده بکاهد. اما اين بدان معنا نيست که رکود پايان يافته و يا بسته اقتصادي اوباما مي‌تواند از وضعيت نامطلوب اقتصادي در ميان مدت و بلندمدت نيز بکاهد. چرا که از يك سو، ارزش واقعي اين برنامه‌هاي دولتي محدود هستند، زيرا عجولانه‌ تدوين شده‌اند و احتمالا نقايص زيادي دارند. همچنين قرار است با انگيزه‌هاي دولتمردان و با توجه به مشکلات تخصيص منابع دولتي، تخصيص يابند. از سوي ديگر، با وجود نرخ بيكاري 7 تا 8درصدي، هدف‌گذاري طرح‌هاي موثر هزينه‌اي كه عمدتا از كارگران بيكار يا سرمايه نيمه بيكار استفاده مي‌كنند، غيرممكن است (چرا که اين نرخ بيکاري، بدان مقدار بالا نيست که بتوان طرح‌هاي کينزي را در آن اجرا نمود). همچنين همان‌طور که اقتصاددانان مطرح در پاسخ به اين مطالعه عنوان کرده‌اند، صرف مخارج در زيرساخت‌ها و به ويژه در بخش‌هاي سلامت، انرژي و آموزش، عمدتا سبب خواهد شد كه افراد شاغل از ديگر فعاليت‌ها، به بخش‌هايي جذب شوند كه به واسطه مخارج دولت، به صورت مصنوعي تحريك شده‌اند. بنابراين احتمالا خالص ايجاد مشاغل از اين‌گونه طرح‌ها، بسيار كم تر از پيش‌بيني‌ها خواهد بود. اينها همه بدان معنا است که اگر ارزش‌ فعاليت‌هاي خصوصي كه به واسطه افزايش مخارج دولت، دچار کاهش خواهند شد، نسبت به فعاليت‌هايي كه توسط دولت به صورتي عجولانه تشويق شده‌اند، بيشتر باشد، آن‌گاه ارزش افزايش در GDP و اشتغال، مي‌تواند بسياركم و حتي منفي باشد.
از سوي ديگر از آنجا که اگر اين سياست مالي انبساطي با سياست‌هاي پولي پشتيبان همراهي نشود، عملا اثرات بسيار کمتري خواهد داشت؛ در نتيجه پيش‌بيني مي‌شود که سياست‌هاي پولي هم به سمت تسهيل پول و وام دهي حرکت کنند. اين امر به معناي افزايش تورم و همان طور که گري بکر پيش‌بيني کرده است، به معناي افزايش نرخ‌هاي بهره بلندمدت پس از اجراي اين بسته خواهد بود.

از سوي ديگر اثر اين بسته بر بازار سهام آمريکا و جهان هنوز مبهم است. اما به نظر مي‌رسد شرکت‌ها و صنايعي که از منافع اين بسته اقتصادي بهره‌مند مي‌شوند، در بازار سهام رشد کرده و حرکت معکوس ديگر صنايع و ديگر شرکت‌ها آغاز گردد. همچنين با توجه به طرح جديد وزير خزانه داري (تيموتي گيتنر) در خصوص اختصاص يك‌و‌نيم تريليون دلار به سيستم بانکداري، به نظر مي‌رسد طرح‌هاي بلند پروازانه اوباما براي اقتصاد آمريکا با اين طرح به اتمام نخواهند رسيد. همين سبب شده است تا نااطميناني‌هاي گسترده نسبت به حرکت‌هاي اوباما و چگونگي خرج‌کرد بسته‌هاي پيشنهادي افزايش يابد و در نتيجه بازار کالاهاي استراتژيک جهاني همچون نفت و طلا و ... روندي پر نوسان، توام با بيم و اميد و در نتيجه در کل روندي افزايشي را شاهد باشند که اين افزايش پرنوسان تا هنگامي که اثرات طرح‌ها و حرکت‌هاي اوباما کاملا مشخص و محرز نشود، وجود خواهد داشت. در نتيجه دست کم در ماه‌هاي آينده، وضعيت اقتصاد جهان و اقتصاد ساير کشورها تحت تاثير اين عدم اطمينان‌ها نامشخص و نامتلاطم خواهد بود و به نظر مي‌رسد با ثبات ساير شرايط، قيمت نفت روندي پرنوسان در جهت افزايشي اندک را داشته باشد، که اين امر هرچند براي دولت‌هاي کشورهاي توسعه يافته درگير بحران مالي خبر بدي است، اما براي دولت‌هاي نفتخيزي همچون دولت ما خبر خوبي محسوب مي‌شود. چرا که مي‌توان اميدوار بود تا زمان انتخابات رياست‌جمهوري قيمت نفت کاهش جدي نخواهد يافت.

در آخر نياز است خاطر نشان گردد که بدترين پيامد حرکات کينزي اوباما در جهت افزايش مخارج مالي دولت، بازگشت روحيه حمايت گرايي و افزايش مداخلات دولت در اقتصاد و در نتيجه کاهش بهره‌وري خصوصا در کشورهاي اروپايي و آسيايي است که آينده روشني را براي اقتصاد جهاني نويد نمي‌دهد.

اين نکته هم حائز اهميت است که هفته گذشته با وجود پيش‌بيني‌هاي صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني مبني بر ادامه يافتن بحران مالي تا اواخر سال 2010 فدرال رزرو نيويورک اعلام کرد که با توجه به آخرين داده‌هاي به دست آمده، بحران تا انتهاي سال 2009 در آمريکا خاتمه خواهد يافت.

در اين شرايط تنها کاري که از دست ما بر مي‌آيد، اين است که منتظر بمانيم و ببينيم که اولا آيا بحران به زودي تمام خواهد شد يا خير و ثانيا با تمام شدن بحران آيا افزايش دخالت‌هاي دولت در اقتصاد ادامه خواهد يافت يا درس‌هايي که از بحران‌هاي پيشين گرفته شده است، سياست‌گذاران را از اين مهم برحذر خواهد داشت.

سرمايه

«مشکلات واحدهاي توليدي» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سرمايه به قلم محمد مروج حسيني است كه در آن مي‌خوانيد؛ براساس خبر اعلام شده در حال حاضر يک هزار و 414 واحد بحراني وجود دارد که حدود 13 هزار ميليارد تومان به بانک ها بدهکار هستند. اين رقم بخشي از 30 تا 40 هزار ميليارد تومان بدهي بخش هاي مختلف به بانک ها است. درخصوص علت بحراني شدن اين واحدهاي توليدي ذکر چند نکته ضروري است؛ اول آنکه واحدهاي توليدي داخل کشور به سختي قدرت رقابت در سطح جهاني را دارند.

حال با وجود بحران اقتصادي اخير و سرازير شدن کالاهاي ارزان قيمت وارداتي به کشور به خودي خود توليد برخي کالاها از چرخه خارج و بازار کالاهاي وارداتي به دليل ارزان تر بودن گرم شده است. در شرايطي که کالاي ارزان قيمت وارد بازار شده و قدرت رقابت نيز وجود ندارد نخستين ضربه هاي جدي به واحدهاي توليدي وارد مي شود.

دوم آنکه برخي سازمان ها و وزارتخانه ها به دليل نبود نگاه کارشناسي و مطالعات دقيق موانعي را براي بخش توليد ايجاد مي کنند. سازمان حمايت از مصرف کنندگان به توليدکنندگان فشار مي آورد که قيمت ها را پايين بياورند. دستوري برخورد کردن اين سازمان بدون توجه به قيمت تمام شده محصولات نوع ديگري از خروج توليد و بحراني شدن واحدهاي توليدي را رقم مي زند.

موضوع ديگر مشکل نقدينگي واحدهاي توليدي است که همچنان وجود دارد. امسال بدترين زماني است که توليدکنندگان از نظر مشکل نقدينگي با آن روبه رو هستند، چرا که در حال حاضر به دليل قدرت خريد پايين مردم و رکود حاکم بر بازار واحدهاي توليدي با مشکل جدي مواجه هستند. آنچه مسلم است، صاحبان واحدهاي توليدي در اسفندماه بايد شش ماه حقوق پرداخت کنند و از واحدي که فروش نداشته باشد چگونه مي توان انتظار داشت حقوق کارگران خود را بپردازد و با مشکل نيز مواجه نشود و اينگونه مي شود که کارفرما با بازخريد کارگران خود تا حدودي در جهت رفع مشکلات خويش برمي آيد اما اين راهکار هرگز چاره اصلي براي رفع مشکل واحدهاي توليدي نيست، در عين حال نيز افزايش مقرري بگيران بيمه بيکاري به دليل آنکه موجودي صندوق بيمه بيکاري منفي است، وضعيت آشفته اي را فراهم کرده که به اوضاع موجود دامن زده است.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه