دولت بايد از وضع قوانين و محدوديت‌هاي مشابه نيز خودداري كند چرا كه بانك ملت و ساير بانك‌هاي دولتي ديگر دولتي نيستند و بخش خصوصي در مالكيت و لذا در سرنوشت، سوددهي و مالكيت آن سهيم است.

جام جم آنلاين: واگذاري 5 درصد سهام بانك ملت به عنوان دومين بانك بزرگ دولتي در حالي در دستور كار جدي بورس قرار گرفته است كه پرسش‌هايي در حاشيه اين واگذاري وجود دارد كه همچنان بدون پاسخ مانده است.

در واقع بدون پاسخگويي به اين پرسش‌ها نمي‌توان آينده چندان روشني براي واگذاري كل سهام بانك ها متصور بود.

اين ابهامات در مجموع به مقدار چسبندگي دولت به بانك‌ها برمي‌گردد و اين كه چقدر آمادگي وجود دارد تا اين چسبندگي كه خود را در قالب دستورهاي مختلف به سيستم بانكي نشان مي‌دهد ، كاهش يابد و بخش خصوصي بازيگر عرصه بانكداري ايران شود:

1)‌ نخستين مساله تعيين تكليف بدهي دولت به بانك‌هاست كه در فرآيند سودآوري بانك‌ها و ترازنامه آنها تاثير بسزايي دارد. دولت بايد به اين مساله پاسخ گويد كه چه تمهيداتي در بودجه‌هاي سنواتي خود براي پرداخت بدهي انباشته خود به بانك‌ها خواهد انديشيد.

2) مساله دوم كه از مساله اول مهم‌تر به نظر مي‌رسد تسهيلات تكليفي است. يعني تسهيلاتي كه دولت پرداخت آن با سود پايين و غيراقتصادي را به بانك‌ها دستور مي‌دهد. دولت بايد تكليف خود با اين تسهيلات و دستورهاي مشابه را به طور شفاف روشن كند البته به خاطر داشته باشيم كه براساس قانون برنامه چهارم تسهيلات تكليفي بايد به طور سالانه كاهش يابد، اما تحقق واقعي اين كاهش و پايبندي دولت به عمل به آن است كه به يكي از ابهامات بزرگ خصوصي‌سازي پاسخ خواهد گفت.

به ياد داشته باشيم كه دولت بايد از وضع قوانين و محدوديت‌هاي مشابه نيز خودداري كند چرا كه بانك ملت و ساير بانك‌هاي دولتي ديگر دولتي نيستند و بخش خصوصي در مالكيت و لذا در سرنوشت، سوددهي و مالكيت آن سهيم است.

3)‌ نكته ديگري كه با واگذاري سهام بانك‌ها پيش مي‌آيد مستثنا شدن از كنترل ديوان محاسبات است، چرا كه واگذاري حتي درصدي از سهام چنين كنترلي را از بين برده يا دشوار مي‌كند و بيم آن وجود دارد كه بانك‌ها از جاده مصلحت كشور خارج شوند. لذا از هم اكنون بايد جايگزيني براي حسابرسي و نظارت بر بانك‌ها در نظر گرفته شود. سازمان حسابرسي يا سازمان بازرسي كل كشور جايگزين مناسبي به نظر مي‌رسند.

4)‌ قيمت‌گذاري سهام بانك‌ها و بانك ملت نيز مساله اساسي است كه بايد دقت‌هاي لازم روي آن صورت گيرد كه نه خريداران متضرر و نه اموال دولت به بهاي پايين واگذار شود. متاسفانه فرمول‌هاي واگذاري فعلي واحدهاي دولتي طوري غيرواقعي است كه با قيمت‌هاي ذاتي تفاوت عمده دارد. ناكارآمدي اين فرمول‌ها را از واگذاري‌هاي سال‌جاري مانند فولادها، مس، آلومينيوم و مخابرات مي‌توان دريافت. براحتي مي‌توانم بگويم اين فرمول‌ها متعلق به 40 سال ‌قبل هستند. در نظام فعلي قيمت‌گذاري، سودآوري تعيين‌كننده قيمت است؛ اما ما فارغ از اين عامل اقدام به قيمت‌گذاري مي‌كنيم و لذا قيمت‌ها بسيار بالا يا بسيار پايين است و به كل واگذاري‌ها آسيب مي‌رساند.

5) چالش و پرسش بعدي تمهيدات بانك‌ها براي مقابله با دريافت‌كنندگان وام و نپرداختن بدهي از سوي آنهاست. همان گونه كه مي‌دانيم سيستم بانكي اكنون با بسياري از مشتريان بويژه مشتريان دولتي مانند شركت‌هاي دولتي مواجه است كه بدهي زيادي به بانك‌ها دارند. بانك ملت به عنوان دومين بانك بزرگ كشور خود درگير چنين مشكلي است و لذا در فرآيند واگذاري سهام بايد هم فكري براي وام‌هاي بازپرداخت نشده و هم وام‌هايي كه در آينده پرداخت خواهند شد كرد، چراكه گسترش اين مشكل سودآوري بانك را با چالش مواجه خواهد كرد.

با اين حال بنده به عنوان استاد دانشگاه، واگذاري سهام بانك ملت را به فال نيك مي‌گيرم و معتقدم بسياري از چالش‌هاي نظام بانكي از اين طريق رفع خواهد شد. توجه داشته باشيد كه حتي با وجود ابهامات فعلي، بانك‌هاي ما ورشكسته يا غيرقابل واگذاري نيستند؛ چراكه ارزش ذاتي اموالي كه بانك‌ها دارند، بسيار بيشتر از ارزش ذاتي و واقعي آن است. به عنوان مثال ارزش افزوده ذاتي سرمايه‌گذاري اميد كه بنده مدتي مديرعامل آن بودم، حداقل 40‌درصد بيشتر از ارزش دفتري آن است. لذا روند واگذاري تدريجي و منطقي سهام بانك‌ها، ضرورتي است كه بايد دنبال شود.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه