گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح

آفتاب يزد

«‌ريل گذار يا ريل ساز!؟» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛در دوره مسئوليت دولت نهم كه از نظر برخي حاميان، معجزه هزاره سوم تلقي مي شود اتفاقات بديع به وقوع پيوسته و تعاريف جديد وارد عرصه سياسي كشور شده است. در اين ميان، تعريف دولت نهم از تعامل با ساير قوا برجستگي ويژه اي دارد. بر اساس اين تعريف، رئيس دولت نهم حق دارد در تريبون عمومي، حكم شبه قضايي صادر كند و پس از آن، حاميان او اجازه دارند قوه قضائيه را تحت فشار تبليغاتي قرار دهند كه «چرا حكم انشاء شده توسط رئيس جمهور در تريبون عمومي را تنفيذ نكرده است؟» در تعريف جديد، رئيس جمهور حق دارد مصوبه قانوني مجلس را «تلاش براي زمين زدن دولت» بنامد و با نمايندگان مجلس به خاطر استفاده از حق استيضاح، ترشرويي كند. اما در مقابل، اظهارنظر رئيس قوه قضائيه در خصوص بعضي تصميم‌گيري‌هاي مديريتي و همچنين قانونگذاري مجلس در برخي امور اجرايي - براي لغو تصميمات هزينه ساز دولت- با واكنش حاميان دولت روبه رو مي شود كه « سران و اعضاي ساير قوا، استقلال قوه مجريه - دولت - را پاس بدارند»!‌

در اين مورد، سخن بسيار است و شايد بتوان دوره تبليغات رياست جمهوري را فرصت مناسبي دانست كه هـر يك از كانديداها- به ويژه احمدي نژاد- تعريف مشخص و شفاف خود از شيوه تعامل قواي حكومتي با يكديگر را ارائه نمايند تا راي مردم، فصل الخطابي در اين مورد باشد. البته اصول قانون اساسي و برخي قوانين عاديتا حد قابل قبول، وظايف هر يك از سه قوه را تعيين كرده است. اما اقدامات و تعريف‌هاي بديع در دوره اخير، تا حدودي كارآمدي و قاطعيت تعاريف قانوني سابق را زير سوال برده است. از سوي ديگر، در سالهاي اخير در خصوص روابط قواي مجريه و مقننه، تعريف مشخصي از سوي ‌عالي‌ترين مقام نظام ارائه شد كه اگر مورد توجه قرار مي‌گرفت، مي‌توانست بخشي از اصطكاك‌ها را كاهش دهد. بنا بر اين تعريف، اقدامات مديريتي كشور به حركت قطاري تشبيه شده است كه ريل‌گذاري مسير آن، به عهده مجلس مي‌باشد.به عبارت ديـگر دولت بايستي در مسيري حركت كند كه توسط مجموعه تقنيني كشور تعيين شده است. اما به نظر مي‌رسد برخي مسئولان دولت نهم، تفاوتي ميان »ريل گذاري« و »ريل سازي« قائل نيستند.

از نظر اين مسئولان، وظيفه و هزينه ريل‌سازي به عهده مجلس است اما ريل گذاري بايستي براساس نقشه‌اي صورت گيرد كه قبلا توسط دولت طراحي شده و هر گاه كه لازم باشد مي‌توان آن را تغيير داد و جابه‌جا نمود!‌البته شايد برخي مسئولان دولتي، حتي به »ريل‌سازي« مجلس نيز اعتقادي ندارند اما از آن جهت به آن تن مي‌دهند كه هر گاه »انحراف مسير قطار« بر همگان آشكار شد اين انحراف را به كجي ريل يا عدم استحكام آن نسبت دهند!

با نگاهي به توقعات ابراز شده دولتي‌ها از مجلس در ماه‌هاي اخير، نمونه‌هاي متعددي قابل عرضه است كه صحت مدعاي اين يادداشت را آشكار مي‌سازد. غيرقانوني خواندن استيضاح، ارائه تعريف گسترده از »امور اجرايي« و منع مجلس از قانونگذاري در امور اجرايي و تاكيد بر مسلوب الاختيار بودن مجلس در اعمال تغييرات نسبت به پيشنهادهاي بودجه‌اي دولت، ثابت مي‌كند حداكثر نقش قابل قبول براي مجلس از نظر بعضي دولتي‌ها، ريل سازي براساس سفارشات مشخصي است كه دولت ارائه مي‌كند و هـر لـحـظه كه مايل باشد در ميانه اجراي سفارش، حق تغيير آن را دارد!‌

در خصوص ميزان تطابق اين توقع بلندپروازانه با قانون اساسي و قواعد مسلم حقوقي، تعدادي از حقوقدانان اظهارنظر كرده‌اند و جالب آن است كه در اين زمينه، تحركات در خارج از مجلس بيش از جنب‌و‌جوشي اسـت كـه تـعـداد مـعدودي از نمايندگان به نمايش گذاشته‌اند. شايد اين كم‌كاري هم ناشي از همان ديدگاهي باشد كه »با دولت مشكلاتي داريم اما به خاطر حفظ وحدت اصولگرايان، آن را تحمل مي‌كنيم«!‌

البته تنها نگراني موجود در اين عرصه، تضعيف مـبـانـي قـانوني و حقوقي نيست. بلكه پيامد برخي تصميم گيري‌هاي اقتصادي، سياسي و ديپلماتيك دولت آنقدر نگران كننده هست كه در برابر خواسته دولتبراي »ريل‌سازي‌هاي سفارشي مجلس« به جاي »ريل گذاري عالمانه و كارشناسانه« مقاومت شود. ‌ ‌

اين وضعيت براي بسياري از عامي ترين آحاد مردم نيز قابل درك است ضمن آنكه تعدادي از نمايندگان اصولگراي مجلس، در اعتراضي ديرهنگام اعلام كرده‌اند »به هزينه‌ساز بودن برخي اقدامات و مطالبات دولت از مجلس آگاهي داشته‌اند اما براي دوري از اتهام كارشكني در برابر دولت اصولگرا، نسبت به اين خواسته‌ها و اقدامات، تمكين و سكوت كرده‌اند«! ‌ ‌

ماه‌هاي پاياني فعاليت دولت نهم در حالي سپري مي‌شود كه متاسفانه هيچ اميدي نسبت به تغيير رويه يا تغيير نگاه عناصر اصلي دولت نهم به ساير قواي حكومتي- به ويژه مجلس- وجود ندارد. از سوي ديگر احتمال تداوم كار اين دولت در دوره دوم هنوز به طور كامل منتفي نشده است. پس، اصولگراياني كه براي جلوگيري از پيروزي اصلاح طلبان، به حمايت ناگزير از اين دولت ادامه مـي‌دهـنـد بـهـتـر اسـت در جلسات غيرعلني خود با احمدي‌نژاد، به تعريف مشتركي از تعامل دو قوه برسند.

‌ ‌رئيس دولت نهم نيز براي اثبات ‌پايبندي خود به محرم بودن مردم در همه عرصه‌ها، اين موضوع را به همراه موضوعات ديگري از قبيل نحوه تنظيم روابط با ساير كشورها و تعريف دولت نهم از عزت مداري در سياست خارجي، در مانيفست انتخاباتي خود براي دوره دهم ارائه نمايد و تصميم گيري را به عهده مردم بگذارد. ‌
 
كيهان

«توقف ممنوع!» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم  حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد؛ امروز کنفرانس بين المللي حمايت از فلسطين در تهران در حالي به پايان مي رسد که اين پايان را بايد نقطه آغازيني براي محاکمه و مجازات سران جنايتکار صهيونيست در دادگاهي صالح قلمداد کرد.

پيش از آن اقدام بجا و شايسته دادستاني کل کشور در «اعلام جرم» نسبت به 29 جنايتکار جنگي رژيم صهيونيستي به موجب شکوائيه اي مستند در 6 سرفصل مشتمل بر جنايات بين المللي و نقض قوانين و معاهدات بين المللي و همچنين «اعلام جرم» 5700 حقوقدان ايراني عليه مجرمان جاني صهيونيستي و به دنبال آن تکميل تحقيقات مقدماتي از سوي دادستاني تهران درباره پرونده غزه و درخواست جلب بين المللي 15 نفر از سران و فرماندهان ارشد صهيونيست بستر مناسبي براي اثرگذاري کنفرانس بين المللي فاجعه انساني غزه بوجود آورد تا روند اين پيگيري فراتر از چند همايش و سمينار به گونه اي جدي تر ادامه بيابد.

البته بي شک پيگيري محاکمه سران کودک کش رژيم صهيونيستي نه تنها دغدغه کشورهاي مسلمان بلکه خواست عمومي قاطبه مردم جهان است.
اصرار و پافشاري بر اين موضوع که منشأ آن را بايد در آينه «بيداري جهاني» به نظاره نشست، در عين حال اقدامي حداقلي - والبته واجب- در برابر جنايت هاي جنون آميز و دهشتناک سردمداران تل آويو است که در جنگ 22 روزه غزه با نقض صدها مواد از مقررات، قوانين و عهدنامه هاي بين المللي و ناديده گرفتن حجم انبوهي از متون، اصول و قواعد حقوق بشري و با وحشي گري نظم عمومي جهاني و اخلاقيات اوليه انساني را شخم زدند و بذر تجاوز، زياده خواهي و چپاولگري را بر ساختار حقوقي و قضايي نظام بين الملل نشاندند. در اين ميان سازمان ها و نهادهاي بين المللي نيز که مستقيما وظيفه داشتند در برابر اين جنايات و تجاوزات مشهود از اهرم هاي الزام آور خود براي پيشگيري يا دست کم توقف جنگ و کشتار بهره ببرند. نقش «معاونت در جرم» را بر عهده گرفتند و همچون معاون در جرمي که اسباب وقوع جرم را براي فاعل و مباشر جرم تسهيل مي کند به کمک و مددرساني جنايتکاران و مجرمان صهيونيستي شتافتند.

آمريکا به عنوان يکي از پنج عضو دايم شوراي امنيت بمب هاي فسفري در اختيار رژيم صهيونيستي قرار داد و مقام هاي وزارت خارجه اين کشور علنا و بي شرمانه در گفت وگو با آسوشيتدپرس به اين مسئله اعتراف کردند و حتي بي پرده اعلام کردند اين بمب هاي فسفري در زرادخانه «Pine Bluff» توليد مي شود. اين در حالي است که طبق توافقنامه ژنو در سال 1980 استفاده از فسفر سفيد عليه غيرنظاميان و حتي نيروهاي دشمن در مناطق مسکوني ممنوع است.

شوراي امنيت سازمان ملل متحد هم که وظيفه خطير صلح و امنيت بين المللي برعهده اوست نه تنها از آغاز جنگ و حملات وحشيانه رژيم صهيونيستي - که از ماهها قبل برنامه ريزي شده بود و ردپاي آن به وضوح در برخي اجلاس ها و کنفرانس هاي بين المللي قابل مشاهده بود- جلوگيري نکرد بلکه در دو هفته اول تجاوزات ددمنشانه صهيونيست ها گزينه سکوت را برگزيد و پس از 14 روز صرفاً به قطعنامه 1860 بسنده کرد. قطعنامه اي که سياق مواد آن از نبود راهکارهاي پيش بيني شده براي تحقق آتش بس فوري و خروج نيروهاي متجاوز حکايت داشت و تنها خاصيت آن اين بود که به شمار قطعنامه هاي آرشيوي سازمان ملل افزوده شد.

ديوان کيفري بين المللي (ICC) نيز که صلاحيتش به موجب اساسنامه اش رسيدگي به جرايمي چون جنايت جنگي، جنايت عليه بشريت و نسل کشي است، امروز با گذشت قريب به 2 ماه از پايان جنگ 22 روزه و علي رغم شکايت به اين ديوان از سوي وزيران فلسطيني، نشان داد که تحت تأثير و کنترل قدرت هاي غربي است و هر چند طبق قوانين بين المللي مرجع قانوني براي محاکمه و مجازات سران جنايتکار صهيونيست مي باشد اما عملاً مرجع مستقل صالحي براي مجازات سردمداران تل آويو نيست. و جالب اينجاست که ديروز اين ديوان پرونده توقيف عمرالبشير رئيس جمهور سودان را به اتهام ارتکاب جنايت جنگي و جنايت هاي ضد بشري در دارفور در دستور کار قرار داد تا بلکه با انحراف افکار عمومي دنيا، فضاي شکل گرفته براي پيگيري محاکمه جنايتکاران صهيونيستي را به نوعي تلطيف کند و حاشيه امن مناسبي - ولو موقتي- براي صهيونيست ها رقم بزند.

«لوييس مورنو اکامپو» دادستان ديوان که چند ماه پيش نيز حکم جلب عمرالبشير را صادر کرده بود اتهام اصلي رئيس جمهور سودان را هدف قراردادن غيرنظاميان عنوان مي کند و در اثبات اتهامات عمرالبشير به 010 شاهدي که نقض حقوق ساکنان دارفور را مشاهده کرده اند متمسک مي شود.
حال فارغ از اينکه اين اتهامات عليه رئيس جمهور سودان درست يا نادرست است و بايد در مقاله اي مجزا به اين مسئله پرداخته شود، سأال اين است که آيا آقاي «اکامپو» که ژست دادستاني را به خود گرفته که «داد» هر مظلومي را مي ستاند، براي قتل صدها نفر از شهروندان فلسطيني که شمار زيادي از آنها را کودکان و زنان تشکيل مي دهند و مجروحيت هزاران نفر از اهالي غزه شاهدي نيافته است؟!

آيا نسل کشي آشکار صهيونيست ها در حمله به غزه و بمباران شهرها و روستاها با استفاده  از بمب هاي فسفري و اورانيوم ضعيف شده در تخريب خانه ها و مدارس تا اماکن و زيرساخت هاي فلسطينيان که حتي مورد اعتراف شخصيت ها و نهادهاي حقوق بشري سازمان ملل قرار گرفته جزو ادله کافي براي به جريان انداختن پرونده جنايت صهيونيست ها در جنگ غزه به شمار نمي آيد؟ جنايات صهيونيست ها به اندازه اي آشکار و دهشتناک بوده است که رمزي کلارک دادستان اسبق کل آمريکا با تأکيد بر همانندي جنگ اخير غزه با جنايت هاي اسرائيل در صبرا و شتيلا از تمامي کشورهاي دنيا مي خواهد براي پيگيري قضايي جنايات سران رژيم صهيونيستي تلاش کنند.

پس از بروز حملات سبعانه و جنايات غير قابل توصيف صهيونيست ها عليه مردم مظلوم و مقاوم غزه، براي افکار عمومي جهانيان ساختار کهنه و فرسوده سازمان ملل از سوي ديگر قيموميت و تاثيرگذاري قدرت هاي غربي بر نهادهاي قضايي نظام بين الملل بيش از گذشته آشکار شده و  از پرده برون افتاد و محرز گرديد که هرچند مکانيسم رسيدگي به جنايات جنگي، جنايت عليه بشريت، نسل کشي و تجاوز در ساختار حقوقي نظام بين الملل تعبيه شده است؛ ليکن عملي شدن آن معطوف به خواست کشورهايي است که تنها بر منافع زياده خواهانه و زورگويانه خود انگشت مي گذارند.

از همين رهگذر مي بايست مطالبه و پيگيري محاکمه سران رژيم صهيونيستي فارغ از سازوکار بسته و طراحي شده نظام بين الملل دنبال شود چرا که اميد بستن به شوراي امنيت و يا ديوان کيفري بين المللي در اين خصوص مصداق آب در هاون کوبيدن است.

به نظر مي رسد در شرايط کنوني با توجه به بيداري ملت ها و افکارعمومي دنيا بهترين راهکار براي محاکمه سران رژيم صهيونيستي برپايي يک دادگاه ويژه بين المللي با اراده و خواست کشورهاي مجمع عمومي سازمان ملل باشد تا براساس قوانين و کنوانسيون هاي بين المللي جرايم و جنايات ضدبشري سران تل آويو مورد رسيدگي قرار بگيرد و نفوذ و قيموميت قدرت ها از سيستم حقوقي نظام بين الملل رخت بربندد با اين اميد که طعم عدالت  در دنيا جاري شود.

اين نکته قابل يادآوري است که اگرچه حقوق بين الملل مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي همانند دولت ها را به رسميت نشناخته اما به موجب رويه محاکم بين المللي همچون دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم مقامات يوگسلاوي سابق اين امکان وجود دارد که مقامات کشورهايي که مرتکب جنايات و جرايم بين المللي شده اند مسئوليت کيفري بر آنها بار شود.

و البته بديهي است که کار اساسي تر و منطقي تر که محتاج به زمان است و در زمره برنامه درازمدت قرار مي گيرد تغيير در ساختار فرسوده و ناکارآمد سازمان ملل و همچنين تجديدنظر در سازوکار نهادهاي قضايي و حقوقي نظام بين الملل است.

به هر تقدير موج فزاينده پيگيري مجازات سران رژيم صهيونيستي نبايد متوقف شود و در اين ميان کشورهاي اسلامي مي بايست با استفاده از ابزار سازمان کنفرانس اسلامي که 75 کشور اسلامي با جمعيتي بالغ بر 5/1 ميلياردنفر عضو آن هستند نقشي پررنگ و تلاشي مضاعف داشته باشند. ديروز  رهبرمعظم انقلاب در مراسم افتتاحيه اجلاس ضمن تاکيد بر وجوب حمايت از فلسطين براي همه مسلمانان، به ضرورت پيگيري جدي محاکمه سران رژيم صهيونيستي و ادامه جهاد تا پيروزي کامل تاکيد ورزيدند و اين خواست همه مردم جهان و مخصوصاً  ملت هاي  مسلمان است که ديروز از زبان ولي امرمسلمين اعلام گرديد.

اعتماد ملي

«آستانه تحمل پايين» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي اعتماد ملي است كه در آن مي‌خوانيد؛گزارش‌ها از نحوه برخورد مقامات سياسي و اداري مناطق و استان‌هاي كشور با شخصيت‌هاي ملي كه در معرض كانديداتوري رياست‌جمهوري هستند، نگران‌كننده است به گونه‌اي كه مي‌توان از هم‌اينك نگران روند اينگونه ايذائات و محدوديت‌ها براي كانديداهاي مستقل و غيردولتي بود. ممانعت از سخنراني مهدي كروبي دبيركل حزب اعتماد ملي در دانشگاه‌هاي گرگان و همدان و اعلا‌م خبر مخالفت با انجام سخنراني سيدمحمد خاتمي در حرم مطهر شاهچراغ در شيراز مويد اين واقعيت است كه دستگاه‌هاي دولت در برخورد با چهره‌هاي مستقل و اصلا‌ح‌طلب تفاوت چنداني قائل نيستند. ظاهر امر چنين است كه مقامات دولتي مدعي هستند كانديداهاي احتمالي تنها بايد از فرصت 2 هفته‌اي پس از تاييد صلا‌حيت جهت طرح نظرات و گفت‌وگو با مردم شريف ايران استفاده كنند.

اين درخواست و تكيه بر ظاهر قانون بيشتر به يك شوخي شباهت دارد. ايران با اقليم گسترده، تنوع جغرافيايي، پهنه وسيع و عدم استقرار شهرها در يك نقطه، هيچ جاي مناسبي براي فعاليت‌هاي 2 هفته‌اي نيست. 2 سال نيز براي چنين اقدامي كم است، 2 هفته كه جاي خود دارد. اين صورت ظاهري قانون در هيچ دوره‌اي رعايت نشده است زيرا قاطبه متوليان امر مي‌دانستند كه فرض عقلا‌يي بر آن است كه كانديداهاي احتمالي امكان حضور در سراسر كشور و ملا‌قات مستقيم و چهره به چهره با مردم را ضرورتا بايد داشته باشند. لذا تمام كانديداهاي احتمالي در ادوار گذشته از چنين امكاني سود برده‌اند؛ عده‌اي مستقيم و تعدادي نيز غيرمستقيم، مثلا‌ محمود احمدي‌نژاد تحت پوشش شهرداري تهران به اندازه كافي براي معرفي خود در داخل و خارج از تهران استفاده كرد. دولت مستقر هم كمتر، مزاحمتي براي وي فراهم كرد. ديگران نيز چنين بودند. اصولا‌ شايد اين يك اشكال به قانون انتخابات باشد. به انتخابات آمريكا كه نگاه مي‌كنيم، به دليل شباهت جغرافيايي و وسعت سرزميني و پراكندگي اقليمي، كانديداها حدود 2 سال امكان طرح نظرات و حضور در ميان مردم را مي‌يابند. در آخرين رقابت‌هاي رياست‌جمهوري قريب به 2 سال ميان كانديداها رقابت مطرح بود. بيش از يك‌سال اين كلينتون و اوباما بودند كه تن به رقابت‌هاي درون‌حزبي و حضور در ايالا‌ت مختلف داده بودند. حال در شرايطي كه كانديداهاي ورود به مجلس در شهرستان‌ها عملا‌ 4 سال از همه فرصت‌ها و امكانات موجود براي معرفي خود بهره مي‌برند، اختصاص 2 هفته براي تبليغات امري بعيد و صعب است. از ديگر سو به نظر مي‌رسد علي‌رغم برخي كم‌لطفي‌ها و بي‌مهري‌ها كه نثار آيت‌الله كروبي شده و برخي دوستان كم‌اطلا‌ع و شايد مغرض حضور ايشان در انتخابات را هماهنگ با برخي نهادهاي موثر كشور مي‌دانستند، حال بايد پاسخ دهند، اينك چه تحليلي براي اين تضييقات دارند.

آنچه هويدا است اين است كه دولت نهم آستانه تحمل بسيار پاييني دارد و در تبيين خطوط قرمز حوزه سياست بسيار عجول و كم‌حوصله است و بسته به ميزان نفوذ و اقبال كانديداهاي اصلا‌ح‌طلب و توجهي كه افكار عمومي به آن شخص نشان مي‌دهند، سياست خود را تنظيم مي‌كند. حال روشن است كه هرچه جلو مي‌رويم اقدامات نامأنوس و نادرست دستگاه‌هاي دولت با كانديداهاي مستقل و منتقدان خويش افزايش مي‌يابد. اما قاعده‌اي در تاريخ روان‌شناسي يا اجتماعي ايران وجود دارد. هميشه مردم از قدرت مستقر تبعيت نمي‌كنند. گاهي درك و احساس مظلوميت يك رجل سياسي به برگ برنده وي بدل خواهد شد؛ تجربه‌اي كه در انتخابات دوم خرداد تكرار شد. در شرايطي كه حضور پرشور مردم و انتخاب آگاهانه آنها تضمين‌كننده ثبات سياسي و افزايش مشاركت عمومي و كاهش تهديدات خارجي است، دولت را به تحمل، مدارا و انصاف بيشتر دعوت كرده، از آنها مي‌پرسيم چنانچه به صحت و درستي اعمال خود ايمان راسخ دارند، اعمال فشار و محدوديت نتيجه‌اي نخواهد داشت. آينده اين حقيقت را اثبات مي‌كند.

رسالت

«تنظيم رابطه دولت و وزارت نفت-1» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛ يكي از مهمترين چالشهاي اساسي بودجه‌ريزي و بودجه‌بندي پس از انقلاب موضوع  تنظيم رابطه «دولت» و «وزارت نفت» و يا به تعبير درست‌تر شركت ملي نفت بوده است.طي دو هفته گذشته يكي از مباحث مهم كميسيون تلفيق و نيز هيئت رئيسه مجلس موضوع بند 7 قانون بودجه سال 88 كه به اين امر اختصاص دارد ، بود.

پس از پيروزي انقلاب اولين موضوعي كه در شوراي انقلاب در خصوص اين مهم  تصميم‌گيري شد تنظيم رابطه دولت و شركت ملي نفت بود. اين رابطه با تصويب تبصره 38 قانون بودجه سال 58 كه به عنوان يك تبصره دائمي براي بودجه‌هاي بيش از دو دهه پس از انقلاب،  قانوني حاكم بود كه اجرا نشد. سند اين عدم اجرا اظهارات وزير محترم اسبق نفت بود كه در 16 اسفند 83 صريحا اعلام كرد علي‌رغم تاكيد اين تبصره در صورتهاي مالي شركت ملي نفت، «به جز يكي دو سال در هيچ سالي به آن عمل نمي‌شده است» متاسفانه آن روز در مجلس و دولت كسي از خود سوال نكرد اگر به اين قانون كه ترجمان اصل 53 قانون اساسي و قانون نفت مصوبه سال 66 بود عمل نمي‌شد پس به چه قانوني عمل مي‌شده و تنظيم رابطه مالي اين دو چگونه بوده است. سازمان حسابرسي كه همه ساله حسابهاي شركت ملي نفت را تائيد مي‌كند هيچ گاه در گزارشات خود معلوم نكرد كه اين تائيد براساس كدام قانون و مقررات بوده است وقتي بنگاهي اساسنامه معتبر ندارد.

قانون عادي تبصره بودجه را رعايت نمي‌كند قانون اساسي را ملحوظ نمي‌دارد پس چگونه اداره مي‌شود و سازمان حسابرسي براساس كدام موازين برعملكرد مالي آن مهر تائيد مي‌زند؟! روساي پيشين ديوان محاسبات در مجالس اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم هيچ پاسخي براين پرسش نداشتند و كسي هم در نهادهاي نظارتي و قضائي بابت اين تسامح با متوليان امور برخورد نكرد.

اما ديوان محاسبات در مجلس هفتم اين بي‌انضباطي را افشا كرد و در تفريغ نفت سال 83 عدول شركت ملي نفت از اصول 53 و 44 و 45 قانون اساسي و عدم رعايت تبصره 38 قانون بودجه مصوب 58 و نيز تخلف از قانون نفت را اعلام كرد.

مجلس هفتم بدون اعتنا به نظر كارشناسي ديوان سازوكار جديدي را تعبيه كرد كه در سالهاي 84 و 85 و 86 به تداوم تخلف از قانون با سازوكار جديد تلويحا رضايت دادند.  اين سازوكار توسط همان كساني پيشنهاد شده بود كه تخلف از تبصره 38 قانون بودجه را بي‌سروصدا بيش از دو دهه در شركت ملي نفت مديريت مي‌كردند. متاسفانه مجلس نظر كارشناسي نهاد مربوط به قانونگذاري يعني ديوان محاسبات را ناديده گرفت و حتي نظر دولت را توسط رئيس جمهور كه در لايحه تقديمي انعكاس دارد ناديده گرفت و به حرف همان كساني گوش كرد كه از سوي نهادهاي نظارتي به خاطر تخلف از اجراي احكام عادي و اساسي آمره بايد تحت پيگرد قرار مي‌گرفتند .

امسال عليرغم جلسات توجيهي و كارشناسي و علي‌رغم اعلام نظر ديوان، گردانندگان محترم كميسيون تلفيق مي‌خواهند همان راه طي شده را يكسال ديگر با اصرار برهمان تخلفات و عدول از قوانين اساسي و عادي طي كنند.

بدين ترتيب حساب في‌مابين دولت و شركت ملي نفت 30 سال است به گواهي گزارشات رسمي ديوان محاسبات نه «تسويه» و نه «تصفيه» شده است. مجلس بي‌اعتنا به اين روابط مالي و مانده حساب في‌مابين روي درآمد عمومي دولت رقمي را پيش‌بيني مي‌كند كه مقوم نيست.
در شماره بعد به نقد محتوايي پيشنهاد مطرح شده در كميسيون تلفيق مي‌پردازم.

ابتكار

«غزه در شرم الشيخ ،غزه در تهران» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم علي منتظري است كه در آن مي‌خوانيد؛ روز دوشنبه، کارناوال بزرگ اقتصادي غرب حامي اسرائيل و مديحه سرايي ميلياردي هم پيمانان آمريکا در خاورميانه، در سراي ييلاقي رئيس جمهور مصر در شرم الشيخ، با حضور بيش از هفتاد دولت و نماينده موسسات بين المللي با تخصيص بيش از چهار ميليارد دلار براي بازسازي غزه، به پايان رسيد و در اين باره بايد گفت که آمريکا، اتحاديه اروپا، اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل و همه کساني که در عرف سياسي امروز به « جامعه بين الملل»  شهرت دارند، در اين « غوغاي حمايت مالي بين المللي»  از غزه در عصر سقوط و ورشکستگي اقتصاد جهاني، حضور داشتند. در اين کنفرانس، نه کسي پرسيد که جنايتکاران جنگي در غزه چه کساني بودند و نه کسي سوال کرد که چرا پانصد تن از شهداي مردم غزه از کودکان و زنان بودند و نه کسي پرسيد که ريشه اين جنگ و ده ها جنگ ديگر عليه مردم فلسطين چه بوده است و نه کسي درصدد برآمد که از اسرائيل جويا شود، چرا اين چنين غزه را به خاک و خون کشيدي و مقر نيروهاي سازمان ملل را به آتش کشيدي.

همه آمدند و سخنراني کردند و چک هاي بي محل چند ده و يا چند صد ميليون دلاري کشيدند تا نشان دهند که در برابر جنايت هاي اسرائيل آنچنان هم که گفته مي شود، خيلي بي تفاوت نيستند و آنها آماده اند پس از هر جنايت و نابودي که توسط ارتش اسرائيل ايجاد مي شود، پول هاي خود را براي بازسازي، تقديم فلسطيني ها کنند، ولو اين که اين روند صد ها سال ديگر هم طول بکشد. دست و دل بازي اين اروپايي ها و اين آمريکايي ها و آن پولداران کشورهاي عربي، از سوي اسرائيل هم بي پاسخ نماند.فقط چند صد کيلومتر آن طرفتر، دولت اسرائيل در قدس اشغالي همزمان با اين همايش بين المللي، رسما اعلام کرد که درصدد برپايي هفتاد و سه هزار خانه مسکوني جديد در شهر قدس و کرانه غربي است و در همين راستا نيز روند تخريب خانه هاي ساکن قدس شرقي را آغاز کرد.

اما فراموش کرديم بگوييم که استفاده از پول هاي اين کنفرانس تعليق به محال هم شد. خانم کلينتون، « وزير خارجه آمريکا»  که با يک چک نهصد ميليون دلاري و بسيار سخاوتمندانه در کنفرانس حاضر شده بود، اعلام کرد که همه اين کمک ها، مشروط به عدم وصول اين مبالغ به دست حماس است و خطاب به محمود عباس که چندي است قانوني رئيس حکومت خودگردان هم نيست گفت که بايد از رسيدن اين پول ها به دست حماس جلوگيري کند تا مبادا باز هم به صورت قاچاق به انبار سلاح هاي خود بيفزايد! اين در حالي است که هنوز آثار خرابه هاي ساختمان ها، بيمارستان ها، مقر آنروا، مساجد و منازل در نوار غزه هست و هنوز همچون روز پاياني جنگ است و مردم غزه منتظر دريافت کمک ها هستند.

آن روي خطاب و تعليق خانم کلينتون کاملا روشن است و آن اين که روند بازسازي وعده داده شده کنفرانس شرم الشيخ آغاز نخواهد شد، زيرا حماس، حاکميت را در غزه به دست دارد. جالب است که اين کنفرانس بين المللي با قيمتي حدود چهار ميليارد دلار، مي خواهد اعتراف به مشروعيت دولت اسرائيل را هم از زبان حماس و مقاومت خريداري کند و گفته است که اين اعتبارات بايد براي برپايي دولت فلسطيني هزينه شود که از خشونت عليه اسرائيل دست برداشته و به مشروعيت اسرائيل هم اعتراف کند. جالب اين که اين سناريوها و نان ها در زماني در حال پخت در شرم الشيخ بود که به قولي، « افراطي ترين دولت دست راستي اسرائيل»  در حال شکل گيري است; دولتي که حتي معاهدات و قراردادهاي سابق اسرائيل با طرف فلسطيني مبني بر تشکيل دولت مستقل فلسطيني و کشور فلسطيني يکپارچه با همان مرزهاي زندان وارش را هم نمي پذيرد و به فلسطيني ها به منزله آوارگاني مي نگرد که تنها مستحق لقمه اي نان خشک و خيمه اي براي فرار از سرما و گرما هستند. اما رئيس جمهور مصر و وزير خارجه عربستان نيز از مواضع سابق خود کوتاه نيامدند و با جمله اي تهديدآميز خطاب به شرکت کننده هاي غربي گفتند: انتخاب جنگ و صلحي که طرح صلح اتحاديه عرب به اسرائيل ارايه کرده است، هميشه باز نخواهد بود و البته به همين اندازه نيز بسنده کردند.

دستاورد اين کنفرانس از سوي يکي از کارشناسان سياسي لبناني، بسيار زيبا و اين گونه بيان شده است: کنفرانس شرم الشيخ، سازماني جديد براي کمک رساني به مردم فلسطين، نه همه فلسطين بلکه تنها براي ساکنان نوار غزه، راه اندازي کرده است که هر دلار از بودجه اين « سازمان کمک رساني»  تنها با شرط هاي اسرائيل در نوار غزه مصرف خواهد شد. حال ديگر نيازي به استدلال نداريم که بگوييم اين کنفرانس براي انزواي سياسي و اقتصادي مقاومت فلسطين، حماس و دولت قانوني اش در نوار غزه و حاکميت حکومت خودگردان محمود عباس بر نوار غزه در سايه مانورهاي اقتصادي است که از سوي اين کنفرانس تدارک ديده شده است و اين همان بازي است که اگر جورج بوش نيز در کاخ سفيد مي بود، اجرا مي کرد.

اين شواهد نشان مي دهد که دولت جديد آمريکا و رئيس جمهور نورسيده اين کشور، در نگاه خاورميانه اي خود، مرزي روشن و جدا شده با گذشتگانش ندارد، اما با فاصله تنها دو روز و از روي حسن اتفاق، غزه از شرم الشيخ به تهران منتقل شد و اين بار در قالب کنفرانس بين المللي حمايت از « فلسطين مظهر مقاومت، غزه قرباني جنايت.»  کنفرانس شرم الشيخ پيامش را به مقاومت فلسطين، لبنان و مردم منطقه و کشورها و دولت هاي مخالف سياست هاي آمريکا در منطقه رساند و امروز نوبت اوست تا از تهران پاسخش را دريافت کند.

همه عناصر کليدي مقاومت در منطقه خاورميانه و همه نيروهاي جهادي حامي « اردوگاه مقاومت»  و همه « ياران انقلاب اسلامي»  در اين کنفرانس گرد هم آمده اند. اينان در بحراني ترين وضعيت و در نبردي نابرابر، توانستند سنگرهاي خود را يکي در جنگي سي و سه روزه و ديگري در جنگي بيست و دو روزه و يکي ديگر در اوج فشارهاي اقتصادي و سياسي و تهديد هاي نظامي روزمره، حفظ کنند تا موازنه هاي حاکم در منطقه را بر خلاف رغبت و ميل آمريکايي ها تغيير دهند. اين اردوگاه تنها سخنگوي رسمي نيروهاي جهادي چون حماس و حزب الله لبنان بوده و اگر قرار است روزي با آمريکايي ها بر مساله فلسطين و يا امور ديگر گفت وگويي شود، اين اردوگاه است که مي تواند از موضع قدرت پيام مردم منطقه را به گوش اداره جديد کاخ سفيد برساند، نه اردوگاهي که تنها محمل آن طرحي شکست خورده به نام « طرح صلح عربي 2002 بيروت»  است.

چه کسي مي تواند گمان کند، دولت مصر که صدها کيلومتر از قضيه فلسطين و آزادي آن دور است، مي تواند به نمايندگي از مقاومت اسلامي فلسطين با طرف هاي غربي گفت وگو کند؟ آيا صرف اين که گذرگاهي کوچک به نام « رفح»  باز و بستنش به دست مصري هاست و همچون « دستي بر گلو»  هر وقت بخواهند بر آن مي فشارند، مي تواند حکم به « قاضي القضاتي»  دولت مصر در تحولات فلسطين دهد؟ مقاومت اسلامي فلسطين، هشيارتر از آن است که چنين اختياري را به دولت مصر دهد و باز نيز بيشتر هشيار است تا بهانه اي به دست اين دولت ندهد.

آمريکايي ها بايد اکنون به خوبي دريافته باشند که قدرت مانور مصر، جز پذيرايي هاي پادشاهانه در شرم الشيخ براي غربي ها و اسرائيلي ها و دوستانش، چيز ديگري نيست و بر خلاف آنچه حاکميت هاي رسمي خاورميانه همچون عربستان سعودي اعلام مي کنند، دولت مصر جز به دليل ارتباط جغرافيايي اين کشور با نوار غزه، از هيچ مشروعيتي براي حل و فصل مساله فلسطين برخوردار نيست و سال هاست که به دليل امضاي قرارداد کمپ ديويد، عملا نمي تواند پلي بين مقاومت و اسرائيل و يا آمريکايي ها باشد. از همه مهمتر اين که امروز نيروهاي مقاومت منطقه در فلسطين، لبنان و ديگر کشورهاي منطقه، خود به يک اردوگاه پنهان و آشکار تبديل شده اند که انکار آنها در منطقه، هيچ سودي براي دولت اوباما ندارد; البته اگر واقعا به چيزي با نام « اصلاح و تغيير»  در سياست خارجي آمريکا باور داشته باشند; بنابراين، بهتر است آمريکايي ها پس از کنفرانس شرم الشيخ، به اخبار کنفرانس تهران با جديت و دقت و وسواس بيشتري نگاه کرده و پيام هاي آن را به خوبي ارزيابي کنند. کنفرانس تهران، بدنه واقعي، حقيقي و مردمي مقاومت و سرکشي در برابر سياست هاي ظالمانه و ناعادلانه آمريکا در خاورميانه و در راس آن قضيه فلسطين است. اينان همان هايي هستند که با اراده و ايماني خلل ناپذير عرصه را بر « خاورميانه جديد»  جورج بوش تنگ کرده و موجبات سقوط آن را فراهم کردند و هم اينان، همان هايي هستند که درسي فراموش نشدني به ارتش اشغالگر اسرائيل دادند. پس آشکار است که حرف مرداني که قدرت تغيير واقعي را دارند در کنفرانس تهران است، نه در شرم الشيخ.

جمهوري اسلامي

«تحليل سياسي هفته» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛ هفته را با شكوفه هاي بهاري و جوانه هاي شادي آغاز كرديم . روزهاي اين هفته همانگونه كه چهره گشايي به سوي سال جديد را تدارك مي بيند با ماه مبارك ربيع مقارن است و خود را براي برپايي ربيع الموعود و ميلاد خجسته پيامبر رحمت و صادق آل محمد(ص ) آماده مي كند. پنجره هاي ماه اسفند آغوش خود را هم به سوي بهار طبيعت و هم به روي ماه پر خير ربيع مي گشايد و دستهاي نيايش را براي درخواست بخشايش الهي و گشايش و تحول در احوال و خيرات بي نهايت به سوي آسمان بلند مي كند.

سومين ماه از ماههاي قمري از ماههاي فرخنده است . حادثه مهم و تاريخي ليله المبيت هجرت پيامبراكرم از مكه به مدينه ازدواج حضرت محمدمصطفي با حضرت خديجه عليهاسلام و آغاز امامت امام مهدي (عج ) از وقايع خجسته اين ماه به شمار مي آيد ولي فردا و در واپسين روز هفته جاري دل ها داغدار شهادت امام جواني است كه در نهايت مظلوميت شهيد شد و كروبيان نيز در عزاي او گريستند و قلب نازنين قطب عالم امكان را تا ابد داغدار كرد.

هفته جاري روابط ميان دو كشور ايران و عراق يك نقطه اوج و پر اهميتي را تجربه كرد. سفر سه روزه آقاي جلال طالباني رئيس جمهور عراق به تهران براي گسترش زيرساخت هاي روابط دو كشور و متعاقب آن سفر آيت الله هاشمي رفسنجاني به عراق نشان دهنده عزم دو كشور همسايه عليرغم تلاش بيگانگان براي مخدوش كردن اين روابط و گسترش بي ثباتي و ناامني در منطقه صورت مي گيرد. مهمترين مساله در اين سفر اقتدار و نفوذ معنوي جمهوري اسلامي ايران در عراق عليرغم توطئه هايي است كه در 30 سال اخير براي تخريب چهره ايران صورت گرفته و برغم تمامي فشارهايي است كه آمريكايي ها به دولتمردان عراقي براي كاهش روابط با تهران انجام مي دهند.

در اين هفته محمد البرادعي مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي در گزارش دوره اي به اعضاي شوراي حكام بار ديگر با ذكر موارد دو پهلو انگشت ابهام به سوي فعاليتهاي هسته اي ايران نشانه گرفت و اثبات كرد حتي در روزهاي پاياني عمر فعاليت خود در اين سمت تحت فشار جدي آمريكائيهاست ولي آنچه از نظر جمهوري اسلامي ايران مهم تلقي مي شود اينست كه ما تا رسيدن به حقوق قانوني خود به فعاليتهاي هسته اي صلح آميز ادامه داده و تحت تاثير باج خواهي هاي زياده طلبان قرار نخواهيم گرفت و طبعا دير يا زود زمان آن فرا خواهد رسيد كه به بحث هاي تكراري درباره ايران خاتمه داده شود.

در هفته جاري بار ديگر جمهوري اسلامي ايران به عنوان مركز حمايت از ملت مظلوم فلسطين مورد توجه رسانه هاي بين المللي قرار داشت . 50 حقوقدان بين المللي موضوع مقدمات محاكمه سران جنايتكار رژيم صهيونيستي را مورد بررسي قرار داده و همچنين چهارمين كنفرانس بين المللي حمايت از فلسطين در تهران برگزار شد. اين اجلاس كه با سخنان حضرت آيت الله خامنه اي آغاز گرديد رهبر معظم انقلاب خطاب به مسلمانان سراسر جهان و نيز به همه وجدان هاي بيدار از هر كشور و ملت تصريح كردند : « همت كنيد و طلسم مصونيت جنايتكاران صهيونيست را بشكنيد و سران سياسي و نظامي رژيم غاصب را كه در فاجعه غزه نقش آفرين بودند به پاي ميز محاكمه بكشانيد و به مجازاتي كه عدل و عقل حكم مي كند برسانيد. »

ايشان تاكيد كردند : « اين اولين قدمي است كه بايد برداشته شود. سران سياسي و نظامي رژيم غاصب بايد محاكمه شوند. اگر جنايتكار مجازات شود راه جنايت براي آنان كه انگيزه و جنون آن را دارند ناهموار خواهد شد . اگر امت اسلامي پس از جنگ 33 روزه لبنان و آن فاجعه آفريني هاي دهشتناك مجازات صهيونيستهاي فاجعه آفرين را بجد مطالبه مي كرد اگر اين مطالبه بحق پس از به خاك و خون كشيدن كاروانهاي عروسي در افغانستان و پس از جنايات بلك واتر در عراق و پس از رسوائيهاي سربازان آمريكايي در ابوغريب و غير آن صورت مي گرفت . امروز ما شاهد كربلاي غزه نمي بوديم . ما دولتها و ملتهاي مسلمان در آن قضايا وظيفه اي را كه قانون عقل و عدل بدان حكم مي كرد انجام نداديم و نتيجه آن چيزي است كه امروز شاهد آنيم . »

ايشان افزودند : « جاي تاسف عميق است كه برخي از دولتها و سياستمداران جهاني از مقولات اخلاقي و قضات وجداني بشري سخت بيگانه اند . براي آنها قتل عام بيش از 1350 نفر و زخمي كردن حدود 5500 نفر مردم بي سلاح و بسياري كودك در ظرف 22 روز در غزه هيچ حساسيتي برنمي انگيزد قاتلان و مجرمان نه تنها مجازات نمي شوند كه پاداش هم مي گيرند. امنيت رژيم سفاك يك امر قدسي كه بايد در هر حال از آن دفاع كرد به شمار مي آيد و طرف مظلوم چه دولتي كه با راي قاطع مردم بر سر كار آمده و چه مردمي كه آن دولت را سر كار آورده اند متهم و محكوم مي شوند. اين است حكم ديوان سياستي كه با اخلاق و وجدان و فضيلت نسبتي ندارد و آبش با آن به يك جو نمي رود. اين دولتها هنگامي كه نفرت عميق افكار عمومي را از خود مشاهده مي كنند بي آنكه علت آشكار آن را ببينند به سراغ باز هم سياست ورزي مي روند و اين چرخه معيوب همچنان ادامه مي يابد. ولي امت بزرگ ما امروز به بركت بيداري اسلامي داراي قدرت عظيمي است . كليدحل مشكلات فراوان كشورهاي اسلامي دردست همت و يكپارچگي اين مجموعه شگرف است و مساله فلسطين فوري ترين مساله جهان اسلام است . »

در صحنه بين المللي نيز طي هفته جاري شاهد چند رخداد مهم بوديم . برگزاري اجلاس شرم الشيخ افزايش ناآرامي ها در افغانستان و پاكستان آغاز بررسي پرونده ترور حريري و موضوع محاكمه عمرالبشير در دادگاه لاهه هلند و تشديد بحران در اركان رژيم صهيونيستي از جمله رويدادهاي مهم يك هفته گذشته بودند.

در شرم الشيخ مصر رهبران و مسئولان 70 كشور جهان گردهم آمدند تا درباره آنچه كه « بازسازي غزه » عنوان شد بحث و تبادل نظر كنند. آنچه كه از جريان كار مشخص شد گردانندگان اصلي اين اجلاس رژيم مصر آمريكا و انگليس بودند. البته رژيم صهيونيستي هم در پشت صحنه و بوسيله متحدين خود يعني آمريكا انگليس از نزديك ناظر اجلاس بود. واقعيت اين است كه اين اجلاس يك توطئه از قبل برنامه ريزي شده و با اهداف سياسي بود تا به زعم گردانندگان آن ضمن تلاش براي نجات اسرائيل از مخمصه ابتكار عمل را از دست دولت حماس خارج ساخته و به موقعيت متزلزل رياست تشكيلات خودگردان اعتبار ببخشند. بيانيه پاياني اين اجلاس نيز روز سه شنبه منتشر شد كه حاوي چند نكته قابل تامل بود . آنچنانكه اعلام شده است كشورهاي شركت كننده متعهد شده اند حدود 5 ميليارد و دويست ميليون دلار به بازسازي غزه كمك كنند. اولا اينگونه برخورد با فاجعه غزه كه در جريان آن رژيم اسرائيل با كمال وحشيگري و بدون هيچ دليل موجهي يك منطقه بي دفاع را كه از مدت 2 5 سال قبل در محاصره كامل قرار دارد به خاك و خون كشيد براي جامعه بين المللي يك ننگ و رسوايي است . جامعه بين المللي با اين گونه رفتار در واقع به رژيم جنايتكار و متجاوز صهيونيستي پاداش مي دهد به اين مفهوم كه « تو حمله كن قتل عام كن و ويران بساز و ما تاوان آن را مي دهيم . »

تشديد خشونت ها و ناآرامي ها در افغانستان و پاكستان موضوع ديگري بود كه هفته جاري بار ديگر نظر محافل سياسي و خبري را به خود جلب كرد . دولت اوباما اعلام كرد كه 30 هزار نيروي تازه نفس به افغانستان اعزام خواهد كرد و همزمان مقامات بيشتري در غرب به اين نكته اعتراف كردند كه برنامه ها و تلاش هاي انجام شده غرب در افغانستان شكست خورده است و چشم انداز ثبات در اين منطقه همچنان تيره است.

از سوي ديگر حملات آمريكا به مناطق شمال و شمال غربي خاك پاكستان به بهانه اينكه اين منطقه منشا تغذيه و تسليح شورشيان افغانستان است همچنان ادامه يافت . در اين حال گزارش هايي منتشر شده كه سه گروه اصلي طالبان در پاكستان در هفته جاري براي آنچه كه مقابله با خارجي ها در افغانستان خوانده شده است با هم متحد شدند.

مجموعه اين تحولات بيانگر آن است كه اوضاع در افغانستان همچنان بحراني است و اكنون پس از هفت و نيم سال كه از لشكركشي آمريكا به افغانستان به بهانه سركوب تروريسم مي گذرد همه چيز به نقطه اول بازگشته و غرب كاملا مستاصل مانده است.

تشديد بحران داخلي رژيم صهيونيستي موضوع ديگري بود كه در هفته جاري محافل خبري به آن پرداختند. پس از برگزاري انتخابات زودهنگام كه صهيونيستها بسيار اميد بسته بودند كه مي تواند گشايشي در بحران سياسي اين رژيم ايجاد كند اكنون هيچ نقطه روشني براي حل اين بحران به چشم نمي خورد. نتانياهو رهبر حزب ليكود كه پيش از انتخابات مدعي بود درصورتي كه وارد ميدان شود اوضاع را مهار خواهد كرد پس از گذشت دو هفته در تشكيل كابينه ناكام مانده و همچنان سردرگم و مستاصل است .

« ليوني » وزير خارجه رژيم صهيونيستي كه حزب تحت رهبري وي يعني « كاديما » اكثريت را در انتخابات به دست آورده است بار ديگر تاكيد كرد در دولتي كه نتانياهو نخست وزير آن باشد هرگز شركت نخواهد كرد و با اين سخن آب پاكي را روي دست نتانياهو صهيونيست كهنه كار اسرائيلي ريخت . اكنون با در نظر گرفتن تحولات جاري چنين به نظر مي رسد كه طي روزهاي آينده اوضاع حتي بحراني تر نيز خواهد شد كه البته نبايد اين واقعيت را از نظر دور داشت كه تبعات شكست در جنگ غزه و مقاومت مردم فلسطين نقش عمده اي در عميق تر شدن بحران در اركان رژيم صهيونيستي داشته است.

اين هفته همچنين در شهر لاهه هلند مقر دادگاه بين المللي اعلام شد كه بررسي پرونده ترور حريري نخست وزير اسبق لبنان و رسيدگي به موضوع دستگيري رئيس جمهوري سودان آغاز شده است . صرفنظر از محتواي دادرسي هاو موضوعات مورد بحث در دادگاه لاهه اين سئوال در اذهان عمومي مردم جهان مطرح است كه اگر اين دادگاه مدعي رعايت عدل و انصاف و استقرار عدالت در جهان است چگونه است رژيم صهيونيستي و سران جنايتكار آن با آن پرونده مجرمانه محرز و آشكار هيچ گاه به اين دادگاه احضار نمي شوند و جانياني كه در 22 روز حمله به غزه بيش از 1400 غيرنظامي و افراد عادي را كشته و هزاران نفر را مجروح و بي خانمان كرده اند مورد بازخواست قرار نمي گيرند.

متوليان اين دادگاه اگر انتظار دارند كه افكار بين المللي اعتباري براي آن و مصوباتش قائل باشند در كنار رسيدگي به پرونده هايي كه براي صلح و امنيت جهاني در درجه دوم اهميت قرار دارد يكبار هم كه شده به موضوع جنايات آشكار و گسترده رژيم صهيونيستي عليه ملت فلسطين بپردازند و سران اين رژيم را كه مصداق بارز و روشن جنايتكار جنگي هستند به پاي ميز محاكمه بكشانند.

مردم سالاري

«سه محدوديت اصلاح طلبان براي حضور در انتخابات» عنوان سرمقاله‌ي مردم سالاري به قلم آرش شيران است كه در آن مي‌خوانيد؛ اصلاح طلبان براي حضور قوي در انتخابات رياست جمهوري با برخي محدوديت و اشکال دروني روبه رو هستند. اين محدوديت ها ناشي از برخي اختلافات گذشته گروه هاي اصلاح طلب، ذهنيت هاي غلط نسبت به جامعه و نحوه حضور در انتخابات و سردرگمي و بلاتکليفي برخي گروه هاي اصلاح طلب در تعامل با حاکميت است.

سايه برخي اختلافات که از زمان تشکيل شوراي شهر اول و مجلس ششم شکل گرفته است همچنان بر سر اردوگاه اصلاح طلبان سنگيني مي کند. ريشه بسياري از اختلافات فعلي همان اختلافات کهنه و قديمي است که چونان زخم ناسور بر پيکره جريان اصلاح طلب باقي مانده است. اين زخم گاه و بي گاه و به ويژه در ايام انتخابات سرباز مي کند و مانع از حضور يکپارچه اصلا ح طلبان در انتخابات مي شود. فراموش نکنيم که در همين انتخابات مجلس هشتم که اصلاح طلبان با دو ليست اصلي وارد انتخابات شدند اگر آثار مجادلات و گلايه هاي گذشته در ميان اصلاح طلبان نبود با کمي گذشت و در نظر گرفتن منافع جمعي، اصلاح طلبان مي توانستند با يک ليست وارد انتخابات شوند و با تمام نامهرباني هاي بيروني کرسي هاي بيشتري را در بهارستان تصاحب کنند.

محدوديت دروني ديگر جريان اصلاح طلبان نداشتن شناختي به روز و کارآمد از جامعه است. برخي اصلاح طلبان هنوز متوجه نيستند که شرايط امروز جامعه ايران با شرايط سال 76 تفاوت بسيار دارد. جامعه امروز ايران از دعواهاي سياسي و کشمکش هاي گروه هاي طالب قدرت خسته است و  اين مساله يکي از دلايل رشد آراي خاموش در چند انتخابات گذشته بوده است. در اين شرايط سياست ها و شعارهاي حساسيت و سياست بر انگيز ره به جايي نمي برد و با استقبال مردم روبه رو نمي شود. اصلا ح طلباني که همچنان معتقدند با شعارها و راهبردهاي دوران اصلا حات مي توانند مردم را به پاي صندوق هاي راي بکشانند بايد به اين نکته توجه کنند که درد معيشت به ويژه در سه سال و نيم گذشته جامعه را رنجيده خاطر کرده است و حل مشکلا ت معيشتي اولويت زندگي  بسياري از مردم است. هنوز برخي گروه هاي  اصلا ح طلب به تغيير شرايط توجه نمي کنند و مي پندارند که با سوار کردن شعارهاي غير اقتصادي و کلي بر دوش جامعه مي توانند سبد راي خود را پر کنند که البته در اشتباه هستند.

سومين محدوديتي که در ميان برخي اصلاح طلبان وجود دارد بلاتکليفي در نحوه تعامل با نظام است. اين گروه ها فکر مي کنند که با پايان يافتن حضور اصلاح طلبان در قدرت اميدي به اصلاح ساختار سياسي نيست. اين نظر داراي يک پارادوکس است. اگر امکان اصلاح  ساختار سياسي از طريق مبارزات انتخاباتي وجود ندارد بنابراين شرکت در انتخابات امري عبث است اما اين دسته از اصلاح طلبان که قصد دارند با تمام قوا در انتخابات حاضر شوند بايد بپذيرند که حضور در چنين ميداني با ناديده گرفتن قدرت موجود امکان پذير نيست. از سويي تفاوت اصلاح طلبي با حرکت هاي انقلابي در اين جاست که گروه هاي اصلاح طلب سعي مي کنند در تعامل با قدرت به اصلا ح  آن بپردازند و گرنه تاريخ گواه است که روش هاي انقلابي با اهداف اصلاح طلبانه همخواني ندارد.

اصلاح طلبان در صورتي که به اين محدوديت ها و ساير اشکالا تي که در اين مقال کوتاه فرصت پرداختن به آنها نيست غلبه کنند نيم ي از راه پيروزي در انتخابات را پيموده اند و با آمادگي بيشتري به مصاف مشکلا ت و محدوديت هاي تحميلي بيروني خواهند رفت.

قدس

«راهيان نور پيوند بين نسلها» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي قدس به قلم غلامرضا قلندريان است كه در آن مي‌خوانيد؛امروز اولين سالگرد غروب غمبار 22 دانشجوي خراساني است که سال گذشته هنگام بازگشت از زيارت کربلاي ايران، در جاده اهواز- انديمشک دچار سانحه شدند.

هر ساله با نزديک شدن به ايام نوروز، جاده هاي کشور شاهد انبوه مسافراني است که به قصد زيارت و يا سياحت عازم سفر مي شوند. گروهي از هم ميهنان نيز زيارت شهدا در مناطق جنگي جنوب را برمي گزينند تا سال جديد را با تجديد عهد در مشهد شهيدان دفاع مقدس آغاز کنند. در اين سفرها، جوانان و بويژه دانشجويان همه ساله رقم قابل توجهي را در آمار بازديد کنندگان به خود اختصاص مي دهند و در بازديد از سرزمين نور، از نزديک مکان رشادت و از خود گذشتگي رزمندگان اسلام را در دوران دفاع مقدس به نظاره مي نشينند.

حضور در مناطق ياد شده، ارزشهاي دفاع مقدس را به جوانان منتقل مي سازد. مشاهده مناطق جنگي و آثار باقي مانده از دوران جنگ، در رفتار و شخصيت افراد تأثير بسزايي خواهد گذاشت. مؤيد اين ادعا، اعتراف بازديد کنندگان، يادداشتهاي آنها و نامه هايي است که با عنوان يادداشت خطاب به شهدا مي نويسند که مملو از احساسات معنوي و بيانگر تأثيرپذيري از سرزمين شهود و نتيجه حضور در منطقه است.

اکنون بر کسي پوشيده نيست، دشمن پس از ناکامي در عرصه سخت افزاري در مقابله با انقلاب، حوزه نبرد را از فاز فيزيکي به عرصه فرهنگي و اجتماعي تغيير داده است تا از اين رهگذر کاستيها و ناکاميهاي جنگ سخت را در عرصه فرهنگ با تهديدهاي نرم جبران نمايد.

دشمنان با عمليات رواني و تبليغات منفي و فضا سازيهاي کاذب، در تلاش هستند نسل فعلي جامعه را به عنوان نسلي منقطع از فرهنگ انقلاب و دفاع مقدس معرفي کنند و از اين رهگذر سرمايه گذاري خود را در اين راستا قرين موفقيت ارزيابي نمايند.

دشمن اکنون به اين موضوع واقف است که جوانان سرمايه هاي اين مرز و بوم هستند و اگر بتوانند با هجمه فرهنگي خود آنها را به افرادي بي انگيزه و فاقد هويت تبديل کنند، شکستهاي عرصه جنگي را جبران کرده اند.

از اين رو، مکانيسم مقابله با راهبرد کنوني دشمن، انتقال فرهنگ مقاومت و پايداري است و در نگاه آنان ايجاد پيوند نسلي بويژه بين دلاورمردان دوران دفاع مقدس با جوانان امروز، بهترين اهرم مبارزه است.

ترديدي نيست، در انتقال فرهنگ شهادت، حضور در مناطق جنگي بيشترين تأثير را دارد. ابزار قوي، ذخيره فرهنگي غني و راهکار مقابله با تهديدهاي نرم، حفظ فرهنگ شهادت، ايثارگري و تزريق آن به بدنه مديريتي کشور و شکل بخشيدن به شخصيت افراد با رويکرد ياد شده، مهمترين مؤلفه قدرت نرم جمهوري اسلامي است.

تجلي ياد و خاطره نام شهيدان و پايمرديهاي آنان در اذهان بازديد کنندگان، سرمايه معنوي حضور در سرزمين نور است که مي تواند به نحو شايسته و بايسته افراد را به سيره شهدا و فرهنگ ايثار پيوند بزند.

امروز بر کسي پوشيده نيست، تزريق فرهنگ شهادت و ويژگيهاي مجاهدان دفاع مقدس در عرصه بروکراسي مي تواند خروجي اي مبتني بر آرمان شهدا، امام شهدا و آموزه هاي انقلاب اسلامي داشته باشد.

نگراني قدرتهاي فرامنطقه اي از حضور اين فرهنگ در عرصه هاي گوناگون کشور به همين دليل است؛ از اين رو تلاش مي کنند با القا و شبهه افکني، پرچمداران ايده ياد شده را با تعبيرهاي خشونت طلب، ماجراجو، تنش آفرين و ... از صحنه خارج نمايند.

ابتکار راه اندازي کاروانهاي راهيان نور به عنوان ساز و کاري مفيد با هدف انتقال فرهنگ مقاومت به اقشار گوناگون جامعه حرکتي قابل تقدير و در خور تحسين است که هر ساله در روزهاي پاياني سال آغاز مي گردد. حضور پر شور مردم در مناطق ياد شده که مملو از عشق به شهداي گلگون کفن انقلاب اسلامي و دفاع مقدس مي باشد، امري شايسته و قابل تمجيد مي باشد، ولي بهره برداري بيشتر از اين فرصت مستلزم تعمق و تدبر بيشتري است.
بنابراين، اميد مي رود مسؤولان با فراهم نمودن امکانات مناسب، بستر لازم را براي حضور بيشتر مشتاقان زيارت اين سرزمين فراهم کنند. اکنون بازديدها تنها در قالب کاروانهاي اعزامي از شهرستانها صورت نمي گيرد، بلکه عاشقان فرهنگ شهادت با وسائل نقليه شخصي از دورترين نقاط کشور راهي سرزمين نور مي گردند.

نکته اي که نمي توان از آن غفلت نمود، حوادث دردناک سانحه تصادف دانشجويان در سال گذشته است که تدوين برنامه اي منسجم تر و کارآمدتر را ضروري مي نمايد. مسؤولان و متوليان امر بايد برنامه ريزي شايسته اي را انجام دهند تا دستاورد شيرين سرزمين ملائک، تحت الشعاع حوادث مذکور قرار نگيرد.

صداي عدالت

«قيمتها با کدامين معيار» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي صداي عدالت است كه در آن مي‌خوانيد؛دولت در راستاي تحقق عدالتي که مبنا و معياري براي آن ندارد لايحه اي را به مجلس با عنوان هدفمند نمودن يارانه ها ارايه داد. هر چند کلمه هدفمندي از لحاظ مفهومي پرمحتوا و همه دولتهاي قبلي نيز براي رسيدن به آن تلاش کرده اند اما متاسفانه اين واژه نيز آنقدر تکرار شده است که دولت هرگونه تصميم و سياستي را در اين زمينه به عنوان هدفمند نمودن يارانه ها تلقي مي کند. بطور مثال در بند الف ماده (1) لايحه هدفمند نمودن يارانه ها اشاره دارد به اينکه قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات بايد طي سه سال در حد قيمتهاي جهاني باشد. در بندهاي ديگر اين لايحه اصلاح قيمتهاي آب و برق مد نظر دولت است.

بر اساس اين لايحه بايد ظرف مدت سه سال قيمت فروش آنها معادل قيمت تمام شده صورت پذيرد. اولين سوالي که در اينجا قابل طرح است اين است که چرا بايد در مورد حاملهاي انرژي مورد اشاره در بند (1) قيمتهاي جهاني را ملاک قرار داد در صورتيکه قيمتهاي آب و برق بر مبناي قيمت تمام شده در محاسبات لحاظ گردد؟ در پي سوال مذکور نيز اين پرسش حاصل مي شود که آيا اين تفاوت از همان عنوان لايحه "هدفمندي يارانه ها" و اهدافي که دولت محترم براي اين لايحه ارايه داده است سرچشمه مي گيرد؟در حال حاضر مصرف کنندگان داخلي حدود 15 تومان براي هر کيلو وات ساعت مي پردازند درصورتيکه بر اساس محاسبات وزارت نيرو قيمت تمام شده هر کيلو وات ساعت برق 77 تومان مي باشد. به عبارتي ديگر مابه التفاوت مذکور (62 تومان) به عنوان يارانه از سوي دولت پرداخت مي شود. ‏اين در حالي است که قيمت تمام شده هر کيلو وات ساعت در کشورهاي همسايه 25 تومان مي باشد. اگر دولت بخواهد مبناي قيمت برق را بر اساس قيمتهاي جهاني درنظر بگيرد در اين حالت تنها دولت فقط به ازاي هر کيلو وات ساعت 10 تومان يارانه پرداخت مي کند. ‏

براي حاملهاي انرژي مورد اشاره در بند (1) وضعيت به گونه اي متفاوت رقم مي خورد. قيمتهاي جهاني با قيمت تمام شده آنها تفاوت فاحشي را نشان مي دهد. ليکن دولت بدون اينکه به دليل خاصي اشاره نمايد براي قيمتهاي آب و برق قيمت تمام شده داخلي که از قيمت هاي جهاني بالاتر است را ملاک قرار مي دهد در صورتيکه در مورد حاملهاي انرژي قيمت هاي جهاني را که از قيمت تمام شده داخلي بيشتراست به عنوان قيمتهاي پايه مدنظر قرار داده است.‏حال بايد ديد اين اختلاف در معيار قيمت گذاري آيا به اهدافي که در لايحه هدفمندي يارانه ها نظير تخصيص بهينه و مديريت منابع اشاره شده است مي انجامد؟ مديريت بهينه و تخصيص منابع زماني تحقق مي يابد که دستگاههاي دولتي که در برخي از محصولات نظير آب و برق بصورت انحصاري عمل مي کنند هزينه هاي توليد را کاهش دهند. ‏ناکارآمدي در مديريت منابع هزينه توليد محصولات را تحت تاثير قرار داده که به تبع آن بر قيمت تمام شده آن اثر مي گذارد. حال براي اينکه بتوان از طريق اصلاح قيمتها به تخصيص بهينه منابع کمک نمود بايد فضاي حاکم را به گونه اي تغيير داد که ناکارامديهاي موجود به حداقل کاهش يابد.

‏‏اما اين ماده لايحه نه تنها بدنبال رفع معايب و ناکارامديهاي موجود مي باشد بلکه ناکارامديهاي مذکور را به عنوان مطلوب درنظر گرفته است. به عبارتي ديگر در اين لايحه بطور ضمني بر اين اشاره دارد که نهاد توليدکننده برق به بهترين نحو منابع و امکانات را تخصيص مي دهد. اين در حالي است که نسبت قيمت تمام شده داخلي به کشورهاي منطقه بيش از 3 برابر است. به عبارتي ديگر اين اختلاف قيمت ناشي از عدم مديريت صحيح منابع در نهادهاي توليدکننده برق در کشور بوده و در اين زمينه هيچ خطايي متوجه مصرف کنندگان نمي باشد. ليکن در لايحه مذکور ناکارامدي سيستم دولتي و افزايش هزينه هاي توليد برق از طريق جيب مصرف کنندگان درنظر گرفته شده است.

‏درصورتيکه اگر قرار بود منابع بصورت بهينه تخصيص نمايد بايد نهاد توليدکننده برق نسبت به کاهش هزينه هاي توليد اقدام نمايد تا از اين طريق يارانه هاي پرداختي در مسير هدفمندي گام بردارد. بنابراين دولت با معيارهاي متفاوت در قيمت گذاري حاملهاي انرژي سعي بر اين دارد که ناکارامدي ها و عدم مديريت صحيح منابع همچنان ادامه داشته باشد. البته هزينه هاي ناشي از اين موضوع نيز توسط افراد جامعه پرداخت مي شود.‏

دنياي اقتصاد

«محصول مشترك مجلس و دولت» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم محمدصادق جنان‌صفت است كه در آن مي‌خوانيد؛لايحه هدفمند كردن يارانه حامل‌هاي انرژي پس از يك سال بحث و جنجال، به فرجام رسيد. كميسيون تلفيق مجلس قانونگذاري ايران، با لحاظ كردن اهداف لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در ارقام و اقلام بودجه سال 1388 به يك سال اختلاف مجلس و دولت پايان داد.

پس از تصويب ارقام مربوط به اين موضوع، اما اكنون معلوم شده است كه رضايت كامل دولت به دست نيامده و البته تعدادي از اعضاي مجلس هشتم نيز با اين تصميم كميسيون مخالف هستند.

برخي نمايندگان معتقد هستند كه كميسيون تلفيق بدون در نظر گرفتن دغدغه تورم به‌عنوان محوري‌ترين مقوله و مانع تصويب اين لايحه، به خواست و اراده دولت تن داد. كميسيون تلفيق دو اختيار تقريبا قابل توجه به دولت داده است: يكم، اختيار تعيين قيمت بنزين، گازوئيل، برق و گاز. دوم، رقمي معادل 5/11هزارميليارد تومان از محل مابه‌التفاوت قيمت فروش اين محصولات دراختيار دولت قرار داد تا نسبت به توزيع آن براي آنچه صلاح مي‌داند، اقدام كند. اما كميسيون يك شرط گذاشته كه دولت تا قبل از تيرماه 1388 كه بلافاصله پس از برگزاري انتخابات است، نسبت به توزيع يارانه‌ها اقدام نكند.آيا مجلس مي‌خواسته است كه شبهه سياسي بودن پرداخت يارانه را برطرف كند؟

البته، تيرماه به دلايل مختلف بهترين زمان براي آغاز اين پروژه بزرگ ملي است و بهتر است همه جريان‌هاي انتخاباتي خود را متعهد به اجراي آن در صورت پيروزي بدانند تا احتمال بهره‌برداري انتخاباتي منتفي شود. فارغ از اين بحث، به نظر مي‌رسد، مجلس با سپردن وظيفه قيمت‌گذاري اقلامي مثل بنزين، گازوئيل، برق و... دولت را در شرايط دشواري قرار داده و مي‌خواهد خود را از مظان اتهام گران كردن اين كالاها دور نگه دارد. به اين ترتيب كميسيون تلفيق مجلس و دولت در يك تعامل و رقابت سياسي تنگاتنگ بخشي از هدف‌هاي خود را محقق شده مي‌بينند، آنچه مي‌ماند اكنون تكليف شهروندان و فعالان اقتصادي و صنعتي ايران است كه چشم به رفتار دولت دوخته‌اند.

بايد به دولت يادآور شد كه اين گوي و اين ميدان و از اين نهاد خواست كه در اتخاذ تصميم‌هاي مربوط به كليت بحث هدفمند (نقدي) كردن حامل‌هاي انرژي بدون هيجان‌هاي سياسي و بدون غلبه دادن ديدگاه‌هاي جناحي و اراده‌هاي سياسي عمل كند و از تمام نيروي كارشناسي براي اجراي اين وظيفه سرنوشت‌ساز استفاده كند. نمايندگان مجلس قانونگذاري ايران توجه داشته باشند كه انداختن توپ قيمت در زمين دولت پايان كار نيست و اجراي اين مصوبه هر پيامدي كه داشته باشد، شهروندان اين دو نهاد را در عرض يكديگر قرار خواهند داد. به طور مثال اين احتمال وجود دارد كه دولت بخواهد بخش اول كار را كه اصلاح قيمت‌ها است، حتما در نيمه دوم سال و آن طور كه رييس‌جمهور گفته است، دوماه پس از پرداخت يارانه انجام دهد و اين چيزي است كه مجلس بايد مراقبت كند كه آيا مطابق قانون عمل مي‌شود يا نه. نبرد سياسي اكنون تا اندازه زيادي تمام شده و بايد منتظر اجراي يكي از سرنوشت‌سازترين مصوبه‌ها و قانون‌هاي مرتبط با كسب‌وكار و معيشت ميليون‌ها شهروند ايراني ماند.

سرمايه

«حذف يارانه ها و افزايش هزينه توليد» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سرمايه به قلم مهدي تقوي است كه در آن مي‌خوانيد؛ با توجه به حذف يارانه ها در سال 88 هزينه هاي توليد به سرعت افزايش خواهد يافت و منحني عرضه و تقاضا هر دو به سمت چپ حرکت خواهند کرد يعني افزايش تقاضا و کاهش توليد اتفاق مي افتد و قيمت ها را افزايش مي دهد. افزايش قيمت حامل هاي انرژي و به تبع آن افزايش هزينه هاي حمل و نقل در ابتدا منجر به افزايش قيمت تمام شده توليدات داخلي خواهد شد و در پي آن با توجه به افزايش هزينه هاي حمل و نقل افزايش بيشتر بهاي تمام شده کالاها را براي مصرف کننده خواهيم داشت و دو عامل فوق حرکت منحني عرضه به سمت چپ را منجر مي شود.

در بخش تقاضا هم به علت افزايش قدرت خريد حاصل از تزريق نقدينگي و توزيع نقدي يارانه ها در بين اقشار متوسط ضعيف جامعه با حرکت به سمت چپ منحني تقاضا روبه رو مي شويم که امري اجتناب ناپذير است.

تماشاخانه

دست‌های پشت پرده‌ای که از وزارت نیرو قدرت‌مندترند/ چه کسی پشت ساخت سد فینسک است؟ (فیلم)

دعوای ۱۵۰ ساله بر سر حقابه هیرمند/ مگر اینکه سیلاب به داد مردم سیستان برسد/ مردم همه حقابه را می‌خواهند و دولت‌های ایرانی ناتوان در گرفتن آن (فیلم)

فیلم های دیگر