درويشي گفت: بر اساس اين قانون كساني كه در مجامع شركتهاي هرمي شركت كنند يا ديگران را ترغيب به مشاركت در فعاليت اينگونه شركتها كرده و يا سهامدار شركت باشند،جملگي مجرم هستند

رئيس اداره كل موسسات پولي غير بانكي گفت: براساس قانون مصوب مجلس؛ سهامداران، سپرده‌گذاران و حتي افرادي كه تنها اقدام به شركت در محافل شركتهاي هرمي ‌كنند به 2 تا 6 سال زندان محكوم خواهند شد.

ابراهيم درويشي در گفت‌وگو با فارس در خصوص فعاليت شركتهاي هرمي گفت: شركتهاي هرمي فعال در كشور عمدتا در خارج از كشور شكل گرفته و تلاش مي‌كنند در كشورهاي در حال توسعه ريشه دوانيده و رشد كنند.

وي خاطرنشان كرد: اين شركتها با دادن قولهاي واهي به مردم و به خصوص جواناني كه علاقمندند فورا به همه چيز دست پيدا كنند،آنان را اغفال مي كنند.

درويشي با بيان اينكه شركتهاي هرمي معمولا بر روي جوانان و دانشجويان سرمايه‌گذاري مي‌كنند، افزود: اين شركتها با دادن و عده وجوهي را از جوانان گرفته و بخش عمده را به حساب شركت ريخته و بخش اندكي را هم نمايندگي شركت در ايران برداشت مي‌كند.

وي گفت: سپس از مشتريان خود مي خواهند 6 نفر را به عنوان زير مجموعه پيدا كرده و آنان نيز همان ميزان وجه را به حساب شركت بريزند و همان روال را طي كنند.

رئيس اداره موسسات پولي غيربانكي اضافه كرد: شركتهاي هرمي وعده مي‌دهند هنگامي كه زير مجموعه‌ها پول خود را به حساب شركت ريختند پول مشتري اول را بازپس داده و مبلغي از پول زير شاخه‌ها را هم به حساب وي مي‌پردازند.

وي گفت: تحت اين شرايط كسي كه در راس هرم قرار گرفته پول خود را گرفته و افرادي كه در پايين هرم قرار مي‌گيرند، متضرر مي‌شوند.

درويشي تصريح كرد: فعاليت شركتهاي هرمي با بازاريابي از طريق اينترنت متفاوت است، در بازاريابي اينترنتي شركتها اقدام به فروش كالاها و خدمات خود كرده و در ازاي مشاركت افراد در فروش كالاهايشان پورسانتي را مي‌پردازند، اما شركتهاي هرمي تنها وعده مي‌دهند.

درويشي افزود: هنگامي كه شركت فردي را اغفال مي‌كند، وي را وادار مي‌كند او نيز 6 نفر ديگر اغفال كند تا به پولش برسد،اما در واقع منافع به جيب شركتي كه در خارج از كشور قرار دارد سرازير مي‌شود و سر مردم بي‌كلاه مي‌ماند.

وي با بيان اينكه شركتهاي هرمي متعددي در كشور وجود دارند كه تحت عناوين مختلف فعاليت مي‌كنند، تاكيد كرد: كار به جايي رسيد كه نمايندگان مجلس طرحي را ارايه دادند و بندهايي را به عنوان بند "ز" به قانون اخلال در نظام اقتصادي كشور اضافه كردند.

درويشي گفت: بر اساس اين قانون كساني كه در مجامع شركتهاي هرمي شركت كنند يا ديگران را ترغيب به مشاركت در فعاليت اينگونه شركتها كرده و يا سهامدار شركت باشند،جملگي مجرم هستند.

وي تاكيد كرد: حتي اگر افراد در جلسات اينگونه شركتها شركت كنند و سرمايه گذاري نيز نكنند يعني تنها در محافل اين شركتها حضور يابند بر اساس قانون به 6 ماه تا 2 سال زندان محكوم خواهند شد.

اين مديركل بانك مركزي يادآور شد:از تاريخ سي و يكم مرداد ماه سال 83 قاضي پرونده گلدگوئيست اعلام كرد كساني كه بعد از اين تاريخ اقدام به ارايه دادخواست كند، هم دادخواست دهنده و هم فرد مقابل مجرم هستند. بنابراين ديگر فردي نمي‌تواند در مجامع قضايي مراجعه كرده و اعلام كند مغبون شده است.

درويشي ادامه داد: شركتهاي هرمي هم اكنون جلسات خود را مخفيانه برگزار مي‌كنند كه متاسفانه اخبار ضرب و جرح، قتل و ارتكاب به مسايل غير اخلاقي نيز از اين جلسات منتشر شده است.