عصر ایران؛ «سالانه ۲۰ هزار تن ذرات معلق وارد ریه تهرانیها میشود.» این را رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفته است. افزایش ذرات معلق در هوا و به خطر افتادن جان انسانها یکی از مهمترین معضلات یک دهه اخیر در ایران شده و در این مدت، انگشت اتهام هرکس به سویی نشانه رفته؛ عدهای یک یا دو ارگان دولتی را مقصر میدانند و برخی هم خودروهای سنگین یا سواریها را عامل آلودگی هوا معرفی کردهاند. اما مهمترین سئوال در روزهایی که آلودگی، شهرهای ایران را فرا گرفته، این است که متولی برطرف کردن آلودگی هوا در ایران کیست؟
___________________
بیشتر بدانید:
چه کسانی مقصر آلودگی هوای تهران هستند (فیلم)
___________________
برای پاسخ به این سئوال باید به تیرماه سال ۹۶ برگردیم؛ به روزی که قانون هوای پاک در مجلس تصویب شد. قانونی که مسئولیت نظارت بر اجرای آن، بر عهده سازمان حفاظت محیطزیست کشور است. اما متولیان ایجاد هوای پاک در ایران بیش از اینها هستند و وزارتخانهها، سازمانها و ارگانهای زیادی در آن دخیلاند.
برای آنکه بدانید این متولیان کیستند و تا چه اندازه درگیر موضوعات مختلف آلودگی هوا شدهاند، سئوال سادهای را مطرح میکنیم: وسایل نقلیه آلودهکننده هوا چقدر امکان تردد در شهرها دارند؟
در قانون هوای پاک، همین موضوع ساده متولیان زیادی دارد. اول اینکه میزان انتشار آلاینده خودروها را سازمان حفاظت محیطزیست مشخص میکند. نظارت بر میزان انتشار آلاینده خودروها هم زیرنظر سازمانهای حفاظت محیطزیست و استاندارد انجام میشود. پلیس راهنمایی و رانندگی هم موظف شده تا آلودهکنندههای متحرک را جریمه یا توقیف کند.
برای آنکه خودروهای آلودهکننده هوا در کشور به حداقل ممکن برسند، خودروسازان و واردکنندگان خودرو هم وظایفی دارند. خودروسازان موظف شدهاند تا ابزار و لوازم کنترل آلایندهها را در خودروها برای دو سال ضمانت کامل کنند و واردکنندگان خودرو هم از ورود خودروهای بیکیفیت و آلاینده به کشور منع شدهاند.
اینجاست که پای سازمان معاینه فنی وسط میآید که باید در دورههای منظم خودروها را بررسی کند و پلیس راهنمایی و رانندگی هم موظف شده که تردد خودروهای بدون معاینه فنی را ممنوع کند. از طرفی فروشندگان خودرو هم باید هنگام انجام معامله نسبت به ارائه گواهی معتبر معاینه فنی اقدام کنند.
از طرفی تمامی مالکان خودروها در ایران، باید خودروی فرسوده خود را از دور خارج کنند. اینجا هم پلیس راهنمایی و رانندگی ناظر است و برای تردد خودروهای فرسوده جریمه تعیین میکند. دولت هم موظف شده تا برای جایگزین کردن وسایلنقلیه فرسوده، تسهیلات ارزان قیمتی فراهم کند تا این کار سادهتر و سریعتر انجام شود.
توسعه وسایل نقلیه عمومی هم امر مهمی است که میتواند تردد وسایل نقلیه شخصی را کاهش دهد. طبق قانون، ساماندهی سفرهای روزانه شهری مردم بر عهده شهرداریها، نیروی انتظامی و دولت است. دولت باید برای نوسازی حملونقل عمومی فرسوده، برای شهرداریها سازوکار و تسهیلاتی فراهم کند و وزارتخانههای کشور، صنعت و دارایی هم موظفند زمینه نوسازی ناوگان حملونقل عمومی را فراهم کنند تا وزارت کشور با اختصاص بودجه مشخصی، با کمک شهرداریها و دهیاریها، در نوسازی وسایل حملونقل عمومی اقدام کند.
سوخت موردنیاز وسایل نقلیه هم در میزان آلودگی هوا نقش دارد. پس وزارت نفت هم موظف شده تا سوختی استاندارد تولید کند که بررسی آلایندههای موجود در آن سوخت هم بر عهده سازمانهای حفاطت محیطزیست و استاندارد است.
البته آلودگی هوا در ایران فقط از خودروها نیست و کارگاهها و کارخانجات هم در ایجاد آن نقش دارند. بررسی آلایندههای این واحدها و مجوز احداثشان باید زیر نظر سازمان حفاظت محیطزیست انجام شود. تمام شهرکها، مراکز و واحدهای صنعتی و تولیدی هم باید ۱۰ درصد فضای خود را به ایجاد فضای سبز اختصاص دهند.
برای ایجاد فضای سبز، پای وزرات راه و شهرسازی هم وسط آمده و موظف شده برای طرحهای جامع و تفصیلی شهرها مطالعات زیستمحیطی را الزامی کند. شهرداریها هم با همکاری وزارت نیرو و ادارات منابع طبیعی، باید سرانه فضای سبز شهرها و اطراف آن را توسعه دهند. از طرفی ایجاد حریم سبز در بزرگراهها و کمربندهای سبز شهرها هم باید با همکاری سازمان جنگلها و وزارتخانههای شهرسازی و کشور انجام شود و آب مورد نیاز این فضاهای سبز هم توسط وزارت نیرو تامین شود. سازمان شهرداریها و دهیاریها هم در توسعه کمربند سبز نقش مهمی دارند و باید حداقل ۲۰ درصد از منابع در اختیار خود را به این کار اختصاص دهند.
رایزنی با کشورهای منطقه و در سطح بینالمللی برای جلوگیری از ورود گردوغبار به کشور هم بر عهده دولت و طبعا وزارت خارجه است و مهار بیابانزایی و کنترل کانونهای مستعد گردوغبار هم بر عهده وزارت کشاورزی است. تامین آب مورد نیاز رودخانهها و هرگونه بستر آبی طبیعی هم بر عهده وزارت نیرو و با نظارت سازمان حفاظت محیطزیست است.
از طرفی وزارت ارتباطات و سازمان انرژی اتمی هم باید مانع انتشار خارج از حدود کلیه امواج رادیویی، الکترومغناطیسی، پرتوهای یونساز و غیریونساز شوند.
کنترل زباله و پسماند هم در این قانون مورد توجه قرار گرفته. انباشت پسماندهای بیمارستانی، صنعتی، خانگی و ساختمانی در معابر عمومی و فضای باز و سوزاندن پسماندها و بقایای گیاهی اراضی زراعی پس از برداشت محصول هم ممنوع شده که شهرداریها و دهیاریها باید برای جلوگیری از این کار اقدام کنند و وزارت کشاورزی هم این ممنوعیت را به اطلاع بهرهبرداران بخش کشاورزی برساند. دولت و شهرداریها هم موظف شدهاند ظرف مدت سه سال پس از ابلاغ این قانون، یعنی تا تیرماه ۱۳۹۹، زمینههای تبدیل پسماندها به انرژی یا کود را تامین کنند.
همانطور که دیدید، حدود ۱۸ ارگان، نهاد و وزارتخانه، و پنج دسته فروشندگان، تولیدکنندگان، کارخانهداران، واردکنندگان و مالکان خودرو درگیر موضوعی هستند که جان بسیاری از ایرانیان را به خطر انداخته است. واقعیت هم این است که مهار آلودگی هوا کاری ملی است که به یاری همه ارگانهای حکومت نیاز دارد. باید دید هر کدام آنها در این مدت چقدر سهم خود را برای کاهش آلودگی هوا ادا کردهاند.
___________________
بیشتر بخوانید:
همه چیز درباره آلودگی هوا؛ از انواع، شکل اثر بر افراد مختلف تا روش هایی برای بهبود سلامت فردی
آسیبهایی که آلودگی هوا به بدن وارد میکند
___________________