آپارتاید اجرای قانون تا به کجا ؟!

عصر ایران – برخورد با متخلفان ، از لوازم گریز ناپذیر سالم سازی محیط اجتماعی است و صد البته این مهم هر چقدر در سطوح بالاتر صورت بگیرد ، آثار سازنده تری را در جامعه به دنبال خواهد داشت.

این نکته ای است که امروزه در کشورهای پیشرفته جهان ، به عنوان یک اصل بنیادین در اداره جامعه به رسمیت شناخته می شود و لذا در میان خبرهای این کشورها ، بارها و بارها خوانده اید که فلان وزیر و مدیر و حتی رئیس جمهور و نخست وزیر ، مورد بازخواست و محاکمه قرار گرفته و مجازات هم شده اند.

البته در کشور ما نیز با تخلفات مسوولان برخوردهایی می شود اما این برخوردها ، معمولاً با آخرین حلقه های تخلف صورت می گیرد و همواره مقامات بالاتر که در رأس تخلفات احتمالی هستند ، از تعقیب و مجازات جان سالم بدر می برند و معمولاً قضایا با گوشمالی دادن به رده های پایین تر ، به بایگانی می روند.

به عنوان مثال هفته گذشته ، یکی از مقامات دولتی دیر به فرودگاه رسیده بود و هواپیما در حال حرکت بر روی باند بود تا پرواز را آغاز کند اما مسافران با با کمال تعجب دیدند که هواپیما ، در باند پرواز متوقف ، در باز شد  و آن مقام ارشد دولتی   هم با همراهانش سوار شد.

در پی رسانه ای شدن موضوع - گویا یکی از مسافران خبرنگار بوده و موضوع را منتشر کرده است - ، خبر رسید که ظاهرا رییس سازمان هواپیمایی کشوری به دستور ویژه رییس جمهور ، مدیر کل فرودگاه مربوطه را برکنار کرده است.

با این حال ، خبری از برخورد با آمران نشد و حتی خبری از این که آیا آن مقام دولتی که هواپیما را به خاطر او متوقف کرده بودند نیز توبیخ شد یا منتشر نشد و این بار نیز به رسم دیرین، "عامل" و نه "آمر" مجازات شد تا این باور استمرار یابد که اگر با تخلف انجام شده برخوردی هم صورت می گیرد ، برخورد با حلقه آخر تخلف است و آمران اصلی و کسانی که با دستورات پشت پرده و فشارهای خود زمینه انجام تخلف را مهیا می سازند از تیر رس مجازات در امانند.

نمونه دیگر این امر در ماجرای سال گذشته برکناری علی کردان -وزیر وقت کشور- از سوی مجلس روی داد که در آن چک هایی 5 میلیون تومانی برای گرفتن امضای انصراف از نمایندگان امضا کننده استیضاح کردان در بین برخی نمایندگان در پوشش کمک به حوزه انتخابیه آنها توزیع شد.

اما در نهایت و هنگامی که نیت اصلی پرداخت کنندگان چک از توزیع آن در بین نمایندگان مجلس " لو  " رفت ، کسی که به دستور مراجع بالاتر خود اقدام به جمع آوری امضا کرده بود ، " هم سیلی را خورد و هم از کار خود برکنار شد " وبا  آمران اصلی انجام این تخلف  برخوردی صورت نگرفت .( بگذریم از اینکه در برخی اوقات حتی برخورد صورت گرفته با حلقه آخر انجام تخلف هم تنها در حد انتقال و جابجایی از پستی به پست دیگر است ).

البته ناگفته نماند که این پدیده تنها مختص به یک دولت یا یک فرد نیست و عموما در تمامی دولت های 30 سال گذشته می توان نمونه هایی از این گونه برخورد با تخلف های محرز شده را شاهد مدعا آورد که اشاره به آنها به تطویل کلام می انجامد.

بدیهی است که اجرای تبعیض آمیز قانون و عدم برخورد با آمران تخلفات و ایجاد یک حصار آهنین به دور برخی مقامات و شخصیت ها و مستثنی کردن آنها از اجرای عدالت ، راهی است که به ایجاد ،تقویت و گسترش فساد و قانون شکنی در دستگاه های دولتی می انجامد و به قول معروف برای مبارزه با فساد باید نخست " دفتر عملکرد بزرگان را ورق زد ".

هنگامی که  قانون اساسی اشعار می دارد که در برابر قانون حتی رهبری معظم انقلاب با دیگر شهروندان عادی جامعه برابر است ، دیگر چه جای شک و شبهه در برخورد با تخلف فلان وزیر یا بهمان معاون زیر یا مدیر کل باقی می ماند ؟

خلاصه کلام اینکه یکی از مواردی که عموما و به طور تاریخی باعث صدمه دیدن اعتماد مردم به حکومت در کشورمان شده است ،همین قسم برخوردهای تبعیض آمیز با متخلفان و گرفتن گریبان " ضعیف ترین عضو حلقه تخلف " بوده است و تا زمانی که قانون به یکسان درباره تمامی شهروندان کشور جاری و ساری نشود و گریبان متخلفان در هر پست و مقامی از  آمران و عاملان تخلف به یکجا گرفته نشود نمی توان انتظار بهبود نگاه مردم به دستگاه های حاکمیتی را داشت .

تماشاخانه

پشت ماجرای قمه‌کشی در بیمارستان لرستان چه بود؟ حرف‌های ضد و نقیض از یک لات بازی (فیلم)

سفری به تاریکی‌های یک پرونده بزرگ قتل ؛ همه چیز درباره آدمکش حرفه‌ای که کره جنوبی را در شوک فرو برد (فیلم)

فیلم های دیگر