جوابیه مجمع تشخیص در خصوص شیوه قرارداد کار

حال آنکه اساسا مطابق قانون اساسی اختلافی در این بخش میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان وجود نداشته است به عبارت دیگر با توجه به مستندات موجود تبصره الحاقی به قانون کار، موضوع بند (الف) ماده (‌8) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه ‌گذاری صنعتی جزو موارد اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نبوده است.

لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام هم نیازی به ورود به آن بخش از ماده مورد نظر ندیده است، با این وجود و علی رغم واقعیت فوق، متاسفانه مواضع اخیر وزارت کار و امور اجتماعی در رسانه‌ها و صدا و سیما موجب تقویت این شبهه در نزد افکار عمومی و مجامع صنفی گردیده است.

به منظور تنویر افکار عمومی سیر تصویب و تحلیل مصوبه که از سوی دکتر مجید قاسمی دبیر کمیسیون اقتصاد کلان ـ بازرگانی و اداری مجمع مورد پیگیری قرار گرفته است به شرح ذیل منتشر می‌شود:

1 ـ رئیس وقت مجلس شورای اسلامی طی نامه مورخ 1386.5.17 با عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس شورای اسلامی همراه با آخرین نظرات شورای نگهبان ( نامه شماره 22032/ 30/ 16) مورخ 1387.4.30 را در خصوص طرح رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی برای رفع اختلاف به مجمع ارسال کرد.

2 ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام صرفا درراستای نظرات شورای نگهبان یعنی همان پنج ایراد مندرج در نامه مورخ ‌1387.4.30 شورای نگهبان اقدام به بررسی و اصلاح موارد ایراد شورای نگهبان نمود و به هیچ وجه وارد موضوع مورد استناد وزارت کار و امور اجتماعی، یعنی تبصره (‌3) الحاقی به ماده موضوع بند ( الف) ماده (8) قانون رفع برخی از موانع تولید نشده است. به عبارتی در خصوص تبصره مذکور اساسا اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی وجود نداشته و مجمع هم نیازی به ورود مجمع به قسمت اخیر نداشته است.

‌3ـ موضوعی که هم اکنون وزارت کار و امور اجتماعی در صدر فرم " قرارداد کار" مورد استناد قرار داده است، در واقع عینا مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده و استناد وزارت کارو امور اجتماعی در خصوص انتصاب این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام به لحاظ حقوقی فاقد وجاهت قانونی است و باید در فرم‌های مربوطه این اشتباه اصلاح شود.

4 ـ در این رابطه متن مصوبه مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل است: 
" ماده 8 ـ اصلاحات زیر در قانون کار صورت می‌پذیرد:

الف ـ به ماده (7) قانون کار دو تبصره به شرح زیر اضافه می‌گردد:

تبصره 3 ـ قراردادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می ‌گیرد ، باشد.

تبصره 4 ـ کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند."

‌٥ ـ در رابطه باماده مورد بحث، مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها نظر مجلس شورای اسلامی در خصوص بند (ح) که مورد ایراد شورای نگهبان بود را تصویب نمود که به شرح ذیل است:

د ـ بند (ح) به شرح زیر به ماده (21) قانون کار اضافه می‌شود:

ح ـ کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده‌ در فن‌آوری مطابق بامفاد ماده (9) قانون تنظیم بخشی ازمقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور.

تماشاخانه

وعده‌های عملی نشده شهرداری و دولت درباره خودروهای برقی در حمل و نقل عمومی/ برقی شدن ناوگان به این زودی شدنی است؟ (فیلم)

فاجعه سیل بلوچستان/ وضع از سیل قبلی بدتر است/ ببینید چطور مردم خودشان به داد همدیگر رسیدند (فیلم)

فیلم های دیگر