سخنگوی حزب الله: اتهام انقلاب مخملی اغراق آمیز است

فردا: اگر صدا و سيما قصد اطلاع رساني درباره متهمان آشوبهای اخیر را داشت مي بايستي كه تمام اظهارات را به صورت كامل پخش مي كرد تا مردم خود قضاوت كنند.

حسين كنعاني مقدم دبير سياسي حزب الله عدالت سياسي و اجراي قانون مجازات محكومان سياسي كه در رابطه با قوانين جرم سياسي مطرح مي شود را از مسائل مهم كشوري دانست و افزود: با توجه به اينكه قانون جرم سياسي هنوز در كشورمان تدوين و تصويب نشده است، مجازات مجرمان سياسي با قوانين جزايي و مجازات هاي اسلامي اين شبهه را ايجاد مي كند كه ما از نظر مسائل سياسي نتوانسته ايم قانون و مقرراتي وضع كنيم كه پاسخگوي رشد و توسعه سياسي در كشور باشد.

کنعانی مقدم پيشنهاد داد: مجلس شوراي اسلامي بايد قانون جرائم سياسي را با نظر احزاب، تشكل ها و نخبگان سياسي تصويب كند تا در ايران ملاكي براي جرم سياسي داشته باشيم.

وي با تاکید بر اینکه بازداشت شدگان را بايد در چارچوب مقررات كشور مورد سئوال و بازخواست قرار داد گفت: با توجه به عنوان «علني» دادگاه، صدا و سيما نمي بايستي كه به صورت گزينشی صحنه ها را پخش مي كرد.

وي تصريح كرد: اگر دادگاه ديروز علني بود صدا و سيما مي بايست از ابتدا تا انتها و نيز اعترافات و دادخواست ها را به صورت كامل پخش مي كرد تا در قبال اين نوع مسائل نوعي روشنگري بوجود آيد و مردم قضاوت كنند.

سخنگوي حزب الله در ادامه به نوع اتهام "تلاش برای انقلاب مخملي" براي بازداشت شدگان اشاره كرد و گفت: اين جرم كوچكي نيست، انتصاب اين جرم به سياسيون كشور مسئله مهمي است؛ مجازات كودتا، براندازي نظام و اقدام عليه امنيت ملي در حد اعدام است.

وی با بيان اين كه نسبت دادن «كودتاچيان مخملي» به بازداشت شده ها، اغراق آمیز است، افزود: كشورمان نشان داده كه كودتا و انقلابي در آن شكل نمي گيرد پس نبايد اعتراضات معترضين را به سمت الفاظي مانند كودتا و انقلاب مخملي ببريم.

وي با تاكيد مجدد بر اينكه بايد اعترافات تمامي عناصر اصلي مطرح شود، گفت: اگر منظور دادگاه از اعترافات اين بود كه رهبران كودتاي مخملي هاشمي، موسوي و كروبي هستند پس بايد اول آنها را به دادگاه احضار مي كرد نه افرادي را كه در سايه بودند!

كنعاني مقدم با بیان اینکه مخالف به ميان آوردن سرمايه هاي كشور و نظام در اين جرايانات است، به سخنان رهبري مبني بر اينكه "قانون گرايي همان اصولگرايي است" اشاره و عنوان كرد: اصولگرايي يعني اينكه ما مخالفان خود را بر اساس قانون و مقررات كشور مورد بازخواست قرار دهيم نه با روش ها و عرف جامعه.