فارس: جانشين دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر با گلايه از به تعويق افتادن برنامه مبارزه با مواد فروشان كه قرار بود از اول تير اجرا شود به علت حوادث پس از انتخابات، از تأخير 2 ساله مجمع تشخيص مصلحت نظام در تصويب قانون جديد مبارزه با مواد مخدر انتقاد كرد.
طاها طاهري افزود: نميتوانيم قانون مبارزه با مواد مخدر را در كش و قوس زمان رها كنيم، تاخير در تصويب اين قانون در مجمع تشخيص مصلحت كه دلايل فني خود را دارد به مصلحت نيست.
وي گفت: پديده مواد مخدر بايد با پدافند داخلي مهار شود نه با مقابله. گر چه در بخش برخورد با شبكههاي توزيع و قاچاقچيان برنامه وجود دارد اما گلهمندي ما اين است كه ميتوانيم قانون مبارزه با مواد مخدر را در كش و قوس زمان رها كنيم.
وي ادامه داد: خواهش ما از مجمع تشخيص مصلحت نظام اين است كه بيش از 2 سال از ارائه قانون مبارزه با مواد مخدر به مجمع تشخيص گذشته است و كارهاي كارشناسي آن انجام شده است. تاخير در تصويب اين قانون در مجمع تشخيص مصلحت كه دلايل فني خود را دارد مصلحت نيست.
وي با بيان اينكه در قانون جديد به مشكلاتي كه در امر مبارزه همهجانبه با مواد مخدر وجود دارد توجه شده است، افزود: اين قانون اكنون آماده تصويب است. لذا اگر ميبينيم مواد روانگردان در كشور رشد ميكند به خاطر نقص قانوني است كه در قانون جديد راهكارهاي جدي تشديد مجازات، دادگاههاي درمانمدار و وظايف دستگاهها ديده شده است.
طاهري تصريح كرد: اگر اين قانون يك روز هم زودتر تصويب شود يك روز منافع ملي زودتر تأمين ميشود. لذا خواهشمنديم اين قانون هر چه سريعتر تصويب شود تا اين بلاتكليفي و عدم وحدت رويه در مبارزه همه جانبه با اين قانون برطرف شود.
جانشين دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به برنامه به تعويقافتاده ستاد در مبارزه با خردهفروشان مواد مخدر كه قرار بود از اول تير اجرا شود، ادامه داد: در برنامهها طراحي شده بود با توزيع كنندگان خرد مواد مخدر برخورد شود و برنامهريزي كاملي هم صورت گرفته بود. نيروي انتظامي هم آمادگي كاملي داشت كه متأسفانه وقايع پس از انتخابات ضرر عمدهاي به اجراي برنامه وارد كرد.
وي اضافه كرد: اگر چه نيروي انتظامي وظايف خود را انجام داد ولي حجم نيرويي كه بايد براي توزيع كنندگان خرد متمركز ميشد تأمين نشد. كه با توجه به شرايط فعلي نيروي انتظامي مجدداً برنامهريزي كرده است و اميدواريم بخش مقابله با اين خواست جدي مردم كه مطالبه حداكثري است سريعتر اجرا شود.
وي ادامه داد: قوه قضاييه بايد با توان بالايي كه نيروي انتظامي ميخواهد قرار دهد، همراه باشد كه آنجا هم مشكلي وجود ندارد.
طاهري بيان داشت: در حال حاضر پايگاههاي نيروي انتظامي در سطح شهرها زده شده است و فراخوان اطلاعات مردم در رابطه با خرده فروشها آغاز شده است.
وي خاطرنشان كرد: نبايد توزيع كنندگان مواد مخدر به خاطر اينكه جرمشان كم است فعاليت آزاد داشته باشند. صبح دستگير و بعد از ظهر آزاد شوند و مردم ناراحت باشند كه چرا دسترسي به مواد مخدر آسان است. لذا در اين حوزه بايد قاطعانه برخورد كرد و مهمترين مسئله دانه درشتها هستند.
جانشين دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر تاكيد كرد: امروز هر گونه تخفيف در حوزه دانهدرشتها و قاچاقچيان مواد مخدر و كشاندن پروندههاي آنها به عفو و تخفيف مجازات را هيچ وجدان بيداري در ايران نميپذيرند و در جايي كه جانهاي انسانها به خطر ميافتد اگر بخواهيم ديد تسامحي داشته باشيم خدا و مردم نخواهند گذشت.
طاهري گفت: مردم در مبارزه با مواد مخدر همراه هستند و با تشديد مجازات آنهايي كه فرزندان و نسلشان را خراب ميكنند موافقند. لذا در اين حوزه هم به دستگاههاي ديگر توصيه ميكنيم كه بدانند تشديد در اين موضوع بر اساس اصول و قوانين و عدالت خواست مردم است و در اين حوزه نبايد تخفيف قائل شد چرا كه اين حوزه با جان انسانها درگير است و نسلها را درگير ميكند و با توجه به فرمايش مقام معظم رهبري، قتل عام جوانان است لذا با كسي كه قتل عام جوانان ميكند بايد با جديت برخورد شود.
وي افزود: در عين حال بايد به بخش آسيبديده جامعه كمك كرد و آنها را به جامعه برگرداند و فرد معتادي اگر خواست درمان شود بايد كمكش كرد و مجازات نكرد كه اين هم در قانون ديده شده است.