کد خبر ۸۱۵۳۰۶
تاریخ انتشار: ۰۲:۴۷ - ۱۸ آذر ۱۴۰۰ - 09 December 2021
نامه دکتر محمد ابراهيم ياوري، عضو سابق هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي به رئیس جمهور رئیسی

جناب آقای رئیس جمهور

از آنجا که اصرار بر این دارید که برخلاف اسلاف تان شنونده نقد ها و تذکرات منتقدان باشید بسیار امیدوار کننده شروع کرده اید. به همین جهت تصمیم گرفتم بنا به بضاعت اندک علمی ام و کمی تجربه کار اجرایی چند نقد و چند تذکر ساده از طرف یک دانش آموخته بی ادعای رشته اقتصاد داشته باشید.

اگر به یاد داشته باشید، نکاتی که به آن اشاره می کنم را در طی فرصتهایی که در گذشته و در سال های دور به دست آورده ام را حضوری خدمت شما عرض کرده ام و متأسفانه این داستان غم انگیز همچنان ادامه دارد. این چالش ها متأسفانه سال های متمادی است که در امور اجرایی کشور وجود دارد و هیچکدام از اسلاف شما اقدامی برای حل آن انجام نداده اند.

لذا بیش از سه دهه است که کشور ما با تمام نیروهای کارآمد و ناکارآمد (البته تعداد جماعت ناکارآمد و بی کفایت بسیار بیشتر از کارآمدهاست) خود نتوانسته است این مشکلات را برطرف نماید.

این پیشنهادات را بر اساس اولویت خدمت شما ارائه می دهم.

  • پرهیز از ورود به چالش بی نتیجه تنظیم و تدوین برنامه های بلندمدت و میان مدت اقتصادی و حتی کوتاه مدت جهت برون رفت از بحران اقتصادی.

دلایل :

  • دوره کوتاه چهار ساله ریاست جمهوری عملاً امکان تنظیم و تدوین یک برنامه اقتصادی حتی برنامه میان مدت برای رفع مشکلات کشور را نمی دهد.

  • عدم هماهنگی مسئولین نهادهای اقتصادی کشور براساس تخصص های غیر اقتصادی و همچنین اختلاف نظر، در اصل و مبنای تئوری های اقتصادی، نتیجتاً ارائه راه حل های متفاوت و خنثی کننده ای خواهند داشت که همیشه یکی از معایب بزرگ اسلاف شما بوده و متأسفانه هیچکدام از رؤسای دولت های قبلی به این موضوع کوچکترین اهمیتی نداده اند و قطعاً جنابعالی هم در هماهنگی فکری و برنامه ای وزارتخانه های اقتصادی دولت با سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی حساسیتی به خرج ندادید و قطعاً این تیم ناهماهنگ و حتی متفاوت در تخصص ها و تجارب لازم از عهده تنظیم و تدوین و اجرای برنامه برنخواهند آمد.

 

  • عدم تخصص مرتبط و حتی ناکافی در رأس سازمان برنامه و بودجه موجب خواهد شد که همان کارشناسانی که اوضاع بحرانی امروز را در طی بیش از سی سال به این نقطه رسانده اند، همچنان با اشراف کامل برنامه های بحران زای خود را به مدیریت سازمان دیکته کنند.

 

  • دولت جنابعالی فاقد نیروی متخصص کافی و همراه برای اجرای این برنامه خواهد بود. البته مشکل کمبود نیروی متخصص و عدم همراهی انها تقریباً گریبانگیر همه اسلاف شما بوده است چرا که سیستم معرفی و انتخاب و انتصاب در کشور ما سالهاست که معیوب است و نتیجه آشکار آن سال هاست که هویداست. جهت اطلاع حضرتعالی بایستی عرض کنم که طی مطالعات شخصی ام اگر چنانچه دولت شما توانایی علمی و تخصصی لازم برای تدوین برنامه را داشته باشد به جهت اجرای دقیق آن حداقل به 700 نفر مدیر متخصص اجرایی و هماهنگ نیاز دارید که داشتن این امکانات امکان پذیر نیست.

  • فساد قابل توجه نیروهای اداری و اجرایی و نفوذ مزدوران سرویس های جاسوسی در سیستم اداری موجود در کشور، که به جهت سهل انگاری سه قوه و دستگاههای نظارتی و امنیتی در کشور ایجاد شده، چنان قوی عمل می نماید که تحقیقاً تمام برنامه های تدوین شده در جهت توسعه را در نطفه خفه خواهد کرد.

  • شرایط بحرانی تحریم و تغییرات سیاسی بین المللی و منطقه ای اجازه اجرایی شدن به این برنامه ها را حتی الامکان نخواهد داد چرا که در چنین شرایطی کشور در بسیاری از اوقات در شرایط اضطرار قرار خواهد داشت.

  • با توجه به اینکه در سال های گذشته منافع مدیران در عدم شفافیت اطلاعات بوده است و به همین دلیل اطلاعات شفاف و دقیقی در کشور وجود ندارد، عملاً تدوین برنامه به هیچ وجه ممکن نخواهد بود. مستحضر هستید که بیش از 40 سال است که سازمان برنامه به کمک سایر دستگاهها نسبت به تدوین برنامه های بلند مدت و میان مدت و بودجه های سنواتی اقدام می نماید و هیچکدام از این برنامه ها محقق نمی شود؟ جالب تر اینکه هیچ مسئولی هم برایش این پرسش بوجود نمی آید که چرا اینگونه هست و به دنبال راه حل باشد. ساده ترین مثال در این مورد آمار نرخ تورم هست که در تمامی این سالها هرگز به درستی اعلام نشد و مضحک تر اینکه همه ساله بر سر این نرخ بین بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و سازمان برنامه جنگ های مفصلی در می گیرد. معمولاً این آمارها بر اساس فرمایشات و خواسته های مدیران ارشد و دستگاههای امنیتی و به بهانه حفظ آرامش مردم تهیه و تنظیم می گردد.

پیشنهاد بنده برای رفع مشکل برنامه ریزی در کشور مأمور نمودن سازمان برنامه برای شناسایی بحران های جدی در کشور و اولویت بندی آنها برای شناسایی راه حل های بحران زدا می باشد. اولویت بندی پروژه های نیمه تمام بر اساس متغیر ارزآوری و مسکوت گذاشتن سایر پروژه ها در شرایط کمبود مالی از مهمترین تصمیماتی است که جنابعالی می توانید ابلاغ کنید. در این راستا ممکن است برای برخی از وزارتخانه هایی که فاقد پروژه های اولویت دار هستند فقط بودجه جاری وزارتخانه تصویب و پرداخت گردد. این تصمیم یک تصمیمی سخت و جسورانه است ولی به نظر بنده هیچ راه حلی برای برون رفت از این بحران ها وجود ندارد. البته این پیشنهاد را برای دوستان سازمان برنامه در دولت مهرورز مطرح کردم که دوستان فاقد جسارت لازم برای اجرای آن بودند.

  • شناسایی متغیرهای تاثیرگذار در بخش اقتصادی کشور که در بحران های سال های گذشته مؤثر بوده اند و یا در ایجاد بحران های جدید مؤثر خواهند بود، از اصلی ترین وظایف دولت شماست.

در این راستا قطعاً با بررسی عملکرد 4 دولت قبلی و سیاست های اتخاذ شده توسط مسئولین اقتصادی آنها و نتیجه این سیاست ها که بر همه روشن است، به نتایج روشنی خواهید رسید.

  • متغیر اساسی بهره وری و چالش قیمت ها
  • ارزش پول ملی (نرخ برابری ارزهای خارجی با پول ملی) و چالش شوک های ارزی
  • حامل های انرژی و چالش یارانه پنهان
  • نقدینگی و چالش تورم

سالهاست که نظریه پردازان نئوکلاسیک در کشور به بهانه اقتصاد آزاد و بازار رقابتی (دقت کنید که عرض کردم صرفاً به بهانه) سعی در ایجاد شوک های قیمتی در بازار کالاها و خدمات را داشته اند و همیشه به بهانه واهی تعدیل قیمت ها این روند احمقانه و بحران زا را ادامه داده اند. نهایتاً در شرایط عدم موفقیت که تکرار مکررات تاریخ اقتصادی ایران است به جای اعتراف به عدم وجود بهره وری به عنوان اصلی ترین عامل در عقیم ماندن کارکرد عوامل تولید کالاها و خدمات که دهها دلیل اقتصادی و سیاسی دارد، صرفاً با یک کلمه "نگذاشتند" صحنه را ترک می کنند و برای دولت بعدی خود و یا اذناب شان را آماده می کنند که ازموده را دوباره آزمون کنند.

جناب آقای رئیس جمهور این جمعیت علم فروش قلم به مزد طی سه دولت سازندگی، اصلاحات، تدبیر و دوره دوم دولت مهرورز با تئوریسین هایی که در بهترین قضاوت می توانیم بگوییم که اقتصاد ایران را نمی شناختند و توانایی تطبیق تئوری های اقتصادی را با مشخصه های استثنایی اقتصاد ایران را نداشتند، موجب ایجاد بحران اقتصادی و افزایش گستره فقر و فلاکت در کشور شدند. این جماعتی که خوشبختانه خودشان در دولت شما حضور ندارند ولی پیاده نظام شان به صورت کاملاً فعال در رده میانی مدیران حضور دارند و متأسفانه مدیران ارشد شما به دلیل نقصان فراوان علمی و تجربی مجبور می شوند به راهنمایی های زیانبار آنها تن بدهند. لطفاً مراقب این پیاده نظام باشید.

این جماعت همچنین در موضوع ارزش پول ملی، اثرات تخریبی فراوانی را در اقتصاد ایران به ارث گذاشتند. علاوه بر سنگینی اثرات مخرب اقتصادی، حقارتی ملی را بر دوش ملت شریف ایران تحمیل کردند. استفاده از شوک های قیمتی عحیب و غریب و به بهانه تعدیل سایر قیمت ها چنان ضربه ای به کشور وارد نمودند که دشمنان خارجی و نیروهای سرویس های خارجی نمی توانستند به این مؤثری ضربه بزنند. اثرات تخریبی تورمی بوسیله تأثیر بر قیمت کالاهای داخلی و خارجی، ثروتمند شدن ثروتمندان و فقیرتر شدن فقرا و ... نتایج و اثرات این سیاستهای تکراری بیهوده بوده. نتیجه اسفبار این سیاستهای مخرب نا امید شدن نیروهایی بود که از راه اخذ دستمزد امرار معاش و زندگی می کردند. این قشر روز به روز شاهد کاهش ارزش پولی که به دست می آورد بود و روز به روز مجبور بود از کیفیت و کمیت زندگی شرافتمندانه خود بکاهد. نا امید شدن نیروهای جوان نخبه و عزم مهاجرت به خارج از کشور نیز نتیجه اینگونه سیاست ها بود و اثرات آن را در سال های آتی در کشور مشاهده خواهیم کرد.

بخش دیگری از عملکرد این جماعت ناوفادار به ملت و کشور، بازی با موضوع حامل های انرژی است. این متخصصین قلم به مزد سال هاست به جای پرداختن به موضوعات اصلی بخش انرژی که شامل غیر رقابتی بودن بازار، حاکمیت ناکارآمد و فاسد دولتی، بهره وری مفتضحانه آن چه در بخش تولید و چه در بخش مصرف وسایل تولید شده داخلی، مدیریت های ناکارآمد و غیر تخصصی و... به موضوع یارانه پنهان و قیمت های جهانی می پردازند. سالهاست که این حرفهای تکراری، تنها و تنها با هدف افزایش قیمت حامل های انرژی برای پوشش هزینه های ناکارآمدی و فساد سازمان های ذیربط انجام می شود. بررسی آمار و ارقام رسمی کشور هیچگونه صرفه جویی در این بخش را با افزایش قیمت ها ثبت نکرده است.

دلیل عمده این عدم صرفه جویی ها در تولیدات غیر استانداردی است که با فشار مافیای خودرو و سایر مافیاها در کمال ناکارآمدی در کشور تولید می گردد و هیچ دولت و مجلس و قوه قضاییه نتوانسته است تکلیف این مافیاهایی که به ریشه ملت و کشور می زنند را مشخص نماید.

در مورد بند آخر که نقدینگی بی بند و بست در کشور می باشد و علاوه بر تحمیل افزایش هزینه های  دولتی نقش به سزایی در ایجاد تورم دارد، بایستی با یک حرکت انقلابی و جدی و با اعطای امتیازات منطقی و چشمگیر و قابل توجه به بخش مولد اقتصاد این نقدینگی را به این بخش سرازیر نمایید. مهمترین نکته در اعطای این امتیازات عدم ایجاد رانت و بوجود آمدن فساد در اجرای آن است.

امیدوارم جنابعالی و مدیران اقتصادی ارشد شما با دقت نظر مراقب حرکت های تخریبی و نافرجام پیاده نظام اقتصاددانان لیبرال که مملکت را به این فلاکت انداخته اند باشید.

 

ارسال به دوستان
پربازدید ها
وب گردی
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری