دست درازی به اختیارات قانونی وزرا

حامد نیکونهاد حقوقدانان و مدرس دانشگاه

فشار بر وزرا به عنوان عالیترین مقامات اجرایی کشور برای تأمین خواسته‌های غیرقانونی، امر ناپسندی است به ویژه اگر از نمایندگان مردم در مجلس و برای تحمیل گزینه‌های مدنظر در انتصابات سر بزند.

وقتی مجلس و نمایندگان مردم به جای نظارت بر عملکرد مسوولان دولتی، پا را فراتر از حدود وظایف قانونی خود نهاده و در امور کاملاً اجرایی و در اختیار وزرا یعنی نصب و عزل مقامات اجرایی زیرمجموعه ستادی و استانی دخالت کنند، هم مجرای فساد را باز کرده اند هم مسوولیت گریزی را سبب شده‌اند.

فسادزایی از آن رو که این رفتارها، خویشاوندگماری و پارتی‌بازی را توسعه می‌دهد؛ مسوولیت گریزی از آن جهت که این بهانه را به وزرا می‌دهد که مسوولیت اقدامات زیرمجموعه را نپذیرند و از پاسخ‌گویی شانه خالی کنند.

بی‌تردید استقلال قوه مجریه، مستمسکی برای نظارت گریزی نیست، ولی سپری منطقی برای جلوگیری از نفوذ‌های مجلس نشینان و فشار‌های ناروا و غیرقانونی آن‌ها است.

تمسک نمایندگان مجلس به انواع ابزار‌های قانونی همچون سوال و تذکر و استیضاح با هدف تحمیل خواسته‌های محلی قومی منطقه‌ای بر وزرا، هم ظلم به جایگاه رفیع نمایندگی است و هم مصداق بارز سوءاستفاده از مقام و موقعیت نمایندگی؛ جایگاهی که باید صرفاً برای ایفای وظایف نمایندگی آن هم در چارچوب قانون اساسی به کار گرفته شود نمی‌تواند محملی برای دست‌درازی به حوزه وظایف و اختیارات وزرا و مقامات دولتی باشد.

نمایندگان مجلس سوگند یاد کرده اند که از قانون اساسی دفاع کنند. مداخله در امور اجرایی آشکارا نقض اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ۵۷ و ۶۰ و ۱۳۴ و ۸۸ قانون اساسی است.

نقض سوگندنامه و سوءاستفاده از جایگاه نمایندگی و سرپیچی عملی از الزامات قانون اساسی، از رفتار‌هایی است که نشان دهنده عدم پایبندی به قانون و زوال وصف نمایندگی است.

طبیعی است که این دست اقدامات غیرقانونی در صلاحیت‌های نمایندگان موثر است؛ چه در رسیدگی‌های هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و چه در بررسی‌های مراجع رسیدگی کننده به صلاحیت‌ها در فرایند انتخابات.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر

چگونه لکه زرد عرق را از زیر بغل لباس‌ها پاک کنیم؟

خبر بعد نظرات کاربران خبر قبل

اشتراک گذاری :

شادترین شهرهای جهان در سال ۲۰۲۶ بر اساس کیفیت زندگی (+ اینفوگرافیک)

تماشاخانه