«پيرامون وقف دانشگاه آزاد اسلامي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمدکاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛هيئت موسس دانشگاه آزاد اسلامي طي بيانيه اي اعلام کرد اموال و دارايي هاي اين دانشگاه وقف شده است.دانشگاه آزاد اسلامي از سال 61 - سال تاسيس اين دانشگاه - نقش مهمي در ارتقاي سطح آموزش عالي کشور داشته و توانسته است کمبودهاي دولت در توسعه آموزش عالي را به نوعي جبران کند. در کنار خدمات بزرگ اين دانشگاه البته منتقديني هم داشته که طي سالهاي اخير شاهد نقد آنان در رسانه ها بوده ايم.

نقش بخشي از مديريت دانشگاه در جريان آشوبهاي اخير که در چهارمين نشست دادگاه متهمان کودتاي مخملي مطرح شد ، آسيب جدي به حيثيت دانشگاه وارد کرد که بايد به لحاظ حقوقي به آن رسيدگي و تخلف را در وزن و اندازه خودش پيگيري کرد. اگر هم اين اتهام صحت نداشته باشد آن را از ساحت مسئولين دانشگاه بري دانست و به نوعي از آن اعاده حيثيت نمود.عنايت امام خميني (ره) از آغاز شکل گيري دانشگاه آزاد اسلامي و نيز مقام معظم رهبري به اين کار ماندگار علمي و فرهنگي و عضويت رياست دانشگاه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي موقعيت آن را در نگاه عموم مردم ايران همواره استحکام بخشيده است و اکنون دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان بزرگترين دانشگاه حضوري جهان شناخته شده است.

دانشگاه آزاد اسلامي اکنون به صورت يک نهاد عمومي منشاء خيرات وبرکات زيادي است.
اما در خصوص وقف دانشگاه آزاد پرسشهايي مطرح است که در زير بدان اشاره مي شود.

1- ماده57 قانون مدني مي گويد: «واقف بايد مالک مالي باشد که وقف مي کند به علاوه داراي اهليتي باشد که در معاملات معتبر است.» اين پرسش مطرح است که آيا هيئت محترم موسس دانشگاه «مالک» دانشگاه آزاد اسلامي است؟همچنين از ماده64 قانون مدني مستفاد مي شود: «واقف بايد مالک عين و منفعت باشد» آيا هيئت محترم موسس دانشگاه آزاد به عنوان مالک عين13 ميليون متر مربع عرصه و اعيان فضاهاي آموزشي دانشگاه آزاد يا مالک منفعت حاصل از آن، اين اموال را وقف کرده اند؟

2- به نظر مي رسد وقف دين و منفعت باطل است.هم اکنون برخي از عرصه و اعيان دانشگاه آزاد معارض دارد. زمينهاي واحد تحقيقات دانشگاه آزاد واقع در حصارک ، عرصه و اعيان مدرسه غير انتفاعي خديجه کبري وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي واقع در خيابان شريعتي به عنوان دو نمونه کوچک، معارضاني چون هادوي دادستان اسبق انقلاب وسازمان بازنشستگي کشور دارند. قانونگذار وفق ماده65 قانون مدني صحت وقفي را که به علت اضرار ديان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه ديان دانسته است.

3- موقوفه اعلام شدن دانشگاه آزاد ، اين مرکز را از حيطه نظارتي وزارت علوم و آموزش عالي خارج و درشمول قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج، اوقاف و امورخيريه مصوبه1363 قرار مي دهد، آيا اين اقدام به معناي خروج ازحيطه نظارتي وزارت علوم است.

4- دانشگاه آزاد به لحاظ مالکيت نه از جنس مالکيت دولتي ، حقيقي ، بلکه مالکيت عمومي، يک موسسه غير انتفاعي است . آيا مي شود يک ملک عمومي را وقف کرد؟ مثلا شهردار تهران مي تواند يک پارک چند هکتاري را که به لحاظ مالکيت جز ء املاک عمومي است، وقف کند؟ به نظر مي رسد در اين اقدام دقت حقوقي و کارشناسي کافي صورت نگرفته است.

5-شوراي انقلاب فرهنگي مرجع تصويب نهايي اساسنامه
دانشگاه آزاد اسلامي است کما اينکه در گذشته همين طور بوده است.به نظر مي رسد اين موضوع هم از جمله مسائلي است که مربوط به شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد.

اعتماد: دوراهي پيش روي مجلس

«دوراهي پيش روي مجلس»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي اعتماد به قلم عباس عبدي است كه در آن مي‌خوانيد؛اولين يادداشت مطبوعاتي خود را در سال 1364 در تحليل بن بست پيش آمده در معرفي نخست وزير از سوي رئيس جمهور وقت به مجلس نوشتم، در آنجا مطرح کردم که رئيس جمهور از مردم راي مي گيرد، مجلس هم همين طور، حال نخست وزير را بايد رئيس جمهور به مجلس معرفي کند تا راي اعتماد بگيرد، اگر براي انتخاب نخست وزير تفاهم نباشد، کدام يک بايد عقب نشيني کنند؟ در آن يادداشت نوشتم اين اشکال از ناهماهنگي قانون اساسي و نبود ساختار سياسي حزبي متناسب با آن ناشي مي شد و بايد قانون اساسي اصلاح مي شد. در هر حال آن مشکل در زمان خود به اين طريق حل شد که نخست وزير کسي شد که مورد نظر مجلس بود و هيات دولت با مديريت نخست وزير کار خود را آغاز کرد و رئيس جمهور عملاً جايگاه روساي جمهور انتخابي را نداشت، اما هيات دولت مي توانست امور خود را بگذراند و مشکل چنداني هم نباشد.

در اصلاح قانون اساسي، نخست وزير حذف شد و مديريت هيات دولت مستقيماً بر عهده رئيس جمهوري گذاشته شد، و طبعاً نسبت به پيش قدرتمند هم شد. در اين چارچوب و تا وقتي که اولاً ميان رئيس جمهور و مجلس تفاهم باشد، يا از طريق گفت وگو و تعامل بتوانند با يکديگر کنار آيند، يا رئيس جمهور از طريق حمايت هاي اجتماعي بتواند ايده و اشخاص خود را به مجلس بقبولاند، مشکلي پيش نمي آيد، اما هنگامي که طرفين يکديگر را نپذيرند، راه گفت وگو و سازش را هم باز نگذارند، و قدرت اجتماعي لازم را هم براي عقب راندن يکديگر نداشته باشند، نحوه انتخاب و تاييد هيات وزيران با مشکل و حتي بن بست مواجه مي شود و اين مشکل از قانون قبلي هم به مراتب بيشتر است، چنانچه در شرايط کنوني کمابيش چنين شده است.

اعتراض مجلسي ها در راي اعتماد به وزرا به چيست؟ اگر آنان معتقدند رئيس دولت فعلي، 24 ميليون راي آورده، طبعاً بايد به نحوي عمل کنند که خط مشي غالب هيات دولت متناسب با اين راي باشد، در اين صورت نمي توانند با استناد به ضعيف بودن وزرا به آنان راي اعتماد ندهند زيرا تقويت وزرا ممکن است خدشه بر اين خط غالب شود و نيز موجب بحران هايي شود که در مورد وزراي کشور، اطلاعات و اقتصاد دولت نهم اين مساله به خوبي مشهود بود و استعفا يا برکناري هر کدام به جنجالي ختم شد. اگر وزرايي که مجلس مي خواهد، داراي افکار متفاوتي با رئيس دولت باشند، قطعاً او نمي پذيرد، و اگر هم خط وي باشند، که در اين صورت قوي ترين افراد همين هايي هستند که معرفي مي شوند.

مشکلي که در اين ميان باقي مي ماند اين است که از يک طرف مجلس نمي تواند چيزي را که قبول ندارد تاييد کند، و در صورت تاييد مسووليت مشترک در عواقب آن خواهد داشت، و از سوي مقابل اگر هم تاييد نکند و راي ندهد، بحران را به درون هيات دولت منتقل مي کند و ناکارايي حاصل از اين وضع نيز مسووليت آن بر عهده مجلس خواهد بود، بنابراين چاره يي براي آنان نمي ماند. هر راهي که انتخاب شود، عوارض خود را دارد، اما ميان اين دو راه بد و بدتر، براي گريز از راه بدتر که عدم تصويب افراد معرفي شده است، شايد معقول باشد به همين ها که معرفي شده اند، راي بدهند. کمترين دستاورد اين کار اين است که مسووليت بحران هاي پيش رو را متوجه دولت مي کند.

راي ندادن يک مشکل ديگر هم دارد، اگر وزيري بيفتد اين اميد را بايد از سر بيرون کرد که رئيس دولت فرد بهتر و متناسب نظر مجلسي ها را معرفي کند، در دور بعد هم کس ديگري با همين مشخصات حتي دورتر از معيارهاي مجلس را معرفي خواهد کرد، و حتي در اين ميان افراد به ظاهر داراي سابقه اجرايي و مديريتي که مورد نظر مجلس باشند پيدا مي شوند که براي پوشيدن رداي وزارت تعهدات موردنظر رئيس دولت را بپذيرند و حاضر به معرفي خود شوند و در نهايت هم منافعي از اين راي عدم اعتماد به افراد فعلي حاصل نشود زيرا مجلس در پيگيري مطالبات خود جدي نيست.مشکل مجلس در دادن راي اعتماد يا عدم اعتماد نيست. مشکل اين است که نظارت کافي بر امور را اعمال نمي کند.

وقتي رئيس مجلس صريحاً معتقد است تغيير ساعات کار خلاف قانون است، اما هيچ اتفاقي در تصميم دولت نمي افتد، سهل است که در جلسه مجلس، صريحاً اين نظر را رد کرده و تصميم دولت را درست معرفي مي کند، نشان مي دهد مجلس قادر به اجراي برداشت ها و نظرات حقوقي و قانوني و نيز مطالبات خود نيست. وقتي که چنين است، ديگر چه اهميتي دارد که زيد وزير باشد يا عمر و هر کدام باشند، بيش از آنکه تابع نظرات و قوانين مجلس باشند، مطيع اوامر رئيس خود خواهند بود.

كيهان: عبور از نقش تدافعي به تهاجمي

«عبور از نقش تدافعي به تهاجمي» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ كيهان به قلم حميد اميدي است كه در آن مي‌خوانيد؛رهبر معظم انقلاب در ديدار اخير اساتيد دانشگاهها با معظم له، ضمن تبيين وظيفه اقشار مختلف به هنگام بروز حوادثي همچون حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري و جنگ نرمي كه عليه نظام اسلامي تدارك ديده شده بود، دانشجويان را افسران جوان جبهه جنگ نرم و اساتيد دانشگاهها را فرماندهان اين جبهه خواندند.

حوادث بعد از انتخابات فرصت مغتنمي براي دشمن فراهم كرد تا جنگ نرم عليه كشورمان را در فاز جديدي وارد كند؛ جنگي كه از چند سال پيش به دنبال شكست پياپي غرب و دشمنان منطقه اي در جنگ هاي برانداز سخت و استفاده از قوه قاهره و نظامي، آغاز شده بود.

«جنگ نرم» را مي توان تعبير جديدي از «تهاجم و شبيخون فرهنگي» قلمداد كرد؛ برنامه اي كه اكنون با صرف ميلياردها دلار تبديل به استراتژي مقابله نظام سلطه - خصوصا آمريكا- با نظام جمهوري اسلامي شده است. چهاردهم فوريه سال 2006، كاندوليزا رايس وزير وقت امور خارجه آمريكا به كميته روابط خارجي كنگره رفت و براي بهبود وضعيت آزادي و حقوق بشر- بخوانيد استحاله فرهنگي- ايران درخواست 75 ميليون دلار كرد كه از تصويب كنگره گذشت. البته اين سومين سالي بود كه براي چنين كاري درخواست بودجه مي شد. هرچند طي 2 سال قبل، پول هاي دريافتي را بيشتر براي راه اندازي تلويزيون فارسي صداي آمريكا و «راديو فردا» هزينه كرده بودند اما اكنون 75 ميليون دلار براي گسترش دموكراسي! در ايران اختصاص داده شده بود، چيزي كه جرج بوش از آن به عنوان «برنامه عمل آزادي» ياد مي كرد.

يكي از گروههاي هدف در اين برنامه، طيف روشنفكران، نخبگان و دانشگاهيان است. طراحان جنگ نرم براي ايجاد شبكه و يارگيري ، بيشترين سرمايه گذاري را روي اين گروه كرده و معتقدند برنامه هاي خود را مي توانند از طريق آنها بهتر و موثرتر به بدنه جامعه منتقل كنند. «جيمز ولسي» رئيس اسبق سازمان سيا در اين رابطه مي گويد؛ «وقتي كه صحبت از تغيير در ايران مي كنم، منظورم دانشجويان و سردبيران شجاع روزنامه ها است، افرادي كه حاضرند حتي به زندان بروند.»

طي سالهاي گذشته همسو با فرماندهان جنگ نرم در جبهه دشمن، عده اي در مطبوعات و دانشگاههاي كشور نقش پياده نظام عمليات رواني دشمن را ايفا كرده و برخي از تشكل هاي دانشجويي و احزاب سياسي نيز ابزاري براي تحقق براندازي نرم شده بودند. دشمن به برخي از رسانه ها و همچنين مهره هاي خود در قالب روشنفكران نسل جديد ماموريت هايي واگذار كرده بود تا در فضايي آرام و بي صدا، ضمن نفوذ به ساختار فرهنگي و سياسي كشور، پروژه فروپاشي از درون را در ايران محقق سازند.

دشمن زيربناهاي فكري، ارزشي و ايدئولوژيكي جامعه را كه اصلي ترين علت پايبندي مردم به انقلاب و نظام مي باشد، هدف جنگ نرم قرار داده است. فرماندهي مباني فكري و فرهنگي در اين جنگ نيز برعهده انديشمندان و متفكران است؛ هرچند هزينه آن توسط نظامهاي سياسي تامين شود.

اساتيد دانشگاه به عنوان متفكران جامعه و انديشمنداني كه نقش سازندگي و هدايت فكري دانشجويان و آينده سازان كشور را برعهده دارند، فرماندهان اين سوي جبهه جنگ نرم شمرده مي شوند. رهبر معظم انقلاب مهمترين وظيفه اساتيد را در شرايط كنوني ، بالا بردن قدرت تحليل دانشجويان و ايجاد فضاي اميد، نشاط و كار علمي در دانشگاهها دانسته و مي فرمايند: «بايد درست در جهت مخالف برنامه دشمن كه به دنبال ايجاد فضاي ياس و نااميدي در دانشگاهها است، حركت و محيط درس و دانشگاهها را فضاي اميد به آينده كرد.»

تحليل مجموعه فعاليت هاي صورت گرفته در جنگ نرم دشمن نشان مي دهد كه مشروعيت زدايي و سلب اعتبار از جايگاه «ولي فقيه» يكي از اهداف مهم آنان به شمار مي رود. دشمن به خوبي جايگاه رفيع و استوار ولايت فقيه و ميزان تاثيرگذاري آن در جلوگيري و خنثي كردن برنامه هاي خود را شناخته است. از همين رو درصدد است تا اين ركن اصيل انقلاب را نزد مردم متزلزل سازد. رهبر انقلاب، دانشجويان را «افسران جوان» جبهه جنگ نرم خواندند. افسران جوان بايد در اولين گام، ولايت پذيري و دفاع از حريم ولايت را در صدر برنامه هاي خود براي مقابله با جنگ نرم دشمن قرار دهند.

دشمنان و طراحان جنگ نرم- كما اينكه تاكنون چنين بوده- سرمايه گذاري قابل ملاحظه اي روي نشريات دانشجويي خواهند كرد. اين مساله بايد مورد توجه جدي دانشجويان قرار گرفته و با پالايش رسانه هاي دانشجويي، محلي براي جولان عناصر و نفوذي هاي برانداز باقي نگذارند.

رهبر انقلاب با هشدار به دانشجويان و دانشگاهيان درباره طرح دشمن براي ايجاد اختلال در كار علمي دانشگاهها مي فرمايند؛ «همه مراقبت كنند در اين مسايل سياسي كوچك و حقير، كار علمي دانشگاهها و كلاسها و مراكز تحقيقاتي دچار آسيب نشود و هدف آشكار و مشخص دشمن براي اينكه حداقل مدتي دانشگاهها را به تعطيلي و تشنج و اختلال بكشاند محقق نگردد.» دانشجويان بايستي در برابر فعاليت هاي سياسي به تحصيل و توليد علم و نهضت نرم افزاري اصالت دهند.

و نكته آخر اينكه در بسياري از مقاطع نقش ما در جنگ نرم دشمن، نقش تدافعي بوده است. فرمايشات اخير مقام معظم رهبري علاوه بر آنكه اساتيد و دانشجويان را به اصل وجود جنگ توجه مي دهد آنان را به يك «جنگ تهاجمي» و «حمله جديد» فرا مي خواند.

ابتكار: چرا امارات به خاطر امريکا از روابط پرسودش با ايران گذشت؟

«چرا امارات به خاطر امريکا از روابط پرسودش با ايران گذشت؟»عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ ابتكار است كه در آن مي‌خوانيد؛ ضبط کشتي ايراني توسط اماراتي ها نشان داد که ابوظبي ديگر حاضر نيست با طرف پر سود ايراني اش همکاري کند. اين اقدام را مي توان به تسليم شدن اين کشور به فشارها و خواسته هاي امريکا تعبير کرد. تسليمي که مي تواند استقلال عمل بيشتري را از اماراتي ها بگيرد. روابط ايران و امارات باز هم دست خوش تغيير شد. بهتر است بگوييم گرفتار بازي هاي سياسي; چرا که روابط دو کشور زماني وارد فاز تازه اي شد که رسانه ها اعلام کردند، امارات متحده عربي مدعي شده يک کشتي ايران حامل سلاح از کره شمالي را ضبط کرده است.

آن حرکت امارات نشان مي دهد که روابط دو کشور به شدت تحت تاثير رفتارهاي سياسي بين المللي است. ايران با غرب بر سر پرونده هسته اي به چالش بر خورده و غرب نيز براي وادار ساختن ايران براي پذيرفتن خواسته هايش، کشورهاي همسايه با ايران به خصوص کشورهايي که با ايران داد و ستند گسترده تجاري و اقتصادي دارند را تحت فشار شديد گذاشته است.

اين در حالي است که روابط اقتصادي ايران و امارات به اندازه اي گسترده است که بنا به آمار بيشترين مسافر منطقه اي از ايران وارد امارات مي شود، يکي از بزرگترين سرمايه گذاران خارجي امارات ايراني ها هستند و ايران در داد و ستد کالا با امارات جايگاه دوم را در منطقه دارد. اما با وجود اين حجم گسترده مبادلات تجاري و همکاري هاي وسيع اقتصادي روابط ايران و امارات به واسطه بازي هاي سياسي دست خوش تغيير و تحول شده است. اکنون به نظر مي رسد امارات تمايل خاصي پيدا کرده که تحريم هاي جهاني عليه ايران اجرايي شوند. تا بدانجا که حتي حاضر است ضررهاي اقتصادي ناشي از اين اقدام را نيز بپذيرد. در آغاز سال 2009 ميلادي قرارداد استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي ميان امريکا و امارات متحده عربي منعقد شد.

بر اساس اين قرارداد ايالات متحده امريکا به امارات متحده عربي کمک مي کند تا اين کشور به انرژي صلح آميز هسته اي برسد. در صورت تحقق اين امر امارات متحده عربي اولين کشور عربي خواهد بود که با استفاده از انرژي هسته اي مي تواند برق توليد کند. اما اماراتي ها براي رسيدن به اين رويا بايد براي جلب نظر امريکا ابتدا بنادر خود را به مکاني براي فرار ايران از تحريم هاي جهاني تبديل نکند و اجازه ندهد کالاهايي که از نظر غرب ممنوع است به ايران برسند.

ظاهرا تصميم اخير امارات مبني بر توقيف يک کشتي که گفته مي شود سلاح هاي کره شمالي را به ايران حمل مي کرده در راستاي همين قرار و مدار بوده است. سال ها است اميرنشين دوبي دروازه ايران به جهان خارج محسوب مي شود. ايران به کمک امارات و با استفاده از فضاي باز تجاري آن توانست براي مدت ها از تحريم هاي غرب فرار کند. بازرگانان در بندر جبل علي در منطقه آزاد تجاري دوبي اين امکان را يافته اند تا کشتي هاي خود را بدون نظارت مقامات گمرکي در بنادر مختلف متوقف سازند.

اين خواست اکيد سران اميرنشين دوبي بوده که در اين بنادر هيچ گونه نظارتي بر کالاها صورت نگيرد. به همين سبب بود که بسياري از کشتي هاي جهاني خواستار توقف در بنادر دوبي بودند. اين تصميم سبب شد که درآمد اقتصادي اين اميرنشين از دريافت هزينه هاي توقف کشتي هاي جهاني به شدت افزايش يابد. دوبي در شرايط کنوني هشتمين بندر بزرگ کانتينر جهان به حساب مي آيد و بزرگ ترين بندر تجاري خاورميانه شمرده مي شود. همين شرايط بدون کنترل بود که سبب شد در سال 2004 ميلادي گفته شود که عبدالقدير خان، پدر بمب اتمي پاکستان، اطلاعات و تجهيزات لازم را براي ساختن بمب اتمي از راه بنادر امارات متحد عربي براي ايران و کره شمالي ارسال کرده است.

دو کارخانه در دوبي در اين اقدام مشارکت کامل داشتند. ضبط کشتي ايراني توسط اماراتي ها نشان داد که ابوظبي ديگر حاضر نيست با طرف پر سود ايراني اش همکاري کند. البته اين اقدام اماراتي ها را که دو سال است با بدرفتاري با ايراني ها آغاز شده، مي توان به تسليم شدن اين کشور به فشارها و خواسته هاي امريکا نيز تعبير کرد. تسليمي که مي تواند استقلال عمل بيشتري را از اماراتي ها بگيرد.

جمهوري اسلامي: طرحي براي خوش خدمتي به اشغالگران

«طرحي براي خوش خدمتي به اشغالگران»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛سلمان بن حمد آل خليفه وليعهد بحرين در يادداشتي به انعكاس كشفيات جديد خود پرداخته و به اشغالگران صهيونيست حق داده است كه از مسلمانان نفرت داشته باشند چرا كه مسلمانان همواره عليه آنها ابراز انزجار كرده اند. وي همچنين ادعا كرده است كه گويا صهيونيستها هيچگونه طرح و انگيزه براي نابودي و سركوب فلسطيني ها ندارند و چنين ذهنيتي فقط يك « تصور » است !

وليعهد بحرين همچنين اعراب را متهم كرد كه « مردم اسرائيل » را هرگز بعنوان « يكي از مهمترين طرفهاي درگير » جدي نگرفته اند و اقدام كافي براي ارتباط مستقيم با آنها صورت نداده اند. نامبرده همچنين مسئولان و حكام عرب را مورد ملامت قرار داده كه چرا از فرصت و ظرفيت رسانه هاي اسرائيلي به درستي بهره نبرده اند و از اين طريق اهميت و منافع صلح را براي صهيونيستها معرفي نكرده اند و براي ارتباط مستقيم با « مردم اسرائيل » كاري صورت نداده اند وي همچنين از طرح پادشاه عربستان براي سازش اعراب و صهيونيستها استقبال كرده و آنرا يك تلاش واقعي براي عادي سازي مناسبات اعراب واسرائيل معرفي كرد.

اين براي نخستين بار نيست كه دربارهاي بي افتخار عرب در جهت تامين منافع اشغالگران به خوش خدمتي پرداخته اند ولي آنچه اين « مقاله سفارشي » را از ساير موارد متمايز مي سازد تاكيد بر واژه « مردم اسرائيل » است كه آنها را « يكي از مهمترين طرفهاي درگير » معرفي مي نمايد.

واقعيت اينست كه دربارهاي عرب نه تنها هيچگاه براي كمك به مردم مظلوم فلسطين پيشقدم نشده اند بلكه همواره از ظرفيتها و توان خود در جهت كارشكني عليه مقاومت و تشويق به ذلت پذيري و برخوردهاي حقارت آميز در برابر اشغالگران سواستفاده كرده اند. تصادفي نيست كه امروزه پس از حدود يك قرن مظلوميت فلسطيني ها ناگهان مطالبي تا اين اندازه حقيرانه منتشر مي شود و حق را به اشغالگران مي دهد كه حق دارند از مسلمانان نفرت داشته باشند و اعراب نيز به رفتار نادرست در برابر صهيونيستها متهم شده اند و جرمشان اينست كه منافع صلح و آرامش را به صهيونيستها گوشزد نكرده اند و مستقيما با « مردم اسرائيل » ! سخن نگفته اند. اين متن اگرچه به نام وليعهد بحرين منتشر شده ولي تمامي ويژگيهاي يك « مقاله سفارشي » را با خود بهمراه دارد و جدي ترين دليل آن بازتابي است كه در محافل صهيونيستي و نزد حاميان وقيح اسرائيل داشته است . محافل صهيونيستي ضمن استقبال ازاين موضع وليعهد بحرين اميدوارند با توسل به تبليغات در اين زمينه فرصتي براي تحت الشعاع قرار گرفتن موقعيت متزلزل رژيم صهيونيستي و ادامه شهرك سازي ها فرصتي بدست آورند.

« فيليپ كراولي » سخنگوي وزارت خارجه آمريكا در اين مقوله مي گويد : طرح وليعهد بحرين بسيار مهم است و ما از آن به شدت استقبال مي كنيم . اين درحاليست كه كشورهاي غيرعرب در جهان اسلام در قبال رژيم صهيونيستي مواضع روشنتر و محكمي دارند. از جمله « احمد داوداوغلو » وزير خارجه تركيه تصريح كرده است بدون تشكيل كشور فلسطين به مركزيت بيت المقدس و توقف شهرك سازيها برقراري صلح عادلانه و فراگير غيرممكن است و اسرائيل بايد به اقداماتش درخصوص تغيير هويت عربي بيت المقدس خاتمه دهد و شهرك سازيها را متوقف سازد. چرا كه اصالت و هويت بيت المقدس فقط به فلسطيني هاي مربوط نمي شود بلكه موضوعي حياتي است كه به كل جهان اسلام جهان عرب و حتي جهان مسيحيت تعلق دارد.

موضوع شرم آور براي برخي دربارهاي بي افتخار عرب اينست كه فجايع روزمره در سرزمين هاي اشغالي حتي فرياد حاميان گستاخ رژيم صهيونيستي را هم موجب شده و فرانسه آمريكا و اتحاديه اروپا را نيز وادار به موضع گيري عليه صهيونيستها كرده ولي دقيقا در چنين شرايطي شاهد خوشرقصي شاهزاده هاي بي كفايت و نادان عرب هستيم كه در جهت منافع نامشروع صهيونيستها به حركت خائنانه شان ادامه مي دهند. امروزه حتي وزراي خارجه آمريكا و اعضاي اتحاديه اروپا بويژه فرانسه نيز خواستار توقف شهرك سازي ها هستند. برنار كوشنر وزير خارجه فرانسه احداث شهركهاي يهودي نشين را « غيرقانوني » خواند و آنرا عامل توقف مذاكرات صلح ناميد كه اگر شهرك سازيها ادامه يابد امكان پيشبرد فرايند صلح وجود ندارد.

ولي آن شاهزاده نادان اعراب را عامل ناكامي و نفرت معرفي مي كند و مي گويد اعراب با « مردم اسرائيل » ! كه وي آنها را « يكي از مهمترين طرفهاي درگير » معرفي نموده ارتباط خوب و مناسبي را برقرار نكرده اند!

اين نقطه ضعف بزرگي است كه البته شرمساري آن گريبانگير دنياي اسلام و دنياي عرب شده و خواهد شد. نبايد به شاهزاده هاي نادان و دربارهاي مرتجع عرب فرصت داد كه از جانب دنياي اسلام و دنياي عرب سخن بگويند و اشغالگران را « تبرئه » كنند و بخاطر خوش خدمتي به دشمن سخناني بگويند و مواضعي اتخاذ كنند كه اينگونه زمينه هاي تضييع حقوق بين الملل اسلامي را بهمراه داشته باشد. مواضع حق طلبانه و راسخ ملت فلسطين در پرتو مقاومت اسلامي تثبيت شده و در مسير تحقق است ولي جاي تعجب است كه شاهزادگان عرب ماموريت يافته اند براي تامين منافع اشغالگران مواضعي را اتخاذ كنند كه حتي حاميان وقيح اسرائيل هم اينگونه موضع گيري را به صلاح خود نمي بينند و براي حفظ اعتبار ظاهري هم كه شده رفتار ديگري را در پيش گرفته اند.

البته ارتجاع عرب هيچگاه خدمتي واقعي و مستمر به آرمان فلسطين ارائه نكرده و با كمك هاي مشروطش نيز صرفا فلسطيني ها را به دنبال خود كشانده و آنها را به ذلت پذيري در هر مقطع وادار ساخته است . ضعف و حقارت امروز تشكيلات خودگردان هم دليل و توجيهي غير از اين ندارد. راه عزت و افتخار و آزادي قدس شريف و نجات تمامي سرزمين هاي اشغالي فلسطين عزيز هم با مقاومت جانانه در برابر اشغالگران هموار خواهد شد و تجربه هاي لبنان و فلسطين در جنگهاي 33 روزه و 22 روزه نشان داد كه تنها اين راه پرفراز و نشيب است كه به پيروزي منتهي خواهد شد.

سرمايه: چالش هاي هيات ويژه پيگيري قوه قضائيه

«چالش هاي هيات ويژه پيگيري قوه قضائيه»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سرمايه به قلم پروفسور محمود آخوندي است كه در آن مي‌خوانيد؛ طبق قانون آيين دادرسي کيفري اگر بازپرس در انجام وظايف خود با مشکلي مواجه شود، بايد مشکل خود را با دادستان مطرح کرده و دادستان درصدد رفع آن مشکل يا معضل بر آيد. به نظر مي رسد آقاي شاملو که قاضي تحصيل کرده و کارشناسي است، اميد چنداني به دادستان و دادگاه انقلاب به عنوان مرجع رسيدگي کننده به موارد اعتراضي خود نداشته است و در نهايت صلاح را در آن مي بيند که نامه اي به رئيس قوه قضائيه بنويسد که اين نامه در اخبار عمومي و محافل قضايي جايگاهي بسيار پسنديده به دست آورد.

نکته محوري نامه شاملو آن است که وي در رسيدگي به پرونده ها و روند قانوني آن استقلال عمل کافي نداشته و اين آفتي است که مي تواند گريبانگير هيات ها و افراد پيگير حوادث اخير شود.

نکته ديگر آن است که از نظر حقوقي قاضي و بازپرس پرونده، مسووليت رسيدگي و تشخيص متهمان در پرونده بازداشتي ها و کشته شده ها را برعهده دارند، در چنين وضعيتي اين سوال مطرح مي شود که هيأت هاي پيگيري تشکيل شده آيا مي توانند متهمي را بازداشت و يا دستور تعطيلي مکاني را صادر کنند.

با معيار حقوقي، پاسخ به چنين سوالي قطعا منفي است و هيأت هاي پيگيري کننده در نهايت براي بازداشت متهم يا تعطيلي مکاني، بايد به بازپرس و قاضي مربوط مراجعه کنند.

در چنين شرايطي ضروري است مقامات قضايي از ابتدا نظارت جدي بر روند پيگيري ها داشته باشند تا مبادا دلايل جرم از بين برود. کميته هاي پيگيري نيز بايد آنچه را کشف مي کنند در اختيار مقام قضائيه مربوطه قرار دهند، زيرا خود به تنهايي جايگاه قانوني ندارد.تجارب پيشين حاکي از عدم موفقيت کميته هاي مختلف پيگيري در موارد قبلي بوده است. بررسي پرونده قتل هاي زنجيره اي يا مرگ زهرا کاظمي، نمونه هايي از اينگونه پيگيري هاي ابهام دار است. بنابراين هيأت هاي پيگيري کنوني وظيفه سنگيني بر دوش دارند تا افکار عمومي و کارشناسان را با ارائه مستندات مجاب کننده به اجراي عدالت قانع کنند.

دنياي اقتصاد: بورس تهران و حباب قيمتي

«بورس تهران و حباب قيمتي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم عليرضا كديور است كه در آن مي‌خوانيد؛در حالي كه هنوز سال 88 به نيمه نرسيده، بورس تهران رشد قابل توجهي را به لحاظ شاخص‌ها تجربه كرده است.

از ابتداي امسال تاكنون، ارزش بورس تهران 16هزار ميليارد تومان افزايش يافته، شاخص كل بورس 3هزار و 700واحد رشد داشته و ميانگين بازدهي سرمايه‌گذاري در بورس به مرز 47درصد رسيده است؛اما سوالي كه در حال حاضر ذهن كليه فعالان بازار را به خود مشغول كرده اين است كه آيا اين جهش قيمت‌ها منطقي بوده است؟ آيا حباب قيمتي در بورس تشكيل شده است؟ و آيا جهش شتابان شاخص‌هاي بورس با متغيرهاي كلان اقتصادي و رشد بخش واقعي اقتصاد همخواني دارد؟ براي پاسخ به سوالات فوق به خصوص تناسب جهش شاخص‌هاي بورس با رشد بخش واقعي اقتصاد و تشكيل حباب قيمتي در برخي از شركت‌ها، مقايسه روند رشد قيمت‌ها در حال حاضر با سال 82 مي‌تواند كمك شاياني در رسيدن به جواب مناسب باشد. سال 82 سالي است كه طي آن بورس تهران شاهد رشد 6/124درصدي شاخص قيمت و ثبت ميانگين بازدهي 5/138درصد براي سهامداران بود. همچنين اين سال به اذعان اكثر فعالان بازار سالي بود كه طي آن قيمت سهام اكثر شركت‌هاي بورس با رشد حبابي قيمت مواجه شد و روند تصحيح حباب مزبور تا سال 85 نيز به طول انجاميد.

در اين ميان، بررسي ميزان رشد ارزش بازار بورس تهران در سال 82 (با احتساب عرضه‌هاي اوليه صورت گرفته) نشان مي‌دهد، بورس در سال ياد شده درحدود 16هزار ميليارد تومان افزايش ارزش را تجربه كرده است. وضعيتي كه در سال جاري نيز براي بورس تهران به ميزان مشابه (16هزار ميليارد تومان) تكرار شده است. (يادآور مي‌شود ارزش بورس تهران در ابتداي 82 معادل 15هزار و در ابتداي 88 معادل 46هزار ميليارد تومان بوده است). از مجموع رشد ارزش بازار بورس در سال 82، شركت‌هاي سايپا، فارس و خوزستان و ايران خودرو به ترتيب با 3/12، 3/11 و 9/7درصد،‌ بيشترين نقش را در رشد شاخص قيمت ايفا كردند.

در حالي‌كه در سال 88، شركت‌هاي مخابرات ايران، ملي صنايع مس و كشتيراني به ترتيب با 2/26، 4/18 و 9/8درصد بيشترين سهم را در رشد ارزش بورس به خود اختصاص داده‌‌اند. وضعيتي كه به خوبي نشان مي‌دهد توزيع سهم شركت‌ها از رشد شاخص بورس در سال 82 بسيار يكنواخت‌تر از سال 88 بوده است كه اين موضوع از يك سو نشان‌دهنده جهش قيمتي يا حتي حبابي شدن قيمت اكثر سهام در سال 82 است؛ در حالي كه در سال 88 تنها بخشي از شركت‌ها با جهش قيمتي روبه‌رو شده‌اند. از سوي ديگر در سال 88 به دليل حضور شركت‌هاي بزرگ در بورس (به‌عنوان نمونه مخابرات ايران كه 16درصد ارزش بورس را از آن خود كرده است) در عمل شاخص بورس به خوبي نمي‌تواند انعكاس‌دهنده نقش بخش‌هاي مختلف اقتصادي در بورس باشد و چند شركت خاص در سال جاري روند كلي حركت بورس تهران را رقم زده‌اند. به بيان ديگر هرچند نمي‌توان نسبت به حبابي بودن كليه شركت‌هاي بورسي حكم صادر كرد، اما مي‌توان نسبت به حبابي بودن قيمت برخي از شركت‌ها به قطعيت رسيد.در كنار رشد ارزش بازار چند شركت خاص، روند رشد قيمت سهام در سال 88 نشان مي‌دهد كه 16 شركت بزرگ، به تنهايي 100درصد افزايش ارزش بورس را رقم زده‌اند. وضعيتي كه در سال 82 از طريق رشد قيمت 63 شركت تامين شده بود. وضعيتي كه باز هم عدم رشد يكنواخت قيمت‌ها را در سال 88 تاييد مي‌كند.

اما بررسي 16 شركت بزرگ 88 نشان مي‌دهد، اين شركت‌ها در سه گروه شركت‌هاي اصل 44، شركت‌هاي متكي به قيمت‌هاي جهاني و شركت‌هاي داراي حامي و سهامدار عمده خاص تقسيم‌بندي مي‌شوند. در گروه شركت‌هاي متصل به قيمت‌هاي جهاني، هر چند رشد معنادار قيمت جهاني نفت، فلزات اساسي، محصولات پتروشيمي و... طي سال 88 باعث شكل‌گيري انتظار افزايش سودآوري اين شركت‌ها شده است، اما روند قيمت سهام برخي از اين شركت‌ها نشان مي‌دهد كه رشد سال جاري قيمت سهام آنها فراتر از رشد قيمت‌هاي مواد توليدي است كه اين موضوع مي‌تواند در صورت ثبات يا افت قيمت‌هاي جهاني، انتظارات سرمايه‌گذاران را از خريد سهام اين شركت‌ها برآورده نسازد.

در گروه شركت‌هاي اصل 44 و شركت‌هاي داراي حامي خاص كه بخش عمده رشد بورس، مرهون اين شركت‌ها بوده نيز به نظر مي‌رسد در اكثر موارد ملاحظات غيراقتصادي از جمله ملاحظات سياسي و اجتماعي جايگزين تحليل‌ها و كارشناسي‌هاي اقتصادي شده است. نمونه اين مساله رشد قيمت سهام برخي از شركت‌ها پس از تعديل منفي پيش‌بيني سودآوري يا جهش چندصددرصدي قيمت شركت‌هاي زيان‌ده و با زيان انباشته بالا است. وضعيتي كه باعث شده است اكثر ذي‌نفعان بازار از جمله مديران شركت بورس، سهامداران حقوقي، كارگزاران و حتي اكثر سهامداران حقيقي رضايت چنداني از شرايط حاكم بر بازار سرمايه نداشته باشند؛ چراكه همگي متفق‌القول بر اين باورند كه وضعيت سهام اينگونه شركت‌‌ها در درازمدت نمي‌تواند پايدار باشد و يقينا با قطع اين‌گونه حمايت‌ها، بازار به ركود دامنگيري فرو خواهد رفت.اما دليل اصلي وقوع چنين شرايطي در سال 88 و مقايسه آن با سال 82 نشان مي‌دهد كه طي هر دو سال هجوم نقدينگي به بازار سرمايه به دلايل متعددي از جمله، ركود در بازارهاي رقيب (مسكن، طلا و...) رشد شتابان قيمت سهام را رقم زده است.

در واقع بورس تهران به واسطه عمق كم و پايين بودن سهام شناور آزاد شركت‌ها به مثابه حوضي كم‌عمق است كه پرتاب يك سنگ به داخل آن منجر به سرازير شدن آب داخل حوض مي‌شود و در عمل در كوتاه‌مدت ورود نقدينگي، رشد شتابان و حتي حبابي قيمت‌ها را در پي دارد؛ اما با توقف تزريق نقدينگي، اين روند به صورت معكوس و فرسايشي به افت و تعديل قيمت‌هاي بعضا غيرمنطقي منتهي مي‌شود. در اين ميان، وجود محدوديت‌هاي معاملاتي در بورس از جمله محدوديت نوسان روزانه، حجم مبنا و توقف‌هاي طولاني مدت نمادها نيز به تشديد اين جو دامن مي‌زند.

محدوديت‌هايي كه در عمل ريسك قيمت‌سازي و حتي دستكاري قيمت سهام را تا حد زيادي براي سهامداران با نقدينگي بالا به حد زيادي كاهش مي‌دهد.نكته ديگري كه در شرايط فعلي لازم است مدنظر مسوولان بورس و تصميم‌سازان اقتصادي كشور قرار گيرد، لزوم سياست‌زدايي از تصميم‌ها در خصوص بازار سهام و شاخص بورس است؛ چرا كه بورس و بازار سرمايه مكاني اقتصادي براي فعالان اقتصادي است و حتي اگر حمايت‌هاي مقطعي در كوتاه‌مدت بتواند رشد قيمت‌ها را رقم زند، اما تجربه نشان داده است كه قيمت‌ها در ميان‌مدت به سمت ارزش واقعي حركت مي‌كنند و اين فعاليت‌ها در كوتاه‌مدت تنها باعث تلاطم در بازار و تغيير معيارهاي تصميم‌‌گيري در بورس از اقتصادي به شرط‌بندي مي‌شود؛ معيارهايي كه تجربه سال 82 نشان داد كه متضرران اصلي آن سهامداران حقيقي و غيرحرفه‌اي خواهند بود.

مردم سالاري: اختلاف بر سر تعريف از مشورت

«اختلاف بر سر تعريف از مشورت»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم سروش ارشاد است كه در آن مي‌خوانيد؛چهار سال دولت نهم در حالي پايان يافت که احمدي نژاد منتقدان زيادي در عرصه سياسي داشت. از گروه هاي اصلاح طلب گرفته تا گروه هاي اصولگرا. اصلاح طلبان که همواره منتقد عملکرد احمدي نژاد در منصب رياست جمهوري بودند و اعتقاد داشتند که شيوه اجرايي رئيس دولت نهم، نه تنها باعث پيشرفت کشور نمي شود بلکه مشکلات زيادي در عرصه سياسي و اقتصادي پديد مي آورد.

اصولگرايان غيرهمسو با دولت نيز همواره نسبت به بسته بودن دايره مديريتي احمدي نژاد و مشورت پذير نبودن دولت نهم گلايه مند بودند.

انتقادهاي اصلاح طلبان از احمدي نژاد، امري طبيعي در عرصه سياسي بود، اما گلايه ها و نقدهاي برخي طيف هاي اصولگرا از رئيس دولت نهم و دهم، آن هم تا آنجا که طيفي جديد در اردوگاه راست به نام «اصولگرايان منتقد» پديد آمد، حکايت از آن داشت که شيوه مديريتي احمدي نژاد به قول اصولگرايان منتقد، مشورت پذير نيست و احمدي نژاد تنها به مشورت با حلقه محدودي از دوستانش که يا در استانداري اردبيل همراه او بودند يا در دانشگاه علم و صنعت، هم دانشگاهي اش بوده اند، مي پردازد. گروهي که با هم به شهرداري تهران آمدند و سپس با فتح صندلي رياست جمهوري به پاستور نقل مکان کردند.

اگرچه احمدي نژاد همواره اينگونه نقدها را تکذيب و اين مباحث را از جنس اتهاماتي براي تخريب دولت قلمداد مي کند. البته حتي اگر احمدي نژاد بسته نبودن دايره ياران و مشاورانش را تکذيب کند، طبق نظر بسياري از تحليل گران سياسي، شهردار سابق تهران و رئيس دولت نهم و دهم، علاقمند به اتخاذ تصميمات سريع است. تصميماتي که پس از اعلام آنها، افکار عمومي که جاي خود دارد، فعالان سياسي ونخبگان نيز غافلگير مي شوند. شايد همين غافلگيري است که نشان مي دهد، مشورت با نخبگان دور از دولت، در حداقل خود است.

تصميماتي نظير عدم تغيير ساعت رسمي کشور، ارسال نامه هاي بي جواب به سران کشورهاي غربي، تغيير ساعت کار بانک ها، تک نرخي کردن سود بانک ها، انحلال شوراهاي عالي، صفر کردن قيمت زمين، اتفاقات رخ داده در عزل مديران بيمه، برخورد با مديرعامل بانک پارسيان و انتصابات پس از آن و... از جمله اقداماتي بود که واکنش بسياري از اصولگرايان را به همراه داشت و همواره اين نقد را به احمدي نژاد وارد مي کردند که چرا با نخبگان هر حوزه قبل از تصميم گيري مشورت نمي شود تا کار به برگشت از تصميم نرسد.در تازه ترين اتفاق نيز، موضوع عدم مشورت با مجلس براي معرفي کابينه دهم، آن هم بعد از حوادث پس از انتخابات مطرح شده است.

احمدي نژاد البته براي معدود دفعات از اينکه با مجلس براي معرفي زنان مشورت نکرده، عذرخواهي کرد و در سخنراني اش در خانه ملت، اظهار داشت که «ما کوتاهي کرديم»، اما در مجموع به قول يکي از سران اصولگراي مجلس، پيش از معرفي وزرا به قوه مقننه، نمايندگان نام وزرا را از صدا وسيما شنيدند.اما اين مطالب در خصوص عدم مشورت پذيري احمدي نژاد که بيشتر از سوي اصولگرايان منتقد دولت مطرح مي شود، از نظر رئيس دولت، غيرواقعي است. احمدي نژاد خود را فردي اهل مشورت مي داند. البته شايد تعريف مشورت از سوي احمدي نژاد ومنتقدانش چه اصلاح طلب و چه اصولگرا متفاوت باشد.

بهتر است به مشورت کردن از زبان احمدي نژاد که يکشنبه درمجلس مطرح شد دوباره توجه کنيد.به گزارش خبرگزاري ها احمدي نژاد در پاسخ به برخي انتقادات درباره آنچه مشورت نکردن دولت براي معرفي وزرا به مجلس خوانده شد، تاکيد کرد: چطوربعضي فکر مي کنندکه دولت مشورت نمي کند، برنامه هاي رييس جمهور را ببينيد! دولت غير از اين که ملا قات هاي عمومي دارد با نمايندگان فراکسيوني، کميسيوني و استاني جلسه مي گذارد. برنامه روزانه رييس جمهور راببينيد که در هفته ده ها نفر ملا قات دارند، حرف مي زنند، پيشنهاد مي کنند و نامه مي فرستند. من خودم روزانه 20تا 30 نامه مي خوانم، حتي گاهي زنگ مي زنم و با اين افراد تلفني صحبت مي کنم.رييس جمهور افزود: من با کودک 5 ساله هم که نامه نوشته بود گفت وگو کردم. با دانش آموز سال سوم دبستان که از ديد خود 10 طرح براي آلودگي، ترافيک و مسکن داده بود 20 دقيقه حرف زدم، چرا مي گوييد دولت مشورت نمي کند؟ اين طور نباشد که عده اي مشورت را گفت وگوي انحصاري با خودشان بدانند و اگر نشد دولت را متهم کنند.حال سوال اين است، که آيا صحبت کردن با کودک 5 ساله يا 9 ساله را مي توان مشورت ناميد؟

اينکه احمدي نژاد به عنوان بالا ترين مقام اجرايي جمهوري اسلا مي ايران، اينگونه با مردم رابطه برقرار مي کند، جاي تشکر دارد، اما نمي توان سخن گفتن با دو کودک يا خواندن نامه هاي مردمي را که بيشتر شرح حال مشکلا ت است، مشورت ناميد.دولت بايد پاسخ دهد که براي بهره مندي از نظريات کارشناسان واساتيد دانشگاه ها با هر سليقه فکري براي بهره مندي در منافع ملي چه اقداماتي صورت داده است؟

قدس: ديپلماسي اروپايي يا کارگزار آمريکايي

«ديپلماسي اروپايي يا کارگزار آمريکايي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي قدس به قلم غلامرضا قلندريان است كه در آن مي‌خوانيد؛«خاوير سولانا»، مسؤول سياست خارجي اتحاديه اروپا با هدف کمک به تلاشهاي بين المللي براي حل مناقشه بين فلسطيني ها و رژيم صهيونيستي، سفري چهار روزه را به منطقه خاورميانه آغاز نموده است.

حل مناقشه فلسطين تاکنون با ورود بازيگران منطقه اي و فرامنطقه اي به دليل زياده خواهي هاي رژيم اشغالگر قدس به بن بست رسيده و ثمره اي براي حاميان صهيونيستها در پي نداشته است.

اگرچه طرف فلسطيني را نمي توان يک گروه منسجم و يکپارچه به حساب آورد، بلکه در درون فلسطينيها دو گروه کاملاً متمايز در خصوص حل مناقشه به چشم مي خورد. گروهي که روند مبارزه را تأمين کننده مطالبات مردم فلسطين قلمداد نمي کنند و در اقدامي همسو با حاميان عربي خويش روند گفتگو را در سالهاي اخير بويژه پس از کمپ ديويد پيگيري نموده و تاکنون به نتيجه قابل قبولي نرسيده اند.

گروه دوم مبارزان و مجاهداني هستند که تنها راه احقاق حق ملت مظلوم فلسطين را استمرار مبارزه با دشمن اشغالگر ارزيابي مي کنند و بر اين باورند که اتخاذ هرگونه مشي مغاير با ساز و کار قهري، فرصت بهينه سازي و سازماندهي مجدد امکانات و استراتژيها را به دشمنان مي دهد.

گروه هاي مبارز معتقدند روند به اصطلاح صلح خاورميانه تاکنون با گذشت سالها هر بار از سوي طرف اسرائيلي با مشکلاتي مواجه گرديده که زمينه توقف آن را فراهم کرده است. شکوه عرفات و اظهار ندامت وي با زبان ديپلماسي از تشريک مساعي در گفتگوها بيانگر نافرجام بودن راهبرد مذاکره با صهيونيستهاست.

حمله هاي بي امان به مردم بي دفاع و کشتارهاي بي رحمانه در شرايطي صورت مي پذيرد که دولتمردان اين رژيم همچنان موضوع صلح را نيز مطرح مي کنند. به عبارت ديگر، شعار گفتگو پوششي براي پنهان نمودن منافع پليد آنهاست.

اکنون سفر آقاي سولانا به عنوان نماينده اتحاديه اروپا و رئيس سياست خارجي اين بلوک سياسي را نمي توان به عنوان يک راهبرد مغاير با هدفهاي خاورميانه اي دولتمردان واشنگتن تلقي نمود، بلکه سياستهاي فرا آتلانتيکي اتحاديه اروپا را مي توان متغير تابعي از متروپل ايالات متحده آمريکا معرفي کرد.

بررسي نقش اروپا در مناقشه خاورميانه و علايق راهبردي کشورهاي اروپايي در حوزه مذکور مبين فعال بودن ديپلماسي اروپايي است که مشخصه اين سياست خارجي آن را به عنوان يک هويت مستقل اروپايي معرفي نمي کند.

از مواضع اين اتحاديه در کنفرانس مادريد و اسلو مي توان دريافت که سياست اصولي اين اتحاديه در سايه سياستهاي آمريکا و حمايت از اسرائيل بوده است. هرچند در سالهاي اخير به دليل مخالفت افکار عمومي با سياستها و اقدامهاي ظالمانه دولت و ارتش رژيم صهيونيستي عليه مردم فلسطين برخي تعديلها در سياست اروپا به وجود آمده است و اتحاديه اروپا تلاش کرده است، به موضوعات بشردوستانه و مسأله حقوق بشر در رابطه با مردم فلسطين توجه بيشتري نشان دهد، به نحوي که کشورهاي ياد شده از 1993 تا به امروز، سالانه بيش از پانصد ميليون يورو به نواحي فلسطيني نشين از جمله کرانه باختري رود اردن و نوار غزه کمکهاي فني و مالي کرده است.

بر کسي پوشيده نيست، پس از پيروزي حماس در انتخابات پارلماني فوريه 2006 اروپا اقدام به محاصره اقتصادي دولت منتخب فلسطيني نمود و با اين اقدام کاملاً نشان داد که در همسويي با سياستهاي آمريکا و ديگر کشورهاي حامي اسرائيل اتخاذ موضع مي نمايد و واکنش نرم اين بلوک قدرت به منزله مشي مستقل نبوده، بلکه مکمل سياستهاي قهري آمريکا بوده است.
اکنون آقاي سولانا با اين عملکرد کشورهاي اروپايي نمي تواند به روند گفتگوها کمک کند، اگر طرحي ارائه دهد قبل از آن که منافع فلسطينيها را تأمين کند بيشتر راهبردي خواهد بود تا کابينه افراطي نتانياهو را نجات دهد.

آقاي سولانا براي اين پرسش چه پاسخي خواهد داشت که آيا مقامهاي صهيونيست آماده پذيرش بازگشت آوارگان هستند تا آنها در يک همه پرسي با ارائه ديدگاه هايشان وضعيت روند صلح را تبيين نمايند؟ چنانچه رژيم صهيونيستي بازگشت آوارگان را با برگزاري رفراندوم قبول کند، مي توان افق اميدوار کننده اي را براي حل مناقشه مذکور ترسيم نمود.

پر واضح است، اين رژيم نه تنها با بازگشت آوارگان مخالفت کرده است، بلکه به گونه اي برنامه ريزي کرده اند تا در آتيه نزديک مسأله بازگشت حل شده تلقي و استمرار گفتگوها بدون موضوع مذکور برگزار گردد. برخي اخبار بيانگر اين موضوع است که آنها با تبليغات در حوزه هاي حقوقي مبني بر تغيير الفاظ که رويکرد حقوقي و آثار مترتب بر آن را نفي مي کند تلاش مي کنند شهروندان رانده شده فلسطيني را در ادبيات روند صلح به گونه اي تصوير نمايند که آنها تمايلي به بازگشت ندارند.

«خاوير سولانا» در سخنراني خود در شهر اشغالي قدس گفت: اتحاديه اروپا همواره تأکيد کرده است، توقف ساخت شهرکها شرط اساسي براي آغاز روند صلح و کسب حمايت کشورهاي عربي از آن به شمار مي رود.

پيشتر نيز توني بلر فرستاده کميته کاري چهارجانبه به سرزمينهاي اشغالي تنها راه پايان دادن به اين وضع را توقف شهرک سازي از سوي مقامهاي اسرائيل مطرح کرده بود.

به نظر مي رسد، اکنون هم پيمانان غربي رژيم اشغالگر قدس با تمرکز بر روي موضوع شهرک سازي و توقف آن تلاش مي کنند مشکلات ديگر اين گفتگوها را به فراموشي بسپارند. عدم تصريح دو کشور فلسطين و اسرائيل (استقلال و تماميت ارضي، تعيين مرزها، دموکراسي، حق بازگشت آوارگان، ساخت و ساز يهوديان و سکولار يا مذهبي بودن حاکميت) از موضوعاتي است که به وضوح تبيين نگرديده است و مي تواند با وجود پيشرفت گفتگوها در آينده مشکلات را تشديد نمايد.

لازم به ذکر است، با وجود فعال بودن ديپلماسي گفتگو و تلاشهاي دولتهاي پيراموني و جهاني براي تسهيل مذاکره، رژيم صهيونيستي به تخريب خانه هاي فلسطيني و آواره کردن مردم فلسطين در شهر اشغالي قدس و شهرک سازي در کرانه باختري رود اردن ادامه مي دهد.

بدين ترتيب، مي توان اذعان نمود که تلاشهاي ديپلماتيک نمايندگان اروپايي قطعاً در ذيل اقدامهاي قهري مقامهاي کاخ سفيد قابل تفسير مي باشد، لذا ادعاهاي تل آويو را نمي توان صرفاً الفاظ ژورناليستي عنوان کرد، بلکه مفاهيم مورد ادعاي آنها از يک عقبه حمايتي برخوردار است که در ادبيات سياسي غرب نهادينه گرديده و تغيير شخصيت و ادبيات به منزله ايجاد فرصت براي رژيم صهيونيستي مي باشد تا از اين منظر هدفهايش را بدون نگراني پيگيري کند.

آفرينش: معماي گراني خودرو ايراني

«معماي گراني خودرو ايراني»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش است كه در آن مي‌خوانيد؛بحران مالي و رکود اقتصادي که کارشناسان نقطه آغاز آن را سپتامبر 2007 و منشا» آن را آمريکا مي دانند، بزرگترين رويدادي بود که اقتصاد جهان را به لرزه درآورد. اين بحران که بدترين و بزرگترين بحران بعد از زمان رکود بزرگ سال 1929 به شمار مي رود با ترکيدن حباب مسکن در ايالات متحده امريکا به وجود آمد و به دليل پيوستگي بازارهاي پولي (بانک ها) و مالي (بورس ها) در سراسر جهان انتشار يافت و هر کشور را با توجه به شرايط اقتصادي آن گرفتار نمود.

خودرو نيز از بحران اقتصادي در امان نماند تا آنجا که خودروسازان جهاني براي اينکه دوران بحران را سپري کنند و اسير رکود ناشي از اين بحران جهاني نشوند خودروهاي توليدي خود را با اين شعار به فروش رساندند "يکي بخر دوتا ببر".

بسياري از غول هاي خودروسازي جهاني مانند جنرال موتورز هم که ياراي مقاوت در برابر بحران را نداشتند اعلام ورشکستگي کردند تا بيش از پيش زواياي بحران اقتصادي جهان نمايان شود.

پژوسيتروئن هم علي رغم کاهش توليد و کاهش موجودي انبار نتوانست جلوي ضرر 962 ميليون يورويي خود را که به واسطه بحران اقتصادي جهان به آن تحميل شده بود بگيرد.

خلاصه بحران اقتصادي جهان هرچند که از ظاهر آن پيدا بود خود را بيشتر از آنچه که بود نشان داد و در مسير حرکت خود بسياري از چرخ هاي توليد را از حرکت بازداشت و بسياري از صنايع را دامن گير بحران کرد.

اما همزمان با آغاز بحران جهاني در ايران در جايي که بسياري از کارشناسان صنعت خودرو نسبت به آثار منفي بحران بر صنايع خودروسازي کشورمان هشدار مي دادند اما دست اندرکاران صنعت خودرو بر تاثير پذيري حداقلي خودرو سازان ايراني از بحران اقتصادي جهان تاکيد داشتند و اعلام مي کردند با توجه به تحريم هاي اقتصادي و مشکلات و موانع سال هاي اخير بر بسياري از صنايع کشور ازجمله صنايع خودروسازي، اين بحران تاثير چنداني بر صنعت خودرو کشورمان نخواهد داشت.

با تاملي دقيق نسبت به گفتار خودروسازان و هشدار کارشناسان صنعت خودرو امروزه مي توان به آن رسيد که کدام يک از دوطرف، اوضاع زمان بحران اقتصادي جهان را بهتر درک کرده بودند. فضاي امروز صنعت خودرو نيز نشان مي دهد که بحران اقتصادي جهان - که بسياري از غول هاي خودروسازي جهان را در کام خود فرو برد - چقدر بر چرخه اين صنعت تاثيرگذار بوده است، بستگي به آن دارد که چقدر منصفانه به آن بنگريم.

همگان ديديم که سيگنال هاي منفي اين بحران در ماه هاي پاياني سال 87 بر بازار خودرو سازان در داخل کشور کاهش تقاضا را به همراه داشت و شکل گيري رکود را در بازار بيش از پيش نمايان کرد.

ابعاد اين رکود و اثرات آن بحران در حدي بود که علي رغم تعرفه بالاي واردات خودرو و بازار انحصاري خودروسازان، در روزهاي پاياني سال گذشته و بهار امسال نيز خودروسازان با مشکلات دست و پنجه نرم کردند و مهمتر از آن نيز بحران نقدينگي بود.

در اين رهگذر رفتاري که خودروسازان داخلي انجام دادند از سياست هاي بازار و اقتصاد تبعيت نکرد و حتي روز به روز از کيفيت خودروها کاسته شد. در جايي که قيمت مواداوليه براي توليد خودرو کاهش مي يافت، خودروسازان جهاني براي آنکه مشتري جذب کنند اقدام به فروش مطابق ميل مشتريان کردند و به قولي قيمت خودرو را کاهش دادند اما در ايران خودروسازان داخلي تلاش کردند با پيش فروش و در نظر گرفتن تسهيلات بيشتر براي عرضه خودرو تقاضا ايجاد کنند و همواره زيربار کاهش قيمت نرفتند!

به واقع آن سوي مرزها خودرو ارزان مي شد اما در کشورمان خودرو مانند امروز روز به روز گران و گران تر مي شد! و آنگاه اين سوال هميشگي در ذهن مردم پديد آمد که آيا بالاخره خودرو در ايران ارزان مي شود؟! متاسفانه به اين سوال نه تنها پاسخ داده نشده بلکه امروزه که قيمت خودرو روند صعودي را طي مي کند، دلايل گراني آن از سوي خودروسازان بي پاسخ مانده است!

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه