با اجراي برنامه توليد سالانه بيش از 70 ميليون تن ال.ان.جي در سال 1394 (2015 ميلادي) ايران به يك عرضه كننده عمده ال ان جي در بازارهاي جهاني تبديل خواهد شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت ملي نفت ايران، تجارت بينمنطقهاي گازطبيعي تا سال 2030 به بيش از 3 برابر افزايش خواهد يافت، يعني از 417 ميلياردمترمكعب در سال 2002 به 1265 ميليارد متر مكعب در سال 2030 خواهد رسيد.
طبق اكثر برآوردهاي معتبر انجام شده، گازطبيعي تا سال 2030، بالاترين نرخ رشد را در ميان ساير حاملهاي انرژي به خود اختصاص خواهد داد، بهگونهاي كه با توجه به برآورد آژانس بينالمللي انرژي، انتظار ميرود تقاضاي جهاني گازطبيعي تا سال 2030 به 3 برابر حجم آن در سال 2002 افزايش يابد.
اين مسئله بيانگر اين است كه سهم گازطبيعي در سبد انرژي مصرفي جهان در حال افزايش است، بعلاوه باتوجه به مشكلات زيست محيطي پديد آمده و توافقات انجام شده جهت حفظ محيط زيست، بطور حتم مساعي جديتري براي جايگزيني گازطبيعي در سبد انرژي مصرفي جهان بهعمل خواهدآمد. از طرفي باتوجه به روند فزآينده رشد تقاضاي برق، استفاده از نيروگاههاي گازسوز، احتمالاً بهترين گزينه ممكن براي تامين اين تقاضا خواهد بود.
باتوجه به اين برآوردها، ذخاير اثبات شده گازطبيعي، توانايي پاسخگوئي به رشد فزآينده تقاضا را خواهند داشت ولي نكته قابل تامل اين است كه منابع عمده گازطبيعي، غالبا در نزديكي مراكز اصلي مصرف قرارندارند بنابراين انتقال اين منابع به مبادي مصرف و نيز توزيع آن در ميان بخشهاي مختلف مصرفكننده گازطبيعي در شرايط رقابتي، يكي از مهم ترين دغدغههاي توليدكنندگان و مصرفكنندگان عمده است.
ماهيت فيزيكي گازطبيعي، انتقال آن را برخلاف نفت خام و فرآوردههاي نفتي با مشكل اساسي مواجه مي كند و انتقال آن توسط خط لوله نيز در مسافتهاي بعيد، غيراقتصادي و بسيار هزينه براست. در اين راستا انتقال گازطبيعي بهصورت LNG به مناطق بسيار دور، راهحلي است كه در مقابل دارندگان اين منبع انرژي گسترده شده است.
از سال 1964 كه الجزاير اولين محموله LNG خود را صادر كرد و بعنوان اولين صادركننده LNG دنيا مطرح شد، جهان شديداً دستخوش تغيير شده و باتوجه به مسائل پيشآمده بخصوص مسائل مربوط به جهانيشدن اقتصاد، بنظرميرسد كه دنيا با چنان شدتي دچار تغيير شده كه براي تجارت انرژي در كل و براي LNG بطور اخص، الزامات عمدهاي را مي طلبد.
ايران با توجه به موقعيت ژئواستراتژيك خود و نيز با وجود دارا بودن دومين ذخائر گازطبيعي جهان، نميتواند به ورود به باشگاه صادركنندگان گاز جهان و نيز ورود به عرصه LNG نينديشد. در اين ميان، مصرفكنندگان عمده LNG جهان در سه گروه آسيا، اروپا و آمريكا تقسيم بندي ميشوند و ايران از نظر جغرافيايي در ميانه اين سه بازار بگونهاي قرار گرفته كه آسيا و آسياي جنوبشرقي در يك طرف و اروپا و آمريكا در طرف ديگر آن واقع شدهاند و ايران از پتانسيل بسيار بالايي براي فروش LNG به تمامي اين بازارها برخوداراست.
پيشبينيها نشان ميدهد كه تقاضاي جهاني گازطبيعي بيش از ساير انرژيهاي اوليه، افزايش خواهد يافت، بهگونهاي كه انتظار ميرود تقاضاي جهاني گازطبيعي تا سال 2030 به دوبرابر حجم آن در سال2002 افزايش يابد. با توجه به برآورد آژانس بينالمللي انرژي، تقاضاي گازطبيعي جهان تا سال 2030 بهطور متوسط سالانه 3/2درصد رشد را تجربه خواهد كرد كه قسمت عمده آن ناشي از افزايش تقاضاي گازطبيعي در بخش نيروگاهي خواهد بود.
بدين ترتيب سهم گازطبيعي در سبد انرژي مصرفي جهان از 21درصد درسال2002 به 25درصد درسال 2030 افزايش خواهد يافت. بخش توليد نيرو، 59 درصد از رشد تقاضاي گازطبيعي تا سال 2030 را بهخود اختصاص خواهد داد، بنابراين سهم اين بخش از 36درصد مصرف گازطبيعي درسال 2002 به 47درصد در سال 2030 افزايش خواهد يافت.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت ملي نفت ايران، طي 20 سال گذشته، حجم ذخائر متعارف جهان، 2برابر شده است. ذخائر متعارف گازطبيعي جهان در ابتداي سال 2004 حدود 180تريليون مترمكعب بوده كه نشان دهنده 2 برابر شدن آن طي 20 سال گذشته است و اين حجم ذخائر، تقاضاي فعلي بازارهاي جهاني را براي 66سال، تضمين مي كند و با فرض افزايش تقاضاي جهاني گازطبيعي با نرخ رشد 3/2درصد در سال، اين حجم ذخائر تا 40سال آينده، تقاضاي بازار جهاني را برآورده خواهد كرد.
طي 30سال آينده، به منظور تامين تقاضاي گازطبيعي، بازارهاي جهاني انرژي به 3/7تريليون مترمكعب ظرفيت جديد توليد گازطبيعي نيازخواهند داشت كه بهطور متوسط بايد طي اين 3 دهه ، توليد گازطبيعي جهان سالانه 260ميلياردمترمكعب افزايش يابد. كمتر از يكسوم اين افزايش ظرفيت، به تامين تقاضاي فزآينده جهاني اختصاص خواهد يافت و مابقي آن نيز صرف جبران افت طبيعي توليد حوزههاي دردست بهرهبرداري و يا حوزههائي كه از اين پس به چرخه توليد بپيوندند، خواهد شد.
با اجراي برنامه توليد سالانه بيش از 70 ميليون تن ال.ان.جي در سال 1394 (2015 ميلادي) ايران به يك عرضه كننده عمده ال ان جي در بازارهاي جهاني تبديل خواهد شد. به منظور دست يابي به هدف بلند مدت تعيين شده براي حضور ايران در بازار ال.ان.جي جهان، هم اكنون شش طرح در دست اجرا و مطالعه است.
پرشين ال.ان.جي به ظرفيت 2/16ميليون تن در سال، پارس ال.ان.جي به ظرفيت10ميليون تن در سال، ايران ال.ان.جي به ظرفيت 8/10 ميليون تن، همچنين پروژه پارس شمالي با ظرفيت20 ميليون تن در سال، گلشن ال.ان.جي با ظرفيت توليد 10ميليون تن در سال و دو پروژه با مقياس كوچك و حجم توليد كلي سه ميليون تن در سال، طرح هايي هستند كه براي دستيابي به هدف تعيين شده در سال 2015 تعريف شده اند.
پروژه هاي مقياس كوچك با ظرفيت كلي توليد سالانه سه ميليون تن ال.ان.جي، در سه سال آينده به توليد خواهد رسيد.پروژه ايران.ال.جي در سال 2011، پروژه هاي پرشين و پارس ال.ان. جي در سال 2014 و پروژه هاي پارس شمالي و گلشن نيز در پايان سال 2015 به توليد خواهند رسيد.
براي عرضه اين محصول در اروپا با كشورهايي مانند اتريش، آلمان و ايتاليا، مذاكره و در آسيا نيز با كشورهاي چين، ژاپن، تايوان، كره و گفت و گو شده است بخش عمده توليد ال.ان.جي ايران به كشورهاي آسيايي اختصاص خواهد داشت.
سياست شركت ملي نفت ايران در اين زمينه، بهره گيري از ظرفيت هاي شركت هاي ايراني است؛ با اين هدف كه بتواند فناوري و تخصص حمل ال.ان.جي در كشور را تعميم دهد.
به همين منظور براي حمل ال.ان.جي به كشورهاي هدف، شركت ملي صادرات گاز ايران با شركت هاي بزرگ ايراني از جمله كشتيراني جمهوري اسلامي و شركت ملي نفتكش در حال مذاكره است.
براساس سياست هاي شركت ملي نفت ايران حمل كليه محصولات طرح هاي ال.ان.جي به بازارهاي هدف، نيازمند تشكيل كنسرسيوم مشتركي از يك شركت ايراني و شركت سرمايه گذارخارجي است و نحوه مشاركت و حق السهم هر يك از آنها نيز به توافق دو شركت بستگي خواهد داشت.
تعيين قيمت ال.ان.جي در طرح هاي مختلف در دست اجرا متفاوت است، تاكنون درمورد دو طرح پارس ال.ان.جي و پرشين ال.ان.جي تصميم گيري و فرمول قيمت براي عرضه اين محصول به بازارهاي آسيا و اروپا از هيئت مديره شركت ملي نفت ايران مجوزي نيز دريافت شده است.
مجوز شركت ملي نفت ايران براي طرح ايران.ال.جي نيز كاربرد خواهد داشت اما در طرح هاي پارس شمالي و گلشن، از آنجا كه سرمايه گذاري به طور كامل از سوي سرمايه گذار خارجي انجام مي شود و ايران در قبال فعاليت آن براي تبديل ال.ان.جي تنها حق العمل پرداخت خواهد كرد، از اين رو تعيين قيمت فروش ال.ان.جي براي عرضه به بازار در اختيار شركت ملي نفت ايران خواهد بود.
در اين طرح ها ايران فقط فروشنده ال.ان.جي خواهد بود و طرف مقابل ضمن تعيين قيمت فروش، آن را در بازار توافقي عرضه خواهد كرد.افزايش تقاضاي انرژي در دنيا، رشد مصرف انرژي و وابستگي اقتصاد كشورها به انرژي مولفه هايي هستند كه موجب مي شود ايران براي فروش محصول خود متقاضي زيادي داشته باشد؛ از رو براي بازاريابي و فروش گاز در بازارهاي جهاني مشكلي وجود نخواهد داشت.
با توجه به سند چشم انداز 20 ساله بايد تا سال 1404 حدود 10 درصد بازارهاي جهاني گاز را در اختيار داشته باشد كه براي تحقق اين هدف علاوه بر صادرات گاز از طريق خط لوله به كشورهاي حاشيه خليج فارس، هند و پاكستان و اروپا بايد سهم قابل قبولي در بازار LNG هم براي خود دست و پا كند.