دنياياقتصاد- جايزه نوبل اقتصاد امسال به دو نظريهپرداز اقتصاد نهادگرايي يعني اوليور ويليامسون و الينور اوستروم تعلق گرفت. در ادبيات اقتصادي و اقتصاد سياسي «نهاد» به مجموعه قواعد و قوانيني اطلاق ميشود كه بر روابط انساني حاكم است. قوانين حقوقي، نگاههاي اقتصادي و دولتها از جمله اين نهادها هستند.
ويليامسون در نظريه خود مطرح ميكند كه بنگاههاي اقتصادي و بازار بايد به عنوان ساختارهاي حكمراني جايگزين يكديگر در نظر گرفته شوند.تفاوت اصلي اين دو در چگونگي حل تعارضات احتمالي است. در حالي كه در بازار مباحثات ممكن است به چانهزني و ايجاد اختلاف بيانجامد، در يك بنگاه به علت امكان استفاده از قدرت حل چنين معارضاتي آسانتر خواهد شد.تمركز تئوري ويليامسون برقاعدهمند كردن معاملات و مراوداتي است كه در قوانين رسمي تحت پوشش قرار نگرفتهاند.
تحقيقات ويليامسون در واقع پاسخي به چالش مطرح شده توسط رونالدكوز (1960-1937) در تئوري بنگاه است. كوز اعتقاد داشت كه يك تئوري بنگاه جامع هرگز نميتواند تنها با تكيه بر ويژگيهاي تكنولوژي توليد شكل گيرد؛ چرا كه صرفههاي مقياس ممكن است حتي فراتر از حدود قانوني مورد استفاده قرار گيرند.
ويليامسون در كتاب «بازارها و سلسله مراتب» در سال 1975 تئوري بنگاه خود را با لحاظ چالش مطرح شده از سوي كوز پايهريزي كرد. وي ادعا كرد كه در صورت حاكميت قوي روابط در ميان داراييهاي انساني و فيزيكي بنگاه و پيچيدگي مبادلات بنگاه، افراد تمايل بيشتري به ساماندهي اين مبادلات در داخل بنگاه خواهند داشت.
از آنجايي كه پيچيدگي و همچنين وجود روابط خاص قابل اندازهگيري هستند، تئوري ويليامسون در تحقيقات متعدد مورد بررسي تجربي قرار گرفته است. متاخرترين اين تحقيقات كه در سال 2007 توسط لافون تين و اسلايد انجام شد، چنين نتيجهگيري ميكند كه تقريبا تمامي پيشبينيهاي تئوريك ويليامسون با دادههاي آماري سازگاري دارد.
به طور كلي، تئوري ويليامسون به تشريح دلايل وجود تفاوت ميان بنگاهها و بازارها ميپردازد. ويليامسون در واقع نظريه اقتصاددانان دهه 60 را مبني بر اينكه ادغام عمومي بنگاهها ابزاري براي به دست آوردن قدرت بازار است به چالش كشيد. نظريه وي، تاثير زيادي در كاهش قوانين ضدتراست، در مورد ادغام عمودي شركتها در آمريكاي دهه 70 و 80 گذاشت. در سال 1984 اين امر رسمي مورد پذيرش قرار گرفت كه بيشتر ادغامهاي عمودي در راستاي بالا بردن كارايي اتفاق ميافتند.
زن نوبليست
الینور اوستروم اولین زنی است که تابهحال نوبل اقتصاد را از آن خود کرده است، دراين مختصر به بررسی حوزه کاری که به آن دلیل نوبل را دریافت کرده است، یعنی حکمرانی و بحث منابع مشترک ميپردازیم.
منابع با دسترسی مشترک (CPR) آن دسته از منابعی هستند که بیش از یک فرد ميتواند از آنها استفاده کند، اما مصرف هر فرد، باعث ميشود که دسترسی دیگر افراد به آن منابع کاهش یابد. ذخایر ماهی، مراتع و جنگلها و همچنین آب آشامیدنی و کشاورزی مثالهای مهمياز منابع مشترک به شمار ميروند. از آنجا که نميتوان دسترسی افراد بهاين منابع را به راحتی محدود کرد، خصوصی کردن اين منابع با مشکل روبهرو ميشود. در برخی از موارد نیز ميتوان دسترسی بهاين منابع را محدود کرد، اما عدم توافق کسانی که ازاين منابع استفاده ميکنند، موانعی سر راه خصوصی کردن آنها به وجود ميآورد؛ مثلا خصوصی کردن منابع آب زیرزمینی به نفع همه است، اما توافق برسر سهميکه به هر یک از ذیحقان ميرسد، کار سادهاي نیست. اصولا ترکیبی ازاين دو مشکل در مورد منابع با دسترسی مشترک وجود دارد.
شایان ذکر است که استفاده مشترک باعث ميشود کهاين منابع با سرعت بیشتری زوال یابند.
اوستروم در بررسی منابع با دسترسی مشترک بیشتر بر مطالعات موردی متمرکز شد. وی در رساله دکترای خود در سال 1965، نهادهایی را که از ورود آب شور به آبهای زیرزمینی لسآنجلس جلوگیری ميکردند، مورد مطالعه قرار داد. بیست سال بعد اوستروم با بررسی مطالعات موردیاي که در زمینه منابع با دسترسی مشترک صورت گرفته بود، توانست به نتایج قابل توجهی برسد. اوستروم برای مدل کردنايدههای خود از تئوری بازیهای غیر همکارانه، به خصوص تئوری بازیهای تکراری، بسیار سود برد.
یافتههای اوستروم
اوستروم در مطالعات خود نشان ميدهد که چه عواملی در مدیریت موفقیت آمیز منابع مشترک موثرند. برخی از عوامل مورد اشاره وی واضح به نظر ميرسند؛ عواملی نظیراين که قوانین باید دقیق باشند، یا مکانیزمهای حل و فصل اختلافها باید به خوبی کار کنند و وظیفه هر فرد برای حفاظت از منبع مورد نظر باید با منافعی که با استفاده ازاين منابع حاصل ميکند، متناسب باشد، اما عوامل دیگراينقدر بدیهی نیستند. مثلا اوستروم نشان داده که خود استفادهکنندگان یا کسانی که به آنها پاسخگو باشند، باید وظیفه نظارت بر استفاده از منبع مشترک و مجازات خاطیان را بر عهده بگیرند. یا اين که مجازاتها باید زمانی که تخطیها تکرار ميشوند، تشدید شوند. اوستروم همچنین نشان داد زمانی که فرآیند تصمیمگیری دموکراتیک باشد و دولتها اختیارات استفاده کنندگان از منابع را به رسمیت بشناسند، مدیریت اين منابع موفقیت آمیزتر خواهد بود. اوستروم مالکیت خصوصی یا دولتیاين منابع را مورد بررسی قرار داده است.
ارتباط دو مطالعه