«ديدار سه‌شنبه»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جام جم به قلم سيدعزت‌الله ضرغامي است كه در آن مي خوانيد؛فرصت ديدار ديگري با رهبر فرزانه دست داد تا فارغ از هياهو و جنجال‌هاي معمول در رسانه‌ها و در فضايي بسيار صميمي، گرم و مشحون از محبت و عاطفه پدر - فرزندي، لايه‌هاي عميق‌تر بعضي امور مبتلا‌به جامعه و رسانه بررسي شود.

مثل هميشه نگاه عميق و كارشناسانه ايشان به موضوعات جدي تربيتي و دينيفرصت مغتنمي فراهم آورد تا زواياي پنهان بعضي آسيب‌هاي موجود در توليدات رسانه، پرتوافكني شده و مسير براي ادامه راه هموارتر شود. رهنمودها صرفا مبتني بر آسيب‌شناسي و يا ترسيم مسير صحيح حركت رسانه نبود بلكه با نگاه هنرمندانه و زمان‌شناسي هوشمندانه در طرح بعضي روش‌ها و نهايتا خلق فرصت‌هاي جديد، افق تازه و اميدبخشي براي حاكميت گسترده‌تر روح پيام الهي و انساني در توليدات رسانه ملي فراهم نمود.

تحول در برنامه‌هاي معرفتي و ضرورت طرح غيرمستقيم، جذاب و تاثيرگذار آموزه‌هاي ديني به جاي بعضي برنامه‌هاي مستقيم، نگاه صحيح و ظريف به خانواده و الگوسازي موثر براي آحاد جامعه، توجه به هدايت و ارتقاء رفتار مردم به جاي دنباله‌روي از بعضي روابط ناسالم نهادينه شده، گذار از نگاه سطحي در طرح موضوعات به پردازش عالمانه و توجه عميق براي تاثيرگذاري درازمدت در همه ساختارها، مراقبت و پاسداشت حريم مقدس زن در جامعه، آنگونه كه شايسته مقام زن مسلمان است و تربيت نيروي انساني كارآمد و متعهد، از جمله مواردي بود كه درباره آنها بحث و بررسي شد.

اشراف كامل رهبري به عملكرد سازمان و بيان دقيق و همه‌جانبه نقاط قوت و خدمات ارزشمند همكاران رسانه ملي در تمامي بخش‌ها؛ اينجانب را از بيان گزارش جامع عملكرد 5 ساله بي‌نياز كرد.

جان اين ديدار تاكيد بر اين واقعيت بود كه «خودت باش!» چراكه وقتي از منظر اعتقادي خودت و نه جايگاه مديريتي صرف به عملكرد رسانه نگاه مي‌كني، همان هستي كه از تو توقع دارم و مواظبت كن تا فضاسازي‌هاي هميشگي و سطحي شما را از اين طريق صحيح باز ندارد.

نتيجه اين كه انتظار و توقع معظم له از ما مديران، هنرمندان و برنامه‌سازان چه در درون خانواده صدا و سيما و چه در جامعه بزرگ همكاران اين دستگاه عظيم فرهنگي در سراسر كشور به مراتب فراتر از مرزهايي است كه امروز وجود دارد.

اين خواسته و مطالبه حق است و انتظار عمومي هم آن است كه سيما و صدايي كه مزين به نام مقدس جمهوري اسلامي است، آن گونه باشد كه رهبر فرزانه مي‌خواهند.

از تمامي هنرمندان، كارشناسان، منتقدان و صاحبان فكر و قلم مي‌خواهم تا در اين مسير صعب و پيچيده دوستان و همراهان خود را ياري كنند.

رسالت: زعامت تدبير

«زعامت تدبير»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمد مهدي انصاري است كه در ان مي‌خوانيد؛مقدمه: 14 خرداد امسال ، در حالي که کشور در آستانه برگزاري انتخابات دهم رياست جمهوري بود ،بيستمين سال رهبري حضرت آيت الله خامنه اي (مد ظله العالي) را پشت سر گذاشتيم.شايدبه دليل فضاي سياسي خاص حاکم بر کشور در روزهاي قبل و بعد از انتخابات ، کمتر کسي به اين موضوع توجه کرد و البته اين خود يکي ديگر از ابعاد مظلوميت مردي است که در حساس ترين لحظات و دشوارترين دقايق انقلاب يعني لحظات پس از فقدان امام راحل ، زعامت و رهبري کشور و ملتي را عهده دار گرديد که جنگي هشت ساله را پشت سر گذاشته بود ، انقلاب هنوز درگيرمسايل دشوار و پيچيده اي بود و ملت انتظارات بسياري در راستاي محروميت زدايي ، بازسازي خرابي هاي ناشي از جنگ و حرکت در مسير پيشرفت و آباداني مرز و بوم خود داشتند

مقدمه

14 خرداد امسال ، در حالي که کشور در آستانه برگزاري انتخابات دهم رياست جمهوري بود ،بيستمين سال رهبري حضرت آيت الله خامنه اي (مد ظله العالي) را پشت سر گذاشتيم.شايدبه دليل فضاي سياسي خاص حاکم بر کشور در روزهاي قبل و بعد از انتخابات ، کمتر کسي به اين موضوع توجه کرد و البته اين خود يکي ديگر از ابعاد مظلوميت مردي است که در حساس ترين لحظات و دشوارترين دقايق انقلاب يعني لحظات پس از فقدان امام راحل ، زعامت و رهبري کشور و ملتي را عهده دار گرديد که جنگي هشت ساله را پشت سر گذاشته بود ، انقلاب هنوز درگيرمسايل دشوار و پيچيده اي بود و ملت انتظارات بسياري در راستاي محروميت زدايي ، بازسازي خرابي هاي ناشي از جنگ و حرکت در مسير پيشرفت و آباداني مرز و بوم خود داشتند و همچنين هزاران مشکل و معضل ديگر که هر کدام به تنهايي مي توانست در صورت عدم تدبير و يا مديريت ناصحيح ، کشور و انقلاب را به سرنوشتي نامعلوم و بغرنج سوق دهد. به هر روي در چنين شرايطي جانشين بنيانگذار فقيد انقلاب و دومين رهبر جمهوري اسلامي کار خودرا آغاز کرد...

در سلسله نوشتارهايي که پيش روي داريد تلاش شده است به ارزيابي تحليلي شرايط کشور و بازخواني تحولات گوناگون
سياسي اجتماعي و فرهنگي در طول سالهاي زعامت حضرتتآيت الله خامنه اي از1368 تا1388 پرداخته شود.در يک قضاوت کلان مي توان با احصاء شواهد غير قابل انکار و تحليل مثال هاي متعدد اثبات کرد

1-نوع رهبري آيت الله خامنه اي و شيوه مديريتي همگرا کننده ايشان در طول بيست سال گذشته درمسير ثبات آفريني ، عقلانيت محوري واقع گرايي و آينده نگري بوده است.

2-داشتن رويکرد راهبردي و اتخاذ تدابير سنجيده و عالمانه در عالي ترين سطح مديريت نظام باعث گرديده تا کشور با موفقيت قابل توجهي به رفع تنشها و حل اقناع بر انگيز بحرانها و گذر مسالمت آميز از بن بست ها نايل آيد.

لذا در يک جمع بندي مي توان گفت مهمترين شاخصه هاي رهبري و مديريت آيت الله خامنه اي عبارتند از :درايت و هوشياري ، پويايي و تکاپو، نوآوري ، توجه به اصل شايسته سالاري ، کلان نگري ، قاطعيت ، نخبه گرايي ، استفاده از نظرات مشورتي (دايره گسترده مشاوران) ، صبر و تحمل پذيري بالا ، وسعت نظر در برخورد با مسائل و موضوعات ، آرامش بخشي به زير مجموعه ها و ... ان شاء الله در طول اين مطلب با تبيين مثالها و برشماري رويدادها ، به هر يک از اين ويژگي هاي مديريتي نيز در جاي خود خواهيم پرداخت.

شايسته ترين فرد در سال1368 و پس از رحلت ملکوتي حضرت امام خميني (ره) ، به اذعان قاطبه نخبگان سياسي و مذهبي و همه ارادتمندان امام و انقلاب ، شايسته ترين شخص که به تعبيري رهبري نظام اساسا در او «متعين» شده و منحصر به او گشته بود آيت الله سيد علي خامنه اي بود. در حقيقت خبرگان رهبري ، فردي را که ولايت و زعامت جامعه اسلامي در او و نه جز او تعين يافته بود ، به مردم «معرفي» نمودند تا حاکميت ديني بي سرپرست و بي راهبر نماند.

از سوي ديگر اگر بخواهيم فراتر از اين مباحث که آيت الله خامنه اي يک شخصيت روحاني ، سياسي و برجسته در تاريخ انقلاب بوده و هست به امتيازات ايشان در جايگاه رهبري جمهوري اسلامي بپردازيم ، بايد تاکيد کنيم در حال حاضر يک انسان نخبه و « نابغه» بر ملت و کشور ما رهبري مي کند.انساني با فضايلي ارزشمند و خصايلي استثنايي که کمتر ممکن است در يک فرد عادي جمع شوند.بر اين مبنا شايسته است ضمن قدرداني اين نعمت و موهبت الهي ، يعني داشتن رهبر و حاکمي پاکباخته و فرهيخته ، انديشمند و با فضيلت ، و مدبر و داراي نبوغ آغاز سومين دهه زعامت معظم له را گرامي بداريم و لازم است نخبگان و رسانه هاي جمعي هم به منظور تبيين دوران رهبري آيت الله خامنه اي به نحوي فعال تر و موثرتر ظاهر شوند.
شرايط داخلي و بين المللي دردوران رهبري ايت الله خامنه اي شرايط کلي کشور و منطقه و همچنين معادلات حاکم بر مناسبات بين المللي وارد عرصه هاي تازه و پيچيده تري نسبت به گذشته شد. ببرخي از اين تغييرات و تحولات به شرح ذيل است.

1-اصلاح قانون اساسي و حذف پست نخست وزيري و متمرکز شدن اختيارات و وظايف قوه مجريه در شخص رئيس جمهور که به منزله ايجاد ساختارهايي جديد در نظام مديريتي کشور بود و به نوبه خود دشواري هايي را در جريان امور ايجاد مي کرد.تعامل با سه رئيس جمهور يعني آقايان هاشمي رفسنجاني ، خاتمي و احمدي نژاد و حمايت هاي بي دريغ از آنها، که البته هر کدام ويژگي هاي خاص خود را داشته اند، با درايت و سعه صدر رهبر معظم انقلاب موجب تقويت دولتها و آرامش در فضاي سياسي شده است.

2- لزوم برقراري توازن و همبستگي ميان نيروهاي سياسي و اجتماعي که با گذر زمان و فاصله گرفتن از سالهاي اول انقلاب ، مديريت و تعامل با ايشان سخت تر و سخت تر مي شد. آيت الله خامنه اي با درايت و هوشمندي خاصي که داشته اند در طول بيست سال گذشته با طيف هاي گوناگون سياسي کشور ارتباطات گسترده و تنگاتنگ داشته اند و با مجالس سوم تا هشتم (در حال حاضر) تعامل نموده اند. به تعبير بهتر ايشان با پرهيز از دخالت در امور جزئي و يا حمايت از مجموعه هاي خاص سياسي ، نقش پدرانه و
هدايت گرانه اي در قبال احزاب و تشکل هاي سياسي داشته اند و به همين دليل رهنمودها و اساسا نظرات ايشان به مثابه« فصل الخطاب» از سوي همگان بويژه در مقاطع حساس پذيرفته شده و موجب تقويت انسجام و همبستگي ملي شده است.

3- ظهور نسل هاي نو در متن انقلاب و تنوع و تکثر مطالبات و نيازهاي انساني و اجتماعي ايشان که لازم بود اولا مباني فکري و ارزشي نظام به آنها انتقال يابد و ثانيا مطالبات آنها بي پاسخ نمانند.

4- تغيير شکل دشمني غرب با انقلاب اسلامي از رويارويي مستقيم و نظامي به تهاجم فرهنگي و جنگ نرم افزاري که در واقع تمام ابعاد هويت ملي ،ديني و انقلابي ملت بويژه جوانان و نسل هاي جديد را نشانه گرفته بود.البته در اين ميان دشمنان جمهوري اسلامي از ترفندهايي نظير تشديد تحريم هاي نظامي و تجاري و جو سازيهاي تبليغاتي و
رسانه اي نيز بهره مي جستند.

5-شکل گيري ضرورت هاي اجتماعي و سياسي در کشور در راستاي ايجاد فضاي باز سياسي و تنوع مطبوعات و احزاب و ...( توسعه سياسي و اجتماعي کشور)

6- تحولات فکري و فرهنگي در ميان برخي از روشنفکران و نخبگان به واسطه هجمه هاي گفتمان ليبرالي و سرمايه داري و لزوم رصد موضوعات فرهنگي در داخل و خارج.

7- رويداد دوم خرداد1376 و اتفاقات و مسائل پس از آنکه کشور شاهد اقدامات راديکاليستي و سياسي کاريهاي گروهي موسوم به اصلاح طلبان بود و وقايعي چون
قتل هاي زنجيره اي ، حوادث کوي دانشگاه در سال1378 ، ماجراهاي مجلس ششم و استعفاي دسته جمعي نمايندگان ، انحلال شوراي شهر تهران و ... در زمره مهمترين برايندهاي افراط و تفريط اين جريان سياسي بود.

8- پايان جنگ سرد دو ابرقدرت وفروپاشي ابرقدرت شرق ، اتحادجماهير شوروي و به تبع آن سقوط بلوک شرق.

9- حمله عراق به کويت و آغاز جنگ اول خليج فارس که در پي آن ايالات متحده و هم پيمانانش به بهانه تنبيه صدام حسين ، ديکتاتور عراق ، در منطقه حساس خليج فارس و خاورميانه حضور يافتند و اين به منزله يک واقعه پر مخاطره براي جمهوري اسلامي بود که با کوچکترين اشتباهي وارد جنگ شده و به تعبير بهتر در دام اغواگرانه غرب بيفتد. جنگي که مشخص نبود چه سرنوشتي را براي انقلاب در پي داشت.جالب است بدانيم که در همان ايام برخي از نخبگان سياسي ، خواستار مداخله جمهوري اسلامي در اين جنگ بودند!!

10- ورود به قرن بيست و يک که جهان را در معرض شرايطي متحول و پيچيده قرار مي داد.

11- واقعه يازده سپتامبر2001 ميلادي و شکل گيري فضايي ساخته و پرداخته غرب به رهبري آمريکا که در قالب آن به بهانه سرکوب تروريسم و طالبان، بار ديگر هم پيمانان کاخ سفيد به ياري رئيس جمهور جنگ طلب آن ، جرج بوش آمدند و افغانستان و عراق در شرق و غرب ايران به محلي براي معرکه گيري ابرقدرت ها مبدل شد.

12- شکل گيري مسابقه اقتصادي و علمي در منطقه و جهان در دو دهه گذشته ايجاب مي کرد ايران اسلامي نيز از قافله اين پيشرفتها عقب نماند .لذا در بيانات مقام معظم رهبري و تصميم سازي هاي کلان کشور که با هدايت ايشان در دو دهه گذشته صورت گرفته همواره بر اين تاکيد شده که به توسعه اقتصادي کشور توجه شود و زمينه هاي تقويت اقتصاد ملي در دستور کار دولتها باشد.اجراي سياستهاي اصل44 قانون اساسي در راستاي خصوصي سازي و ... که در سالهاي اخير مورد تاکيد معظم له بوده در همين راستا قابل تحليل و ارزيابي است.از سوي ديگر تعقيب استراتژي هايي چون تبديل ايران به «مرجعيت علمي» در دنيا و حمايت از استعدادهاي ملي و نخبگان با هدف دستيابي به پيشرفتهاي علمي کشور ناشي از هوشمندي آيت الله خامنه اي بوده است.

و ساير مسائل و معادلات ديگر که مي توان گفت اولا دوران رهبري آيت الله خامنه اي بسيار پيچيده تر از هر دوره تاريخ معاصر کشور بوده است و ثانيا در اين شرايط دشوار فقط تدبير و درايت رهبر معظم انقلاب بوده که توانسته است ايران عزيز را هر روز در مسير اقتدار و عزت سوق دهد . با مديريت هوشمند و دور انديشي هاي مقام معظم رهبري ، ايران اسلامي هر روز در مسير اعتلا و پيشرفت گام برداشته وبه جزيره ثبات منطقه مبدل شده است...اميد که با پرهيز از سطحي نگري ها و عدم تاثير پذيري از شيطنتهاي بيروني و برخي جهالتها و عصبيت هاي داخلي ، قدردان رهبر ، انقلاب و کشور عزيز خود باشيم.

آفتاب يزد: معصوم پانزدهم؟!

«معصوم پانزدهم؟!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛در چهار سال اخير، ادعاهاي عجيبي در خصوص جايگاه معنوي بعضي مسئولان دولتي مطرح شد. ‌ ‌

يك روز سخن نسنجيده يك مسلمان بي‌سواد– و شايد طمع‌ورز– سوري را در يك جلسه عمومي مطرح كردند و روز ديگر از زبان يك روحاني، اين سخن شنيده شد كه «نزديك است در خارج از كشور، احمدي‌نژاد را بپرستند.» هيچ يك از مدعيان ديانت هم از اين سخن بر خود نلرزيد كه «چرا يك روحاني به جاي دعوت به توحيد، سخني مي‌گويد كه نوعي شرك آلودگي در آن مشاهده مي‌شود؟» البته به نظر مي‌رسد بسياري از ادعاهايي كه در اين مورد مطرح شد، بيش از آنكه اعتقاد قلبي مدعيان را به نمايش بگذارد نوعي رجزخواني در برابر رقيبان داخلي بود تا «معجزه هزاره سوم» را تافته‌اي جدابافته معرفي كنند.

به عبارت ديگر مي‌توان با يقين اعلام كرد كه «هيچ‌يك از اين مدعيان نيز قائل به عصمت شخصيت‌هاي محبوب خود نيستند و بعضي تمجيدها در پايان دوره همكاري با دولت، به بايگاني سپرده خواهد شد.» اما متاسفانه تكرار برخي ادعاها در خصوص آسماني دانستن بعضي انسان‌هاي زميني، تا همين امروز هم تاثير خود را بر جاي گذاشته و متاسفانه تحمل آنان را به پايين‌ترين حد رسانده است.در بعضي موارد نيز به جاي مقامات، تعدادي از حاميان آنها دچار توهم شده و منتقدان را آنچنان مورد عتاب و خطاب‌هاي شديد قرار مي‌دهند كه گويي «عصمت غيرقابل خدشه چند مسئول معصوم» توسط عده‌اي خدانشناس زير سوال رفته است. متاسفانه اين روند معصوم سازي و مقابله با منتقدان، در هفته‌هاي اخير روندي شتابان گرفته و حوزه‌هاي مختلف را تحت تاثير قرار داده است.

نخستين حلقه از سري جديد فرشته‌سازي و ديوشناسي، به زماني بازمي‌گردد كه يك روحاني خوش سابقه و متقي، آنچه را وظيفه قانوني و ديني خويش مي‌دانست از جايگاه نمايندگي مجلس خبرگان بيان داشت. بلافاصله پس از آن، عده‌اي كه صلاحيت فقهي، علمي و حتي سياسي ايشان مورد ترديد است هتاكي را از حد گذراندند و توصيه عالي‌ترين مقام نظام نيز نتوانست مدعيان اطاعت از رهبري را به پايان دادن حملات خود، تشويق نمايد. چندي بعد نوبت يك نويسنده اصولگرا فرا رسيد كه در گذشته نه چندان دور، ديدگاه‌هاي افراطي او در حمايت از اصولگرايان، گاه از مرز اعتدال و انصاف مي‌گذشت. اما اين بار، او بدون آنكه از ديدگاه‌هاي اصولگرايانه عدول كند، به ادعاي خود وظيفه همگاني «النصيح لائم المسلمين» را انجام داد. بحث بر اين نيست كه سخن آن نويسنده اصولگرا، تا چه حد دقيق بود يا چه ميزان در چارچوب‌هاي اعتدال مي‌گنجيد، اما به هر حال، نويسنده‌اي بنا به تشخيص خويش، نكاتي را مطرح كرد.

هنوز ساعات زيادي از اقدام اين نويسنده نگذشته بود كه سيل هتاكي‌ها عليه او شروع شد تا اصلي‌ترين دغدغه‌هاي مطرح شده در اين نامه – كه مخاطب واقعي آن، مخاطب ‌ ظاهري نامه نبود– مخفي بماند. در همين ايام، محسن رضايي به عنوان پرسابقه‌ترين رزمنده و فرمانده نظامي، طرحي براي رفع برخي مسائل داخلي داد كه مي‌توان آن را نوعي اعتراض به برخي رويه‌هاي اجرايي دانست. اما «معصوم پنداران» حاضر نشدند دلسوزي‌هاي اين فرمانده – كه بارها تا مرز جان باختن در جبهه پيش رفته است– را نيز بپذيرند. لذا، او نيز همانند «اصلاح طلبان منتقد» آماج فحاشي‌ها و هتاكي‌هايي قرار گرفت كه مودبانه‌ترين آنها تحقير او به عنوان «شكست خورده انتخابات» بود كه حق ندارد براي كشور طرح‌هاي كلان ارائه نمايد!

در اين دوره، تكليف خاتمي، موسوي، كروبي و رفسنجاني كه همه آنها منتقدان شناسنامه‌دار رئيس دولت تلقي مي‌شوند مشخص بود. عده‌اي نه تنها نقادي‌هاي ارائه شده توسط خاتمي، موسوي و كروبي را نمي‌پذيرفتند بلكه بر لزوم دادگاهي و زنداني شدن آنها تاكيد مي‌كردند كه اجراي اين پيشنهاد، به معناي حذف اين دلسوزان از عرصه نصيحت‌گري مسئولان بود. هاشمي رفسنجاني هم در شرايطي قرار گرفته كه از مدت‌ها قبل نتوانسته از تريبون نماز جمعه مسئولان را نصيحت و مردم را از برخي حقايق آگاه سازد. اما آنچه كه اكنون بيش از هر چيز موجب نگراني شده آن است كه عده‌اي به دنبال محدودسازي رسمي يا غيررسمي هر تريبوني هستند كه حاضر نيست دولتمردان را معصوم و فاقد اشتباه بداند. اين محدودسازي، امروز حتي به تريبون علي لاريجاني رئيس مجلس رسيده و مشاوراني كه شيفتگي از رئيس را به حد اعلا رسانده‌اند در برابر يك اظهارنظر انتقادي علي لاريجاني، از او مي‌خواهند كه «مراقب سخنان خود باشد.» ‌ ‌

در همين شرايط، حتي مدني ترين تشكل كشور يعني خانه احزاب نيز از بعضي كينه‌توزي‌ها در امان نيست تا همگان بدانند سپرده شدن هر تشكل بزرگ و كوچك به منتقدان، به معناي هل دادن آن تشكل به طرف تعطيلي و حذف است. ‌ ‌

راه ديگري كه براي افشاي كژي‌ها و مقابله با آنها در قانون اساسي ايران گنجانده شده است حق تجمع و راهپيمايي‌هاي مردمي است كه شانس استفاده از اين اصل نيز تقريبا به صفر رسيده است. روزنامه‌هايي هم كه علي‌رغم پايبندي به اصول قانون اساسي، حاضر نيستند با جريان حاكم دولتي همراهي كنند با تضييقات رسمي و غيررسمي از جمله محروميت از برخي پشتيباني‌هاي دولتي مواجه مي‌شوند.

در يك كلام، عده‌اي با تظاهر به «معصوم پنداري» بعضي مسئولان، به دنبال بالابردن هزينه انتقاد از شرايط موجود هستند. شايد نياز به توضيح نباشد كه بسياري از اين مدعيان، شخصا اعتقادي به اين معصوميت ندارند اما در لواي حمايتاز آن به تسويه حساب با رقباي قدرتمندي مي‌پردازند كه هيچ‌يك از روش‌ها در سال‌هاي اخير، نتوانسته آنها را از عرصه سياسي كشور حذف كند.

با اينگونه افراد سخني نيست زيرا نه خواب هستند نه خود را به خواب زده‌اند. آنها با چشم باز به دنبال انتقام‌گيري سياسي از رقيبان قدرتمند خويش هستند و به چيزي جز حذف كامل اين رقيبان، راضي نمي‌شوند. اما كساني كه به پيشرفت كشور و سعادت ملت مي‌انديشند بايد كلام آموزنده امام علي (ع) را به خود و علاقمندان خويش يادآوري كنند كه «هيچ‌كس در رسيدن به حق، از ياري ديگران– حتي ياري افرادي كه در ظاهر، ضعيف هستند– بي‌نياز نيست.» امام اول شيعيان براي آنكه هيچ‌كس خود را از نصيحت، انتقاد و هشدار بي‌نياز نبيند به صراحت فرموده است كه «خود را از ارتكاب خطا مصون نمي‌بينم» و آموزه‌هاي قرآني نيز به گونه‌اي است كه نشان مي‌دهد هر انساني مي‌تواند به ورطه خطا بيفتد و از حق دور شود. پس لطفا به هيچ‌كس اجازه ندهيد كسي را «معصوم پانزدهم» بداند و راه نقد و اعتراض را با تظاهر به اين «معصوم پنداري» ببندد!‌

كيهان: احياي ناكام پروژه فشار و چانه زني

«احياي ناكام پروژه فشار و چانه زني»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد؛آيا امكان تكرار دوباره حوادث پس از انتخابات در ايران وجود دارد؟ يا به عبارت ديگر، فضاي سياسي و اجتماعي ايران تا چه حد از موقعيتي كه در چند هفته پس از 22 خرداد 88 در آن قرار داشت، فاصله گرفته است؟ پيدا كردن روشي براي يافتن پاسخ دقيق اين سوال ها شايد از اصل يافتن پاسخ مهم تر باشد. حوادث پس از انتخابات ايران را مي توان از جنبه هاي بسيار متنوعي تحليل كرد. در نوشته هاي پيشين، اين حوادث را از منظر «ساخت قدرت» و «طراحي خارجي» به اجمال بررسي كرده ايم.

نتيجه اين بررسي ها آن بوده است كه برنامه ريزي چندين ساله طرف هاي خارجي براي تضعيف ايران از درون در حوادث پس از انتخابات ايران، با اراده برخي از خواص درون حكومت كه با انگيزه هاي مختلف درصدد ايجاد طيفي از تغييرات در رفتار و ساختار نظام بودند گره خورد و منجر به سوء تفاهمي به نام «تجزيه اقتدار رهبري« شد كه اكنون البته بي ارزش بودن آن آشكار شده و لذا عوامل داخلي پروژه به نحوي ترحم برانگيز با بهانه هايي نظير آشتي و وحدت به دنبال راهي براي فرار از عواقب مشاركت خود در اين پروژه مي گردند.

منظر ديگري هم براي نگاه به اين حوادث هست كه مي تواند از حيث افزايش توان پيش بيني و پيش گيري نظام در مقابل حوادثي از اين دست مفيد باشد و آن اين است كه موضوع را از جنبه «استراتژي گروه هاي سياسي» بررسي كنيم. برخي از نتايج اين بررسي حتما با مطالعات قبلي مشترك خواهد بود اما خصوصا اگر روي احزاب و گروه هاي اصلاح طلب تمركز كنيم به جنبه هايي كاملا جديد و مهم برخورد خواهيم كرد. سوال ساده در اين نوع نگاه به مسئله اين است: اصلاح طلبان فراتر از كليات، دقيقا به دنبال چه بودند و چه مقدار از آن را به دست آوردند؟

سند تاملات راهبردي حزب مشاركت كه تمامي اعضاي دستگير شده اين حزب وثاقت آن را پذيرفته اند يك راهنماي قابل اتكا براي يافتن جوابي براي اين سوال هاست. اين سند يك جزوه تئوريك ساده نيست بلكه منبعي است براي فهم اينكه اصلاح طلبان در واقع به دنبال پياده كردن چه پروژه اي در ايران بوده اند. اساس اين جزوه كه بخش مهمي از تلاش هاي اخير سعيد حجاريان - همان كه اصلاح طلبان را سخت عصباني كرده- به نقد مباني آن اختصاص دارد، به خوبي توضيح مي دهد كه جريان اصلاح طلب در ايران هيچ تعلق خاطري به ساختار نظام نداشته و هدف غايي فعاليت سياسي خود را يافتن راه هايي حتي المقدوركم هزينه براي وارد آوردن ضرباتي هرچه شكننده تر به اين ساختار قرار داده است. اصلاح طلبان روزي كه اين جزوه را مي نوشتند شايد باور نمي كردند كه ايده هاي مطرح شده در آن به اين زودي ها در صحنه عمل مورد آزمون قرار بگيرد، ولي واقعيت آن است كه آنچه پس از انتخابات رخ داد با خطوط اصلي راهنمايي هاي ارائه شده در اين جزوه كاملا منطبق بوده است.

سند تاملات راهبردي اگر دقيق خوانده شود حامل اين پيام است كه اصلاح طلبان براي رسيدن به اهداف خود در محيط سياسي ايران چاره اي جز بازسازي و اجراي دوباره استراتژي «فشار از پايين چانه زني در بالا» نمي ديده اند. اين جزوه تاكيد مي كند كه اصلاح طلبان اولا بايد سعي كنند وارد ساختار قدرت شوند و ثانيا يك بدنه اجتماعي پاي كار بيرون از حاكميت براي خود بوجود بياورند تا در مواقع لزوم به عنوان پشتوانه آنها براي امتيازخواهي از نظام عمل كند. بر مبناي آنچه در اين جزوه آمده نقش عامل خارجي هم اين خواهد بود كه تهديدهايي عليه نظام سياسي بوجود بياورد تا اصلاح طلبان بتوانند با استفاده از اين تهديد ها به عنوان يك فرصت، از نظام امتيازهاي بيشتري مطالبه كنند. قرائن و شواهد مفصلي وجود دارد كه نشان مي دهد آنچه پس از انتخابات رخ داد كاملا در راستاي همين پروژه است.

براي فهم اينكه اصلاح طلبان چگونه در حوادث پس از انتخابات به دنبال بازسازي استراتژي فشار از پايين چانه زني در بالا بوده اند ناچار بايد كمي به گذشته برگرديم. سعيد حجاريان در اوايل دوران اصلاحات در شرايطي اين ايده را ارائه كرد كه جريان اصلاح طلب از حيث نتيجه بخش بودن اقدامات خود عميقا دچار سرخوردگي شده بود. پروژه ها يكي بعد از ديگري شكست مي خورد و تكرار شكست ها اين سوال را بوجود آورده بود كه آيا راه موثرتري براي فشار آوردن به نظام وجود دارد؟ حجاريان با طرح اين ايده سعي كرد به اصلاح طلبان بفهماند كه اگر درصدد امتيازگيري از نظام هستند اولا بايد چانه زن هايي ماهر و قدرتمند در سطوح بالاي نظام داشته باشند كه راه و رسم مذاكره و تهديد در مقابل سران نظام را بشناسند و ثانيا يك بدنه اجتماعي فعال براي خود ايجاد كنند كه فشار اجتماعي لازم براي مهيا شدن شرايط چانه زني و امتيازخواهي سران جريان را فراهم كند.

به دلايلي كه اينجا جاي بحث آن نيست، اصلاح طلبان در اجراي موفق اين پروژه در آن دوران ناكام ماندند. جريان اصلاحات در سال هاي 83 و 84 با بحران هايي مواجه شد كه ساختمان اين استراتژي را تقريبا به طور كامل تخريب كرد. از يك سو اختلافات دروني اصلاح طلبان با يكديگر به حدي رسيده بود كه محمد خاتمي به عنوان «رهبر مفروض» اين جريان ديگر حتي در بين دوستان خود هم اعتبار نداشت. حجاريان همان ايام تاكيد كرد خاتمي سياستمدار نيست در حالي كه خود او هم مدتي قبل از آن خويش را تداركاتچي خوانده بود. نتيجه اين شد كه اصلاح طلبان به خوبي دريافتند اگر هم بنا باشد در سطح بالاي نظام چانه زني صورت بگيرد خاتمي مرد اين كار نيست و نتيجه گرفتند بايد روي چهره هايي قدرتمندتر سرمايه گذاري كرد.

از طرف ديگر، در آن سال ها اين حقيقت هم آشكار شد كه اصلاح طلبان حتي اگر چانه زن هايي قدرتمند بودند باز هم نمي توانستند در مقابل نظام كاري از پيش ببرند چرا كه سرمايه اجتماعي را كه بايد به عنوان پشتوانه چانه زني عمل مي كرد از دست داده بودند و اميدي هم به احياي آن نبود. از دست رفتن سرمايه اجتماعي جريان اصلاحات و نااميدي عميق مردم از سران اين جريان دو جا خود را به خوبي نشان داد. يكي آن وقت كه جمعي از نمايندگان مجلس ششم در روزهاي واپسين عمر آن مجلس دست به تحصن و استعفا زدند اما به تعبير خودشان خيلي زود فهميدند اگر به جاي ساختمان مجلس وسط ميدان توپخانه هم تحصن مي كردند كسي از مردم به آنها اعتنا نمي كرد. نمونه دوم در متن انتخابات سال 84 آشكار شد، جايي كه اصلاح طلبان با راديكال ترين چهره ها و شعارهاي خود به ميدان آمدند اما كانديداي اختصاصي آنها كه فكر مي كردند بي برو برگرد انتخابات را خواهد برد رايي آورد كه حالا اصلاح طلبان حتي يادآوري آن را هم باعث خجالت مي دانند.

يك بازانديشي دوباره در حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري دهم نشان مي دهد بخشي از جريان اصلاح طلب در واقع هدفي جز سرپا كردن دوباره اين ايده كهنه از طريق ترميم «راس» و «بدنه»« آن نداشته است. برخي از اداره كنندگان جريان اصلاحات (مشخصا همان طيفي كه سند تاملات راهبردي را نوشت) تصور مي كرد اين انتخابات فرصتي منحصر بفرد براي رفع نواقص استراتژي فشار از پايين و چانه زني در بالاست. در مورد بخش چانه زني اصلاح طلبان سعي كردند با نزديك شدن به هاشمي رفسنجاني و به تبع او برخي از چهره هاي داراي سوابق اصولگرايي از ميان آنها يارگيري كرده و قدرت چانه زني خود درون حكومت را بالا ببرند.

در زمينه بازسازي سرمايه اجتماعي هم نهايتا نقش اصلي به ميرحسين موسوي و اطرافيان او واگذار شد تا با به خيابان آوردن هواداران خود آروزي برباد رفته اصلاح طلبان در مورد حمايت فعال بخشي از مردم از آنها را محقق كند. براي جرياني كه اين هدف خاص را تعقيب مي كرد پيروزي در انتخابات شايد چندان اساسي نبود. آنها مي دانستند كه نمي توانند اين انتخابات را ببرند. هدف اصلي اين بود كه به لحاظ سياسي چهره هايي جديد را به اردوگاه خود منتقل كنند و از حيث اجتماعي هم با راديكال كردن درخواست هاي سياسي هواداران خود و به خيابان كشاندن آن، سرمايه لازم براي چانه زني سياسيون را فراهم كنند.

يكي از سران اين جريان چند هفته قبل از انتخابات كل اين داستان را در جمله اي كوتاه خلاصه كرده بود: «سرمايه اجتماعي ما براي بردن انتخابات كافي نيست اما براي ضربه زدن به نظام و امتياز گرفتن از آن كافي است». آنچه پس از انتخابات رخ داد هم كاملا اين تحليل را تاييد مي كند. يكي دو هفته بعد از انتخابات همه فكر و ذكر سران فتنه اين بود كه چگونه اعتراضات را حفظ كنند و گسترش بدهند. جالب است كه نقشه مي كشيدند تا اشكال جديدي از اعتراض مانند تحصن و اعتصاب هم به شورش هاي خياباني اضافه شود و وقتي دوستانشان از آنها مي پرسيدند به جز ابطال انتخابات دنبال چه هدف ديگري هستند بلافاصله مي گفتند اهداف متعددي را در نظر دارند كه درخواست لغو نظارت استصوابي شوراي نگهبان در صدر آنهاست. «شورش براي امتيازگيري»، اين ترجمه استراتژي فشار از پايين چانه زني در بالا به زبان سال 88 بود.

اين طراحي البته به دو دليل ساده ناكام ماند. اول اينكه همه ابزار اصلاح طلبان براي ايجاد بسيج اجتماعي يك «دروغ بزرگ» به نام «تقلب» بود. اين دروغ يكي دوهفته اي به دردخورد اما بلافاصله پس از آنكه طبقه متوسط شهري در تهران و جاهاي ديگر فهميد مدعيان از اثبات آنچه ادعا مي كنند ناتوانند به كاهش اساسي سرمايه اجتماعي آنها منجر شد و اين كاهش به گمان بسياري از تحليلگران چنان عميق است كه بعيد است دوباره بتوان حتي با سر هم كردن دروغ هايي بزرگتر آن را علاج كرد. علت دوم هم اين است كه سياسيون ملحق شده به اين پروژه نه تنها نتوانستند افراد برجسته اي را به حلقه خود اضافه كنند بلكه خودشان هم خيلي زود فهميدند جبهه خويش را اشتباهي انتخاب كرده اند و نظام در جذب حمايت نخبگان سياسي همچنان تواناتر از آنهاست.

استراتژي فشار از پايين چانه زني در بالا يك بار ديگر احيا شد و مرد. دميدن جان دوباره دراين كالبد بي جان حتي اگر اصلاح طلبان توان اعجاز هم داشتند بعيد بود چه رسد به اينكه اين جماعت نشان داده اند در كور كردن ماهرترند تا شفا دادن.

اعتماد: قدرت رسانه

«قدرت رسانه»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي اعتماد به قلم بهروز بهزادي است كه در آن مي‌خوانيد؛روز پنجشنبه مردم سراسر امريکا براي چند ساعت چشم هايشان به صفحه هاي تلويزيون دوخته شده بود تا گزارش هاي لحظه به لحظه شبکه هاي تلويزيوني را درباره بالني که گفته مي شد با شيطنت يک پسربچه شش ساله از زمين رها شده و پسرک را نيز با خود به آسمان برده است ببينند و از راديو بشنوند. اين ماجرا که از شهر فورت کولينز اهايو آغاز شده بود، در نزديکي فرودگاه شهر دنور پايان گرفت، در حالي که مشخص شد هياهو براي هيچ بوده و کودک شش ساله در بالن پيدا نشده است. ابتدا تصور بر اين بود که پسربچه در جايي به پايين سقوط کرده است، ولي از آنجا که لحظه لحظه حرکت اين بالن به وسيله چند شبکه مهم تلويزيوني مثل ABC و CNN گزارش مي شد، اين نظريه رد شد، در حالي که مردم امريکا نگران سرنوشت کودک بازيگوش بودند، در نهايت گويندگان شبکه ها در يک مسابقه و رقابت شديد با ثانيه هايي تفاوت زماني خبر دادند کودک شش ساله سالم است و از ترس والدين خود در جايي در گاراژ خانه مخفي شده بوده است. ماجراي بالن قبل از فرود و پيدا شدن پسربچه بازيگوش به يکي از جالب ترين رويدادهاي چند سال اخير امريکا تبديل شده بود.

گزارش ها حاکي است از ابتداي ماجرا در ايالت کلرادو جست وجو و تلاش براي پايين آوردن بالن که تصور مي شد پسربچه بازيگوش داخل آن است آغاز شد. گروه هايي بر پشت اسب، گروه هاي ديگري با موتورسيکلت و همين طور با هلي کوپتر و حتي پاي پياده فاصله 60 مايلي محل بلند شدن بالن تا محل نشستن آن را زير نظر داشتند تا در نهايت توانستند به گونه يي آن را پايين بکشند.در تمام اين مدت بسياري از اهالي شهر در حياط، باغ، خيابان، صحرا و مزارع راديو به دست به نظاره آسمان و بالن مشغول بودند و در ايالت هاي ديگر نيز مخاطبان چشم به شبکه هاي مختلف تلويزيون داشتند تا نتيجه رقابت آنان را در پشت حصار يک گزارش انساني تماشا کنند.آنچه بعدازظهر روز پنجشنبه، شايد همزمان با اوايل صبح جمعه تهران اتفاق افتاد قصه يي باورنکردني از رقابت رسانه ها بود؛ رقابتي که حتي عده يي از امريکاييان را به کليسا کشانده بود تا براي سلامتي پسربچه بازيگوش دعا کنند.

نگارنده اين رقابت را به قدرت رسانه تعبير مي کنم؛ قدرتي که نشان داد چگونه مي توان مردم يک کشور را جذب صفحه جادويي تلويزيون کرد و از آنان اشک و آه گرفت. قدرتي که اکنون ديگر براي جامعه شناسان معلوم شده که بدون ترديد مي تواند جانشين قدرت سلاح هاي سبک و سنگين جنگي شود. قدرتي که هر کشوري بدون توجه به آن، بازنده جنگ مي شود. ابعاد اين قدرت به اندازه يي بزرگ است که مي تواند تعبير اين ضرب المثل جالب فارسي باشد که از کوهي کاه و از کاهي کوه مي سازد.

مصداق اين ضرب المثل همين روزها پيش چشمان ماست، در واقع پيش چشمان جهانيان.افکار عمومي امريکا و شايد به دليل جهاني شدن رسانه ها، مردم اکثر نقاط جهان چند ساعت نفسگير نگران حال يک کودک شش ساله در يک بالن بود در حالي که در بخش ديگري از جهان با عطسه هاي مداوم تفنگ و مسلسل و تانک و توپ و هواپيماهاي باسرنشين و بدون سرنشين و انفجارهاي تروريستي هر روز نزديک به يکصد نفر جان مي بازند. منظورم همين کشورهاي همسايه ايران يعني عراق، پاکستان، افغانستان و کمي دورتر فلسطين است. در همان روز پنجشنبه و در ساعاتي که رسانه هاي امريکا در خبر کودک بازيگوش قدرت نمايي مي کردند، بسياري از آدميان مشرق زمين در خاک و خون خود مي غلتيدند، بدون آنکه با توجه چنداني از سوي همان رسانه ها روبه رو شوند.

نگارنده اين موضوع را بارها و به مناسبت هاي مختلف نوشته است که سال ها پيش وقتي دولت انگليس درگير جنگ با ارتش جمهوريخواه ايرلند بود خبرگزاري هاي غربي اخبار کشته شدن گاه و بيگاه را در انگليس چنان با تاسف انتشار مي دادند که افکار عمومي دنيا را نگران آن منطقه کرده بودند. يک خاطره از آن زمان دارم که بسيار شنيدني است.

در آن زمان که اخبار خبرگزاري ها به وسيله تلکس مخابره مي شد دو اتفاق همزمان در دنيا افتاده بود که مي خواستم اخبار آنها را تنظيم کنم؛ يکي خبر تصادف قطار در يکي از کشورهاي آسيايي و ديگري انفجار بمب صوتي در يک کافه در لندن. اخبار تصادف قطار که حدود 300 نفر کشته داشت در سه پاراگراف مخابره شده بود، در صورتي که اخبار انفجار بمب صوتي در يک کافه لندن با چندين بار اعلام «urgent» يعني خبري مهم در پيش است در حجمي چند برابر حجم خبر قطار و در نهايت با اعلام اينکه چند نفر مجروح شده اند، مخابره شده بود. در آن روزها من که روزنامه نگار جواني بودم به سردبير گفتم؛ ملاحظه فرموديد که جان سيصدنفر در اين سوي دنيا براي آقايان ارزشي حتي معادل مجروح شدن چند نفر در آن سوي دنيا ندارد. آنچه در اين يادداشت آمده است، گزارش اتفاقاتي بود که در زندگي حرفه يي خود بارها و بارها شاهد آن بوده ام و همکاران من نيز قطعاً با نظاير آن روبه رو شده اند.

شايد مخاطبان اين يادداشت انتظار داشته باشند با توجه به نوع کلاسيک يادداشت نگاري، بعد از خواندن مقدمه و سپس اصل ماجرا نتيجه را هم بخوانند. با توجه به اينکه نتيجه بسيار روشن و شفاف است، آن را به خود خوانندگان واگذار مي کنم، البته با تذکر اين نکته که نگارنده همچنان بر اين اعتقاد است که قدرت نهايي هر کشوري را در دوران زندگي ما بايد ناشي از قدرت رسانه يي آن کشور دانست و به هر مقدار که ملت هاي دنيا بتوانند سهمي از کيک مخاطبان جهان به خود اختصاص دهند به همان اندازه قدرت تاثيرگذاري خواهند يافت. به همين جهت مسوولان و تصميم گيرندگان امر توسعه کشور، بايد به سهم رسانه ها در بودجه هاي عمراني توجه کنند تا بتوانيم راديو و تلويزيون هايي قوي و مطبوعاتي تاثيرگذار در جهان امروز داشته باشيم. البته رسانه هايي که از دل مردم برخاسته باشد تا لاجرم بر دل ها بنشيند.

جمهوري اسلامي: براي پايان دادن به ركود اقتصادي

«براي پايان دادن به ركود اقتصادي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛مرور سخنان و اظهارنظرهاي مسئولان و فعالان اقتصادي در حوزه هاي مختلف طي چند هفته اخير بيانگر اين واقعيت است كه شرايط در بسياري موارد به نقطه حساس و دغدغه برانگيزي رسيده كه اتخاذ سياستها و تصميمات صحيح را براي خروج از اين وضعيت با دشواري و در عين حال ابهاماتي مواجه مي كند.

اگرچه اين پيچيدگي و ابهام را در بسياري از حوزه هاي اقتصادي صنعتي كشاورزي بازرگاني و اشتغال مي توان به وضوح مشاهده كرد اما به نظر مي رسد سير حركتي صنايع مولد و اشتغالزا با شتاب و هزينه بيشتري درحال رسيدن به نقطه بحراني و غيرقابل برگشت است . تاكيد فعالان بخش خصوصي و نمايندگان آنان در اتاقهاي بازرگاني بر معطل بودن 60 تا 70 درصد ظرفيت توليد اكثر بنگاه هاي صنعتي تواتر و تكرار اخبار عدم پرداخت چندين ماهه كارگران در واحدهاي مختلف افت صادرات غيرنفتي طي 6 ماهه نخست سال جاري افزايش شديد بدهي هاي معوق توليد كنندگان به نظام بانكي و... همگي شواهد و نشانه هاي گويايي هستند براي خطير بودن شرايط اقتصادي توليد در كشور كه تدابير بايسته و هوشمندانه مديران و مسئولان دولت را مي طلبد چرا كه بي ترديد اين بيماري درصورت عدم مداواي جدي و به موقع قابليت سرايت به ساير بخشهاي اقتصاد كشور را دارد چنانكه برخي نشانه ها و علائم اين سرايت را مي توان به وضوح هرچه تمامتر در بخش غيرواقعي اقتصاد كشور خصوصا نظام بانكي رصد كرد.

افزايش بي سابقه و نگران كننده رقم مطالبات معوق بانكها به 41 هزار ميليارد تومان كاهش منابع بانكي براي پرداخت تسهيلات افزايش نقدينگي به 215 هزار ميليارد تومان با وجود كاهش شديد نرخ رشد اين شاخص به 16 درصد در پايان سال 87 و ... از جمله اين نشانه ها و پيامدها است كه به طور مستقيم و غيرمستقيم بر حوزه هاي ديگر اقتصادي تاثير مي گذارد. نخستين و تاثيرپذيرترين اين بخش ها همان حوزه اي است كه به نظر مي رسد خود علت پيدايش اين وضعيت در نظام بانكي بوده است يعني صنعت . علل و عوامل متعددي در سالهاي اخير باعث شده صنعتگران و توليد كنندگان در بازپرداخت مطالبات بانكها دچار مشكل شوند و همين مسئله قدرت پرداخت تسهيلات را توسط بانكها به شدت كاهش داده و اكنون همين معضل گريبانگير خود توليد كنندگان شده و آنهارا در تامين سرمايه در گرش و تكميل سرمايه گذاريهاي نيمه تمام گرفتار كمبود منابع كرده است .

بر اين مسئله بايد سياستهاي پولي انبساطي سالهاي گذشته از جمله كاهش نرخ سود بانكي ادامه پرداخت تسهيلات تكليفي كسري بودجه دولت و استقراض از بانك مركزي تزريق درآمدهاي نفتي به اقتصاد ثبات نرخ ارز و پرداخت يارانه غيرمستقيم به وارد كنندگان و... را اضافه كرد.

در اين ميان نبايد از تاثيرات مستقيم و غيرمستقيم بحران جهاني غافل شد كه برخلاف برخي خوش خيالي هاي ساده انگارانه مبني بر مصونيت اقتصاد ايران از اين بحران در ابعادي وسيع بر شئون مختلف اقتصاد ما تاثير منفي گذاشته است .
در چنين شرايطي مسئولان اقتصادي و مديران ارشد دولتي در بخشهاي مختلف در آستانه اتخاذ تصميمات و سياستهاي سختي قرار گرفته اند چرا كه بي گمان پايان دادن به وضعيت فعلي كه گوشه اي از آن تصوير شد نيازمند تصميمات پيچيده و پرهزينه اي است كه پيامدهاي پردامنه اي خواهد داشت .

به عنوان مثال درحال حاضر توليد كنندگان با اصرار هرچه تمامتر از دولت مي خواهند كه با تزريق نفدينگي به آنها از طريق پرداخت تسهيلات بانكي سرمايه در گردش مورد نياز واحدهاي توليدي را تامين كند تا بتوانند با افزايش توليد حقوق معوقه و بدهي هاي بانكي خود را بپردازند. انبوه سازان و فعالان بخش مسكن نيز با تكرار درخواستي مشابه خواستار تزريق نقدينگي به جامعه هستند تا خريداران مسكن با برخورداري از تسهيلات بانكي اقدام به خريد و بازگشت دوباره رونق به بازار شوند. از سوي ديگر متقاضيان تسهيلات بانكي براي بنگاه هاي كوچك و زودبازده نيز چشم به دستان بانكها دارند خودروسازان نيز تنها راه خروج اين صنعت از ركود فعلي را تحريك تقاضا با پرداخت وام خريد خودرو به متقاضيان مي دانند انبوه نيروهاي كار جوياي كار هم كه مدتي است با درهاي بسته بنگاه هاي توليدي و... مواجه هستند به دولت به عنوان تنها منجي مي نگرند و...

اما در چنين شرايطي دولت كه با انبوهي از مطالباتي اينگونه روبرو است دل نگرانيهاي اساسي و مهم ديگري نيز دارد كه باعث شده تاكنون و با گذشت نيمي از سال همچنان بر ادامه سياستهاي انقباضي سال گذشته در نظام بانكي ادامه دهد. دولت نگران اين است كه با تزريق نفدينگي به جامعه از طرق گوناگون مجددا شاهد افزايش نرخ تورخ باشد و نتيجه تلاشهاي يك سال گذشته خود را در كنترل نقدينگي و تورم كه به قيمت ركورد در بخشهاي مختلف به دست آمده برباد رفته ببيند.
اين چنين است كه نمايندگان بخش خصوصي در اتاق بازرگاني و صنايع تهران در پيامي صريح و روشن به دولت مي خواهند بين تورم و ركود يكي را انتخاب كند و هرچه سريع تر به وضعيت نامشخص يك سال گذشته پايان دهد.

آما آيا تنها راه انتخاب يكي از اين دو (ركود و تورم ) است آيا كارشناسان اقتصادي راه سومي سراغ ندارند آيا جهان تا به حال چنين تجربه اي را از سر نگذرانده است و تجربه و دانش اقتصادي راه حل ديگري براي مسئولان كشور ما سراغ ندارد به نظر مي رسد دولت بايد در اقدامي مدبرانه و برخلاف دوره قبل به سراغ كارشناسان اقتصادي برود و در تشريك مساعي با آنان و استفاده از تجربيات موفق دنيا راه حلي كم هزينه در پيش بگيرد.

ابتكار: آينده نظام را چه مي شود؟!

«آينده نظام را چه مي شود؟!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم مجتبي کريمي است كه در آن مي خوانيد؛امروزه در بسياري از کشورها پرداختن به مقوله آينده و يا همان آينده نگاري بسيار مهم بوده و زمان و هزينه زيادي را براي پيش بيني رفتارهاي آتي جامعه خود اعم از رفتارهاي اقتصادي، سياسي،اجتماعي و امنيتي صرف ميکنند. در اين قالب اتاقهاي فکر در حوزه هاي مهم جامعه با عناويني نظير تحقيقات استراتژيک، نقش آينده پژوهي، سناريو نويسي و بالتبع تصميم سازي و سوق دادن مسئولين و متوليان امور جامعه شان به اتخاذ بهترين رويکرد اجرايي را بر عهده دارند. آنها پيش از آنکه آينده به سراغ آنها بيايد و حوادث روزگار،طعم سياسي و نشاط مستانه شان را تلخ وکور کند، خود به استقبال آينده رفته با تخمين حالات متصور براي آينده، خود را مهياي هر خطر احتمالي ميکنند، گرچه خود به عدم قطعيت اين سناريوها اذعان داشته، آنها را تنها يک پيش بيني و نه واقعيت دانسته که حتي ممکن است در بهترين شرايط، بروز حادثه اي ناگهاني کل نتيجه را دگرگون سازد.

اما آنچه مسلم است آنها عقلانيت و خرد نخبگان را محور قرار داده، براي آينده کشور خود و حتي جهان، مطابق عبرتها و تجارب آموخته شده از تاريخ خود و ديگران و بر حسب واقعيات موجود و شرايط واقعي جامعه و نه تخيلات و موهومات به تدوين خوش-بينانه ترين، بدبينانه ترين و البته واقعي ترين سناريو براي آينده دست زده و مطابق آن راهکارهاي مناسب را براي تصميم بهتر در هر شرايط ارائه مي نمايند. نگارنده اميد آن دارد پيش از آنکه دير شود و زمان بگذرد، اينچنين مراکز محدود فعال در کشور(که کمابيش اين وظيفه را دارند) با رصد به موقع حالات و رفتار جامعه و پند آموزي از تاريخ جوامع غربي و شرقي و با عقلانيت تمام به سناريو نويسي و تصميم سازي مشغول شوند.

با اين حال خالي از لطف نديد آنچه از اوضاع و احوالات جامعه ي خود مي بيند و احتمال رخداد حوادثي در آينده متناسب با رفتار کنوني را ميدهد، به رشته تحرير درآورده و از همه دلسوزان و نخبگان درخواست نمايد تا با جمع آوري اطلاعات و داده هاي مناسب به تدوين سناريوهاي متفاوت براي آينده و اتخاذ رويکرد منطقي و عقلاني همت گمارند و به دور از نگاه هاي احساسي،تک بعدي و مطلق گرايانه تنها با پيچيدن نسخه هاي تک جمله اي وظيفه خود را تمام شده تلقي نکنند.

و اما خلاصه آنچه گذشت...
در خرداد ماه سال 1388 انتخاباتي برگزار شد. پيش از برگزاري آن حرف و حديث هايي پيرامون اين انتخابات پديد آمد. برخي از سياسيون با اتهام سازي و برخي ديگر با مقايسه جنگ حق و باطل و شرايط نظير آن در کشور،همچنين زيباسازي و تطهير چهره يا چهره هايي در سيما و نازيبا نشان دادن برخي ديگر از نامزدها،فضاي انتخابات مکدر و آرام آرام گرد بلوا و آشوب و فتنه در فضاي ايران پخش ميشد. پس از انتخابات: احساس بدي براي بخش نه چندان اندکي از قشر جوان امروز و مردم در شهرهاي بزرگ پديد آمد. آنها پيش از آنکه بتوانند دليلي اقامه کنند و مدرکي دال بر ادعاي خود بياورند معتقد بودند در انتخابات و نتايج آن تقلبي بزرگ ايجاد شده است. اين ادعا پيش از آنکه حرف يک يا دو کانديدا باشد گمان و ظن بسياري از منتقدان و ناراضيان از نتايج انتخابات بود،گرچه پافشاري نامزدها اين امر را تشديد مي نمود. رفع و دفع منطقي و عاقلانه شک و ترديد پديد آمده پيرامون انتخابات (که براي اولين بار ايجاد ميشد) براي نظام مقتدري که 30 سال قريب 30 انتخابات برگزار نموده بود کار دشواري نيست. عقل سليم حکم مي نمود نظامي که تمامي تريبون هاي افکار عمومي داخل ايران و قواي نظامي را در اختيار خود دارد با اقدام منطقي،عقلاني و غير احساسي و با محوريت اخلاق و صداقت بتواند پيش از آنکه بذر شک و ترديد بزرگ شود و تبديل به درخت يقين گردد آن را ناکام سازد.

اما متاسفانه يکباره فضاي امن و آسايش جامعه ي پيش از انتخابات تبديل به فضاي قهر و غضب و تهديد و ارعاب شد.فضاي کاملا اسلامي پيش تبديل به فضاي امنيتي غير اخلاقي و غير اسلامي شد. فعالان منتقد از جناح مقابل هفته نخست بعد از انتخابات به زندان افتادند. روزنامه هاي منتسب به نامزدهاي ديگر بسته شد و سران اصلي شان نيز بازداشت شدند. صحبت از کودتاي مخملي و رنگين به ميان آمد. همه جا از رسانه ملي و روزنامه هاي حکومتي و دولتي گرفته تا ارگانهاي امنيتي سخن از کودتا و خنثي نمودن و تشويق عوامل خنثي کننده بود. پليس، نيروي انتظامي و سپاه و بسيج و اين ارگانهاي محبوب مردم تا قبل از اين، احساس تکليف نموده وارد صحنه شده بودند.

در اين شرايط تعدادي از مردم مظلوم کشته شدند. ادعاهاي مطرح شده راجع به برخي اقدامات در زندانها فضاي پرفتنه ايران را مکدرتر و تاريکتر نمود. و در يک کلام "نظام هتک حرمت شد". انتقادات اين قشر مردمي البته قبل از انتخابات و با رويکردهاي يکطرفه و غير منصفانه رسانه ملي و قواي اجرايي و نظارتي انتخاباتي شکل گرفته بود و پس از انتخابات با تداوم رفتار ناصواب بخشي از نظام با آنها، تشديد شد. شعله انتقاد و اعتراضشان نه تنها خاموش نشد که حتي شعله ورتر شد و آتش انتقاد به بسياري از حوزه هاي اصلي نظام سرايت نمود و البته به راس هرم حکومت اسلامي رسيده بود.کودتا خاموش نشد گرچه به زعم مدعيان وجود کودتا، سرانشان دستگير و نقشه شان لو رفته بود.

با اين حال رسانه ملي و روزنامه هاي دولتي و خط دهندگان افکار عمومي و آنهايي که نقش محوري در حفظ وحدت دارند بر همان سياق پيشين بودند و بر طبل انشقاق و انفکاک ميکوفتند اگرچه براي اين قشر معترض، صداوسيماي ايران و بسياري ديگر از رسانه هاي ديگر داخلي محلي از اعراب نداشت و آنها حال خود را در رسانه هاي بيگانه ديده با آغوش باز به استقبال آنها ميرفتند. روند اعتراض و سو» رفتار بخشي از نظام ادامه دار شد تا ديگر در هر تجمع و راهپيمايي نظير روز قدس ارگانهاي امنيتي هشدارهاي لازم را به معترضين بدهند. براي بازگشايي دانشگاه خود را آماده و اخطارهاي لازم را به دانشجويان و والدينشان بدهند و امروز با گذشت چهار ماه از انتخابات، قواي امنيتي و اجرايي کشوري حتي براي برگزاري مسابقه فوتبال بين دو تيم پايتخت تمهيدات لازم را براي حفظ آرامش و برخورد با خاطيان و بر هم زنندگان آرامش استاديوم و جامعه بدهند.

در حاليکه به زعم بسياري از آگاهان، شروع همه اتفاقات پيش از آنکه کودتا باشد چيزي بيش از يک شک و ترديد و اقدام احساسي و اعتراض مردمي(که البته ريشه در رفتار ناشيانه و احساسي بخشي از نظام داشت) نبود. و اما با ادامه اين روند يعني باقي ماندن ارگان هاي نظام نظير رسانه ملي، روزنامه هاي حکومتي، تريبونهاي نماز جمعه و قواي امنيتي بر همين رفتار کنوني و يا حتي تشديد رفتار آنان چه ميشود؟:
از تعداد دوستان نظام کاسته و به عداد منتقدين و مخالفين افزوده ميشود، سپاه و بسيج و نيروي انتظامي که مامور برقراري امنيت اند در نگاه بسياري از مردم بخصوص جوانان و دانشجويان پايگاه خود را از دست داده ضعيف و مظلوم ميشوند، سلب اعتماد بيشتر مردم نسبت به تريبونهاي حکومت نظير صدا و سيما و پايگاه هاي نماز جمعه و در نتيجه بيشتر شدن فاصله بين مردم و حکومت و دولت را رقم ميزند.

دانشگاه ها که ميبايست ميدان خودي ها در جنگ نرم باشند متشنج ميگردند. روند اعتراضات و سرکوب،حالت فرسايشي به خود گرفته قواي دو طرف را دچار مشکلات عديده اي مينمايد. ويروسهاي داخلي کشور را ضعيف و تهديد و ارعاب بيگانگان و دشمنان خارجي و امتياز خواهي، کشور را ضعيفتر مينمايد.با نظر به تاريخ، کشورهايي که با چنين پديده هاي اعتراضي مواجه ميشدند دو راه را پيش روي خود ميديدند.

-سرکوب يکباره تمامي مخالفان و از بين بردن آنها از طريق ارعاب، زندان و اعدام - که سرنوشت و آينده چينن کشورهاييدامه دار شدن جنگ هاي خونين داخلي، از بين رفتن سرمايه هاي ملي و انساني آنها و در نتيجه ناکامي حکومتها در اداره چنين جوامعي و تن دادن به خواسته هاي مشروع يا نامشروع معترضين که البته چنان که اشاره شد اين روند اعتراض ممکن است دها سال به طول انجاميده و حضور پررنگ بيگانگان در اينچنين جوامعي بسيار محتمل است. اعتراضات اجتماعي در اروپا نظير فرانسه در قرن گذشته نمونه اي از اين نوع رفتار ها و آينده آن است.

-حکومت اعتراضات نسبت به خود را پيش از آنکه دير شود لحاظ نموده، مدارا نمودن با منتقدين و در اختيار گذاردن رسانه ها و تريبونهاي باز براي آنها و کنترل از راه دورشان را در پيش گرفته و اجازه حضور نمايندگان و سران آنها به داخل حوزه حکومت داده و با برطرف نمودن حوزه هاي مورد نقد و اعتراض از جانب آنها فضاي آرامش را بازگردانيده و تداوم و استحکام خود را پديد آورند. رفتارهاي کشور انگلستان در مقابله با اين نوع اعتراضات در دو قرن گذشته نمونه اي از اين دست است.

نظام اسلامي ما نيز مي ايست همچون گذشته عقلانيت و اعتدال خود را به کار گيرد. به نخبگان و انديشمندان جامعه و سران منتقد نظام اجازه حضور در رسانه هاي حکومتي نظير رسانه ملي را بدهد و آنها را در تصميم سازي نظام دخالت دهد. اجازه ي اتهام افکني، افزايش فضاي غير اخلاقي و تشنج زايي را بر اساس يک دستور محکم از رسانه هاي تصويري و روزنامه هاي دولتي بگيرد. فضاي امنيتي کنوني را به فضاي باز سياسي مبدل سازد. اجازه تاسيس شبکه هاي خصوصي و رسانه هاي مختلف را به افکار و آراي سياسي متنوع داده و به فعاليت آنها در چهارچوب قانون اساسي کمک رساند.فعالين دانشجويي و سياسي را چنانچه صلاح ميبيند هرچه زودتر از بند برهاند و به اين سادگي انسانها را با زندان و بندنمودن آشنا نسازد.زمان بسيار مهم است. الان عقربه هاي زمان به سود نظام ما نميچرخد. اين را از قهقه هاي مستانه شياطين جن و انس از بزرگ و کوچک و اياديشانه در فضا پيچيده است ميتوان شنيد. نظام اسلامي ما همچون آفتاب بوده و بر تارک جهان ميدرخشد. نگذاريم لکه هاي ابر خودساخته که از احساسات، توهمات و بعضا سو» تدبير که البته با حسن نيت بوده، نورانيت آنرا در جهان از بين ببرد و غروب آن را منجر نشود.

سرمايه: کنترل بيشتر تورم مترادف رکود افزون تر

«کنترل بيشتر تورم مترادف رکود افزون تر»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سرمايه به قلم حيدر مستخدمين حسيني است كه در آن مي‌خوانيد؛ نشانه هايي که اخيراً از وضعيت اقتصادي ايران مشاهده مي شود خبر از سيطره رکود بر بازار اقتصاد ايران دارد. اين نشانه ها از منظر سرمايه گذاران قابل تامل است و همگان در اين بخش منتظر اتخاذ و تصويب برنامه هاي اقتصادي توسط دولت و مجلس هستند.در بخش پولي نيز بايد يادآور شد انضباطي که از دو سال گذشته در اين بخش به کار گرفته شد علاوه بر کاهش رشد فزاينده نقدينگي تا حدودي هم توانست نرخ تورم را کاهش دهد. به نظر مي رسد به کارگيري سياست کنترل نقدينگي و تورم تا همين اندازه کافي باشد زيرا ادامه اين سياست بيش از اندازه فعلي مطلوب نيست و به رکود بيشتر دامن مي زند.

سياستي که پس از کنترل نقدينگي و تورم بايد در پيش گرفته شود تزريق منابع موردنياز واحدهاي توليدي و بخش هاي سرمايه گذاري است. واحدهاي مولد و توليدي از اين پس بايد فعاليت اقتصادي خود را به دو يا سه شيفت کاري افزايش دهند. مسکن نيز بايد از حالت رکود خارج شود و با ايجاد جاذبه در اين بخش سرمايه گذاران را به سوي سرمايه گذاري در ساخت و ساز هدايت کند.بنابراين خروج مسکن از رکود محقق نمي شود مگر با تزريق نقدينگي. در اين شرايط تزريق نقدينگي موجب افزايش تورم مي شود و مسوولان نبايد از اين افزايش هراس داشته باشند زيرا نمي توان هم به رشد اقتصادي دست يافت و هم کاهش تورم را تجربه کرد.

نتيجه تامين منابع مورد نياز کاهش تورم نيست و اگر باز هم سياست کاهش تورم را در پيش گيريم پس بايد منتظر رکود بيشتر و کاهش رشد اقتصادي باشيم.بنابراين براي جلوگيري از تبعات منفي رکود بايد پذيراي تزريق نقدينگي به حوزه هاي اقتصادي باشيم حتي اگر در نتيجه اتخاذ اين سياست، تورم سير صعودي نسبي در پيش گيرد زيرا جاده کنترل تورم در شرايط کنوني اقتصاد ايران که با رکود نسبي مواجه هستيم، روبه پايان است و از اين پس دغدغه تامين نقدينگي توليدکنندگان مهم تر از کاهش تورم است.

دنياي اقتصاد: نوبل اقتصادي براي مبدع خودحکمراني نهادهاي مردمي

«نوبل اقتصادي براي مبدع خودحکمراني نهادهاي مردمي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم دكترجعفر خيرخواهان است كه در آن مي‌خوانيد؛کميته اهداي جايزه نوبل اقتصاد در سال جاري دوسنت‌شکني قابل تقدير کرد.

جايزه را براي نخستين بار به يک زن و نيز به کسي داد که در رشته‌اي غيراقتصادي (علوم سياسي) تحصيل نموده بود و مقالات خود را در خارج از نشريات جريان اصلي اقتصاد منتشر مي‌کرد که در آنها از فرماليسم رياضي‌وار خبري نبود.
در واقع، به خاطر همين دليل دومي بود که خانم «الينور استروم» را بسياري از اقتصاددانان تا امروز نمي‌شناختند. حوزه مطالعاتي وي چگونگي مديريت و حکمراني بر دارايي‌هاي اشتراکي است که وي از زمان نگارش پايان‌نامه خويش در زمينه منابع آب زيرزميني در ايالت کاليفرنيا (در سال 1965) تاکنون اين خط فکري را ادامه داده است.

با وقوع بحران بزرگ دهه 1930 ميلادي و مشخص شدن اين واقعيت که در برخي شرايط (مثل‌وجود کالاهاي عمومي، پيامدهاي خارجي و انحصار‌خصوصي) بازارها شکست مي‌خورند، اقتصاددان‌ها غالبا توصيه‌هاي سرراستي مي‌کردند که دولت بايد با دخالت در اقتصاد اين مشکل را حل کند، بدون اينکه توجه کنند آيا انگيزه لازم درون ديوان‌سالاري دولتي و کارکنان دولت براي بهبود عملکرد وجود دارد يا نه. تئوري‌هاي موجود اقتصاد سياسي هميشه دولت را ضروري مي‌دانستند تا جايگزين بازار گردد؛ چون تئوري اقدام جمعي پيش‌بيني مي‌کرد كه بسيار بعيد است تشکل‌هاي داوطلبانه براي ارائه کالاهاي عمومي يا منابع اشتراکي دوام آورده و ماندگار باشند. نخستين بار اقتصاددان نهادگرا «اولسون» بود که مشکل شکست اقدام‌هاي دسته‌جمعي و پديده سواري مجاني افراد در گروه‌هاي بزرگ را تبيين نمود. همچنين زيست شناس آمريکايي «گارت هاردين» مقاله معروف «تراژدي کمون‌ها» را در نشريه ساينس نوشت که به بررسي دارايي‌ها و منابع اشتراکي (Common-pool resources) پرداخت و نتيجه گرفت كه به دليل استفاده بي‌رويه از منابع عمومي و اشتراکي با مشکل نابودي آن‌ها (تراژدي کمون‌ها) روبه‌رو مي‌شويم.

از سوي ديگر، وقتي تجربيات دهه‌هاي 1960 و 1970 نشان داد كه واحدهاي دولتي متمرکز عملکرد ناموفقي داشته‌اند، اقتصاددان‌ها توصيه به «خصوصي‌سازي» کردند، بدون توجه به اين منطق که چگونه مجموعه‌اي از انگيزه‌هاي خصوصي به‌وجود آورند تا عملکرد و پاسخگويي را در راستاي منافع بلندمدت عمومي افزايش دهد.

به اين ترتيب تا قبل از الينور استروم، معمولا دو روش پيش گفته به تناوب براي تخصيص کارا و بهينه منابع پيشنهاد مي‌گرديد که عبارت بودند از: 1) نظام سلسه مراتبي و اقتدار مرکزي دولت و تنظيم مقررات دولتي و 2) خصوصي‌سازي بنگاه‌هاي اقتصادي. اما خانم استروم نشان داد كه روش سومي نيز وجود دارد و آن اين است كه قدرت را به استفاده‌کنندگان از خدمت بدهيم. وي اين روش را شهروندي خودحکمراني (Self-Governance Citizenary) ناميده است. در اين روش، اقدام دسته جمعي از طريق ايجاد انجمن‌هاي استفاده‌کنندگان خدمت (User Associations) تحقق مي‌يابد و نيز پايش عملکرد ارائه‌کننده خدمت به جاي اينکه توسط طرف ثالث يعني دولت انجام شود، بر عهده استفاده‌کنندگان از خدمت گذاشته شده و استفاده‌کنندگان يا کسي که به آنها پاسخگو است، خاطيان را تنبيه مي‌کنند. در اين روش توصيه مي‌شود بايد به دنبال راه‌هايي بود که افراد در محيط‌هاي مختلف، راه‌حل‌هاي نهادي (از قبيل تشکل‌ها و انجمن‌هاي مدني و صنفي) براي همکاري اجتماعي و بهترساختن وضعيت و کيفيت زندگي خويش بيابند و نيز مکانيزم‌هايي که بتواند مشکل بسيار مهم منازعات طرفين را حل و فصل کند.

الينور استروم با کارهاي ميداني مفصل و دقيق و استفاده از اقتصاد آزمايشگاهي ثابت کرد كه افراد خصوصي قادر به تاسيس گروه‌ها و انجمن‌هاي استفاده‌کننده از دارايي‌هاي طبيعي بوده و بدين ترتيب با مشارکت و پايش داوطلبانه افراد و وجود هنجارها و ضوابط اجتماعي، مي‌توان جلوي فاجعه مذکور (تراژدي کمون‌ها) را گرفت. او با تاکيد بر عواملي مثل صداقت، نيکوکاري و وفاداري به گروه که آدام اسميت آنها را «احساسات اخلاقي» ناميده است، حوزه اقتصاد را از فرض نفع شخصي انسان عقلايي فراتر برده است. در واقع او نظريه عقلانيت را رد نمي‌کند، بلکه درصدد توسعه و بسط مدل‌هاي عقلانيت کارآزموده‌تر و در عين حال واقعي‌تر برآمده است. پژوهش‌هاي استروم و ديگران ثابت کرد كه برخلاف تئوري عقلانيت مرسوم، همکاري اجتماعي بر مشکل سواري مجاني غلبه مي‌کند و عواملي از قبيل تماس چهره به چهره (به خصوص وقتي گروه کوچک است)، برابري منافع هر عضو از نتايج اقدام و آساني پايش اعضاي گروه، احتمال همکاري را بسيار بالا مي‌برد.

نظريات استروم در تحليل مشکلات موجود کاربرد قدرت و حکمراني در سطوح مختلف کشور ايران قابل استفاده است و نيز بسياري از شکست‌ها و موفقيت‌هاي اقتصادي تاريخ اخير ايران را مي‌توان با رويکرد و بينش نهادي استروم به نحو بهتري تبيين نمود. به طور مثال، سياست اصلاحات ارضي رژيم پهلوي که در دهه 1340 و به توصيه دولت وقت آمريکا شروع شد، نهادهاي سنتي و روابط ارباب- رعيتي موجود را که نسبتا خوب کار مي‌کردند، به هم زد، در حالي که فرامين و دستورات بوروکراسي دولتي موفق نشد نهادهاي مناسبي را جايگزين آنها سازد. نظام رسمي و بوروکراسي که دولت وارد روستاها کرد، فقط به جنبه فيزيکي و سخت‌افزاري برنامه‌ها توجه نمودند و به ترتيبات نهادي يا رسوم و دانش محلي، ساختار انگيزشي و روش‌هاي متنوعي که روستاييان از صدها قرن قبل در مديريت منابع مشترک و مناسبات خود به کار مي‌بردند، بي‌اعتنا بوده و حتي آنها را نابود کردند. استروم معتقد است اصلاح نهادي (شامل قوانين و مقررات و رسوم و هنجارهاي محلي) يا آنچه به جنبه نرم‌افزاري سياست‌ها معروف شده است، مهم‌تر بوده و نتايج بهتري عايد مي‌سازد.

بي‌توجهي اصلاحات ارضي به جنبه نهادي باعث تخريب سنت‌ها و شبکه‌هاي آبياري هزارساله (مثلا قنات‌ها)، مراتع عمومي يا دسترسي نداشتن روستاييان به بازارهاي فروش محصول يا محروميت از منابع اعتباري شد که سرانجام مهاجرت گسترده روستاييان به شهرها را تسريع کرد.

مردم سالاري: لايحه انتشار دسترسي آزاد به اطلاعات و دولت الکترونيک

«لايحه انتشار دسترسي آزاد به اطلاعات و دولت الکترونيک»عنوان يادداشت روز روزنامه ي مردم سالاري به قلم ميرزابابا مطهري نژاد است كه در آن مي‌خوانيد؛در آخرين روز مرداد 88، اتفاق مهمي در کشور روي داد که غلظت نه چندان مطلوب مسائل سياسي، پرداختن رسانه اي به آن را از جامعه دريغ داشت. آن اتفاق تصويب لايحه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در مجمع تشخيص مصلحت نظام بود. لايحه اي که اجراي آن اطلاع رساني را به شدت دگرگون خواهد کرد.

اين لايحه، به سبب سابقه اي که دارد، براي بسياري از افراد آشناست. در آخرين سال دولت اصلاحات (1384) با عنوان لايحه جريان آزاد اطلاعات تنظيم شد و به مجلس ششم آمد و چند سال در کميسيون هاي مختلف مجلس و شوراي نگهبان در گردش بوده است. چيستي لايحه جريان آزاد اطلاعات و مشکلات رخ داده از ناحيه و شرايط فرهنگي، اجتماعي و احيانا سياسي در عدم شکل گيري آن از موضوعاتي بود که بارها و بارها در رسانه به آن پرداخته شد و در چهارم مهر 1385 مجلس هفتم به کليات آن با تغيير نام و تغييرات اساسي در محتواي اوليه آن راي مثبت داد و نام اين لايحه از "جريان آزاد اطلاعات"به" لايحه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات" تغيير يافت. لايحه تصويب شده 6 فصل دارد که شامل: 1- تعاريف و کليات 2- آيين دسترسي به اطلاعات 3- ترويج شفافيت 4- استثنائات دسترسي به اطلاعات 5- کميسيون آزاد اطلاعات 6- مسووليت هاي مدني و کيفري مي باشد که در 36 ماده به تصويب رسيد.

شور دوم لايحه در 87/2/25 در مجلس هشتم تصويب و به شوراي نگهبان براي تصويب نهايي تقديم شد. شوراي نگهبان در 87/3/13 با 7 مورد ايراد مجددا براي اصلاح به مجلس اعاده کرد. مجلس 5 مورد از ايرادهاي شوراي نگهبان را اصلاح، اما براي عدم اصلاح مواد 6 و 11 اصرار کرد و لايحه اتخاذ تصميم نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع و در دستور کار اين مجمع قرار گرفت.

برخي معتقد بودند لايحه اي که در دولت اصلاحات به مجلس ارائه شد، بسيار متفاوت از لايحه تصويب شده و دقيق تر و مفصل تر بود. اما در حال حاضر اين لايحه خيلي مختصر و خالي از مفاهيم اساسي آزادي اطلاعات شده است. در هر حال اين لايحه و اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان در جلسه 31 مرداد 88 در مجمع تشخيص مصلحت نظام طرح و با حذف ماده 6 (که موسسات خصوصي را هم موظف مي کرد اطلاعات را در اختيار خواننده اطلاعات بگذارد) و تاييد ماده 11 با اضافه کردن يک تبصره به تصويب نهايي رسيد.

ماده 11 در اين لايحه حاوي نکات مهمي است که فعاليت هاي اطلاع رساني روابط عمومي ها را متاثر مي کند. اين ماده که تشخيص مصلحت نظام نظر مجلس را پذيرفت و نظر شوراي نگهبان را رد کرد عبارت است از:"هر يک از موسسات عمومي بايد جز در مواردي که اطلاعات داراي طبقه بندي مي باشد، در راستاي نفع عمومي و حقوق شهروندي دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومي شامل عملکرد ترازنامه (بيلان) خود را با استفاده از امکانات رايانه اي و حتي الامکان در يک کتاب راهنما که از جمله مي تواند شامل موارد زير باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزينه تحويل دهد.

الف. اهداف، وظايف، سياست ها و خط مشي ها وساختارها
ب. روشها و مراحل اتمام خدماتي که مستقيما به اعضاي جامعه ارائه مي دهد.
ج. سازو کارها يا آيين هايي که به وسيله آنها اشخاص حقيقي و يا حقوقي و سازمانهاي غير دولتي مي توانند در اجراي اختيارات آن واحد مشارکت داشته يا به نحو ديگري موثر واقع شوند.

آنچه که در اين لايحه بايد مورد توجه قرار گيرد، بحث مهم اطلاع رساني و رابطه رسانه ها و سازمانها است. مفهوم حق آزادي انتشار و دسترسي به اطلاعات جزو مفاهيم بنيادي و شايد بنيادي ترين حق در بحث آزادي بيان است. آزادي بيان مقدمتا موکول است به اينکه شما خبر يا مطلبي را داشته باشيد تا بتوانيد آن را منتشر کنيد. بنابراين حق آزادي بيان، حق دسترسي به آزادي اطلاعات است. حق دسترسي آزاد به اطلاعات به اين معناست که آحاد ملت حق دارند به اطلاعاتي که در حوزه عمومي توليد مي شود (به جز اطلاعات طبقه بندي شده) دسترسي داشته باشند و بتوانند آن را منتشر کنند. در اين مسئله مهمترين رکني که وجود دارد، رسانه ها هستند. دسترسي آزاد به اطلاعات صرفا جهت بهره برداري شخصي نيست، بلکه اين جامعه است که براي منافع عمومي بايد به اطلاعات دسترسي داشته باشد و به اين منظور حلقه واسطي به نام رسانه وجود دارد.

در بحث حق دسترسي آزاد به اطلاعات، مجري اين حق رسانه است و در اينجا مفهوم امنيت آزادي بي معناست و با اين لايحه نمي توان به رسانه ها به جهت دسترسي يا انتشار اطلاعات تعرض کرد و اينجاست که اگر سازمانها تحول بنيادي در ارائه اطلاعات به موقع و سريع به رسانه ها را در سازوکار خود و سازمان خود به وجود نياورند، رسانه ها از هر منبع ديگري نسبت به اخذ اين اطلاعات به ضرورت قانون اقدام و آن را منتشر خواهند کرد. سازمانهاي منفعل اقتدار اجتماعي و سازماني خود را از دست خواهند داد.

گر چه از اول شهريور تا کنون ازچگونگي سير قانوني اين مصوبه و ابلاغ به سازمانها و نهادها براي اجرا خبري منتشر نشده است، اما آخر هفته گذشته خبري در سطح وسيع منتشر شد که پايگاه دولت الکترونيک در رياست جمهوري توسط رئيس دولت افتتاح و اين پايگاه به گفته رئيس دولت در خدمت اطلاع دهي و اطلاع گيري و پي گيري امور اداري مردم قرار خواهد گرفت. ما اين اقدام را به فال نيک مي گيريم و اميد وارم در خدمت اجرايي شدن لايحه دسترسي آزاد به اطلاعات قرار گيرد. افتتاح اين پايگاه و اسم نبردن از آن لايحه قدري انسان را نگران مي کند. نکند با اين همه انتظار آن لايحه به فراموشي سپرده شود؟ در يک کلام: آقاي احمدي نژاد اقدامات شما در راستاي دولت الکترونيک شايسته و مبارک، اما لطفا از لايحه دسترسي آزاد به اطلاعات و چگونگي اجرايي شدن آن هم سخن بگوئيد. اين لايحه بعد از تصويب نهايي در تشخيص مصلحت نظام در 31 مرداد 88 کجاست و کي قرار است اجرايي و متن آن به اطلاع مردم برسد ؟

قدس: صدور قطعنامه تأييد جنايت در غزه

«صدور قطعنامه تأييد جنايت در غزه»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي قدس به قلم غلامرضا قلندريان است كه در آن مي‌خوانيد؛
با وجود تلاش کشورهاي غربي براي به تأخير انداختن تصميم گيري درباره گزارش گلدستون، شوراي حقوق بشر سازمان ملل ديروز با 25 رأي موافق، 6 رأي مخالف و 11 رأي ممتنع، به اين گزارش رأي مثبت داد.

«گزارش گلدستون شامل اسناد بسيار زيادي از جنايتهاي صهيونيستها در نوار غزه است؛ زيرا جنگ صهيونيستها به طرز وحشتناکي اماکن و مقرهاي سازمان ملل و مدارس را هدف قرار داد و خروجي گزارش اقدام اسرائيل را جنايتهاي جنگي و جنايتهاي ضد بشري معرفي نموده است که اين رفتار اشغالگران نارضايتي و درخواستهاي واقعي نهادهاي حقوق بشري براي محکوميت جنايتهاي آنها را در سطح بين الملل به دنبال داشت.»

انعکاس رسانه اي پس از انتشار طرح اين موضوع در شوراي حقوق بشر سازمان ملل واکنشهاي متعددي را از سوي مقامهاي تل آويو و حاميان آنها در پي داشته است. در اين نوشتار به برخي از آنها که به مثابه استفاده ابزاري از سازمان ملل است، اشاره مي گردد.

آشکار ساختن اقدامهاي ضد انساني رژيم صهيونيستي در جنگ 22 روزه، سران اين رژيم جعلي و حاميان آنها را نگران نموده است، به نحوي که پيش از طرح در شوراي حقوق بشر سازمان ملل، بشدت تلاش کردند اين گزارش در شورا تصويب نشود. در اين زمينه متأسفانه تلاشهاي حکومت خودگردان نيز براي کمک به صهيونيستها موضوعي آشکار و انکارناپذير است.

ايجاد نقش مدعي براي متهم
برخي با قائل شدن جايگاه تحقيق و قضاوت براي اشغالگران قدس آنها را به عنوان مرجعي براي روشن نمودن واقعيت معرفي نمودند، به نحوي که آمريکا، انگليس و فرانسه در نشست شوراي امنيت براي منحرف کردن اصل گزارش گلدستون، اعلام کردند بهتر است اسرائيل خود درباره اتهامهايي که در گزارش گلدستون به آن وارد شده تحقيق کند!
اگر قرار باشد تحقيقات اين رژيم مبناي عمل قرار گيرد، اعزام کميته حقيقت ياب معنا و مفهوم پيدا نمي کند، از سوي ديگر، چنانچه مقامهاي تل آويو امکان تحقيق بر اساس ملاکهاي متعارف عقلاني و حقوقي در اين زمينه را براي شفاف نمودن حقايق داشته باشند، وقوع چنين جنگي غيرممکن به نظر مي رسيد. ابتکار و اختراع نوين مدعيان قدرت بين المللي در خور تأمل است، زيرا بر مبناي استدلالهاي خود به يافته هايي دست پيدا کرده اند که براي تحصيل حقايق، متهم و مجرم را ملاک ارزيابي و قضاوت قرار مي دهند.

برخي مقامهاي حقوقي بين المللي تا جايي سرسپردگي و تعهد به اين رژيم دارند که حتي پشتيباني از رژيم جعلي را به قيمت بي اعتبار کردن مراجع حقوقي بين المللي تعقيب مي کنند، به گونه اي که «بان کي مون» دبيرکل سازمان ملل از رژيم صهيونيستي خواست با اجراي تحقيقات داخلي که از صداقت برخوردار باشد، اقدام نمايد. اين در حالي است که چنين درخواستي از سازمان ملل به طور ضمني گزارش گلدستون را فاقد صداقت اعلام و با اعتبار بخشيدن به اين رژيم جعلي آن را از مشروعيت داوري برخوردار مي کند.

بيان حقايق؛ شکستن خط قرمز!
انتشار اخبار تهديدآميز نسبت به قاضي گلدستون بيانگر آن است که دولتمردان اين رژيم در صدد القاي اين موضوع هستند که هزينه اقدام عليه اين رژيم را بالا ببرند تا در مجامع حقوقي، کشورها و شخصيتها جسارت بيان حقايق را عليه صهيونيستها نداشته باشند.

در همين ارتباط سرهنگ «ديزموند تراورس» يکي از اعضاي کميته حقيقت ياب سازمان ملل براي تهيه گزارش گلدستون اذعان نمود؛ نه تنها قاضي ريچارد گلدستون از سوي يهوديان آفريقاي جنوبي و برخي جريانها در اسرائيل مورد تهديد واقع شده، بلکه دختر او نيز در کانادا تهديدهاي مختلفي را دريافت کرده است. وي همچنين اقدامهاي اسرائيل در نوار غزه را با عبارت «جنايت پشت جنايت» توصيف کرد.

اتهام به نمايندگان سازمان ملل به قيمت دفاع از اسرائيل
سران اين رژيم تلاش کردند، با کذب خواندن گزارش مزبور فرافکني نموده و تمرکز رسانه اي جهان را نسبت به جنايتهاي جنگي اسرائيل درغزه تحت تأثير قرار دهند، اين درحالي است که بنا بر اظهارات «نيکل گلدستون» دختر «ريچارد گلدستون» سرپرست تيم کميته حقيقت ياب سازمان ملل، پدر وي صهيونيست است و به رژيم صهيونيستي علاقه دارد و با تمام علايق به موجوديت اين رژيم، تنها از حقايق جنگ غزه پرده برداري کرده است.

سران اين رژيم به دليل برخورداري از توانمنديهاي حقوقي و ابزارهاي تأثيرگذار گسترده همواره خروجي مفاهيم حقوقي را به نفع خويش تفسير نموده اند، همان گونه که اين موضوع با صراحت در گفتگوهاي روند صلح از وضوح قابل تأملي برخوردار است، اکنون نيز با بهره گيري از شگردهاي کلامي تلاش مي نمايند نتيجه را مخدوش جلوه دهند، به نحوي که وزير جنگ رژيم صهيونيستي گفته است سازمان ملل و جامعه بين الملل بايد به اين حد از فهم برسد که اسرائيل در جنگ غزه تنها براي دفاع از خود جنگيده است و نه چيز ديگري!

اين ادعا در حالي مطرح مي شود که رژيم صهيونيستي در آغاز تجاوز به غزه هدف خود از شروع اين جنگ را نابودي کامل نيروهاي حماس خوانده بود.

شوراي حقوق بشر که براساس وظيفه ذاتي خود مسؤوليت ارتقاي احترام جهاني براي حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همگان صرف نظر از هر نوع تمايز و به شيوه اي عادلانه، برابر و همچنين رسيدگي به نقض حقوق بشر از جمله نقض فاحش و نظام مند را بر عهده دارد، در اين قضاوت سربلند بيرون آمد و بدون توجه به جنجال آفريني هاي رسانه اي به وظيفه حقوقي اش عمل کرد.

تصويب گزارش گلدستون در شوراي حقوق بشر به منزله پيروزي نيروهايي است که در نشست پيشين آن با تعليق اين گزارش مخالفت کرده بودند. همچنين تصويب اين گزارش براي مبارزان فلسطيني و ملت ستمديده آن به منزله يک پيروزي تلقي مي گردد که مراجع حقوقي جهاني ناگزير از اعتراف به آن شده اند.

اميد مي رود، اين اقدام نقطه عزيمت همگرايي جهان اسلام، بويژه جهان عرب در اتخاذ مشي همسو عليه رژيم صهيونيستي باشد تا از اين رهگذر بستر انزواي اسرائيل و محاکمه آن فراهم گردد.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه