جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات شهرام جزايري و 31 متهم ديگر اين پرونده امروز سه شنبه در شعبه 1192 مجتمع قضايي امور اقتصادي به رياست قاضي وحيد كربلايي آقا ملك برگزار شد.

به گزارش فارس پرونده شهرام جزايري متهم رديف اول پرونده درسال1380به اتهام اخلال در نظام اقتصادي، تحصيل مال از طريق نامشروع، پرداخت رشوه و اخذ غيرقانوني معافيت از خدمت نظام وظيفه مورد رسيدگي قرار گرفت و وي به 27 سال زندان محكوم شده بود.

پس از اعتراض شهرام جزايري به حكم صادره پرونده در ديوان عالي كشور بررسي و در مواردي نقض و براي رسيدگي مجدد به دادگاه بدوي هم عرض ارسال شد.

رئيس قوه قضائيه قاضي وحيد كربلايي آقا ملك را به طور ويژه مامور رسيدگي مجدد به اين پرونده كرد كه اولين جلسه محاكمه شهرام جزايري و 31 متهم ديگر پرونده از امروز سه شنبه در مجتمع قضايي امور اقتصادي آغاز شد.

در جلسه دادگاه بدوي اتهامات شهرام جزايري متهم رديف اول پرونده در تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ حدود 60 ميليون دلار در حال رسيدگي است.

برپايه اين گزارش اتهامات متهمين رديف دوم و سوم پرونده نيز معاونت در تحصيل مال از طريق نامشروع است كه در جلسات بعدي به آن رسيدگي خواهد شد.

اتهامات متهمين رديف‌هاي چهارم تا هفتم نيز گزارش خلاف واقع و اعمال تفريط در تضييع اموال دولتي است.

اتهامات متهمين رديف‌هاي هشتم تا سي و دوم هم مشاركت در گزارش خلاف واقع و اعمال تفريط در تضييع اموال دولتي است.

گزارش خبرنگار فارس حاكي است در اولين جلسه بدوي دادگاه رسيدگي به اتهام پرونده شهرام جزايري عرب و 31 متهم ديگر پس از اعلام اتهامات متهم رديف اول پرونده، شهرام جزايري براي دفاع از خود در جايگاه حاضر شد و اتهامات وارده در تحصيل مال از طريق نامشروع را رد كرد و با ارائه دلايل و مستندات، اخذ تسهيلات از يكي از شعب بانك شارجه دوبي را كاملاً قانوني و در راستاي رونق بخشيدن به اقتصاد كشور دانست.

به گفته شهرام جزايري وام‌هاي دريافتي از طريق 50 شركت متبوعش كاملاً قانوني بود و خوش حسابي وي براساس راي ديوان عالي كشور نزد بانكها احراز شده است.

گزارش كامل محاكمه شهرام جزايري متعاقباً ارسال خواهد شد.