خط فقر 700 هزار تومان؟

نمايندگان كارگري با بيان اينكه حداقل 335 واحد توليدي در وضعيت بحراني فعاليت مي‌كنند، مطرح كردند: بر اساس محاسبات انجام شده خط فقر 700 هزار تومان است؛ بدين ترتيب حداقل دستمزد 263 هزار توماني كارگران كجا به عدالت نزديك است؟

به گزارش مهر، ولي‌الله صالحي در گردهمايي شوراهاي اسلامي كار استان تهران كه به منظور بررسي دستمزد سال آينده كارگران برگزار شد گفت: در حال حاضر شرايط به نحوي است كه حداقل 335 واحد توليدي در 19 استان كشور با كمتر از ظرفيت مناسب و در بحران كار مي‌كنند.

عضو شوراي عالي كار به مسئله مديريت بر واحدهاي توليدي اشاره كرد و اظهار داشت: بايد براي كارگاه‌هاي توليدي بالاي 35 نفر نيروي كار مديري با شرايط علمي و تجربي مورد تاييد تعيين شود تا هر شخصي نتوانتد بدون داشتن شايستگي بر كارگران مديريت كند.

صالحي از تصويب آيين‌نامه مشاغل سخن و زيان آور در شوراي عالي حفاظت فني خبر داد و افزود: تصويب نهايي اين آيين‌نامه در دولت نيز مي‌تواند بسياري از مشكلات كارگران را حل كند.
وي همچنين به مباحث مربوط به آراي هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف و انعكاس آن به وزارت كار اشاره كرد و بيان داشت: از اين طريق هر كارگري كه پس از صدور يك راي داراي مشكل مشابه باشد، مي‌توان بدون اطاله دادرسي همان راي را براي وي نيز اجرا كرد.

اين مقام مسئول كارگري به موضوع دستمزد كارگران با توجه به اينكه از اين طريق بتوان براي آنان قدرت خريد ايجاد كرد، نيز پرداخت و اظهار داشت: متاسفانه برخي از كارفرمايان به جاي توجه به كارگر، منابع را صرف خريد ساختمان‌هاي بلندمرتبه و گرانقيمت مي‌كنند، به نحوي كه نه تنها تسهيلات را به سمت توليد نمي‌برند، بلكه آن را بازپرداخت نيز نمي‌كنند.

در ادامه اين گردهمايي، ناصر برهاني رئيس كانون هماهنگي شوراي اسلامي كار استان تهران با اشاره به اينكه ماه‌هاست كه نمايندگان كارگري نتوانسته‌اند با مسئولان سازمان تامين اجتماعي ارتباط مستقيم برقرار كنند، گفت: اين سازمان با سرمايه كارگران ايجاد شده و مسئولان بايد جوابگوي كارگران باشند.

برهاني اظهار داشت: دولت بايد از كارگران حمايت كند و حقوق آنها را نيز محترم بشمارد. متاسفانه تاكنون سهام عدالت كارگران نيز پرداخت نشده و پيگيريها نيز بي‌نتيجه بوده است.

وي با طرح اين سوال كه بر اساس محاسبات خط فقر 700 هزار تومان اعلام شده، دستمزد 263 هزار توماني كارگران كجا به عدالت نزديك است، افزود: در تعيين دستمزد كارگران تورم و حداقل معيشت بايد با هم ديده شود.

علي اكبر عيوضي، رئيس كميته مزد استان تهران نيز در اين گردهمايي با بيان اينكه جلسات تعيين دستمزد در كميته بررسي مزد استان تهران از دو هفته پيش آغاز شده و در حال جمع آوري اطلاعات ديگر استانها هستيم، گفت: اميدواريم حداكثر تا پايان بهمن ماه نتايج بررسي‌ها تكميل و به شوراي عالي كار ارائه شود.

وي با اشاره به اينكه هدفمند كردن يارانه‌ها از زمان طرح در جامعه تورم ايجاد كرده است اظهار داشت: اولين اثر افزايش قيمتها بر حقوق كارگر و تعديل نيرو مشخص مي‌شود.

وي افزود: كارگران براي تعيين دستمزد سال آينده پيشنهادهايي مبني بر تعيين دستمزد بر اساس عرضه و تقاضا كار و قدرت پرداخت دارند.