ذبح درآمد خانوار در پای مسکن

بررسی هزینه و سهم مواد خوراکی و آشامیدنی بیانگر آن است که خانوارها در سال 1387 نسبت به چهار سال قبل از آن پول کمتری را برای خوراکی ها و آشامیدنی ها پرداخت کرده اند و به عبارت دیگر کمتر خوراکی و آشامیدنی خریداری کرده و در عوض بخشی از سهم خوراکی ها را به مسکن اختصاص داده اند.

سهم خوراکی ها از 3/27 درصد در سبد هزینه خانوار در سال 1383 به 4/25 درصد در سال 1387 رسیده که بیانگر 9/1 درصد کاهش این سهم است.در بین سایر هزینه های خانوار پوشاک و کفش، لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در منزل و تفریح و امور فرهنگی نیز سهمشان کمتر شده است.در سال 1383 هر خانوار به طور میانگین شش درصد از درآمد خود را صرف خرید پوشاک و کفش کرد حال آنکه در سال 1383 این سهم به پنج درصد کاهش یافته و خانوار یک درصد از سهم این کالا را به نفع مسکن هزینه کرده است.

،فرزانه طهرانی:کم کردن سهم خوراکی ها، پوشاک، تفریح و امور فرهنگی و لوازم و اثاث خانه و افزودن به سهم مسکن در سبد هزینه خانوار از پیامدهای سیاست های اقتصادی در چند سال گذشته بوده است.

بررسی متوسط هزینه خالص سالانه یک خانوار از سال 1383 تا 1387 نشان می دهد مسکن پیوسته بیشترین سهم را بین گروه های مختلف داشته است و مردم کشور قسمت اعظم درآمد خود را صرف پرداخت هزینه های مسکن کرده اند.بر اساس آمار بانک مرکزی در سال های مورد اشاره سهم مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها از 4/29 درصد به 3/35 درصد افزایش یافته است. این به آن معناست که هر خانوار به طور متوسط 3/35 درصد از درآمد خود را در سال 1387 به مسکن اختصاص داده در حالی که در سال 1383، 4/29 درصد از درآمد خانوار به مسکن تعلق داشته است.در مقابل بررسی هزینه و سهم مواد خوراکی و آشامیدنی بیانگر آن است که خانوارها در سال 1387 نسبت به چهار سال قبل از آن پول کمتری را برای خوراکی ها و آشامیدنی ها پرداخت کرده اند و به عبارت دیگر کمتر خوراکی و آشامیدنی خریداری کرده و در عوض بخشی از سهم خوراکی ها را به مسکن اختصاص داده اند.

سهم خوراکی ها از 3/27 درصد در سبد هزینه خانوار در سال 1383 به 4/25 درصد در سال 1387 رسیده که بیانگر 9/1 درصد کاهش این سهم است.در بین سایر هزینه های خانوار پوشاک و کفش، لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در منزل و تفریح و امور فرهنگی نیز سهمشان کمتر شده است.در سال 1383 هر خانوار به طور میانگین شش درصد از درآمد خود را صرف خرید پوشاک و کفش کرد حال آنکه در سال 1383 این سهم به پنج درصد کاهش یافته و خانوار یک درصد از سهم این کالا را به نفع مسکن هزینه کرده است.جلوتر که می رویم، باز هم ترازو را به نفع مسکن سنگین می بینیم و در باب لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه سهم ها کاهش یافته است.درصد تعلق گرفته به لوازم خانگی از شش درصد در سال 1383 به 3/5 درصد در سال 1387 کاهش یافته است.

همچنین کاهش در هزینه های تفریح و امور فرهنگی نیز به چشم می خورد و اگر
هر خانوار در سال 1383، 7/3 درصد درآمد خود را صرف تفریحات می کرد در سال 1387 تنها 6/2 درصد درآمدش را به این امور اختصاص داده است.

از دیگر گروه هایی که سهمش کمتر شده حمل و نقل است. این بخش به واسطه گسترش خدمات حمل و نقل و عدم رشد قابل توجه نرخ کرایه وسایل نقلیه عمومی هزینه کمتری نسبت به سال 1383 را از آن خود کرده است در حالی که در سال 1383، 1/12 درصد از درآمد خانوار صرف حمل و نقل می شد در سال 1387 این سهم به 2/9 درصد رسید.رستوران، هتل ها و دخانیات نیز با اندکی کاهش، بخشی از سهم خود را به مسکن داده است.در مجموع از 12 گروه مورد بررسی بانک مرکزی هفت گروه با کاهش سهم مواجه بودند و پنج گروه باقی مانده به جز مسکن در کل دو درصد افزایش سهم داشته اند و باقی افزایش سهم را که 9/5 درصد است، مسکن در پی داشته است.در بین گروه ها، بهداشت و درمان 3/0 درصد افزایش سهم داشته و هزینه تحصیل در سبد هزینه های خانوار با 4/0 درصد رشد مواجه شده است.اما به غیر از مسکن که در صدر سهم گیران از درآمد هر خانوار است، گروه ارتباطات نیز 1/1 درصد رشد سهم داشته است.گسترش روزافزون استفاده از وسایل ارتباط جمعی و تلفن همراه در سال های اخیر تاثیر قابل توجهی در هزینه های خانوار داشته و باعث شده بخشی از درآمدها به سمت استفاده از این فناوری سوق یابد.

97 درصد رشد هزینه خانوار در چهار سال

اما با نگاهی دقیق تر به جمع کل هزینه خالص این واقعیت آشکار می شود که هزینه خانوار در این سال ها 97 درصد افزایش یافته و از 54 میلیون و 932 هزار ریال به 108 میلیون و 332 هزار ریال رسیده است.به عبارت ساده تر هزینه هر خانوار در سال 1383، 457 هزار تومان در ماه بوده اما این رقم 97 درصد افزایش یافته و با رشد تقریباً دو برابری به 902 هزار تومان در سال 1387 رسیده است.

نکته قابل توجه در هزینه کل آن است که در سال 1387 هر خانوار رقمی معادل
318 هزار تومان برای مسکن در ماه هزینه کرده در حالی که کل هزینه خانوار در سال 1383، 457 هزار تومان بوده است.

کمبود عرضه، سهم مسکن را بالا برد

یک استاد دانشگاه علم و صنعت معتقد است: «اساسی ترین مشکل مسکن در کشور کمبود مسکن در مقابل قشر جوان نیازمند و بالا بودن سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار به دلیل کمبود عرضه مسکن است.»پروین پور متذکر شد: «مشکل مسکن اساساً ماهیتی اقتصادی دارد اما کمبود مسکن در مقابل قشر جوان و بالا بودن سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار که به دلیل کمبود عرضه مسکن سهم آن در این سبد افزایش یافته موجب شده مشکل مسکن همچنان در کشور بدون راه حل باقی بماند.»

او با بیان اینکه اگرچه کشور در زمینه وجود زمین، مصالح و نیروی انسانی متخصص مشکل چندانی ندارد، تاکید کرد: مشکل مسکن و حل نشدن آن به عدم سیاستگذاری اصولی و درست در زمینه های مورد اشاره بازمی گردد که طبیعتاً ضرورت اصلاح سیاست های موجود و اتخاذ سیاست های اصولی را ایجاب می کند.پروین پور یادآور شد: سه نظریه کلان در بخش مسکن و دیگر حوزه های کلان اقتصادی مطرح است که اولین دیدگاه قائل به حضور حداقلی دولت در تمام عرصه هاست به طوری که معتقدند سازوکار بازار می تواند بخش های مختلف اقتصادی را به تعادل برساند که یکی از آنها مسکن است و به تبع آن بخش مسکن نیز بدون نیاز به حضور دولت به این تعادل دست پیدا خواهد کرد.

او ادامه داد: دومین دیدگاه در حل مشکل مسکن معتقد بودن به حضور حداکثری دولت است و حتی در مواقعی کارشناسان پا را فراتر گذاشته و قائل به تصدی گری دولت در تمامی امور هستند. این استاد دانشگاه گفت: دیدگاه سوم نیز اصل را بر کارآمدی دولت و حکومت درحوزه های مختلف می گذارد و براساس این نظریه چنانچه حضور دولت منجر به کارایی در آن بخش شود و آن را سامان دهد باید در آن عرصه حضور داشته باشد.به اعتقاد او اگر این حضور منجر به کارایی در آن بخش شود، نیازی به حضور دولت نخواهد بود.

عقب ماندگی درآمد از هزینه

متوسط رشد هزینه های یک خانوار شهری در حالی در این سال ها رخ داده است که محاسبه دستمزد کارکنان بخش دولتی و غیردولتی باید براساس قانون و نرخ تورم مورد محاسبه قرار می گرفت. تورم سال های 1384 تا 1387 معادل 5/16 درصد است که عملکرد رشد دستمزد کارکنان بخش های دولتی و غیردولتی طی سال های اخیر همواره کمتر از نرخ تورم بوده است.

برای نمونه نرخ تورم سال 1387

5/25 درصد بود اما حداقل دستمزد با نرخ 20 درصد افزایش یافت.در سال 1386 نیز نرخ تورم 4/18 درصد بود اما عملاً دستمزدها برای سال 1386، به طور متوسط 13 درصد رشد کرد.حتی اگر فرض کنیم قانون درست اجرا شده، دستمزد کارگران و کارمندان در سال های 1384 تا 1387 در کشور به طور متوسط سالانه 5/16 درصد رشد کرده در حالی که هزینه ها 5/24 درصد افزایش یافته است. این اختلاف به معنای آن است که هر سال هزینه حدود 30 درصد بیشتر از درآمد خانوار بوده است.

منبع: بهار