90 درصد اتحاديه‌ها توافقنامه مالياتي اصناف را امضا كردند

به گزارش فارس، محمود شكري معاون عملياتي سازمان امور مالياتي امروز در جمع خبرنگاران در محل اين سازمان اعلام كرد: توافق با اصناف در سال‌هاي قبل نيز انجام مي‌شد كه مجوز قانوني دارد و طبق قانون ماليات اصناف از 3 طبقه تشكيل مي‌شود.

وي افزود: بند الف قانون مربوط به اصنافي است كه بايد دفتر پلمپ شده كل قانوني داشته باشند، بند ب شامل كساني است كه دفتر درآمد هزينه مطابق فرم سازمان مالياتي تشكيل دهند و بند ج ماده 95 قانون ماليات اصناف شامل كساني است كه دفتر درآمد هزينه ندارند ولي بايد تشكيل دهند.

وي افزود: طبق تبصره 5 ماده 100 سازمان امور مالياتي مي‌تواند با اتحاديه‌ها توافق كند كه صراحت قانون وجود دارد كه تمام يا بخشي از منابع مالياتي طبق توافق انجام شود.

شكري افزود: موديان بند ج اگر اظهارنامه ارائه كنند ولي دفتر درآمد هزينه ارائه ننمايند مشمول جريمه مي‌شوند و بند الف و ب نيز اينگونه است.

معاون عملياتي سازمان امور مالياتي تصريح كرد: ابزار قانوني كه در تبصره 5 ماده 100 براي بند ج اصناف امده است و در بند الف و ب نيز ماده 158 به خوداظهاري بر اساس تفاهم و توافق بين اصناف اشاره دارد و در سال‌هاي قبل بر اساس ضريب پلكاني انجام مي‌شد.

شكري افزود: سالهاي قبل بر اساس ضريب پلكاني تعيين ماليات مي‌شد و درصدي به ماليات قطعي سال قبل اضافه مي‌شد اما از امسال طبق درخواست اصناف از رئيس‌جمهور و مصوبه دولت ماليات اصناف توسط خود اتحاديه‌ها براي اعضا تعيين مي‌شود.

شكري افزود: طبق تفاهمنامه‌اي كه با اصناف به امضاء رسيد مقرر شد اتحاديه‌ها براي اعضاي خود عملكرد ماليات 87 را تعيين كنند و به دليل كمبود وقت از 7 هزار و 600 اتحاديه 2 هزار و 400 اتحاديه تعيين ماليات را براي اعضاي خود انجام دادند كه مبناي توافق سازمان مالياتي با اصناف قرار گرفت.

وي گفت: رئيس هر اتحاديه بر اساس درآمد واقعي هر واحد صنفي ماليات آن را معين مي‌كند و 5 هزار و 200 اتحاديه در قالب ضرايب پلكاني عمل كردند.

شكري با بيان اينكه برخي از اتحاديه‌ها تعريف درستي از درآمد واقعي اعضاي خود نداشتند، گفت: مشكلاتي پيش آمد و به همين خاطر جلساتي با مسئولان شوراي اصناف برگزار و مقرر شد مجددا كارگروه وزرا براي مشكل اصناف تشكيل شود.

شكري افزود: در جلسات شوراي اصناف با مسئولان مقرر شد مجددا كارگروه وزرا براي حل مشكل ماليات اصناف برگزار شود كه مصوبه جديدي نيز ارائه كردند كه براي سال 88 طبق آن اجرا شد و اصناف براي اعضاي خود ماليات تعيين كردند.

وي گفت: پيرو اين مصوبه جلسه كارگروه ماليات اصناف تشكيل شد كه اعضاي آن شامل سازمان مالياتي، معاونت توسعه تجارت داخلي، وزارت بازرگاني و شوراي اصناف و دو مجمع توليدي و توزيعي تهران نشست‌هايي برگزار و مقرر شد ميزان ماليات مشاغل در قانون بودجه به و سهم اصناف در 3 كارگروه كشوري، استاني و شهرستاني معين شود.

معاون سازمان مالياتي افزود: طبق اين مصوبه مبلغ ماليات بخش اصناف بر عهده اتحاديه‌ها قرار داده شد و ماليات ساير كه شامل 20 درصد از ماليات بر درآمد و مشاغل است شامل صاحبان كارت بازرگاني، ماليات نظام پزشكي ، نظام مهندسي و وسايل نقليه عمومي و پيمانكاران اشخاص حقيقي و چند مورد ديگر است و 80 درصد ماليات بر درآمد مربوط به اصناف است كه در كارگروه بر عهده اتحاديه‌ها گذاشته شد.

شكري تأكيد كرد: از دو هزار ميليارد تومان ماليات بر درآمد مشاغل و اصناف 80 درصد يعني 1600 ميليارد تومان سهم ماليات اصناف و بقيه 20 درصد ماليات ساير مانند وسايل نقليه عمومي و نظام پزشكي و نظام مهندسي است.

معاون سازمان امور مالياتي افزود: بر اساس برداشت نادرست از سهم 80 درصدي سهم اصناف از ماليات بر درآمد و مشاغل، عده‌اي گفتند كه ميزان ماليات اصناف 70 يا 80 درصد افزايش يافته در حالي كه اينگونه نبود و تنها 15 درصد ماليات اصناف نسبت به سال قبل رشد نشان مي‌دهد.

وي افزود: در برخي از استان‌ها ماليات اصناف در حد 15 درصد توافق شده با شوراي اصناف افزايش يافته اما دو مشكل در اين زمينه وجود داشت يكي شايعات مبني بر افزايش 70 درصدي ماليات نسبت به سال قبل و ديگري فرصت اندك براي رؤساي اتحاديه‌ها كه بتوانند ماليات اعضاي خود را مشخص كنند كه تا پايان تير ماه فرصت بسيار اندك بود.

شكري افزود: اصناف مجددا درخواست جلسه كردند و مشكلات آنها مطرح شد كه در اين جلسه قرار شد امسال هم بحث پلكاني را با اصناف توافق كنند و هم در فرصت تعيين شده براي تعيين ماليات كه بسيار اندك بود بعد از بررسي فراوان توافق شد 15 درصد به ماليات قطعي سال گذشته يعني عملكرد 87 اضافه شود.

وي افزود: بر اين مبنا مؤديان مالياتي طبق قانون مقرر شد اظهارنامه‌هاي خود را تا 31 تير ماه 89 به ادارات مالياتي ارائه كنند.

معاون سازمان مالياتي در مورد كمبود وقت ارائه اظهارنامه مالياتي و مشخص شدن ميزان ماليات بر درآمد و اصناف در قانون بودجه گفت: زماني كه مصوبه كارگروه وزرا ابلاغ شد بلافاصله جلسه با اصناف برگزار شد و تا 25 ارديبهشت 89 توافق نهايي شد و صورتجلسه بلافاصله به كارگروه كشوري، استاني و شهرستاني اصناف ابلاغ شد.

شكري تصريح كرد: تا ارقام بين اتحاديه‌ها تقسيم و سهم هر اتحاديه مشخص شود فرصت بسيار اندكي بود زيرا امسال نخستين سالي بود كه بر اين مبنا تكليف ماليات اصناف مشخص مي‌شد و پيشنهاد براي تغيير ماليات اصناف نيز پيشنهاد درستي بود.

وي افزود: در سالهاي بعدي فرصت مناسبي براي اصناف در نظر گرفته مي‌شود و توافق و ابلاغ آن زودتر انجام خواهد شد.

شكري در مورد استقبال اصناف از توافق با سازمان مالياتي گفت: مؤديان براي تسليم اظهارنامه‌هاي مالياتي خود استقبال كردند و بيش از 90 درصد اتحاديه‌هاي صنفي در سراسر كشور صورتجلسه و توافقنامه با اصناف را قبول و امضا كرده و به اعضاي خود ارائه كرده‌اند.
معاون سازمان مالياتي گفت: بيش از يك ميليون و 300 هزار اظهارنامه تاكنون ارائه شده است يعني مؤديان ظرف دو سه روز كه تكليف آنها مشخص شد به ادارات مالياتي مراجعه كرده و بر مبناي همان توافقنامه اظهارنامه را تسليم كردند.

شكري افزود: بسياري از رؤساي اتحاديه از رئيس سازمان تشكر كردند.

شكري در مورد اعتراض طلافروشان به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و توافقنامه اخير گفت: اعتراض طلافروشان ناشي از برداشت ناصحيح از اطلاع‌رساني سازمان مالياتي بود كه در اطلاعيه اول اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده اصناف به ندرت مشمول قانون مي‌شدند زيرا تا سقف 3 ميليارد ريال فروش يا 300 ميليون تومان معاف بود كه با برداشت ناصحيح از اجراي قانون باعث اعتراض برخي اصناف طلافروش شد.

وي افزود: مؤديان اصناف احساس مي‌كردند قانون ماليات بر ارزش افزوده آنها را هم شامل مي‌شود و دغدغه آنها درست بود چون زيرساخت لازم براي دريافت ماليات ارزش افزوده وجود نداشت و ابزار كار آماده نشده بود.

شكري افزود: سازمان مالياتي براي چگونگي وصول ماليات بر ارزش افزوده از خريداران كلاس‌هاي آموزشي براي اصناف برگزار كرد كه نحوه وصول ماليات بر ارزش افزوده به آنها آموزش داده شود و وقتي در اين زمينه اطلاع‌رساني شد نگراني اصناف طلافروش برطرف شد.
وي افزود: حتي در آن زمان عرب‌مازار رئيس وقت سازمان مالياتي در بين طلافروش‌هاي اصفهان حاضر شد و آنها را توجيه كرد.

معاون سازمان مالياتي در مورد 20 درصد ساير ماليات بر مشاغل و درآمد گفت: با آنها نيز توافق جداگانه‌اي انجام شد كه طبق توافق ضريب پلكاني در مورد نظام پزشكي اعمال مي‌شود و در مورد نظام مهندسي بر مبناي متراژ نظارت بر مبلغ حق نظارت بر پروژه‌ها و طراحي ميزان ماليات مشخص و ابلاغ مي‌شود.

شكري افزود: در مورد وسايل نقليه نيز اتحاديه‌ دارند و ضرايب پلكاني با اتحاديه انها توافق شده است.

وي افزود: اصناف بعد از صورتجلسه 25 ارديبهشت 89 درخواست شفاف‌سازي داشتند كه اگر اتحاديه‌اي صد در صد رقم تعهد شده را نتوانند ماليات بدهند تا 85 درصد آن رقم مورد قبول قرار مي‌گيرد و اگر از 85 درصد نيز كمتر باشد تا 20 درصد اختلاف رقم ابلاغي سازمان مالياتي 5 درصد را به عنوان نمونه انتخاب و بررسي مي‌كند و اگر تا 25 درصد اختلاف رقم باشد سازمان مالياتي 10 درصد را به عنوان نمونه انتخاب مي‌كند و بيش از 25 درصد اختلاف رقم كل مالياتي در قالب توافقنامه نمي‌گنجد.

شكري گفت: در 10 تيرماه 89 تصميم گرفته شد كه ماليات بر اصناف چقدر باشد كه تا پايان تير ماه فرصت كافي وجود نداشت و نشست بعدي با اصناف در 21 تير ماه 89 انجام شد كه بحث 15 درصد افزايش ماليات نسبت به سال قبل توافق و نهايي شد.

معاون سازمان مالياتي در پاسخ به سؤالي در مورد 30درصد افزايش مالياتي گفت: در هيچ جلسه‌اي اين رقم توافق نشد، بلكه اين هم ناشي از برداشت نادرست است زيرا در قانون بودجه 89 رقم كل وصولي ماليات از درآمد و اصناف نسبت به سال قبل حدود 30 درصد افزايش دارد كه با 15 درصد افزايش ماليات عملكرد به علاوه وصولي ناشي از معوقات 6 هزار و 200 ميليارد توماني ماليات پيش‌بيني مي‌شود 30 درصد درآمد مالياتي نسبت به سال قبل در بخش اصناف و درآمد افزايش يابد.

وي افزود: از طرفي بودجه پيش‌بيني درامد را مي‌رساند و ممكن است كل آن تحقق پيدا كند يا بخشي تحقق پيدا نكند.

شكري در مورد عدالت مالياتي گفت: بر مبناي قانون بودجه افزايش منابع درآمد مالياتي از محل اصناف و مشاغل 30 درصد است كه با توجه به معوقات و مطالبات مالياتي احتمالا اين رقم تحقق پيدا كند. از طرفي شناسايي مؤديان جديد مالياتي و پايه‌هاي مالياتي از برنامه‌هايي است كه سال‌هاي قبل نيز وجود داشته است.

وي گفت: رقم معوقات مالياتي 6 هزار و 200 ميليارد تومان است كه پيش‌بيني مي‌شود وصولي اين رقم همراه با 15 درصد افزايش ماليات در مجموع 30 درصد درآمد مالياتي را نسبت به سال 87 افزايش دهد.

شكري در مورد بستن بعضي از مغازه‌ها در بازار گفت: توافق اصناف با سازمان مالياتي با استقبال 90 درصد اتحاديه‌هاي صنفي كشور صورت گرفته و بحث بستن بازار ارتباطي به موضوع مالياتي ندارد و هر ساله اين كار وصول ماليات انجام مي‌شود و توافق خوبي نيز با اصناف صورت گرفته است.

معاون عملياتي سازمان امور مالياتي افزود: از جانب سازمان مالياتي هيچ مشكلي بين اصناف و اين سازمان وجود ندارد و از طريق بستن مغازه نيز هيچ مشكلي حل نمي‌شود.
شكري تصريح كرد: 2.5 ميليون نفر واحد كسبي زيرمجموعه اصناف در كشور وجود دارد كه بيشترين اعضاي مشمول ماليات بر درآمد و اصناف را تشكيل مي‌دهند و تصميم‌گيري در مورد همه آنها تا زمانيكه به نظر واحد دسترسي پيدا كنيم كار آساني نيست.

شكري افزود: اصناف عمدتا انسان‌هاي متدين هستند كه انقلاب اسلامي و نظام خود را دوست دارند و هر زمان سازمان مالياتي يا دولت درخواست تأمين منابع داشته آن‌ها كمك كردند و سازمان مالياتي هيچ مشكلي با اصناف ندارد.

وي تأكيد كرد: البته سازمان مالياتي نيز بايد در قبال دريافت ماليات خدمات در شأن به اصناف ارائه كند و در اين زمينه ساعت كار سازمان‌ و ادارات مالياتي تا تيرماه افزايش يافته و بانك‌ها نيز همراه با ساعت كار ادارات مالياتي در شعبات اخذ ماليات همراهي مي‌كنند.

وي افزود: اصنافي كه اظهارنامه مالياتي خود را به صورت الكترونيك ارائه كرده‌اند چون هنوز امضاي ديجيتالي براي آنها تعريف نشده لازم است فيزيك پرينت اظهارنامه خود را به ادارات مالياتي ارائه كنند و اگر امضا ديجيتالي براي اصناف فراهم شود نياز به صف‌هاي طولاني در ادارات مالياتي براي دريافت اظهارنامه مالياتي نخواهد بود.

شكري افزود: افزايش زمان از 31 تيرماه به راحتي امكان‌پذير نيست و مجوز قانوني مي‌خواهد كه گرفتن آن نيز آسان نيست.

معاون سازمان مالياتي در مورد جريمه ديركرد اظهارنامه مالياتي گفت: حداقل جريمه تاخير 800 هزار تومان افزايش مالياتي است كه در مورد مؤديان اصناف و چه دارندگان وسايل نقليه عمومي، صاحبان مغازه، نظام مهندسي، نظام پزشكي و كساني كه مكان تجاري دارند بايد تا 31 تيرماه اظهارنامه خود را ارائه كرده و از تسهيلات قانوني براي معافيت برخوردار شوند.

وي افزود: طبق قانون درآمد سالانه تا 50 ميليون ريال يعني 5 ميليون تومان از ماليات معاف است اما اگر كسي اظهارنامه مالياتي خود را ندهد همين 50 ميليون ريال نيز در نرخ مالياتي قرار مي‌گيرد كه حداقل 800 هزار تومان خواهد بود البته جرايم بند ج شامل 10 درصد علاوه بر 800 هزار تومان و به مدت ماه‌هاي تأخير ماهانه 2.5 درصد به آن اضافه مي‌شود.

شكري افزود: بند الف و ب ماليات اصناف نيز جريمه عدم تسليم اظهارنامه 40 درصد علاوه بر 800 هزار تومان حداقل جريمه خواهد بود و در ماليات رقم‌هاي بالا به صورت تصاعدي افزايش مي‌يابد.
حسيني مديركل حساب‌هاي مالياتي نيز گفت: براي راحتي اصناف 300 دستگاه POS يا پايانه فروش در ادارات مالياتي نصب شده تا ماليات اصناف به راحتي وصول شود.

شكري در مورد وصولي مالياتي در فصل بهار امسال گفت: تا پايان خردادماه 38 هزار و 600 ميليارد ريال مالياتي از همه منابع در كشور وصول شده است.

وي در مورد تأمين بودجه جاري دولت از ماليات گفت: تكليف قانون برنامه چهارم اين بود كه تا پايان برنامه 100 درصد اعتبارات هزينه‌اي دولت از ماليات تأمين شود اما چون هزينه‌هاي جاري دولت افزايش پيدا كرد گرچه هدف قانون در مورد درآمدهاي ماليات تا حدي محقق شد اما از آن طرف هزينه‌هاي جاري دولت افزايش پيدا كرد.

شكري تصريح كرد: براي عدالت مالياتي تا طرح جامع اطلاعات مالياتي در كشور پياده نشود عدالت مالياتي غيرممكن خواهد بود زيرا تا سازمان مالياتي درآمد فرد را به درستي نداند نمي‌تواند مقدار مالياتي واقعي را دريافت كند.

وي افزود: طرح جامع مالياتي همه فعالان اقتصادي بايد اين را بدانند كه پرداخت ماليات به عنوان سهم مشاركت اجتماعي در ساختن كشور بايد دنبال شود.

شكري گفت: اگر درآمد افراد براي دولت مشخص باشد هيچ توافقي در مورد ماليات انجام نمي‌شود مانند كارمندان كه چون درآمد شفاف دارند عدالت مالياتي برقرار مي‌شود و اعتراضي وجود ندارد.

معاون سازمان امور مالياتي در مورد پرسشي مبني بر رايج‌ شدن زيرميزي در برخي از پزشكان و دريافت ماليات از آن گفت: از مردم تقاضا مي‌كنيم اگر به چنين مواردي برخورد كردند حتما آن را به سازمان امور مالياتي اطلاع دهند كه حداقل اثر آن اين است كه پرونده مالياتي پزشكان متخلف باز مي‌شود و تا 5 سال بسته نخواهد بود و مردم بايد بدانند اين سهم اجتماعي آن‌ها از ماليات است كه بايد وصول شود.

وي افزود: ادارات مالياتي از هر نوع درآمد پنهان مؤديان اطلاع پيدا كند تا 5 سال پرونده آن مؤدي باز خواهد بود و مردم بايد به عنوان حق مالياتي خود اينگونه درآمدها را به دولت اطلاع دهند.

شكري افزود: سال گذشته 96 درصد اصناف اظهارنامه ارائه كردند و براساس توافق‌نامه 99 درصد ماليات از اصناف دريافت شد.