مديريت در خودروسازي مادام العمر مي شود؟!

خبرگزاری آربا - بلوک 18 درصدي سايپا به طور غير منتظره اي طي بيست روز کاري بورس به قيمت هر سهم بيش از 800 تومان به شرکت سرمايه گذاري کارکنان سايپا رسيد.
البته اين بيست روز حاشيه هايي را نيز به دنبال داشت از جمله ورود ناگهاني دو شرکت ديگر با مجوز دولت از ميانه کار براي خريد و رد ديون دولت که اعتراضات زيادي را هم با خود به همراه داشت.

شرکت سرمايه گذاري کارکنان سايپا شرکتي است که 49 درصد آن متعلق به شرکت سرمايه گذاري سايپا و 51 درصد آن متعلق به کارکنان سايپاست. البته اين معامله به راحتي ايران خودرو پايان نپذيرفته و کماکان مناقشه شديدي بر سر اين واگذاري وجود دارد.
با وجوديکه مديران سايپا اينگونه مي نمايانند که اين اتفاق بيشتر از همه به نفع کارگران و کارکنان اين شرکت و موجب افزايش سود آوري و بهره وري آنان خواهد بود اما برخي معتقدند اين واگذاري فقط نام کارکنان را با خود يدک مي کشد و بيشترين هزينه و فشار را بر کارگران سهامدار اين شرکت وارد مي نمايد.

توجيه اين دسته از منتقدين با مطالعه نامه منتشر شده تعدادی از کارگران سايپا در روز شنبه 2/5/89 به مدير عامل اين شرکت بيشتر قوت مي گيرد مبني بر اينکه شرکت سرمايه گذاري کارکنان سايپا حداکثر 36 ميليارد تومان سرمايه دارد که بخشي از آن هم به صورت غير نقدي است.

 حال فقط مبلغ اوليه پرداخت جهت خريد اين 18 درصد با قيمت هر سهم 845 تومان حدود 470 ميليارد تومان مي شود و علاوه بر اين بيش از 1000 ميليارد ديگر نيز بايد طي 5 سال پرداخت گردد که کاملا از عهده اين شرکت خارج است.

 حال با توجه به اين موضوع و پيگيري سرسختانه سايپا براي حفظ اين سهام حتي با قيمت بسيار بالا و از طرفي تلاش سياسي و رسانه اي مبني بر محق بودن کارکنان سايپا و فشار زياد بر آنها و عدم سود آوري مناسب براي کارگران زحمتکش اين شرکت به تحليل برخي منابع آگاه چند حالت متصور است:

1)    اين احتمال وجود دارد که با توجه به وجود برخي پشتوانه هاي سياسي و دولتي که مدتي است مديران سايپا از آن بهره مي گيرند اين تلاش صورت گيرد که با اين توجيه که فشار اين قيمت بالا بر کارگران بسيار هزينه ساز خواهد بود با تصويب و دستور مستقيم دولت قيمت را به نفع خود شکسته و همچنين تعداد سنوات پرداخت اين مبلغ را از 5 سال مثلا به بيست سال افزايش دهند.

 البته شنيده شده سايپا در ادامه ادعاي خود مبني بر اتمام زمان اعلام قيمت در يکي از مراحل رقابت که قيمت در حدود 400 تومان بود خود را در آن مرحله برنده مي داند و بر اين اساس قصد دارد از بورس شکايت کند تا خود را با همين قيمت برنده اين واگذاري بداند.

2)    احتمال ديگري نيز وجود دارد و آن اين است که همچون ايران خودرو قطعه سازان را به عرصه بکشانند و با استفاده از سرمايه و اعتبار مالي آنها اقدام به پرداخت مبلغ خريد نمايند که البته اين اقدام حتما به معناي انعقاد قراردادهايي بسيار کلان و به نفع منفعت قطعه سازان براي مدت بسيار طولاني خواهد بود.

3)    احتمال ديگر آن است که مديران محترم سايپا اين پول را به طرقي از دل مجموعه شرکت و با استفاده از امکان هاي تمامي شرکت هاي زير مجموعه سود آور از جمله پارس خودرو، زامياد، سازه گستر، سايپا ديزل و ... و با اعتبار قراردادها و گردش مالي و سود شرکت پرداخت نمايند.

حالت اول بسيار بعيد مي نماياند. چون با اين کار قانون مستقيما توسط دولت نقض خواهد شد. چه بسا اگر قرار باشد با قيمت پايين تري اين معامله صورت گيرد حتما متقاضيان ديگري خواهد داشت که حاضر به رقابت هستند و اين مسئله در رابطه با تعداد سنوات پرداخت نيز صادق است. در اين صورت عدالت ميان متقاضيان رقابت سالم رعايت نشده و ديگر روي اين فرايند نام خصوصي سازي عادلانه نمي گنجد.

حالت دوم حتما مخالفت و اعتراض کارکنان سايپا را به همراه خواهد داشت. چون همانطور که در نامه خود به مدير عامل نوشته اند: ( آقاي مديرعامل ، براي رفع ابهام در خصوص بند فوق مي بايست تمام تلاش خود را براي عدم حضور قطعه سازان نور چشمي به کار بنديد و بدانيد که کارکنان اين شرکت هيچ علاقه اي براي شراکت با اين نور چشمي ها را ندارند و تمام تلاش خود را در اين زمينه خواهيم کرد) با تجربه اي که از ساز و کار مالي اين قطعه سازان دارند حاضر نيستند خود را فداي منفعت طلبي آنان کنند و از همه مهمتر چون در اين صورت موضع برتر در قراردادها با همين قطعه سازان خواهد بود و سايپا بطور کامل زير دين آنان خواهد رفت ديگر بايد گفت به نام کارگران و به کام ديگران!

حالت سوم نيز علاوه بر سايپا تمامي شرکتها و زير مجموعه هاي آنان را متضرر خواهد کرد. شرکت هايي که مستقلا سود آوري مناسبي دارند و با درايت مديران و کارگران پابه پاي سايپا به عنوان شرکت مادر به توليد و سود آوري بالا دست يافته اند به دليل اين سرسختي سايپا بايد تاوان اين هزينه هنگفت را بر خود و کارکنانشان تحميل نمايند.

 مديريت ها مادام العمر مي شوند؟!

اين امر در سايپا مشخص تر در حال وقوع است. در حال حاضر 18 درصد از سهام به شرکت سرمايه گذاري کارکنان سايپا رسيده است که يک عضو در هيات مديره سهم دارد. 49 درصد آن متعلق به شرکت سرمايه گذاري سايپا و 51 درصد آن متعلق به کارکنان سايپاست. گفتني است طبق اساس نامه اين شرکت، براي شرکت سرمايه گذاري کارکنان سايپا دو عضو شرکت سرمايه گذاري سايپا را مدير عامل گروه سايپا تعيين مي کند. 3 عضو ديگر که متعلق به 51 درصد کارکنان است نيز به اين شکل است که هر يک ار کارکنان سهامدار طي وکالت نامه اي به مديران عامل شرکت هاي خود وکالت مي دهند که نمايندگاني را به نسبت سهام شرکت خود در شرکت سرمايه گذاري کارکنان به مجمع معرفي کنند و آنها سه عضو ديگر هيات مديره را تعيين کنند که اين فرايند نيز کاملا تحت نفوذ شخص مدير عامل خواهد بود که در اينصورت مدير عامل کاملا انتخاب عضو هيات مديره سايپا از سوي شرکت کارکنان را در اختيار خواهد داشت.

از طرفي مدتي پيش شرکت سرمايه گذاري سايپا اقدام به خريد سهام شرکت رنا نمود و با توجه به اينکه رنا در هيات مديره گروه يک عضو را تعيين مي کند و شرکت سرمايه گذاري سايپا نيز تحت اختيار مديرعامل سايپا قرار دارد پس با اين حساب دو عضو هيات مديره در اختيار شخص مدير عامل خواهد بود.

اتفاقي که موجب مديريت مادام العمر در سايپا مي شود تعيين تکليف 16 درصد سهام گروه خودروسازي بهمن در سايپاست.

مدتي است سايپا در حال مذاکره جهت خريد اين سهام از گروه بهمن است. شنيده شده دو طرف مذاکره روي قيمت هر سهم 600 تومان به توافق رسيدند که در صورت تحقق اين امر انتخاب سه عضو هيات مديره گروه سايپا در اختيار خود گروه قرار خواهد گرفت و با توجه به مدل چينش اعضاي هيات مديره شرکتها که بخشي از آن ذکر شد، تعيين سه عضو هيات مديره در اختيار شخص مدير عامل فعلي قرار گرفته و ديگر با هيچ ابزاري در هر شرايطي هيچ کس نخواهد توانست تغييري در ترکيب مديريت گروه سايپا ايجاد نمايد.

حال چند سؤال باقي مي ماند که بايد از برخي مديران و مسئولين پرسيد:
1)    جناب وزير محترم و پر کار صنايع، شما به همراه معاونين خدومتان هر روز در پي حل مشکلات صنعتگران و پيشبرد امور مربوط به آنان هستيد، سؤال اينجاست که با اين توجه پر رنگ به صنعت چطور چشم حود را به اتفاقات جاري در صنعت خودروسازي کشور بسته ايد؟!

2)    چرا سازمان گسترش و نوسازي صنايع به عنوان متولي و واگذار کننده و با وجود در اختيار داشتن کرسي رياست هيات مديره اين دو خودروساز، هيچ سخني از مراتب موضوع و رفع ابهام و حل مشکل بيان نمي دارد؟

3)    چرا مسئولين بورس و سازمان خصوصي سازي و شوراي رقابت چشم خود را بر اين موضوع بسته و حتي خود را ملزم به تذکري در اين باب نمي دانند؟

4)    چرا در اين مدت طولاني که بسياري از واگذاري ها با مناقشه هاي شديدي انجام مي شود همه با توجيه نقص قانون روي اين موضوعات سرپوش گذاشته و هيچ تلاشي براي حل اين موضوع و اصلاح قانون با هدف عادلانه کردن اين واگذاري ها به مردم صورت نمي گيرد؟!