"انتقال کارکنان از تهران اجباري نيست"

لطف الله فروزنده در مصاحبه با واحد مرکزي خبر با بيان اينکه طرح انتقال کارمندان از تهران شامل بسته کامل اجرايي با هشت محور و رويکرد است ، گفت: دستگاه ها و وزارتخانه ها موظف هستند که 40 درصد از کارمندان خود را به ديگر استان ها منتقل کنند.

وي افزود: در قانون روش هاي مختلفي تعيين شده است که کارکنان مي توانند انتخاب و در اين چارچوب با دستگاه مربوط خود تفاهم کنند.

فروزنده اظهار داشت: عزم دولت براي انتقال بخشي از کارمندان دولت از تهران جدي است و برنامه مستمري دارد.

وي افزود: تاکنون انتقال 7 هزار نفر از کارمندان شهر تهران قطعي شده و کار انتقال 18 هزار نفر ديگر نيز در دست اجراست.

فروزنده درباره اينکه اين قانون دستگاه هايي را که چارچوب استخدامي و مالي آنها از مقررات دولت خارج است در بر مي گيرد يا نه ، گفت: قانون همه دستگاه ها را در بر مي گيرد اما همه مي توانند اين کار را با تدبير خود اجرا کنند و نوعي توافق ميان دستگاه ها و کارمندانشان محسوب مي شود.

وي افزود: در چارچوب قانون انتقال داوطلبانه بخشي از کارکنان دستگاهها از تهران به ساير استانها ، انتقال مراکز پژوهشي، انتقال برخي شرکت ها که وجود آنها در تهران ضروري نيست، شرکت هاي دولتي و کارکناني که ساکن شهرهاي اطراف تهران هستند، مطرح است.

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گفت: انتقال 114 شرکت از تهران به ساير نقاط کشور قطعي شده و انتقال موسسات پژوهشي هم در دستور کار است.

فروزنده گفت: تمرکز زدايي از تهران مسئله ملي است که همه دولت هاي گذشته نيز به فکر آن بودند و همه بايد در اين زمينه همکاري و حمايت هاي لازم را انجام دهند.

وي افزود : کارگروه مربوط در اين زمينه ، همه بررسي ها و کارهايي را که دولت هاي گذشته در اين چارچوب انجام داده اند مطالعه و بررسي کرده و بسته 8 محوري نتيجه اين جمع بندي هاست.

معاون رئيس جمهور همچنين تاکيد کرد : خواهش مي کنم کارکنان دستگاهها را در اين زمينه دلسرد و نگران نکنيم زيرا تدابير لازم انديشيده شده است و اگر همه همکاري هاي لازم را مبذول کنند نتايج خوبي خواهيم داشت.

در اين چارچوب دستگاههاي حمايتي مانند کميته امداد و سازمان بهزيستي ، وزارت بازرگاني و وزارت صنايع و معادن اقدامات خوبي را پيگيري مي کنند.

فروزنده گفت: همه ظرفيت هاي مطالعاتي کشور را بکار گرفته ايم و از همه کساني که ايده ها و برنامه هاي جديدي دارند دعوت مي کنيم دولت را در اين امر ملي ياري کنند.

وي افزود: تاکنون چند وزارتخانه از جمله وزارت کار و امور اجتماعي و وزارت امور خارجه اين کار را آغاز کرده اند و به جز 6 دستگاه ؛ بقيه دستگاهها و سازمان ها کارگروه هاي مربوط را تشکيل داده اند و تاکنون 5 تا 10 درصد اين کار را پيش برده اند.

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور درباره دورکاري کارمندان هم با بيان اينکه اين روش در بسياري از کشورهاي دنيا اجرا مي شود ، گفت: بر اساس مصوبه ديروز هيئت دولت ، تا پايان امسال دستگاهها مجازند 20 درصد از مشاغل خود را به صورت دورکاري ساماندهي کنند.

اجباري در انتقال کارکنان دولت از تهران به شهرهاي ديگر نيست

در عين حال به گزارش ايرنا، معاون حقوقي، امور مجلس و استان هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهوري گفت: کارکنان دستگاه هاي دولتي در انتقال مخير هستند و اجباري براي انتقال کارکنان دولت از تهران به شهرهاي ديگر وجود ندارد.

عبدالعلي تاجي اظهار داشت: بر اساس مصوبه دولت در اواخر سال 1388 مبني بر تمرکز زدايي از تهران ، دولت ابتدا اعلام کرد کارکناني که تمايل به انتقال دارند ، تقاضاي خود را داوطلبانه ارسال کنند که تاکنون نزديک به 20 هزار نفر تقاضاي انتقال از تهران را داده اند.

وي افزود: مرحله بعدي طرح تمرکز زدايي ، انتقال برخي شرکت ها و سازمان ها و دستگاه ها از تهران بود.در اين مرحله نيز با وجود انتقال دستگاه ، اجباري به انتقال کارکنان وجود ندارد و راهکارهاي قانوني زيادي براي رعايت حقوق کارکنان دولت پيش بيني شده است.

تاجي بابيان اينکه به موجب ماده 21 و 121 قانون مديريت خدمات کشوري ، درصورت انتقال يا واگذاري يک دستگاه دولتي ،پنج راهکار براي کارکنان آن دستگاه پيش بيني شده است ، افزود: انتقال به ساير بخش هاي همان دستگاه ، انتقال به ساير دستگاه هاي دولتي ، مامور شدن به بخش خصوصي ( با اين شرايط که سنوات خدمت کارمند در بخش خصوصي بعنوان سنوات خدمت در دستگاه دولتي پذيرفته شود ) ، استفاده از بازنشستگي و باز خريد و امکان استفاده از مرخصي طويل المدت سه تا پنج سال از جمله راهکارهاي تعيين شده است .

تاجي در مورد فرآيند اجراي اين راهکارها گفت: از بين اين سه راهکار ، کارمند سه پيشنهاد را به دستگاه دولتي مربوطه مي دهد و دستگاه از بين سه پيشنهاد مطرح شده از سوي کارمند يکي را انتخاب و اجرا مي کند .

معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت رئيس جمهوري ، سپس به تشريح مسايل حقوقي مربوط به بحث انتقال کارکنان دولت پرداخت و گفت : از ديدگاه حقوقي نيز 'حقوق عمومي بر حقوق خصوصي ترجيح دارد' ، اين اصل حقوقي به اين معنا است که دولت براي انجام امور عام المنفعه نياز به اجازه از فرد فرد جامعه ندارد. دولت براي انتقال يک سازمان نياز به راي کارکنان خود ندارد ولي در جريان انتقال مکلف به رعايت حقوق کارکنان مطابق قوانين نيز هست .

تاجي با اشاره به توسعه زير ساخت هاي الکترونيک در کشور گفت: کارکناني که امکان انتقال به ساير شهرها را ندارند مي توانند به طريق 'دور کاري' به انجام وظايف اداري خود بپردازند و با توجه به آماده بودن زير ساخت ها ، امکان دور کاري نيز فراهم شده است .

معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت درباره شکايت کارکنان دولت در زمينه انتقال از تهران گفت: تاکنون هيچ شکايتي از سوي کارکنان دولت در زمينه اجبار به انتقال در مجامع قضايي مطرح نشده است .

تاجي سپس افزود: يک مورد شکايت در اين زمينه مطرح شده ، که مربوط به کارمندي است که در اجراي مصوبات سال 1386 منتقل شده ولي از تسهيلات و مزاياي انتقال برخوردار نشده است . اين موضوع نيز نيازي به طرح در مراجع قضايي نداشت ، اين مشکل اگر به معاونت توسعه مديريت نيز منعکس مي شد ، قابل پيگيري و رسيدگي بود .

وي تاکيد کرد که معاونت توسعه مديريت هم اکنون فهرست اسامي افرادي که منتقل شده و تسهيلات گرفته اند را پيگيري مي کند و اگر فردي در اجراي مصوبات قبلي منتقل شده و تسهيلات نگرفته است، مي تواند با مراجعه به سايت معاونت توسعه مديريت اين موضوع را پيگيري کند.

تاجي با اشاره به تاريخچه موضوع تمرکز زاديي از تهران و سابقه ديرين اين بحث در دولتهاي پيشين گفت : با وجود اينکه دولتهاي قبلي در مورد تمرکز زدايي از تهران تکاليفي داشتند ، به هر دليلي به تکاليف خود در اين زمينه عمل نکردند و در سال 1386 دولت نهم مصوبه اي در مورد تمرکز زدايي از تهران را تصويب کرد .

وي افزود: در اواخر سال 1388 رئيس جمهوري ضمن تشريح تکاليف قانوني دولت در زمينه تمرکز زاديي به تهديد طبيعي که از ناحيه زلزله تهران مطرح است، نيز اشاره کرد ، ولي اينکه برخي تصور مي کنند ، تنها هدف دولت از اجراي طرح تمرکز زدايي از تهران مربوط به زلزله است ، درست نيست و هدف دولت در اين زمينه فراتر از مقابله با يک تهديد طبيعي است و ضرورتي است که درسالها و دوران هاي مختلف به آن تاکيد شده است .

وي افزود: برخي مي گويند با انتقال چندين شرکت مشکلات ازدحام تهران حل نمي شود ، ولي بايد توجه داشت که با انتقال يک شرکت گاهي اوقات صدها شرکت وابسته نيز تشويق به انتقال مي شوند .
وي افزود: در حوزه وزارت نيرو يک شرکت در تهران مستقر است که بيش از 600 شرکت به خاطر آن در تهران مستقر شده اند .

فهرست 327 موسسه پژوهشي ، تحقيقاتي و آموزشي براي انتقال از تهران

تاجي از تهيه فهرست 327 موسسه پژوهشي ، تحقيقاتي و آموزشي مستقل براي انتقال از تهران خبر داد و گفت: اين شرکتها مشکلي براي انتقال از تهران ندارند و در فهرست موسسات انتقالي قرار گرفته اند .

وي افزود: براي مثال مرکز آموزش مديريت دولتي در فهرست موسسات آموزشي انتقالي از تهران قرار دارد.

وي تاکيد کرد که موسسات تحقيقاتي وابسته به بيمارستانها و ساير موسسات وابسته قابل انتقال از تهران نيستند .

تاجي دليل ديگر انتقال نيروها از تهران به ساير شهرها را توزيع نامتوازن نيروي انساني در دستگاههاي دولتي عنوان کرد و افزود: در برخي شهرها تراکم نيروي انساني داريم و در مناطق محروم دستگاههاي دولتي با کمبود نيرو روبرو هستند .

وي افزود: براي مثال در سازمان حفاظت از محيط زيست به شش هزار محيط بان نياز است که با انتقال و ساماندهي نيروها مي توان نيروي انساني مورد نياز اين سازمان را تامين کرد.

وي با اشاره به هزينه بالاي نيروي انساني براي دولت گفت: 70 درصد اعتبارات جاري در بودجه سالانه بابت حقوق و مزاياي کارمندان پرداخت مي شود .

تاجي با اشاره به ايجاد استانهاي جديد در تشکيلات کشوري گفت: تاسيس اين استانها نياز به تامين نيروي انساني دارد که با انتقال مي توان ، بدون نياز به منابع مالي جديد ، نياز اين استانهاي تازه تاسيس را تامين کرد .

معاون حقوقي ، امور مجلس و استانهاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهوري همچنين از تفويض اختيار به استانداران براي تصميم گيري در زمينه نيروهاي انتقالي از تهران خبر داد و گفت: اين تفويض اختيار از سوي رئيس جمهوري صورت گرفته است و استانداران مي توانند در ساماندهي پست هاي بلاتصدي و ساماندهي نيروي انساني با اختيار کامل ، عمل کنند .