![]() |
دكتر عماد افروغ نماينده تهران و رييس كميسيون فرهنگي مجلس به قاليباف، شهردار تهران، توصيه كرده است كه براي رهايي از فشارهاي دولت براي كنار نهادن او از شهرداري استعفا دهد.
اين توصيه از جهات مختلف ، توصيه مقبول و قابل فهم و توجيهي است ولي بنده از يك نظر با آن مخالفم و اصلاً به صلاح كشور و مردم نميدانم كه قاليباف در برابر فشارها و كارشكنيها و فعاليتهاي عجيب برخي دولتمردان براي متقاعد كردن با اعضاي شورا به رأي عدم اعتماد به قاليباف و كنار نهادن او از شهرداري، استعفا دهد.
دلايلي براي اين مخالفت ارائه مينمايم:
1- جهتگيري كلي رأي مردم در انتخابات شوراي سال گذشته به ابقاء و ادامه فعاليت قاليباف بوده است. چرا كه آنها هفت نفر از فهرستي را به شورا فرستادند كه شعار محوري آنها تثبيت مديريت شهري (بخوانيد ابقاي قاليباف) بوده است.
علاوه بر اين 4 نفر از فهرست اصلاح طلبان كه به شورا راه پيدا كردند رضايت خود از عملكرد قاليباف را پنهان نميكردند و گاهگداري تصريح ميكردند كه به ادامهي فعاليت او علاقهمندند.
عليرضا دبير به عنوان عضو مستقل شورا هم در دوران انتخابات حمايت خود از قاليباف را صريحاً بيان داشت.
بر اين اساس، وقتي كه نتيجهي انتخابات مشخص شد، مردم مطمئن شدند كه قاليباف ماندني شده است.
اكنون اگر قاليباف استعفا دهد به نوعي بايد در مقابل مردم پاسخگو باشد.
البته امكان دارد شورا به ادامهي حضور قاليباف در شهرداري رأي ندهد آن موقع اين شوراست كه در قبال عملكرد خود بايد پاسخگو باشد.
از قرار معلوم، چهار عضو اصلاح طلب شورا همچنان بر روي سخن دوران انتخابات خود پاي ميفشارند.
از گروه هفت نفره ، بعلاوه عليرضا دبير اخبار ضد و نقيضي به گوش ميرسد. سخن از توافقات و بدهبستانها، ديدارهاي مكرر و طولاني اين افراد با اعضايي از دولت ميرود كه بايد منتظر ماند و صحت و سقم آنها را بعداً به قضاوت نشست. اخباري كه اگر صحت داشته باشد بايد نسبت به آيندهي كشور نگران بود.
2- استعفاي قاليباف از جهت ديگر هم قابل توجيه است؛بر اين اساس كه دولت آنگونه كه شنيده ميشود، در جلسات پنهاني عنوان ميكند كه اگر قاليباف شهردار تهران نباشد حاضر است در جهت حل مشكلات تهران از هيچ كوششي فروگذار نباشد و گويا برخي اعضاي شورا كه درصدد حذف قاليباف هستند استدلالشان براي اين كار نه عدم كارآمدي قاليباف يا ضعف مديريت و اشكال كاري او، كه اين وعدهي دولت به كمك به شورا و شهرداري در صورت نبود قاليباف به عنوان شهردار تهران است.
سئوالي كه مطرح است آيا قاليباف وظيفه ندارد در چنين وضعيتي كنار بكشد تا با كمك دولت به شهردار نزديك به خود، مشكلات تهران هم رفع شود؟
اين استدلال در نگاه اول معقول و قابل پذيرش به نظر ميرسد و شايد اين انتظارايجاد می شود که چرا قاليباف کناره گيری نمی کند تا دولت كمك كند و مشكلات شهر تهران را حل نمايد. اما اندكي تأمل عميقتر نتيجهي متفاوتي به دست ميدهد.
آيا تسليم شدن قاليباف در برابر فشارهاي دولت به اين دليل كه شايد از قِبَل اين تسليم عايداتي نصيب تهران شود به ضرر كرامت شهروندان و به بهاي پايمال شدن رأي و نظر آنها نخواهد بود. اگر قرار بود دولت با استفاده از اهرم پول و امكاناتي كه در اختيار دارد هر شهردار غيردلخواه خود را به زانو درآورد پس فلسفهي اداره شورايي شهر بر چه اساسي بنا شده است.
شهردار تهران منتخب شورايي است كه با رأي مردم شكل گرفته است و دولت وظيفه دارد كه در چارچوب وظايف قانوني، سهم خود را در ادارهي شهر تهران بپردازد چه اين شهردار مطابق ميل آن باشد و چه نباشد.
اگر دولت سرباز ميزند اين وظيفهي نمايندگان، نهادهاي مدني و عموم مردم است كه بر دولت فشار بياورند كه به چارچوبهاي قانوني باز گردند و اگر اين فشارها، كارشكنيها و لابيها براي كنار نهادن شهردار غير همسو با دولت به اندازهاي باشد كه شورا و شهرداري به هر صورت به زانو درآيند بايد عميقاً از اوضاع متأسف و نگران بود و سوگوارانه بيان داشت كه از چنين وضعيتي بوي رستگاري به شامه نميرسد.
اما در انتها بايد به سه نكتهي مهم اشاره كرد:
آيا واقعاً اگر شهردار مطلوب دولت مسئول ادارهي تهران بود اوضاع بهتر از آني ميشد كه اكنون هست؟
نكتهي بعدي اينكه نمايندگان مجلس، به خصوص نمايندگان تهران كه از فضاي فشار دولت به شهرداري آگاهي دارند بهتر نيست به جاي توصيه به استعفا وظايف و چارچوبهاي قانوني را به دولت گوشزد كنند. و دولت را از فشار بر شهرداري و اعمال نظر و بدهبستان در اين راه برحذر دارند؟
و نكتهي آخر اين پرسش از آقاي دكتر افروغ است كه آيا ايشان تصور نميكنند اگر قاليباف در برابر فشارها استعفا دهد، دولت ترغيب شود كه الگو فشار بر شورا و شهرداري و تعويض قاليباف را در مورد ساير نهادها پيگيري كند.آيا آقاي افروغ به پيامدهاي منفي عمل به توصيه خود انديشيده اند؟!