كاهش عرضه شير به بازار

جام جم آنلاين: توزيع شير در سطح خرده‌فروشي‌ها طي 2 هفته گذشته به دليل كاهش توليد اين محصول در كارخانه‌ها كاهش يافت. هم‌اكنون حدود يك ماهي مي‌شود كه يارانه شير حذف شده و فقط شير آزاد در سطح شهر توزيع مي‌شود، اما با وجودي كه تصور مي‌شد اين اقدام به شفاف‌سازي قيمت‌ها و بهبود وضعيت توليد منجر شود، شير در بازار با كمبود مواجه شده است.

كاهش عرضه شير طي 2 هفته گذشته در سوپرماركت‌ها و مغازه‌هاي سطح شهر حاكي از كاهش توليد اين محصول در صنايع شير ايران است، اما در مورد اين كه آيا دليل اين كاهش توليد عمدي است يا خير، نظرات گوناگوني مطرح مي‌شود.

برخي مغازه‌داران مي‌گويند اين كاهش نوعي زمينه‌سازي براي افزايش قيمت شير است. يكي از صاحبان خرده‌فروشي سطح شهر به «جام‌جم» گفت: شير توزيعي روزانه به اين واحد حدود 50 درصد كاهش يافته و كم شدن عرضه شير باعث شده تا شير موجود جوابگوي تقاضا نباشد و موجودي محصول تا بعدازظهر به اتمام برسد.

وي دليل اين مساله را كاهش توليد و عرضه از سوي كارخانه‌ها دانست و افزود: كارخانه‌ها به دنبال افزايش قيمت محصول خود هستند و تاكنون نيز برخي كارخانه‌ها قيمت محصول خود را افزايش داده‌اند.

اما از سوي ديگر توليدكنندگان عدم تحقق وعده‌هاي دولت در اختصاص يارانه‌هاي توليد و بلاتكليفي در اين زمينه را عامل زياندهي دامداران و كاهش ميزان شير توليدي مي‌دانند.

كاهش ورودي شير به كارخانه‌ها

مشاور انجمن صنفي صنايع لبني ايران دليل كاهش عرضه شير از سوي كارخانه‌ها را كاهش ورودي شير به كارخانه‌ها دانست و به «جام‌جم» گفت: ورودي شير به كارخانه‌ها از سوي دامداري‌ها 30 درصد كاهش يافته و مي‌توان گفت 80 تا 90 درصد كارخانه‌ها با كمبود ورودي شير مواجه‌اند.

حسين چمني در پاسخ به اين سوال كه با توجه به افزايش قيمت خريد شير از دامداري‌ها به 520 تومان، چرا دامداري‌ها فروش شير خود را به كارخانه‌ها كاهش داده‌اند، افزود: نمي‌توانم در اين باره قضاوت كنم، اما آنچه مسلم است دامداري‌ها به دليل افزايش قيمت نهاده‌ها و هزينه‌هاي توليد ناراضي هستند.چمني تصريح كرد: همان‌طور كه رئيس تشكل دامداران نيز اعلام كرده به دليل افزايش قيمت نهاده‌ها جيره‌اي كه به دام‌ها داده شده، كافي نبوده و روي توليد شير تاثير گذاشته است.

وي با اشاره به اين‌ كه هزينه تمام شده توليد شير خام در كشور بالاست، گفت: در اين زمينه دامدار مقصر نيست. در واقع ممكن است 10 درصد بالا بودن هزينه توليد به بحث مديريت و بهره‌وري و اصلاح نژاد دام برگردد، اما 90 درصد افزايش هزينه توليد به قيمت نهاده‌ها برمي‌گردد كه با توجه به افزايش قيمت‌هاي جهاني تهيه آن براي دامداران گران تمام مي‌شود.مشاور مديرعامل صنايع شير ايران در پاسخ به اين سوال كه آيا حمايت يارانه‌اي از بخش توليد (دامداري‌ها) نشده است، گفت: قرار بود رويه پرداخت يارانه‌ شير از سمت مصرف‌كننده به توليدكننده تغيير يابد و مبالغي در قالب خريد علوفه و تامين نهاده‌ها به دامداران پرداخت شود تا قطع همزمان يارانه و تك‌نرخي شدن شير موجب متضرر شدن دامداران نشود، اما تاكنون خبري از اين پرداخت‌ها نشده است.

وي در مورد افزايش قيمت برخي محصولات لبني اظهار كرد: با اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها و تاثير قيمت حامل‌هاي انرژي بر هزينه‌هاي توليد سازمان حمايت اجازه داد تا قيمت محصولات لبني 10 درصد افزايش يابد، اما اين 10 درصد زماني بود كه قيمت خريد شير از دامداري‌ها افزايش نيافته بود، اما با تعيين شدن قيمت 520 تومان براي خريد هر كيلو شير از دامداري‌ها صنايع فرآورده‌هاي لبني باز هم هزينه‌هايشان افزايش يافت، چرا كه شير خام 70 درصد قيمت تمام شده فرآورده‌هاي لبني را تشكيل مي‌دهد، در نتيجه منطقي است كه قيمت محصولات 10 درصد ديگر افزايش يابد.

مشاور انجمن صنفي صنايع لبني ايران افزود: در 10 سال گذشته حاشيه سود صنايع شير از 12 درصد به زير 4 درصد كاهش يافته و اين نشان مي‌دهد صنعت شير به سمت بحران پيش مي‌رود.

يارانه به بخش توليد اختصاص پيدا كند

به عقيده چمني، بهترين راه حمايت از توليد و مصرف‌كننده اين است كه دولت يارانه توليد را پرداخت كند، چون دامدار خط مقدم توليد است و بسياري از دامدارها در مرحله زياندهي هستند و اگر يارانه توليد به آنها اختصاص يابد، باعث كاهش هزينه‌هاي توليدشان مي‌شود كه در نهايت به نفع مصرف‌كننده است.

وي با اشاره به اين‌ كه گرانفروشي با گراني متفاوت است، گفت: در حال حاضر كشور با تورم 2 رقمي مواجه است و همين باعث مي‌شود هزينه توليد افزايش يابد در نتيجه نمي‌توان با كنترل دولتي قيمت‌ها را كاهش داد.

مشاور انجمن صنفي صنايع لبني ايران افزود: اكنون 850 برند و واحد توليدي در كشور با مجوز وزارت صنايع و وزارت جهاد كشاورزي در زمينه توليد مواد لبني فعالند و اگر مكانيزم عرضه و تقاضا حاكم باشد، توليدكنندگان براي حفظ سهم بازار مجبورند در چنين فضاي رقابتي با افزايش كيفيت توليد و كاهش حاشيه سود اقدام به توليد كنند.

افزايش شديد هزينه خوراك دام

سعيد سلطاني، مديرعامل اتحاديه مركزي دامداران نيز با تاييد كاهش ميزان شير توليدي به «جام‌جم» گفت: 70 درصد هزينه توليد شير مربوط به خوراك دام است. در حال حاضر قيمت نهاده‌ها بشدت افزايش يافته و قيمت هر كيلو جو از 311 تومان در فروردين به بيش از 500 تومان در روزهاي اخير رسيده است، بنابراين طبيعي است كه وقتي فقط قيمت يك كيلو جو از قيمت يك كيلو شير بالاتر باشد، دامدار زيان مي‌بيند.

وي افزود: اعمال جيره‌بندي خوراك دام از سوي دامداران باعث كاهش 20 درصدي توليد شير شده است، چون دامدارها مجبورند خوراك گران به دام بدهند و شير استحصالي را ارزان بفروشند، بنابراين براي خسارت كمتر جيره غذايي را كاهش داده‌اند.

سلطاني در پاسخ به اين سوال كه آيا قيمت 520 تومان براي خريد شير اعمال مي‌شود، گفت: متاسفانه خيلي از كارخانه‌ها با اين قيمت شير نمي‌خرند و مي‌توان گفت خريد شير از دامداران به طور متوسط با قيمت 440 تا 450 تومان صورت مي‌گيرد كه جوابگوي هزينه‌ها نيست.

وي درباره يارانه توليد گفت: قرار بود براساس قانون بودجه 90 كشور، 500 ميليارد تومان براي حمايت از اين بخش يارانه توليد بدهند، اما اختصاص آن در بلاتكليفي است و حتي رويه و روش‌هاي عملياتي كردن آن نيز مشخص نيست و با توجه به زيان دامداران اختصاص آن ممكن است زماني صورت گيرد كه نوشداروي بعد از مرگ سهراب باشد.

پيش از اين، محمدرضا فرزين، دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها طي گفت‌وگويي درباره يارانه شير بيان كرده بود با توجه به اين‌ كه دامداران به دليل خريد پايين‌تر از قيمت تمام شده شير در كارخانه‌ها معترض بودند و منابع محدود يارانه شير اجازه افزايش گروه‌هاي هدف را نمي‌داد، تلاش مي‌كنيم روش پرداخت يارانه شير با هدف حمايت از توليدكنندگان (دامداران) و همچنين افزايش گروه‌هاي هدف و دسترسي بيشتر مردم به شير تغيير كند.

وي افزود: در روش جديد، قيمت تمام شده توليد شير براي دامداري‌ها و قيمت فروش آن براي مصرف‌كننده به تفكيك استان‌ها تعيين مي‌شود و قيمت‌هاي استاني خواهيم داشت كه با همكاري استانداري‌ها و نهادهاي ذي‌ربط و همچنين نظارت سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان انجام مي‌شود.

هر چند قيمت خريد شير در استان‌ها تعيين شده است، اما هنوز اعتبار تعيين شده براي يارانه توليد براي حمايت از دامداران اختصاص نيافته و به نظر مي‌رسد با تاخير آن دامداران خسارت بيشتري ديده و در نهايت با كاهش عرضه شير، مصرف‌كننده نهايي كه حالا يارانه‌اي براي مصرف ندارد، متضرر خواهد شد.