خانه‌هاي تاريخي را بخريد تا تخريب نشوند!

جام جم آنلاين: روز گذشته و با هشدار يك عضو شوراي شهر تهران در مورد تخريب بافت تاريخي پايتخت، هرچند اين معضل وارد مرحله‌اي جديدي از دخالت رسمي مسوولان شد، اما كارشناسان كماكان معتقدند در صحبت‌هاي مسوولان هنوز گره‌گشايي براي جلوگيري از تخريب خانه‌هاي تاريخي ديده نمي‌شود.

طي ماه گذشته چندين خانه تاريخي در سراسر ايران تخريب شدند كه در اين ميان سهم تهران به عنوان يكي از پايتخت‌هاي تاريخي جهان 4 خانه بوده است. تخريب اين مواريث ملي در حالي است كه مديركل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از تخريب 50 خانه تاريخي ديگر تا پايان سال خبر داده است؛ خبري كه اميد غنمي از آن در قالب يك فاجعه ياد مي‌كند و دليل اصلي اين تخريب را ديوان عدالت اداري مي‌داند.

او مي‌گويد: اجازه اين ديوان براي خروج خانه‌هاي تاريخي از فهرست ميراث ملي مجوز تخريب خانه‌هاي تاريخي را به مالكان آن مي‌دهد.

تفسير نادرست از قانون يا ضعف قوانين از جمله مواردي است كه غنمي از آن به عنوان دليلي براي اجازه تخريب بافت‌هاي تاريخي ياد مي‌كند. اما روي ديگر ماجرا نيز شنيدني است. مالكان خانه‌هاي تاريخي مي‌گويند كه چرا سازمان ميراث فرهنگي يا ديگر سازمان‌هاي مسوول در اين زمينه خانه‌هاي آنان را خريداري نمي‌كنند تا هم مشكلات آنان حل شود و هم صيانت عملي از آثار تاريخي صورت گرفته باشد.

بودجه‌اي كه نيست

خريد خانه‌هاي تاريخي از سوي نهادهاي ذي‌ربط شايد به زباني ديگر تفسير حرف‌هاي حجت‌الاسلام جعفر منتظري، رئيس ديوان عدالت اداري باشد.

او مي‌گويد: ما نمي‌توانيم به عنوان حاكميت، خارج از محدوده قانون، حوزه اختيارات مردم را نسبت به اموالشان محدود و برايشان مشكل ايجاد كنيم. البته صحبت رئيس ديوان عدالت اداري، حرف دل بسياري از صاحبان خانه‌هاي تاريخي نيز هست.

احمد«الف» كه مالك بنايي قديمي متعلق به دوره قاجار در بافت تاريخي بازار تهران است، با اشاره به اين‌كه نگهداري اين خانه تاريخي برايش دشوار شده است، از حضور هرازچندگاه كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي براي بازبيني اين خانه سخن مي‌گويد و ادامه مي‌دهد: ما هم عاشق ميراث فرهنگي ايران هستيم، اما قبول كنيد وقتي به جاي استفاده و كسب درآمد از ملك خودمان، براي نگهداري‌اش بايد خرج هم بكنيم، به ما حق مي‌دهيد.

او تنها راه چاره را خريداري اين املاك از سوي ميراث فرهنگي معرفي مي‌كند و مي‌افزايد: بارها مساله فروش اين ساختمان را با مسوولان سازمان ميراث فرهنگي در ميان گذاشته‌ايم تا به طور اصولي از اين بنا حفاظت شود،‌ اما هر بار تنها با اين پاسخ روبه‌رو شده‌ايم كه هيچ بودجه‌اي براي خريد اين آثار تاريخي وجود ندارد.

اما اين مالك خانه تاريخي منطقه بازار، پاسخ پيشنهاد خود را چند ماه پيش دريافت كرده بود، وقتي حميد بقايي ابتداي بهار امسال در نشستي خبري گفت: ما موظف به خريد خانه‌هاي تاريخي نيستيم و اصولا اين كار اشتباه‌ترين روش ممكن براي نگهداري اين بناهاست. هر چند كه پولي هم براي اين كار نداريم.

وقتي به عدد ۳۰ هزار مكان ثبت شده تاريخي در ايران نگاهي بيندازيم كه به طور ميانگين خريد هر يك از آنها نيازمند ۱۰۰ ميليون تومان است، كل رقم 3 ‌هزار ميليارد تومان مي‌شود و اين در حالي است كه بودجه خريد خانه‌هاي تاريخي براي سازمان ميراث فرهنگي تنها ۱۶ ميليارد تومان در سال است.

خانه‌هايي كه خريده نمي‌شوند

اكنون و طبق آخرين اعلام نظر سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري، محدوده تاريخي شهر تهران حدودا 2250 هكتار است كه در قلمرو حصار ناصري ديده شده است، هر چند بافت تاريخي محدود به دارالخلافه نيست، بلكه به طور مشخص مناطق 12،11،10،7و20 را مي‌توان به عنوان مناطق تاريخي در نظر گرفت.

احمد مسجدجامعي عضو فرهنگي شوراي اسلامي شهر تهران روز گذشته در پي تخريب‌هاي اخير خانه‌هاي تاريخي تهران به رئيس اين شورا نامه‌اي را ارسال كرد كه در بطن آن هشداري نهفته بود.

براساس گفته مسجد جامعي هم‌اكنون براساس اعلام مديريت پايگاه بافت تاريخي تهران تعداد 2400 اثر واجد ارزش تاريخي شناسايي شده است كه از آن تعداد تنها حدود 300 اثر به ثبت رسيده است. او ادامه مي‌دهد كه اين امر در حالي است كه اين آمار نشان از عدم كفايت اقدامات صورت گرفته به منظور زمينه‌سازي براي حفاظت از آثار تاريخي است.

از ميان همين آثار واجد شرايط ده‌ها اثر در سال‌هاي اخير تخريب شده است، علاوه بر اين اخيرا شاهد موجي از تخريب در همان محدوده بناهاي ثبت شده تاريخي هستيم. او براي اين امر از 4 خانه تخريب شده اخير به عنوان سندي معتبر در اين زمينه ياد مي‌كند و مي‌افزايد: سراي دلگشا، ساختمان سينگر، ساختمان پرچم و خانه صداقت بوده است.

مسجدجامعي معتقد است كه بخش عمده‌اي از آثار باقي‌مانده، ساختمان امامزاده‌ها، مساجد، حسينيه‌ها، موزه‌ها، ميادين، فضاهاي عمومي و سفارتخانه‌هاي خارجي است كه تاكنون كم و بيش از آسيب تخريب مصون مانده است‌.

مسجدجامعي هر چند در اين زمينه به هشدار بسنده مي‌كند اما كارشناسان معتقدند با توجه به بودجه‌هاي پراكنده‌اي كه در نهاد‌هاي مختلفي مانند شهرداري و سازمان ميراث فرهنگي وجود دارد مي‌توان زمينه‌اي براي تهيه بودجه خريد اين خانه‌ها ايجاد كرد به عنوان تنها راه‌حل موجود براي خروج از اين بن‌بست مورد توجه قرار گيرد.