کد خبر ۲۹۰۰۱۳
تاریخ انتشار: ۰۸:۴۷ - ۲۰ مرداد ۱۳۹۲ - 11 August 2013
حمید چیت چیان؛وزیر پیشنهادی نیرو برای دولت یازدهم
مأموریت وزارت نيرو، تأمين آب، برق و خدمات فاضلاب، در سراسر كشور به صورت مطمئن و اقتصادي است. صنعت آب و برق  با انجام اين مأموريت، نقش تعيين كننده‌اي در زمينه توسعه پايدار ملي و بهبود مداوم كيفيت و رفاه زندگي شهروندان ايفا مي‌نمايد. 

خدمات وزارت نيرو از مهمترین خدمات زيرساختي و حياتي است و تأثيرات و نتايج آن در كليه بخش‌ها از جمله كشاورزي، مسكن و شهرسازي، صنعت و تجارت، حمل و نقل، بهداشت، بانكداري، امنيت انتظامي و محيط زيست كاملاً مشهود و بسيار تعيين كننده‌ است.

مهمترين تنگناهايي كه فعاليت‌هاي صنعت آب و برق را دچار چالش مي‌كند، محدوديت منابع آب ومحدودیت منابع مالي است.
 
منابع آب كشور محدود است و ايران جزو كشورهاي داراي تنش آبي محسوب مي‌گردد. آنچه كه اثرات محدوديت منابع آب را تشديد و بحراني مي‌كند، عبارتند از:  
1-    برداشت بي‌رويه از منابع آب زيرزميني كه منجر به از دست دادن غيرقابل برگشت سفره‌هاي آب زيرزميني مي‌شود  
2-    مصرف بي‌رويه آب به ويژه در بخش های كشاورزي و شرب
3-    ورود انواع آلاينده‌ها به منابع آب و غيرقابل مصرف شدن بخشی از منابع آب به دليل افت كيفيت  
4-    مديريت محلي منابع آب بدون توجه به الزامات مديريت يكپارچه منابع آب و توسعه پايدار  
5-    عدم اختصاص منابع لازم براي بهره‌برداري و نگهداري تأسيسات
علاوه بر موارد فوق، رشد جمعيت، توسعه اقتصادي و افزايش سطح رفاه جامعه به طور طبيعي فشار بر منابع آب را به دنبال دارد. مهمترين راهبردهاي جلوگيري از بروز بحران منابع آب عبارتند از:
1-    اصلاح نظام قيمت گذاري آب و كاهش شکاف بين قيمت فروش آب و هزينه تمام شده كه بيشترين تأثير را در مديريت مصرف آب خواهد داشت.  
2-    كنترل ورود فاضلاب خام به محيط‌هاي پذيرنده در كليه بخش‌ها اعم از كشاورزي، صنعت و مراكز جمعيتي  
3-    مديريت تقاضای آب به ويژه در بخش های كشاورزي و شرب  
4-    مديريت حوضه‌اي منابع آب
5-    اولويت اجراي طرحهاي منابع آب مشترك
6-    تغییر روند کاهش آب در تالاب ها و دریاچه ها و اقدام در جهت احیای آن ها  
دومين تنگنايي كه تداوم فعاليت هر دو بخش آب و برق را دچار مشكل نموده، محدوديت منابع مالي است.اصلي‌ترين علت بروز اين مشكل، فاصله معنادار بين قيمت فروش خدمات و هزينه تمام شده آن مي‌باشد. هر چند بخش آب از منابع عمومي بودجه استفاده مي‌كند، لكن روند اختصاص بودجه از سوئی و افزايش هزينه‌ها در نتيجه تورم از سوی دیگر، شكاف بين منابع و مصارف را بيشتر نموده و اكنون هر دو بخش با زيان‌ها و بدهي‌هاي انباشته عظيمي مواجه هستند.
در بخش برق اين امكان وجود دارد كه در مدت زماني قابل قبول، صنعت برق را به طور كامل از چرخة مالي دولت خارج نمود و اين صنعت با اتكا به درآمد خود به صورتي اقتصادي و در محيطي رقابتي فعاليت خود را توسعه دهد. اين اقدام مشروط به تحقق موارد زير مي‌باشد:
1-    اصلاح قيمت فروش برق
2-    متناسب كردن قيمت فروش برق با قيمت سوخت تحویلی به نيروگاهها
3-    اختصاص صد در صد منابع حاصل از فعاليت بخش به بنگاههاي عرضه كننده
4-    اختصاص صد در صد منابع حاصل از صادرات برق به بنگاههاي صادر كننده
5-    اعمال هزينه‌هاي سوخت در مناسبات مالي و خريد و فروش برق در سراسر زنجيره تأمين برق
علاوه بر چاره جوئی چالش محدوديت منابع مالي، ساير محورها و مؤلفه‌هاي مؤثر در كارآمدي صنعت برق در جدول صفحه آتی ذكر شده است.  
حل مشكل محدوديت منابع مالي در بخش آب به سهولت و دسترسي بخش برق نيست. در حال حاضر نه تنها در كشورهاي در حال توسعه، بلكه حتي در كشورهاي صنعتي، دولت‌ها به دلائل زيست محيطي، بهداشتي و اجتماعي منابع مالي قابل توجهي را در بخش آب هزينه مي‌كنند.
بدون ترديد اصلاح قيمت فروش آب و خدمات دفع فاضلاب مهمترين اقدام در ايجاد تعادل بين درآمدها و هزينه‌هاي بخش آب خواهد بود، لكن انجام اقدامات دیگری در کنار آن ضروریست. سایر راهبردهائي كه در رفع اين مشكل تأثير اساسي خواهند داشت، عبارتند از:
-    افزايش سهم بخش‌هاي آب و آبفا از اعتبارات عمومي
-    مديريت ملي آب و اولويت‌بندي اجراي طرح‌هاي بخش آب و آبفا به لحاظ تأمين و تخصيص اعتبار مكفي به طرح‌هاي داراي اولويت  
-    استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي در اجرا و بهره‌برداري طرح‌هاي آب و آبفا
علاوه بر موارد یادشده محورهای زیر به طور خاص مورد تأکید می باشد:
1-    توسعه پژوهش¬های کاربردی و فناوری به عنوان رکن اصلی تبدیل اقتصاد بخش های آب و برق به اقتصاد دانش بنیان
2-    اصلاح نظام جبران خدمات کارکنان صنعت آب و برق به عنوان موتور محرکه صنعت
تفصیل مطالب فوق در کنار سایر چالش¬های پر اهمیت صنعت آّب و برق و راهکارها، رویکردها و برنامه¬های مربوط در بخش¬های بعدی تبیین شده است.
 
 
 
 
 
 
 
 
بخش آب و آبفا
الف)سیمای بخش آب و آبفا
آب از زیرساخت های اصلی توسعه کشور است که داراي پيچيدگي هاي بسیار و در برگیرنده فعاليت‌های سازه‌ای و غیرسازه ای متنوع و فراوان می باشد. دسترسی و بهره گیری از این منبع حیاتی با مسائل گوناگون سیاسی، امنیتی، اقتصادی،  اجتماعی و زیست محیطی در هر کشور آمیخته بوده و برتمام این ابعاد عمیقاً تاثيرگذار است. بر اساس بررسی های علمی در سیر تکاملی مدیریت آب در کشورهای مختلف، چهار مرحله قابل تشخیص است.  
مرحله اول: مرحله فراوانی نسبی آب است، در این مرحله مجموعه نیازهای ساکنین در هر حوضه آبریز یا محدوده هر کشوری کمتر ازمنابع آب قابل استحصال می باشد. نشانه این دوره این است که مجموعه نیازها از طریق رژیم طبیعی رودخانه ها قابل تامین است.این دوره تاریخی تقریباً با شروع قرن بیستم و افزایش جعیت و بروز انقلاب صنعتی خاتمه یافته است  
مرحله دوم: مرحله مدیریت عرضه آب است، در این مرحله توان رژیم طبیعی رودخانه‌ها برای تامین نیازها کافی نیست و اختصاص منابع مالی و سرمایه گذاری های بزرگ لازم است تا ظرفیت‌سازی ازطریق  ذخیره‌سازی، تنظیم و انتقال آب برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا به دست آید. در این مرحله هجوم برای برداشت از منابع آب زیر زمینی زیاد است.قیمت نهایی هر متر مکعب آب هم بطور بی سابقه بالا می‌رود. کشور ما از حدود چهار دهه پیش وارد این مرحله شده و در حال حاضر این مرحله رو به پایان است.
مرحله سوم: مرحله مدیریت تقاضای آب است، در این مرحله رویکرد اصلی به دلیل افزایش نیازها از یک سو و اتمام امکانات مربوط به عرضه آب از طریق استحصال منابع جدید از سوی دیگر، بر مدیریت تقاضا و مصرف متمرکز است وامکان عرضه آب بیشتر وجود ندارد. در این مرحله ضروری است با اتخاذ تدابیر لازم مصرف را کنترل نموده و کاهش داد. در این برهه از سیر تکوینی مدیریت آب، اتخاذ شیوه‌های مدیریتی، ارتقای آگاهی‌های همگانی، اصلاح ساختارها و تصویب قوانین مناسب و بطور کلی افزایش نقش اقتصادی و اجتماعی آب مهم است.از مولفه های اساسی مدیریت آب ، تشخیص به موقع وضعیت و تعیین چشم انداز مناسب برای مرحله مدیریت تقاضا و مصرف و تجهیز ظرفیتهای مدیریتی، نهادی، ساختاری و همچنین تدوین برنامه‌های عملیاتی مناسب می‌باشد.  
مرحله چهارم: مرحله مدیریت تخصیص آب است. این مرحله پس از اعمال و رواج مدیریت تقاضای آب قرار دارد و الگوهای مصرف آب در زمینه های شرب،  صنعت  وکشاورزی رعایت می‌شود. در این مرحله،  نیاز به اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی برای مدیریت تخصیص آب با هدف افزایش بازده اقتصادی مصارف و تخصیص مجدد آب با در نظر گرفتن تجارت مجازی آب و حتی بر قراری بازارهای منطقه ای و بین‌المللی آب می‌باشد.  
بیان این مقدمه هشدار گونه از آن جهت اهمیت دارد که با  تطبیق موقعیت و واقعیت‌های کلان آب کشور با مراحلی که دنیا تجربه کرده است در دوره فعالیت دولت جدید از این تجربیات استفاده شده و طرح‌ها و برنامه‌های مورد نیاز  و متناسب، در اولویت و پیشانی اقدامات حوزه آب قرار گیرد.
. كشور ما در منطقه ای خشك و نيمه خشك واقع شده و در طول تاريخ همواره از چالش كم آبي و عدم تناسب زماني و مكاني بارش رنج برده است. در نيم قرن اخير ميانگين بارندگي سالانه در ايران حدود ۲۴۸ ميليمتر ( معادل ۴۰۰ ميليارد متر مكعب ) بوده است كه کمتر از يك سوم ميانگين بارش جهاني است. بارندگي در كشور از ۱۸۰۰ ميلي متر در نقاطی از سواحل شمالي تا كمتر از ۵۰ ميلي متر در نواحي مركزي ( كوير مركزي ) متغير است . ۵۶ درصد از مجموع بارندگي سالانه در ۳۰ درصد از پهنه¬ی كشور مي¬بارد و ۷۰ درصد باقی مانده، تنها ۴۴ درصد از مجموع بارش‌هاي آسماني را دريافت مي كند. حدود نيمي از جمعيت ايران در مناطق غربي كشور كه ۷۰ درصد از منابع آبي در آن جاي گرفته اند، زندگي مي‌كنند . تنها يك درصد از مساحت ايران از بارش حدود ۱۰۰۰ ميلي متر برخوردار است. در حالي كه ۲۸ درصد از پهنه¬ي كشور، بارش سالانه¬ي كمتر از ۱۰۰ ميلي متر دارد. در حال حاضر پتانسيل سهم سرانه آب در كشور حدود ۱۸۰۰ مترمكعب مي باشد و به این ترتیب ایران در زمره كشورهاي داراي تنش آبي قرار مي‌گيرد. در طی نیم قرن اخیر سرانه‌ي منابع آب تجديد پذير كشور به حدود يك چهارم كاهش يافته است و پیش‌بینی می شود اين ميزان در سال ۱۴۰۰ به  حدود ۱۴۳۰ متر مكعب تقليل یابد. از مجموع ۹۶ میلیارد متر مکعب آب مصرفي كشور در هر سال حدود ۹۲ درصد در بخش كشاورزي و به ترتيب حدود ۲و۶ درصد در بخش صنعت و شرب به مصرف  ميرسد. حدود ۵۲ میلیارد مترمکعب از آب مورد نیاز براي مصارف ذکر شده از طریق آب زیر زمینی و حدود ۴۲  میلیارد مترمکعب  نیز از طریق آب سطحی و مقدار اندکی نیز از طریق آب شیرین کن ها و باز چرخانی آب تامین می‌شود.
درحال حاضر ظرفیت نصب شده نیروگاه های برق آبی بیش از ۱۰۰۰۰ مگاوات و پتانسیل کل تولید انرژی برق آبی حدود ۲۷۰۰۰ مگاوات است. با اینکه ظرفیت این نیروگاه ها در سال های اخیر به دو برابر افزایش یافته، لکن تولید انرژی در آن‌ها به حدود نصف تقلیل یافته است. علت بروز این وضعیت وقوع خشکسالی‌های پی در پی و مهمتر از آن تغییرات اقلیمی است. لذا لازم است در احداث نیروگاه‌های برقابی جدید ملاحظات اقتصادی و زیست محیطی با مداقه بیشتری مورد توجه قرار گیرد.
در مجموع، حاصل كل مصارف مختلف آب، توليد حدود ۲۹  ميليارد متر مكعب انواع فاضلاب، پساب و زهاب‌هاي مختلف است كه اين خود به چالش بسیار جدي در حفظ كيفيت منابع آب تبدیل شده است.علیرغم محدودیت شدید کشور در منابع آب، متأسفانه درتمامی بخش‌ها به ویژه در کشاورزی و شرب، با تلفات، اسراف و هدردهی شدید این منبع حیاتی مواجه هستیم.   
در بخش آب كشور اقدامات بنيادي و گسترده بسيار خوبي انجام گرفته است که از آن جمله تدوين مقررات و ضوابط بالادستي آب، ابلاغ سياستهاي كلان آب كشور، افزایش حجم مخازن سدهای احداث شده به حدود 48 میلیارد مترمکعب و حداکثر میزان تنظیم آب به 34 میلیارد مترمکعب در سال، برخورداري حدود ۹۹درصد جمعيت شهري و حدود ۷۶ درصد جمعيت روستايي از آب آشاميدني بهداشتي می‌باشد. در عین حال، اقدامات فراواني باقيمانده است كه بايد براي آنها چاره جويي و برنامه‌ريزي نمود. در این میان مواردی همچون مديريت تغييرات آب و هوايي و خشكسالي در كشور، مهار آب رودخانه‌هاي مرزي، اصلاح الگوی مصرف، ضرورت افزایش سطح برخورداری شهرها و روستاها از شبکه جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب (در حال حاضر سطح برخورداری در حوزه شهری حدود 38 درصد و در حوزه روستایی حدود 0.7درصد – کمتر از یک درصد- می‌باشد)، ارتقاء بهره وری آب در كشاورزي، کوتاه و منطقی کردن زمان اجرای طرح ها، ضرورت بازنگري در برنامه‌های سدسازي در بسياري از رودخانه هاي داخلي و ضرورت انتقال مرکز ثقل فعالیت بخش آب از توسعه سازه‌ها به مدیریت تخصیص و بهره برداری مناسب و افزایش بهره‌وری از اهمیت ویژه ای برخوردارند.
در حوزه منابع آب زيرزميني كه بار تامين حدود ۵۵ درصد از آب مصرفي كشور را برعهده دارد، حفر حدود ۶۵۰ هزار حلقه چاه، موجب كاهش ذخاير آب زيرزميني و تحميل حدود ۹ ميليارد كسري مخزن در آبخوان‌هاي كشور شده است. پيامد بهم خوردن تعادل منابع آب زيرزميني، ايجاد صدمات جدي به قنات‌ها، باغ‌ها و مزارع، تالاب‌ها، افزايش شوري آب، بالا رفتن هزينه‌هاي پمپاژ و نابودي بخش قابل توجهي از سرمايه‌گذاري‌هاي موجود مي باشد. چاره جويي این موضوع در گرو عزم ملي براي توقف اين روند مخرب و تقويت سرمايه‌گذاري و توجه مديريتي براي احياء بخشي از منابع تحليل رفته مي‌باشد.
بر این اساس اصلی ترین رسالت بخش آب  در دوره جدید مدیریت اجرائی کشور، باید معطوف به تحقق بخشیدن به تحول بنیادین"تغيير رویکرد از توسعه فيزيكي ظرفيتهاي تامين آب" به "مدیریت تخصیص و تامين پايدار و با كيفيت آب با مشاركت مردم، سازگار با محيط زيست و بر اساس مدیریت بهم پیوسته منابع آب و  ارتقاء بهره برداری از تاسیسات آبی " شود.
اطلاعات سدهای ساخته شده و شبکه های آبیاری پایین دست آنهاگویای این است که علاوه بر ۳۳۹ سد در دست بهره برداری ۴۵۳ سد دیگر در دست مطالعه و اجرا می باشند که با توجه به تغييرات آب و هوایی، صدمات وارد شده بر تالاب های کشور، توجه ویژه به مسائل محیط زیست و بكارگيري دقیق نظرات كارشناسي و همچنین ضرورت اجراي بموقع طرح هاي مكمل نظير شبكه‌هاي اصلي و فرعي آبياري و زهكشي در پايين دست سدها و طرح‌هاي آبخيزداري در بالادست سدهاي مخزنی نیازمند توجه خاصی می‌باشد
در عرصه ارایه خدمات آب و فاضلاب، ایجاد شرکت‌های آبفای شهری و روستایی به منظور تامین، تصفیه و توزیع آب و جمع آوری و تصفیه فاضلاب و ارتقاء بهداشت عمومی با تأکید بر دارا بودن ساختاری منسجم، نظام مند و غیر دولتی از سال ۱۳۶۹ایجاد شده است. این شرکتها خدمات ارزنده ای را به مشترکین ارایه کرده اند، لیکن با توجه به وضعیت تعرفه ها، درحال حاضر با زیان انباشته قابل توجهی روبرو می‌باشند که توان آنها را برای ارایه خدمات به میلیون ها مشترک شهری و روستایی با چالش روبرو نموده است. برای مثال نگهداری بیش از ۸۱۶۰ میلیون مترمکعب ظرفیت تامین آب و حفظ تعادل و نگهداری تعداد ۱۱۹ تصفیه خانه آب با ظرفیت ۷ میلیون متر مکعب در شبانه روز و استمرار خدمات مربوط، به لحاظ کمی و کیفی نيازمند پشتوانه مناسب مالي و توازن درآمد و هزينه مي‌باشد.  
ج) اقتصاد آب
۱) هزينه تمام شده و قيمت فروش آب
ازطرفی تعرفه اندک آب مانع اصلی جذب سرمایه¬گذاران در این بخش بوده است و از طرف ديگر شرکتهای آب و فاضلاب شهری نیز طبق قانون، نهادهای غیردولتی يا بنگاه‌های اقتصادی هستند که پایداری و استمرار خدمات آنها مشروط به تعرفه های متناسب با قيمت‌هاي تمام شده است. مابه التفاوت قيمت فروش تکليفي و هزينه دفتري آب در سال ۱۳۹۱ بيش از ۴۱۵۰ ميليارد تومان بوده است که ۲۰۰۰ ميليارد تومان مربوط به مشترکين خانگي شرکت‌هاي آب و فاضلاب شهري است.
 
 
 
۲) تامين منابع مالي براي اجراي طرحهاي آب و فاضلاب
هم اكنون حدود ۸۲۰ طرح نيمه تمام ملي و استاني در بخشهاي آب و فاضلاب در دست اجرا است كه براي اتمام آنها به بيش از ۱۰۰ هزار ميليارد تومان منابع مالي نياز است. هر چند طي ساليان گذشته تعهدات وزارت نيرو در اجراي طرحها و پروژه هاي عمراني مرتباً افزايش يافته است، اما منابع مالي تجهيز شده به قيمتهاي ثابت مرتبا كاهش يافته است.
در بخش فاضلاب در سالهاي اخير از سويي اقدامات موثري براي بهبود شاخص جمعيت تحت پوشش با تعريف طرحهاي جديد در قوانين بودجه سنواتي صورت پذيرفته و از سوي ديگر به منظور جذب تسهيلات بانك‌هاي توسعه اي بين المللي نظير بانك توسعه اسلامي و نيز مشاركت بخش غير دولتي تلاشهاي ارزنده‌اي آغاز شده است. اما به جهت محدوديت اعتبارات عمومي و تخصيص غير مكفي ،هنوز فراخوان پيمانكار براي شروع عمليات اجرايي بخشی از تصفيه خانه انجام نشده است
براساس موارد فوق الذكر به منظور مديريت خشكسالي، بهبود شاخص هاي عمومي در بخش آب و فاضلاب و تسريع در تكميل و بهره برداري از طرحهاي نيمه تمام، توجه به اقدامات زير حائز اهميت است:
۲-۱) تغيير نگرش به مقوله آب به منزله يك كالاي اقتصادي و اصلاح تعرفه ها بمنظور صرفه جويي در مصرف و جذب سرمايه گذاران غيردولتي
۲-۲) افزايش سهم بخشهاي آب و فاضلاب از اعتبارات عمومي متناسب با جايگاه آن در توسعه و پيشرفت كشور
۲-۳) مديريت ملي آب و اولويت‌بندي اجراي طرحهاي بخش آب و فاضلاب به لحاظ تأمين و تخصيص اعتبار مكفي به طرح‌هاي اولويت¬دار
۲-۴) مرتفع نمودن موانع موجود در انتشار اوراق مشاركت واستفاده از ظرفيت هاي بخش خصوصي و ساير ابزارها و روش های تامين منابع مالي
د) چالش‌های عمده بخش آب و آبفا
چالش های عمده  بخش آب و آبفای کشور عبارتند از :
1)    محدوديت منابع آب، تغييرات آب و هوايي، خشكسالي هاوكاهش شديد سهم سرانه منابع آب  
2)    برداشت و استحصال بي رويه آب از منابع سطحي که تاثیر آن بر روند منفی تغذیه برخی دشتهای کشور و تالاب‌ها (به ویژه دریاچه ارومیه) مشهود است.
3)    برداشت و استحصال بي رويه آب از منابع زيرزميني.
4)    حجم زیاد آبهاي خروجي  
5)    عدم تکمیل شبکه های آبیاری و زهکشی در اراضی آبخور زیر سدها
6)    بهره‌وری پایین و اسراف در مصرفِ آب کشاورزي، شرب و صنعت
7)    وجود آلاينده هاي روز افزون و فاضلابها و افزایش روند آلودگی منابع آب کشور
8)    حجم انبوه بدهي هاي انباشته بسياري از شركتهاي دست اندركار آب شهري و روستايي
9)    فاصله زیاد بین هزینه تمام شده و فروش آب به مصرف کنندگان  
10)    فرسوده بودن تاسیسات و عدم بهره برداری مناسب بدلیل فقدان ساختارها و منابع مالی مورد نیاز
11)    شکاف بین  فناوريهاي رایج در کشور و فناوریهای جدید  
12)    فقدان بستر مناسب برای ایجاد جذابیت های مورد نیاز جهت توسعه مشارکت بخش خصوصی
13)    پایین بودن شاخص برخورداری جمعیت روستایی از آب آشامیدنی و بهداشتی  
14)    پایین بودن شاخص بهره‌مندی جمعیت شهری و روستایی از تاسیسات مدرن فاضلاب  
15)    کاهش اقتدار مدیریت آب
ه) مهمترین راهبردها و رویکردهای بخش آب و آبفا
1)    مدیریت بهم‌ پیوسته منابع آب کشوردرسطح ملی و درهر حوضه آبریز با رعایت اصول توسعه پایدار
2)    ارتقاء و استقرار ساختار سازمانی بخش آب با رویکرد مدیریت به ‌هم پیوسته درحوضه‌های آبریز
3)    استقرار نظام اولویت بندی طرح‌های آبی بر اساس الزامات مدیریت به هم پیوسته منابع آب و تأکید بر اتمام همزمان و تکمیل چرخه طرح‌های چند منظوره از آبخیزداری تا بازچرخانی آبهای استفاده شده
4)    مدیریت تقاضا و پیاده سازی الگوی بهینه مصرف در بخش‌های مختلف مصرف
5)    پایداری و تعادل بخشی در عرضه و تقاضای آب با هدف کاهش بیلان منفی سفره‌های آب زیرزمینی  
6)    مشارکت ذینفعان درفرآیند برنامه‌ریزی،اجرا، بهره برداری وحفاظت ازمنابع وتأسیسات آبی
7)    حفاظت و بهره برداری از آب های مشترک،  صیانت از حقابه های کشور و تقويت ديپلماسي آب.
8)    ارتقاء، استقرار و نهادینه کردن نظام بهره برداری، حفاظت و نگهداری از منابع  و تأسیسات آب کشور
9)    بازچرخانی و استفاده مجدد  از آب و بهره برداری از منابع آب نا متعارف به ویژه آب دریا و دریاچه‌ها
10)    ایجاد حسابداری ملی آب با هدف مدیریت تقاضا و ارتقاء شاخص کارایی آب
11)    گسترش پژوهش‌های کاربردی و توسعه فناوری در بخش آب
12)    مدیریت تحولات آب وهوایی نظیر باران¬زایی مصنوعی وروش های نوین باروری ابر‌ها
13)    تأمین بخشی از آب شیرین مورد نیاز از طریق بازیافت حرارت در نیروگاه‌های حرارتی
14)    تدوین و پیاده سازی نظام جامع بهره برداری و پایش کمی و کیفی منابع آب در بخش آب  شرب  
15)    دست‌یابی به شاخص‌های کمی و کیفی ملی و بین‌المللی آب و فاضلاب  
16)    توسعه روشهای نوین و ارزان برای تصفیه فاضلاب
17)    بهره‌گيري از سيستم‌هاي هوشمند در مديريت و بهره‌ برداري از شبكة توزيع آب
18)    اولویت‌بندی طرح ها به لحاظ تامین وتخصیص اعتبار کافی به طرح‌های اولویت‌دار
19)    ظرفیت سازی و پشتیبانی از مشاوران، پیمانکاران و سازندگان تجهیزات به منظور ارتقاء توان،دانش، فن‌آوری و قابلیت رقابت آنان
20)    اصلاح نظام قیمت گذاری آب به منظور کاهش فاصله بین هزینه تمام شده و قیمت فروش  
21)    افزایش مشارکت بخش غیر دولتی داخلی و سرمایه گذاران خارجی در احداث، توسعه، بهینه سازی بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات آب و برق.
22)    توسعه و تکمیل شبکه های ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ پایین دست سدهای موجود ودر دست احداث  
23)    استقرار نظام بهره برداری از شبکه های آبیاری با مشارکت فعال تشکل های مردمی بهره بردار  
24)    اهتمام به مباحث آبخیز داری و کنترل فرسایش خاک در چهارچوب طرحهای احداثی و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی
25)    شروع طرح هاي جديد صرفا در صورت تطابق با طرح جامع آب و با رعایت الزامات اجتماعی، زیست محیطی، فنی و اقتصادی و بازنگري در طرح های فاقد توجیه اقتصادی، فنی و زیست محیطی
و) مهمترین برنامه‌ها و اقدامات بخش آب و آبفا
1)    تهیه و تدوین برنامه های عملیاتی آب کشور بر اساس اسناد و برنامه‌های راهبردی بالادستی و یافته‌های طرح جامع آب
2)    ايجاد سازمان  مناسب براي پایش و مدیریت اثرات تغییرات اقلیمی و آب و هوايي بر منابع آب کشور  
3)    بهبود ساختار مدیریت بهم‌پیوسته آب در هر حوضه آبریز با رعایت اصول توسعه پایدار و هماهنگی متقابل بین بخش‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، زیربنایی و خدماتی   
4)    تمركز اختيارات و مسئوليت هاي تخصيص آب در وزارت نيرو
5)    بازنگری و اولویت بندی تمامی طرح های دردست مطالعه و اجرا با توجه به منابع واقعی دردسترس و با اولویت طرح های آب مرزی وطرحهائی که زنجیره منطقی آن ها از آبخیزداری تا بازچرخانی آب مصرف شده تکمیل نشده است به ويزه اجراي شبكه هاي آبياري وزهكشي درپايين دست سدهاي احداث شده با استفاده ازمشاركت وتوانمردمي و بخش خصوصی
6)    تقویت اعتبارات طرحهای تعادل بخشی برای كاستن از بیلان منفی سفره‌های آب زیرزمینی و ارتقاء شاخص هاي کیفی آب  
7)    ارتقاء بهره‌وري آب در بخش کشاورزی از طریق روش‌هایی نظیر كم آبیاری، اصلاح الگو و ترکیب کشت، کاهش تبخیر آب، کشت گلخانه‌ای و به ویژه الزامی نمودن استفاده از روش‌های نوین آبیاری با کمک سازمان‌های متصدی کشاورزی
8)    ایجاد و توسعه نهاد‌ها وتشکل‌های مردمی به منظور ارتقاء مشارکت ذینفعان در فرآیند برنامه‌ریزی، اجرا، بهره برداری و حفاظت از منابع و تأسیسات آبی و حفاظت عملي و پايدار از منابع آب    
9)    اجرای طرح های بازچرخانی و استفاده مجدد  از آب با تاکید بر جایگزینی پساب برای مصارف کشاورزی و فضای سبز و تخصیص منابع آب با کیفیت برای شرب و مصارف خانگی  
10)    استقرار ساختار‌ حقوقی مناسب براي صيانت از حقابه های كشور در عرصه‌هاي منطقه‌اي و بين المللي  
11)    استقرار نظام قیمت گذاری آب بر اساس هزینه تمام شده با رویکرد ارتقاء بهره‌وري و کاهش هزینه‌های سرمایه گذاری و بهره برداری  
12)    اجراي برنامه هاي استفاده از منابع آب نا متعارف به ویژه منابع آب شور دریا و دریاچه‌ها به عنوان پتانسيل عظيم توسعه و اشتغال  
13)    واگذاری مدیریت و مالکیت تأسیسات آبی و برقابی به بخش‌ خصوصی با تأکید بر پرهیز از ایجاد اختلال در انجام وظائف حاکمیتی مدیریت منابع آب
14)    استفاده از بازيافت انرژي حرارتي نيروگاه ها براي توليد و شيرين كردن آب هاي نا متعارف  
15)    ساماندهی و توسعه بازار‌های محلی آب به منظور ارتقاي بهره وري آب  
16)    اصلاح سامانه هاي اندازه گيري (كنتور هاي هوشمند)، تحويل آب حجمي به كشاورزي و استفاده از سامانه هاي مدرن پايش (تله مترينگ)
17)    اجرای طرحهای پايش كيفي و حفاظت حريم رودخانه ها
18)    اجرای طرح‌های آب و فاضلاب با استفاده از روشهای مختلف نظیر فاينانس داخلي و خارجی، BOTو  BOO  
19)    كنترل تلفات و هدر رفت آب (هم اكنون بيش از ۲۷% آب شهري و روستايي بصورت آب بحساب نيامده مي‌باشد)  
20)    اجراي برنامه هاي تدوين شده براي تحت پوشش قرار دادن روستاهاي فاقد آب آشاميدني مطمئن (به حدود ۹۰%)  
21)    توسعه و تسريع در اجراي طرح هاي اجرايي فاضلاب با هدف ارتقاي سلامت عمومي وحفاظت از منابع آب سالم خصوصاً شهرهاي حوزه هاي ساحلي و شهرهايي كه مطالعات طرحهاي فاضلاب آنها انجام شده است.
22)    عملياتي نمودن مقررات ملي ساختمان در بخش تاسيسات آب وبهره گيري از ظرفيت سازمان  نظام مهندسي براي ايجاد تحول در طراحي و اجراي تأسيسات آب و فاضلاب در داخل منازل و  واحدهاي آپارتماني  
23)    ایجاد سازمان بهره وری آب  
24)    توسعه پژوهش‌های کاربردی به ویژه در زمینه‌های نیروگاه های برقابی کوچک، تاسیسات آب شیرین کن غشایی، سلولزی وRO ، باران زایی مصنوعی ، بارور سازی ابرها
25)    اجرا و پیاده‌سازی طرح جامع آب و به روز کردن تراز نامه آب کشور  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بخش برق
الف) سیمای صنعت برق
صنعت برق به عنوان صنعتی زیربنایی، نقش حساسی در همه ابعاد اقتصادی و اجتماعی کشور دارد. انرژی برق امروزه به عنوان عاملی کلیدی در توسعه صنعتی، رونق اقتصادی و رفاه اجتماعی شناخته می شود. در عين حال اين صنعت سرمايه¬برترين و انرژی¬برترين صنعت كشور است. بخش برق در ایران با داشتن ظرفیت اسمی تولید 70000 مگاوات و تحت پوشش قراردادن بیش از 29 میلیون مشترک وانجام صادرات برق به پنج کشور همسایه (به میزان خالص–صادرات منهای واردات- 7 میلیارد کیلووات ساعت در سال 1391)، بزرگ ترین صنعت برق منطقه وچهاردهمین صنعت برق جهان است.
در حال حاضر مصرف سالانه برق کشور حدود 200 میلیارد کیلووات ساعت است. این میزان به طور متوسط با نرخ رشد سالانه 8% افزایش می یابد. لذا برای پاسخگوئی به رشد تقاضا لازم است هر سال حدود 5000 مگاوات نیرو گاه جدید احداث شود که هزینه ای در حدود 3 میلیارد یورو (9500 میلیارد تومان) در بر خواهد داشت. این میزان از افزایش ظرفیت تولید، نیازمند سرمایه گذاری جدید سالانه به میزان  7600 میلیارد تومان در شبکه های انتقال و توزیع می باشد. در شرائط حاضر 51% از برق تولیدی در نیروگاه های حرارتی توسط نیروگاه های خصوصی و یا واگذارشده تولید می شود.
خروج فرکانس شبکه از بازه مجاز2/0±50 طی سال¬های 81 تا 91 از 26000 دقیقه در سال به 4/86 دقیقه کاهش یافته که نشان دهنده موفقیت قابل توجهی در ارتقای کیفیت برق کشور است.   
این صنعت با سی سال تلاش بی وقفه، در مقایسه با سایر زیربخش¬های انرژی و رقبای بین المللی و منطقه ای به موفقیت های کم نظیری در ظرفیت سازی¬های ساختاری، اعم از ایجاد شرکت‌های پرتوان توسعه ای، مشاوره، پیمانکاری و ساخت تجهیزات پیشرفته همچون نیروگاه های حرارتی و آبی و پست ها و خطوط تا 400 کیلو ولت دست یافته و نه تنها اکثر قریب به اتفاق نیازهای خود را با اتکا بر توان داخلی تأمین کرده، بلکه موفقیت‌های قابل توجهی در صادرات خدمات فنی و مهندسی، تجهیزات صنعتی و برق به سایر کشورها وساخت نیروگاه های بزرگ حرارتی و آبی در سایرکشورها کسب کرده است.
 
 
 
ب) اقتصاد برق
درسال های اخیر کمبود منابع مالی به عنوان مهمترین چالش صنعت برق، مشکلاتی را از قبیل:  
    افزایش بدهی های صنعت برق  
    کاهش میزان سرمایه گذاری به کمتر از 27% در چهار سال اخیر (براساس نمودار زير )
    متوقف شدن بسیاری از طرح های توسعه ای و بهینه سازی
    عدم اعتماد بخش خصوصی جهت انجام سرمایه گذاری جدید به دلیل ناتوانی بخش برق در پرداخت بهای برق خریداری شده از نیروگاه‌ها و
    مشکلات در تامین قطعات یدکی نیروگاهها
   برای صنعت برق ایجاد نموده است که ادامه این روند می تواند در آینده ای نزدیک خدمت رسانی شایسته و مناسب را با چالش مواجه نماید.
 از جمله عواملی که باعث کمبود نقدینگی صنعت برق شده بشرح زیر میباشد:
1)    در سال 1387 به استناد جزء ج بند 7 قانون بودجه، هزینه تمام شده برق (بدون احتساب هزینه سوخت) به ازای هر کیلووات ساعت 390 ریال تعیین شده بود. در حال حاضر با افزایش هزینه‌ها، هزینه تمام شده برق بدون هزینه های سوخت به 680 ریال به ازای هر کیلو وات  ساعت رسیده است. در حالیکه در سالهای پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تنها 264 ریال به ازای هر کیلووات ساعت به صنعت برق اختصاص یافته است. این در حالی است که بر اساس گزارشهای تایید شده سازمان حسابرسی، هزینه تمام شده برق در سالهای 90، 91 و 92 بترتیب معادل 349، 418 و 487 ریال بوده است. یعنی تا پایان سال 91 کسری ایجاد شده به جهت عدم اصلاح قیمتها معادل 3400 میلیارد تومان بوده است.
 
اصلی ترین راه برون رفت از این چالش
•    اصلاح قیمت فروش برق بر اساس گزارشهای سازمان حسابرسی و یا
•    پرداخت مابه التفاوت قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی فروش برق از سوی دولت
می‌باشد.
2)    ودیعه برقراری انشعاب از سال 1383 تا کنون تغییری نکرده است. در طی این مدت هزینه های برقراری انشعاب بیش از ده برابر شده است. ایجاد تأسیسات مورد نیاز برای 5/1میلیون مشترک جدید در هر سال، در عمل منجر به انباشت بدهی صنعت برق به پیمانکاران و یا عدم انجام طرح های ضروری و طولانی شدن زمان برقراری انشعاب متقاضیان شده است.
•    اصلاح ودیعه انشعابات
به عنوان راهکار اصلی مد نظر می باشد.
3)    عدم برگشت منابع حاصل از واگذاری نیروگاه ها به صنعت برق باعث شده است که در عمل تنها تعهدات احداث نیروگاه ها برای صنعت برق باقی مانده و از این طریق نتواند بدهی های خودرا پرداخت کند. برآورد میشود ارزش 25 نیروگاه واگذار شده به بخش خصوصی بالغ بر 10 میلیارد دلار بوده که فقط 4% از آن به توانیر برگشته است. مؤثرترین راهکارهای ممکن پرداخت بدهی‌های انباشته صنعت به نیروگاه‌های خصوصی، پیمانکاران، سازندگان تجهیزات وبانک ها
•    بازگرداندن منابع حاصل از واگذاری نیروگاه ها به صنعت برق
می‌باشد.
4)    علاوه بر این که ارزش نیروگاه های واگذار شده به صنعت برق به صنعت برنگشته و نیز علاوه بر این که تعهدات مالی ناشی از احداث همین نیروگاه ها علی رغم واگذاری، همچنان بر عهده ی صنعت برق باقی مانده است، متوسط قیمت خرید برق از این نیروگاه ها در مقایسه با نیروگاه های دولتی 3 برابر می¬باشد. این وضعیت فشار مالی مضاعفی بر صنعت برق وارد می کند. راه حل قانونی این مشکل
•    بازگرداندن نیروگاه هائی که در ازاء رد دیون دولت به مؤسسات دولتی واگذار شده به شرکت توانیر و یا
•    اختصاص منابع حاصل از واگذاری نیروگاه ها برای پرداخت دیون و تعهدات صنعت برق
می‌باشد.
5)    مطابق مصوبات موجود، متوسط قیمت فروش برق430 ریال پیش بینی شده است. از این مبلغ 264 ریال برای هزینه‌های صنعت برق (شامل تولید، انتقال و توزیع) اختصاص یافته و مابقی یعنی 166 ریال برای سوخت مصرفی نیروگاه¬ها در نظر گرفته شده که فعلا در اختیار سازمان هدفمندی قرار می‌گیرد. این رویه موجب گردیده است هزینه سوخت در مبادلات برق بین تولیدکنندگان، منتقل کنندگان و توزیع کنندگان حذف شود. این روش به ظاهر سهولتی در کار تولید برق به نظر می‌رسد. لکن در واقع باعث شده انگیزه صرفه جوئی و ارتقاء کارآئی انرژی از کلیه شرکت‌های تولید، انتقال و توزیع برق سلب شود. زیان اصلی این شیوه در درجه اول متوجه مصرف کنندگان برق می شود که مجبور خواهند بود هزینه‌های ناشی از عدم کارآئی برق را به دوش بکشند و زیان بالاتر متوجه صنعت نفت و اقتصاد ملی است که به دلیل عدم کارآئی عرضه برق، ناچار شده صادرات نفت یا گاز طبیعی را کاهش داده و این سوخت را به مصرف مسرفانه در داخل کشور  اختصاص دهد و  علاوه بر آن، کشور و همه جامعه متحمل زیان‌های ناشی از آلودگی‌های زیست محیطی شده است.  
تنها چاره کار اینست که هزینه سوخت توسط نیروگاه ها پرداخت شود و خریداران برق از نیروگاه ها نیز هزینه تولید برق را به همراه هزینه سوخت پرداخت کنند. در این صورت اجرای کلیه طرح های کارآئی انرژی و صرفه جوئی چه در مرحله تولید و چه در مراحل انتقال و توزیع متضمن سود قابل توجهی برای شرکت‌های متصدی خواهد شد و سرمایه گذاری آن‌ها در این گونه طرح‌ها علاوه بر توجیه اقتصادی دارای توجیه مالی خواهد بود و بدون نیاز به الزام‌های مقرراتی، خود اقدام به مدیریت انرژی خواهند کرد. لازمه این امر
•    ملحوظ نمودن هزینه سوخت (دقیقامتناسب باپرداختی تولیدکنندگان برق) درقیمت برق مصرف کننده نهائی
•    واریز تمامی وجوه حاصل از فروش برق به حساب شرکت‌های فروشنده برق  
•    وارد کردن هزینه سوخت در مبادلات بین بنگاه های زنجیره تأمین برق
می‌باشد. بدیهی است اولا عدم رعایت هر یک از الزامات سه گانه فوق، این روش را غیر قابل اجرا خواهد نمود و ثانیا مفروض اینست که سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها می‌بایست گاز طبیعی باشد و اگر وزارت نفت به هر دلیلی امکان تحویل گاز نداشت و به جای آن سوخت مایع به نیروگاه‌ها عرضه کرد، قیمت آن می‌بایست برابر گاز طبیعی محاسبه شود ویا قیمت برق برای مصرف کنندگان نهائی متناسبا افزایش یابد.  
6)    با توجه به توانمندی صنعت برق کشور، اتصال شبکه انتقال برق به کشورهای همسایه و نیاز شدید آنان به انرژی الکتریکی، خوشبختانه در سال های اخیر امکان صادرات برق فراهم شده است. تداوم وگسترش صادرات برق و
•    اختصاص کامل درآمد حاصل از صادرات برق به این صنعت
اندکی از مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی را جبران خواهد کرد.  
ج) چالش‌های صنعت برق کشور
با وجود همه موفقیتهای یادشده، اين صنعت از مشكلات ريشه اي متعددی رنج مي برد كه نتيجه آن تحميل هزينه هاي سنگين بر اقتصاد ملي است. از جمله مهمترين اين اشكالات مي توان به موارد زير اشاره نمود:
-    عدم توازن درآمدها با هزینه های بهره¬برداری و سرمایه¬گذاری
-    مکانیزم نامناسب قیمت گذاری برق و محدودیت شدید منابع مالی
-    يارانه اي بودن قيمت برق و غير شفاف بودن مناسبات اقتصادي بين بنگاه هاي تأمين سوخت، توليد، انتقال و توزيع برق
-    بدهی های انباشته به نیروگاه های خصوصی، پیمانکاران، سازندگان و بانک‌ها
-    کاهش شدید میزان سرمایه¬گذاری های جدید در تولید، انتقال و توزیع (خصوصی و دولتی)
-    رشد سریع مصرف برق
-    بازده پائين نيروگاه ها و اتلاف انرژي بسيار در شبكه هاي انتقال و به ويژه توزيع
-    عدم بهره گيري از منابع عظيم انرژي هاي تجديدپذير (فن آوري هاي نو)
-    سهم بسيار بالاي سوخت هاي مايع به ويژه گازوئيل در انرژي مصرفي نيروگاه ها
-    وجود فاصله قابل توجه در سطح فن آوری های رایج در صنعت برق کشور و فن آوری های روز جهان  
-    عدم اجرای صحیح سیاست‌های اصل 44 و اتخاذ روشهاي غير منطقي و غير موجه در واگذاري ها
-    تعطیلی و یا رکود شدید فعالیت ها در بسیاری از شرکت های خصوصی بخش برق
بزرگ ترین رسالت مدیریت اجرائی بخش برق در دوره جديد،تحول رویکرد صنعت برق کشور از " تمرکز بر توسعه فیزیکی ظرفیت‌های تأمین برق" به " تأمین کارآ، اقتصادي و با کیفیت برق،  با مشارکت مردم و به صورت سازگار با محیط زیست " خواهد بود.
 
د) مهم‌ترین راهبردها و رویکردهای بخش برق
1)    اصلاح نظام اقتصادی صنعت برق و منطقی کردن نظام تعرفه
2)    توسعه و بهسازی ظرفیت های تأمین برق با اولویت:
•    تولید برق با استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی (آبی کوچک، بادی، خورشیدی، زیست توده و زمین گرمائی)
•    تولید برق پراکنده در کانون های مصرف
•    تولید همزمان برق و حرارت
•    سیکل ترکیبی
3)    ارتقاء فنی شبکه های توزیع (با تأکید بر اجرای زیرساخت های شبکه های هوشمند  AMIوانتخاب مناسب سطوح ولتاژ ) و کاهش تلفات
4)    ارتقاء سطح پایداری شبکه قدرت   
5)    ارتقاءوتوسعه نظام ارتباط وپاسخ‌گويي مناسب به نيازها وانتظارات ذينفعان
6)    مدیریت بهره وری و کارآئی انرژی در بخش های تولید، انتقال، توزیع و مصرف برق
7)    سازگاری زیست محیطی فعالیت¬های صنعت برق  
8)     ارتقاء ایمنی مشترکین و کارکنان
9)    بهبود فضای کسب و کار در صنعت برق و ایجاد و تقویت نهاد تنظیم مقررات برق
10)    ایجاد تناسب بین قیمت سوخت و قیمت نهائی فروش برق
11)    اجرای صحیح و قانونمند سیاست های اصل 44 و گسترش خصوصی سازی صنعت برق
12)    احیا، تقویت و غنی سازی شرکت های تأمین کننده، مشاور، پیمانکار و سازنده تجهیزات صنعت برق
13)    جذب سرمایه گذاری خارجی و فاینانس از منابع خارج کشور
14)    كوچك سازي و افزايش تعداد طرح¬هاي توسعه صنعت برق (از قبیل نیروگاه¬های تجدیدپذیر وDG) به منظور تسهیل تأمين مالي و سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي
ه) مهم‌ترین برنامه‌ها و اقدامات بخش برق
1)    توسعه ظرفیت های تولید، انتقال و توزیع برق متناسب با تقاضای مدیریت شده
2)    حمایت جهت ایجاد ظرفیت ساخت سالانه حداقل 500 مگاوات توربین بادی و 5 مگاوات نیروگاه های خورشیدی (فتوولتائیک و حرارتی) توسط شرکت های خصوصی
3)    حمایت جهت توسعه ظرفیت های ساخت توربین های آبی کوچک، میکرو توربین ها، موتورهای گازسوز (CHP GAS ENGIN) و دوگانه سوز و توربین های گازی پیشرفته توسط بخش خصوصی
4)    خرید تضمینی برق تولیدی از منابع تجدید پذیر بر اساس قیمت واقعی سوخت صرفه جوئی شده
5)    تخصیص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی برای احداث نیروگاه های جدید توسط بخش خصوصی
6)    پرداخت قیمت برق خریداری شده از بخش خصوصی با استفاده از روش گشایش اعتبار اسنادی ريالي
7)    اعمال هزينه‌ي سوخت در مناسبات مالي و خرید و فروش برق در سراسر زنجیره تأمین برق  
8)    واریز درآمدهای حاصل از عملیات شرکت های برق به حساب های خود و جلوگیری از اعمال نظام های بودجه های دولتی در این موارد  
9)    سامان دهی و حمایت از ایجاد شرکت های خصوصی توزیع انرژی حرارتی به منظور ارتقاء نیروگاه های متداول به تولید همزمان برق و حرارت  
10)    اجرای خط سراسری شمال – جنوب HVDC
11)    تأسیس مراکز تحقیقات کاربردی پیل سوختی، میکروتوربین، توربین های گازی، فتوولتائیک، توربین های بادی، شبکه های هوشمند،HVDC & HVAC، خودروهای برقی، نیروگاه های حرارتی خورشیدی، ذخیره سازی برق، خدمات مشترکین، برنامه ریزی و مدل سازی برق و انرژی، ابزار دقیق، موتورهای الکتریکی پیشرفته، سیستم های سرمایشی پیشرفته و کارآ و توسعه آزمایشگاه ملی صرفه جوئی
12)    حمايت از تأسيس و فعاليت شركت هاي دانش بنيان به منظور تجاري سازي نتايج تحقيقات
13)    افزایش سطح تعامل بخش برق و انرژی با مراکز علمی و تحقیقاتی داخلی و خارجی توانمند و نهادينه‌سازي آن
14)    شفاف نمودن و اصلاح میزان ودیعه انشعابات  
15)    توسعه برچسب‌گذاري انرژي براي  محصولات و تجهيزات انرژي‌بر (استانداردسازي اجباري)
16)    حمايت فنی و تسهیلاتی از توليد و توسعه کاربرد تجهيزات پربازده انرژي در بخش روشنائی، گرمایشی، سرمایشی و موتورهای الکتریکی  و کمک به ایجاد بازار
17)    حمايت از شرکت‌هاي خدمات انرژي  ESCO
18)    توسعه صنایع و ساخت داخل توسط بخش خصوصی به منظور ايجاد زنجيره مطمئن تامين تجهيزات و قطعات يدكي مورد نیاز صنعت
19)    اجراي طرح سيستم زمين (سيم سوم) براي مشتركين
20)    ایجاد و استقرار طرح جامع مدیریت بحران و پدافند غیر عامل صنعت برق در کلیه شرکتهای زنجيرة تامين برق
 
 
 
 
 
 
 
بخش مدیریت، منابع انسانی و علم و فناوری صنعت آب و برق
الف) چالش‌های عمده
1)    ناپایداری سیاست های آموزشی،پژوهشی و فناوری
2)    فاصله معنی دار بین حق الزحمه متخصصان بخش دولتی با بخش خصوصی در صنعت
3)    بلاتکلیفی مراکز آموزشی وانحلال موسسه تحقیقات وآموزش وزارت نیرو  
4)    عدم تطابق کافی ساختارستاد و شرکت های تابعه و وابسته با نیازهای جدید و اجرای سیاست‌های اصل۴۴
5)    فقدان فضای مناسب کسب و کار در حوزه آب و برق و در نتیجه عدم استفاده مناسب از ظرفیت‌های بخش  
6)    خلاء ساختار مناسب  براي سیاست گذاری و توسعه فناوري¬های مورد نیاز صنعت آب و برق به ویژه باتوجه به سرعت رشد تکنولوژی
7)    تحریم های بین المللی ومشکلات ناشی از آن
ب)مهمترین راهبردها و رویکردها
1)    توسعه کمی و کیفی آموزش های کاربردی، مهارتی وحرفه ایدر کلیه سطوح مدیران و کارکنان
2)    بهبود نظام جبران خدمات کارکنان   
3)    توسعه همکاری های مشترک با سازمانهای مردم‌نهاد و مراکز علمی و پژوهشی داخلی و خارجی
4)    تجاری‌سازی و مأموریت‌گرا کردن پژوهش و حمایت از مالکیت معنوی و تولیدکنندگان دانش فنی
5)    تدوین و مدیریت اجرای نقشه راه فناوریهای جدید در صنعت
6)    برقراری ارتباط مؤثر با دانشگاه ها و توسعه ظرفیت های پژوهشی در وزارت نیرو، دانشگاه¬ها، مراکز پژوهشی وشرکت های دولتی و خصوصی مرتبط
7)    ارتقاء آگاهی‌های عمومی مرتبط با حوزه های تخصصی صنعت آب و برق به ویژه اصلاح الگوی مصرف
8)    توسعه فناوری اطلاعات متناسب با نیاز صنعت
 
ج)مهمترین برنامه‌ها و اقدامات
1)    استقرار و ارتقای نهاد و نظام سیاست‌گذاری برنامه ریزی و راهبری موثر آموزش، پژوهش و فناوری صنعت آب و برق و ایفای نقش موثر در مراجع مرتبط
2)    استقرار وتوسعه نظام های مدیریتی از قبیل نظام مدیریت دانش، مدیریت کیفیت و مدیریت عملکرد  
3)    ایجاد تسهیلات لازم جهت حضور موثر و عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با صنعت در مجامع و نهادهای بین المللی
4)    پیگیری تشکیل مستمر شورای عالی انرژی و شورای عالی آب  
5)    لغو انحلال موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو و توسعه فعالیت مجدد آموزشهای کاربردی،مهارتی، حرفه‌ای و ضمن خدمت
6)    احیای مجدد صندوق حمایت از پژوهش های مورد نیاز صنعت آب و برق
7)    توسعه آموزش، پژوهش و فناوری به ویژه در زمینه زیست محیطی ، اجتماعی،مدیریتی،مصرف بهینه،رعایت استاندارها و امینی مرتبط با صنعت آب و برق
8)    پایش تحولات علمی و فناوری مرتبط با صنعت در سطح بین الملل
9)    طراحی و استقرار ساختارهای سازمانی ملی و فرا ملی در بخش‌های آب و برق متناسب با  
    مديريت بهم پيوسته منابع آب در هر يک از حوضه‌‌هاي آبريز
    توجه به پیامد های تغییرات آب و هوایی، حفظ واحیاتالاب ها و دریاچه ها
    اولويت در بهره‌برداري از منابع آبي مرزي و مشترك
    مديريت منطقه‌اي شبکه برق
    تثبيت ايران به عنوان مركز راهبري شبكة برق منطقه
    اولویت بخشی به بهره برداری و نگهداری  
10)    ايجاد ساز و کار مناسب در حوزه حاکميتي وزارت نيرو جهت سياستگذاري،هدايت و حمايت از توسعه فعاليت‌هاي طراحي، مهندسي و ساخت داخل به ويژه در فناوري‌هاي نوين در بخش خصوصی
11)    توسعه و ساماندهي واحدهاي متولي اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و خصوصي‌سازي در وزارت نیرو به‌منظور توسعه رقابت، حل و فصل مسائل شركت‌هاي واگذار شده و جلوگيري از اختلال در انجام مأموريت‌هاي اصلي وزارت نيرو  
12)    استقرار وتوسعه نظام جامع برنامه‌ريزي منابع انساني در صنعت آب و برق به‌منظور پيش‌بيني، شناسايي و تأمين نيروهاي متخصص و نگهداشت آنها
13)    استقرار نظام جبران خدمات مناسب برای صنعت آب و برق به منظور حفظ و نگهداشت منابع انساني  
14)    طراحی و استقرار نظام ارتقاء انگيزه فراگيري کارکنان و يادگيري سازماني از طريق توسعه و تعميق نقش آموزش‌ها در نظام ارزيابي عملكرد و پرداخت پاداش‌ها
15)    تدوین و استقرار نظام‌ شناسایی، جذب و تربیت مدیران آیندهو جانشین پروری وسیستم بهره‌مندی از تجارب مدیران موفق
16)    توليد و مصرف آب، برق و انرژي يك رفتار فردي و اجتماعي است كه به باورها، نگرش¬ها، ارزش¬ها و رفتارهاي آحاد جامعه و به بيان ديگر به فرهنگ توليد و فرهنگ مصرف باز مي¬گردد. ساماندهي و مديريت بهينه مصرف آب و انرژي - چه در خانوارها و چه در كشاورزي و صنعت - و تغيير سبك زندگي مردم نيازمند ارتقاي فرهنگ عمومي جامعه مي باشد كه بايد با مشاركت و همكاري نهادها و دسستگاه هاي ذيربط، از جمله نهاد خانواده، وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، صدا و سيما، حوزه هاي علميه و ساير نهادهاي فرهنگي و آموزشي و اجتماعي تدارك شود.
17)    طراحی وايجاد نظام انگيزشي براي محققين ومخترعين جهت همكاري مؤثربا صنعت آب وبرق
18)    انجام مطالعات آینده پژوهی وتحقیق و توسعه در زمینه فناوری های نو
19)    طراحی و استقرار معماري اطلاعات جامع و يكپارچه صنعت آب و برق
20)    استفاده از ظرفیت های شبکه های انتقال وتوزیع برق برای ارائه خدمات دیتا
21)    طراحی و استقرار سامانه‌هاي مناسب مبتنی برفناوری اطلاعات در ارائه خدمات وارتقاء پاسخگويي و رضايت مشترکين و ذينفعان
22)    استقرار و توسعه نظام مديريت پروژه و مهندسي ارزش در پروژه‌هاي صنعت آب و برق
23)    توسعه و پیاده سازی استانداردهای فنی، زیست ¬محیطی وخدماتی مرتبط با صنعت آب و برق
24)    تدوین و استقرار نظام يكپارچه اطلاعات مكاني وآمار صنعت آب وبرق
25)    بازنگری درادغام شرکتهای آب و فاضلاب شهری وروستایی
26)    پیش‌بینی ایجاد ساختار لازم برای پشتیبانی ¬های صنعتی از شرکت‌های خصوصی مرتبط

ارسال به تلگرام
برچسب ها: چیت چیان
ارسال به دوستان
پربازدید ها
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری