درباره یک مغالطعه‌ حقوقي

روزنامه‌ي کيهان در سرمقاله‌ي يکشنبه 9/6/1393 پس از چند تذکر حقوقي به رييس جمهور، عليه عده‌ي نامشخصي اعلام جرم مي‌کند و تعيين مجازات و ميزان کيفر را برعهده‌ي دادگاه مي‌گذارد. در اين نوشتار مغالطه‌هاي حقوقي در استدلال کيهان نشان داده مي‌شود.  
 
1. حسين شريعتمداري در تعريف جرم مشهود و غير مشهود ميگويد : "جرم غيرمشهود، جرمي است که انتساب آن به مجرم نياز به اثبات دارد و تا قبل از تشکيل دادگاه و اعلام رأي و نظر قاضي، صرفاً در حد يک اتهام است. در اين حالت تشکيل دادگاه با دو هدف مشخص صورت مي‌پذيرد. اول؛ اثبات جرم و دوم؛ تعيين مجازات آن. اما، «جرم مشهود» به جرم و جرائمي گفته مي‌شود که در مقابل چشم مأموران و يا شماري از مردم اتفاق افتاده است. در اين حالت وقوع «جرم» و «جنايت» محرز است و تشکيل دادگاه براي اثبات جرم نيست، بلکه براي تعيين مجازات و ميزان کيفر مجرم است." 

درحالي که با توجه به ماده‌ي 45 قانون آيين دادرسي کيفري، تعاريف و توضيحات بالا نادرست به نظر مي‌رسد. جرم در موارد زير مشهود است:
الف) در مرئي و منظر ضابطان دادگستري واقع شده يا ماموران ياد شده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور يابند و يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.  
ب) بزه ديده يا دو نفر يا بيشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حين وقوع جرم يا بلافاصله پس از آن، شخص معيني را به عنوان مرتکب معرفي کنند.  
پ) بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح يا اسباب و ادله‌ي جرم در تصرف متهم يافت شود و يا تعلق اسباب و ادله‌ي ياد شده به متهم محرز گردد.  
ت) متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته يا در حال فرار باشد يا پس از وقوع جرم دستگير شود. 
ث) جرم در منزل يا محل سکناي افراد، اتفاق افتاده يا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال يا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود ماموران را به منزل يا محل سکناي خود درخواست کند.
ج) متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفي کند و وقوع آن را خبر دهد.
چ) متهم ولگرد باشد و در آن محل نيز سوء شهرت داشته باشد.

طبيعتاً غير از موارد بالا جرم غيرمشهود است. اينگونه به نظر مي‌رسد که در آيين دادرسي کيفري، از نظر مدت فاصله‌ي زماني ميان وقوع جرم و کشف آن، جرائم به دو دسته‌ي مشهود و غير مشهود تقسيم مي‌شوند. بنابراين ادعاي چنين مطلبي که جرم غير مشهود جرمي است که انتساب آن به مجرم نياز به اثبات دارد و تا قبل از تشکيل دادگاه و اعلام راي و نظر قاضي صرفاً در حد يک اتهام است و جرم مشهود نياز به اثبات جرم ندارد و تنها دادگاه براي تعيين مجازات و ميزان کيفر تشکيل مي‌گردد، محمل قانوني ندارد. 

تقسيم بندي جرايم به دو دسته‌ي مشهود و غير مشهود در وظايف و اختيارات ضابطين دادگستري تاثير گذار است. براي مثال در جرائم مشهود، ضابطين دادگستري طبق ماده‌ي 44 قانون آيين دادرسي کيفري موظفند تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله‌ي وقوع جرم و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم و يا تباني، به عمل آورند، تحقيقات لازم را انجام بدهند و بلافاصله نتايج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان برسانند..... ضابطان دادگستري در اجراي اين ماده و قسمت آخر ماده‌ي 46 قانون آيين دادرسي کيفري که مربوط به نگهداري متهم براي تکميل تحقيقات مي‌باشد، تنها در صورتي مي‌توانند متهم را بازداشت کنند که قرائن و امارت قوي بر ارتکاب جرم مشهود توسط وي وجود داشته باشد. 

2. نکته‌ي ديگر آنکه در تمام موادي که مربوط به جرم مشهود مي‌باشد، از کلمه‌ي متهم استفاده شده است. متهم به کسي مي‌گويند که فاعل جرم تلقي شده ولي هنوز انتساب جرم به او محرز نشده است. از آنجايي که کلام قانون گذار محترم است، نمي‌توان آن را به مجرم تعبير کرد. بنابراين شخصي که در ملاء عام و در حالي که تعدادي از مردم شاهد بوده‌اند با قمه به رهگذري حمله کرده و او را مجروح و يا به قتل رسانده باشد، همچنان متهم مي‌باشد و حق دفاع از خود را در دادگاه صالح دارد. 

3. در ماده‌ي 78 قانون آيين دادرسي کيفري آمده است: در مورد جرائم مشهود که رسيدگي به آنها از صلاحيت دادگاه محل خارج است، دادستان مکلف است تمام اقدامات لازم را براي جلوگيري از امحاء آثار جرم و فرار و مخفي شدن متهم انجام دهد و هر تحقيقي را که براي کشف جرم لازم بداند، به عمل آورد و نتيجه اقدامات خود را فوري به مرجع قضايي صالح ارسال کند. اگر قرار بود طبق بيان آقاي شريعتمداري دادگاه در جرائم مشهود تنها براي تعيين مجازات تشکيل بشود، نيازي نبود تا از دادستان بخواهد که هر تحقيقي را که براي کشف جرم لازم است، انجام بدهد. چرا که طبق بيان ايشان جرم اثبات شده و تنها تعيين مجازات آن باقي مانده است.  

بنابراين افرادي که اصحاب فتنه تلقي مي‌شوند و جرائم و جنايات مشهود را مرتکب شده‌اند، تا زماني که جرم آنها در دادگاه صالح ثابت نگردد براساس اصل 37 قانون اساسي مجرم شناخته نمي‌شوند و از تمام حقوقي که افراد عادي برخوردا هستند، آنها نيز بهره‌مند مي‌باشند. در پايان، نه تنها انتظار تشکيل دادگاه براي جرائم و جنايات مشهود اصحاب فتنه تعجب آور نيست، بلکه وظيفه‌ي يک نظام حقوقي عدالت محور حرکت در چارچوب قانون است و همه بايد براي اجراي قانون در کشور تلاش کنيم.