دادستان هاي نظامي امريکا درصدد تقاضاي حکم اعدام براي شش مظنون اصلي حملات 11 سپتامبر برآمده اند.
به گفته مقام هاي دولتي امريکا که نخواستند نامشان فاش شود، قرار بود اتهام هاي اين شش زنداني برجسته گوانتانامو روز گذشته در پنتاگون اعلام شود. اما تحليلگران مي گويند تلاش براي صدور حکم اعدام براي متهمان اين پرونده موجب افزايش توجه بين المللي به اين پرونده شده و چالش هاي جديدي را در برابر سيستم دادگاه نظامي امريکا قرار خواهد داد.
خالد شيخ محمد فرمانده عملياتي سابق القاعده که به ادعاي خود طراح اصلي عمليات يازدهم سپتامبر بوده در راس اين گروه شش نفره قرار دارد. پنج متهم ديگر عبارتند از؛ محمد القحطاني مرد معروف به بيستمين هواپيماربا، رمزي بن الشيب که گفته شده واسطه اصلي ميان هواپيماربايان و رهبران القاعده بوده، علي عبدالعزيز علي معروف به عمار البلوچي خواهرزاده خالد محمد که به عنوان نايب وي در عمليات سال 2001 شناخته شده، مصطفي احمد الهوساوي و وليد بن عطاش زنداني معروف به خلاد که گفته مي شود کار انتخاب و آموزش هواپيماربايان را برعهده داشت.
به گزارش روزنامه نيويورک تايمز يک مقام وزارت دفاع امريکا گفت که تقاضاي حکم اعدام از سوي دادستان هاي نظامي براي متهمان اصلي عمليات يازدهم سپتامبر به اين دليل صورت مي گيرد که اين افراد در جنايتي در مقياس بزرگ دست داشتند که در اثر آن سه هزار شهروند امريکايي جان خود را از دست دادند. با اين حال ناظران امور بر اين باورند که طرح اين مساله چالش هاي جديدي را در برابر سيستم دادگاه نظامي امريکا قرار مي دهد. ديويد گليزير افسر سابق نيروي دريايي و استاد دانشکده حقوق لويولا در لس آنجلس مي گويد؛ «اين سيستم تاکنون نتوانسته از عهده پرونده هاي ساده تر از اين برآيد.»
با اين حال حقوقدانان مي گويند حتي در صورت صدور احکام اعدام در حق اين مظنونان اجراي اين احکام ممکن است ماه ها و شايد سال ها به طول انجامد از جمله به اين دليل که صدور حکم اعدام در کانون توجه و موشکافي دادگاه هاي تجديدنظر مدني قرار خواهد گرفت. مقامات فدرال در ماه هاي اخير گفته اند در بازداشتگاه پايگاه دريايي امريکا در گوانتانامو هيچ اتاق مرگي وجود ندارد و نيز هيچ طرح معيني براي چگونگي اجراي حکم اعدام به چشم نمي خورد.
سيستم دادگستري نظامي امريکا که البته مورد گوانتانامو را شامل نمي شود، ايجاب مي کند که احکام اعدام از طريق تزريق مواد مرگ زا اجرا شوند. اما ارتش امريکا اين اواخر به ندرت کسي از زندانيان را اعدام کرده است. آخرين مورد اعدام نظامي در سال 1961 صورت گرفت که در جريان آن يک سرباز ارتش به اتهام تجاوز به عنف و تلاش نافرجام قتل به دار آويخته شد.