سخنگوي وزارت خارجه در واكنش به تصميمات تنگ نظرانه اتحاديه اروپا در خصوص اعمال محدوديتهاي مالي عليه كشورمان، به اين اتحاديه توصيه كرد تا به حقوق مشروع ملت ايران احترام بگذارد.
به گزارش اداره كل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه، محمد علي حسيني سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان در واكنش نسبت به تصميمات تنگنظرانه اتحاديه اروپا در خصوص محدوديتهاي مالي عليه كشورمان خاطرنشان كرد: رويكردهاي غيرقانوني، دوگانه و متناقض در شرايط و فضايي كه بررسي بستههاي پيشنهادي مطرح است، بي معنا بوده و به شدت تقبيح ميشود.
وي با اشاره به رويكردهاي سياسي و مغرضانه نسبت به حقوق مشروع ملت بزرگ ايران، گفت: اتخاذ سياست چماق و هويج در برابر حقوق قانوني و اراده ملي و خلل ناپذير ملت بزرگ ايران براي كسب پيشرفت در زمينه فناوريهاي نوين بيراهه بوده و هيچگونه تاثيري بر پيگيري و تحقق حقوق مسلم اين ملت نخواهد داشت.
حسيني با ارزيابي آثار معكوس اينگونه رويكردها اظهار داشت: اينگونه رفتارها، عزم ملت و دولت جمهوري اسلامي ايران در تثبيت حقوق مسلم خويش را راسختر كرده و فرصتهاي مرتبط با منافع اروپاييان را تضييع كرده و كمكي به فضاي مناسب براي حل ديپلماتيك نخواهد كرد.
سخنگوي وزارت امور خارجه به اتحاديه اروپا توصيه كرد تا راهحلي معقول شامل پرهيز از اقدامات نمايشي، احترام به حقوق مشروع ملت ايران، تطبيق مفاد متوازن مقررات NPT و بازگشت به راهحلهاي تفاهم آميز براساس مشتركات بستههاي پيشنهادي طرفين را مورد توجه قرار دهد.