جام جم آنلاين: 18 ماه از راهاندازي مرحله نخست بورس نفت، يعني عرضه محصولات پتروشيمي و فرآوردههاي نفتي در بورس كالاي ايران سپري شده است، اما مرحله دوم آن يعني عرضه نفت در اين بورس همچنان گرفتار موانع و مشكلات اجرايي و برخي ناهماهنگيهاست.
هيات وزيران در مصوبه هفتم بهمن سال 86 خود مقرر كرده بود كه قيمت محصولات نفتي و پتروشيمي آزاد شود كه بر همين اساس در بهمن همان سال مرحله نخست بورس نفت با عرضه محصولات پتروشيمي در كيش راهاندازي شد.
براساس مصوبه هيات وزيران، ماموريت راهاندازي بورس فرآوردههاي نفتي از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار ، وزارت اقتصاد و وزارت نفت به شركت بورس كالاي ايران داده شده بود.
با راهاندازي مرحله نخست بورس نفت، محصولات پتروشيمي و فرآوردههاي نفتي از حيطه قيمتگذاري دولتي خارج و به تالار معاملات بورس كالا واگذار شد كه اين امر علاوه بر شفافسازي قيمت اين محصولات، ميلياردها تومان رانت موجود در بازار محصولات پتروشيمي را از بين برد. با اين حال راهاندازي مرحله دوم بورس نفت مستلزم هماهنگي كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارتخانههاي نفت، اقتصاد، امور خارجه و بانك مركزي بود كه عليرغم پيگيريهاي فراوان اين موضوع تاكنون به مرحله عمل نرسيده است.
كاظم وزيري هامانه وزير اسبق نفت در ارديبهشت 84 به خبرنگاران گفته بود طي هفت، هشت روز ديگر بورس نفت راهاندازي ميشود و اين ميتواند كادوي خوبي براي مردم باشد. اما اين هفت هشت روز هيچگاه به پايان نرسيد طوري كه اعضاي كميسيون انرژي در آن دوره به وي براي مشخص شدن تكليف بورس نفت اولتيماتومي دادند و همان موقع كارشناسان تحقق عملي بورس نفت را تا 3 سال آينده امكانپذير ندانستند.
محمد جواد عاصميپور قائم مقام مديرعامل شركت ملي نفت كه مجري بورس نفت نيز بود، نتوانست به طور عملي گرههاي اجرايي بورس نفت را بگشايد و هر بار كه با كميسيون انرژي يا خبرنگاران مواجه ميشد حرف تازهاي براي گفتن نداشت و به اعتقاد بسياري از نمايندگان مجلس در دوره هفتم كه زمان مطرحشدن بورس نفت بود، تا زماني كه باور نفتيها مبني بر عرضه نفتخام به طور خاص در بورس اصلاح نشود، عملي كردن اين طرح كار دشواري خواهد بود.
هرچند اين اظهارنظر تا حدي منطقي به نظر ميرسيد، اول رئيسجمهور همان موقع بر سياستهاي دولت مبني بر شفافسازي معاملات نفتي از جمله نفتخام تاكيد داشت، اما هنوز استارت بورس نفت نخورده بود كه بسياري از تحليلگران سياسي، اقتصادي و بينالمللي درباره آن، تحليلهاي متفاوتي منتشر كردند؛ از جمله اينكه ايران ميخواهد توان اقتصادي آمريكا را بشكند و در اين ارتباط وارد يك جنگ اقتصادي با آمريكا شده است.اما اين موضوع بلافاصله از سوي وزيريهامانه وزير نفت وقت تكذيب شد و آن را به معناي نزاع اقتصادي ايران با غرب ندانست.
از سوي ديگر، بازار بورس نفت در امارات نيز راهاندازي شده بود و به اعتقاد نمايندگان مجلس، تاخير در اين حوزه ميتوانست از اثرگذاري بينالمللي ايران بكاهد و فرصت رقابت در اين حوزه را از كشورمان سلب كند.
در بحبوحه همين تحولات در داخل و سطح بينالمللي بود كه فاز اول بورس نفت بهمن سال 86 و همزمان با صدسالگي نفت راهاندازي شد. وزير نفت سابق در مراسم راهاندازي فاز اول بورس نفت بازار نفت را داراي پيچيدگي خاصي عنوان كرد و گفت: تا به امروز نزديك به 63 ميليارد بشكه نفت و 3 تريليون مترمكعب گاز توليد شده كه ايجاد بازار بورس ميتواند فضاي رقابتي خوبي دركشور فراهم كند، اما با وجود اين ميزان توليدات نفتي، سهمي از بازار نداريم.
قرار بود فاز دوم بورس نفت كشور نيز در سال 87 همزمان با توليد يك سالگي فاز اول در جزيره كيش راهاندازي شود و نفت ايراني در بورس ايراني معامله شود.
در همين ارتباط يك كميته كاري در وزارتخانههاي نفت و اقتصاد تشكيل شد و ماموريت پيگيري اين مساله را برعهده گرفت اما با برگزاري جلسات متعدد، نتيجه خاصي از آن به دست نيامد.
علي صالحآبادي رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره دلايل تاخير راهاندازي بورس نفت، راهاندازي اين بورس را با در نظر گرفتن رينگ محصولاتي صادراتي واجد 3 مرحله ميداند و ميگويد: قرار بود اين طرح در 3 فاز اجرا شود، فاز اول اختصاص به فروش فرآوردهها و محصولات نفتي در داخل كشور داشت كه سال 86 انجام گرفت و سال گذشته نيز 2 هزار ميليارد تومان محصولات پتروشيمي در بورس كالاي نفت مورد معامله قرار گرفت كه موفقيت بزرگي است.
به گفته وي بخش دوم مربوط به عرضه فرآوردهها در رينگ صادراتي بود كه قرار بود همان محصولات به صورت ارزي به صادركنندگان فروخته و محصولات در پلتفرم صادراتي عرضه شود.وي تاكيد ميكند: ما در كشور صادرات محصولات پتروشيمي داريم و اين بخش بايد ايجاد ميشد و در نتيجه مقرراتي به تصويب رسيد كه رينگ صادراتي محصولات پتروشيمي در كيش طراحي شود و هماهنگيهايي براي افتتاح آن صورت گرفته كه بزودي راهاندازي خواهد شد.
صالحآبادي فاز سوم بورس نفت را صادرات اين محصول عنوان ميكند و ميگويد: راهاندازي 2 فاز قبلي پيشزمينهاي براي عرضه نفت خام در بورس است كه فرآيند تدريجي آن از سال 86 تاكنون طي شده و حجم معاملات فرآوردههاي پتروشيمي افزايش يافته است.
وي معتقد است، معاملات نفتي به دليل تسويه ارزي، پيچيدگي بيشتري دارد و اين كه قيمت نفت خام در بازارهاي بينالمللي مشخص ميشود و نفت خام به كدام يك از ارزها معامله شود از زيرساختهاي مهم انجام معاملات نفتي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.صالحآبادي ميافزايد: نفت خام يك محصول بينالمللي است كه در بورس هاي ديگر معامله ميشود، بايد ما نيز شاخصي را مانند نفت برنت درياي شمال كه يك شاخص محسوب ميشود براي نفت خام خود طراحي كنيم تا معامله براساس آن شاخص انجام شود.مديرعامل سازمان بورس در ادامه تصريح ميكند كه انجام معاملات نفتي در بورس اساسا به دليل رقابتي بودن بازار عرضه و تقاضا منجر به شفافيت قيمت محصول ميشود و باعث رغبت بيشتر بخش خصوصي براي حضور در اين عرصه ميشود.
وي همچنين ميگويد: راهاندازي فاز سوم بورس نفت پيش نياز مهمي دارد و آن اين كه وزارت نفت بايد متقاعد شود كه بخش عمدهاي از نفت خام در بورس عرضه شود.
وي اضافه ميكند: كارگروه ويژه در اين زمينه فعال است و بررسيهاي لازم را در دستور كار دارد.
برهمين اساس، سعيد اسلامي بيدگلي كارشناس بازار سرمايه درباره راهاندازي بورس نفت و تاثير آن در اقتصاد ميگويد: با توجه به اين كه هنوز اقتصاد ايران به رغم همه تلاشهايي كه شده و شعارهايي كه داده شده وابستگي شديدي به نفت دارد، راهاندازي بازار بورس نفت بايد با مداقه بيشتر صورت پذيرد.
اما به طوركلي ايجاد يك بازار رقيب و كاهش وابستگي به بازار موجود، افزايش شفافيت به شرط قانونگذاري درست و عدم دخالت نهادهاي نظامي و امنيتي در معاملات نفتي، ايجاد يك سبد ارزي براي فروش نفت، ايجاد امكان براي حضور و سرمايهگذاري بخش خصوصي در معاملات نفتي از جمله فرصتهاي نهفته در راهاندازي بورس نفت است. ريسكهاي معاملاتي، عدم وجود دانش كافي در بدنه نهادهاي سرمايهگذاري، امكان ايجاد انحصار دولتي و حتي غيردولتي از جمله چالشهايي است كه بايد براي مواجهه با آنها آماده بود.
وي همچنين درباره رابطه بورس نفت و بازار سرمايه در شرايط بحران اقتصادي ميگويد: يكي از موضوعات مورد بحث درخصوص بورس نفت، ارتباط اين نهاد با بازار سرمايه كشور است. متاسفانه خلا قانوني در اين مورد هم در كشور ما وجود دارد. رابطه بورس نفت با بازار سرمايه در قانون بازار سرمايه كشور نامشخص است و معلوم نيست كه نهاد ناظر بورس نفت، سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود و يا نهاد ديگري همچون وزارت نفت يا كميتهاي مركب از اين دو و احتمالا نهادهاي اقتصادي و نفتي ديگر اما فارغ از اين موضوع، وجود يك سرمايهگذاري جايگزين براي نهادهاي سرمايهگذاري بزرگ (كه احتمالا تنها نهادهاي مجاز براي معاملات نفتي خواهند بود) آن هم در بازاري كه تحليلهاي بسياري و در سطح بينالمللي درباره آن وجود دارد؛ فرصت مغتنمي خواهد بود. اينگونه بازاري ميتواند در توزيع ريسك كمككننده باشد.
اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه ميافزايد: نكته ديگري كه درخصوص بورس نفت مورد توجه است اين است كه اين بورس تنها شامل نفت و صنايع بالادستي آن ميشود و يا صنايع پاييندستي (كه امروزه در بورس كالا تحت نظارت سازمان بورس مورد معامله واقع ميشوند) را هم در بر ميگيرد. بديهي است مديريت پورتفوي در بازار نفت وابسته به اين موضوع خواهد بود.
اسلامي بيدگلي درباره جذب سرمايهگذاري خارجي و بورس نفت معتقد است: بورس نفت بالقوه توان بالايي براي جذب سرمايه بخش خصوصي دارد اما وجود شفافيت، عدم انحصار دولتي و شبه دولتي در اين بخش و كاهش ريسكهاي اطلاعاتي و عملياتي نقشي اساسي در اين باره ايفا ميكنند. امنيت سرمايهگذاري و حتي اطلاعاتي نهادهاي خصوصي در اين باره بسيار مهم است.
وي ميافزايد: راهاندازي بورس نفت به شرطي كه همراه با قانونگذاري درست و افزايش رقابت باشد ميتواند در افزايش شفافيت معاملات نفتي و از آن مهمتر افزايش نقش موثر ايران در روابط بينالمللي موثر باشد كه اين مهم با توجه به نقش نفت در اقتصاد ايران بسيار مهم و تاثيرگذار خواهد بود.
با اين وصف كميته مشترك وزارت نفت، اقتصاد، امور خارجه و بانك مركزي سرانجام چه تدبيري را براي راهاندازي اين پروژه بسيار تاثيرگذار و حساس اتخاذ خواهند كرد و طرفهاي درگير از جمله وزارت نفت تكليف خود را با عرضه نفت خام در بورس چگونه تعيين خواهند كرد.