«به بهانه اقتصاد، براي سياست» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم علي دادپي است كه در آن ميخوانيد؛ هفته گذشته دولت آمريكا اعلام كرد كه سال آينده براي كليه سالمندان و افرادي كه چك تامين اجتماعي دريافت ميكنند،چكي به مبلغ 250 دلار خواهد فرستاد. براي پوشش 57ميليون فرد مشمول اين طرح، اين يعني 13ميليارد دلار.
توجيه رسمي اين طرح، كمك به اين افراد براي پوشش افزايش هزينههاي زندگي و جبران كاهش ارزش پساندازهاي اين افراد براي هزينههاي پزشكي است. دولت فدرال، سالانه مبلغ چكهاي تامين اجتماعي را مطابق تورم افزايش ميدهد. آخرين بار در سال گذشته اين مبلغ 9/5درصد افزايش يافت. يك چك 250دلاري به معناي افزايش دو درصدي است. با اين حال در نتيجه ركود اقتصادي، بسياري از قيمتها كاهش پيدا كرده و هزينههاي زندگي مطابق آخرين گزارش 3درصد كاهش يافته و در نتيجه براي اولينبار در سي و پنج سال گذشته، مبلغ رسمي چكهاي تامين اجتماعي افزايش پيدا نخواهد كرد.
فعلا اين طرح يكي از معدود طرحهاي اقتصادي دولت آقاي اوباما است كه از حمايت هر دو حزب جمهوريخواه و دموكرات برخوردار است و نمايندگان كنگره از هر دو حزب از آن حمايت كردهاند. هزينه سياسي مخالفت با چنين طرحي كه به نفع سالمندان است، براي سياستمداران زياد است و در انتخابات مياندورهاي پيش رو، هيچكس نميخواهد مخالف افزايش رفاه سالمندان جامعه شمرده شود.
طبق معمول، دولت آقاي اوباما ميگويد كدام بودجه صرف اين كار نخواهد شد. هزينه اين طرح قرار است از بودجه اختصاص يافته به طرح بهبود اقتصادي تامين شود و نه از بودجه رسمي و نه از اندوخته تامين اجتماعي. در نتيجه تنها راه تامين اين 250دلار، استفاده از درآمدهاي عمومي يا افزايش كسري بودجه است. سوال اين است كه آيا اين چكها هزينه خواهند شد و از طريق خريد كالا و خدمات به چرخه اقتصادي آمريكا باز خواهند گشت؟ پاسخ مثبت به اين سوال ممكن نيست. پرداخت اين چكها وابسته به دارايي افراد نيست و در نتيجه بسياري از سالمندان مجبور به هزينه كردن چكهايشان نيستند.
اين احتمال وجود دارد كه گروه بزرگي از ايشان اين مبلغ را پسانداز كنند و آن را وارد چرخه اقتصادي نكنند.